|
|
 اتهام شركات مملوكة لأفراد بالوطني بالتسبب في الغلاء
|
اتهم برلماني شركات مملوكة لأفراد بالحزب الحاكم بالتسبب في موجة الغلاء الطاحنة التي تضرب البلاد، وفيما كشف عن فتح اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تحقيقاً في الأمر، شرعت اللجنة في التحقيق مع موظفين كبار بالدولة قال وزير المالية إنهم يتلاعبون بأسعار الدولار،
وتعهدت اللجنة بمحاكمة كل من يثبت تورطه في الأمر. وقال القيادي البرلماني قريب حماد في تصريحات صحفية محدودة أمس، إن اللجنة الاقتصادية اكتشفت أن الغلاء ليس بسبب تدهور الاقتصاد أو ارتفاع سعر الصرف للدولار كما يُشاع، متهماً شركات مملوكة لعناصر معروفة بالوطني نتيجة جشعهم برفع الأسعار.وكشف عن إجراءات سيتم اتخاذها بشأنهم من بينها تسليط الضرائب عليهم لنزع ما ينالونه من المواطن، وأشار إلى أن وفداً من اللجنة الاقتصادية سيزور ميناء بورتسودان لمعرفة أسعار السلع بالميناء، وأبان حماد أن اللجنة لها رأي في بعض ضوابط المالية الخاصة بوقف استيراد بعض السلع وحصر الاستيراد في بعض الجهات.
وفي ذات السياق كشف حماد أن اللجنة فتحت تحقيقاً في من يتسلم الدولار، مشيراً إلى أنهم شرعوا في الاستماع لبعض الجهات التي تتعامل بالدولار، وقال: «جمعنا بعض الخيوط»، وتعهد بأن تقدم اللجنة كل من يثبت تورطه للمحاكمة.
نقلا عن الانتباهة
|
|
 
|
|
|
|
ايهاب الطيب بله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست