تجميع لاقوال الصحف عن مشاركة الميرغني للاسلامويين في التسلط علي الشعب

Quote: الميرغني يفاجئ الدقير بعرض لتنسيق المشاركة الميرغني يفاجئ الدقير بعرض لتنسيق المشاركة الخرطوم: (الأخبار): علمت (الأخبار) من مصادر موثوقة أن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني قد عرض على الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي د. جلال الدقير- التنسيق للمشاركة في الحكومة القادمة والدخول فيها ككتلة واحدة ومنح كل حزب حق الاعتراض على مرشحي الحزب الآخر. وتفيد متابعات (الأخبار) أن د. جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي والذي كان قد زار رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني برفقة شقيقه محمد يوسف الدقير بغية حثه على المشاركة في الحكومة، وقد فوجئ بالميرغني وبحضور الخليفة عبد المجيد عبد الرحيم يعرض عليه التنسيق الكامل بين الحزبين والمشاركة ككتلة واحدة في الحكومة، على أن يكون الدقير رئيساً للكتلة الاتحادية الموحدة، وفيما تحفظ الأخير على الخطوة إبتدءً بدعوى أن الأمر أشبه بالوحدة، ويحتاج إلى وقت وجهد كبيرين كان من رأي الميرغني أنه بالإمكان تنفيذ الخطوة العاجلة والنظر لاحقاً في مسألة توحيد الحزب. وفي خطوة لافتة أكمل الميرغني اقتراحه بضرورة أن يكون لكل حزب من الحزبين حق النقض والاعتراض على مرشحي الحزب الآخر لشغل المناصب الدستورية المخصصة لكل حزب . وكان الدقير قد زار مولانا الميرغني لحثه على ضرورة المشاركة في الحكومة لأهمية دوره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، على حد قوله. وتفيد متابعات (الأخبار) إلى أن اللقاء لم يصل إلى نتائج حاسمة، وإن خرج الدقير بوعد من الميرغني بالمشاركة، فيما خرج الميرغني بوعد من الدقير بالنظر في مقترح التنسيق. الاخبار 22 نوفمبر2011

(عدل بواسطة فخرالدين عوض حسن on 11-22-2011, 06:20 PM)

Quote: قيادة الاتحادي (الأصل) تؤيد المشاركة وتطالب الو 2011/11/22 - 10:36 الخرطوم- بهرام عبد المنعم بعد اجتماع عاصف لهيئة القيادة ومشرفي الولايات بالحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) أمس (الاثنين)، وافق الحزب على المشاركة في الحكومة وأبلغ المؤتمر الوطني رسمياً بالقرار، ودعا إلى تحسين عرض تمثيل الحزب في الحكومة المرتقبة، في وقت طالب فيه زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني الرافضين للمُشاركة بتقديم استقالاتهم فوراً. يذكر أن «المؤتمر الوطني» عرض وزارات رئاسة مجلس الوزراء، الشباب والرياضة، والثروة الحيوانية، الى جانب وزيري دولة بالخارجية والزراعة، فضلا عن مساعد ومستشار للرئيس، و19 موقعاً بالولايات. وقال مصدر مطلع من داخل الاجتماع لـ «الأهرام اليوم» إن الاجتماع استمر منذ الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساء بجنينة السيد علي بالخرطوم، وشهد نقاشات مُلتهبة وملاسنات حادة بين التكتلات المؤيدة والرافضة لقرار المُشاركة، وأكد أن غالبية اعضاء الاجتماع الذين بلغوا حوالي 40 شخصاً وافقوا على المشاركة بينما اعترض نحو 7 أعضاء. واحتشد المئات من منسوبي الحزب الاتحادي من الشباب والفتيات على طول شارع النيل وسط مضايقات من الأجهزة الأمنية وشرطة مكافحة الشغب، وقاطع القيادي بالحزب ميرغني عبد الرحمن الاجتماع وانسحب حسن أبو سبيب وعلي نايل احتجاجاً ورفضاً لقرار المُشاركة لكنهم لم يقدموا استقالاتهم. وقال علي نايل للصحافيين في أعقاب انسحابه إن الميرغني طالبهم بتقديم استقالاتهم فوراً حال رفضهم للمشاركة في الحكومة، ودعاهم إلى عدم الدفاع عن شخصه وأضاف: (أبلغت الميرغني أن شخصي يدافع عنه، لكنه زجرني ودعاني إلى عدم الدفاع عنه). وقال القيادي بالحزب حسن أبو سبيب لـ(الأهرام اليوم) أمس (الاثنين) إن المؤيدين للمشاركة في الحكومة (أقلية)، وأكد أن المشاركة ستكون (كارثة) سياسية على الحزب والشعب السوداني، وانها لن تساعد حزبه أو المؤتمر الوطني أو الشعب السوداني باعتبار أن الحزب الحاكم ظل ممسكاً بالسلطة لأكثر من (20) عاماً وأخفق في تقديم الحلول السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد. الاهرام اليوم 2011/11/22

Quote: 2011/11/22 علي نايل: (لست اتحادياً منذ اليوم) الاتحادي يفوِّض الميرغني باتخاذ قرار بشأن المشاركة من عدمها في الحكومة الخرطوم : محمد سعيد: فوض الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لاتخاذ القرار النهائي حول المشاركة من عدمها في الحكومة العريضة التي دعا لها حزب المؤتمرالوطني منذ نهاية يناير الماضي، وطالب بزيادة حصة الحزب في الحكومة بشكل يناسب وضعه السياسي وثقله الجماهيري وزيادة المقاعد في الولايات، بينما رجحت مصادر من داخل الاجتماع صدور قرار بالمشاركة في الحكومة خلال الساعات القادمة. وقرر غالبية اعضاء هيئة القيادة تفويض الميرغني باتخاذ القرار النهائي حول المشاركة في الحكومة الجديدة بعد اجتماع حاسم ترأسه الميرغني بجنينة السيد علي الميرغني ،بينما غادر القياديان حسن ابوسبيب وعلي نايل الاجتماع قبل نهايته بعد ان اتفق غالبية اعضاء هيئة القيادة على المشاركة اثر ضغوطات كثيفة رجحت خيار المشاركة بقوة ،وقالت مصادر قريبة من الاجتماع ان قيادات من الحزب تمسكت بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة ابرزهم بخاري الجعلي وعلي السيد وعلي نايل وحسن ابوسبيب و نصحوا بعدم اطالة عمر النظام الذي اصبح يترنح بعد الاز?ة الاقتصادية وانفصال جنوب السودان بجانب الازمات المتلاحقة مثل قضية دارفور والحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق على حد قولهم . وطوقت الشرطة جنينة السيد علي الميرغني بشارع النيل ومنعت الصحافيين و شباب الحزب من التواجد في باحة الدار او بالقرب منها وابعدتهم لمسافة 3كلم من مقر الاجتماع . واتهم القيادي بالحزب علي نايل بعض قيادات الحزب بتدبير مؤامرة للدفع بحزب الحركة الوطنية الى المشاركة في النظام ،ولم تفلح محاولات شباب الحزب في اعادته الى الاجتماع بعد ان خرج غاضبا . وقال نايل في تنوير قدمه لشباب وطلاب الحزب الغاضبين من قرار المشاركة انه ابلغ الميرغني بإنقاذ الحزب العريق واتخاذ قرار ايجابي وعدم المشاركة نسبة لوضع الحزب في الخارطة السياسية للبلاد وتجنيب الشعب السوداني خيبة الامل من تبني الحزب لقرار تاريخي ومفصلي في مسيرته وزاد « بعض الاعضاء لوحوا بالاستقالة حال قبول المشاركة ولكن الميرغني قال اثناء الاجتماع من اراد ان يستقيل فليستقيل «. واعلن نايل عدم استمراره في الحزب بعد ان اتخذ قرارا بمشاركة النظام الشمولي بعد 22عاما من افقار الشعب وتشريده في المنافي ومعسكرات النازحين وتابع «شطبت عضويتي في الحزب الاتحادي بالقلم الاحمر ولست اتحاديا بعد اليوم «. وذكر ان مخططا جرى داخل اروقة الحزب من قبل بعض القيادات المؤيدة للمشاركة والتي مهدت لاقناع اعضاء هيئة القيادة باتخاذ قرار المشاركة في الحكومة . الصحافة 2011/11/22

Quote: الخرطوم: نبيل سليم اقتحمت جماهير وشباب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مساء أمس جنينة السيد علي الميرغني بشارع النيل بعد أن احتشدت على الطريق الرئيسي تردد هتافات تطالب فيها حزبها بإعلان موقف واضح من المشاركة في الحكومة، فيما رفض رجال الأمن التابعين لمكتب رئيس الحزب مولانا الميرغني حضوره إلى مقر الاجتماع إلا بعد انفضاض الجماهير من داخل جنينة السيد علي التي اقتحمتها الجماهير، في وقت ألغي فيه الحزب اجتماع الهيئة القيادية نسبة لعدم حضور الميرغني إلى الجنينة الذي خاطب قيادات حزبه طالباً منهم عدم مناقشة قضية المشاركة في السلطة خلال اجتماع الأمس، في وقت شهد فيه الاتحادي انقساماً حاداً في وجهات النظر بين القيادات ففي الوقت الذي رأت فيه قيادات مناقشة وحسم قضية المشاركة والتوجه لمناقشة هيكلة هيئة التحالف بحسب توجيه الميرغني، اعتبرت قيادات أخرى أن مناقشة الهيكلة قبل حسم قضية المشاركة يعد كلاما عديم الجدوى. وطالب الطلاب المحتشدون، عضو هيئة القيادة سيد العبيد بتوضيح موقفه من قضية المشاركة، وقال مخاطبا الطلاب المعتصمين إن استقالته في جيبه حال إقدام حزبه على المشاركة في السلطة، فيما قال القيادي بالحزب حسن أبو سبيب إن مشاركة حزبه في الحكومة يعني تحرير شهادة وفاته، وطالب أبو سبيب الميرغني بالحضور للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية التاريخية أمام جماهير الحزب. السوداني

Quote: المشاركة في مفترق طرق الاثنين, 21 نوفمبر 2011 09:25 اعمدة الكتاب - قولوا حسناً - محجوب عروة قولواً حسناً الإثنين 21-11-2011 دعونا نحدد ماهي المشاركة السياسية التي يفترض أن تتم بين أهل الحكم وبقية القوى السياسية، هل هي مجرد محاصصات في الحقائب الوزارية وترضيات لكل من يرغب في اللحاق بسفينة الحكم، أم هي عملية سياسية شاملة وصادقة لنتجاوز بها المشاكل السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلاد ونحقق بها الاستقرار والنماء والازدهار الاقتصادي والحكم الراشد والديمقراطية الحقيقية؟ هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي أن نعالجها وليس كيف سيكون التعديل الوزاري ومن سيتولى هذا المنصب أو ذاك، بل من يدخل ويشارك في السلطة من الأحزاب وما هو نصيبه من الوزارة.. نفس الأسطوانة المشروخة والمنهج العاجز منذ الاستقلال حتى اليوم فلا زلنا في تخلفنا وصراعاتنا وانقساماتنا. بل نواجه مصيراً أسود. الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها الحكومات العربية التي أطاحت بها الجماهير أن النخب الحاكمة فيها وعلى رأسهم رؤساء بلادها أنهم جميعاً ظنوا خطأ" أن الشعب لن يقدر على إزاحتهم، بل لم يكونوا يصغون إلى النصائح الغالية التي يقول بها المخلصون من أبناء الشعب.. كل منهم يظن أن غضب الجماهير وخروجها للشارع تهتف ضد السلطة هي مجرد تحركات معزولة تحركها عناصر موتورة بدعم خارجي سرعان ما تنتهي كما تقول البطانة الفاسدة ومراكز القوى الحاكمة والتقارير الأمنية القاصرة. والغريب أنه كلما سقط نظام ورئيسه يصر الذي بعده أنه لا يشبه من سبقه لأنه آمن ومحصن من الثورة عليه وأن لبلده ونظامه خصوصية تختلف عمن سبقه!! مساكين هؤلاء حتى انطبقت عليهم آية قرآنية يتلونها ويرددونها كالببغاوات دون أن يدركوا مغزاها، قال تعالى في محكم تنزيله (أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ).. فكلما قامت حركة قمعوها وظنوا أن الشعب مستكين وفى ( العشة)!! القضية المركزية والجوهرية ليست هي مجرد محاصصة حزبية ولو ادعى أحد الزعماء المؤيدين لمشاركة حزبه أن مشاركة حزبهم هي لمصلحة الوطن، فأقول له لو كان الأمر كذلك لأدير أمر المشاركة بشكل وطريقة أفضل مما جرى.. لكانت الدعوة لمؤتمر دستوري جامع لا يعزل فيه أحد للوصول للقواسم المشتركة والحد الأدنى للاتفاق هو المدخل الصحيح لحاضر ومستقبل سياسي أفضل. وتنبثق عن هذا المؤتمر بعد الاتفاق على القضايا الجوهرية وشكل النظام القادم لجنة مصغرة لصياغة دستور جديد وليس ترقيع الحالي يشترك فيها خبراء الدستور وممثلو الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الرئيسية الفاعلة لوضع مشروع دستور ليعرض على البرلمان القادم لإجازته. هذا البرلمان ينتخب وفق قانون انتخابي يتفق عليه في المؤتمر الدستوري لتقوم عليه انتخابات عامة صادقة وحرة وشفافة بعد عام أو عامين تنصرف فيها الأحزاب لإعادة بناء نفسها ديمقراطياً ومؤسسياً وفق قانون للأحزاب يقره المؤتمر الدستوري كذلك مثل قانون الانتخابات الذي يجب أن يناقش في ذلك المؤتمر والذي يجب أن تأتي قبله حكومة يقودها أشخاص ذوو خبرة وكفاءة ونزاهة وحيدة ولابأس من استمرار الرئيس البشير حتى نهاية مدته حتى لا يحدث فراغ وحبذا لو أضيفت إليه شخصيات ذات وزن ومقبولة من الجميع لمساعدته كرمز للسيادة وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكمة وحنكة. على أن يحل المجلس الوطني الحالي ويعهد إلى كبار الضباط الإداريين ذوي الكفاءة والحيدة والنزاهة ليكونوا حكاماً للأقاليم وذلك لضمان الحيدة وليصبح حزب المؤتمر الوطني مثل سائر الأحزاب في حقوقه وواجباته السياسية وينصرف إلى إعادة بناء نفسه وحبذا لو يتحول الرئيس البشير إلى رئيس قومي ليدير الفترة الانتقالية بحيدة كاملة. هناك مسائل مهمة هي الوضع الاقتصادي والسياسة الخارجية والعلاقة مع الجنوب الجديد التي تحتاج إلى اتفاق قومي حولها في المؤتمر الدستوري القومي ..نناقشها غداً. السوداني

Quote: قيادي بالاتحادي:قرارا المشاركة في الحكومة خروج عن المؤسسية رشان أوشي وافق الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل على المشاركة في الحكومة وفق العرض الذي قدمه المؤتمر الوطنى للمناصب المخصصة للحزب بإجماع المكتب القيادى للحزب فيما انسحب من اجتماع الموافقة القياديان بالحزب حسن ابو سبيب وعلى نايل قبل التوافق على المشاركة. وكان الجدل قد احتدم ليل أمس بصورة جعلت اللجنة المنوط بها الوصول إلى قرار إعادة الأمر لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الذي لوح باستخدام صلاحيات الرئيس التي كفلتها له المادة 4 من دستور الحزب حال لم تستطِع اللجنة المكلفة حسم أمر المشاركة بالمؤسسية المعهودة. وكشفت مصادر من داخل اجتماع الهيئة القيادية الذي انعقد حتى وقت متأخر من ليلة أمس بجنينة السيد علي الميرغني بالخرطوم، إن الهيئة احتكمت للميرغني إلا أنه رد الأمر لها وطلب منها حسم الامر بالنقاش والحوار خلال الاجتماع ملوحاً باستخدام حقه الذي كفله له دستور الحزب كرئيس في اتخاذ القرار إن أعلن الاجتماع فشله في التوصل إلى قرار قاطع. غير أن مصادر أخرى أكدت أن الحزب سلم المؤتمر الوطني خطابا يتضمن الموافقة على العرض الذي قدمه للمشاركة في الحكومة العريضة. ومن جانب آخر قطعت أمانتي الشباب والطلاب بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بفصل كل من يخرج أسمه ضمن المرشحين لتمثيل الحزب في الحكومة الجديدة، وأكد أمين الشباب بولاية الخرطوم أمجد عزالدين في حديثه لـ(التيار) أنهم حصلوا على تفويض من مكاتب الحزب بولايات القضارف وسنار والمشرف السياسي للنيل الأزرق ونهر النيل بفصل المتقدمين للجهاز التنفيذ للحكومة كما أكدوا رفضهم لمبدأ مشاركة الحزب في الحكومة، وأضاف أمجد بقوله:" الحزب زور إرادتنا"، مؤكدا أن مرشح الحزب للحكومة عثمان الشايقي لا يمثل الولاية الشمالية. وفي ذات السياق أكد أمجد دعمهم لموقف القيادي ونائب رئيس الحزب علي محمود حسنين والقيادي التوم هجو، وقال:" سنمد أيادينا لكل الفصائل الاتحادية بعيداً عن الطائفية التي أقعدتنا، وساقت الحزب نحو المشاركة رغماً عن إرادة القاعدة الجماهيرية"، مؤكداً توجههم لكافة القوى السياسية من أجل إسقاط النظام. إرسال : 0 طباعة : 0 تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (2) أبو عمر - 2011/11/22 - الخرطوم لا توجد مؤسسية ولا يحزنون في هذا الحزب الديناصوري ولولا أن الميرغني يرغب في المشاركة لما تمت وستكون المشاركة خصما على شعبية الحزب . التيار

Quote: اتحاديو المشاركة ...كيف تطالبون اليوم بما كنتم تنهون عنه بالأمس ؟ ! وأخيراً وبعد مخاض عسير ، ورغم الاعتراضات التى سادت صفوفه ، قرر الحزب الاتحادى الأصل المشاركة فى الحكومة الموسعة التى يزمع المؤتمر الوطنى تشكيلها فى غضون الساعات القادمة اذا لم يطرأ جديد يعيد عقارب الساعة للوراء . وذلك أمر يجب أن يفكر الناس فيه ملياً ، ويجيبوا على كل الأسئلة التى تطرحها مثل هذه المشاركة وفى هذا الوقت تحديداً . فما صدر من الحزب لا يبين أن هناك برنامجاً سياسياً أو مشروعاً وطنياً تم التوافق عليه بين الحزبين ، وحتى ما صرح به الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى حول التوافق على برنامج وطنى عاد واحد?من كبار قياديي الحزب الحاكم ونفاه بعد أربع وعشرين ساعة . اذاً كل ما يدور الآن فى الساحة السياسية يشير الى أن الائتلاف القادم بين الاتحادى الأصل والوطنى لا يعدو كونه قسمة للسلطة أو محاصصة غير متوازنة لا تخرج من الاطار الحزبى الى اطار قومى يمكن أن يستبشر به الناس . واذا تحدثنا عن خبايا هذه المحاصصة ، فهناك وزارات صغيرة وكبيرة وكل حزب بالطبع لا يرضى لنفسه الوزارات الصغيرة ، بل يريد أن يستأثر لنفسه بالوزارات الكبيرة فى القطاعات السيادية والاقتصادية ، ويزهد فى القطاعات الخدمية ، وكأن الوزارة ستصبح ملكاً للحزب وليس لخدمة الوطن والمواطن . أقول هذا وأنا أسترجع من الذاكرة مقولة الزعيم الراحل اسماعيل الأزهرى والتى حسم فيها مثل هذا الجدل قبل خمسة واربعين عاماً ، وبالتحديد فى عام 1966 ،وذلك عندما تم الاتفاق بين الحزبين على ائتلاف بينهما على حكومة ائتلافية وكان يومها حزب ال?مة يملك أغلبية نسبية على الحزب الوطنى الاتحادى بالبرلمان ، وكان يريد لنفسه معظم الوزارات السيادية والاقتصادية ، ولكن الاتحاديين تذمروا من هذا الأمر وتبرموا من الوزارات الخدمية التى اقترحها عليهم حزب الأمة ، فأجابهم الأزهرى اجابة ناجعة وحكيمة وهو يقول : « الوزارة هى الوزارة ... والوزير الصغير يحول الوزارة الكبيرة الى وزارة صغيرة ، بينما الوزير الكبير يجعل من الوزارة الصغيرة وزارة كبيرة » . واذا كان هذا هو رأى الحزب الاتحادى قبل نصف قرن فاننى أستغرب وأتعجب أن يزهد ويرفض الآن أى وزارة من الوزارات طالما لديه ر?ال كبار يستطيعون أن يصنعوا من الوزارات الصغيرة وزارات كبيرة ، اللهم الا ان كان يخشى فى غيبة البرنامج أن يُبتلع وزراؤه بواسطة نفوذ الحزب الحاكم وامساكه بمفاصل السلطة ومؤسسات الدولة . أما اذا لم يكن لديه مثل هؤلاء الرجال وفشل فى فرض برنامج وطنى يؤطر لهذه الشراكة فعدم المشاركة هو الموقف السليم ، حتى لا تصبح هذه المشاركة خصماً على تاريخ حزب الحركة الوطنية الأول والأعرق . وما يدور من حديث هنا وهمس هناك لا يجيب على سؤال ولا يطمئن مشفقاً على الحزب ، فقد رشح أنه طالب بثمانية مناصب سفراء ، ولو صدق هذا الأمر فهو وبال آخر على الخدمة المدنية التى تشكو التسييس ، فالعمل الدبلوماسى هو جزء من الخدمة المدنية التى نرجو لها الاصلاح والحيدة ، وتسييس هذا العمل واخضاعه لقسمة المحاصصة الحزبية هو أمر خاطىء ، بل يناقض ويناهض تاريخ الحزب نفسه ، فعندما كان الحزب الاتحادى ينشط فى المعارضة على ايام التجمع المعارض كان يدين ممارسات المؤتمر الوطنى فى هذا الشأن ويتهمه بأنه عمل على تسييس الخدمة الم?نية، وانه يريد ان يحول بالاجراءات التي يتخذها بشأن مؤسسات الدولة الى دولة الحزب، وكان يطالب وهو يترأس التجمع الوطنى المعارض بأن تظل الخدمة المدنية ذات طابع قومى يستوعب كل السودانيين ، ولكنه الآن ينتكس عما كان يدعو اليه ، وأخشى اذا ما صارت الامور على هذا المنوال أن يطالب الحزب الاتحادي الاصل بمفهومه الجديد الذي يعتبر انتكاسة على ماضيه التليد بمناصب فى القضاء والشرطة والجيش والأمن ، وهى مؤسسات قومية لا بد أن تستعيد قوميتها وتبقى بعيداً عن المحاصصات الحزبية . وهناك أخبار تتحدث عن وفود من الولايات والأقاليم?جاءت الى رئاسة الحزب تعترض على عدم المشاركة لأنهم يطلبون الخدمات ، وهذا لعمرى من الأمراض الخطيرة التى أصابت العمل السياسى وذلك بأن توزع الخدمات والحقوق على الأسس الحزبية وليس على أساس المواطنة ، وهذا تكريس لدولة الحزب وليس دولة الوطن . وليس غريباً أن أقول مثل هذا الكلام رغم أننى ظللت من أكثر الناس دعوة للوفاق الوطني والمشاركة ، لكن الذى كنت أعنيه أن تتوافق كل القوى السياسية المؤثرة بالبلاد على مبادىء قومية ترتفع بهم من غلواء الحزبية الضيقة ونعراتها الى مصاف الوطنية والتسامح والتوافق على مجابهة التحديات التى يخوضها الوطن . والمشاركة التى كنت أقصدها هى الشراكة الكاملة والأصيلة فى الحكم بجميع مستوياته ولكل الفرقاء على أساس برنامج «وطنى قومى شامل » ، وليس وفق ترضيات حزبية ضيقة وقصيرة الأجل وقاصرة ومنعدمة الأهداف . اننى أدعو مجدداً للمشارك? وفق برنامج «انقاذ وطنى حقيقى وعاجل » تتوافق عليه جميع الأحزاب الوطنية وليس الاتحادى والوطنى فقط ، من أجل انتشال السودان من هذه الهاوية العميقة التى تردى فيها ، وأن يتم من خلال هذا البرنامج استعادة قومية وحيدة الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات القومية ، وتطويرها لتنفيذ هذا البرنامج المرتقب . ولعله من المناسب هنا أن نذكر تلك الحادثة العميقة والمؤثرة التى حدثت فى عهد الديمقراطية الثانية فى الستينات حين كان السيد الشريف حسين الهندى وزيراً لوزارة الحكومات المحلية ، وكان المغفور له علي حسن عبد الله الملقب ?ـ «شيخ الاداريين » وكيلاً للوزارة ، يومها أقبل على الوكيل وفد من الحزب الاتحادى فاستقبلهم أحسن استقبال ، ولكن حين طالبوا بالخدمات بحسبان انتماء وزيرهم وانتمائهم الحزبى قال لهم وبحدة لم ترضهم: « نحن نقدم الخدمات لكل السودانيين وليس للاتحاديين دون غيرهم » ، عندها خرجوا من عنده غاضبين وقرروا أن يستدعوا الوكيل ليحاسبوه بالبرلمان ، ولكن تدخل الشريف حسين وقال لرئيس البرلمان وقتها الدكتور مبارك الفاضل شداد : « ان وكيل الوزارة على حق ، وأن الخدمات ينبغى أن تقدم على أساس قومى وعلى أساس المواطنة وليس على أساس حزب? حتى وان كانت الوزارة من نصيب الحزب » . اننى أذكر مثل هذه القصص لأستشهد بها على الحاضر الذى يقول ان الممارسة السياسية تتراجع فى بلادنا كل يوم الى الوراء ، وهو أمر ضد طبيعة الأشياء التى تقتضى التطور وليس التراجع والتدهور ، ومع ذلك فاننى آمل أن يستدرك الحزب الاتحادى مثل هذه الأخطاء ويعمل على معالجتها قبل أن تصبح أمراً واقعاً ، وذلك بأن يتمسك بقومية الخدمة المدنية ، وقبل هذا أن ينقذ نفسه وتاريخه بالمشاركة عبر برنامج وطنى واضح ومحدد المعالم يفضى آخر الأمر الى استقطاب واصطفاف كل القوى السياسية الوطنية فى وفاق راشد ووطنى يُخرج البلاد من هذا المأزق.?وبعد اود ان اوضح في ختام هذا الحديث انني لست ضد المشاركة من حيث المبدأ، ولكن المشاركة التي اعنيها ويتطلع اليها كل الناس هي التي تقوم من اجل مصلحة السودان وخدمة كافة مواطنيه، ودون تمييز وليس خدمة من يجلس على دست الحكم وانصاره ومؤيديه، اما ما ينفى من الناس فليس امامه سوى الضياع، أو التمرد ضد الدولة وفي ذلك خطر عظيم، وتجربة انفصال الجنوب ليست ببعيدة ان كنتم لا تتذكرون!!. http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=...ispermanent=0[/QUOTE]