|
|
 مجلس الأحزاب .. (صمة الخشم)
|
بين الصرخات التي تشق الفضاء السياسي مؤيدة لمسألة الإبقاء على نواب الحركة الشعبية (قطاع الشمال) في البرلمان القومي والمجالس التشريعية تأكيداً لوضعيتهم قبل انفصال الجنوب، وبين نشيج من يدعون لطردها كلية مع إخلاء خانات منسوبيها بكل مستويات الحكم؛ تصر الجهة المنظمة للساحة السياسية (مجلس شؤون الأحزاب) على إطباق فمها ممارسة لحالة صمت غير مبرر، يستحيل ان نسمه -كما في الحالات العادية- بالفضيلة.
الساحة السياسية، ومع إقرار مختلف أطرافها بأيلولة أمر الإبقاء على عناصر الحركة في الشمال إستناداً لإنتخابهم من قبل القواعد الشعبية، أو تسريحهم بإحسان نتيجة مخالفتهم لقوانين منصوص عليها، أو إدماجهم وفقاً لتكييفات قانونية معلومة لمجلس شؤون الأحزاب، نجد أن الأخير لا يزال غير قادر على استيعاب تخطيه مرحلة الموت السريري التي عاناها مؤخراً نتيجة غياب رئيسه بالترقي، وجل أعضائه اما بالرحيل عن الدنيا أو الرحيل جنوبا، متجاهلاً بعناد لكون عملية صدوره في طبعته الجديدة أتت بالتزامن مع تفجر قضية نواب الحركة، ما يجعل من تلك القضية حكماً عدلاً على فعاليته ومؤشراً دالاً على أدائه المستقبلي، ولكن للأسف ومع كل ماذكرناه، المجلس لا يحرك ساكناً، منحازاً لترك الجميع نهباً للاشتباك اللفظي وسجالات الإعلام التي يعلم الله وحده أين مستقرها ومستودعها.
وصمت المجلس -إن إستمر- فيمكن أن يفسره (تيار الإبقاء) بكون المجلس مشحونا بحمولات سياسية زائدة، تمنعه من البت في قراراته قبل ان يقرر الحزب الحاكم خطوته التالية وماذا هو فاعل. بينما سيلجأ (تيار الترحيل) إلى إتهام المجلس بالتلكؤ والإبطاء لإسباغ نوع من الشرعنة على وضعية نواب الحركة كما تنادي جل الفصائل المعارضة. وعملياً يعني ذلك الأنقسام، القضاء على (الطبقة الوسطى) المنادية بالرجوع للمؤسسية كأداة حسم لمختلف الصراعات البينية بين مكونات الساحة، من خلال الإنحياز لأحد من التيارين الأولين دونما وعي قانوني.
عليه، يتوجب على مجلس الأحزاب الأرتقاء لمطلوبات المرحلة، والكف عن الانعقاد والانفضاض دون إحراز نتائج ملموسة، وإصدار قرار -بحكم تفويضه- لأحزابه كافة بمنع الخوض في تلك المسألة الخلافية كونها تؤثر على مسار المشاورات الجارية، وتزيد الشقة بين الفرقاء ليس الا.
كذلك على المجلس إنتهاج سياسة إعلامية أكثر انفتاحاً، تتيح قدراً من المعرفة أو بتعبير أدق معلومات عن (الحقيقة الغائبة)، ما يمكن الخائضين للجة الجدل القانوني والسياسي؛ الإبحار ضمن سفن يرتدي طاقمها لبوس ثوابت قطعية، ومطلية بفقه مضاد للغرق، ومحصنة ضد التبعثر عند اصطدامها بأول نقاش قادم من غور عميق.
على كلٍ، وقبل أن يختار المجلس تقليب دفاتره القديمة، عليه المسارعة بحسم مسألة القطاع، بمنأى عن عمليات الاستقطاب السياسي الجارية حالياً، ونجزم تماماً أنه وحال نجح المجلس في تلك القضية بحجج إقناعية دامغة، فبمقدوره حشد القبول لقراراته المقبلة، ولكن حال تأخر في البت، إنتظاراً لما ستسفر عنه محاولات (أجاويد السياسة)، فسيفوت على نفسه -حتماً- فرصة الإنبعاث كعنقاء من رماد مواته الأخير.
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست