. طفت على السطح هذه الايام ظاهرة غريبة على مجتمعنا السوداني، فقد كثرت في المحاكم الشرعية دعاوى انكار «إثبات» النسب، فما ان تطالب الزوجة بالنفقة حتى يرد الزوج بان هذا الابن ليس ابنه او ابنته، ففي الدعوى الشرعية التي رفعتها المدعية مطالبة مطلقها المدعي عليه بنفقة طعام وشراب وكسوة كل «4» أشهر واجرة مسكن وتعليم لابنتها ذات الـ «13» عاما، انكر الزوج ابوته لهذه الابنة بحجة انه كان مقيما ولفترات طويلة خارج السودان، ولكن امانة الجد انقذت الابنة من مصير مجهول فقد حضر الجد شاهدا لصالح زوجة ابنه وقال وهو على اليمين ان ?لابنة هي ابنة ابنه وزاد عندما ولدت ارسل والدها «ابنه» مبلغ «500» دولار من امريكا «للسماية» وأجزم الجد على ان الابنة هي حفيدته.. وعلى اليمين كذلك استمعت المحكمة للشاهد الثاني وهو ابن خالة المدعي عليه ان ابن خالته أخطره اكثر من مرة في نقل ابنته للعيش معه بامريكا الا انه منعه من ذلك، واضاف انا من الحاضرين «للسماية» وأكد ان المدعي عليه اقر اكثر من ثلاث مرات بان الابنة هي ابنته من زوجته الشاكية، وكذلك اثبت النسب شاهد آخر في القضية وتعد هذه هي القضية الوحيدة التي انصفت فيها المرأة. أما الواقعة الثانية فهي تخص امرأة من اسرة فقيرة في العقد الثالث من عمرها اجبرتها الظروف على الزواج من رجل ثري تجاوز السبعين من عمره، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بابن عمره ثلاث سنوات، ولصعوبة الحياة بينهما انفصلا، وطالبته بالنفقة لابنه الا انه رد على الدعوى بان الابن ليس ابنه وانكر نسبه اليه وعجزت المدعية عن اثبات النسب بالفراش، ولم تتمكن كذلك من احضار الشهود فرفضت دعواها، وهناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكمة الشرعية، حول هذا الامر التقت «الصحافة» بالاستاذة فاطمة ابو القاسم المحامي امام المحاك? الشرعية كافة التي قالت هي ظاهرة غريبة وعجيبة ولم تكن موجودة في مجتمعنا من قبل ولكن نتيجة للضغوط الاقتصادية وفقدان القيم والمثل والاخلاق تطورت الى «اهانة للمرأة» وهي موضوع خطير يهدد كيان الاسرة والمجتمع، فعندما ترفع الزوجة دعوى نفقة لابنها او ابنتها امام المحكمة تجد ان ثغرة في القانون ينفذ منها ويتهرب من دفع النفقة فيرد على الدعوى بان الابن المذكور ليس ابنه، لعلمه بان ثبوت النسب يكون اما بالفراش، او الاقرار او الشهادة، ويثبت نسب المولود بالفراش اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة للحمل وكان التلاقي بين الزوجين ?مكنا والمدة هي «6» اشهر واكثرها عام واحد، كما يثبت بالاقرار حتى ولو كان المقر على فراش الموت، وكذلك يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربع نساء، كما يجوز اثباته بالشهادة والشهرة والتسامع. وتضيف الاستاذة فاطمة للاسف نجد ان قانون الاحوال الشرعية لا يأخذ بغير ما ذكر فتعاني المرأة معاناة شديدة في اثبات حقها وغالبيتهن يعجزن عن اثبات نسب المولود بالطرق المذكورة، فما المانع من اللجوء الى الوسائل الطبية الحديثة في فحص الـ DNA وهو الحامض النووي الذي تعد نتيجته بينة قاطعة للاثبات او النفي، وهو مأخوذ به في القضايا الجنائية ومرفوض في القضايا الشرعية فهذا يساعد في حل مشكلات الآلاف من الاطفال مجهولي الهوية والذين يكون بعضهم نتاجا للزواج السري الذي لم يعرفه الشعب السوداني من قبل ولم تسمع به الا القلة التي?تتابع الفضائيات، وهو عبارة عن عقد بين طرفين، ويقع بعيدا عن علم الولي والاسرة والمجتمع، هذا الزواج باطل وعندما يحدث الدخول بينهما يشكل جريمة «زنا».
10-18-2011, 01:41 PM
Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah
تاريخ التسجيل: 08-12-2005
مجموع المشاركات: 5193
Quote: قالت هي ظاهرة غريبة وعجيبة ولم تكن موجودة في مجتمعنا من قبل ولكن نتيجة للضغوط الاقتصادية وفقدان القيم والمثل والاخلاق تطورت الى «اهانة للمرأة» وهي موضوع خطير يهدد كيان الاسرة والمجتمع،
ونحن أخي أحمد نقول مع الأستاذة فاطمة أبوالقاسم المحامي : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ألهذا الحد بلغ بنا الحال في السودان؟
10-18-2011, 04:20 PM
Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah
تاريخ التسجيل: 08-12-2005
مجموع المشاركات: 5193
Quote: ونحن أخي أحمد نقول مع الأستاذة فاطمة أبوالقاسم المحامي : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ألهذا الحد بلغ بنا الحال في السودان؟
نعم ... هي الانقاذ وسياساتها ومشروعها الحضاري الذي لم يجن منه الوطن غير الخراب والدمار والمحن الاجتماعية ... كنا في طليعة الامم اخلاقيا واجتماعيا يباهي بنا العالم في امانتنا وطيب خلقنا .. فجاءت الانقاذ وحلت بنا الكوارث ........
10-18-2011, 06:47 PM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52555
Quote: وتضيف الاستاذة فاطمة للاسف نجد ان قانون الاحوال الشرعية لا يأخذ بغير ما ذكر فتعاني المرأة معاناة شديدة في اثبات حقها وغالبيتهن يعجزن عن اثبات نسب المولود بالطرق المذكورة، فما المانع من اللجوء الى الوسائل الطبية الحديثة في فحص الـ DNA وهو الحامض النووي الذي تعد نتيجته بينة قاطعة للاثبات او النفي، وهو مأخوذ به في القضايا الجنائية ومرفوض في القضايا الشرعية فهذا يساعد في حل مشكلات الآلاف من الاطفال مجهولي الهوية والذين يكون بعضهم نتاجا للزواج السري الذي لم يعرفه الشعب السوداني من قبل ولم تسمع به الا القلة التي?تتابع الفضائيات، وهو عبارة عن عقد بين طرفين، ويقع بعيدا عن علم الولي والاسرة والمجتمع، هذا الزواج باطل وعندما يحدث الدخول بينهما يشكل جريمة «زنا».
الأخ أحمد عبد الله.
سلامات.
النص الفوق ده غير مفهوم.
هل معنى ذلك أن المحاكم الشرعية في السودان لا تعترف بكشف ال DNA الطبي؟
10-18-2011, 09:55 PM
Ahmed Abdallah Ahmed Abdallah
تاريخ التسجيل: 08-12-2005
مجموع المشاركات: 5193
اللجؤ للل DNA يحتاج لسن تعديلات في قانون الاثبات لادخاله على ما اظن وناس الحكومة مافاضيين هسة .. لمن يفضو بكون Too late الاولويات ليست حفظ المجتمع بل التمكين .... هي لله ...
Quote: هل معنى ذلك أن المحاكم الشرعية في السودان لا تعترف بكشف ال DNA الطبي؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Ahmed Abdallah
الطيب عبد الرحيم خلف الله
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست