|
|
 السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة
|
Sudan acknowledges the National Security Act, despite the rejection of Southerners and the opposition
الخرطوم - وكالات Khartoum - Agencies
أقرّ البرلمان السوداني إصلاحات تتصل بالأمن الوطني، الأحد 20-12-2009، رغم احتجاجات من جانب المعارضة وسكان الجنوب الذين يرون أنها تمنح رجال الامن سلطات واسعة ويمكن أن تتسبب في إفساد الانتخابات المقررة العام المقبل. Sudan's parliament approved the reform of national security, Sun 20/12/2009, despite protests from the opposition and the population of the South who believe it gives security personnel broad powers and can seriously disrupt the elections next year.
واتهم نشطاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بارتكاب أعمال تعذيب وقتل خلال خلال الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد، بينما ينفي السودان وقوع انتهاكات واسعة النطاق. The activists accused the National Security and Intelligence Sudanese acts of torture and murder during the civil war between north and south of the country, while Sudan has denied the violations and widespread.
وفرض القانون الجديد قيوداً على المدة الزمنية التي يحق خلالها لرجال جهاز الامن والمخابرات الوطني احتجاز مشتبه بهم، لكنه أقر سلطات الاعتقال والتفتيش والمصادرة القائمة حالياً. And the imposition of the new law restrictions on the length of time during which a security service and the police national intelligence to detain suspects, but acknowledged powers of arrest and search and seizure that currently exist.
وزاد القانون التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وشريكه في الحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمن في الجنوب مع الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ابريل (نيسان). Law and increased tensions between the ruling National Congress Party in the North and his partner in the ruling Popular Movement for the Liberation of Sudan dominant in the south with the ongoing preparations for elections scheduled in April (April). وقالت آن ايتو المسؤولة البارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان "سيكون لهذا القانون تأثير خطير في الحرية والديمقراطية في هذا البلد سيؤثر في الانتخابات ويرهب الناخبين سيخشى الناس الخروج للتصويت". Said Ann Ito, the senior in the Popular Movement for the Liberation of Sudan "This bill would have a serious impact on freedom and democracy in this country will affect the election and intimidate voters, people will fear going out to vote."
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إنه يتعين منح رجال جهاز الامن والمخابرات الوطني سلطة اجراء التحقيقات لكن لا يملك سلطة الاعتقال الا رجال الشرطة فقط. The Popular Movement for the Liberation of Sudan must be given the men of the Security and National Intelligence authority to conduct investigations but does not have the authority to arrest, but police only.
وصوّت نواب الحركة ضد القانون، بينما قاطعت أحزاب المعارضة التصويت الذي أجري اليوم اعتراضاً على القانون. Legislators voted against the law of movement, while the opposition parties boycotted the voting held today in protest at the law.
ودافع ابراهيم غندو المسؤول بحزب المؤتمر الوطني عن القانون قائلاً إن خفض مدة الاحتجاز يمثل اصلاحاً مهماً. Defended Ibrahim Gndo Party official national conference on law, saying that reducing the length of detention is an important reform. وقال "نعيش في عالم يتحدث فيه الجميع عن الارهاب ولهذا السبب نحتاج الى سلطة أمنية لديها سلطات الاعتقال". "We live in a world where everyone speaks about terrorism is why we need a security authority with powers of arrest." وأضاف متسائلاً "كيف تجمع معلومات دون اعتقال شخص؟". He wondered, "How to collect information without the arrest of a person?".
وخاض حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حرباً أهلية استمرت عقدين من الزمان انتهت باتفاق سلام هشّ عام 2005، وأسفر الاتفاق عن تشكيل حكومة اتلافية بين الشمال والجنوب ووعد بإجراء انتخابات. And played the National Congress Party and the Popular Movement for the Liberation of Sudan civil war that lasted two decades ended with a fragile peace in 2005, and resulted in agreement on a coalition government uniting the north and the south and promised to hold elections.
ويختلف الحزبان بشأن سلسلة من القوانين التي تعتبر ضرورية للإعداد للانتخابات والاستفتاء المقرر عام 2011 بشأن انفصال الجنوب. The parties disagree on a series of laws that are necessary for the preparation of elections and the referendum scheduled in 2011 on the secession of the south.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091220_m..._sudan_law_tc2.shtml
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة (Re: Kostawi)
|
السودان.. تمرير قانون "الأمن الوطني"/ الجنوب يرفضه
الخرطوم - أقر البرلمان السوداني الأحد 20-12-2009 قانونا جديدا حول الأمن الوطني، يحدد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين، وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجا.
وبموجب القانون الجديد، الذي تم إقراره بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة، يظل لجهاز الأمن (الاستخبارات) الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم، ولكن فترة الاحتجاز القصوى أصبحت أربعة أشهر ونصف الشهر بدلا من تسعة أشهر، كما كانت في القانون القديم.
فبإمكان جهاز الاستخبارات، وفقا للقانون الجديد، احتجاز شخص لمدة شهر، ولتمديد فترة الاحتجاز 15 يوما إضافية يتعين الحصول على موافقة مدير الجهاز إذا تبين أن "التحقيق يتطلب ذلك".
وإذا رأى الجهاز أن ثمة حاجة لتمديد إضافي لفترة الاحتجاز، فيجب أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الوطني، الذي يضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه ووزيري الداخلية والدفاع، ويحق لمجلس الأمن الوطني تمديد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتصل مدة الاحتجاز إجمالا إلى أربعة أشهر ونصف الشهر.
"انتهاك" للحريات
ومن أصل 18 كتلة برلمانية صوتت 15 كتلة، في مقدمتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لصالح القانون، بينما صوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجنوبية المتمردة سابقا والشريكة حاليا في الحكومة المركزية) ضد القانون، وانسحب من الجلسة قرابة عشرين نائبا ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي، وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.
وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني: "صوتنا ضد القانون؛ لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل" الموقعة بين الشمال والجنوب عام 2005. وصرح وزير الشئون القانونية في حكومة جنوب السودان، المتمتعة بوضع أشبه بالحكم الذاتي، مايكل ماكواي، بأن الجنوبيين "غير راضين عن هذا القانون".
وأضاف ماكواي: "لا نريد أن يكون لجهاز الاستخبارات سلطة التوقيف والاحتجاز والتفتيش والاستيلاء على الممتلكات؛ لأن ذلك ليس من صلاحياته"، مشددا على أن هذه السلطات ينبغي أن تكون من اختصاص الشرطة وحدها، وتحت إشراف القضاء.
وترى المعارضة أن من شأن منح هذه الصلاحيات لجهاز الاستخبارات قمع الحريات العامة، وتهديد عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون مساءلة أو محاكمة مسئولي جهاز الأمن ومعاونيهم.
وفي وقت سابق قال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريح لقناة "الجزيرة" إن القانون ينتهك الحريات العامة ويمنح صلاحيات واسعة لرجال الأمن، معتبرا أن جهاز الأمن الوطني يمتلك الآن جيشا بكامله.
وكان حزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس البشير، والحركة الشعبية، شريكا الحكم في السودان، أعلنا في الثالث عشر من الشهر الجاري توصلهما إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية يقضي ببحث قانون الأمن الوطني والاستخبارات للتوصل إلى اتفاق حوله قبل الدفع به إلى البرلمان.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA...rss&utm_campaign=rss
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة (Re: Kostawi)
|
نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الرابع): إنشاء مجلس للأمن الوطني يحدد استراتيجية الأمن القومي
الجزء الرابع من مسودة الدستور الانتقالي للبلاد الذي تقوم بانجازه مفوضية مثيرة للجدل تقاطع اعمالها معظم احزاب المعارضة السودانية. وفي ما يلي بنود الجزء الرابع:
* أجهزة تنفيذ القانون الشرطة: 148ـ(1) تكون خدمة الشرطة لا مركزية، ومهمتها حفظ القانون والنظام طبقاً للقانون، ووفقاً للمعايير المقبولة قومياً ودولياً. (2) تكون الشرطة على المستوى القومي مسؤولة عن الجنسية والتجنس والجوازات وتأشيرات السفر، والهجرة والأجانب، والتحقيق الجنائي، وتنسيق المسائل الجنائية الدولية والاقليمية والثنائية، وإصدار الوثائق الثبوتية القومية، ووضع المعايير والنظم، بما فيها المعايير الخاصة بتدريب الشرطة في العاصمة القومية، وأي مسائل أخرى ذات صلة يحددها القانون ووفقاً لاتفاقية السلام الشامل. (3) يحدد دستور جنوب السودان ودستور الولاية المعنية والقانون خدمات ومهام الشرطة في جنوب السودان والولايات. الجدول (أ) (8 و38) الجدول (ب) (2) والجدول (ج) (2) خدمات السجون والحياة البرية 149ـ(1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان والولايات خدمة للسجون يحدد القانون مهامها وشروط خدمتها. (ب) السجن تأديب وتهذيب، ولهذا تحظر في السجون المعاملة التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر. (2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات خدمة لحماية الحياة البرية يحدد القانون مهامها مع أخذ أحكام المادة 11 (1) من هذا الدستور في الاعتبار، كما يحدد شروط خدمة العاملين فيها. * الفصل الثالث الأمن الوطني مجلس الأمن الوطني: 150ـ(1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني يحدد قانون الأمن الوطني المشار في الفقرة (3) أدناه تكوينه ومهامه. (2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناء على تحليل أي مهددات لأمن السودان كافة. (3) تنشأ على مستوى حكومة السودان والولايات لجان للأمن الوطني، يحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها. بروتوكول تقاسم الثروة: خدمة الأمن الوطني 151ـ(1) تنشأ خدمة للأمن الوطني تكلف بالأمن الداخلي والخارجي، ويحدد قانون الأمن رسالتها وواجبها ومهامها. (1) تكون خدمة الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان، ويمثل فيها جنوب السودان، على وجه الخصوص، بشكل منصف. (2) تكون خدمة الأمن القومي خدمة مهنية وتركز مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. (3) تنشأ مكاتب للأمن القومي على مستوى حكومة جنوب السودان وفي الولايات. (4) تكون خدمة الأمن القومي تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. (5) تؤول جميع الأصول التي تمتلكها أجهزة الأمن السابقة الى جهاز الأمن الوطني. الباب التاسع العاصمة القومية (عاصمة السودان) 152ـ الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وتكون العاصمة القومية رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في السودان.
*بروتوكول قسمة السلطة: الإدارة التمثيلية للعاصمة القومية 153ـ(1) تكون إدارة العاصمة القومية مراعية لشمول التمثيل، ويُمثل طرفا الاتفاقية تمثيلاً مناسباً فيها. (2) يُحدد التمثيل المناسب بوساطة مؤسسة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم. بروتوكول تقاسم السلطة: 2ـ4ـ2 الجداول الشاملة: الجزء الأول (21) احترام حقوق الإنسان في العاصمة 154ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور، بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، والتي تكتسب أهمية خاصة في العاصمة القومية باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية، مكفولة وواجبة النفاذ في العاصمة القومية. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ3 أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة 155ـ تتكون أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان، وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تكون مستشعرة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي لجميع السودانيين. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ4 تصريف العدالة في العاصمة: 156ـ من دون مساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يجب على القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيقهم للعدالة وتنفيذها لأحكام القوانين السارية في العاصمة القومية أن يسترشدوا بالآتي: أ/ يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم. ب/ يعتبر السلوك الناشىء عن الممارسات الثقافية والأعراف، والذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين، ولا يكون فيه تجاهل سافر للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون. ج/ لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية. د/ تراعي المحاكم في ممارسة سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ القانوني الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين لا يخضعون لعقوبات معينة، بل تطبق عليهم عقوبات مخففة. هـ/ أن الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم تجب مراعاتهما لا سيما في ظروف مجتمع فقير كالسودان خارج لتوه من صراع طويل، ويسود فيه الفقر، وتتفاقم فيه مشكلة نزوح السكان. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ5 مفوضية حقوق غير المسلمين في العاصمة 157ـ تعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للأسس العامة السالف ذكرها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكونون عرضة لما يخالف هذه الأسس من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية، وترفع المفوضية المذكورة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ6 إعمال الضمانات: 158ـ تنشأ منظومة آليات ضمان لإعمال النقاط الموضحة في المادة 156 أعلاه، وتشمل: أـ منشورات قضائية لإرشاد المحاكم الى كيفية مراعاة المبادئ السالف ذكرها. ب ـ إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ السالف ذكرها. الباب العاشر حكومة جنوب السودان الفصل الأول إنشاء حكومة جنوب السودان أجهزة حكومة جنوب السودان 159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان تعرف بحكومة جنوب السودان حسب حدود الشمال/ الجنوب في 1/1/1956 وتتألف من: أ ـ السلطة التشريعية لجنوب السودان ب ـ السلطة التنفيذية لجنوب السودان ج ـ السلطة القضائية لجنوب السودان.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...1-11-36-34&Itemid=70
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة (Re: Kostawi)
|
إنتخاباتك مردودة عليك يادكتور نافع
بقلم محمد رجب عبدالله
أوردت الأنباء أن الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قد طالب القوي السياسية
بعدم مضيعة الوقت وصرفه في رجاءات خائبة وخائرة لا مقومات للنجاح لها ،مؤكداً أن الإنتخابات قائمة
في موعدها بعد أن إكتملت كافة الترتيبات.
إن شعب السودان، الذي يدعي د.نافع عدم معرفته من باب التمني، لايستجدي في حقه أحداً.
وقد حفظ له سجل المجد، شاء د.نافع أن يتذكر أم لا، أنه الشعب الوحيد علي مستوي العالم الذي إقتلع
بالثورة والإنتفاضة الشعبية نظامين دكتاتورتين خلال عقدين فقط من الزمان وهو ماض في طريقة الأن
لإجتثاث الدكتاتورية الثالثة.
لقد إعتاد د.نافع تعمد إهانة شعب السودان فعلاً وقولاً .ذلك الشعب الذي إقتطع من قوت يومه لتعليمه أملاً
أن يعود علمه في الزراعة عليه خيراً ونماء لكنه إختار بديلاً عن ذلك أن يكون أسوء جلاديه.
لقد إلتزمت القوي السياسية ببنود إتفاقياتها مع الحكومة وإنخرطت في عملية التسجيل للإنتخابات تغليباً
لمصلحة الوطن رغم إدراكها لمصاعب إجراء إنتخابات حرة نزيهة في ظل حكم شمولي .وتسعي الأن
بكل السبل لتهيئة الظروف المناسبة للتحول الديمقراطي بإنفاذ القوانين المنسجمة مع الدستور الإنتقالي
وإعادة العملية الإنتخابية إلي جادة الطريق.. وعلي الجانب الشخصي، أجد نفسي مضطراً للخوض
في ذلك تثبيتاً للحقائق وإقامة الدليل علي حسن المقصد، فقد قطعت مسافة ٦٤٠ كيلومتراً لقنصلية
السودان بالعاصمة الأمريكية مقتطعاً يوماً كاملاً من إجازتي السنوية وسجلت إسمي في كشف الناخبين.
غني عن القول أن شرف الإدلاء بصوتي لن تناله إلا إنتخابات حرة نزيهة مبرءة من كل عيب يكفل فيها
لأي مواطن سوداني مؤهل حق المشاركة فيها دون عزل أو إكراه أو تدليس..وهذا الأمر ليس ببعيد المنال
إن خلصت النوايا وإختارت المفوضية القومية الإنتحابات أن تضطلع بمسئولياتها حسبما يمليه عليها دستور
البلاد بإصلاح النواقص وسد الثغرات في عملية التسجيل وإنهاء سيطرة الحزب الحاكم علي العملية الإنتخابية .
أما الإنتخابات التي يقول د.نافع أن كافة الترتيبات لها قد إكتملت فإنها لاتعنيني والشرفاء من أبناء هذا الوطن في شئ .
ولن تضفي حال قيامها، مهما توهم الواهمون، أي شرعية لحكم شمولي مستبد.
أستاذ سابق بكلية الزراعة جامعة الخرطوم
خريج بيوت الأشباح يناير /فبراير1990
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان: قانون الأمن الوطني يصدر رغم اعتراض الجنوبيين وأحزاب المعارضة (Re: Kostawi)
|
البرلمان يجيز قانون الأمن
الأحد, 20 ديسمبر 2009 20:02
الشعبية صوتت ضده ونواب آخرون انسحبوا
الجزيرة نت: وكالات
أجاز البرلمان السوداني بصورة نهائية قانون الأمن الوطني المثير للجدل وسط معارضة قوية من نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين صوتوا ضده. كما قررت الكتل البرلمانية لنواب التجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور ومؤتمر البجا عدم المشاركة في إجازة القانون وذلك بالانسحاب من الجلسة. وقالت الكتل البرلمانية المنسحبة إن القانون يعطي حصانات مطلقة لمنتسبي جهاز الأمن، ويمنح صلاحيات واسعة لأفراد هذا الجهاز في حالات القبض والاعتقال والتفتيش والحجز والمصادرة دون رقابة قضائية أو برلمانية.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أسامة سيد أحمد إن 15 كتلة سياسية في مقدمتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم صوتوا لصالح القانون من أصل 18 كتلة في البرلمان.
وأضاف المراسل أن الكتل المنسحبة من الجلسة هاجمت القانون بشدة واعتبرته مخالفا لدستور عام 2005 واتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، كما لفتت هذه الكتل إلى أن القانون يعطي صلاحيات مطلقة لمسوؤلي جهاز الأمن ومعاونيهم الأمر الذي يحول دون مساءلتهم أو محاكمتهم.
وأشار إلى أن المعارضين من خارج البرلمان أعلنوا موقفهم عبر مؤتمر صحفي أكدوا خلاله رفضهم للقانون وأعلنوا نيتهم السعي للاحتجاج ضده بشتى الوسائل السلمية عبر العمل الجماهيري أو إقامة الندوات أو الحملات الإعلامية وصولا إلى العودة إلى صيغة جديدة ترجع البلاد إلى التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي، على حد قولهم.
ومنح القانون لجهاز الأمن سلطة القبض والتفتيش والحجز الي جانب تقديم المشورة وجمع المعلومات وأمن القانون على الحرية الشخصية والخصوصية وعدم الاعتداء عليهما إلا وفقا للقانون ونصت المادة (50) من القانون على منح الجهاز 30 يوما للاعتقال وبعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها وإذا كانت هنالك أسباب معقولة تقضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على عضو جهاز الأمن رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما يراه مناسباً ،و يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق
ونصت المادة ( 50) في فقرتها (ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر لمجلس الأمن الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر
ونصت الفقرة (ط) من المادة (50) مع مراعاة الحالات المشار إليها على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه
أما المادة (51) فقد نصت على حقوق المقبوض عليه إذ نص البند (10) منها "يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50)" وذلك لضمان عدم الاحتجاز أكثر من المدة المحددة قانوناً وكفالة حق المحتجز باللجوء للمحكمة إذا أهدرت حقوقه دون حق قانوني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست