شرطة أمن المجتمع تواصل التعدى على المرأة/ القبض على كل من ترتدى بنطلون أمس بشارع النيل

Quote: الغريبة لمتين نحنا في الماسي دي اها وزيرة الصحة دي ما لابسة بنطلون وفاكة شعرها ما يقبضوها

Quote: يا للقرف يا للسماجة و التخلف

Quote: انت تعرف ان المقصود من كل هذا هو قهر الكائن الانسانى المسمى المرأه واخضاعها للسطوه ويستند مثل هذا الفهم على ان المرأه عوره يجب تغطيتها وحجبها من اعين الناس بل انه فى وقت من الاوقات فى هذه السلطه جعل الحق لكل كائن من كان ان يعتدى على المرأه فى الشارع او اى مكان عام ويوبخها بل ويضربها بالسياط لانها فى نظره غير محتشمه ( وما قصة ذلك الرجل الذى يحمل سوطه فى السوق العربى ببعيده ) عندهم المرأه عوره ومصيده للشيطان فتغطيتها من اوجب الواجبات ، على الرغم من ظهورها كأعلاميه وصحفيه وطبيبه بل ورياضسه ومحاميه وقاضيه وغير ذلك من الوظائف لكن يمكن لاى شرطى امن مجتمع فاقد تربوى ان يوقف اى من السيدات وهى تحمل المؤهلات الحقيقيه يمكن ان يوقفها ويتهمها باللبس الفاضح ( الذى لا تعريف له ) الا فى عقل الشخص الذى يمارس الفبض والاتهام ،وهذه مأساة حقيقيه ، هناك كثير من المأزومين نفسيا يعتقدون ان اى امرأه عرضه للاغواء والاغراء وبالتالى الوقوع فى المحرم ، لمحاربة مثل هذه القوانين التى تبيح القبض على الفتيات هكذا ومن ثم ايداعهن السجون والمحاكم وعقابهن ومن ثم بعد ذلك جعلهن فريسه للقيل والقال والاشاعات االتى تؤثر على مستقبلهن فى المجتمع والعمل والدراسه ، يجب ان يتضافر قادة الرأى ومنظمات المجتمع المدنى والنساء بكافة اشكالهن لوقف هذا العبث

(عدل بواسطة هشام المجمر on 06-26-2008, 10:22 AM)

Quote: لكن سؤال تحت تحت انت بتجيب المعلومات دي من وين تكون شغال في امن معادي للبلاد هاهاهاهاها

Quote: اليومين ديل الحاجات المقرفه كترت وطمام البطن زايد شكله البلد في حالة (ولاده).. لكن.. بكره احلي

Quote: تخيل ياهشام صادفت بنات مسؤولين فى حكومة السجم دي يرتدين البنطلون الجينز أثناء قضائهن إجازة فى احد الدول الإسيوية

Quote: ممكن الحملة دي بغرض (تفعيل) المشروع الحضاري الذي به يبشرون بعد أن أصبح نسيا منسيا مع بعض الشعارات التي زعموا انهم بها آتون ... بمناسبة احتفالاتهم يذكرى إنقلابهم اللئيم .. ياللعار ... من حق كل من يتم التعدي على بنته أو أخته أو زوجته المقاومة والدفاع عنهم في الحال قبل اللجؤ لآي محاكم شيطانية ..

Quote: طيب لو الحكومة مامسكت ؛كان يصلو دشليون لقيط؛

Quote: هل كل من ترتدي بنطلون بالضرورة تكون ممن يحبلن بالحرام

Quote: طيب لو الحكومة مامسكت ؛كان يصلو دشليون لقيط؛

Quote: عاينت لورقة كبيرة معلقة،، ممنوع البرنسيسة (دة نوع فساتين)، ممنوع إسكيرتات الجينز، ممنوع أي إسكيرت به فتحات، ممنوع اللبس الضيق الذي يكشف المحاسن،،، يعني خلاص مشاكلنا ومشاكل الجامعة خلصت بس فضل لدي لابسة برنسيسة ولاwhatever الوقت داك التوصيفات والموضات الحسي دي لسة ما كانت ظهرت

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم النساء وأمن المجتمع رشا عوض أحاديث المنعطف [email protected] تكررت بشكل ملفت ظاهرة القبض على الفتيات في الأماكن العامة بواسطة شرطة أمن المجتمع وذلك بحجة ارتداء (الزي الفاضح)، وعادة ما يصاحب هذه العملية عنف مادي ومعنوي وتجريح لفظي مشحون بالتجريم وامتهان الكرامة، وعند مناقشة مثل هذه الظواهر لا يجدي مجرد الجدل القانوني، بل لا بد من استحضار جملة من العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية التي تحدد في مجموعها ملامح البيئة التي يطبق فيها القانون، فظاهرة إلصاق تهمة (ارتداء الزي الفاضح) التي أصبحت شبحا يطارد النساء في كل مكان مرجعيتها في القانون هي المادة 152 من القانون الجنائي التي تنص على الآتي: 1. من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. 2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. ومن نص هذه المادة يتضح أن ليست هناك معايير محددة لتوصيف الزي الفاضح فالأمر متروك للسلطة التقديرية لمن يطبق القانون، أي باختصار الأمر متروك لذهنية ما يسمى بالمشروع الحضاري، وانطلاقا من ذلك نستطيع أن نعرف الزي الفاضح بأنه كل زي لا يطابق ما يسمى (بالزي الإسلامي)، وهنا تكمن المشكلة إذ تصبح المرجعية الآيدولوجية للحزب الحاكم هي معيار الصواب والخطأ في السلوكيات الاجتماعية، وأقول المرجعية(الآيدولوجية) وليس المرجعية (الدينية)، وهنا لا بد من التمييز الصارم بين المرجعيتين لأن السلاح الذي يستخدمه سدنة المشروع الحضاري في إرهاب من يختلف معهم في أية قضية مرتبطة بإدارة الشأن العام هو المطابقة بين اجتهاداتهم (البشرية) والدين، وبهذه المطابقة الجائرة تتحول التصورات الذاتية لسدنة المشروع الحضاري إلى مرجعية عامة يحاكم على أساسها السلوك الاجتماعي في بلد زاخر بالتنوع والتعدديات ، وعند الإشارة إلى مفهوم التعددية لا يجب أن ننحصر في الإقرار باختلاف وتعدد الأديان والأعراق والثقافات فقط، بل هناك تعددية في غاية الأهمية لا يجب أن نغفلها وهي (التعددية الفكرية بين المسلمين أنفسهم)، فغالبية النساء والفتيات اللاتي تقتادهن شرطة أمن المجتمع بتهمة ارتداء الزي الفاضح هن من المسلمات، والزي الذي يرتدينه في أغلب الأحيان ليس فاضحا أو مستهجنا من وجهة نظرهن ومن وجهة نظر العرف السوداني العام الذي يتميز بالمرونة والتسامح إذا استبعدنا جماعات التعصب والانغلاق الآيدولوجي، والأهم من ذلك أنه يمكن أن يكون غير مستهجن من مفكرين إسلاميين لهم اجتهاد فكري مغاير لما هو معهود في الفقه التقليدي، ولا يتسع المقام هنا للتفصيل في ذلك ولكن نكتفي بالإشارة إلى اجتهاد الإمام الصادق المهدي الذي خلاصته أن ليس هناك زيا محددا في الإسلام اسمه(الحجاب) وأن كلمة (حجاب) وردت في القرآن سبع مرات ولم يكن معناها(زي ترتديه المرأة) وأن مقاصد الشريعة وآداب الإسلام تقتضي الاحتشام في الملبس والبعد عن الابتذال والإثارة وهذه الآداب يلتزم بها النساء والرجال على حد سواء، وهو ذات الرأي الذي يتبناه الأستاذ جمال البنا الذي أفرد كتابا كاملا لمناقشة أمر الحجاب بصورة مفصلة ومدعمة بالحجج النقلية والعقلية، وهناك أيضا اجتهاد الأستاذ محمود محمد طه الذي يرى أن الحجاب ليس من أصول الإسلام بل هو من الفروع المنسوخة، وانطلاقا من كل ذلك نستطيع أن نستنتج أن أمر الملبس يتحكم فيه العرف إلى درجة كبيرة والعرف نفسه ليس حالة جامدة وسرمدية، فالأعراف تتطور مع اختلاف الأزمنة والأمكنة وتتأثر بعوامل ثقافية واجتماعية متداخلة، وبما أن الحرية كل لا يتجزأ من حقنا أن نتساءل ما المنطق في أن يكون للمرء/ المرأة الحرية الكاملة في اعتناق الإسلام نفسه وبعد أن يصبح مسلما أو تصبح مسلمة يصادر حقها في اختيار ملابسها وإن مارست هذا الحق تكون عرضة للمطاردة (ببوكس الشرطة) وتتعرض للإهانة وإشانة السمعة والغمز واللمز لأن الكيفية التي يتم بها اقتياد النساء توحي بأنهن قبضن متلبسات بأفعال مشينة وليس الأمر مجرد اعتراض على طريقة الملبس، إننا نحتاج إلى إصلاح كثير من القوانين وإصلاحات في طرق تنفيذها ولكننا قبل هذا وذاك نحتاج إلى مناقشة الجذور الفكرية والتحيزات الآيدولوجية التي تقف وراءها لأن هذه هي نقطة البداية في تقدمنا، وفي هذا السياق لا بد من مناقشة الأسباب التي تجعل النقطة المركزية في الخطاب الذي يوجهه الإسلاميون إلى المرأة هي وجوب الالتزام بالحجاب مع أنه أمر فرعي مختلف فيه، ولا يقتصر ذلك على إسلاميي السودان بل هو ظاهرة عامة في خطاب الإسلام السياسي أينما وجد، فعندما يرغب الإسلاميون في تجنيد أية امرأة في صفوفهم يكون الدرس الأول الملقى عليها في الحجاب حتى إن كانت هذه المرأة محجبة!! فهل الحجاب هو كل ما جاء به الإسلام في أمر النساء؟ وهل هذا التضخيم لأمر الحجاب ناتج عن الحرص على العفة والفضيلة كما يدعي الإسلاميون أم أن له أسبابا أخرى؟ بقراءة تجربة الإسلام السياسي في السودان ممثلة في الإنقاذ يتضح أن تضخيم أمر الحجاب والاعتماد عليه في التدليل على المشروعية الدينية والالتزام الإسلامي هو أن الحجاب من المظاهر الشكلية التي ليس للالتزام بها ضريبة سياسية أو اقتصادية إذ أن تدخل الدولة في أزياء النساء وفرض نمط معين من الملابس النسائية على الطالبات والموظفات ليست له تكاليف مادية تقع على عاتق الدولة، ولذلك لا بأس من التعبير عن الهوية الإسلامية عبر تغطية رؤوس النساء ولا مجال إطلاقا للتعبير عنها عبر توفير العلاج المجاني للنساء وعبر رعاية الحوامل والمرضعات، ولا عبر دعم المزارعات والراعيات الفقيرات وتزويدهن بالإرشاد الضروري لإنتاج غذائهن وحمايتهن بالقانون وبالسياسات الاقتصادية من الاستغلال، ولا عبر توفير المساكن الشعبية المجانية أو حتى المنخفضة التكلفة للأرامل والمطلقات وكبيرات السن والمعاقات ولا عبر محو الأمية وتوفير فرص التدريب الذي يوفر للفقيرات فرصا لكسب الرزق الحلال والابتعاد عن دروب الرذيلة، لم نسمع في خطاب الإسلاميين ربطا بين الإسلام وهذه الرعاية لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية ونحن في بلد فقير ومنكوب بالحروب الأهلية التي دفعت ثمنها النساء أضعافا مضاعفة فهل نفهم من ذلك أن مسؤولية النظام الإسلامي تجاه النساء تنتهي بمجرد توجيه الأمر لهن بارتداء الحجاب وما سوى ذلك ليس إلا رجسا من عمل العلمانية والصهيونية والإلحاد؟ ولكن المشكلة الأخطر التي ظهرت عبر الممارسة العملية في عهد الإنقاذ هي أن هذا التضخيم لأمر الحجاب والاحتشام في الملبس ليس محكوما برؤية فكرية شاملة لوضعية المرأة ومكانتها الإنسانية وفق تصور إسلامي عميق يعرّف الحشمة كمنظومة سلوكية تهدف إلى الارتقاء بالفكر وبالذوق العام من حالة التمركز حول الجسد التي تحصر المرأة في أنها كائن مثير للغرائز إلى حالة الاحتفاء بالمرأة الإنسان ذات العقل والضمير والموقف والمسئولية الاجتماعية والمرأة المواطنة ذات الحقوق والواجبات والمرأة العاملة ذات الموهبة والكفاءة والإنتاج،فبمتابعة أوضاع النساء في دولة المشروع الحضاري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبمتابعة الخطاب الإعلامي والمناهج التعليمية يتضح لنا أن قضية المرأة من أكثر القضايا التي تظهر سطحية هذا المشروع في التعاطي مع القيم الإسلامية واستغراقه في الشكليات الفارغة، ولا أدل على ذلك من الإعلان التجاري لمستحضر التجميل(فير آند لفلي) الذي عرض في بعض الصحف وفي لوحات إعلانية مجسمة عند مداخل بعض الجسور وفيه كتب بالخط العريض: برنامج تأهيل الفتاة الجامعية للحياة المهنية تحت شعار( وشك منور مستقبلك كمان نور)!! أليس في الرسالة التي يحملها هذا الإعلان ابتذالا للنساء وتسفيها لعقولهن وتكريسا لحبس المرأة في خانة الأنوثة في جانبها الحسي؟ كيف يكون مستحضرا لتجميل الوجه جزءا من تأهيل الفتاة الجامعية للحياة المهنية؟ كيف يربط المستقبل المهني (بنورة الوجه) بكل هذه الصفاقة والابتذال في دولة فقيرة ومتخلفة أحوج ما تكون لنور العلم والمعارف والتقنيات ولاستنارة العقول ومهارات الإنتاج والإنجاز؟ ولماذا لم تتدخل سلطات المشروع الحضاري لمنع هذا الإعلان أو تعديله حماية لكرامة النساء ولقيم العمل وإثباتا لتميز وضع المرأة في المجتمع الإسلامي عن المجتمعات الموصوفة في أدبيات الإسلاميين بالجاهلية التي تتحول فيها المرأة إلى أداة تسويقية؟

Quote: الوضعية الدُّونية ، والإضطهاد الذى تُعانى منه المرأة ، والقهرالواقع عليها ، والعنف ، والتمييز ضدها في الاوساط المُتَدَيِنة أو في المُجتمعات المُتدينة عمومأً، وخصوصاً بالدين الاسلامى ، تجعلنا نطرح سُؤالاً مفتاحياً للنِقاش حول هذه القضايا ، والسُؤال هو:هل الدِّين يضطهد المرأة ، ويجعلها في وضع دُونى ومُتخلِّف؟ وهل الدِّيانات عموماً، والدِّين الاسلامى خصوصاً ، تقهر النساء ؟ وتُبيح العُنف ضِدَّهُن؟ كمدخل للنقاش وإجابة هذه الأسئلة ينطرح سؤال آخر هو :هل هناك دين - أى دين- يدعو إلى أن يتعالى أحد مُعتنِقِيه أو المُؤمنين به على مُعتنِقِين أو مُؤمنين آخرين بذات الدِّين؟. وهل هناك دين ـ أى دين ـ يدعو إلى الظُلم ،والقهر ، وعدم المُساواة بين معتنقيه؟. الطبيعى والمنطقى أن تكون الإجابة بـــ ( لا)، إذا كان مُعتنقى هذه الدِّيانة من العُقلاء، والأسوياء نفسياً ..مجموع هذه التساؤلات لا نهدف من وراءها إلى الطعن فى دين محدد؛ أوالإستخفاف بالمؤمنين بأى ديانة ، بقدر ما هى تحفيز للبحث حول أسباب إضطهاد المرأة فى الأوساط المتشددة دينيا، خصوصاً المسلمين ،.إذا سلمنا جدلاً إن الدين الاسلامى أعطى المرأة حقوقها - حسب إدعاءات البعض- ما الهدف من وراء انتشار أقوال منسوبة لنبى الاسلام تُهين كرامة المرأة ، من شاكِلة (المرأة ناقِصة عقل ودين)، (المرأة شيطان)، (ما خلا رجل وإمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما) إن المروجين لمثل هذه الأحاديث والأقوال تحركهم بِنْيَة الوَعىْ التّناسُلى ، الغريزة ، أى إن المرأة – عندهم - لاتُساوى أكثر من جسد تنحصر كل وظائفه فى مُتعة الزوج/الرجل فى الفراش . إن الخطاب الديني السائد الآن في الدول الإسلامية يختزل المرأة/الانسان في "الأٌنثى" فقط ، وتملأ أجهزة إعلام الدول الاسلاموية- السودان نموذجا- أحاديث منسوبة لنبى الإسلام عن (حُسنْ التَبَعُّل !!) ، ورجال دين لايختشون يوصون النساء بأن:"المرأة التى تريح زوجها فى الفراش هى الأكثر قرباً لله !!!.)الفقرة بالنص من برنامج ديني بالإذاعة السودانية) ويرى هؤلاء إن المرأة لا تعدو كونها كائن مثير للشهوة ، والفتنة ، ويجب غض النظر عنها لأن العين تزنى وزناها النظر!!(لاحظ الدوافع الغريزية ) ، ويجب ألا ترفع صوتها لأنه عورة!! ، ويجب أن تغطى كامل جسدها لأنه مُثير لغرائز الرجل !! ، والحل الأخير والناجع لهذه المُشكلات,في رأيهم ، هو "قرار"النساء فى بيوتهن !! ، وحِرمانَهُن من المشاركة فى الحياة العامة ، ومَنعَهُن من العمل ، وبعد ذلك لايهم إذا إختَلّت التّنمية ، أو إذا قَلّت الأيدى العاملة ، أو إذا وقفت عجلة التَطَوُّر فى المجتمع ، أو إذا إرتَهَن الإقتصاد الوطنى لتَبعِية الرأسمال العالمى . فقط المهم ، والمهم جداً ألا تخرج النساء من البيوت ( حتى لا يفتتن بهن رجال الدولة الاسلامية !!) ويبقين داخل أسوار المنازل خادمات مطيعات لشهوات الرجل/الزوج ، وخادمات للأسرة السعيدة !!!؟. من الطبيعى ألا يكون هذا الوضع الشائه مستقيماً ، وذلك لعدة أسباب أولها وأهمها: إنه إذا كانت الديانات تضطهد النساء ، وتضعهن فى مكانة أقل من مكانة الرجال ، فقط لكونهن نساء ، من الطبيعى ألا تطالبهن تلك الديانات بأى نوع من أ نواع القبول أو التَعَبُّد أو الإتباع للديانة المحددة . لأنه ليس من المنطقي أوالمعقول أن يتدَيّن الإنسان بديانة تضعه في مكانة أقل ، ومرتبة دُونِية ، وتُقِر بإضطهاده,. هذا أولاًً ؛ وثانياً لا أظن أن هناك ديانة محددة تُقر عدم المساواة بين مجموع الأفراد المؤمنين بها ، أو تعترف بمكانة أعلى للرجل - لكونه رجل- على المرأة فقط لكونها إمرأة .إن الديانات عموماً ، وخصوصاً الدين الاسلامى ، إذا وضعناها في إطارها التأريخى سوف تخرجنا من هذا المأزق بلا أدني شك ، بما في ذلك الإعتراف بتأريخية النصوص. إن حالة عدم المُساواة كانت سائدة فلى فترة تأريخية محددة ، مثلها مثل التباهى والتفاخر بخوض الحروب - هل من أحد يُمَجِّد الحروب فى يومنا هذا؟- وقتل الأبرياء ، وسبى النساء وإغتصابهن ، والرِّق ، وغير ذلك من الأشكال الثقافية/الإجتماعية التى سائدة في فترة تاريخية محددة وزالت مع تطور المجتمعات لسبب أنها لاتحترم إنسانية الإنسان ، وتُهينه ، وتُحط من قدرهُ وقيمتهُ كإنسان. إن التَطَوُّر الإجتماعي للمجتمعات جعل البشرية تتجاوز عدداً من الأشكال التى كانت تُهين الانسان ، وتحط من كرامته ، ومن الطبيعي أن يكون من بينها عدم المساواة بين المراة والرجل .. إن الأزمة الحقيقية التي تعقد قضية المرأة في مجتمعاتنا هي تحالف السلطة/رجال الدين ,وقمة هذه المأساة شهدناها في السودان حينما إعتلى عرش السلطة رجال الدين المنضوين تحت راية الجبهة الاسلامية ، حيث بدأت سلسلة من القهر ، والإضطهاد ,و الإفقار المنظم للجماهيرالكادحة ، والتعذيب ، وكانت المرأة أكثر من عاني.. إن الفشل الملازم للإسلامويين ينبع من تخلف تفكيرهم .. كانت هناك حرب دائرة في جنوب السودان لأسباب إقتصادية بحته(تنمية غير متوازنه,إقتسام ثروة,....الخ) بمجرد وصول الاسلامويين للسلطة أعلنوا "الجهاد !!" ضد المواطنين المسيحيين/الجنوبيين (الكفارحسب رأيهم) وحولوا الحرب بذلك من حرب ذات أبعاد إقتصادية/سياسية إلي حرب دينية . وقُتِل ملايين المواطنين السودانيين ، ونزح آخرون ، وهاجر من هاجر ، وخَسِر الوطن كثيراً (هذه تجربة تحتاج لدراسة مطولة) لكن سردتها هنا لتتخيل معى كيف يفكر الاسلاميين. وكيف يُشوهون الدين الاسلامى ذاته ؟. تكريس لوضعِّية مُشوهة ترى الآخر المختلف دينياً مواطناً من الدرجة الثانية ، يجب أن يسير على أطراف الطريق ، ويدفع الجِزية عن يدٍ وهو صاغِر !!؟.. أما المرأة فحَدِّث ولا حرج, بمجرد إعتلاء تحالف الترابى/البشير,الاسلاميين/العسكر للسُّلطة خَسِرَت المرأة السودانية كل مُكتسباتها التى حققتها في فترات الديمقراطية -على شُحّها - وبدأت تظهر بوادر رِدّة تأريخية في قضيّة المرأة ,تراجع تعليم البنات ودعمت دولة المشروع( الحضارى الاسلامى!!) هذا التراجع بإصدار قانون للتعليم العالي يحرم البنات من دراسة علوم معينة(هندسة النفط مثلآ !) ويحد من عدد البنات فى التعليم العالى ,( وبالتالي من العمل, وتدريجياً من الشارع).. تراجع وضع المرأة في الخدمة المدنية( ودولة الإسلام !!) دعمت هذا التراجع بترسانة من القوانين المُقيِّدة لحريات النساء(عدم مساواة فى الأُجور ,عدم مساواة في سن المعاش-55سنة للمرأة ، و60 سنة للرجل-، التشجيع علي عدم توظيف النساء ، إجازة أمومة بدون أجر للنساء العاملات في حالة الولادة ، لا تعمل النساء بعد العاشرة مساء ، وقبل السادسة صباحا ، منع النساء من العمل فى الكافتريات والمطاعم وطلمبات الوقود – (والملاحظ إن هذه القطاعات توظف معظم النساء، لأنها لاتشترط أى نوع من التأهيل الأكاديمى ، وغالبية النساء السودانيات يعانين من الأُمِيَّة,خصوصاً النازحات) والهدف واضح : إفراغ الخدمة المدنية ، ومؤسسات الدولة من النساء !!.إبتدعت (الدولة الإسلامية) أيضا قانون النظام العام الذى يفرض على كل النساء إرتداء الزى الاسلامى"الحجاب"!! ,وفى السودان عدد كبير من معتنقى الديانة المسيحية ,وغيرها من الديانات. قانون النظام العام هذا يجعل أي إمرأة تخرج إلى الشارع متهمة !! هكذا ببساطة .. كل هذا إنبنى على خلفية دينية/إسلامية ترى في المرأة كائنا مثيراً للشهوة والفتن يجب حبسهُ بين جدران البيت !!! تُفضِي بنا هذا الوقائع الي الحديث حول أزمة القوانين المُقيِّدة لحُريَّة وحركة المرأة والتى تتسم بالتمييز ضدها ، خصوصا في المجتمعات الاسلامية ، والتى تنتشر فيها تحالفات السلطة/رجال الدين،هذه التحالفات التى تسعى إلى إبقاء الوضع المُتأزِّم فى مجتمعاتنا بإبقاء الازمة الاقتصادية التى تتجلى فى مظاهر التخلف الاقتصادى والاجتماعى السائد فى أوساط مجتمعاتنا فى أشكاله الرئيسية الأمية،التَبْعيَّة الاقتصادية ، تَخلُّف الصناعة،الدولة الدينية/العسكرية،غياب الديمقراطية،إضطهاد المرأة،إضطهاد الاقليات القومية.....إلخ).يسعى هذا التحالف (العسكر/رجال الدين) إلى تكريس الوضع المأزوم الذى ينفى الإنسان ويُعَزِّز غُربته ، ويبدأ من الحلقة الأضعف في الوجود الإجتماعي – حسب رؤيتهم - وهى المرأة.إن مجموع القوانين السائدة مُستمدة من الدين الاسلامى ، كذلك العادات والتقاليد والأعراف فى غالبها مُستنِدة الى البُعد الدينى . تنادى هذه القوانين المستمدة من الدين الإسلامى الى حبس النساء فى البيوت وحرمانهن من كافة حقوقهن(التعليم،العمل...الخ).السؤال الأهم هنا : اذا حبسنا كل نساء( الدولة الاسلامية !) بين جدران البيوت ، من الذى يعمل ؟، من الذى ينتج ؟ وما هو الدور الملقى على عاتق النساء والمنوط بِهُنّ القيام به فى ظل الدولة الاسلامية؟ .. يتحجّج رجال الدين بحُجَجْ واهية ومردود عليها وهى ان النساء- بعد بقائهن فى البيوت- تُوكَل لهُنّ مُهِمة تربية النشء والاطفال..والحجة الأخرى هى إن خروج النساء الى الشوارع( للعمل والتعليم وغيره) ينتج عنه ( التفسخ والفساد ، و الإنحلال الاخلاقي) (نتحفظ علي هذه العبارات ، لكن نضطر لإستخدامها لأنها لغة الخطاب الإسلاموي السائدة) . * نناقش الحجة الاولي وهي مسألة دور المرأة كمربية للاطفال والنشء ولنفترض جدلاً أن واجب تربية الاطفال هو مسئولية المرأة/الام/الزوجة، ما هو واجب الرجل/الأب/الزوج ؟ وهل من المعقول أن يقوم إنسان مشوه بسبب معاناة الإحساس بالدونية ، والعُزلة من المحيط الاجتماعى، والحبس فى البيت، بواجب على هذا القدر من الاهمية والجّسامة؟ وهل التربية هى مسؤولية المراة والرجل لوحدهما، أم هى مسؤولية الدولة و مؤسساتها ؟! . الحقيقة هى إن التربية هى مسؤولية الدولة ومؤسساتها ، ودعوة رجال الدين التى ترمي مسوؤلية التربية علي عاتق المرأة المحبوسة بين جدران البيت ما هى الا دعوة لتبرير تخلى الدولة عن القيام بواجباتها .. * النقطة الاخرى، هل خروج النساء للشوارع ( للعمل والتعليم...إلح) هو وحده السبب فى تفشى الامراض المجتمعية (انحلال اخلاقي ، فساد ، دعارة...الخ) ؟؟؟ وهل المرأة هى وحدها المسؤولة عن ذلك وما هو دور الرجل فى (الإنحلال الاخلاقى؟) وما هو دور الدولة ؟ الحقيقة هى إن (الإنحلال والتفسخ الاخلاقى) والأمراض المجتمعية تفشت فى المجتمع السودانى بصورة مريعة بعد إستيلاْء الجبهة الاسلامية على الحكم فى البلاد ودعمت طبقة على حساب طبقة اخرى وظهر التفاوت الاجتماعى الحاد فى الأوضاع المعيشية ، بالاضافة الى أسباب أخرى كالنزوح، والهجرات الجماعية من الريف لأطراف المدن، وتفكك البنية الاجتماعية وتهتك النسيج الاجتماعى للمجتمع بسبب الحرب، وتفشى القبلية بعد حل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى أى إن هذه الظاهرة لها أسبابها الاقتصاديةـ الاجتماعية، وهى كظاهرة غير مرتبطة بنسبة التَدَيُّن، أو طول اللِّحى ،أو الوأد العصرى (النِّقاب)، لنطرح سؤالاً مهماً ، هل القانون هو الذى ينتج الأخلاق والقيم ؟ أم إن الأخلاق والقيم هي التي تنتج القانون ؟ ( حسبما أري القانون يحافظ علي أويصون المنظومة القيمية والاخلاقية للمجتمع , ولكنه لايسهم أبداً في صياغة القيم والأخلاق ) ,وهل التّدَيُّن علي هذا النحو ، وحبس النساء في البيوت ينهي التحلل والفساد الاخلاقي و"الدعارة"؟. أم بدراسة الظاهرة بكل أبعادها ، ومسبباتها الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ السياسية وإقتراح الحلول الجذرية لها من صميم الواقع الذي نعيشه بكل تعقيداته .. إن وصول الاسلاميين للحكم في السودان فاقم من أزمات الوطن بشكل مريع وقاسي مثلماعمل علي تأزيم وضعية المرأة من خلال ترسانة من القوانين المستمدة من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية ، ويغيب تماماً عن وعى الاسلاميين حقيقة إن السودان بلد متعدد الديانات، والثقافات ، والاعراق ، والاعراف ،والإثنيات ، فيتم بقانون واحد إلغاء كل هذا التعدد و التنوع الثر والخلاّق لصالح الدولة الدينية/الاسلامية وآحاديتها , وشريعتها وقوانينها القامعة . إن الضرورة المُلِّحة الآن ـ أكثر من أى وقتٍ مضي ـ هى النضال من أجل فصل القوانين عن الشريعة الاسلامية ، وصياغة قوانين مُستَمدّة من الواقع الذي نعيشه بكل تعقيداته التي لم تكن موجودة قبل 14 قرن من الزمان .إن العلمانية ببعدها السياسي(فصل الدين عن الدولة) لايمكن أن تفي بهذا الغرض، ولاتكفي لبناء وطن جميل بتنوعه ، بل العلمانية الشاملة لجميع جوانب الحياة (الإقتصاد ، الإجتماع ، السياسة ، الأدب ، الفن ، القانون ،...ألخ) أي علمنة المجتمع هى الحل الوحيد والجذرى للخروج بالوطن من عنق الأزمه الشاملة . إن التشريعات والقوانين المستمدة من الدين الاسلامى وشريعته لايمكن أن تكون هي الأساس الذي يحكم سلوكياتنا وعلاقتنا اليوم وذلك لأسباب موضوعية أهمها إن هذه التشريعات (بما فيها المنصوص عليها في القرآن) لها أسبابها ، وظروفها الموضوعية (الاقتصاديةـ الاجتماعية....إلخ) التي كانت موجودة ، ومُؤثِّرة ، وسائدة في ذلك الزمان ، وإنتفت نتيجة للتطور الإجتماعى للبشر،وللمجتمع البشرى الذى يتجاوزـ بتطوّره ، وتطلعاته ـ كل الأشكال، والعلاقات التي لا تحترم الإنسان وإنسانيته . ولنطرح هنا سؤالآ موضوعياً ما هو الداعي لإستنباط أحكام وقوانين من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية اليوم ؟؟ خصوصاً إذا أخذنا في إعتبارنا موضوع تعدُّد المذاهب الفقهية الاسلامية، إن مسألة تعدد المذاهب الفقهية هذه يمكن أن نستلهمها في وضع قوانين علمانية مستمدة من الواقع ومستندة عليه ومطابقة له ، لان المذاهب الفقهية إختلفت أساساً على خلفية سعيها لمطابقة واقعها مع أحكام الدين ، فالطبيعى والمنطقى ـ من وجهة نظرى ـ ان تكون القوانين والتشريعات، ونظام الحكم الذى يحكم سلوكياتنا , وعلاقاتنا ، وتعاملاتنا فى عالم اليوم مطابقة للواقع الذى نعيشه وليست مفارقة له. إن السعى لمطابقة القوانين مع احكام الدين يعني ـ ببساطةـ إلغاء وظائف العقل البشرى الذى يسعى لإيجاد حياة وواقع أفضل للإنسانية , إن التاريخ الاجتماعى للدين الاسلامى يحدثنا عن وقائع عديدة أُستُعملت فيها وظائف العقل وعُطلت فيها وظائف النصوص( الخليفة عمر بن الخطاب عطل في عام الرّمادة حد السرقة ـ قطع اليد ـ بعد عشرة أعوام فقط من نزول نص قطعى الدلالة علي قطع يد السارق). فما بالنا نحتكم الى نصوص مضت عليها 1400 سنة واكثر...هل يعنى هذا ان الدين يتعارض مع تطلعات البشرية لحياة أفضل؟، إن تعطيل العقل البشرى لصالح توظيف النصوص التاريخية لا يعني أكثر من تخليد وابقاء خضوع الفقراء للأغنياء.. المسكوت عنه : اذا كانت حقيقة الدعاوى التى تنادى بحبس النساء بين جدران البيوت هى لصالح النساء، فلماذا يسكت الجميع ويغضون الطرف عن حوادث التّحرُّش الجنسى على النساء فى المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وفى المواصلات العامة؟! الحقيقة ان ازدياد وكثرة حوادث التحرش الجنسى والذى أصبح يشكل ظاهرة ـ تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة- مرتبط بالقهر الذى نعيشه فى مجتمعاتنا قاسية المركزية والتسلُّط ، لكن هذا لا ينفى حقيقة وجود تحرش جنسى، ـ مع سبق الاصرار والترصد - لجعل النساء يبقين بين جدران منازلهن .لكن السؤال المهم لصالح من يكون هذا الإعتداء علي النساء؟؟ .. أخيراً حاول الكاتب أن يقف علي تعقيدات قضية المرأة في المجتمعات الاسلامية ، وتداخلاتها مع البعد الدينى/الاجتماعي/الثقافي/السياسي والقانوني .حاول أن يعكس مدى وحشية القوانين وقمعيتها تجاه المرأة , ومدى تشبُّث هذه القوانين بالشريعة الاسلامية . ناقش أزمة وصول الاسلامويين للحكم و وتأزيمهم لاوضاع المرأة ، وسلبهم لمكتسباتها . وطرح للنقاش فكرة فصل القوانين عن الدين

Quote: كل يوم الواحد بيحمد الله انه خارجو من البلد دي يا جماعة بنطلون شنو و اسكيرت شنو الناس بتموتفي البلد الاسرة الصغيرة عايزة 2 مليون جنيه في الشهر عشان تعيش بالحد الادنى ياخ ما تريحو الناس على الاقل ادوهم حريتهمـ انشاء الله يمشو عريانين و الله كلام يزهج من اول الصباح كده

Quote: عليه ارجو من الحكومة ان تعطي المراة حقوقها وتلبس ماتشاء ؛ مايوهات علي شارع النيل ؛ بكيني علي شواطئ البحر الاحمر فساتين زمان ابو حمالات اتنين ؛ فساتين من عينه مسكول . ايضا يسمح ببلوزات واسكيرتات جكسا في خط سته. ايضا فساتين اظهار الرقم. ____________ وليك علي افتح بوست طويل عريض مليون طفل لقيط في السودان.

Quote: هكذا هو التبرير للانتهاكات و العسف ضد النساء ... تقول بنطلون .... يقولو حمل و لقطاء .... حتى الدول التى تلبس فيها النساء بكينى و حمالات لا يصل عدد اللقطاء لهذا الرقم، كفوا عن تجريم النساء لكونهن نساء كفوا عن التبرير الرخيص و السافل للانتهاكات

Quote: زعلت لمنطقكـ يا أختي ..