|
|
 إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بمجلس اعلي للاستثمار تحت إشراف رئاسة
|
إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بمجلس اعلي للاستثمار تحت إشراف رئاسة الجمهورية
أعلن مستشار رئيس الجمهورية مصطفي عثمان إسماعيل إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري المتوقع إعلانه في غضون أيام والاستعاضة عنها بمجلس اعلي للاستثمار تحت إشراف رئاسة الجمهورية بقصد تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وتضارب القوانين في الولايات ومشاكل الأراضي .
وقال إن الدولة خصصت نسبة 75% للقطاع الخاص في إدارة الاقتصاد السوداني .
وكشف إسماعيل خلال خطابه أمام إعمال الدورة 111 لمجلس الاتحاد العربي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة عن مسودة لقانون جديد للاستثمار علي وشك الفراغ توطئة لعرضها علي البرلمان السوداني بغرض الإجازة .
وقال إن القانون الجديد عالج كافة المشاكل والعقبات التي كانت تعترض المستثمرين في قضايا الإعفاءات والحوافز وفك الارتباط وحل النزاعات بين المستثمر والمواطنين من خلال ثلاث محاور تتمثل في اللجنة الحكومية برئاسة الرئيس عمر البشير وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والعدل .
وأضاف أن اللجنة ستعمل علي فض الإشكالات بين المستثمر والمؤسسات الحكومية وتجتمع هذه اللجنة أسبوعيا إضافة إلى إنشاء عدد من المراكز للتحكيم أهمها مركز اتحاد أصحاب العمل للنظر في القضايا التي يمكن أن تنشأ بين المستثمر وجهات أخري وإنشاء محاكم خاصة لقضايا الاستثمار لافتا إلى فك الارتباط بين المستثمر الأجنبي والمواطن السوداني بان يذهب الأخير لمقاضاة الحكومة السودانية وليس المستثمر .
وأشار إسماعيل إلى إرسال هذه اللوائح إلى عدد من رجال الإعمال وتم الاستماع لملاحظاتهم وان القانون وضعت فيه فقرة كاملة عن الإعفاءات والحوافز والضرائب المقررة عليه كما تم تحديد نافذة واحدة يكمل من خلالها كافة معاملاته ولفت إلى اهتمام قانون الاستثمار الجديد بالمناطق الحرة
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست