ما يُرى بالعين لا يحتاج لإضاءة - فساد أراضي المدينة الرياضية

Quote: طالب باستعادة المساحات المستقطعة من المدينة الرياضية تجاوزات الأراضي .. البرلمان على الخط الخرطوم: رقية الزاكي شكّل البرلمان لجنة ثلاثية من لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة والتشريع والعدل والأراضي بالبرلمان تتولى التحقيق فيما أسماه البرلمان فوضى وتجاوزات كبيرة في ملف الأراضي، وطالب في جلسته أمس، باستعادة كل الأراضي التي أُستقطعت من المدينة الرياضية لصالح جهات أخرى دون وجه حق، مهما بلغت الخسائر على أن تتحملها ولاية الخرطوم التي قامت بالاستقطاعات. وصوّب البرلمان خلال التداول حول تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة قدمه فتحي شيلا رئيس اللجنة، انتقادات لاذعة للممارسات التي تمت في قضية المدينة الرياضية. وقالت سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان، إن القضية ليست قضية مدينة رياضية، وإنما إدارات الأراضي التي تكسر وتمزق قرارات رئيس الجمهورية وتفعل ما تشاء وتتعدى على حقوق الغير، ووصفت الممارسات بأنها على قدر كبير من الخطورة، وقالت إن هناك تضارباً وفوضى في قضية الأراضي واستخدام السلطات. من جانبه، أكد حاج ماجد سوار وزير الشباب والرياضة، أن هذا المنحى خاطئ قانوناً وتخصيص غير صحيح، وطالب بأن تُعاد الأراضي التي أُستقطعت مهما بلغت الخسائر، وأن تتحمل الجهة التي تصرفت (ولاية الخرطوم) نتيجة خطئها، وأضاف أن ما تم تعدٍ على قرارات رئيس الجمهورية وعلى سلطات قومية، وأشار لمخاطبة وزير العدل لايقاف مباني جامعة أفريقيا العالمية، وأبان أن المساحة الحالية لا تكفي لإنشاء المدينة، وتابع: لكن هذا لا يمنع أن نكمل المشوار ونضع خطة لإنشاء مدينة متكاملة، وكشف عن طرح تقدم به الى رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة قومية لتولي حشد الدعم لإكمال المدينة، وأشار لمقترحات من بينها حث المالية على توفير ضمانات للتمويل وصفه بالمقترح الأفضل، وطالب سوار بإحالة بعض متعلقات هذه القضية للتحقيق. وفي السياق، أكد فتحي شيلا الذي تلا تقرير اللجنة، وجود عدد كبير من شهادات البحث خاصة بأراضي المدينة، وقال إنه أمر يكشف عن الفوضى في هذا الملف، وأضاف أن القانون يسمح بنزع المِلِك الخاص للمصلحة العامة، لكن ما تم نزع لعام لصالح مصلحة خاصة. من جهتها، وصفت بدرية سليمان، ما حدث بأنه خطأ من وزارة التخطيط العمراني وتعد من قبل اختصاص ولائي على مشروع قومي، وصوّبت انتقادات لولاية الخرطوم، وقالت إنه لا يجوز لها أن تصدر قرارات إدارية في مشروع قومي، وأكدت أن الاستقطاعات التي تمت على أراضي المدينة الرياضية أمرٌ مخالفٌ للقانون وتضرر منه (مشترون حسني النية)، وشددت على أن تصرف ولاية الخرطوم كله خارج الاطار القانوني، وطالب بتعويض المواطنين عينياً ومادياً وإرجاع المدينة، وقالت: لابد أن تتحمّل ولاية الخرطوم نتيجة ممارساتها. وتابعت بدرية بأن الأراضي في الخرطوم أصبحت سلعة ووصفته بالأمر (العيب)، وقالت إنه يدخل في دائرة الثراء الحرام وغير المشروع، وأكدت بدرية ضرورة تولي المراجع العام أمر التحقيق في الأموال التي نتجت من التصرف في أراضي المدينة وأين صرفت وهل صرفت فعلاً أم ذهبت لخزينة الولاية. من ناحيته، أكد العضو أبكر إدريس إسحق، ضرورة التحقق من وجود شبهة فساد في القضية، ووصف ما تم بأنه (جريمة فيها كل فنون الإجرام)، وانتقد التعدي على قرارات رئيس الجمهورية، وقال: (مَن قاموا بهذا الفعل مجموعة أفندية استخدموا كل الوسائل لإنهاء قرار الرئيس)، وشدد على ضرورة ألاّ يمرر البرلمان أمراً كهذا، وطالب بتحديد المعتدين والمخطئين بالأسماء. بدوره، حمّل محمد يوسف عبد الله عضو البرلمان، وزير الشباب والثقافة السابق، المالية جزءاً من مسؤولية تأخر المدينة، وقال إن بعض الاستقطاعات التي تمت كانت بغرض إقامة جزء من المنشآت، وطالب بأن يتم التعامل مع هذه القضية بواقعية ووضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ لجهة أن بعض الأراضي التي أُستقطعت شيدت واسترجاعها يتطلب تعويضاً كبيراً، واتفق معه العضو إبراهيم نصر الدين الذي اقترح إيجاد موقع آخر. إلا أن نواباً اختلفوا مع هذا الرأي، وأكد العضو عبد المنعم أمبدي أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأشار لوجود تلاعب واضح في القضية، وطالب بمراجعة قانون الأراضي. فيما قال العضو أحمد عبد الرحمن القيادي بالمؤتمر الوطني، إن الفوضى موجودة في القوانين ومسؤولية هذه الفوضى غير معلومة، وأضاف: (نحن في سنة أولى حكم اتحادي، وكل وزير مُركِّب (مكنة) وشغّال بما يراه)، وأشار للفوضى في الأراضي التي أعاقت الاستثمار بالبلاد، وقال إن قانون الأراضي لـ (97) غير مواكب. وطالب العضو محمد المصطفى بمحاسبة كل الجهات المتورطة في القضية، وقال إن مثل هذه الممارسات تمثل مدخلاً للفساد. وطالب العضو مالك عبد الله بأن يُحال هذا الملف للعدل والمراجع العام وتتم محاسبة كل من قام بتجاوزات. ووصف العضو فضل الله أحمد ما تم بأنه (سبهللية وعشوائية) وعدم احترام للقانون وتعامل بالشللية والعلاقات الشخصية. واعترض العضو دفع الله حسب الرسول على أية محاولة لاسترجاع ما خُصِّص لدار المصحف وجامعة أفريقيا، وقال: (لا أظن أن وزير الشباب سيقبل أن تكسر دار المصحف للمدينة)، إلاّ أنّ شيلا طمأنه باستثناء استقطاعات جامعة أفريقيا. بينما أكد مقدم السؤال العضو محمد طاهر اوشام، وقوع تعد كبير على أراضي المدينة يستدعي التحقيق، وقال إن الملف بطرف العدل والنيابة، وأشار لوجود مساحات محجوزة دون وجه حق. وكشف التقرير أن جملة المساحات المستقطعة (1.081.515)م.م من مساحة المدينة الكلية البالغة (1.488.144)م.م، حيث تبقت (406.629)م.م فقط، وذكر أن المساحة المستقطعة لم تنعكس بالسجل وبقيت كما هي، وأكد التقرير وجود غموض في حجم الأموال وعائدات الأراضي التي استثمرت لصالح المنشآت وطالبت بالتقصي حول الأمر، وأشار الى تصديق لجنة التخطيط بموجب خطاب من رئيس جمعية القرآن الكريم وجمعية أصحاب الميمنة ومذكرة رئيس وحدة التخطيط العمراني، بتعديل المساحة المقترحة لجمعية أصحاب الميمنة ودار القرآن الكريم بمساحة (42) ألف متر مربع لم تستغل إلا بمساحة مسجد، وقال إنه تأكد للجنة بعد التقصي أن المنظمة المذكورة غير مقيدة بسجلات المنظمات الطوعية. وأوصى التقرير باستصدار قرار بمنع أي إنشاءات بالمساحات المخصصة للمدينة الرياضية، واعادة كل المساحات التي سبق وأن أُستقطعت من أراضيها ولم يتم بناؤها بما فيها (الميمنة وقاعة المؤتمرات متعددة الأغراض والمساحات حولها). وحث التقرير، وزارة المالية على توفير المال اللازم والمصدق في الميزانيات السابقة المخصصة للمدينة لتتمكن الوزارة من تكملة الإنشاءات، وتشكيل لجنة قومية لاستقطاب الدعم لتكملة منشآت المدينة وتوفير الضمانات اللازمة لاكمال المشروع باعتباره قومياً ووفاءً لقرار رئيس الجمهورية وصوناً لشريحة الشباب من الغزو الفكري، وكذلك أوصى التقرير بتشكيل لجنة من ديوان المراجع العام ووزارة العدل لمراجعة المنصرفات والإيرادات الخاصة بالمدينة الرياضية.