|
|
|
|
 Re: دوسة وزير العدل السودانى يخرج السودان من الرقابة الدولية ؟! ... صو (Re: ادم الهلباوى)
|
Quote: نقلا عن الرائد
الذى لا يكذب أهله |
حينما غادر وزير العدل محمد بشارة دوسة مترئساً وفد السودان لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة كل ما في أجندته المطالبة بإنهاء ولاية الخبير المستقل مثلما كانت المطالبة من قبل بإنهاء ما يسمى بمقرر حقوق الإنسان, والتي وجدت صدى واسعاً من قبل الدولة الصديقة التي تريد للسودان إلا ماهو خير.. وحال إنهاء مهمة الخبير المستقل بعد زيارته المتوقعة في شهري مايو المقبل يكون السودان قد تحرر من أي شكل من أشكال الرقابة الخصوصية.
وأكد وزير العدل في بيان له تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأمم المتحدة "يوناميد" و"يوناميس" ورحب بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان المتوقع لها الأسبوع القادم. وقال دوسة إن الحكومة تعكف حالياً على إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل كافة ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقرار دستور دائم للبلاد يحل محل الدستوري الانتقالي.
وقال وزير العدل في بيان السودان أمام القطاع رفيع المستوى للدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن الحكومة واقتناعا منها بأن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ظلت تسعى سعياً دءوبا لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر المفاوضات والحوار السلمي, ومن ثم الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشاكل التي تعاني منها البلاد, وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة وقعت العديد من اتفاقيات السلام وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل التي تم تطبيقها بالكامل وكان آخر فصولها إجراء استفتاء جنوب السودان بإشراف الحكومة, والاعتراف بعد بنتائجه, رغم تعارضها مع سعيها لوحدة البلاد, ذلك فضلاً عن الجهود المبذولة في إجراء المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وطالب محمد بشارة دوسة الأسرة الدولية بالإسهام الفاعل في استمرار السلام عبر المبادرات الخاصة لإعفاء ديون السودان ودعوة المؤسسات الدولية والمانحين لتطبيع علاقاتهم معه.
وأشار البيان إلى تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأمم المتحدة "يوناميد ويوناميس" ورحب في الوقت ذاته بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان المتوقع لها هذا الأسبوع.
وأكد حرص السودان على التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان عبر آلياته المختلفة ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي يعول السودان عليها كثيرا باعتبارها أداة تمكن المجلس من الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في جميع البلدان على قدم المساواة بعيدا عن الانتقائية والازدواجية والتسييس , وأوضح أن السودان أودع تقريره بموجب هذه الآلية والذي من المتوقع أن يناقش مطلع شهر مايو القادم.
وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ(12) اعتمد محمد عثمان تنزاني الجنسية خبيراً مستقلاً للسودان , وقال رئيس وفد السودان المشارك ووكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي في تلك الدورة من العام الماضي إن تعيين الخبير المستقل في السودان يختلف عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان الذي كان متعلقا بالأوضاع الإنسانية والقوانين بالبلاد وأن الخبير المستقل مسئولا عن مسألة التدريب ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال الوزير المفوض للبعثة السودانية بجنيف حمزة عمر في ذلك الوقت أن أوجه المقارنة والاختلاف أن الخبير المستقل هو حيز مقدر من مهامه عمله التعاون ورفع القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وكان مسئول ملف حقوق الإنسان ببعثة السودان بجنيف حمزة عمر قد أوضح من قبل إن المجموعة الإفريقية اقترحت على رئاسة المجلس تأجيل مناقشة تقرير السودان إلى الدورة القادمة مشيرا إلى أن المجلس تداول حول المقترح في جلسة مشاورات وتم الاتفاق على تأجيل الموضوع إلى سبتمبر، وأضاف عمر أن تأجيل مناقشة التقرير يقتضي تمديد ولاية الخبير المستقل لمدة ثلاثة أشهر وأن من حق الخبير إضافة أية ملاحظات جديدة على التقرير حتى موعد عرضه أمام المجلس.
وقال مولانا أحمد إدريس مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حديث لـ(الرائد) خلال المرحلة الماضية إن السودان سبق وأن قام بالرد على تقرير محمد شاندي المبدئي معربا عن أمله في أن يستجيب مجلس حقوق الإنسان لطلب السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل.
وأضاف إن تقرير الخبير المستقل المبدئي تحدث عن إيجابيات كثيرة طرأت في مجال حقوق الإنسان في البلاد ومن بينها التطورات الإيجابية على وضع حقوق الإنسان في دارفور وتنفيذ السودان لمعظم توصيات فريق الخبراء الذي تم تشكيله في دورة سابقة وما طرا في مجال التحول الديمقراطي في البلاد بإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
وأكد مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كان يتحدث لـ(الرائد) أمس عبر الهاتف من دارفور إن موافقة المجلس على طلب السودان بإنهاء ولاية الخبير المستقل يتطلب وقوف الدول الصديقة مع السودان في هذا الشأن, مشيرا إلى أن وزارة الخارجية بدأت في الاتصال بالدول الصديقة لمساندة السودان.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في حال تبنيه لطلب السودان تكون الخرطوم قد خرجت من الولاية الخاصة ويصبح السودان كسائر الدول يخضع للآليات العادية من مجلس حقوق الإنسان, وأضاف إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقرير السودان للمراجعة الدورية الشاملة وهى الآلية العادية التي تخضع لها كل دول العالم في مجال حقوق الإنسان.
وكان المجتمع الدولي المعادي للسودان بدأ في إدخاله تحت مظلة ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان في جنيف منذ العام 1993 وإفراد خبير مستقل أو مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير عنها للجنة.
وواجه السودان وعلى مدى سنوات طويلة اتهامات جائرة من قبل الدول الغربية تمثلت في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير والرق وغيرها من الانتهاكات التي كان مرجعها تقارير المنظمات المعادية للسودان وسياسة الكيل بمكيالين.
وخاض السودان ممثلاً في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعثة السودان الدائمة في جنيف معارك ضارية ضد قرارات اللجنة أفلح خلالها في الخروج من تلك الآليات عدة مرات وأفلح السودان أيضا في شطب دعاوى كثيرة تحت الإجراء المسمى 1503 ومن بينها الاتهام بممارسة الرق والاتهامات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتحولت لجنة حقوق الإنسان التي كانت تتبع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة إلى ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان في العام 2006م ويتبع مباشرةً لمجلس الأمن ويتكون من 47 عضواً يمثلون قارات العالم المختلفة.
واكتسبت الولايات المتحدة عضوية المجلس في العام 2009م وبعد ثلاث سنوات من تكوينه ظلت وهى خارج المجلس تؤلب الأعضاء بالوقوف ضد السودان والحيلولة دون أي قرار يمكن أن يصدر لصالحه.
وأخيرا هل يفلح السودان خلال الدورة لمجلس حقوق الإنسان وبالتعاون مع الدول الصديقة في الخروج من رقابة الخبير وينفض سامر الاتهامات التي تكيلها الدول الغربية ومنظماتها المشبوهة إلى السودان وهى اتهامات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان من قريب أو بعيد.
................
إستطاع أن ينتشل
الوطن من الوهن
..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دوسة وزير العدل السودانى يخرج السودان من الرقابة الدولية ؟! ... صو (Re: ادم الهلباوى)
|
مجلس حقوق الإنسان يعيد بالإجماع حقوق السودان!
خاص/ سودان سفاري تحليل سياسي رئيسي
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الأسبوع الماضي قراراً أنهي بموجبه مهمة الخبير المستقل المختص بحقوق الإنسان فى السودان القاضي (شاندي) . القرار صدر بإجماع الآراء وليس بأغلبية بسيطة أو غيرها. كما ان القرار وجد مساندة من كل الدول الأعضاء بما فى ذلك القوي الكبري التى ظلت على الدوام تقف موقفاً متعنتاً فى هذا الخصوص ضد السودان.
القرار ايضاً خرج بسلاسة وليس بخلافات او مشاحنات وإن كان مندوب السودان هناك أشار بحق الى ان السودان - قبل صدور القرار - بذل جهوداً مضنية وقدَّم مرافعات واقعية قوية قوامها المنطق والحق أفضت فى النهاية لبلورة قناعات الدول الأعضاء فى المجلس، ومن ثم توافقت على القرار ليصدر بالإجماع؛ فما هى إذن أبعاد هذا القرار الذى طالما سعي السودان وتمني الحصول عليه منذ عقود خلت بعدما أصبح هذا الملف يشكل ضغطاً سياسياً متواصلاً عليه بلا أى موضوعية ولا سند من الواقع ؟
لعل أول ما يلاحظ بشأن القرار هو ان السودان – وللمرة الأولي منذ سنوات طويلة – أصبح (سيد نفسه)، وهو المسئول عن قضايا حقوق الإنسان فيه وهذه النقطة من الأهمية بمكان، ذلك ان إنهاء ولاية الخبير المستقل تعني ان مجلس حقوق الإنسان قد لمس تطوراً نوعياً كبيراً فى تعامل السودان مع قضايا حقوق الإنسان ولم يعد من ثم فى حاجة الى وجود خبير مستقل يقوم بدور الرقيب لحالة حقوق الإنسان فى السودان.
بمعني أوضح فان السودان أصبح معنياً بمراقبة حالة حقوق الإنسان بنفسه وليس بواسطة خبير من الخارج قد يكون عرضة لابتزاز قوي دولية ذات أجندة وقد يكون هو نفسه صاحب أجندة او متحامل او يستخدم تقارير جهات معادية، وهو أمر ظل هذا البلد المثخن بالجراح يكتوي بنيرانه منذ سنوات، وفى كل مرة يتجاهل المجلس – عن عمد أو لأي غرض - أى تطور او تقدم يحرزه السودان فى هذا المجال، ولهذا فان وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة كان واضحاً للغاية هذه المرة حين أشار للمفوضة السامية (بيلاري) الى ان موظفي الأمم المتحدة ومسئوليها المختصين بحقوق الإنسان ظلوا على الدوام يتحاملون على السودان وفقد الكثيرون منهم ثقة الحكومة السودانية للجوئهم الى تقارير ملفقة أو مختلقة .
الملاحظة الثانية ان صدور القرار بالإجماع يشير الى (تبلور قناعة راسخة) لدي الدول الأعضاء مبنية على وقائع ومشاهدات وحقائق موضوعية، فالمجلس وإن كان محاطاً بألاعيب السياسة ورائحتها النفاذة إلاّ ان من الصعب إقناعه بشيء غير واقعي أو غير منطقي بحال من الأحوال، ولذا فان السودان فى هذه المنطقة يبدو كمن كسب دعوي أمام محكمة، بناء على بيِّنات قوية لم يكن ممكناً معها سوي إصدار حكم لصالحه، فالأمر هنا أبعد ما يكون عن المجاملة او المنحة السياسية المجانية؛ وكل من يتابع هذا الشأن فى جنيف وتابعه من قبل يستطيع ان يلمس ذلك.
الملاحظة الثالثة ان السودان بانتقاله من البند الرابع (المتعلق بتعيين خبير مستقل) الى البند العاشر المتعلق بدعم آلياته وتقديم المساعدة له فى هذا الصدد للمزيد من تطوير وترقية حالة حقوق الإنسان حقق مكسباً كبيراً جداً أقلّه انه لن يعود مرة أخري لمربع الخبير المستقل وسوف يستفيد من الدعم الفني لتقوية آلياته ووسائله فى هذا المنحي ، الامر الذى يجعله بمنأى- حاضراً أو مستقبلاً - عن أى إدانة محتملة فى هذا الصدد، مما يمهد الطريق أمامه لتحسين صورته التى شوهها بعض غلاة السياسة والمصالح عبر العالم.
وأخيراً، فان هذا التطور ليس مجرد (مصادفة) ساقتها الظروف وإنما هو جهد طويل شاق ومضني من العمل الذى كان من المحتم ان يقود الى هذا النجاح الكبير .
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دوسة وزير العدل السودانى يخرج السودان من الرقابة الدولية ؟! ... صو (Re: ادم الهلباوى)
|
شاهد سمع وعرف كل حاجة داخل اروقة حقوق الانسان بجنيف :
عقد السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف لقاءات على هامش أعمال الدورة مع بعض المشاركين أوضح خلالها المسائل المتعلقة بتطورات أوضاع حقوق الإنسان فى السودان وإبرازها ودحض الإتهامات التى تثيرها بعض الجهات
وقال السفير / حمزة عمر حسن أحمد - القائم بالأعمال بالإنابة ومسئول ملف حقوق الإنسان ببعثة السودان بجنيف إن الوزير التقى بمدير مكتب منظمة العفو الدولية المعتمد لدي مكتب الأمم المتحدة بجنيف وتحدث الوزير عن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان وقدم تنويراً بآخر التطورات المتصلة بتطبيق إتفاقية السلام الشامل والترتيبات الدستورية وإستفتاء جنوب السودان وتحدث ايضاً عن التشريعات التى تم تعديلها للمواءمة مع الدستور كما تحدث عن حرية التعبير فى السودان وعن العدد الكبير من الصحف التى تصدر ودور المجلس القومى للصحافة والمطبوعات فى تعزيز حرية الصحافة
وطلب السيد الوزير من مندوبى منظمة العفو الدولية أن يستقوا معلوماتهم فى كتابة التقارير من الجانبين " الحكومى وغير الحكومى " وأن لا يكتفوا فقط بالمعلومات التى تقدم من أطرافٍ قد تكون لها أغراض أخرى غير العدالة كما تحدث أيضاً عن قانون جهاز الأمن الوطنى موضحاً أن القانون الحالى قد قلل من مدة الأعتقال الممنوحة للجهاز عن الفترة الواردة فى القانون السابق وأورد ضمانات رقابة قضائية على أحوال المعتقلين لدي جهاز الأمن وذكر بأنه قد عين وكيل نيابة مختص للنظر فى أوضاعهم والإجراءات القانونية المتصلة بهم
الى ذلك إلتقى وزير العدل بالسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وبرفقتها مسئولى ملف السودان بالمفوضية وأعطي نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان والتدابير المتخذة على الصعيد الوطنى للوفاء بإلتزاماته بموجب إتفاقيات حقوق الإنسان المنضم إليها سيما الشق المتصل بسن التشريعات ومراجعة القائم منها بغرض تحسينها
وقال السفير / حمزة عمر إن الوزير تحدث أيضاً عن الآليات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والتعاون بينها وبين الآليات الدولية ممثلة فى البعثتين الميدانيتين للأمم المتحدة ( يونميس ) و(يونميد ) وأشار إلى وجود منبر مشترك بين الحكومة السودانية وهذه البعثات يضطلع بالنظر فى أوضاع حقوق الإنسان وإتخاذ التدابير بشأن الإنتهاكات والتوصية للجهات المعنية لإتخاذ التدابير التى تحد من الإنتهاكات
وإنتقد السيد الوزير ضعف العون الفني الخاص ببناء قدرات حقوق الإنسان المقدم من الأمم المتحدة فى إطار هذه الآليات وحث مكتب المفوضة السامية على الإهتمام بحماية حقوق الإنسان فى السودان من خلال بناء القدرات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وذلك إتساقاً مع توصيات الفريق العامل الذى إستعرض تقرير السودان كما إنتقد السيد الوزير عدم وجود أى رد فعل من مكتب المفوضة السامية فيما يتصل بالهجوم الذى قامت به إسرائيل على بورتسودان ونجم عنه مقتل إثنين من المدنيين رغم أن ذلك يمثل قتلاً عشوائياً وخارج نطاق القضاء ويشكل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وطلب من المفوضة السامية القيام بواجبها فى إدانة هذا الفعل
من جانبها أشادت المفوضة بمشاركة السودان رفيعة المستوى فى عملية الإستعراض الأمر الذى يعكس إهتمامه بهذه الآلية ، كما عبرت عن إهتمامها الخاص بالسودان وذكرت أنها كانت بصدد زيارة السودان فى الفترة السابقة لكنها لم تتمكن من ذلك وستوفد نائبتها بدلاً عنها فى القريب العاجل
أما فيما يتعلق بالإعتداء الإسرائيلى على شرق السودان فقد أبدت أسفها العميق على فقد أرواحٍ نتيجة ذلك الحادث ، وفيما يتصل بتقديم العون الفنى للسودان فقد ذكرت المفوضة بأنها حريصة على ذلك واشارت إلى أن مكتب المفوضة السامية سيفتتح مركز إقليمي بالقاهرة للإضطلاع ببرامج بناء القدرات والتدريب على حقوق الإنسان وسيتفيد السودان من خدمات هذا المركز
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ادم الهلباوى
Mohamad Shamseldin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست