الشحّات ,,,والفساد

Quote: تحذير لامير السعودية الوليد بن طلال من نصب و احتيال المؤتمر الوطني: للوليد .. قبل أن “تخندق” الانقاذ بديونه: المصدر: حريات في عام 1999 ، وخلال فترة عملي بشركة معروفة بامارة دبي ، كلفني صاحب العمل بالذهاب الى السودان في مهمة للمطالبة باسترجاع مبلغ خمسة مليون دولار كانت قد تسلفتها منه حكومة الانقاذ بعد شهور قليلة من قيام الانقلاب ، وذكر لي أنه وبحسب الاتفاق كان يتعين على حكومة السودان سداد الدين خلال فترة عام واحد من تاريخه ، الاٌ أنها قد أغفلت السداد لأكثر من عشر سنوات دون أن تكبد نفسها مشقة الاعتذار أو يظهر في الأفق ما يوضح نيتها في السداد. بالسؤال حول الظروف التي تحصلت فيها الحكومة على الدين، حكى لي صاحب العمل أن مسئولاً حكومياً كبيراً زاره في مكتبه برفقة السفير السوداني بالامارات ، وطلب منه المبلغ لمساعدة الحكومة في فترتها الأولى لمقابلة احتياجات عاجلة ، كما قال أنها كانت المرة الأولى في تاريخ تجارته التي تتقدم اليه (حكومة) بطلب سلفية ، وبحسب حديثه قال أنه لم يشأ أن يرد الطلب لرغبته في دعم حكم كان يقول أنه يرفع راية (لا اله الاٌ الله). بمثل هذا التكليف، وجدت نفسي كحال لاعب الكرة الذي يلعب لنادي أجنبي ضد فريق بلده القومي، وقلت أواسي نفسي: لعله من الأفضل أن توكل مثل هذه المهمة في كشف حال بلد لأحد مواطنيه بدلاً من أن يقوم بها محام من ألاردن ، وسافرت الى السودان وفي حقيبتي تفويض لانجاز المهمة ، وعند وصولي السودان ، تساءلت ، ترى أين يمكن العثور على (حكومة السودان) التي أخذت المبلغ لأتقدم اليها بالمطالبة !!! ، واهتديت لأن ابدأ بوزارة المالية ، وتسنى لي مقابلة وكيل الوزارة ، الذي افادني في جملة واحدة بأن وزارته لا علاقة لها بالموضوع ولا تعرف عنه شيئاً !! ، طيٌب ، ما هي الجهة ذات العلاقة ؟ قال الوكيل: ” كدي حاول مع بنك السودان” ، فذهبت الى بنك السودان وقابلت المسئول المختص ، فقال لي “شوفوا الزول الشال منكم القروش وطالبوه نحن ما لينا دخل بالموضوع” ثم اضاف المسئول يقدم نصيحة ” بصرف النظر عن الجهة التي استدانت المبلغ ، الحكومة حالياً ما بتقدر تسدده ليكم المبلغ ده نقداً ، واحسن تنصح (شيخك) ده تقول ليه يجي يشوف ليه أي حاجة يستعوض بيها قروشه يعني يشيل ليه مشروع زراعي او قطع اراضي أو شيئ من ذلك. لا يمكن للمرء أن يدرك قيمة (التأصيل) الذي أنشئت له مستشارية ، دون أن يتوقف عند تأصيل (الخندقة) التي كانت قد انتشرت في تلك الايام بتنامي أعداد المعسرين (الخندقة هي اختفاء المدين بجهة غير معلومة “غالباً ليبيا” لحين استسلام الدائن بقبول تسوية أي كلام) ، واذا كان هناك من تأصيل لهذه الكلمة فلا بد أنه يرجع ل(حكومة السودان)، فقد أضحت فص ملح وذاب، ولم أعثر لها على موطن، فلملمت عزالي ورجعت الى دبي بعد أن أوكلت متابعة البحث عنها – بحسب رغبة الدائن – لمدير بنك المشرق بالخرطوم في ذلك الوقت (اعتقد أن اسمه عبدالخالق). لا أدري مصير مبلغ الخمس مليون دولار، وما اذا كان صاحبها قد تحصل عليها بعد ذلك أم لا ، فقد تركت العمل بالشركة بعد ذلك وعدت للعمل في موقعي السابق بسلطنة عمان ، وطويت عندي هذه الصفحة، حتى تاريخ مطالعتي للأخبار التي نشرت حول (الشرك) الرئاسي الذي نصب للأمير السعودي وليد بن طلال آل سعود. على الصعيد الشخصي، لا علم لي بمدى جواز أن تقوم (دولة) لها علم بالاستدانة من كائن بشري من شحم ولحم من خارج رعاياها ، كما ليس لي علم بالظروف التي دفعت بحكومتنا للجوء لمثل تلك الاستدانة المهينة من رجل الأعمال الأماراتي، وأخيراً – للانصاف – ليس لدي شكوك حول حدوث تعدي بتحويل تلك الأموال لمنافع شخصية ، فحتى ذلك الوقت كان للمال العام حرمته، على الأقل على مستوى كبار المسئولين ، ولا بد أن مبلغ القرض قد أنفق فيما كانت تقوم به (الثورة) في بداية ايامها نحو تعمير (صواني) المرور (نشطت الانقاذ في أول أيامها في اقامة التماثيل على “الدوٌارت”) ، وفي تلك الفترة لم تكن مظاهر النعمة والرخاء قد ظهرت على ابناء الانقاذ ، حين كان نافع علي نافع لا يزال يدفع أجرة شهرية لمسكنه الشعبي بمنطقة شمبات ، ويوسف عبدالفتاح يسكن بغرفة وبرندة بمنزل الاسرة بحلة خوجلي ، وفي ذلك الوقت كان محمد البشير شقيق الرئيس الذي اضحى ضمن أثرياء البلاد يعمل (كاتب) بقسم المكتبة بجامعة العين بالامارات براتب شهري 3 ألف درهم ، وكانت منطقة (كافوري) أرض فضاء يقال لجزء كبير منها (حوش البقر) ، وهي الفترة التي كانت (الثورة) قد اعتبرت خلالها أن حيازة شخص لعملة صعبة من حر ماله جريمة يعاقب عليها بالاعدام. في الواقع ، ليس من المروءة أن يقف المرء بين بلده وحصولها على مصدر للتمويل المالي حتى لو كان ذلك بالاستدانة من ثري عربي، ما دامت تلك الموارد تنفق في سبيل المواطن الذي تتم الاستدانة باسمه، ويرى المواطن حصيلة تلك الأموال قد انصرفت نحو توفير علاجه وتعليمه ، ولكن من المحزن أن تقوم الحكومة بالتسول باسم الشعب ، دون أن يدري الشعب دائنيه ، ومبالغ الدين الذي يلتف حول عنقه، فكلما ازداد الدين ازداد أهل الحكم ثراء ، وقصورهم اتساعاً ، فيما يزداد الشعب فقراً على فاقة ، حتى أصبحت الأم فيه تبيع أبناءها ، والآباء ينتحبون لعجزهم عن توفير الطعام لصغارهم ، وهو (الشعب) يطالع الطريقة المهينة التي تتحصل بها حكومته على تلك الديون ، (نشرت على نطاق واسع صورة عضو وفد اعداد الكمين المنصوب للوليد بن طلال وهو يجلس مطأطأ الرأس وهو يحمل بين يديه صندوق هدية ملفوف بورق السلفان.. سيف الدولة حمدناالله [email protected]

Quote: إلى عزيزي الفساد: المصدر: مجموعة الفاتح جبرا عزيزي الفساد: تحية طيبة وبعدأرجو أن تكون في أتم الصحة والعافية (مع إنو ده شئ مفروغ منو) .. أكتب إليك هذه الرسالة لما بيننا من معرفة قديمة بلغت سنين عددا ، فقد عاصرت نشاتك يا عزيزى منذ أن كنت طفلاً صغيراً يقوم (المسئولون) بتقويمك وتأديبك متى ما أردت أن تمارس هوايتك فى السرقة والإختلاس والمحسوبية حيث كانوا حينها يقيمون لك مجالس المحاسبة ويحولون بعض ما تجنيه يداك عند الضرورة إلى المحاكم المختصة لتحاكم وفق القانون وتنال جزاك الرادع حتي تكون عبرة لمن يعتبر. عزيزي الفساد: الآن وقد كبرت واصبحت رجلاً مفتول العضلات عريض المنكبين متين البنيان تعوس وتجول في البلاد طولا وعرضا غير ابه بآهات المواطنين الذين تفتك بأموالهم وآمالهم وأحلامه فى حياة كريمة رأيت أن أخاطبك عل وعسي أن يرق قلبك و(تخفف اللعب شويه) وترضي (بالقليل) الذي لا يؤثر علي معاش الناس وحياتهم فالناس -عزيزي الفساد- قد وصلت إلى حالة من الفقر في ظل (الهبر واللغف) الذي يتم بإسمك لم تصل إليها من قبل (وقالت الروب عديل). عزيزى الفساد: أكثر ما يدهشني في أمرك هو أنه رغم ممارستك اليومية لعملك البغيض وإكتشاف امرك وعرضه علي الملا على أعمده الصحف مدعماً بالوثائق والبراهين الدامغة إلا أن أحدا من المسئولين لا يستطيع محاكمتك وأن الحكومة لسبب نجهله لا تستطيع مواجهتك والوقوف أمامك ، لقد تساءلت وتساءل معي الكثيرون عن هذه الحصانة المتينة التى تمتلكها وهذه الحماية التى تجدها ولكن لم نجد لتساؤلاتنا إجابة مقنعة. عزيزي الفساد: علي الرغم من أنو (عمايلك) بقت ظاهرة وواضحة للقاصي والداني و ما عاوزه ليها أمثله (وإنتا عارفا زى جوع بطنك الما بتجوع) لكن هنالك بعض الأمثلة من أفعالك يحار فيها المرء (عديل كده) ولا يدانيه أى شك في انك قمت بالإستعانه فى تنفيذها بعد مقدر من (الأبالسة) وجهابذة الشياطين كفعلتك تلك التى نجوت فيها – حتى الآن- عندما قمت ببيع خط (هيثرو-الخرطوم) والشئ المحير كبف إنك أستطعت (دغمسة الحكاية) لحدت ما (اللجان الإتكونت) دى كووووووولها ما قدرت تعرف الحاصل شنو؟ والمواطن ذاااتو قنع من الموضوع. عزيزى الفساد: خليك من كده .. خلينى أديك واحده (خطيرة) من إنجازاتك (المدهشة) .. أمبارح القريبة دى قرأت في تقرير للبرلمان عن تجاوزات المدينة الرياضية (البقت ميدان باسكت) إنو تم تمليك 42000 (إتنين وأربعين ألف متر مربع) لمنظمة إسمها (أهل الميمنة) !! .. في الحتة دى ممكن (تعمل رايح وما عارف) وتسألنى تقول ليا : طيب المدهش في الموضوع شنو؟ أقول ليك وأنا مندهش من (عبقريتك الفذة) بأن التقرير يقول أن هذه المنظمة غير مسجلة لدى (مسجل التنظيمات) !! يعني منظمة (وهمية) ، بالله يا عزيزى الفساد (دى عملتها كيف؟) والله دى مفروض تدخل بيها موسوعة (غينيس للفساد المدهش) منظمة وما (مسجله) وكم أربعين ألف متر مربع؟؟ (طيب لو مسجلة كانوا أدوها كم) ؟ عزيزى الفساد: هل تعتقد أن الإسلام يبيح ما تقوم به من أعمال قبيحة شريرة تؤذى البشر وتفقر المجتمع وتهتك نسيجه الإجتماعي ؟ لا يا عزيزى .. عفوا .. إنك لا تعرف ديننا الحنيف لذا دعنى (أديك عينه منو) : عن عائشة . أن قريشاً أهمّهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ، ومن يجترىء عليه إلا اسامة ، فكلمه أسامة ، فقال الرسول : أتشفع في حد من حدود الله ، ثم خطب فقال : إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، فأمر النبي بقطع يدها . رواه البخاري ومسلم). ) عزيزي الفساد: لا تفرح لأنك تسرح وتمرح وتتمدد في كافة المرافق والمؤسسات دون أن يسألك أحد تلت التلاته كم؟ فمهما تراكمت أفعالك القبيحة ونزلت عليها (ستائر النسيان) كما تقول (أم كلثوم) إنما يؤخرك الله ليوم تشخص فيه الأبصار ...يوم لا توجد فيه (حصانة) ولا (صهينة) ولا يحزنون. (وبعدين شيل شيلتك)

Quote: ترجمة الراكوبة ،،، قال المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني لـ " بول إيكون ووف" في مؤتمر للمانحين أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم إئتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي. وأضاف بأن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة. من جهة أخرى توقع الباحث يوري مانز من معهد أمستردام للتنمية الحضرية والدولية، إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم. وكان المختص المالي الوليد العتباني قد خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسئولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال بأن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان تواجه مشاكلاً نظراً للكلفة العالية للقروض وأن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم. فبينما يسود الإقراض المرتكز على الضمان تلجأ المنشآت إلى التمويل عبر القطاع الخاص مما يبطئ النموء تماماً في كافة القطاعات. وأكد أن الهوة الشاسعة في معدلات القروض بين الإقتراض الحكومي (16- 18%) ومعدلات الإقتراض في المشاريع الخاصة ( 200%) تعيق تأمين القروض. وقال العتباني أن النظام المالي ظل يقوم بعملياته التشغيلية دون المستوى منذ 1998-2008، وأكد بأن أياً من القروض المتعثرة لم يكن سبباً للأداء الضعيف للقطاع المالي، وخلص إلى أن على الخرطوم تحسين قدرة وصولها للتمويل، وتقوية مؤسساتها المالية بإنشاء جهاز إئتمان يعزز جمع البيانات الإحصائية مؤكداً أن ضعف شبكة المواصلات يحول دون مقارنة العرض والطلب في السودان. وقال العتباني إن القروض المتعثرة تشكل عقبة أخرى تجاه نظام مالي يعمل بكفاءة تامة، وأنه يحتاج لعملية "إنعاش" من أجل فصل البنوك الجيدة من البنوك السيئة وتوفير ظروف تسمح بإسترداد أو شطب القروض المتعثرة السداد، ومن ثم خفض القروض المتعثرة عبر برنامج إعادة هيكلة لتحرير رأس مال البنك لأجل الدخول في عمليات إقراض جديدة، وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت برنامجاً لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة. وأضاف بأن جزءً من استراجية الانعاش تتطلب تشجيع الإقراض الموجه وتنويع المنتجات المالية وهو ما سيساعد المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الإلتفاف على الحاجة لضمانات تأمين القروض. وحول الإطار التنظيمي المطلوب للقطاع المالي، قال العتباني أن السودان لا يمتلك في الوقت الراهن أجهزة أو سياسات معلومات إئتمانية توفر للدائنين البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل تقديم القروض. وأوصى في معرض حديثه حكومة الوحدة الوطنية بمراجعة الأطر المنظمة للتمويل، مقترحاً في هذا الصدد على سبيل المثال إنشاء هيئة لأسواق رأس المال، وقال إن لدى السودان بنية مالية مميزة لأنها منظمة من قبل بنك السودان المركزي الذي يشارك كذلك في مجلس البورصة السودانية. وقال العتباني إن هذا يخلق صراع مصالح لحكومة الوحدة الوطنية والترتيبات المؤسسية من ناحية تنظيم السوق. وأضاف العتباني أن حكومة الوحدة الوطنية في حاجة إلى التوسع بشأن الخدمات المالية غير البنكية مثل الإيجار الذي ربما سيحد من الحاجة إلى الضمانات ويسمح للشركات بالوصول إلى المصادر التجارية . وقال العتباني يلعب الفساد دوراً في المشاكل التي تواجه القطاع المالي لاسيما في القيمة المقدرة للعقارات التي تُقيم في بعض الأحيان بثلاثة أو أربع مرات عن قيمتها العادلة. من جهته حدد الباحث يوري مانز الذي قدم ورقة بعنوان " وضع الخرطوم في شبكة المدينة العالمية" الخرطوم في ذيل القائمة العالمية في مجالات الإعلان والمحاسبة ( أعمال الحسابات)، وحسب الدراسة الإحصائية التي أجراها في بحثه للدكتوراة أشار مانز إلى أن الخرطوم تحتل المرتبة 459 من بين 480 بلداً في الخدمات المالية وقطاع المال ، وبدمج الخدمات وقطاع المال فإنها تحتل المرتبة 380، وأشار إلى أن التصنيف سيصل إلى درجة أقل لحد كبير إن تم إضافة جنوب السودان. وقال مانز للمنتدين إن المنشآت القانونية، والمطاعم، ووكالات السفر، وشركات التأمين وإعادة التأمين، واستديوهات التصوير تأتي ضمن أعلى عشرة أنواع شركات عاملة في الخرطوم. وحسب مانز فقد عزى باحثون إحتمال إتساع وجود شركات الخدمات السياحة المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات / الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال إلى الخرطوم. إن إمكانية نموء الإقتصاد السوداني تشوشها بوضوح السياسات المعيقة التي تنتهجها البنوك السودانية، وفقدانها لبنية مالية قوية، إضافة للعقوبات الإقتصادية من قبل الولايات المتحدة. ومع كل ذلك فإن المشكلة الملحة ليست بتعزيز النظام المصرفي فحسب بل بخلق نظام مصرفي يعمل من أجل كافة البلد قبل 2011. ويجدر ذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع في الوقت الراهن النظام المصرفي السوداني عبر بنكين إسلامي وتجاري والبنك المركزي للتوصل لكيفية عمل آليات النظام المصرفي في المستقبل بعد إعادة هيكلته.

Quote: المفاسد على أشكالها تقع : القصة الكاملة لاختلاسات شركة (عارف) October 28, 2011 (حريات – مواقع) كتب الأستاذ رضا السناري تقريرا حول (مجموعة عارف الاستثمارية) وهي الشركة الكويتية التي بيعت لها شركة سودانير بنسبة 49% من أسهمها بثمن بخس وأودت بها، وهي قصة فساد أزكم الأنوف. وحمل التقرير عنوان (اختلاسات عارف) القصة الكاملة. وجاء فيه أن مجلس الإدارة الجديد لعارف اكتشف اختلاسات مهولة، فقد (فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى) مما أدى إلى (إجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة. وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات. ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة). الجدير بالذكر أن عارف في ثوبها الجديد الذي حقق في الفساد اتجهت لبيع حصتها في سودانير وقد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن تسديد أول أقساط “عارف” في سودانير، وصار النظام يبحث عن شريك جديد من خارج الحدود بحسب تصريحات المسئولين، وكانت (حريات) نشرت خبرا عن اتجاه لبيع حصة عارف لشركة (مصر للطيران). ويبدو أن “عارف” في ثوبها القديم، ثوب الاختلاسات والفساد الذي فاح نتنه هي الأنسب لمفسدي النظام في السودان، وسوف يجري البحث عن صفقة بيع جديدة تصب في جيوب خصوصية وتضيع مصالح الشعب السوداني. (نص التقرير كاملا أدناه) : إدارتها أحالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة «اختلاسات عارف»: