|
|
|
 Re: شركات الاستخدام الخارجي الوهمية : الوجه الاخر لسوق المواسير (Re: عمر صديق)
|
تحقيق حول
شركات الاستخدام الخارجي الوهمية
الوجه الاخر لسوق المواسير
اجراه: عمر صديق
تصوير:رضا
الخريج المهندس زين العابدين ابراهيم: وجدت نفسي ضحية لشركة وهمية وما زلت ابحث عن اموالي وجوازي
خريج الاقتصاد عامر اسماعيل اموال الخريجين المنهوبة بواسطة شركة تتبع لاحدى الوزارات يتجاوز الـ500 الف جنيه
فاروق عبدالباقي:اخذوا مني مبلغ 5750 جنيه وجواز سفري بعد ان تم خداعنا بالحصول على عقودات عمل بالامارات واجريت لنا معاينات وكشف طبي ولم نحصد الا السراب
ماذا قالت سلطات الامن الاقتصادي والجهات المسئولة بالدولة؟
قبل فترة فجع الشارع السوداني بقضية سوق المواسير التي بدأت بالفاشر وانتشرت في بقية ولايات البلاد كانتشار النار في الهشيم وكان ضحاياها بالالاف المؤلفة وفقدوا فيها الممتلكات واموال بمئات المليارات ونسبة لتطور الجرائم فقد ظهرت شركات الاستخدام الخارجي الوهمية والتي تمثل وجها اخر لموضوع سوق المواسير حيث توجد عدة مكاتب وهمية للاستخدام الخارجي تستغل حاجة الشباب الخريجين واسرهم للعمل بعد ان تضاعفت معلات البطالة وسط الخريجين والحال هكذا تكاثرت هذه الشركات الوهمية بصورة اميبية واصبحت توهم الخريجين من الشباب بوجود فرص عمل في قطاعات وشركات البترول وشركات الخدمات الامنية بدول الخليج وتقوم بتوقيع لعقودات لايهام الخريجين بجدية الامر والتمكن من استلام المبالغ التي تحددها كمقدم لقيمة عقد العمل واستطاعت هذه الشركات ان نستولي على مبالغ تتراوح بين الـ 3000 و6000 جنيه من الخريجين وتأخذ منهم جوازات السفر من اجل اكمال اجراءات السفر وللمفارقة تأخذ في بعض الاحيان رسوم التأشيرة والمغادرة ومن بعد ذلك يختفي الشخص الذي قام بالاحتيال والذي يستخدم في العادة عدة وسطاء لاحضار الضحايا وايهامهم بامال وفرص الاستخدام الخارجي في دول الخليج وللاحاطة بهذه المشكلة التي تؤثر كثيرا على المجتمع قامت اخبار اليوم وبعد الاستماع الى شكاوى الخريجين الضحايا باستطلاع آراء الخبراء وبعض المختصين في الدولة حتى توضح ابعاد القضية ومحاصرتها وحماية الشباب الاخرين من الوقوع في احابيل الاحتيال المخذلة ومعرفة الضوابط التي تحكم عمل مثل هذه الشركات وكيفية الحصول على الضمانات الكافية التي تمنع الغش والاحتيال فالى مضابط التحقيق
عقد اتفاق
في مباني الصحيفة روى لنا المهندس زين العابدين ابراهيم والذي تخرج في جامعة الامام المهدي وتخصص في الهندسة الكيميائية وقال في مارس الماضي اخبرني احد اصدقائي الخريجين ان هنالك فرص عمل بدولة الامارات في قطاع البترول في شركة ادنوك بابوظبي وبراتب شهري مغري ولما كنت لم اجد حظا في التوظيف في داخل البلاد وجدت في فرصة الاغتراب والعمل بالامارات سانحة مناسبة لتوفير سبل الحياة الكريمة لي ولاسرتي التي بذلت اقصى ما في وسعها من اجل تربيتي وتعليمي وبناء على ذلك ذهبت معه الى شخص يدعى(ع.ع.ع) وهو يعمل وسيطا لدى مكتب توظيف تمتلكه ثلاث فتيات شقيقات وهو كائن في احدى البنايات بالسوق العربي وهن كل من (أ-ع-ع) و(آ-ع-ع)و(إ-ع-ع) وقد كانت لديهن وكالة سفر والتي تحولت حاليا الى شركة متعددة الاغراض تحمل جزءا من اسم جدهن وقد اخبرني الوسيط (ع-ع-ع) بانني وفي سبيل الحصول على العقد يجب ان اقوم بدفع مبلغ 6000 جنيه سوداني كقيمة للعقد وحتى اتمكن من ذلك يجب ان ادفع مقدما يساوي نصف ذلك المبلغ وبعد ان احصل على عقد العمل والتذاكر علي ان اكمل النصف الباقي وذكر لي بانه سوف يقوم بتحرير وصل امانة لصالحي بقيمة نصف المبلغ الذي سيتسلمه هو وبعد ان اقابل صاحبة وكالة السفر وتقوم باعتمادي وتوقيع عقد معي وتستلم منه المبلغ الذي دفعته علي ان ارد له وصل الامانة لتمزيقه لان مهمته هو كوسيط تكون قد انتهت حينها وفعلا قمت بتدبير المبلغ من مدخرات اسرتي وسلمته له وقام بتوصيلي الى (أ-ع-ع) مكتبها بالسوق العربي وفعلا ذهبت معي الى مكتب احد المحامين وامضيت معها عقد اتفاق(مرفق) يقضي بان اكمل المبلغ في غضون شهرين بعد ان تكون الوكالة قد احضرت لي عقد العمل والا فيحق لي استرداد ما دفعته من مقدم وكان ذلك بمثابة مؤشر على جدية الامر ولذلك اخبرت حوالي عشرة من اصدقائي وحضروا الى وكالة السفر ووقعوا نفس العقود بعد ان دفعوا مبالغ متفاوتة وبعد انتهاء فترة الشهرين ذهبت اليهم فوجدت ان عقد العمل لم يحضر بعد وتعللوا بان هناك بعض العقبات التي حالت دون ذلك ووعدوا بانه في غضون اسبوعين سوف يصل عقد العمل وطلبت مني (أ-ع-ع) بان اقوم بسداد مبلغ 180 جنيه لاكمال اجراءات التأشيرة ورسوم المغادرة وان اقوم بتسليمها جواز السفر الخاص بي ولكني لم اثق في كلامها وارجأت الامر لحين انتهاء الموعد الجديد وبعد ذلك اصبحت احضر لصاحبة الوكالة ولا اجدها ولا ايا من شقيقاتها واصبحن يتعاملن معي عن طريق الهاتف الجوال ويسرفن في اعطاء الوعود والاعذار وجدت نفسي كل يوم احصل على رقم هاتف جديد لهن حتى ان واحدة منهن احتفظ لها باربعة ارقام لشرائح مغلقة جميعا حاليا وبناء على ذلك ذهبت الى الجهات العدلية وقمت بفتح بلاغ في مواجهة صاحبة الوكالة والوسيط ولكن للاسف لم نتمكن من العثور عليه وقد قام هو الاخر باغلاق هاتفه الجوال الذي كان قد اعطانيه في اول مقابلة معه ولم نتمكن من تنفيذ امر القبض في مواجهة صاحبة وكالة السفر او احدى اخواتها اللاتي كن يباشرن العمل معنا وحاليا تم تحويل الوكالة الى شركة متعددة الاغراض وتم تحويل مقرها وكل ما نذهب لا نجد الا سكرتيرة وتنكر معرفتها بمكان وجود صاحبات الشركة وانا لن يهدأ بالي الا بعد الحصول عليهن وتقديمهن والوسيط الى العدالة واسترداد مستحقاتي المالية والحيلولة دون استمرار مثل هذه الشركة في بيع الوهم لزملائي من الخريجين
اما الاستاذ علي عبدون علي والذي تخرج في الجامعة الاهلية بام درمان متخصصا في اللغة الانجليزية فقال انا قابلت وسيط يدعى (ح-ع-أ) في مكتب باحدى المحلات بالسوق العربي وقد ذكرت لي ان هنالك وظائف في دولة الامارات العربية المتحدة في وظيفة عامل باحدى شركات البترول وذكر لي ان عقد العمل قيمته مبلغ 6 الاف جنيه وعلي ان ادفع مقدم يبلغ 2500 جنيه في البداية واقوم باكمال المبلغ بعد وصول عقد العمل بعد شهرين وذهبت معه الى وكالة السفر التي تؤول ملكيتها لذات الشقيقات الثلاث اللائي ذكرهن زميلي المهندس زين العابدين وبعد ان قمت بامضاء عقد اتفاق معهن وقمت باستلام صورة من العقد الممهور بتوقيع محامي معروف في مكتبه حينها دفعت الى (أ-ع-ع) مبلغ المقدم المذكور وظللت انتظر اتردد على المكتب للمتابعة وقبل اكتمال مهلة الشهرين بايام طلبت مني (أ-ع-ع) ان اقوم بسداد مبلغ 150 جنيه عبارة عن رسوم لاجراءات في مكتب العمل لتوثيق العقد ورسوم التأشيرة وطالبتني بتسليمها الجواز وشهادة اداء الخدمة الوطنية لاكمال اجراءات سفري وقالت لي ان عقد العمل جاهز وبناء على ذلك دفعت هذه الرسوم وسلمتها جواز سفري ولكن بعد مرور مدة من الزمن لم يقوموا بتسليمي العقد ولا اكمال اجراءات السفر واصبحوا يسرفون لي في الوعود والمواعيد والتعلل بعدة اسباب وحينها لم اجد بدا من الذهاب الى الجهات العدلية وفتح بلاغات في مواجهة صاحبات الوكالة والوسيط لانني وجدت انني قد وقعت ضحية لاحتيال شبكة منظمة وكانت المفاجأة انني وجدت ان اسماءهن معروفة لدى الجهات المختصة وذلك لتعدد البلاغات المماثلة في موجهتهن ووجدت نفسي اقابل كثيرا من الضحايا من امثالي ولكنني لم اتمكن من تنفيذ امر القبض عليهن لاننا كل ما نذهب في معية رجال القانون الى مقر الشركة لا نجدهن ولا نجد لهن اثرا وتنكر السكرتيرة معرفتها بمكان وجودهن وعند سؤالها عن كيفية استلام راتبها قالت انهن يرسلن لها المرتب في نهاية كل شهر وذهبنا ال منزل اسرتهن وقابلنا والدهن ووالدتهن وانكروا معرفتهم بمكان اقامتهن وقالوا انهن لا يقمن معهم بمنزل الاسرة وقد علمنا ان هؤلاء الفتيات ظللن يمارسن هذا الاحتيال منذ عدة سنوات وان ضحاياهن يبلغون عدة مئات وقد قامت الجهات المختصة بالغاء القبض على الوسيط وهو حاليا يخضع للمحاكمة ولقد انكر حتى الان انه لا يعرف المذكورات الا في وكالة السفر ولا يعرف لهن مقر اقامة وعلاقته معهن انتهت بتوصيلي الى مكتبهن واخذ المقابل المتفق عليه نظير وساطته ولكننا وسنظل نتابع هذا الامر من اجل الحصول على حقوقي الماضية واوراقي الثبوتية وحتى نضع حدا لمثل هذه الظاهرة الدخلية على المجتمع السوداني وحتى نحول بين بقية الشباب والوقوع في براثن امثال هؤلاء المحتالين وضعاف النفوس وحول ذات الشركة تحدث الينا الخريج عامر اسماعيل البشير الذي تخرج في اقتصاد جامعة النيلين وقال انه وقع ضحية احتيال لذات وكالة السفر وقد قام بدفع مبلغ 5750 جنيها لعقد عمل في احدى شركات الخدمات الامنية بدولة الامارات العربية وقال ان قصته تختلف عن زميليه في انه دفع كل مبلغ العقد وحاليا لديه اجراءات امام الجهات المختصة واستصدر امر قبض في مواجهة اثنين من هؤلاء الشقيقات الا انه لم يستطع الوصول اليهن ويرى عامر ان هذه الوكالة قد احتالت على عدد كبير من الخريجين وهو يقدر المبالغ التي حصلت عليها منهم باكثر من 500 الف جنيه (نصف مليار بالقديم) ويقول ان الجهات المختصة يجب ان تضع من الضوابط ما ينظم مثل هذه الاعمال حتى لا يتم خداع طالبي العمل بالخارج بواسطة امثال هؤلاء
شركة حكومية
المهندس فاروق عبدالباقي والذي تخصص في هندسة البترول من جامعة ام درمان الاسلامية قال انه قرأ اعلانا نشرته وكالة سفر معروفة بالخرطوم بحري في احدى الصحف الاعلانية المشهورة وبناء على ذلك اتجه الى مقر الوكالة وقال ان الذين تقدموا لتلك الوظائف التي تم الاعلان عنها كانوا يبلغون حوالي 200 خريج وقد طلب منا في الاول الدخول في معاينات واجراء الكشف الطبي وبعدها نشرت الوكالة كشفا بعدد 107 شخص قالت انهم ناجحين ويحق لهم الحصول على عقودات العمل وطلبت من كل واحد منا سداد مبلغ 3200 جنيه وقد ذكروا لنا ان اجراءات السفر ستكون على دفعات وفي كل دفعة عدد 50 خريج وبعدها اعلنوا ان اجراءات السفر ستتم وفقا لاسبقية دفع المقدم مما جعلنا نتسابق في سداد المبلغ بغية الحصول على اسبقية السفر وكان كل شخص يقوم بالتوقيع على اقرار بانه خلال ستين يوما ستقوم الوكالة باحضار عقد العمل ومن يعجز عن سداد القسط الثاني لا يحق له المطالبة باسترداد القسط الاول ولكن اذا عجزت الوكالة عن احضار عقودات العمل فعليها ان تقوم برد مقدم المبلغ المدفوع بواسطة الخريج وقد كان ذلك في مطلع فبراير الماضي وقد قمت بدفع القسط الاول في يوم 6 فبراير وكان الاقرار من نسختين ولكن لم يتم تسليمي اي نسخة منه والغريب في الامر ان بعض زملائنا ذهبوا الى مكتب العمل للاستفسار عن هذه الاجراءات وقد وجدوا تطمينات من بعض الموظفين بان الامر ليس فيه شبهة تدعو للشك وكانت الوكالة المذكورة قد ذكرت لنا في البداية ان المرتب سيكون حوالي 4000درهم اماراتي وان طبيعة التعاقد ستكون شهرين عمل مدفوعة القيمة وبعدها شهر عطلة بدون مرتب وكان ذلك قبل اجراء المعاينات وبعد فترة ذكروا لنا ان الشروط تغيرت الى وضع افضل بحيث ان المرتب الشهري اصبح 3750 درهم اماراتي في كل الشهور مع حافز اضافي في شهر العطلة يبلغ 1000 درهم اماراتي وكان ذلك بمثابة دافع لنا للاستمرار في الامر وبعد ان انتهت فترة الشهرين المنصوص عليها اتصلت باحدى الموظفات بالولاية وذكرت ان هنالك بعض العقبات التي ادت الى تأخير وصول العقودات ولكنها ستصل في غضون ايام وبناء على ذلك اصبحنا نتردد على مكاتب الوكالة ولا نجد ردودا شافية وقد لاحظنا غياب المدير التنفيذي الذي كان مشرفا على اجراء المعاينات واصبح لا يرد على هاتفه بعد فترة وبعدان ضاق المتقدمون ذرعا بتلك الاحوال قاموا باحضار ما اسموه بتصاريح عامل وعددها 28 تصريحا وقالوا انها سوف ترسل الى الامارات لاستخراج عقودات العمل وكان ذلك مدعاة لتحضيرنا وتضليلنا ولكن بعد مدة وجدنا ان الامر لا يستند الى اي درجة من المصداقية ووجدنا ان المدير التنفيذي قد تم تغييره باحدى السيدات التي تولت الوظيفة بدلا عنه وطلبت منا اعطاءها مهلة لمعالجة الامر وقالت ان تعيينها تم من اجل حل هذه المشاكل وظللنا ننتظر وبعد مرور خمسة اشهر لم يحدث اي جديد في امرنا ذهبت اليها ومعي بعض الزملاء وقلنا لها اننا لن نصبر بعد ذلك وطالبنا بان نقوم بتوقيع عقد معنا بواسطة محامي لحفظ حقوقنا وان يكون فيه شرطا جزائيا على الوكالة في حالة عدم ايفائها بتعهدها في الموعد الذي سيتم الاتفاق حوله وطلبت منا ان نقوم بكتابة طلب يحتوي هذا الامر لعرضه على مجلس ادارة الوكالة لانه الجهة المخول لها القيام بمثل هذا الاجراء وبعد فترة طالبناها برد المبالغ التي قمنا بتسليمها للوكالة بموجب الاقرار وقالت انها لا تملك اموالا وبناء على ذلك قمنا بفتح بلاغات في مواجهة الوكالة وكنا حوالي 11 شخصا قمنا بتوكيل احد المحامين لمتابعة الاجراءات ولما قام باصدار امر قبض في مواجهة صاحب الوكالة والذي يوجد اسمه في السجلات الرسمية وبعد القبض عليه ذكر لسلطات التحقيق انه قد تنازل عنها لصندوق العاملين باحدى الوزارات الحكومية وقام باحضار تنازل موثق يدعم حديثه هذا وتم اطلاق سراحه واتجهت الاجراءات نحو المسئولين في الوزارة وجاءنا المستشار القانوني للوزارة وطلب منا عمل تسوية وكان عرضه غير لائقا تم رفض ذلك وما زالت القضية امام الجهات المختصة ولكن الغريب في الامر ان المستشار القانوني للوزارة يحاول ان يحولها من قضية جنائية الى قضية مدنية حيث يدعي ان هذه الاجراءات لم تكن احتيالا وتمت برضاء الطرفين وعلمنا اننا اصبحنا في مواجهة جهة حكومية وهي بدلا من ان تقوم بحمايتنا تولت الاحتيال علينا وانطبق عليها المثل الذي يقول (حاميها حراميها) حيث اكتشفنا ان السيدة التي تم تعيينها مديرا للوكالة هي مديرة المكتب السري بالوزارة المعنية وان مدير الصندوق الخيري لخدمات العاملين بالوزارة يمثل الجهة المالكة للوكالة وان رئيس مجلس الادارة هو الوكيل المكلف بادارة شئون الوزارة!!
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شركات الاستخدام الخارجي الوهمية : الوجه الاخر لسوق المواسير (Re: عمر صديق)
|
| Quote: وبناء على ذلك قمنا بفتح بلاغات في مواجهة الوكالة وكنا حوالي 11 شخصا قمنا بتوكيل احد المحامين لمتابعة الاجراءات ولما قام باصدار امر قبض في مواجهة صاحب الوكالة والذي يوجد اسمه في السجلات الرسمية وبعد القبض عليه ذكر لسلطات التحقيق انه قد تنازل عنها لصندوق العاملين باحدى الوزارات الحكومية وقام باحضار تنازل موثق يدعم حديثه هذا وتم اطلاق سراحه واتجهت الاجراءات نحو المسئولين في الوزارة وجاءنا المستشار القانوني للوزارة وطلب منا عمل تسوية وكان عرضه غير لائقا تم رفض ذلك وما زالت القضية امام الجهات المختصة ولكن الغريب في الامر ان المستشار القانوني للوزارة يحاول ان يحولها من قضية جنائية الى قضية مدنية حيث يدعي ان هذه الاجراءات لم تكن احتيالا وتمت برضاء الطرفين وعلمنا اننا اصبحنا في مواجهة جهة حكومية وهي بدلا من ان تقوم بحمايتنا تولت الاحتيال علينا وانطبق عليها المثل الذي يقول (حاميها حراميها) حيث اكتشفنا ان السيدة التي تم تعيينها مديرا للوكالة هي مديرة المكتب السري بالوزارة المعنية وان مدير الصندوق الخيري لخدمات العاملين بالوزارة يمثل الجهة المالكة للوكالة وان رئيس مجلس الادارة هو الوكيل المكلف بادارة شئون الوزارة!! |
اخطر ما في الامر ان تكون الوكالة مملوكة لنقابة وزارة حكومية وتنصب علي الخريجين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست