# صدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قرارا رقم (69) يقضي بزيادة رسوم المياه على محصول الذرة بنسبة 50% على الفدان الواحد، وترك القرار مهمة زيادة تعرفة رسوم المحاصيل الأخرى إلى إدارات المشاريع المختلفة، ووجه خطاب صادر من المالية معنون إلى وزارة الزراعة الاتحادية يحمل توقيع الوزير علي محمود محمد بأن يكون الحد الأدنى لضريبة ورسوم مياه الري (45) جنيها بدلا عن 30 جنيها للفدان، في وقت وجدت الخطوة انتقادات واسعة من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل. ونودهناأن أقول لقد تعاون معي وكيل وزارة الزراعة الاتحادية محمد حسن جبارة وجه مكتب الوزير بتسليم الصحيفة نسخة من خطاب المالية إلا أن الموظفات فشلن في العثور على أصل الخطاب من مكتب الوزير. وأعلن عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة رفضهم للزيادة وهددوا بطرد الشركات من المشروع، وقال مزارعو قسم الوسط لـ (الأهرام اليوم) أمس الأربعاء أن الزيادة التي فرضت تزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج. ولقد طبق مجلس إدارة مشروع الجزيرة القرار باستصدار منشورات عممها على جميع أقسام وتفاتيش المشروع تقضي بزيادة الرسوم والضرائب إلى 50% عن الضرائب السابقة بزيادة ضرائب فدان الذرة 15 جنيها لتصبح 45 بدلا عن (30) جنيها والفول السوداني (55) جنيها بدلا عن (40) وفدان الجنائن (100) جنيه بدلا عن 60 جنيها وكشف مسؤول بارز بمجلس إدارة المشروع عن خلافات حادة صاحبة نقاش خطابي المالية والزارعة حول بداية سريان التطبيق فيما واجه المزارعون المنشور بانتقادات واسعة ورفض جماعي، فيما تبرأت شركات الحفر والصيانة والتأهيل من مسؤولية الزيادة ووصفت المنشور بأنه يصعب من مهام التحصيل ويقلل من فرص نجاح الشركات حديثة العهد. وقال عضو مجلس الإدارة محمد أحمد إبراهيم لـنا يوم الأربعاء الماضي (إن زيادة الضرائب والرسوم تأتي في إطار تحسين الخدمة ودفع مستحقات الشركات العاملة في مجال إزالة الأطماء وتأهيل القنوات وتابع إن المجلس في اجتماعه رأى البعض تطبيق القرار في العروة الشتوية إلا أن إصرار الإداريين على تنفيذه في العروة الصيفية أثار سخط المزارعين الأعضاء في المجلس.) وبحسب وكيل وزارة الزراعة فإن وزارته تسلمت القرار من وزارة المالية الخاص بتعديل رسوم مياه الري وضريبة الأرض الذي بموجبه وجهت خطابا رسميا يحمل توقيع الوزير المتعافي لمجالس إدارات المشاريع الزراعية بتعديل الرسوم والضرائب لمياه الري ورسوم الأرض والخدمات، ودافع الوكيل جبارة عن قرار المالية بقوله إن الهدف من زيادة الرسوم تحسين الخدمة لتفادي السلبيات التي تتمثل في التعثر المالي ومديونيات المتعهدين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
أحمد الشايقي
Hisham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست