|
|
 بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودان
|
انزعجت جدا خلال زيارتي الاخيرة للسودان لضعف ذاكرة البعض تجاه ما مارسته عصابة النظام طوال عشرين سنة من تعذيب وتشريد وقتل وتنكيل ومعاناة معيشة وجبايات واختلاسات وفساد مزكم الى جانب تفويج الالاف الى مقبرة الحرب ومنهم من هم دون سن 18 سنة واجبار المدنين على الحرب خاصة الخدمة المدنية وقتل الطلاب في معسكر العيلفون والى غير ذلك
رجاء من الجميع المساعدة في النشر والجمع والسعى لاعداد خطاب شامل للقوة السياسية المنازلة لنظام الفساد في معركة الانتخابات ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
Quote: Dear Mohamed
A very Good post
Thanks |
العزيز نزار سلام
للاسف النظام الان يستثمر ضعف احزابنا السياسية وقلة حيلتها - المادية والتنظيمية - وعجزها عن اعداد خطاب ولو تذكيري للشعب يستعيد به عذابات السنين العجاف التي ذاقها الشعب السوداني من سياسات النظام من قحط وجفاف ونهب للمال العام ويروج الان لنفسه عبر انتاج خطاب تنموي يضلل به الكثيرين خاصة في العاصمة وللاسف هنالك الكثيرين ممن عميت بصيرتهم وذاكرتهم يرددون ( انجازات ) هي الاسؤا فلا الابراج العالية ولا الحدائق العامة تغني وتشبع من جوع وتعالج مريضا وتعلم تلميذا ..
الصالح العام والاختلاسات الضخمة وارهاب المدنين ونقاط الجباية والتفتيش وبيوت الاشباح وتفويج الالاف لمحارق الحرب
كل هذه يمكن حصرها في خطاب تعبوي للشعب كفيل بكنس اوباش نظام الموت والخراب ...
مودتي ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: محمد حسن العمدة)
|
أدناه ما كتبه الاستاذ خالد أبو احمد الصحفى السودانى المقيم بدولة البحرين وعضو هذا المنبر والذى كان جزءا من هذا النظام ثم تبرأ منه :
خالد أبواحمد –[email protected]
صُدمت كما صُدم غيري من الصورة التي أعتبرها قبيحة تلك التي ظهر بها د. محمد وقيع الله والتي لا اعتبرها ذلة قلم بل هي مكمن الداء للكثير من دعاة التبصر، الذين يرون أن علومهم النظرية التي تلقوها تجعلهم على بصيرة من أمور الحياة أكثر من غيرهم، ولو كان الاخرين قد اعتمدوا على التجربة بالبرهان والدليل العملي بعيدا عن التنظير.
كنت أضع في ذهني صورة جميلة للغاية عن د. محمد وقيع الله ولو أنني لم ألتقي به إلا مرات قليلة وعلى عجالة أيام فترة التنظير للحركة الاسلامية في منتصف الثمانينيات وكنت أقرأ له كثيراً عندما يكتب عن الفكر الإسلامي،وتشدني مقالاته الرصينة، ولا زلت استمتع بها بين الفينة والأخرى أطالعها عبر موقع الجالية السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي فترة من الفترات أيام الديمقراطية الثالثة كانت هناك أقوال تتداول داخل مجتمعات الحركة الإسلامية مفادها أن د. حسن الترابي سئل ذات مرة عن خليفته في قيادة الحركة، وتقول الرواية أن الترابي قال "محمد وقيع الله- التجاني عبد القادر- أمين حسن عمر"، وفي رواية أخرى قيل "أحمد عثمان مكي قائد ثورة شعبان عليه رحمة الله ومغفرته- محمد وقيع الله – المحبوب عبد السلام" وهنالك روايات أخرى، والشاهد في المسألة أن اسم محمد وقيع الله ورد في كل الروايات المتداولة الأمر الذي جعل له حظوة واحترام القاعدة له وتقديره، ونحن السودانيون جميعنا نحتفي بالعُلماء وأهل الذكر، ونطرب لمطالعة إنتاجهم الفكري والأدبي مثلما أطربتنا من قبل مقالات مالك بن نبي ومحمد عبده والإمام حسن البنا إلخ، وقبل عقود من الزمان كان هذا الإنتاج له قيمته الفكرية والحضارية ولعب دوراً كبيراً في فتح الآفاق نحو التزود بالعلم وبالمزيد من التفكر والتأمل في هذا الكون العجيب.
المهم كان محمد وقيع الله يمثل بالنسبة للشباب الإسلامي القدوة الحسنى والأمل المُرتجى، وشخصي الضعيف سعدت أيما سعادة لكون واحداً من نخبة الإسلاميين الشباب يتزود بالعمل من الجامعات الأمريكية والغربية بحيث يُصبح رصيداً للحركة الإسلامية مع باقي الكفاءات والكوادر التي تقود دولاب العمل الإسلامي، لكني لم أتوقع ألبته أن أفجع في محمد وقيع الله هذه الفجيعة،لكن..
ولكن هذه تقطع القلب .. وتهده هداً..!
وعندما جاءت مساجلة د. وقيع الله مع د. الأفندي سقط في مخيلتي ذلك (المثال) الجميل والذي كنت أحبه وأترقبه كلما أصدر نتاجاً،،، مقالاً كان أو محاضرة تتداولها المجتمعات بالرصد والإعجاب والمفاخرة.
ولكنه سقط تماماً مثل أصنام كفار قريش، كانوا يصنعون التماثيل من العجوة، وعندما يجوع أحدهم يأكله ويسد به رمقه، أو صنماً من الخشب عندما تضيق به الدنيا يكسره ويرفسه رفساً برجليه..!.
كنت أقرأ ردود د. محمد وقيع الله باندهاش شديد وما فيها من سب وشتيمة وهمز ولمز لا تليق أبدا بالعُلماء ولا بالسنوات الطويلة والعجاف التي قارع فيها وقيع الله المكتبات وأُمهات الكُتب والمراجع، وحقيقة لم يسقط في يدي بل في يد الجميع الذين أتوقع أن يكونوا قد صُدموا أكثر مني، وعندما يكون السب والشتم وعدم المصداقية ديدن العالم (بكسر اللام) فما شان ضئيلي المعرفة من أمثالي، ليته وقف عند سب وشتم (الأفندي) إذا به يُعدد خمسون انجازاً لحكم (الإنقاذ) ليس هذا فحسب بل طفق ينتقد مواقف الآخرين من القائمين على السلطة التي قال فيها من لم يقله مالك في الخمر..
ومبعث الألم هنا أنني يوما ما كنت أظن و(أن بعض الظن اثم) أن الاسلاميين أكثر من غيرهم إعمالاً لأدب الحوار تنزيلاً لكل معاني الدين القيم على أرض الخلافات، لكن للأسف بالدليل العملي سقطت لدي هذه النظرية وخاب ظني تماماً خاصة في مرحلة الخلافات فيما عرف بالرابع من رمضان، ثم جاء د. محمد وقيع الله ليؤكد أنه حتى قادة الشباب من المفكرين هم على الدرب سائرون ومُقتدون..!!
ويوماً ما تابعت بسعادة غامرة مساجلات تحلت بالأدب الرصين والاخلاق الاسلامية الحقة في حوارات جمعت د.منصور خالد والاستاذ محمد ابوالقاسم حاج حمد عليه الرحمة والمغفرة، تعلمت منها الكثير من القيم والمبادئ، ثم تابعت مساجلات اخي العزيز المرحوم طه أبوقرجة مع د. خالد المبارك وما اتسمت به من أخلاق رفيعة في أدب الحوار، ثم أصبحت أقرأ لـ د. الطيب زين العابدين و للاستاذة أبوبكر القاضي و كمال الجزولي والحاج وراق وعثمان ميرغني، وجدت واقعية وأدب حقيقي في التناول جاء به الاسلام، لكنني لم اتوقع أبدا أن تكون هنالك مساجلة لـ د.محمد وقيع الله بهذا المستوى من الانحطاط بل الحقد والكراهية على كاتب عالم ومفكر بسبب أنه انتقد النظام نقد موضوعي وبأدب اسلامي رصين، ولم يجنح إلى الشتيمة والهمز واللمز.
لا أحمل كراهية ضد الأخ محمد وقيع الله ولا أعتبر نفسي في هذا المحك مُنافساً له فهو رجل قد رزقه الله تعالى ويسر له الدراسة وتلقي العلوم حتى نال درجة الدكتوراه وهنيئاً له بذلك، أما العبد الفقير لله لم أنل حظاً من العلم الأكاديمي كما أوتي وقيع الله، والآن أسابق الزمن مع أولادي لتلقي العلم، لكنني أفتخر بتجاربي في الحياة وخبرتي الطويلة في المجال الإعلامي والحمد لله التي بلغت قرابة الربع قرن من الزمان، واعتبر نفسي استفدت من الحركة الإسلامية أكثر بكثير من أخي وقيع الله لأن تجربتي هنا تجربة متكاملة نظرية وصقلت بالعمل في ظل (الإنقاذ) التي عصفت بنا في كل أرجاء السودان شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً وهذا فضل من الله لا يُقدّر بثمن، ونلت معرفة لم ينلها الأخ وقيع الله، فكل دراسته الأكاديمية المرتبطة بجوانب الفكر الإسلامي ما هي إلا تجارب نظرية فقط، مهما وصل صاحبها من علوم نظرية لا يمكن باي حال من الأحوال أن يصل للنتائج التي وصلنا إليها نحن الذين عشنا فترة التنظير والتطبيق، وشاهدنا بأم أعيننا مخازي ومآسي وكوارث التطبيق.
السقوط المدوي
والدكتور محمد وقيع الله في موقفه من تقييم نظام (الإنقاذ الوطني) مثل ذلك الطالب الذي غاب عن الدراسة سنوات طويلة ثم رغب آخيراً في مواصلة دراسته لكن مع دفعته الدراسية، وأصر إصراراً شديداً على أن يمتحن معهم ففعل لكنه سقط سقوطاً مدوياً..!!
شخصياً أحسب أن الحركة الإسلامية في السودان مدرسة كبيرة نال كل منا نصيبه من المعرفة حسب استعداده الشخصي وميوله والبيئة التي عاش فيها، لكن أخينا محمد وقيع الله غاب عن هذه المدرسة سنوات طويلة وحضر معنا مرحلة من مراحل التنظير، وقبل مرحلة التطبيق بكثير غادر السودان ولم يعش معنا مراحل الابتلاءات ولا مراحل الفتن، وجاء مُؤخراً في مرحلة السقوط والانهيار لمبادئ الحركة، يُريد أن يغالط الحقائق والواقع والمنطق والشواهد التي لا ينكرها إلا عليل سقيم، وكان يكفيه فقط أن يذهب الى تجمعات جرحي الحرب من ضحايا الألغام يدرك حجم الأسى وحجم ما وقعت فيه (الانقاذ) وكان يكفي محمد وقيع الله أن يذهب الى منظمة الشهيد ويفتح الملفات ليعرف الأعداد الحقيقية لضحايا الحرب في السودان من الكفاءات والخبرات ومن طلبة الجامعات في كل التخصصات ليدرك بوعي كامل حجم الدمار والخسارة التي اوقعتها (الانقاذ) في السودان.
وعندما يُعدد الأخ وقيع الله انجازات (الإنقاذ) المادية فإنه لم يأتي بجديد ولم ينكر أي من المعارضين للحُكم هذه (الانجازات) المادية التي أبعد ما تكون من جوهر ما جاءت به الحركة بعد الانقلاب المشئوم في 1989م، كما انه ليس من المنطقي أن نُحاكم النظام بالانجازات التي ذكرها وقيع الله، حتى الانجازات التي تحدث عنها وقيع الله إذا تطرقنا فيها إلى التفاصيل سنثبت الكثير من الأخطاء والعواقب المستقبلية التي تحيطها والقنابل المؤقوتة في أكثر من مكان، لكن السودانيين يحاسبون النظام بالنهج الذي جاء به، وبالبرنامج الذي أعلنه من خلال حركته اليومية في الإعلام والعلاقات الدولية والدبلوماسية، كما لم يكن في حسابات الذين اجتمعوا في ذلك الشهر من العام 1989م ليقرروا ما إذا كانت ساعة التغيير حانت أم لا أن يضعوا الانجازات المذكورة في حساباتهم، أبداً كان الهم الكبير يتلخص في (التمكين لدين الله في السودان)، وقد طالع القُراء مقالات محمد وقيع الله التي عدّد فيها انجازات النظام انه هرب بشكل واضح وجلي من التطرق إلى نتائج الحكم في تردي الأخلاق وانتشار الدعارة بكل أنواعها والجريمة المنظمة، والزيادة الفلكية في أعداد المصابين بالإيدز (الآن يعقد في العاصمة الخرطوم مؤتمر دولي يبحث مشكلة انتشار المرض في السودان) وانتشار المخدرات بين طلبة الجامعات، والازياد الخطير في معدلات الطلاق، والهجرة الى الخارج، وهرب د. محمد وقيع الله هروب النعامة من الملفات التي تتحدث عنها الصحافة السودانية في ذات الايام التي كان صاحبنا يدبج في مقالاته مُعدداً إنجازات دولة بني أمية في السودان، هارباً من ملف (الأطفال مجهولي الوالدين) وموتهم بالعشرات يومياً ودفنهم بعيداً عن الأعين.
انجازات (الإنقاذ)
تحدث وقيع الله عن انجازات النظام على محيط (التدين) والارتقاء بالإنسان السوداني، هذا هو المحك الحقيقي لكنني هنا لا بد أن أقدم مختصراً للدروس العملية التي غاب عنها الأخ وقيع الله سنين عدداً، وشخصي صحفي وإعلامي وحركي غصت في أعمق مؤسسات الحركة الإعلامية والجهادية والتنظيمية، الأمر الذي يؤكد أن ما أقوله ليس أكاذيب ولا إملاءات من أحد انما أحداث عشتها لحظة بلحظة.
التجاوزات الإنسانية وانتهاك التشريعات الإسلامية والدولية..!!
كل السودان عاش سنوات الحديث عن تمسك الحكومة بالإسلام بل والدفاع عنه من كيد المتربصين، لكن من خلال معايشة في "مؤسسة الفداء للإنتاج الإعلامي" كمعد للبرنامج التلفزيوني الشهير بدأت تتكشف لي من خلال الأشرطة الخام التي كانت تأتينا من مناطق القتال ما لا يمكن أن يتصوره عاقل، و تحديداً من أحد الأشرطة الخام التي جاءتنا من منطقة شمال أعالي النيل متحرك (هدير الحق) عندما دخلوا منطقة شالي في النصف الثاني من التسعينات وهرب جنود الحركة الشعبية كان هناك طفل في الـ 14 أو 15 من عمره لم يتمكن من الهرب قاموا بقتله مع صيحات التكبير والتهليل وتم قتل كل الأسرى الذين كانوا داخل المعسكرات، وكان الشريط الخام يحتوي على مشاهد ليس لها أي علاقة بمن يدين بالإسلام ديناً، وعندما كنت أشاهد الشريط لفت بي الدنيا وكنت أحسب نفسي في كابوس لكنها كانت الحقيقة، علماً أن الأشرطة التي كانت تصلنا من مناطق القتال لا يشاهدها إلا مُعد الحلقة والمخرج، ويمنع منعاً باتاً للآخرين مشاهدتها لما فيها من تجاوزات.
وفي الكثير من الأشرطة التي كانت موجودة في مكتبة المؤسسة كانت مشاهد دخول القوات الحكومية إلى بعض القرى في جنوب السودان منظراً لا يمكن أن يُنسى من ذاكرتي أبداً، حيث يتم حرق البيوت المصنوعة من القش في مشاهد همجية وأحياناً يكون هناك بشر داخل هذه البيوت وتسمع صراخ العساكر وهم في حالة هستيريا ويطلقون النار عشوائياً، لا يمكن أبداً أن يكون ذلك إسلاماً مهما كانت المبررات، وضرب القرآن الكريم والحديث النبوي الواضح عرض الحائط إذ يقول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم:
"لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً ولا إمرأة ولا شيخاً فانياً ولا مُنعزلاً بصومعته, ولا تحرقوا نخلاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناء"، لكنهم يا رسول الله عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم فعلوا أكثر من ذلك بكثير...
المؤسسة نفسها (ساحات الفداء) تعج بالفساد المالي والإداري وكان يرأس مجلس إدارتها الوزير الحالي أسامة عبد الله محمد وزير الدولة بالري المسئول الأول عن خزان مروي، ويديرها مدير مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة حالياً كمال حسن علي، وكان نفر من السُراق يلعبون بالمال لعباً باعتبار المؤسسة فوق الجميع، والكُل يخاف منها حتى رئاسة الجمهورية كانت تخشى سؤال القائمين على أمر المؤسسة خوفاً من ردة الفعل، حيث كان القائمين على المؤسسة يذكرون للبعض أن (ساحات الفداء تابعة لأمن الثورة) وكان البعض يقول (ساحات الفداء تابعة لإبراهيم شمس الدين) في حين أن المرحوم العقيد إبراهيم شمس الدين نفسه كان يتحفظ على ما يحدث في المؤسسة من تصرفات ومن ألاعيب.
ويوماً ما كان لدي عمل مع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء آنذاك عبد الرحمن سرالختم باعتباره المسئول عن التوجيه المعنوي وكان اللقاء بخصوص إنتاج حلقة خاصة بمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل به سنوياً في 14 أغسطس، وبعد الانتهاء من الحديث والنقاش حول الحلقة، قام سرالختم بإغلاق باب مكتبه فقال ليّ ضاحكاً ( وهو الآن حي يُرزق) " ياخي بكل الصراحة أنا عاوز أعرف إنتو تابعين لمنو..؟؟" فضحكت ولم أرد، فكرر سؤاله مرة أخرى "إنتو تابعين لمنو ومن حقي أن أعرف انتو تقوموا بشغلنا ونحن سعيدين بذلك لإمكانياتكم الضخمة وعملكم المُتقن، وانا ما عارف انتو مدنيين ولا عسكريين، لكن قول لي انتو مع سعادة إبراهيم شمس الدين..؟؟ ولا تابعين للتنظيم؟؟"، ومن هنا يدرك القاري كيف أن القائمون على المؤسسة كانوا يلعبون على ضبابية أيلولة المؤسسة، وهذه المسألة كانت تعود بالفائدة على هولاء من كل النواحي الاجتماعية والأدبية والمالية.
فعلاً كانت أسئلة عبدالرحمن سرالختم وجيهة للغاية وقد لا يتصور المرء المنصب الكبير للناطق الرسمي والمكانة الكبيرة التي يتميز بها ومدير المكتب برتية عميد والموظفين العسكريين بالرتب العالية، ورتبة لواء في الجيش السوداني ليس بالأمر الهين، كونه لا يعلم شيئاً عن جهاز إعلامي كبير يتقمص دور إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وليس له أي سلطان عليه، والميزانية كانت مفتوحة ويتم شراء الأجهزة من دبي بدون مناقصات، وقد أثري مجموعة من ثلاثة أو اربعة أشخاص ثراءً كبيراً بسبب موجات الشراء العشوائية، وتم نشر كل ما يتعلق بالفضائح المالية، ولا حياة لمن تنادي ذلك لأن الفساد انتشر في السواد الأعظم من دولاب الدولة، فيما مؤسسات الحركة (الإسلامية) بعيدة كل البعد عن الرقابة المالية، ليس هذا فحسب بل مؤسسة مثل (ساحات الفداء) يخاف منها الكثير من الناس، الأمر الذي جعل وزارة المالية تصرف للمؤسسة شهريا مبلغاً كبيراً بدون وجه حق، في حين أن الامكانيات التي تزخر بها المؤسسة يجعلها داعمة وليس تتلقى الدعم، لا رقابة مالية ولا إدارية والمسئول الأول من المؤسسة أحد (رجالات) علي عثمان محمد طه ومرفوع عنه القلم..!!
دولة العدل الرشيدة..!!
وقد لا يصدق المرء أن القائمين على هذه المؤسسة هم أنفسم القائمين على أرواح أبناءنا في معسكرات الخدمة الالزامية، فمجموعة من رجال المستقبل طلاب على وجه الجامعات ماتوا ضرباً مبرحاً داخل معسكرات الخدمة (الوطنية) الإلزامية، وعندما ذهبت إحدى أسر الضحايا إلى وزيرالعدل تشتكي القوات المسلحة بعد أن أكد تقرير الطبيب الشرعي د.عبد الله عقيل بمشرحة مستشفى الخرطوم أن الوفاة كانت لنتيجة ضرب في أماكن مختلفة من الجسم، قال لهم وزير العدل آنذاك (عل محمد عثمان ياسين)" أذهبوا أن القوات المسلحة مؤسسة سيادية لا أحد يستطيع محاكمتها".
اخي وقيع الله التقرير الطبي موجود والشهود موجودين والدكتور الطبيب الشرعي عبد الله عقيل سوار موجود، ليس قضية واحدة بل قضايا كثيرة..!! هذه دولة الإنقاذ التي تدافع عنها وتطلب وُدها..!!
كلما أسرد هذه الواقعة أتذكر نفسي وأنا انشد وأهتف باندفاع الشباب
لا أبالي لا أبالي انني شعبُ رسالي********** قد تربى بين قرآن وساحات القتال
مسلم قالت جموعي لست بعثي لا شيوعي *** عانقت أصلي فروعي رافضاً أي انفصال
سوف نبني بالعقيدة دولة العدل الرشيدة****** لا دويلات عديدة شيدت فوق الرمال
قد عشقت البندقية هاتفاً عندي قضية ******سحق حزب الماركسية انه حزب ضلالي
وقد بان أن كل ماكانت تخالفه الابيات أصبح واقعاً..
السودان وقد أصبح دويلات عديدة- انفصل عن كل تجاربه السياسية السابقة وعن محيطه الاسلامي بهذه التجربة التي لا يمكن أبداً أن نجد لها وصفاً يمكن ان يليق بما فعلته في السودان- حزب الماركسية الشيوعي السوداني ما أظن أنه اذا استلم الُسلطة يوماً أن يفعل في السودان ما فعلته (الانقاذ) وأهم شئ أنه سوف لا يتاجر بالدين ولا يرفع شعار الاسلام، وأن البندقية التي استخدمتها الحركة الاسلامية لم تجلب لنا إلا الدمار والقتل والابادة الجماعية التي أصبحت وصمة عار في جبين الحكم وهو يتحدث ويرفع شعار الاسلام، وقد بان واضحاً أن القضية هي الانتصار للنفس وقد سادت عقلية (التكويش) وقريباً ستظهر العقارات التي تم شراؤها في تركيا وفي ماليزيا، حتى زوجة الرئيس الجديدة أصبحت تنافس كبار التجار في العاصمة وقد تم إعطاؤها مشروع صالات وقاعات كبيرة لعدد من الجامعات، ثو قامت بشراء منتجع كبير في إحدى دول النمور الآسيوية، وبعد أن كانت محبوسة بين جدران بيوت جهاز الأمن بالقرب من المطار أصبحت ست أعمال كبيرة تتحدث بالارقام الكبيرة، فيما تم إعطاء أصغر أشقاء الرئيس رخصة لتصدير الماشية السودانية التي أصبحت حكراً على أشخاص بعينهم.. رحمك الله أخي عثمان حسن البشير طبت في علياءك بًعداً عن أكل السحت وقد كنت تقود الموتر (السوزوكي الأسود) وتجتهد في تعليم الناس قراءة (القرآن الكريم) وتحتفل وتسعد عندما تجد الجميع قد جلس على الأرض وبدأت التلاوة وزرفت الدموع الحرى محبة في الحبيب المصطفى.
فساد المهندس..!!
وثالثة الأثافي أن (المهندس) المدير العام لمجموعة شركات أحد البنوك السودانية المشهورة قد أفسد فساداً ليس له نظير في تاريخ السودان، وقد كُنا في الوسط الصحفي في فترة ( 1994-1998) نتبادل وثائق فضائحه المالية ونحن صحفيي الحركة (الإسلامية) نعرفه جيداً ونعرف الفاسدين معه وعندما أصبحت المسالة حديث كل مجالس الحركة الإسلامية قررت أحد الجهات وضع حداً لفساد الرجل المهندس فتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأعرف شخصياً رئيسها وقدم ملف الفساد بالأدلة إلى ديوان الثراء الحرام وأثناء البحث والتقصي ودراسة القضية جاء وفد من جهة عليا وطلب ملف المهندس الفاسد وعرّف أحدهم نفسه بأنه مرسل من (رئاسة الجمهورية) لاستلام ملف فساد الشخصي المعني بل قام بتأنيب القائمين على أمر الديوان على فعلتهم ونيتهم في محاسبة الرجل.. وإلى هذه اللحظة لم يُقدم الرجل للمحاكمة أما مجموعة البنك فقد راحت في خبر كان، هذه قصة يعرفها كل قيادات وأعضاء الحركة الإسلامية وكل المنتمين للمؤتمرين الوطني والشعبي..!!.
هذا قليل من كثير..!!
هرب وقيع الله هروباً مخزياً عن ملفات الفساد المالي ووهنا أقتبس فقرة من مقال الاستاذ أسامة بابكر حسن في رده على وقيع الله "فطوال عمرنا هذا لم نسمع بأي مسئول، صغيراً أو كبيراً في حكومة الإنقاذ وقف أمام محكمة في أي قضية، بينما وقف الإمام العظيم أستاذ الإنسانية علي بن أبي طالب الذي منحهالرسول (ص) صفة " أقضى الناس" أمام قاضي دولته في خلاف مع يهودي على درع، والإمام يعلم كذب اليهودي في دعواه، لكنه وقف أمام القاضي لكي تنتظم ثقافة العدل المجتمع ليثبت في المجتمع حديث الرسول (( الناس سواسية))، ولكن حدث ذلك في أمريكا في عهد كلينتون الذي لا يحكم بالإسلام ووقف حاكم أكبر دولة في العصر الحديث أمام المحكمة وهو لم يضع قانوناً للحسبة شرط به أئمة المساجد آذان الناس تنظيراً".!!
أطفال جيش الرب
بطبيعة الحال أن كل الذين شاركوا في الحرب اللعينة التي قتل فيها السوداني أخوه (السوداني) سواء في جنوب، أو في شرق أو غرب السودان، تمر عليهم الكثير من الذكريات المؤلمة، أنني شخصيا أشعر بتأنيب ضمير شديد عندما كنت في جنوب السودان في ديسمبر من العام 1995م فيما يعرف برد الهجوم الذي أطلقت عليه الحركة الشعبية (الأمطار الغزيرة) هذه العملية العسكرية الكبيرة والتي قتل فيها المئات بل آلاف السودانيين من الجانبين، تختلف عن كل العمليات العسكرية في جنوب السودان لما فيها من مفارقات وتجاوزات إنسانية، تجعل من الهدف الكبير للحرب ضد (المتمردين) علامات استفهام كبيرة متمثلة في الموقف اللا إنساني للحكومة السودانية إذ استعانت لفترات طويلة بجيش الرب اليوغندي الذي يتزعمه المتمرد اليوغندي جوزيف كوني وهذا الجيش للأسف استعان بمشاركته إلى جانبنا بحوالي الألف طفل من مجموع 2000 طفل كان موجودين تحت قيادة جيش الرب في المنطقة الاستوائية، والأطفال اليوغندين التابعين لجيش الرب الذين كانوا معنا في ذلك اليوم تبلغ أعمارهم ما بين الثامنة والرابعة عشرة عاماً من الجنسين، وبالكاد تميز الذكر من الأنثى.
كانت لحظات محزنة وشعرت فيها بالألم النفسي لوجود هولاء الأطفال معنا في مكان واحد وكان منظرهم يُدمي القلوب وهو يحملون الآليات والأسلحة الثقيلة، ومهما يحاول المرء لا يمكن أبدا أن يصور هذه المناظر المرعبة، عشرات من الأنفس البريئة كانت تطوف حولنا في مساء يوم بارد استعدادا للهجوم على أكبر معسكرات (الحركة الشعبية) في الميل 72 في طريق مدينة نمولي الحدودية مع يوغندا تحديداً يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 1995م، أطفال في سن البراءة الواحد منهم يحمل فوق طاقته وما زنته 40 كيلو جرام أو أكثر من العتاد العسكري الثقيل وصناديق الذخيرة، والذين حملوا مثل هذه الصناديق يعرفون كم هي قاسية الحمل في مسيرة قد تبلغ الساعات الطوال، وأحيانا اياما من السير في الطرق الوعرة، والرطوبة العالية حيث تتبلي الملابس تماما مما تُصيب المرء بالإعياء وفي الغالب التهاب الصدر و المفاصل الذي يعيق الحركة، وهذا ما حدث لي شخصيا، فكيف بالأطفال، بينما هي في الخفاء وهناك على بعد 72 ميلا من عاصمة جنوب السودان
... يا إلهي.. انه أمر فظيع..
مهما أحاول لا يمكن أن أصور شكل الدموع الجافة على وجوه الصغار لا أجد لذلك سبيلا، ولم يكن هناك جنودا كبار السن وهولاء لا يتعدون العشرين من بين المئات من الجنود (الصغار) يساقون كالقطيع تماما يشهد الله على ذلك، وعلى بعد كل مائة (طفل) هناك جندي يوغندي يحث الأطفال بسرعة التحرك، و يضرب أحيانا الطفل في مؤخرته أو ظهره كي يستعجل ولا يبطي، في أجواء غريبة على عالم الطفولة، صوت الدبابات والمجنزرات وهي تتحرك إلى مكان قريب من بداية المعركة، مع صوت أجهزة الاتصالات اللاسلكية،، لحظات من التوجس والترقب والأوامر العسكرية من القادة هنا وهناك بالعجلة، وطقطقة الأسلحة الشخصية كل هذه الضجة تجعل المحارب يعيش في لحظات غريبة، والمحارب أو المقاتل قاب قوسين أو أدنى من الموت،، لحظات صعبة حتى على كبار السن،، فكيف بالأطفال الصغار الذين استخدمهم (الانقاذ) يا د. محمد وقيع الله..!!
تصور يا وقيع الله كم هي مكلفة تلك الحملة التي اقامتها حكومة (الانقاذ) عندما تم خطف أطفال دارفور من قبل منظمة فرنسية..؟؟ تتذكر كيف أن الحكومة السودانية جيشت الإعلام والرجرجة والدهماء وتباكت على الأطفال والطفولة البريئة، وكيف أن التلفزيون السودان جند كل برامجه ضد المنظمة الفرنسية المسكينة لخطفها الأطفال..!!
دارفور وأحداث تشاد
د. محمد وقيع الله لم يعش معنا المرحلة العملية في حياة الحركة الإسلامية التي نعتبرها الميدان الحقيقي للكفاءة والانقياد لأوامر الدين الحنيف، ومرحلة التنظير كانت جميلة وزاهية ولكن ميدان العمل أظهر أننا ضُعاف أمام حقائق الحياة، نعم هناك انجازات مادية ولكنها لا تساوي شيئاً ألبته مع الكوارث والمآسي التي جلبتها (الإنقاذ) للشعب السوداني ومهما حدث من انجازات في نظره ونظر الآخرين لا يمكن أبداً رُؤيتها عندما ننظر إلى كارثة دارفور، أخي وقيع بكل الأمانة والصدق أن قادة (الانقاذ) هم الذين تسببوا في اندلاع شرارة مشكلة دارفور،كنت أعمل في صحيفة (دارفور الجديدة) ليس لي مصلحة في أن أكذب على النظام لكن الحقيقة الساطعة كالشمس أن الذين تذكر انجازاتهم عندما غرتهم الحياة الدنيا لم يتحملوا مطالبة الأهل في دارفور بحقوقهم، فقاموا بضربهم بالطائرات قاذفة اللهب وحرقت بيوتهم، وأظنك طالعت أحاديث د.علي الحاج في صحيفة (الصحافة) في اللقاء الصحفي وكيف أن عنجهية أهلنا الشماليين وعنصريتهم هي التي كبدتنا جميعاً ملايين الضحايا في الجنوب والغرب ومكنت من دخول القوات الدولية بلادنا..!!.
ومن إنجازات (الانقاذ) التي تحدث عنها وقيع الله هي أن الشرخ بل الجرح الكبير الذي حدث في السودان بسبب مشكلة دارفور لا يمكن ألبته علاجه بالساهل ويحتاج لعقود من الزمان بعد حل المشكلة (إذا تم حلها)، ولدي الكثير من الاخوة الاعزاء من أبناء دارفور الذين راحت أسرهم ضحايا لمجازر القوات المسلحة السودانية على قراهم، أحد الاخوة قد وصل الى السويد من بعد معاناة ومطاردة من أجهزة الأمن السودانية الى تشاد ثم الى الكاميرون ثم الى فرنسا فالسويد واتصل بي من هنا بتوقيت مكة المكرمة الساعة الثانية صباحاً حكى لي كيف ان طائرات الجيش غارت على منطقتهم في غرب الجنينة وكان سارحاً مع الماشية وعندما رأي الطائرة في الجو تدق الارض بقذائفها جرى مسرعاً إلى منطقته ثم الى بيت فرأى والدته وشقيقاته على الأرض والدماء قد أغرقت المكان، وكان يحكي لي ويبكي بأعلي صوته ويسألني " أبواحمد انت عشت معنا هل نحن انفصاليين..؟؟" و"هل نحن أشرار يرسل أخواننا في الخرطوم الطائرات لتقتلنا..؟؟" كانت لحظات صعبة للغاية ولم أنم ليلتها ولم أهنى بالنوم منذ تلك المكالمة قبل أكثر من 3 سنوات.
الآن في الوقت الراهن كل العالم أصبح يدرك بوعي تام أن الحكومة السودانية لا تريد حسم قضية دارفور، وقد كشفت التقارير الإخبارية أن أيادي حكومة النظام في أحداث شاد كانت واضحة جدا جداً وقد راح ضحية لذلك عشرات الأنفس البريئة، وعندما حاولت بعض الصحف نشر جزء بسيط جداً من معلومات خاصة بتدخل أيادي حكومية في أحداث تشاد تم اعتقال رُؤساء تحرير تلك الصحف، وأفرج عنهم بعد ضغوط شديدة من الحركة الصحفية في بلادنا وقد أصبحوا هم خط الدفاع الأول عن السودان وليس الحكومة التي تدافع عن انجازاتها.
محاولة اغتيال مبارك في أثيوبيا 1995م
من أكثر الفترات العصيبة التي مر بها السودان كونه يتهم لأول مرة في تاريخه الطويل بمحاولة اغتيال رئيس دولة مجاورة هو محمد حسني مبارك في أثيوبيا، وأتذكر أن الرئيس البشير ود.حسن الترابي كانا قد أقسما بالله قسماً غليظاً بأن السودان برئ من محاولة اغتيال الرئيس مبارك لكن المخابرات المصرية قد قامت بخديعة مخابراتية تم الكشف بعدها على الذين قاموا بالمحاولة من أكبرهم الى أصغرهم، وتم تصفية عدد من (الصغار) وفي وضح النهار، وقد كسبت مصر (أخت بلادي) معركتها ضد السودان التي استمرت آلاف السنين وانتصرت آخيراً حيث وضعت السودان في (مُخباها) بالمعنى البحريني وفي (جيبها) بالمعنى السوداني تلعب به كما تشاء، وبسبب محاولة الاغتيال هذا نالت مصر ما لم تنله من السودان لآلاف السنين وهي الآن تدافع عن السودان دفاعاً مستميتاً وقد وُهبت الأرض في الشمال وأدخلت شركاتها العقارية للعمل في السودان (عايرة وأدوها صوت) لتبني لنا المباني الفخمة الخدمية منها والعامة..!!.
أحلامنا التي .....
لا يستحي د. محمد وقيع الله عندما يقول أن "أحلامنا تحققت" ... يا الله.. يا الله....كم هذا الكلام مُقزز ومُبكي..إذن كان حلم وقيع الله كابوس في ليلة شديدة العتمة نام صاحبها نجساً والعياذ بالله ويمضي ويقول:
"لكن الحركة الإسلامية ماضية تحقق إنجازاتها غير مبالية بهم كثيرا أو قليلا"،
قد يكون قد تحققت لـ د.محمد وقيع الله كل أمنياته لكن أعضاء الحركة الإسلامية المنتشرين في كل بقاع العالم يؤكدون عكس ذلك تماماً فالانجازات لا تتعدى البترول الذي لم ينتفع به الشعب السوداني ولا من المؤمل ان ينتفع به في القريب، الخدمة المدنية وقد دُمرت تماماً فحتى درجة وكيل الوزارة أصبحت وظيفة سياسية بالتعيين السياسي وقد كانت هي المرجعية المهنية والقانونية في كل وزارة، وكان وكيل الوزارة دائما هو القبلة التي يتجه اليها الجميع في كل شئ، هو الأب والأخ والصديق والزميل وهو المسئول الأول الأب الروحي للجميع بدون فرز، أما وأن (الانقاذ) قد أحالت هذه الخاصية إلى الصالح العام، وأصبحت الوزارات تدار بالكذب والنفاق والتملق، والخدمة المدنية ليس بالشي الهين الذي نتقاضى الحديث عنه، فهي العمود الفقري للتطور البشري على مر العصور.
وعن مشاريع التنمية حدث ولا حرج وقد بيعت كل المشاريع التي كانت تُوفر الغذاء للمواطنين (الرهد الزراعي- النيل الازرق- النيل الابيض – السوكي – الشمالية-إلخ).
التجارة أصبحت فقط للموالين للنظام وكذلك التصدير والاستيراد لقادة النظام وأعضاء المؤتمر الوطني من العضوية النشطة سياسياً واقتصادياً، منظمات النفع العام جميعها للموالين، أما التي يقودها غير موالين للحكم توضع العقبات في طريقهم ثم لا يستمرون في العمل.
الصناعات كذلك غالبيتها لأعضاء النظام خاصة القطاعات المؤثرة وهولاء تُوفر لهم التمويلات المصرفية وتزال أمامهم كل المعوقات.
التعليم والتعليم العالي.. لا يحتاج مني لحديث فالكل يعلم والأمر جلي للعامة وباعتراف الكثير من المسؤولين في النظام.
الدبلوماسية أيضاً كتاب فاضح مفتوح الكل قرأه ويكفي فصيحة قنصلية دبي فقط، وقد تحولت السفارات جميعها الى مراكز مخابرات في الخارج والعمل القنصلي ما هو إلا ديكور، والعقلاء من السودانيين في الخارج يعرفون حتى رتب الدبوماسيين الأمنية وتخصصاتهم الأمنية، والآن قد عرف السودانيين من خلال ما ينشر في الاعلام أن ضباط الأمن هم الذين يتولون منصب (القنصل) في غالبية سفارات السودان في الخارج.
ومن هنا لا أرى أي انجازات غير استخراج البترول وتصديره، دون أن يرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
لكن حلمنا في الدولة الاسلامية قد تحول إلى كابوس، بل أصبحت دولة مافيا اقتصادية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
هذا الحديث يذكرني أحد الاخوة من الصادقين عندما كنا في انتخابات الإعادة في دائرة أمبدة 1988م بعد وفاة نائبها المرحوم صلاح الصديق المهدي كنا في مدينة امدرمان مستنفرين للعمل في هذا الدائرة التي تنافس فيها الشيخ صادق الكاروري من الجبهة مع أحد قادة حزب الأمة، وعندما كانت تأتي بنا الحافلة في منتصف الليل او الساعات الأولى في الصباح كان يحدثني أخي ويقول الظاهر قصة الدولة الاسلامية بعيدة جدا" وروحنا نتذكر الصحابة الأجلاء ثم شهداء الحركة أمثال عبدالإله خوجلي و حسن سليمان و عبدالله ميرغني والامام الهادي المهدي (تقبلهم الله في الخالدين)، فبكي أخي بكاءً كثيراً ، وحقيقة أن أشواقنا للدولة الإسلامية الحقة لا يمكن أن يصفها إنسان، فهي دولة العدل.. ودولة الدين.. دولة الرحمة.. دولة الصدق.. ودولة التسامح الديني، دولة نعيش فيها كلنا مسلمين ومسيحيين ويهودا ووثنيين في مكان واحد، نعم نختلف في عقائدنا لكن نحتمي ببعضنا البعض ونهرب من بعضنا لبعضنا البعض لا تفرق بيننا المناطق ولا الجهويات ولا القبليات ولا الكسب الدنيوي.
ترى كم من الآلاف من كادر الحركة الذين خرجوا من النظام مبكراً عندما تأكد لهم أن النظام يسير نحو عكس ما كانوا يعملوا من أجله السنين الطوال..؟؟؟ ترى كم من الشباب الذين غادروا محطة (الانقاذ) وهربوا بدينهم من جحيم زيد وعبيد، نرى كم من الآلاف الذين قدمتهم الحركة في جنوب السودان ، مسيرة طويلة من الصديقين والشهداء الذين عافت أنفسهم نعيم الدنيا من شهداء 1973م إلى عبيد ختم البدوي وأحمد عثمان مكي ومحمد عثمان محجوب مرورا بالهيثم عبدالهادي الحسن ويوسف سيد والبادرابي والمنصوري وعلي عبدالفتاح، وعبدالله جابر وعبدالله بابكر، وحسين سرالختم وشقيقه خالد، والكثير من الذين لا يعرفهم د.محمد وقيع الله باعوا حياتهم رخيصة من أجل دولة العدل الرشيدة.
ومن هنا أسأل الله للدكتور محمد وقيع الله أن تكون هذه شهادته لـ (الانقاذ) فيُبعث بها يوم القيامة يوم تصطف الخلائق جميعها أمام رب العزة والجلالة كل بمظلمته وذنوبه،حينها يكون الكثير من الناس في موقف لا يحسدون عليه، فشهادة للنظام الذي قتل الأبرياء في الجنوب وفي دارفور والشرق وداخل المعتقلات وداخل معسكرات الخدمة الإلزامية لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون من أهل الجحيم لأن ما قاموا به من مجازر حقيقة وليس إدعاء كاذب، كل الشواهد والأدلة ستقف أمام رب العالمين في يوم يخسر فيه الظالمين ومن أيدهم وساندهم.
فإذا كنت قد دافعت عن (الانقاذ) كل هذا الدفاع (بالصح والكضب) فمن الذي يدافع عنهم يوم العرض..يوم الدين.. يوم الحساب،وإذا كان للنظام أقلامه وكُتابه وقنواته الفضائية تمجد كل أعماله وتصدق أكاذيبه فتذكر أخي د. محمد وقيع الله قول الله عز وجل وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء [ابراهيم:43،42]..
وقوله سبحانه: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى [القيامة:36].
وقوله تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [القلم:45،44]. وقوله : إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102].
وفي يقيني التام أن الظالم مهما مكث في كرسي الحكم يوما ماً سيطاله الحساب في الدنيا والاخرة والتجارب علمتنا ذلك من الديكتاتورصدام حسين الذي أصبح يمثل أكبر النماذج القريبة جدا لعالمنا ولواقعنا، وأمامنا قوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الشعراء:227
هذه بعض من صفحات من تاريخ النظام المخزي كُتبت بصدق وبأمانة ويكفي أن كاتبها خارج السودان يعاني البعد عن الأهل وعن الأسرة، ويُعرف لدى الجميع في البحرين أنه أبعد الناس عن ممثلية النظام وحتى عن مقر الجالية، سبعة سنوات خارج الوطن..
أتمنى من الاخ د. محمد وقيع الله أن يطالع هذه السيرة وان يسأل عن كاتبها وعن صحة ما كتبه
وإذا ادعت الامور لكي أزيد فيما كتبت فسوف آتي لا محالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
كتب دكتور حيدر ابراهيم قائلا :
( لم يكن موقف أصحاب المشروع الحضاري من حقوق الانسان وليد الظروف الاستثنائية والانقلاب وتعرضه للخطر، ولكنه عيب فكري في جوهر رؤيتهم السياسية. فالحديث عن حقوق الانسان بالمفهوم السائد هذه الأيام غائب في أدبيات الحركة (الاسلاموية) منذ نشأتها الأولى. ففي كتابات (الاسلامويين) السودانيين النظرية والفكرية وهي قليلة أصلاً.
وتكاد تنعدم أي مساهمات عن حقوق الانسان حتى الترابي كتب عن الديمقراطية والشورى والدستور والقانون ولكن حقوق الانسان كحركة وقيم ومؤسسات لم تثر اهتمامهم. يقول البعض أن الاهتمام بقضية حقوق الانسان في السودان جاء متأخراً نسبياً، ولكن حتى مع الاهتمام الأخير وجد (الاسلامويون) السودانيون أنفسهم في موقف معادٍ لحقوق الانسان كحركة عالمية وثقافة جديدة لأنهم اصطدموا معها باعتبارهم سلطة وحكاماً وليس دعاة ومفكرين.
وكانت حجتهم تقوم على الخصوصية ورفض المصدر الغربي لحقوق الانسان. لذلك عندما هاجموا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان كانوا في الواقع يكرسون الانتهاكات. فقد حددت لجنة حقوق الانسان موضوعات محددة مطلوب توضيح في وضعيتها في السودان مثل: ـ التعذيب في المعتقلات والسجون، القتل والاعدام خارج نطاق القضاء.
والحجز والاعتقال والفصل من الخدمة والقيود على التنقل والسفر ومصادرة الأموال مع استمرار حالة الطوارئ وقيام المحاكم الخاصة. حاولت الحكومة السودانية تحويل الاتهامات ضدها الى اتهامات ضد الاسلام، فهي هنا تماهي نفسها بالاسلام. فكل من يهاجم حكومة السودان يهاجم الاسلام. واستطاعت جذب الانتباه الى ميدان آخر وهو علاقة حقوق الانسان العالمية بالاسلام. وتم تجاهل أو تعتيم القضية.
مثل هذا السجال لا يمنع السؤال عما هي الاضافات التي قدمها (الاسلامويون) السودانيون في تدعيم هذه القضايا سواءً من خلال التنظير والفكر أو الحركية والدفاع الفعلي ضد الانتهاكات؟ ابتعد (الاسلامويون) عن حركة حقوق الانسان حين انطلقت في السودان باعتبارها من أدوات عمل اليسار والشيوعيين وبالفعل كان هؤلاء هم المبادرون. كما أن الحركة نشطت بعد قوانين سبتمبر 1983 الاسلامية وبعد اعدام محمود محمد طه بتهمة الرّدة وكان (الاسلامويون) شركاء أو متواطئون آثروا الصمت أو التأييد الضمني وأحياناً المباشر وأن كانوا قد تبرأوا من هذا الموقف لاحقاً.
أما الموجة الثانية لحركة حقوق الانسان في السودان فقد كانت ضد ممارسات السلطة الانقلابية العسكرية والانقلاب هندسة ونفذه ودعمه (الاسلامويون) ومن الطبيعي ألا ينضووا الى أي حركة تحاول النيل من النظام. وهكذا حرم (الاسلامويون) أنفسهم من شرف الانضمام والعمل ضمن حركة الحقوق. وهذا عيب وخلل في حركة يفترض فيها المعاصرة والجماهيرية، فهي تنفي عن نفسها التقليدية بأنها تمثل النخبة المتعلمة في السودان والدليل على ذلك اكتساحها لدوائر الخريجين عام 1986.
فكيف أمكن ابعاد هذه النخبة المتعلمة من حركة حديثة تدعو لقيم حقوق الانسان التي يرون أن الاسلام سبق الجميع اليها؟ وفي هذا تناقض لماذا لم يكتشف الاسلاميون هذه القيم الانسانية التي دعا اليها الاسلام وبالتالي يكونون المبادرين في انشاء منظمات حقوق الانسان في السودان والعالم العربي.
يعود الضعف الفكري للحركة (الاسلاموية) في ميدان حقوق الانسان وغيره من الميادين وفي ذلك الكتابة عن الاسلام حصراً، الى كونها حركة غير أصيلة فهي رد فعل أو عمل مضاد للشيوعية، وبالتالي تعرف نفسها بالسلب.
وكانت ترى نفسها دائماً في مرآة الشيوعيين. لذلك حفلت صحف الحائط الجامعية والتي تحولت الى صحفهم ومجلاتهم وكتبهم على مستوى آخر بالهجوم على الشيوعيين وتفنيد عيوب الشيوعية. وقد أراح (الاسلامويون) من خلال تصنيف تبسيطي يدرجون فيه كل من يخالفهم كشيوعي، وقد سهل عليهم ذلك تحديد معسكر الشر والشيطان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
كتب ايضا دكتور حيدر ابراهيم قائلا :
( قامت السلطات باعدام ثلاثة مواطنين بتهمة الاتجار في العملة والتي أصبحت تباع في الصرافات و«البراندات» في قلب الخرطوم وأعدمت 28 ضابطاً في 24 ابريل 1990 بعد محاكمة سريعة ـ كانت تسابق ـ حسب عضو بمجلس الثورة ـ أي وساطات أو تدخلات قد تحدث.
وتسربت معلومات عن وفاة د. علي فضل تحت التعذيب في 21 يناير 1991. وفي ديسمبر 1989 حكم بالاعدام على د. مأمون محمد حسين نقيب الأطباء بتهمة الدعوة للاضراب ولم ينفذ الحكم.وأوجدت الانقاذ عهداً من الارهاب السوداني يذكر بفترة روبسبير 1791 خلال الثورة الفرنسية، اذ اضافة للارهاب الواقعي كانت عمليات التخويف والترويع مقصودة نفسياً لتصوير الدولة بأنها لا تقهر وليس لها حدود وكوابح في حماية الثورة..
كانت السنوات الأربع الأولى مخصصة لإذلال واهانة الانسان بكل الوسائل لضمان كسر الكرامة وروح المقاومة. وينسب للترابي قوله إن الشعب السوداني «نسّاي وخواف» أي جبان وسريع النسيان اذ يمكن افزاعه لأنه شعب مسالم ثم ينسى سريعاً حتى اسم الشخص الذي أهانه أو أفزعه.
يبدأ مسلسل انتهاكات حقوق الانسان مع غياب القضاء العادل والمستقل، وكانت هذه أولى خطوات نظام الانقاذ. فقد كان المرسوم الدستوري الثاني: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لعام 1989 اعلاناً صريحاً بتجميد السلطة القضائية حسب حالة الطوارئ، اذ يقول البند السادس: يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع اليه، ويجوز بمقتضى سلطة الطوارئ اصدار أوامر أو اتخاذ اجراءات في الشئون التالية:
ـ النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة، الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء بالأمر، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطاتهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر، تكليف الأشخاص بأية خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها.
انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة، اعتقال الأشخاص الذين في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس. والأهم من ذلك، يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الاجراءات التي تتبع في التحري والمحاكمة، لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب هذا المرسوم.
وأصبح من الممكن تعيين رئيس القضاء خلافاً لقواعد وقوانين تحدد كيفية الاختيار. وقام النظام بفصل أعداد كبيرة من القضاة وتم تعيين قضاة من أصحاب الولاء. وأجريت محاكمات تعسفية وسياسية كان من أشهرها، قضية يحيي بولاد المنشق عن الجبهة وانضم للحركة الشعبية وصار ممثلها في دارفور.
استباحة
صار نظام الانقاذ مطلق اليد واستباح البلاد: غياب رقابة قضائية فوق قوانين الطوارئ الاستثنائية. وتعددت الوسائل التي تحقق ما أسموه التمكين، وهذه شهادة قدمها ضباط شرطة سابقين تبين كيف أزال النظام أي كوابح ممكنة تمنعه من ممارسة الطغيان المطلق، تقول: ـ «أنه على الرغم من أن قوات الشرطة في السودان قوات نظامية ومدنية وذات صلة وثيقة بالجهاز القضائي الا في الحالات التي يعلن فيها الجهاز السياسي حالات الطوارئ مثل الحروب والكوارث الطبيعية وحالات انفلات عقد النظام الاجتماعي العام، فقد أدى الخلط بين المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة الى الاضرار بالشرطة جهازاً وأفراداً.
ورأى النظام حسب مفهومه، أن يكون لجهاز الشرطة الولاء التام لنظام الدولة الجديد الذي أنشأه مع أن الشرطة قامت على الولاء والفهم لتقاليد القانون المدني السائد، فقاموا بأول أهداف التمزيق والبعثرة لاحلال جهاز جديد محلها.
وقد كان المنظور الاستراتيجي لمفكري جبهة الترابي هو تشتيت وحدات الأمن الاستراتيجي ومكافحة الشغب المعروفة باسم «الاحتياط المركزي» المكونة من ثلاث سرايا ضاربة وعالية التدريب والكفاءة وتستعمل أسلحة آلية، فقاموا بابعاد ثلثي هذه القوة الى دارفور بدعوى مكافحة النهب المسلح والحرب الأهلية ظاهرياً، مع العلم أن السبب الأساسي كان عدم مقدرة الحكومة اختراق هذه القوة بكوادر من داخلها تسهل السيطرة عليها كما فعلوا ذلك مع المؤسسة العسكرية.
كما عمدوا في خطة مدروسة وعلى مراحل الى تكوين اللجان الشعبية للرقابة والخدمات في الأحياء أولاً، ثم اعطائها سلطات تنفيذية تقلص الدور القانوني لجهاز الشرطة وربط هذه اللجان بمحاكم النظام العام لتجاوز الدور القانوني للقضاء، حيث أن رئيس القضاء الذي كان يفترض أن يكون حارساً للقانون علق على استئناف مقدم ضد احدى هذه المحاكم في أحد أحكامها بأن هذه المحاكم لا تتقيد بقانون ولا بالاجراءات ولا بالسوابق القضائية.
ثم أعقب هذه المرحلة اصدار قانون بدمج قوات الشرطة واللجان الشعبية في قانون واحد تتفوق بموجبه اللجان الشعبية على الشرطة في العدد وبالتالي تفرغ الشرطة من محتواها وعقيدتها القانونية في السلوك والتقاليد المتوارثة التي نشأت عليها.
تلك اللحظة تزامنت مع خطة أخرى لازاحة العناصر ذات الكفاءات العالية والمستنيرة. فقد تمت احالة ثلاثمئة ضابط الى المعاش من مختلف الرتب ابتداء من ملازم ثان الى فريق أول ليفسح المجال أمام كوادر الجبهة بتصفية الكوادر الوطنية والغيورة على الجهاز كدفعة أولى. وفي اطار هذه الخطة تمت في المرحلة الثانية احالة أكثر من خمسة عشر عميداً ولواء وفريقاً لافساح المجال أمام العميد عوض خوجلي وهو أصغرهم سناً ورتبة باعتباره كادر الجبهة الذي تم تجنيده خلال دورته التدريبية في المركز الافريقي الاسلامي.
مع العميد محمد الأمين خليفة. ثم بعدها تمت احالة 68 ضابطاً من مختلف الرتب ومن أكفأ الضباط الذين عرفتهم الشرطة خلقاً ونزاهة وعفة، وكان ذلك عقب اجتماع «الاحتياط المركزي» الشهير مع وزير الداخلية السابق اللواء فيصل أبو صالح. فقد اتهموا على ضوء ذلك بالعداء للنظام والعمل على الاطاحة به ومنعوا من حقهم في تعديلات قانون المعاشات ومنهم العقيد حمدي الصائغ وماضي خضر ومعاوية بكراوي والرائد النور يوسف (المجلة العدد 631، 11 ـ 17 مارس 1992، ص 24).
من الصعب رصد كل حالات الانتهاكات والتي شملت الألوف، ولكن يمكن متابعة التفاصيل في التقارير الكثيرة التي نشرت وتم تداولها علانية. ومن ذلك تقارير المقرر الخاص بحقوق الانسان ووقائع لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقارير منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية. وهناك كتابات مثل: د. أمين مكي مدني: جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الانساني الدولي 1989 ـ 2000 (القاهرة، دار المستقبل العربي 2001).
وعلى الماحي السخي: شهادتي للتاريخ: بيوت سيئة السمعة. تحرير د. حسن الجزولي (المجموعة السودانية لضحايا التعذيب)، التعذيب في السودان: حقائق وشهادات (مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب)، نشطاء بلا حدود: تقرير السودان 1989 ـ 1999 (البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان). السودان: دموع اليتامى لا مستقبل بدون حقوق الانسان (منظمة العفو الدولية، لندن 1995) وسبق لها اصدار تقرير محدود التوزيع: السودان: ـ أزمة مستمرة في حقوق الانسان (1992) بالاضافة لتقارير شئون اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمية ووكالات الاغاثة العالمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
مذبحة أبريل 1990
إن «مذبحة أبريل 1990» التي قتل فيها ثمان وعشرون ضابطاً، وضابط صف بدمٍ بارد، وتعمد مع سبق الإصرار، هي جريمة بشعة، متكاملة الأبعاد. وهي أبشع جريمة سياسية وقعت في كل تاريخ السودان السياسي طوال القرن العشرين. لا بد إذن من تقصي المسئولية الجنائية في هذه المذبحة، والوصول إلى حقائق دامغة عبر تحقيق قضائي يستند إلى كل الشهود، والتحري مع كل المشاركين والشهود الأحياء الذين حضروا تلك المأساة، أو عاصروا أحداثها بصورة أو بأخرى. أورد د. أمين مكي مدني تلك الجريمة البشعة ضمن الجرائم السودانية التي وقعت خلال حكم نظام الجبهة القومية الإسلامية، وتقع تحت طائلة القانون الإنساني الدولي، وبالتالي تستوجب المسائلة القانونية، ولن تسقط بالتقادم:
«محاكمة وإعدام ثمانية وعشرين ضابطاً»
في إحدى أمسيات شهر أبريل 1990 وفي عشية عيد الفطر المبارك، قام النظام باعتقال عدد من الضباط العاملين وبعض المتقاعدين من القوات المسلحة، ووجهت لهم تهمة التآمر للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام. اعتقل بعضهم من منازلهم وبعضهم كان رهن الاعتقال التحفظي، وتم نقلهم جميعا إلى السجن العسكري بمدينة أمدرمان. تكتم النظام على المعتقلين ومكان احتجازهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم، واخضعوا لتحقيق عاجل قام به ضباط في القوات المسلحة، وقدموا إلى محاكمة عسكرية ميدانية لم تتح لهم فيها فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للقيام بذلك، وتسربت أنباء عن تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافاتهم. ويروى أن المحاكمة التي ترأسها ضابط يدعى «الخنجر» لم تستمر سوى فترة لم تتجاوز ساعة واحدة. فوجئ الجمهور بنبأ عبر أجهزة الأعلام خلص في جملة واحدة أن الضباط المعنيين قد اتهموا بتدبير محاولة لقلب نظام الحكم، وقدموا لمحاكمة عسكرية أدانتهم، وحكمت على ثمانية وعشرين منهم بالإعدام، وأن السلطة المؤيدة، رئيس مجلس قيادة الثورة، قد صدق على الأحكام، وأن الحكم قد نفذ بحقهم رميا بالرصاص، وتم دفن الجثث!
أعلنت التهم والمحاكمة والأحكام وتأييدها وتنفيذها هكذا، في خبر واحد. وقع الخبر كالصاعقة على جميع أبناء الشعب السوداني، ناهيــك عن أسر وزوجات وأبناء أولئك الضباط. وظـل النظام حتى اليوم يرفض أن يوضح لذوي الضحايا حتى أماكن دفن جثثهم، ويستمر في قمع مواكب أسـر الشهداء حين خروجهم في كل ذكرى سنوية في مواكب تطالب بمعرفة أماكن قبور ذويهم. ويستمر النظام في تعريض تلك الأسر لبطش قوات الأمن كل عام، وتفريقهم بالقوة وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم النظام العام وتعريضهم لعقوبات الجلد والغرامة.(1)
من الثابت أن المسئولية كاملة تقع على عاتق الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة في السودان.. تقع على قياداتها العليا في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والمجلس الأربعيني.. وعلى أجهزة أمنها التي نفذت تلك الجريمة الشنعاء..
نحن هنا بصدد وضع لائحة اتهام ابتدائية سنورد فيها الأسماء والوقائع، سنتدرج حسب تسلسل الأحداث، وما وضح من مسئوليات مباشرة وغير مباشرة في أحداث «مذبحة أبريل».. هذه اللائحة الابتدائية قد تكون أقل دقة مما سيصل له أي تحقيق قضائي مستقبلاً.. قطعاً أن المسئولية المباشرة في كل ما جرى تقع على عاتق قيادة الجبهة الإسلامية التي أصدرت الأمر بتصفية المتهمين منذ بداية فشل عملية أبريل.. اتخذت ذلك القرار الدموي بمفهوم تحقيق عنصر الردع العنيف والصدمة القصوى لوقف أي محاولات مستقبلية تستهدف استقرار واستمرار النظام..
لائحة الاتهام الابتدائية
يقف الدكتور حسن عبدالله الترابي على رأس قائمة الاتهام. في العام 1990 كان هو السيد والشيخ الآمر والمسيطر تماما على كل شاردة وواردة في قرارات النظام الحاكم، وقطعاً قد أصدر الأمر السيادي بتنفيذ تلك المذبحة النكراء.. وإن لم يفعل، فقد سكت بعد حدوثها.
يأتي في تسلسل قائمة الادعاء علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجبهة الإسلامية القومية، والمسئول عن القوات المسلحة منذ قبل انقلاب 30 يونيو 1989، وكان هو المسئول التنفيذي عن كل خطط النظام، وتطهير القوات المسلحة من كل العناصر المناوئة، وتطعيمها بكوادر التنظيم المتيسرة «تأميناً للثورة» والمشروع الحضاري المزعوم..
أما رئيس النظام، الفريق عمر حسن أحمد البشير، فهو كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة تقع عليه مسئولية تحقيق العدالة والالتزام بالقانون العسكري واللوائح في كل قضايا القوات المسلحة. وهذا ما لم يحدث طوال مراحل إجراءات التحقيق مع ضباط «حركة أبريل» وحتى تنفيذ أحكام الإعدام، ومن غرائب الأمور أن القائد العام للقوات المسلحة قام بالهروب إلى العيلفون عند بدء التحركات ليختبئ في منزل عضو الجبهة الإسلامية «الطيب النص».. ترك كل مسئولياته القيادية ليديرها ضباط أصاغر، ولم يعد إلا في اليوم التالي.. بعد فشل المحاولة!! كما أنه لم يتدخل بأي شكل كقائد عام وقائد أعلى للقوات المسلحة.. لم تتدخل قيادة القوات المسلحة بدءًا برئيس هيئة الأركان ونوابه.. لم يكن هنالك أي دور لفرع القضاء العسكري المناط به التحقيق القضائي وصياغة لوائح الاتهام في أي جريمة تقع داخل القوات المسلحة.. أما الأدهى والأمر، فهو أن رئيس النظام لم يكن يعلم عن تنفيذ أحكام الإعدام حتى صباح اليوم التالي، حين دلف إليه حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء 24 أبريل 1990 العقيد عبد الرحيم محمد حسين والرائد إبراهيم شمس الدين في مكتبه بالقيادة العامة، وهما يحملان نسخة من قرارات الإعدام ليوقع عليها بصفته رأساً للدولة (كما ينص القانون العسكري)، ويقول أحد الشهود أن الرائد إبراهيم شمس الدين قال للفريق عمر البشير حينما تردد في التوقيع بالحرف الواحد: «يا سيادتك وقِّعْ.. الناس ديل نِحْنا أعدمناهم خلاص».. فوضع الفريق ـ الذي يُحكَمُ ولا يَحكُم ـ يديه على رأسه للحظات، ثم تناول القلم وهو مطأطئ الرأس، وقام بمهر قرارات الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل قبل ست ساعات مضت على أقل تقدير!!
هنالك مسئوليات مباشرة تقع على عاتق كل قيادات الجبهة الإسلامية في اتخاذ القرار وتنفيذ «مذبحة أبريل».. يقف في قائمة الاتهام العديد منهم.. لكن على رأسهم ولا شك، يأتي الدكتور نافع على نافع، رئيس أجهزة الأمن الذي باشرت وحداته التنفيذية الاعتقالات الابتدائية، والتحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم.. وكانت كل الكوادر التي قامت بفرض الحراسات، وتجهيز ساحة الإعدام، بما في ذلك وحدة إطلاق النار، الـ“Firing Squad” التي يقودها الرائد محمد الحاج، تتبع لأمرته مباشرة.
للدلالة على تورط كل قيادات الجبهة الإسلامية في جريمة ومذبحة«أبريل/رمضان»، نورد حادثة موثقة لها شهود.. فقد اتصل مساء ذلك اليوم أحد قيادات جهاز الأمن هاتفياً بالسيد أحمد سليمان المحامي في منزله بحضور شاهد تلك الواقعة.. لم يدرِ الشاهد هوية المتحدث على الطرف الآخر من الخط، لكنه عرف أن الحديث يدور عن محاولة الانقلاب العسكري التي جرت صباح ذلك اليوم (الاثنين 23 أبريل).. سمع الشاهد أحمد سليمان وهو يقول بوضوح تام لمحدثه قبل أن ينهي المكالمة: «أحسَنْ ليكُم تَنْتَهُوا مِنَّهُمْ كُلَّهُم الليلة دِي.. لو إنتَظَرْتُوا بِيهُم الصباح، تَجِيكُم الأجاويد والوَاسطات من جُوه وبَرَّه!!»
تأتي في تسلسل الاتهام «المجموعة المتنفذة»، أو القابضة على كل الأمور في ذلك اليوم البهيم، وهم:
العقيد عبدالرحيم محمد حسين، رئيس المجلس الأربعيني لضباط وكوادر الجبهة الإسلامية، وعضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
العقيد بكري حسن صالح، عضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
الرائد إبراهيم شمس الدين، عضو المجلس الأربعيني، وعضو مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» الوطني.
العقيد الهادي عبدالله، عضو المجلس الأربعيني والمسئول الأول عن أمن القوات المسلحة.. وكان يلقب آنذاك بـ«القائد العام الحقيقي» للقوات المسلحة.
هنالك أيضاً كادر المحكمتين الصوريتين اللتان انعقدتا في السجن الحربي في كرري وهم:
العقيد محمد الخنجر، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الأولى.
العقيد سيد فضل كنّه، عضو المجلس الأربعيني ورئيس المحكمة الصورية الثانية.
الرائد صديق الفضل،عضو المجلس الأربعيني، وعضو المحكمة الصورية الأولى.
المقدم سيف الدين الباقر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.
الرائد الجنيد حسن الأحمر، عضو المجلس الأربعيني وعضو المحكمة الصورية الثانية.
العقيد محمد علي عبدالرحمن، ضابط الاستخبارات العسكرية ممثل الاتهام في الصورية الثانية.
أما مجموعة التنفيذ التي قامت بإطلاق النار، فقد كانت تحت قيادة الرائد محمد الحاج من أمن النظام، ومعه مجموعة مكونة من عشر كوادر، تم اختيارهم بعناية، ويتبعون جميعاً لأمن الجبهة الإسلامية، وكانوا يعملون في ذلك الوقت في جهاز أمن الدولة تحت القيادة المباشرة للدكتور نافع على نافع.
تضم قائمة الاتهام أيضاً أولئك الضباط التابعين لإدارة الاستخبارات العسكرية الذين قاموا بالتحقيق الأولي مع المعتقلين، وتباروا في التجريم وخرق كل الأعراف والأخلاق العسكرية تأكيداً لولائهم المطلق لثورة الإنقاذ، وهم:
اللواء محمد مصطفى الدابي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد كمال علي مختار، نائب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد حسن أحمد ضحوي، جهاز الأمن العام.
العميد عبد الرزاق الفضل، إدارة الاستخبارات العسكرية.
العميد محمد عبده إلياس، إدارة الاستخبارات العسكرية.
وقبل أن نأتي إلى ذيل قائمة الاتهام، هنالك مسئولية جنائية كاملة توجه إلى العقيد محمد الأمين خليفة، وهو ذلك الجرم الشنيع الذي ارتكبه ضد معتقل أعزل هو اللواء طيار محمد عثمان حامد كرار وذلك حينما طعنه بالسونكي في جانبه الأيمن في التاسعة من صباح يوم الاثنين 23 أبريل، عندما رفض اللواء كرار استسلام المدرعات وطالب اللواء الكدرو بالاستمرار في المقاومة.
وتندرج أيضاً في قائمة الاتهام قيادة القوات المسلحة في العام 1990، وخلال فترة «مذبحة أبريل»، أولئك القادة الصوريين الذين سمحوا بذبح القوات المسلحة قبل ذبح ضباط وضباط صف «حركة أبريل» البواسل، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر:
الفريق إسحاق إبراهيم عمر، رئيس هيئة الأركان.
الفريق حسان عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات.
الفريق إبراهيم سليمان، نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.
الفريق حسن محمد حسن علام، نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة.
اللواء سيد أحمد حمد سراج، رئيس فرع العمليات الحربية.
اللواء محمد عبدالله عويضه، الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
اللواء عبدالمنعم حسين، مدير فرع القضاء العسكري.
لم يباشر هؤلاء القادة ـ رفيعي المستوي ـ مسئولياتهم القيادية في حفظ حقوق ضباطهم وجنودهم وفق اللوائح والقوانين العسكرية، والذين هم بحكم مناصبهم مسئولين عن تنفيذها.. تركوا كل الأمر ليدار خارج نطاق القوات المسلحة، ولأول مرة في تاريخها يتم إجراء محاكمات قضائية بدون أي تدخل من القيادة العامة، وبدون أي إشراف قانوني من فرع القضاء العسكري.. تحقيق ومحاكمات بدون صدور أمر تشكيل قانوني من أي نوع، وعلى أي مستوى.. قرارات قضائية بتنفيذ أحكام إعدام لعسكريين دون توقيع تلك القرارات من فرع شئون الضباط، أو من نائب هيئة الأركان للإدارة ورئيس هيئة الأركان، وأخيراً حتى دون توقيع تلك القرارات المصيرية من القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رأس الدولة في نفس الوقت.. والأدهى والأمر أن تتم كل تلك الإجراءات خارج نطاق القوات المسلحة، ودون علمها.. وأن تقوم على تنفيذها ميليشيات أمن الجبهة الإسلامية!!؟؟
ذكر لي العقيد المتقاعد عبدالمنعم سليمان، المقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في مساء يوم الثلاثاء 24 أبريل 1990، وبعد أن أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية خبر الإعدامات، ذكر أنه اتصل بالفريق حسان ـ وهو على صلة قرابة عائلية به ـ ليعرف منه ما حدث.. فقال له الفريق حسان بالحرف الواحد: «والله ما كان في أي طريقة لوقف ما حدث»!!
لن ينسى تاريخ القوات المسلحة السودانية ما كان يقوله الفريق سيد أحمد حمد سراج صبيحة يوم الثلاثاء 24 أبريل في مكتبه وقد تجمع حوله الضباط بالقيادة العامة بعد تسرب خبر الإعدامات التي تمت في الفجر، والتي سمعها هو ـ رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ـ كما سمع بها الآخرون، قال: «أَيوه أعدمناهُم.. وحَنَعدِمْ أيِ واحد يفكر في التحرك ضد الثورة!».. ونجزم بأن الفريق الهُمام لم يكن يعلم شيئاً.. كل صلاحياته هو والآخرين كقيادة عامة للقوات المسلحة كانت قد سُلِبَت منهم.. لكنه كان يركب موجة التباري في إظهار الولاء للنظام «تأميناً للمواقع الوظيفية»، ولم يكن المسكين يدري أنه سيذهب إلى الشارع ـ أسوة برفاقه المداهنين ـ بعد أشهر قليلة، لانتهاء «عمره الافتراضي» في خدمة النظام.
في آخر تلك القائمة يأتي الادعاء الأخلاقي ضد الذين تفاوضوا مع اللواء حسين عبد القادر الكدرو، الذي كان ممسكاً بكل الأمور في قيادة المدرعات لدفعه إلى الاستسلام.. هنالك الفريق عثمان بليه ـ ابن عم اللواء الكدرو ـ الذي طلب منه حقن الدماء، وقدّم له الالتزام تلو الآخر بإجراء تحقيق عادل ورفع المظالم.. وهناك الفريق عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب، رئيس الدولة خلال الفترة الانتقالية 1985/86، وأمين أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، الذي شارك في مفاوضة اللواء الكدرو بالاستسلام.. قدّم له كل ما يمكن تقديمه من وعود، ولم يكن يملك ضمان تنفيذ أي منها.. فعلوا ذلك ونجحوا فيه.. واستسلمت المدرعات.. ليذبح اللواء الكدرو وكل ضباطه المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية بعد ساعات قلائل على سفح «جبل سركاب» غرب مدينة أمدرمان.
وأخيراً، هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح.. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد.»(1)
أكد هذه الحادثة المأساوية والبعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية ـ ناهيك عن العرف الإنساني ـ رئيس النظام الفريق عمر البشير حينما أجاب على سؤال في الحوار المشار إليه سابقاً، قال: «الانقلابيون استعملوا أسلوب الخداع، والمشاركون من سلاح المدرعات خمس ضباط فقط، ولم يستطيعوا مسك كل المدرعات. الانقلابيون لم يُنَوِّروا الجنود بصورة واضحة، وحتى المدرعة التي استخدمها المقدم بشير الطيب ووصل بها إلى القيادة العامة، قال الانقلابيون للجنود الذين قادوها أن لديهم أوامر من القيادة لاستعمالها في الخدمات، والدخول بها إلى القيادة العامة.. وهنالك التقوا بالرائد إبراهيم شمس الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وفي هذه اللحظة نزل المقدم بشير الطيب من المدرعة واشتبك بالأيدي مع الرائد إبراهيم شمس الدين، إلى أن أطلق الجنود الذين جاءوا مع الرائد شمس الدين النار على المقدم بشير الطيب، هنا علم الضباط أنها حركة ضد ثورة الإنقاذ، واقتحم الجنود والضباط مواقع الانقلابيين واعتقلوهم.»
حادثة بلا نهايــــــــة
أخيراً.. وليس آخر: ما حدث في فجر 24 أبريل 1990 من الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان جريمة بكل المقاييس الجنائية والسياسية والأخلاقية، وهى تقع ضن الجرائم المنصوص عنها في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.. جريمة ستبقى في ذاكرة التاريخ السياسي العربي والإسلامي والعالمي، وبداهة فقد حفرت جذورها وأفرعها عميقاً في التاريخ السياسي السوداني.
جاءت الإدانة «لمذبحة أبريل 90» من كل منحى.. وفُرِضَت العزلة والنبذ لمشروع الدكتاتورية في السودان منذ بدايته.. وكانت هي الضربة الأولى في هزيمة المشروع الحضاري المزعوم.. من المؤكد أن دماء أولئك الشهداء لن تذهب هدراً طالما أن المذبحة التي حدثت هي جريمة أجمعت عليها الأحكام السماوية والقوانين الوضعية.. ولذا فلا مناص من القصاص في جريمة لا تسقط بالتقادم.
المصدر: من كتاب الجيش السوداني والسياسة
العميد عصام الدين ميرغني (أبوغســان)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى
بواسطة السيد / مدير عام السجون
بواسطة السيد / قائد المنطقة العسكرية المركزية
بواسطة السيد / مدير السجن العمومى كوبر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعد
1 – ان للانسان حـقوق نزل بها الوحـى فـيولد مكرما فى مهد أسرة ويكفل بحق الحضانة والـرعـايـة ومـمتلكـاته وذاتـه وحـرمة مـرعـية وحـتى جـنازته لـها حـرمـتـها الـمرعيـة .
وعـلـيه واجـبات يؤديها فأن قصر فى ذلك فالمساءلة عن طريق محاكمة عادلة لها أسسها وضوابـطها . وعـبر تجارب الانسانية الطويلة صاغ الفكر الوضعى حقوق الانسان المفـصلة التى أكـدت حرمـة الـذات البـشرية وحريتها وكرامتها وحـقها فى الـعـدل والتـكريم فى كل الظروف . والسودان الحديث كعضو فى الاسرة الـدولية ملـتزم بمواثيق حـقـوق الانسان الـتزاما أساسيا أكدته كل عهود الحكم فيه وأعلنتم التزامكم بها فى مجالات مختلفة .
2 – فـى يـوم الـثلاثاء الماـضى 3 اكـتوبر 1989 حـضـر لى فى السجن ثلاثة أشخـاص بزى مـدنى وقـالوا أنهم مرسلـون مـن لجـنة الامـن العـليا وأخـذونى الساعة الحادية عشر مساء ساقونى فى سيارة محجبة بورق الجرائد الى منزل
لا أعرف موقعه حتى وصلنا بعد ساعة من الزمان وحول منزل مظلم تماما الا من غرفة واحدة مضاءة بلمبة حمراء .
وانـضـم لهـم بزى مـقـدم مع ازالة بطاقة الاسم المعهودة ، احجم عن ذكر اسمه عندما سألته وأجلسونى على مقعد مكسر من ثلاث قوائم ، بدأ السؤال عن اسمى ، فذكرته ، فقال أحدهم : قف عند عبدالرحمن فلا يضاف المهدى ، ثم بدأ المقدم يسألنى رأيى فى النظام الحالى فذكرت أننى فى بدايته أرسلت مذكرة لرئيس مجلس الثورة ضمنتها رأيى ، ثم ذكر أن هناك نشاطا حزبيا مضادا فأوضحت له أننى منذ أعتقالى مقطوع الصلة بالخارج ، ثم استشهد بوقائع قال أننى أجريتها مع آخرين ففسرت له تلك الوقائع بصورة بدأ مقتنعا بها ، وبعد الحديث عن موقفى من النظام دار حديث عن أشرطة فيها تصوير لى يوم اعتقالى ، وشرحت له ملابسات ذلك وأننى كنت مزمعا تسليم نفسى وتقديم مذكرة كتبتها ووجدت فى جيبى وأن بعض المسؤولين كانوا على علم بهذا ألامر وأنهم تفهموا ما حدث ، وتحدث عن أشرطة أخرى فيها اعترافات ضدى فقلت له أننى لم أفعل شيئا جنائيا وكذلك لا توجد بينات حقيقية ضدى مسموعة أو مقروءة أو مرئية وأننى طوال حياتى العامة تعرضت لتلفيقات من الخصوم مثل تلفيق المؤامرة العنصرية فى عام 1969 ضدى ، وعلى أى حال ما هى قيمة اعترافات بمثل هذا الترهيب الذى تعرضت له أوأكثر وانتهى اللقاء بعد أربعة ساعات بتأكيدى جوهر موقفى من النظام هو ما كتبته بالمذكرة وتأكيد استعدادى لبيان أى تفاصيل أخرى بشأنها .
وفى طريق العودة صحبنى الاشخاص المذكورين وقد كان سلوكهم أثناء الاستجواب منصبا على المقاطعة أحيانا وعلى اصدار عبارات التهديد والوعيد أحيانا أخرى مثل قول أحدهم : نحن قتلة .... نحن قتلة عديل – وقول آخر : نحن نستطيع تصفيتك الآن . وأثناء رحلة العودة استمروا يثرثرون على طول الطريق كأنما يتحدثون فيما بينهم لأسمع وكانت عبارات حديثهم استفزازية
للغاية مثل قولهم أطلع طوالى للمرخيات لو وجدنا فرصة لفسحنا الرجل ، أو يسيئون لأسرة المهدى ، يقول : المهدى نحن نحترمه أما ألآخرون من أبنائه
وأسرته فكلهم سافلون – وكانوا على طول الطريق يهزأون بى وبشخصيات أخرى فى الحياة العامة .
وعندما وصلوا كوبر أمروا الضابط الموجود أن يضعنى فى الحبس المنفرد ونتيجة لذلك لن ألتقى بزملائى الا ظهر الاربعاء مما أثار فى نفوسهم قلقا شديدا لهذا التصرف الشاذ الفريد فى تاريخ السودان الحديث ، والذى الى جانب ما فيه من استهتار بحقوق وسلامة المواطنين فيه انتهاك لقوانين ولوائح السجون التى نشاهد لها استباحة تامة من جهات عديدة ، والحقيقة أننى على طول حياتى كمسؤول أو كمستقل لم اشهد مثل هذا السلوك الهمجى من أى مسؤول سودانى فى أى موقع .
ويقينى أن أكثر الناس اذا مروا على هذه التجربة لكان تصرفهم أحد أمرين : اما الاغماء حتى الموت من أثر الصدمة واما المقاومة بحيث تكون النتيجة اما قاتلا أو مقتولا ... هل لمثل هذه النتائج تقام أجهزة ألامن ؟؟
3 – ان التحرى عن رأيى والتحقيق معى أو محاكمتى واردة ولكن الذى حدث تهديد ومعاملة ظالمة تتنافى مع حقوق الانسان ومع تقاليد أهل السودان .
ان الاعتقال السياسى ينافى حقوق الانسان ولكن الذى حدث يوم الثلاثاء الماضى رقم قياسى جديد فى انتهاك الحقوق واهدار الكرامة بل انه متعارض مع فكرة استطلاع آراء ألآخرين اذا كان هذا هو المطلوب ليترتب على ذلك ما يترتب فى سياسات وقرارات .
اننى اذ أدين اسلوب يوم الثلاثاء وأرفضه ، أؤكد استعدادى لشرح مذكتى بوضوح ومستعد للتجاوب مع أى تحقيق وأن أدافع عن نفسى أمام أى محكمة اذا كانت الاجراءات ملتزمة بحقوق الانسان وبالعدالة والكرامة والا فلا داعى
لاستطلاع رأى أو تحقيق أو محاكمة وللقائمين بالأمر أن يقروا ما يشاؤون بحكم القوة وبيننتا وبينهم الله والشعب والتاريخ .
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
والسلام
الصادق المهدى – سجن كوبر العمومى - 5 اكتوبر 1989
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى الموقر
بواسطة السيد / رئيس القضاء الموقر
بواسطة السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمه القوميه الموقر
قال تعالى ( يثبت الله الذين آمنـوا بالقول الثابت فى الحـياة الدنيا وفـى الآخـره ويـضل الله الظالمين ويفعـل الـله ما يشـاء ) صدق الله العظيم
ارجو فى البداية أن أؤكد لكم ياسيادة الرئيس اننى لا اخاطبكم من باب اختلاق البطولات فنحن نعيش فى وطن كلهم ابطال ، ولا اخاطبكم مدعيا الشجاعه فهذه يفترض ان تكون من شروط تولى القضاء ، ولا اخاطبكم من باب المشاركه فى العمل السياسى فأنا أؤمن ايمانا مطلقا بأن من يختار العمل فى سلك القضاء ينبغى عليه أن ينأى عن الخوض فى امور السياسه .
اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك )
لقد اصبح قدرنا منذ ان رضينا العمل فى القضاء أن نرقب ما يدور فى بلادنا على المسرح السياسى العام فى صمت وتجرد لا نجهر فى وجه الحكام بكلمة الحق الا فيما يمس امور السلطه القضائيه ، قناعتنا فى ذلك ان استقلال القضاء لن يتحقق ما لم ينأى القضاة انفسهم عن الخوض فى شؤون سلطات الدولة الاخرى آملين ان يسود مبدأ المعامله بالمثل بين سلطات الدولة الثلاث . ولكن اتضح لنا جليا انكم ياسيادة الرئيس ومنذ قدومكم للسلطه فى 30/6/1989 قد بادرتم بخرق هذا المبدأ بتدخلكم الصريح فى شؤون السلطه القضائيه ، تدخلا افقدها استقلالها وسلبها كرامتها واقعدها عن اداء دورها المنوط بها وقبل ان ابين اوجه هذا التدخل ارجو ان اوضح الحقائق التاليه : -
اولا : - هناك من يعتقد خطأ وهناك من يروج عن قصد بأن حديث القاضى عن استقلال القضاء يعنى ولوج القاضى فى امور السياسه وفى ذلك خلط واضح بين مفهوم العمل السياسى ومفهوم العمل المهنى فالعمل السياسى العام يهدف الى نيل المطالب والحقوق العامة وقد يكون من بينها المطالبة بشكل معين الحكم اما العمل المهنى فيهدف الى نيل مطالب مهنية بحته ، فنحن فى السلطة القضائيه ننادى بأستقلال القضاء كمطلب مهنى تحتمه واجبات الوظيفه وعلينا رفع واجب هذا الشعار فى ظل كل الحكومات ايا كان شكل الحكم لأن اى حكومه فى نظر القاضى لا تخرج عن كونها شخصية اعتباريه لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات .
ثانيا : ويرى البعض انه لا يوجد سند للحديث عن استقلال القضاء لأن هذا المبدأ كان منصوصا عليه فى دستور السودان الاتقالى لسنة 85 الذى تم الغاؤه ، وهذا قول مردود عليه ، ذلك ان استقلال القضاء لا يبحث له عن سند فى الدستور او القانون فقد اصبح من مبادىء العداله الطبيعيه المطبوعه فى وجدان الامم . ولهذا نجد انجلترا تنعم بقضاء مستقل طوال القرون الثلاثه الاخيره علما بأنه لا يوجد دستور مكتوب فى انجلترا حتى هذه اللحظه .
ثالثا : - يرى البعض ان بعض الانظمه فى الحكم تحتاج بغرض تثبيت اقدامها الى الحد من استقلال القضاء وهذا اعتقاد خاطىء فالبرغم من ان ذلك يحدث فعلا فى التجارب العمليه المعايشه الا انه لا يتم فى اطار نظرية قانونيه معترف بها فى فقه القانون الدستورى وعلى العكس فأن فقهاء القانون الدستورى يرون فى وجود سلطة قضائيه مستقله ركيزه من ركائز الدوله المتحضره صاحبة الحق فى تبوء مقعد عضوية المجتمع الدولى الحديث . وذلك مرده ان القضاء المستقل لا يعنى وجود جزيره معزولة داخل الدوله تهدد بقاء الحكم فالسلطه القضائيه شأنها شأن السلطات الاخرى تخضع من ناحية الاشراف العام لسلطة السياده مدنيه او كانت عسكريه .
ان استقلال القضاء يعنى :
1 – ان تكون ولاية القضاء مقصوره على السلطه القضائيه
2 – ان ليس لأى سلطه تنفيذيه او تشريعيه حق التدخل فى اعمالها الاداريه والقضائيه
3 – ان يكون القضاة مستقلين فى اداء اعمالهم القضائيه
4 – ان تتولى السلطه القضائيه ممثله فى مجلس القضاء العالى تعيين القضاة وترقياتهم ومحاسبتهم وفصلهم وفقا لقانون السلطة القضائيه ، كما تتولى مهمة اجازة ميزانيتها ، واذا كان ذلك يحدث فى شكل توصية لرأس الدوله الا ان دوره لا يخرج عن كونه دورا سياسيا بحتا وباعتبار ان له سلطة الاشراف العام .
ان هذه المرتكزات الاساسيه هى الضمانه الوحيده لوجود سلطه قضائيه مستقله خليتها قاض عادل ومجرد وشجاع وامين ونزيه وصادق بما يمكنه من الفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وبين الافراد والحكومه وبين اجهزة الدولة المختلفه . وقبل ذلك يكون فى مقدوره حراسة الدستور والحقوق الوارده فيه .
وهذا معناه ان القضاء المستقل فيه ضمانة للجميع حكاما ومحكومين على حد سواء ، وهذا ما فطن اليه ساسة العالم قبل ثلاث قرون خلت ، فها هو السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى السابق يقول امام مجلس العموم ( ان مبدأ استقلال القضاة عن الهيئه التنفيذيه هو المناخ الصحى لحياة جزيرتنا هذه وقد اخذ به على نطاق واسع وبدرجات متفاوته فى جميع انحاء العالم الحر ، وهذا المبدأ يكاد يشبه القناة العميقه التى تربط بيننا وبين جميع الدول ) ومن ملاحظة سيدنى سميث ( والقاضى يعتبر قاضى للمزارعين وهو فى نفس الوقت قاضى للقصر وطمأنينة كل شخص تحميها قواعد محدده ضد الجور ) انظر طريق نحو العداله بقلم اللورد ديننق .
رابعا : اننا وبالرغم مما اصابنا من شح فى ثرواتنا القوميه الا ننا لا زلنا ننعم بتشريعات قانونيه تغطى شتى مناحى الحياة العصريه وهى تمثل ثروة قانونيه لا تعادلها ثروة ولا اخالكم سيادة الرئيس تخالفونى الرأى اذا قلت بأن المخرج فى تناول ومعالجة اى مشكله هو سيادة حكم القانون فهذا أمر فطنت اليه البشريه يوم ان قررت ان تترك حياة الغاب وتعيش فى مجتمعات منظمه تسمى الدول .
تمسكا بهذا الفهم وبعقليه قانونيه مجرده سأبين اوجه تدخلكم فى شؤون القضاة :
1 – المحاكم العسكريه الخاصه :
لقد اعطت الماده 9 من المرسوم الدستورى الاول مجلس الثوره او من يفوضه حق تشكيل محاكم خاصه تسند اليها المهام القضائيه ، وبالفعل تم تشكيل محاكم خاصه من العسكريين تباشر الآن العمل القضائى فى شتى مدن السودان ، لقد جردتم بذلك يا سيادة الرئيس السلطه القضائيه من اختصاصها الاصيل وتم ذلك على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ ونصها ( تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطه منفصله ومستقله تسمى السلطه القضائيه ) لقد وضعت هذه الماده لتحمى الانسان حقه الطبيعى فى ان يحاكم وتحل نزاعاته امام قضاة مؤهلين ومستقلين ومجردين فكيف يكون الساده رؤساء واعضاء المحاكم الخاصه مؤهلين وهم لم يتلقوا اى دراسات قانونيه ولم يتدربوا على فن وأدب القضاء ، كيف يكونوا مستقلين وانتم الذين قمتم باختيارهم وهم لا يخضعون للسلطه القضائيه حتى بعد اختيارهم ، كيف يكونوا مجردين وبعيدين عن الميل النفسى وسيادتكم تعلنون بأن المحاكم الخاصه هى اليد العليا للثوره .
ان المحاكم لم تقم على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه فحسب بل تعد انتهاكا صريحا لحكم الماده 14/1 من الميثاق الدولى للحقوق المدنيه الذى اقرته الدول عام 1976 كجزء من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقع عليه السودان فى 18/3/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه منشأة بموجب قانون وامام قاض مؤهل ومستقل ومجرد ، كذلك تعد المحاكم الخاصه انتهاكا صريحا لحكم لماده 7/ د من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الذى وقع عليه السودان فى 18/2/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه محايده ، ان توقيع السودان على هذه المواثيق يعنى انها اصبحت جزءا من قوانينا الداخليه وقد اعلنتم يا سيادة الرئيس فى اول بيان لكم احترامكم والتزامكم بكافة المواثيق الدوليه والاقليميه ، فلماذا عدتم وخالفتم هذه المواثيق يا سيادة الرئيس ؟؟
2 – تعيين القضاة وعزلهم
لقد نصت الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى على حقكم فى انهاء خدمة اى موظف عام بما فيهم القضاة ، كما نصت الماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث على حقكم فى تعيين رئيس القضاء ونوابه وبقية القضاة بكافة درجاتهم ، ان من اهم ضمانات وجود قضاء مستقل هو ان يكون القاضى محصنا ضد العزل حتى يؤدى عمله دون خشية او محاباة ، وقد حرص المشرع السودانى على تقرير هذه المعانى حيث نجد الماده 72 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 قد حصرت اسباب انتهاء خدمة القاضى فى الآتى :
أ – العزل بموجب الماده 124/1 من الدستور
ب – الاستقاله
ج – التقاعد بالمعاش
الماده 124/2 من الدستور الانتقالى كانت تنص على عدم جواز عزل رئيس القضاء او نوابه او قضاة المحكمه العليا الا بقرار من رأس الدوله بناء على توصية من ثلثى مجموع اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمه العليا ، وقد جاءت الماده 46 من قانون السلطه القضائيه لتضع المزيد من الضمانات فى كيفية تطبيق الماده 124/2 من الدستور الانتقالى ، مجمل القول وكمبدأ عام لا يجوز عزل القاضى فيما عدا رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمه العليا وبالشروط والضمانات السابق ذكرها .
فى احدى لقاءاتكم بالجاليه السودانيه بالمملكه العربيه السعوديه ذكرتم يا سيادة الرئيس ان السلطه القضائيه فشلت فى القيام بدورها فى حماية الدستور ، اننا نحمد لكم ايمانكم بدور السلطه القضائيه فى حماية الدستور ولكن صدقنى يا سيادة الرئيس ان العلاج الوحيد لهذا الفشل هو وجود سلطه قضائيه مستقله قوامها قضاة شجعان ومجردين ولن يكون القاضى شجاعا اذا كان تعيينه وعزله من اطلاقات الحاكم .
بهذا الفهم فأننى اقول الآتى : -
أ - ان تعيينكم للسيد جلال على لطفى رئيسا للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالى فيه اهدار لمجلس القضاء العالى ولا مجال للقول بأن دور مجلس القضاء العالى قد انتهى بالغاء الدستور الانتقالى فهذا الدور من ضمانات وجود سلطه قضائيه وهذه مسأله لا تحتاج الى وجود نص فى الدستور او القانون وتأكيدا لهذا الفهم الحضارى فقد تم اختيار السيد رئيس القضاء العالى السابق بواسطة قاعدة القضاة ثم رفعت التوصيه الى رأس الدوله بواسطة مجلس القضاء العالى ، لقد تم يا سيادة الرئيس فى الفتره الانتقاليه وفى وقت كان فيه ايضا دستور السودان معطلا .
لقد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب فمع احترامنا للسيد جلال على لطفى كرجل من رجال القانون الا انه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه ان يسوس امور هذا المنصب الحساس عن علم ودرايه ، فما ان جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من اصحاب الغرض الخاص ، زملاء مهنه لكنهم تمردوا على سلوك واخلاق مهنتهم فجعلوا من مكتب السيد رئيس القضاء غرفة عمليات تحاك فيها الدسائس ضد القضاة بخيوط الاقاويل والانطباعات الخاصه ، ثم يخرجون منها ليلوحوا فى وجه البعض بكشف رفديات او تنقلات مرتقب من باب التهديد وليهمسوا فى اذن البعض بكشف ترقيات من باب الاغراء وللأسف نجحوا فى اغتصاب شجاعة وكرامة البعض فانهارت السلطه القضائيه انهيارا لم يشهده التاريخ بطوله وعرضه فلماذا تسمحوا بمثل هذا يا سيادة الرئيس .. لا حولة ولا قوه الا بالله.
ب - ان قراركم رقم 23/89 بتاريخ 20/8/89 والقاضى باحالة سبعة وخمسين قاضيا للتقاعد بالمعاش استنادا على الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى والماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث ، هذا القرار جانبه التوفيق لا من حيث فيه اهدار لاستقلال القضاء فحسب بل انه معيب من حيث الصياغه القانونيه وغير موفق فى ناحيته الموضوعيه :
فمن حيث الصياغه القانونيه :
فيما يتعلق باستحقاقات القضاة الذين شملهم القرار أشرتم الى نص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه مقروءة مع نص الماده 26/1/1 من قانون معاشات الخدمه العامه لسنة 1975 فاذا رجعنا الى الماده الاخيره نجدها تنص على الآتى : ( يجوز ان يحال الى التقاعد فى اى وقت اى موظف فى الخدمة المعاشيه فى اى من الحالتين الآتيتين :
أ – اذا الغيت الوظيفه التى كان يشغلها ... الخ
السؤال الذى يطرح نفسه : هل تم الغاء الوظاائف التى كان يشغلها القضاة الذين شملهم القرار ؟ الاجابة قطعا لا . لأن الوظائف القضائيه محكومة بالجدول الاول الملحق بقانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ والذى يوضح العدد المطلوب من القضاة فى كل درجة من الدرجات القضائيه ومعلوم انه حتى هذه اللحظه لم يحصل تقليص للوظائف الموجوده فى الجدول المذكور وعلى العكس فأن باب التقديم والتعيين فى السلطة القضائيه مفتوح الآن وبالنسبة لكل الدرجات .
وكان نتيجة هذا الخطأ القانونى الذى لازم قراركم يا سيادة الرئيس أن القضاة الذين شملهم القرار لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على حقوقهم المعاشيه لأن سلطات المعاشات عجزت عن تكييف وضعهم القانونى وهذا يرجع الى ان سلطات المعاشات بالفعل امام مشكله قانونيه صعبة الحل لأنها مشكلة ناتجة عن الخروج عن سيادة حكم القانون ولا يتصور حلها حلا صحيحا الا بالرجوع لسيادة حكم القانون.
اما من حيث الموضوع :
فقد صدر القرار23/89 تحت شعار محاربة الفساد الذى رفعته ثورة الانقاذ وقد اعلن السيد رئيس القضاة عبر الصحف الذين شملهم القرار منهم من كان سىء السلوك ومنهم من كان عديم الفائده
وهذا القول مرفوض لسببين :
اولهما : ان المواد من 52 حتى 69 من قانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ تتحدث عن اسس تفتيش القضاة وتقويم اعمالهم ومحاسبة سلوكهم ومن بين العقوبات التى يمكن توقيعها عليهم الفصل من الخدمه ، فاذا كان ما ذكره السيد رئيس القضاء صحيحا لماذا لم يحتكم الى هذه المواد.
ثانيهما : رغم انكم يا سيادة الرئيس وبتوقيعكم على القرار 23/89 اصبحتم مسئولين عنه مسئولية قانونيه الا اننى وبطبيعة عملى اعلم ان النتيجه القانونيه قد تخالف احيانا الحالة الواقعيه لذلك فاننى افترض بأنكم وقعتم على هذا القرار وفى ذهنكم صحة ما ذكره السيد رئيس القضاء فى حق القضاة الذين شملهم القرارولهذا فقد ارفقت لكم قرين هذه المذكرة صور من شهادات خبرة وسلوك بعض القضاة الذين شملهم القرار، ومن خلالها يتضح لسيادتكم ان حسن السير والسلوك هو القاسم المشترك وأن اداءهم القضائى لا يخرج عن درجة جيد او جيد جدا .
ان ما ورد فى هذه الشهادات هو من واقع الملف السرى الخاص بكل قاضى ولا ندرى من واقع اى ملف اتى السيد رئيس القضاء بهذا الاتهام الخطير .
ان السيد رئيس القضاء لم يطلع على ملفات القضاة كما ادعى وما يؤكد ذلك انه فوجىء بمحتوى الشهادات لأنها تناقض ما صرح به فقد أمر بألا ترسل اوراق القضاة للمعاشات ما لم يقم القضاة بأعادة الشهادات التى استلموها ، أهذه تصرفات رجل اختير ليرأس من انيط بهم لتحقيق العدل بين الناس .
اننى لم اقدم هذه الشهادات للدفاع عن مجموعة من القضاة الذين شملهم القرار دون غيرهم ولكن هذه الشهادات تكفى للقول بوجود شك حول صحة ما قيل فى حق كل القضاة الذين شملهم القرار وبالتالى فأن العداله تقضى أن يسود فيهم جميعا حكم القانون ، بأن يكون لكل منهم حق معرفة ما أثير ضده ثم حق الدفاع عن نفسه ، فنحن فى السلطه القضائيه أحرص من غيرنا على اجتثاث الفساد.
لقد كان مدهشا وغريبا يا سيادة الرئيس ان يخاطب السيد رئيس القضاء قضاته عبر الصحف بألا يضطروه للمزيد من كشوفات العزل ، اهكذا وبكل بساطه اضحت امور السلطه القضائيه يحكمها المزاج الشخصى ، ان هيبة ووقار المنصب يفترض ان تبعد السيد رئيس القضاء عن مثل هذه التصريحات .
أخيرا يا سيادة الرئيس ورغم كل ما ذكرت عن ما لحق بالسلطه لقضائيه فأن الكثيرين من رجالها الاوفياء لا زالوا ينتظرون متفائلين بسلطة قضائيه مستقله. انهم يا سيادة الرئيس رجال مخلصين لهذا الوطن يجرى حبه فى دمائهم فلا تخيبوا آمالهم .
وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم اســـتــقـــــالـــتــى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ
والله من وراء القصد وهو المستعان
محكمة الخرطوم الجزئية
عبدالقادر محمد احمد عبدالرحيم
قاضى الدرجة الاولى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- د. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
رسالة دكتور فاروق محمد ابراهيم الاولى
السجن العمومي
الخرطوم بحري 29 يناير 1990
السيد رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني
بواسطة السيد مدير السجن العمومي
المحترمين
بعد التحية
الموضوع: شكوى ضد تعذيب معتقل سياسي ومطالبة بالتحقيق
تم اعتقالي حوالي الساعة الثانية من ظهر الخميس 30 نوفمبر سنة 1989م، خارج احدى بوابات جامعة الخرطوم، واقتدت الى مبنى جهاز الامن الذي حولت منه مساء نفس اليوم وانا معصوب العينين الى مبنى اتضح لي فيما بعد انه المقر السابق للجنة الانتخابات، وقد تعرضت قبل وخلال وبعد الاستجواب في نفس المساء الى تعذيب بدني شمل الضرب بالسياط والركل واللكم في الوجه والرأس وسائر اجزاء الجسم بواسطة اشخاص متمرسين في تلك المهنة، والى تهديد بالقتل والاساءة وغير ذلك من اشكال التعذيب، وبعد ذلك تم تحويلي الى مرحاض صغير مبتل بالماء حيث بقيت لمدة ثلاثة ايام تعرضت خلالها للضرب والاساءات والحرمان من النوم، حولت بعدها الى حمام مع خمسة معتقلين اخرين تعرضت معهم لنفس الاساءات وللضرب والحرمان من النوم ومن الاغتسال والسواك والوضوء والصلاة لمدة تسعة ايام اخرى، وفي منتصف ليلة انتقالي من المرحاض الى الحمام اقتدت الى العراء حيث تعرضت لحمام بارد بالماء المثلج تخلله الضرب بالسياط والاساءات المستمرة. وتم اقتيادي في فجر الثاني عشر من ديسمبر الى السجن العمومي بالخرطوم بحري مع 18 من المعتقلين الذين تعرضوا لنفس تجربة التعذيب وهم ممن شغلوا مناصب قيادية في النقابات من قبل، اذكر منهم السادة هاشم محمد احمد نقيب المهندسين، ومحجوب الزبير نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، صادق شامي احد سكرتيري نقابة المحامين، والدكتور حمودة فتح الرحمن نقيب اطباء النيل الابيض، والدكتور طارق اسماعيل الاستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم، حيث تم الكشف علينا بواسطة طبيب السجن وتقديم العلاج اللازم.
ومع انه لم توجه لي اية اتهامات محددة خلال الاستجواب الذي هدف لانتزاع معلومات تحت تأثير التعذيب عن اماكن تواجد اشخاص لا علم لي بهم، وموعد ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم التي لم اكن من بين اعضائها، الا انني فهمت من حديث وجهه لي العميد بكري حسن صالح عضو مجلس قيادة الثورة في مساء السبت 2 ديسمبر، دون ان يوفر لي فرصة للرد، انه يعترض على محتوى بعض المواد التي اقوم بتدريسها في الجامعة، وانه يتهمني بالقيام بنشاط معارض للنظام السياسي القائم، وانه على قناعة بأنني اتلقى عقابا وجزاء عادلا لتلك الجرائم التي لا علم لي بها.
وحيث ان التعذيب، بمحاكمة او بدون محاكمة، لم يرد ذكره لا في القوانين السارية قبل الثلاثين من يونيو سنة 1989م، او الصادرة بعده، ونسبة لان الناطق الرسمي باسم الدولة قد نفى علمه بحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان التي تتنافى مع قيمنا السودانية والانسانية، فانني اكتب لسيادتكم طالبا التحقيق فيما ورد ذكره من وقائع.
ويقتضي العدل تقديمي للمحاكمة ان كان هنالك اتهام ضدي، او اخلاء سبيلي ان لم يكن هنالك اتهام، ومحاكمة من قاموا بتلك الانتهاكات.
اما بالنسبة لمحتوى المواد التي اقوم بتدريسها، فلا يفوتني ان اؤكد ان مجلس اساتذة جامعة الخرطوم هو المرجع الوحيد المخول قانونا بتحديد المناهج الدراسية والفتوى بشأنها.
هذا وقد ارسل الدكتور فاروق صورة من عريضته هذه الى السادة: بكري حسن صالح عضو مجلس قيادة الثورة والى وزير الداخلية انذاك ورئيس القضاء والنائب العام ووزير الثقافة والاعلام ومدير جامعة الخرطوم (لعناية مجلس الاساتذة) وتضمن في الختام ملحوظة اوضح فيها اسماء المعتقلين معه في ذات الموقع وهم منصور اسحق (صيدلي) وعكاشة عبد الرحمن (عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات العمال) وعبد الله البشير مهندس اتصالات وبدر الدين ادريس مهندس بوزارة الاسكان وهاشم بابكر تلب موظف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
الشهيد عبد المنعم سليمان
اعتقل الشهيد في مطلع ديسمبر 1989
في 21 يناير 1991 استشهد الاستاذ عبد المنعم سليمان
العمر 60عاما
من الرعيل الاول للمعلمين السودانيين
احد القادة البارزين لنقابة المعلمين
اعتقل في مطلع يناير 1989 واقتيد الى احد بيوت الاشباح حيث تعرض برغم كبر سنه لاسوأ انواع التعذيب الوحشي وهو مصاب بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين
في اواخر ديسمبر 1989 تقرر نقله الى سجن كوبر .
في 16 فبراير 90 تقرر ترحيله لسجن شالا في غرب السودان والذي لا تتوفر فيه ابسط مقومات الرعاية الصحية وعلى الرغم من اعتراض السلطات المختصة في سجن كوبر على ترحيله الا ان الاجهزة الامنية رفضت ذلك
تم ترحيله ضمن مجموعة من المعتقلين في اول ابريل 1990 م
في سجن شالا ساءت حالته الصحية وتعرض لنوبات متكررة من اغماءات السكر وفقدان البصر
نقل الى مستشفى الفاشر حيث بقى تحت عناية طبية شحيحة ، وقرر القومسيون الطبي بالفاشر ضرورة ترحيله للخرطوم وذلك في مايو 1990 ، الا ان السلطات الامنية ظلت تماطل هذا القرار
نقل في سبتمبر 1990الى مستشفى السلاح الطبي وبقى تحت المراقبة الطبية الدقيقة ومن ثم قرر اطباء السلاح الطبي سفره الى الخارخ للعلاج
الا ان السلطات الامنية قررت فجأة في يوم 18 نوفمبر 1990 إرجاع جميع المعتقلين السياسين المرضى الى سجن كوبر
في حوالي الساعة الثانية من صباح 21 يناير 1991 بدأ الشهيد عبد المنهعم سلمان يشعر بصعوبة في التنفس والم بالصدر ، قام الاطباء المعتقلون بمعاينة حالته وهم :
د. عبد المنعم حسن الشيخ
د. سعد الاقرع .
د. حمودة فتح الرحمن
ولما لم يكن متوافرًا أي اجهزة طبية او أي دواء داخل السجن ، فلم تكن الجهودة التي بذلوها مثمرة ، فقام المعتقلون بإخطار ادارة السجن عن طريق الصياح والمناداة على الحراس والضرب على الابواب الحديدية لاقسام السجن بالايدي والحجارة ولكن دون جدوى ، حيث كان المعتقل المخصص للسياسيين مفصولا عن الادارة وكان مكانه بعيدًا عن حراس السجن والذين حال البرد الشديد دون ان يستمروا في طوافهم العادي فوق سور السجن
ولم تفتح ابواب السجن ( الداخل ) الا في الساعة السادسة صباحًا حيث كان الشهيد قد اسلم الروح قبلها بدقائق معدودة
المرضى الذين تم تحويلهم مع الشهيد ضمن السلاح الطبي :
د. خالد حسين الكد ، مريض بالقلب – قرر القمسوين الطبي سفره في سبتمبر 1990 .
عقيد (م) مبارك فريجون ، مريض بالسكر .
محمد الامين سر الختم ، مريض بالقلب ، قرر القمسيو ن سفره في سبتمبر 1990
حسين شقلبان ، مصاب بقرحة المعدة والتهاب البنكرياس ثم تم استئصال جزء من معدته
د. محمد حسن باشا ، ربو متكرر ويحتاج لاكسجين باستمرار .
ابراهيم الخليل ، قرحة بالمعدة اجرى عملية في اكتوبر 1990
د. معاز ابراهيم ، قرحة في المعدة – التهاب الركبتين .
د. حمودة فتح الرحمن ، التهاب الركبتين مع عدم القدرة على الحركة .
عمر الامين، قرجة بالمعدة .
ورفض الاطباء المعالجون مبدأ إرجاع المرضى خاصة الاستاذ الشهيد عبد المنعم سليمان
ولكن قائد السلاح الطبي اللواء محمد عثمان الفاضلابي ، قرر تحمل المسئوليين تنفيذ قرارات السلطات الامنية وتم ترحيل الشهيد مع ( 11 ) معتقلا اخر الى سجن كوبر ، ووضعوا في احد الاقسام العادية دون توفير أي متطلبات للرعاية الطبية .
دخل المرضى الذين تم تحويلهم بما فيهم الشهيد عبد المنعم سلمان في اضراب عن الطعام لمدة يوم بتاريخ 20 نوفمبر 1990 ، ورفعوا مذكرة جماعية لسلطات السجون ووزير الداخلية ، يؤكدون حوجتهم للرعاية الطبية بالسجن حيث كان المكان المعد لاقامتهم خاليًا حتى من ماء الشرب العادي ولا يوجد اطباء او ممرضون ولا توجد ادوية على الاطلاق
ولما لم تستجب السلطات لنداءات المرضى قرر بقية المعتقلون السياسون في كل اقسام السجن الاضراب والاحتجاج على وضع المرضى ورفعوا مذكرة للسلطات
نفذ الاضراب لمدة ثلاثة ايام ، ونتج عن ذلك الاضراب ان اخذ الى بيوت التعذيب عددًا من المعتقلين واعيدوا مرة اخرى الى سجن كوبر بعد ان تم تعذيبهم وتعرضوا للحبس الانفرادي ومن بينهم د. حسين حسن موسى ود. معاذ ابراهيم
ولما بدأ الشهيد يحس بوطأة المرض وتدهور حالته الصحية بدأت المطالبة بضرورة نقله للمستشفى للعلاج ومتابعة الفحوصات ، ورفع في هذا الخصوص ثلاث مذكرات شخصية اخرها كان بتاريخ 14 يناير 1990 أي قبل
اسبوع واحد من استشهاد ه ، والتقى مدير السجن بالانابة ( العقيد حجازي ) لمرتين شارحًا له حرج موقفه الصحي وكذلك قدم ( الدكتور امير) طبيب السجن تقريرًا لحالة الشهيد وقام برفعه لادارة السجن
الا ان ادراة السجن تجاهلت كل ذلك و كذلك جهاز الامن
حاول الاطباء المعتقلون جهودهم في شرح الموقف الصحي للمرضى الذين تم نقلهم من السلاح الطبي – حيث قدموا تقريرًا وافيًا لكل حالات المرض مع التركيز على حالة المعلم الشهيد عبد المنعم سلمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
العميد (م) محمد أحمد الريح :
انا النزيل العميد(م) محمد احمد الريح الفكى ابلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً تم القبض على بواسطة سلطات جهاز الامن فى مساء يوم الثلاثاء 20 اغسطس 1991 من منزلى، واجبرت على الذهاب لمبانى جهاز الامن بعربتى الخاصة وعند وصولى انتزعوا منى مفاتيح العربة وادخلونى مكتب الاستقبال وسألونى عن محتويات العربة وكتبوها امامى على ورقة وكانت كالاتى:-
1- طبتجة عيار 6.35 اسبانية الصنع ماركة استرا
2- 50 طلقةعيار6.35 بالخزنة
3- مبلغ 8720 دولار امريكى
4- فئات صغيرة من الماركات الالمانية
5- خمسة لستك كاملة جديدة
6- اسبيرات عمره كاملة لعربة اوبك ديكورد
7- انوار واسبيرات عربة تويوتا كريسيدا
8- دفتر توفير لحساب خاص ببنك التجارة الألمانى بمدينة بون
9- ملف يحتوى مكاتبات تخص عطاء استيراد ذخيرة واسبيرات
كل المحتويات المذكورة عرضت على فى مساء نفس اليوم بواسطة عضو لجنة التحقيق التى قامت بالتحقيق معى المدعو النقيب عاصم كباشى وطلبت منه تسليمها صباح اليوم التالى الى شقيق زوجتى العميد الركن مامون عبدالعزيز نقد الذى سيحضر لاستلام عربتى.
وبعد يومين اخبرنى المدعو عاصم كباشى بانهم قد سلموا العربة زائداً المحتويات للعميد المذكور.
وعند خروجى من المعتقل بعد النطق بالحكم لنقلى لسجن كوبر علمت بان العمـيد مامـون نقد قد تم تعينه ملحقاً عســكرياً
بواشنطن وسافر لتسليم اعباءه، ومع الاسف علمت منه بعد ذلك بإنه تسلم من جهاز الأمن العربة فارغة من جميع المحتويات المذكورة.
لقد تم تقديمى للمحاكمة امام محكمة عسكرية سريعة صورية بتاريخ 23/2/1991 اى بعد شهر من تاربخ الاعتقال. ولقد ذقت فى هذه الشهر الأمرين على أيدى افراد لجنة التحقيق وعلى أيدىالحراس بالمعتقل وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسى والجسمانى وقد إستمر هذا التعذيب الشائن والذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان حتى يوم النطق بالحكم بتاريخ 3/12/1991م وقد كان الحكم على بالإعدام تم تخفيضه الى الحكم المؤبد حيث تم ترحيلى بعده فى يوم 4/12/1991م من معتقل جهاز الأمن الى سجن كوبر ومنه بتاريخ 10/12/1991م الى سجن شالا بدارفور.
لقد ظللت طيلة ثمانية عشر شهراً قضيتها بسجن شالا، أعانى أشد المعاناة من آثار ما تعرضت له من صنوف التعذيب التى لا تخطر على بال إنسان والتى تتعارض كلها مع مبادى الدين الحنيف وما ينادى به المسئولون ويؤكدون عليه من أن حقوق الإنسان مكفولة وأنه لا تعذيب يجرى للمعتقلين.
هناك تعذيب رهيب لاتقره الشرائع السماوية ولاالوضعية ويتفاوت من الصعق بالكهرباء الى الضرب المبرح الى الاغتصاب وقد تعرضت أنا شخصياً لأنواع رهيبة من التعذيب تركت آثارها البغيضة على جسدى وتركتنى أتردد على مستشفى الفاشر طلباً للعلاج وقد تناولت خلال هذه الفترة العديد من المسكنات والمهدئات بدون جدوى مما دفع بالاطباء الى تحويلى للعلاج بالخرطوم بعد أن أقرت ذلك لجنة طبية اقتنعت بضرورة التحويل.
إن جبينى يندى خجلاً وأنا أذكر أنواع التعذيب التى تعرضت لها وما نتج عن ذلك من آثار مدمرة للصحة والنفس، كما ساذكر لك اسماء من قاموا بها من اعضاء لجنة التحقيق وافراد الحراسات بالمعتقل والذين كان لهم صلاحيات تفوق صلاحيات افراد النازى فى عهد هتلر وألخصها فيما يلى علماً بان الإسماء التى ساذكرها هى الإسماء التى يتعاملون بها معنا ولكنى أعرفهم واحداً واحداً إذا عُرضوا على:
1- الضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وباقى أجزاء الجسد.
2- الربط المحكم بالقيد والتعليق والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كاملين.
3- ربط احمال جرادل مملؤة بالطوب المبلل على الايدى المعلقة والمقيدة خارج ابواب الزنازين.
4- صب المياه البارده او الساخنة على أجسادنا داخل الزنازين إذا أعيانا الوقوف.
5- القفل داخل حاويات وداخل دورات المياه التى بنعدم فيها التنفس تماماً.
6- ربط الاعين ربطاً محكماً وعنيفاً لمدد تتجاوز الساعات. 7- نقلنا من المعتقل الى مبانى جهاز الامن للتحقيق مربوطى الاعين على ظهور العربات مغطين بالشمعات والبطاطين، وافراد الحراسة يركبون علينا باحذيتهم والويل إذا تحركت او سُمع صوتاً فتنهال عليك دباشك البنادق والرشاشات والاحذية.
يقوم بكل ذلك أفراد الحراسات وهم: كمال حسن وإسمه الاصلى احمد محمد من أبناء العسيلات وهو أفظعهم واردأهم، حسين، ابوزيد، عمر، علوان، الجمرى، على صديق، عثمان، خوجلى، مقبول، محمد الطاهر وأخرون.
8- تعرضت سخصياً للإغتصاب وادخال أجسام صلبة داخل الدبر، وقام بذلك النقيب عاصم كباشى واخرون لا أعرفهم.
9- الاخصاء بضغط الخصية بواسطة زردية والجر من العضو التناسلى بنفس الآله وقد قام ذلك النقيب عاصم كباشى عضو لجنة التحقيق.
10- الضرب باللكمات على الوجه والرأس وقام به أيضاً المدعو عاصم كباشى ونقيب آخر يدعى عصام ومرة واحدة رئيس اللجنة والذى التقطت أسمه وهو عبدالمتعال. 11- القذف بالالفاظ النابئة والتهديد المستمر بإمكانية إحضار زوجتى وفعل المنكر معها أمام ناظرى بواسطة عاصم كباشى وآخر يحضر من وقت لآخر لمكان التحقيق يدعى صلاح عبدالله وشهرته صلاح قوش.
12- وضع عصا بين الارجل وثنى الجسم بعنف الى الخلف والضرب على البطن وقام به المدعو عاصم كباشى والنقيب محمد الامين المسئول عن الحراسات وآخرين لا اعلمهم.
13- الصعق بالكهرباء وقام به المدعو حسن والحرق باعقاب السجائر بواسطة المدعو عاصم كباشى.
لقد تسببت هذه الافعال المشينة فى إصابتى بالامراض التالية: 1- صداع مستمر مصحوباً بإغماءة كنوبة الصرع. 2- فقدان لخصيتى اليسرى التى تم اخصاؤها كاملاً. 3- عسر فى التبرز لااستطيع معه قضاء الحاجة الا بإستخدام حقنة بالماء يومياً.
4- الإصابة بغضروف فى الظهر بين الفقرة الثانية والثالثة كما أوضحت الفحوضات. علماً بانى قد أجريت عملية ناجحة لازالة الغضروف خارج السودان فى الفقرة الرابعة والخامسة والآن اعانى آلم شديدة وشلل مؤقت فى الرجل اليسرى.
5- فقدى لاثنين من اضراسى وخلل فى الغدة اللعابية نتيجة للضرب باللكمات.
6- تدهور مريع فى النظر نتيجة للربط المحكم والعنيف طيلة فترة الإعتقال.
بعد تحويلى بواسطة لجنة طبية من الفاشر الى المستشفى العسكرى حولت من سجن شالا الى سجن كوبر فى اوائل شهر مايو المنصرم وحينما عرضت نفسى علىالاطباء امروا بدخولى الى المستشفى وبدأت فى اجراء الفحوصات والصور بدءاً باخصائى الباطنية وأخصائى الجراحة تحت اشراف العميد طبيب عبدالعزيز محمد نور بدأ معى علاجاً للصداع وتتبعاً للحالة كما عرضت نفسى على العميد طبيب عزام ابراهيم يوسف اخصائى الجراحة الذى اوضح بعد الفحوصات عدم صلاحية الخصية اليسرى ووجوب استئصالها بعد الانتهاء من العلاج مع بقية الاطباء. ولم يتم عرضى على احضائى العظام بعد.
للأسف وانا طريح المستشفى فوجئت فى منتصف شهر يونيو وفى حوالى الساعة الحادية عشر مساء بحضور مدير سجن كوبر الي بغرفة المستشفى وأمرنى باخذ حاجياتى والتحرك معه الى السجن بكوبر حيث هناك تعليمات صدرت من اجهزة الامن بترحيلى فوراً وقبل الساعة الثانية عشر ليلاً الى سجن سواكن.
حضر الطبيب المنأوب وابدى رفضه لتحركى ولكنهم اخذونى عنوة الى سجن كوبر حيث وجدت عربة تنتظرنى وبالفعل بعد ساعة من خروجى من المستشفى كانت العربة تنهب بى الطريق ليلاً خارج ولاية الخرطوم.
ولقد وصلت سواكن وبدأت فى مواصة علاجى بمستشفى بورتسودان والذى أكد لى الاطباء المعالجون بعد إجراء الفحوصات بعدم صلاحية الخصية اليسرى ووجود غضروف بالظهر ومازلت تحت العلاج من الصداع المستمر وتوابعه.
" المصدر من مذكرة العميد محمد احمد الربح الى وزير العدل"
لم يرد وزير العدل او اى جهة على المذكرة حتى الان
__________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
عبدالرحمن الزين محمد على
عبدالرحمن الزين محمد على 37 سنه، محام، من مواليد منطقة الجزيرة بوسط السودان، اعتقل مرة واحدة، يحكى عن هذه التجربة فيقول:
فى صباح الاربعاء 3/12/1989م، وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف صباحاً، دخلت علينا مجموعة من رجال الامن مكونة من ثمانية افراد يرتدى بعضهم ملابس عسكرية، والبعض الاخر يرتدى ملابس مدنية، اقتحموا المنزل بالبنادق الرشاش، وقتها كنت نائماً، وإستيقظت فوجدت هذه المجموعة تحيط بى من كل جانب، وسالونى مباشرة عن "شخص" يبحثون عنه، رددت بإننى اعرفه غير أنه غير موجود معنا الان طلبوا منى ان اتحرك معهم، ولم يسمحوا لى بتغير ملابسى، واقتادوا كل من كان بالمنزل "كان معى وقتها المهندس عبدالله السنى، اقتصادى، عبدالجليل محمد حسين، وضيفنا الاستاذ الصادق الشامى المحامى، وبالخارج وجدنى عربة بها شخص مدنى من كوادر الجبهة الإسلامية، اعرفه جيداً أصدر اوامره للمجموعة بان يعصبوا اعيننا جميعاً، وتحركت بنا العربة فى اتجاه وسط الخرطوم، واُخذونا مباشرة لمنزل عرفت فيما بعد انه مقر الجهة القومية للانتخابات سابقاً. عند دخولنا تعرضنا لضرب بإعقاب البنادق وشتائم وإهانات بذيئة، واتهامات باننا نعقد اجتماعات للتجمع الوطنى الديمقراطى بالمنزل، وتخفى بعض الهاربين...الخ
وبينما نحن نتعرض لهذا الاعتداء الوحشى صاح احدهم طالباًان "نُحد"وسمعنا ان نصيب كل واحد منا ثمانون جلده ثم اخذنا الى حمام مساحته 160 متر مقفل بباب حديد، وليس به أضاءةوالناموس يغطى كل المكان، ومقعد الحمام مزال حديثاً وتنبعث منه راحه كريه، والأرضية مغمورة بالمياه، كنا أربعة وفى طريقنا لهذا الحمام تعرضنا للضرب من كل من يقابلنا فى الطريق، ونسمع شتائم وسباب متواصل، بعد دخولنا الحمام مباشرة رمينا بقطع من الثلج وصُبت مياه باردةعلى أجسادنا، وظللنا على هذه الحالة هتى يوم الاثنين، وفى صباح الثلاثاء نقلنا الى حمام آخر، وجدنا به ثلاثة أشخاص آخرين طيلة هذه الفترة مُنعنا من الخروج الى دورة المياه، وأضطر أثنين منا للتبول داخل الحمام وكان كان واحدمنا يُعطى سندوتش فول فى الصباح وآخر مساء وظلوا يضربون على الابواب بشكل مزعج كل نصف ساعة.
فى هذه المدة حققوا معى مرة واحدة، أكتفوا بسؤالى فقط عن اسمى، وعنوانى ومهنتى، ولمن عوت فى الانتخابات الاخيرة، فى يوم 12/12/1989م تورمت رجلى نتيجة المياه، ولم توجه لنيا أى اتهامات، ولم يحقق معنا، بعد ذلك نقلت الى غرفة داخل المنزل، فوجدت بها عديل الشيخ على عبدالرحمن، ود. عبدالرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية، وباشمهندس بدالرين التوم "مهندس فى الاسكان الشعبى تعرض لتعذيب مبرح حتى فقد صوابه، بعد خروجه من المعتقل قتل زوجته وحماته، وحاول قتل طفليه"، وظللت (.........)ال هذه الفترة معصوب الاعين. فى هذه الغرفة كان رجال الأمن ياتون الينا ويطلبون منا سماع حجوة "أم ضيبينا" حيث يبدأوا فى سرد قصة طويلة ليس لها معنى او نهاية وتُجبر على الانصات، بعد ذلك تُومر بتقليد صوت إحدى الحيوانات او مشيته، وعند الاعتراض يكون نصيبك الضرب، مكثت على هذه الحالة 31 يوماً، بعدها جمعنا حوالى سبعة اشخاص خارج الغرفة، وأُجلسنا على الارض، وأتى ضابط يدعى "محمد الحاج" وإستفسر عما إذا تعرضنا لصعق كهربائى ام لا... أجبنا جميعاً بالتفى، تكلم بلهجة تشير بأن ذلك ما سوف نتعرض له، بعدها أتوا بعربة مكشوفة، طرحنا على سطحها جميعاً بعضنا فوق بعض، وضع علينا غطاء من فوقنا، وركب أكثر من خمسة أفراد من قوات الامن فوق أجسادنا، وتحركت بنا العربة وسارت لمدة نصف ساعة ثم ادخلنا بعد ذلك الي منزل اخر (منزل مأمون عوض ايو زيد)
منذ ان وطئت قدماي هذا المنزل كنت اتعرض للضرب باستمرار وبجميع اجزاء جسدي وكنت اجبر علي اداء تمارين عنيفة حتي اسقط علي الارض وكان اخرون معي كبار السن يغمي عليهم ثم نوءمر بالوقوف مع رفع الايدي لساعات طويلة
في مساء احد الايام كانت مجموعة من ضباط الامن في الصالة يستمعون الي نشرة اخبار ال بي بي سي والتي كانت تبث تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان وعن التعذيب في بيوت الاشباح بعدها مباشرة سمعت النقيب محمد الحاج يخاطب رجاله بأن موضوع التعذيب انكشف وعليهم توخي الحذر وطلب منهم ان يأخذوا مجموعتناالي معتقل بالغرفة مجاورة لنا يدعي (عوض) كان مريضا للغاية لنرفع معنوياته تمهيدا لاخراجه حتي لا يحدث لهم اضطرابات داخلية
في مساء اليوم أخذنا الي غرفة عوض الذي اتضح انه الصديق الزميل عبد الباقي عبد الحفيظ الريح المحامي
كان ملقي علي الارض لا يستطيع الحركة او الكلام وفي حالة صحية سيئة
ظلت اعيننا معصوبة نتعرض للضرب منذ الصباح الباكر ونوءدي التمارين العنيفة ونقف بالساعات الطوال رافعين ايدينا والغرفة مضاءة حتي الصباح مع تواتر الضرب علي الابواب الشبابيك
في يوم 7-2-1990 نقلت الي سجن كوبر في حالة صحية سيئة في يوم8-2-1990 تقدمت ومعي اخر بشكاوي رسمية بواسطة مأمور السجن لوزير الداخلية وصورة لوزير العدل والنائب العام نطالب فيها بالتحقيق حول التعذيب الذي تعرضنا له ومحاكمة من قاموا به
نتيجة لذلك صدر قرار بترحيلنا الي سجن شالا بغرب السودان تم ذلك في يوم 14-2-1990 وحرمت من روءية اهلي او اي شخص اخر
كان سجن شالا منفي ليس به ماء وملئ بالحشرات والقاذورات ومكثت به حتي اطلق سراحي في 22-10-1990
ومنذ حضوري للخرطوم قيدت اقامتي وطلب مني الا اغادر الخرطوم الا باذن مكتوب اسلمه لااقرب نقطة بوليس في المنطقة التي اذهب اليها وعند العودة اخذ ما يفيد العودة من النقطة التي تحركت منها بشرط الا اغادر الخرطوم الا مرة كل شهر ونتيجة لذلك اعيق عملي كمحام حتي توقف تماما بعد 4 اشهر الامر الذي دفعني
للتفكير لمغادرة السودان في 14-6-1990م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
فساد.. فساد ... فساد ... فساد ... فساد ... فساد ... فساد
المجاهد الزبير بشيرطه والمجاهد عصام جمعة حماد
كتب الاستاذ أمير عبدالماجد فى جريدة الصحافة فى مارس 2008 الآتى :
قضية مزرعة جامعة الخرطوم من القضايا الحية الحاضرة حاليا .. اوراقها موجودة ووقائعها على الالسن في مجالس الجامعة والاحياء السكنية. صحيح ان القضية قديمة من واقع بدايتها فعليا داخل سور المزرعة، مرورا بلجان التحقيق داخل الجامعة في عام 2004م، الا انها حاضرة وان تعددت الروايات، وهو تعدد جعلني اعتمد على محضر تحقيقات الجامعة ولقاء الاساتذة الذين شاركوا في لجان التحقيق، ولقاء الشخص الذي اتهم في القضية وهو السيد عصام جمعة حماد الذي شغل منصب مدير المزرعة آنذاك، ويعمل حاليا مديرا للخدمات الاجتماعية بوزارة العلوم والتقانة. وقد اتهم الرجل بسرقة وتبديد اموال المزرعة وهي اموال تقول الجامعة انها بين 80-100 مليون جنيه، ويقول المتهم في البلاغ الذي حمل الرقم «43» تحت المادة «177» خيانة الامانة انها 33 مليون جنيه فقط، وايا كان فتح البلاغ بعد اتهام مباشر ولجان تحقيق نقبت في امر بيعه لكوتات سكر حصل عليها من بعض الجهات كاليونسيف، وفحصت موضوع حافلة «هايس» تتبع للمزرعة قالوا ان المتهم حولها للعمل كمواصلات عامة وحول الاموال لمصلحته الخاصة وغيرها وغيرها من التهم .. وحتي تبدو الصورة واضحة دعونا نسأل اولاً هل تملك جامعة الخرطوم مزرعة في الاساس؟؟ اين ؟؟ ولماذا ؟؟ ماذا تفعل جامعة الخرطوم بمزرعة وما حاجتها لها اصلا؟؟
* الاجابة.. نعم جامعة الخرطوم لديها مزرعة بشمبات وهي حسب الاساتذة الذين التقيتهم اقيمت في الاساس لتدريب طلاب كليات البيطرة والانتاج الحيواني والزراعة وبعض الكليات الاخري، اضافة لدور آخر هو الاستثمار لتوفير مبالغ مالية تعين الجامعة في توفير معينات التدريب واعاشة الحيوانات الموجودة بالمزرعة، وربما توفير مبالغ مالية لخزانة الجامعة. ولم لم يسبق للجامعة ان عينت مديرا للمزرعة خارج اطار الاساتذة العاملين بالجامعة بصورة عامة ومجمع شمبات بصورة خاصة.
* عصام جاء من خارج الجامعة، فالثابت انه لم يكن استاذا بجامعة الخرطوم آنذاك، لذا لم يكن مرحبا به من خلال قراءة التاريخ «كل الذين تقلدوامنصب مدير المزرعة كانوا من اساتذة الجامعة ومن مجمع شمبات» وهي فرضية لم ينفها الاساتذة الذين سألتهم قالوا «نعم» فالمدير آنذاك وهو البروفيسور الزبير بشير طه التقي بعصام في مناطق العمليات وتعرف عليه ضمن كوكبة المجاهدين، ومن هناك جاء عصام للمرة الاولي ودخل الجامعة مديرا لمزرعتها . بمعنى ان الرجل جاء الجامعة بوصفه مجاهدا فقط دون اية مؤهلات علمية، وهو ما اثار لغطا كبيرا بين الاساتذة الذين اكدوا ان الرجل لا يملك من المؤهل الاكاديمي الا شهادة دبلوم الزراعة من معهد ابو نعامة. هل كان عصام من المجاهدين في مناطق العمليات ؟؟ وهل جاء الى منصب مدير المزرعة بهذه الصفة فقط ؟؟
* عصام قال «نعم انا من المجاهدين الذين ذهبوا لمناطق العمليات خلال السنوات العشر الاخيرة» قلت تم تعيينك مديراً للمزرعة لانك مجاهد؟؟ قال «لا لانني سوداني قدمت اوراقي واخذوني للعمل» قلت لكنك لا تملك مؤهلا للمنصب فانت حاصل بالكاد علي دبلوم زراعة من ابو نعامة!!! قال «انا مهندس زراعي ولدي ما يثبت ذلك .. دعك من هذه الاقوال وصدقني انا مهندس زراعي».
* ايا كان جاء عصام الى المزرعة وتسلم العمل رغم احتجاج بعض الاساتذة وتحت اصرار مدير الجامعة، وهي اجواء قد تتقاطع فيها المصالح والآراء والحسابات. وقد تتحول معركة السر والسخط كون المدير جاء باحد المجاهدين الى المنصب دون وجه حق، الى معركة طاحنة وان بدت في الخفاء بين المدير والاساتذة مع بقاء رأيهم فيه، فالاساتذة كما سمعت من بعضهم يرون فيه شخصية لا خلاف عليها ويعتقدون انه من ابناء الجامعة ومحل اجماع الا في نقطة تعيينه مديراً للمزرعة فثمة خلاف هنا، فهل افرز الامر معركة خفية بين المدير والاساتذة علي الاقل كونهم غير راضين عن وجود المدير الجديد للمزرعة ؟؟
* الاجابة حسب الاساتذة «لم تكن هناك اشكالات بالمعني المتعارف عليه بينهم والمدير، لكن الرأي الغالب كان رافضا بالحيثيات التي ذكرت» اما عصام فلم يشعر حسب ما ذكر لي بوجود مشكلة قال «ليست لدي اشكالات مع احد، انا معين استاذا في الجامعة» واضاف «ربما اراد بعضهم الاساءة للمجاهدين في شخصي، ولا استبعد ان يحاول هؤلاء الاساءة عبري لاشخاص آخرين» قلت مثل المدير قال «مثلا» واضاف. «ربما تقاطعت مصالح البعض هنا» مثل من ؟؟ قال «من يريد ذهابي ليتسلم المزرعة».
* هل يمكننا القول انها مزرعة ذات عائد مادي جيد يدعو للتنافس حول ادارتها !! ام ان الراتب المخصص للمدير كبير بالدرجة التي تعزز فرضية وجود مطامع في المزرعة نفسها ؟؟ ماذا قيل لعصام عندما جاء للمزرعة وما هي مطالب ادارة الجامعة ممن يشغل هذه الوظيفة ؟؟؟
* يقول عصام «المزرعة بلا امكانيات عندما جئتها وجدت ابقارا وحصانا وبعض الاغنام .. كانت شبه مدمرة .. طلبوا مني ان احركها واستثمر فيها، وان اتولي مهمة تغذية الحيوانات الموجودة، وان ادفع رواتب العاملين وهم بالمئات» واضاف «الجامعة لا تدفع شيئاً للمزرعة».
* الجامعة لا تدفع اموالا لادارة المزرعة من اين يدفع مديرها رواتب العاملين ويوفر اغذية الحيوانات ؟؟ سؤال اجابته كالتالي حسب الاساتذة وعصام «المزرعة تنتج الالبان والاجبان.. كان الانتاج يذهب للسوق مباشرة بمعني ان مدير المزرعة كان يتعامل مع السوق مباشرة وبعلم الادارة، والا لماذا طلبت منه توفير المعينات والاستثمار وتحريك العمل، ولماذا صمتت لاربعة اعوام كاملة؟» قال عصام «لو اردنا محاسبة سنحاسب كل الذين اداروا المزرعة، فالاشياء ذاتها ادرتها بالطريقة ذاتها التي كانت تدار بها» وعن مفارقة طريقة الادارة هذه للنظم الادارية والمحاسبية قال «تريدني ان انتظر تصديقا حكوميا عبر الروتين الحكومي لشراء اعلاف للابقار !! صدقني ستموت الابقار وسأرحل عن الدنيا قبل ان تأتي الاموال» ماذا كنت تفعل إذن ؟؟؟ قال «بتصرف» كيف ؟؟ قال «استلف اموالا من السوق وابيع هنا وهناك لاسدد.. لا توجد لائحة لعلف بقرة هذه هي الطريقة السائدة في المزرعة».
* هل ادار عصام المزرعة نفسها بالطريقة نفسها التي اديرت بها ممن سبقوه الى منصب المدير ؟؟ هنا تبدأ المشكلة فالجامعة - والحديث هنا علي لسان بعض اعضاء لجنة التحقيق - تعتقد ان عصام اشتري حافلة هايس بدعوي توزيع الزبادي واللبن الذي تنتجه مزرعة الجامعة، لكنه حولها للعمل التجاري وازال نمرتها الحكومية الصفراء لتعمل في السوق بسائق لا ينتمي للجامعة وكانت موجودة بمدينة «ربك» واحضرت من هناك ولا يعلم أحد غير مدير المزرعة اين تذهب عائداتها.. وقالت انه كان يخاطب بعض المنظمات وبعض الجهات خارج الجامعة بخطابات رسمية وورق مروس يطلب سلعا كالسكر مثلا والورق كان مذيلا بتوقيع دكتور عصام مع انه ليس دكتورا، وقالت انه استلم السكر وباعه لمنفعته الشخصية واستلم دقيقا من اليونسيف وباعه، واقام محلا لبيع منتجات المزرعة لمنفعته، وعين فيها بعض اقربائه، وباع خردة من المزرعة بطريقة غير قانونية، بمعني انه باعها مباشرة دون الرجوع الى لجنة التخلص من الفائض باعتبار الخردة تابعة لجهة حكومية، واستأجر منزلا فاخرا واسسه باثاثات فاخرة من مال المزرعة!!
* قائمة من التهم.. ما هي قصة الحافلة التي قيل انها تعمل في ربك؟ وكيف يتم تحويل سيارة حكومية الى مركبة عامة؟؟ سالت عصام فقال «البعض تحدث عن حافلات وكل ما في الامر اننا اشترينا حافلة واحدة من السوق بالاقساط لتوزيع منتجات المزرعة» واضاف «قلنا نشتريها بدل الايجار» كيف تحولت الى تجارية وهي سيارة حكومية ؟؟ قال «هذه ليست سيارة حكومية .. هذه سيارة عليها اقساط يجب ان نسددها .. الجامعة لن تسدد اقساطها .. لذا يجب ان تعمل لتسدد الاقساط» ماذا عن السكر والخطابات؟؟ قال «في ناس عندهم غرض - لم يحددهم - كتبوا خطابات باسمي لليونسيف وزوروا توقيعي وحصلوا علي حوالي 200 جوال سكر وباعوهم في السوق» اين كنت وكيف حصلوا على الورق المروس والتوقيع قال «كنت في مناطق العمليات» و «اي زول ممكن عادي يكتب الخطاب ويزور التوقيع» واضاف «التوقيع الموجود على الاوراق ليس توقيعي ولم استلم السكر» قلت وماذا عن الدقيق ؟؟ قال «هناك اشياء تالفة كانت تأتي الى المزرعة من اليونسيف كالدقيق» وتابع «كان من المفترض ان يتم حرقه لكننا نضعه في المخازن ونستعمله ضمن مكونات الاعلاف ولا مشكلة فيه، اما مسألة المنزل وتأثيثه فدعني اشرح لك ما حدث».
* قال «انا معين استاذا في الجامعة ومديراً للمزرعة، وحتي لو لم توفر الجامعة منزلا للاساتذة من المفترض ان توفر منزلا لمدير المزرعة حتى يتمكن من متابعتها ليل نهار، وحتي يكون قريبا منها، لذا حملت «العفش» من منزلي بمنطقة الشقيلاب ووضعته امام منزل مدير المزرعة وهو منزل تم تشييده للمدير عندما شيدت المزرعة حتى يكون قريبا ويتابع العمل».
* لم يتسلم الرجل مفتاح المنزل قالوا له ان المنزل مطلوب من ناس كلية البيطرة لاقامة مركز ابحاث، قال «كنت اود الذهاب الى المدير للمطالبة بمفتاح المنزل، واتفقت مع المدير على ان استأجر منزلا قريبا من المزرعة على حسابهم، وهذا ما حدث ولم يؤثث اثاثا فاخرا.. انا رجل اغبش اثاث منزلي متواضع جدا وهو موجود الآن بمنزلي بالشقيلاب لمن اراد التأكد».
* كونت الجامعة لجنة تحقيق اطلعت على المستندات واستمعت لشهادات بعض العاملين بالمزرعة، وخلصت الى ضرورة محاسبته وفقا للائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي، وشكل مدير الجامعة آنذاك بروفيسور عبد الملك محمد عبد الرحمن الذي جاء الى مقعد المدير بعد ان ذهب بروفيسر الزبير بشير طه الي وزارة العلوم والتقانة، شكل لجنة محاسبة بموجب توصية اللجنة الاولى برئاسة بروفيسور سيد البشير كلية الزراعة، ودكتور محمد عثمان محمد حمزة «عميد كلية العلوم الادارية حاليا»، ودكتور الرشيد حسن سيد نائب عميد كلية القانون السابق ورئيس قسم القانون الخاص حاليا، وسبق ان عمل بالسلطة القضائية وخلصت من اعمالها عام 2002م.
* وصل الامر الي نيابة المال العام وفتح بلاغ حمل الرقم «43» تحت المادة «177» خيانة الامانة، فكتب عصام خطابا الى مدير الجامعة بتارخ 15/ 7 / 2004م، طلب فيه تسوية البلاغ للاعتبارات الآتية:
قال «الجامعة مؤسسة تربوية تقويمية من صلب اهدافها البناء وليس الهدم والتقويم وليس التجريم، فنلمس بكل ما هو سامٍ ان ترفع ما لحق بنا من ضرر» واضاف «عملت بالجامعة مخلصا وبقلب مفتوح لرفعة وبناء وتنمية الجامعة، وان اخطأت وهناك من الصادقين من يشهد لي بذلك» وتابع «لا بأس عندنا من رفع الضرر الذي لحق بالجامعة بعد تحديده بتبين وبعيد عن التهويل والتضخيم وما لدينا من استحقاقات معاشية يمكن ان يدخل في اطار التسوية».
* بعد اربعة ايام علق مدير الجامعة على الخطاب «مهم وعاجل مادام المهندس عصام على استعداد لتسوية حقوق الجامعة». وكون لجنة تحقيق برئاسة د. ابكر علي ادريس وعضوية الاساتذة محمد صالح عثمان وحميدة حماد المستشارة، القانونية خلصت في خطابها الى وكيل الجامعة - الخطاب بتاريخ 6/ 10/ 2004م الى الآتي:
* تقدم السيد عصام جمعة حماد بطلب للسيد مدير الجامعة لتسوية البلاغ وفق «البنود» التالية .. ان تقوم الجامعة باسقاط المبالغ المتعلقة بمخصصات مدير الجامعة من سكن وهاتف جوال وغيرها، لانها دفعت بتوجيه من مدير الجامعة آنذاك. وان تقوم ادارة الجامعة باسقاط المبالغ المتعلقة بتسوية مواد البناء التي تم بيعها، باعتبار ان للمزرعة اسم عمل، ولها الحق القانوني بالبيع كمؤسسة استثمارية استثنائية، وان توافق ادارة الجامعة على مبدأ التسوية في حالة عدم كفاية الادلة على اسقاط قيمة السكر. ونقلت اللجنة وقائع اجتماعاتها بالتواريخ 12/ 8 و 16/ 9 و 3/ 10/ 2004م، وقالت انها اتصلت بالنيابة والمتهم وبعض العاملين بالمزرعة، وتوصلت الى ان المزرعة تُدار وفقا لقانون الاستثمار، وبالتالي فإن مدير المزرعة يمكنه التصرف بالبيع والشراء لتحقيق اهداف المزرعة ومقابلة احتياجاتها الطارئة. واتضح للجنة ايضا انه لا توجد لوائح تحدد عملية الصرف في ذلك الوقت، حيث ظل السيد مدير المزرعة السابق «المشكو ضده» يعمل بتفويض من مدير الجامعة في ظل تلك الظروف باجتهاده الفردي. وتوصلت اللجنة الى الآتي «تقبل الجامعة التسوية وفقا لطلب المشكو ضده ومخاطبة السيد وكيل النيابة لقبول المستندات التي تؤيد الصرف وفقا للوائح وسياسات المزرعة» وقالت «تم الاتفاق على ان يدفع المشكو ضده مبلغ 400.000 جنيه شهريا لسداد باقي الدعوى المرفوعة ضده».
* لا تسويات في القانون.. عبارة سمعتها كثيرا من القانونيين، وهي غير موجودة في المال العام.. وهناك عبارة اخرى لطالما سمعتها، لكن دعوني اسأل عصام جمعة سؤالا بدا لي واضحا من خلال خطابه لمدير الجامعة، ومن خطاب اللجنة التي قالت انها توصلت معه لاتفاق يدفع بمقتضاه اربعمائة الف جنيه شهريا للجامعة.. قلت انك لم تستول على هذه المبالغ وانك بريء منها.. لماذا تدفع من مالك ؟؟؟ ولماذا قبلت التسوية اساسا وانت بريء كما تقول؟ قال «انا قبلت التسوية لان الادعاءات المثارة لا ادارة الجامعة قادرة على لثباتها ولا انا قادر على الاثبات» واضاف «لا اريد الدخول في دوامة القضايا لذا قلنا نكافي البلاء بالبليلة».
* البلاغ موجود بنيابة المال العام، وقال مولانا هشام وكيل نيابة المال العام «القضية قديمة لذا تأخرت في التحري لكن الملف مفتوح».
* ثمة تسوية تمت في البلاغ يدفع بمقتضاها عصام مبلغ اربعمائة الف جنيه شهرياً للجامعة.. كيف ووفق اي قانون؟ وهل يحق للجامعة التنازل عن الحق العام وقتما وكيفما شاءت؟! مولانا هشام عطا الله قال لصحيفة «الرأي العام» الصادرة يوم الخميس الماضي «هناك حالات تتم فيها التسوية واخرى يُلزم اصحابها ببيع ممتلكاتهم مقابل الافراج عنهم» هل يشطب البلاغ في النيابة ؟؟ هل يحفظ ؟؟ ما مصيره قانونا؟ سألت المحامي المعروف كمال ابو نايب . قال «لو وجدت النيابة فرصة للصلح بين الاطراف فهذا من صميم عملها، الى جانب تحريك الدعوي، لكن النيابة لا تشطب بلاغا فيه الحق العام، لان انهاء الدعوي هنا من اختصاص النائب العام ووزير العدل» كيف يتم حفظها؟؟ قال «ممكن تحفظ الاجراءات في حال طلب الشاكي ذلك لمساعي تسوية على ان تحرك متى ما طلب تحريكها.
* ثمة سؤال هنا اين المراجع العام ومزرعة جامعة الخرطوم مؤسسة حكومية؟ والمخالفات لم تحدث بين يوم وليلة بل على مدى سنوات «حوالي اربع سنوات» لان الثابت ان الحسابات ظلت بلا مراجعة، مع وجود مراجع داخلي بالمزرعة لم يظهر له دور هنا. وليس واضحا ما اذا كانت المزرعة بين «93» وحدة حكومية قال المراجع العام في تقريره الاخير انها تحت المراجعة او بين «63» وحدة قال انها لم تسلم حساباتها النهائية.
* لا يوجد نظام محاسبي قانوني بالمزرعة، وبند الاستثمار يفتح الباب واسعا للفساد، ويفتح الباب ايضا لادانة اي شخص يتولى الادارة من واقع ان الامر لا يخضع لضوابط محاسبية صارمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
كتب ألاستاذ الصحفى الطاهر ساتى فى جريدة الصحافة عن الموضوع أعلاه الآتى :
قرأت فى (ألوان ) الجمعة الماضية تصريحا وسيما لمولانا هشام عثمان وكيل نيابة الأموال العامة .. مولانا جدد حرصه وحرص نيابته على محاسبة المعتدين و عدم التفريط فى المال العام ... وهذا ما يريده كل المصلحين فى الارض والمخلصين لأوطانهم ... ولكن تصريحات مولانا الوسيمة تعيد إلى ساحة الذهن قضية جديدة .. أبطالها اعتدوا على المال العام .. واعترفوا بذلك كتابة وشفاهة .. وتم فتح بلاغ فى نيابة مولانا هشام .. ولكنهم خرجوا بلا محاسبة .. واعتلوا موقعا مرموقا فى دهاليز السلطة والثروة ... !!
* فالبلاغ رقم (43 \ 2004 م ) تحت المادة (177) والذى كان مفتوحا بنيابة مولانا هشام - قبل اغلاقه بلا محاسبة اطرافه - سيظل لغزا غامضا .. ولعنة تطارد كل قوانيننا .. ووصمة عار فى جبين حماة المال العام .. ونموذجا يجسد صورعدالتنا عندما يسرق بها الشريف مليارا او الضعيف خبزا ... ولأنها قضية اموال للفقراء واليتامى - وابناء الحرام الذين رفضوا اتفاقية السلام الاخيرة - حق معلوم .. نتمادى فى كشف الاوراق بلاتحفظ ... !!
* البلاغ - يا نازحى دارفور - فتحته الادارة القانونية بجامعة الخرطوم ضد ( ع . ج .م ) .. احد قيادات العمل الدعوى والجهادى بالبلاد .. بعد اعترافه كتابة - للجنة تحقيق شكلتها الجامعة - بأنه ..
1 - باع كل مواد البناء التى كانت بمخازن الجامعة .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !!
2 - باع كل أطنان السكر التى تبرعت بها منظمات تطوعية لقوافل الطلاب .. وحول قيمتها لمنفعته الشخصية .. !!
3 -حول عربات الجامعة لمركبات عامة .. واستخدم عائداتها لمنفعته الشخصية .. !!
4 - استولى على مال الجامعة ليستأجر منه منزلا بغير وجه حق .. ثم يؤثثه بأثاثات فاخرة بغير وجه حق .. !!
* نيابة الاموال العامة - يا جوعى الشرق - فتحت البلاغ وقبضت على المذنب المعترف بذنبه .. ثم اطلقت سراحه .. للأسباب - غير المشروعة - الآتية ..
* المذنب ( ع .ج .م ) - يا نازحى الجنوب - كتب خطابا بتاريخ ( 15- 7 - 2004 ) لمدير الجامعة يقول فيه - بعد السلام وحفظك الله -
- الجامعة مؤسسة تربوية هدفها البناء وليس الهدم والتجريم ..فلا تهدمونا ولا تجرمونا .. !!
- كنت مخلصا لكم وعملت بقلب مفتوح .. وان اخطأت فارفع عنى الضرر.. !!
- بعيد عن التهويل والتضخيم .. لا بأس من رفع الضرر .. !!
- استحقاقاتى يمكن ان تدخل فى اطار التسوية .. !1
- و الله ولى التوفيق ... مخلصكم - وليس مختلسكم - ( ع . ج .م )
* مدير الجامعة - يا مشردى الشمال - استلم الخطاب .. واثنى عليه .. ورفقا بمخلصه ... كتب لوكيل الجامعة تحت عنوان ( هام وعاجل ) ما يلى ....
- الاخ الوكيل .. مادام المهندس - وهو ليس مهندسا يا سادة - ( ع. ج . م ) على استعداد لتسوية الامر فقد تقرر تشكيل لجنة تسوية برئاسة مدير مزرعة الجامعة - لاحظوا برئاسة من - وعضوية المراقب المالى و المستشار القانونى وآخر اسمه ( ح . ح .ح ) ... وجزاك الله خيرا ..!!
* وكيل الجامعة - يا مرضى السل ببلادى - استلم الامر .. وشكل اللجنة .. فاجتمعت اللجنة مع المتهم ايام ( 2\8 .. 12\9 .. 16 \9 .. 3 \10 ..) ثم رفعت تقريرها الآتى نصحه ... وقبحه ... بتاريخ ( 6 -10 2004 )
- لا توجد لوائح صرف بالجامعة والمذنب يعمل بتفويض من المدير فى ظل ظروف سيئة وباجتهاد فردى .. وللمذنب حق التصرف والبيع ومقابلة الاحتياجات الضرورية .. لذا نوصى بالآتى ...
- 1 ان تقبل ادارة الجامعة مبدأ التسوية ... باسقاط المبالغ المتعلقة بالسكن والأثاث .. اسقاط المبالغ المتعلقة بمواد البناء .. اسقاط المبالغ المتعلقة بقيمة السكر ..
- 2 مخاطبة وكيل نيابة الاموال العامة لقبول ذلك ..
- 3 ان يدفع المذنب 40 الف دينار شهريا من راتبه لتسديد باقى المبلغ .. وشكرا .. دكتور ( ا . ع . ا ) .. ( م . ص . ع ) ... ( ح .ح .ح ) ... ( ن . امام الدين !!!).... أعضاء اللجنة .. !!
* المستشار القانونى للجامعة - يا منكوبى الاسهالات المائية بوطنى - وافق .. ثم خاطب مولانا هشام وكيل نيابة الاموال العامة بتاريخ ( 10 -8 - 2004 ) ليفيده بأن ادارة الجامعة بصدد استرجاع الاموال موضوع البلاغ ... ولعل الحياء وحده منعه من المطالبة باطلاق سراح المذنب ... ولكن تم اطلاق سراحه ... وبمناسبة اطلاق سراحه اقام ليلة مدائح نبوية بشمبات ... وحضرها بعض الشركاء ... !!
* المذنب .. الآن ... اليوم ... ( هسع ) ... ( دلوقت ) ... ( ناو ) ... يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة اتحادية ميزانيتها اكبر واعظم من ميزانية جامعة الخرطوم ... تقديرا و وفاءا وتعظيما لاختلاساته .. وخيانته للمال العام .... !!
* سؤال مشروع جدا ... لمولانا هشام عثمان ... هل تم إلغاء المواد التى تعاقب المدان فى جريمة المال العام بالسجن والغرامة والاسترداد... والاعدام احيانا .. أم هى أصبحت موادا تنتقى المذنبين .. ... ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
كتب الاستاذ الطاهر ساتى مشرعا قلمه فى كشف الفساد
إذا رأى أحدكم عربة حكومية تحمل لوحة صفراء تتجول في طرقات قرى و مدن عاصمة احدي الولايات الشمالية وتوزع الألبان و منتجاتها للبقالات و دكاكين الأحياء و ربات البيوت ، فلا يذهب بك الظن بعيدا و لا تعتقد إنها عربة إحدى الجمعيات الحكومية لمكافحة الغلاء، أو هي عربة إحدى المنظمات الحكومية العاملة في مجال الأمومة والطفولة .. !!
** لا .... فالحكومة - الاتحادية هنا والولائية هناك - اقل طموحا لفعل الخير هذا .. لذا تركت الحبل على غارب الشيخ -مدير هيئة الإذاعة و التلفزيون بإحدي الولايات الشمالية - ليعيث بالمنصب العام والمال العام والهم العام فسادا عاما بالولاية مستغلا صفة ( المدير ) و لقب ( الشيخ )..!!
** فالشيخ - حفظه الله - أرسلته الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون عام 1992 مديرا لإذاعة تلك الولاية ليخرج الناس هناك من دائرة التهميش الاعلامى و التجاهل الثقافي إلى دوائر الوعي و الاستنارة و التثقيف والتنوير ..ولكي يربط إنسان الولاية بمناشط و سياسات حكومته هنا وهناك ..!!
{ ولكن الشيخ - حفظه الله - ذهب إلى هناك بخبراته التى اكتسبها من إذاعة القرآن الكريم بأم درمان ، وبدلا من ترجمة قيم ومعاني القرآن الكريم واقعا معاشا في إذاعة الولاية وبرامجها ، وبدلا من تأسيس إذاعة تليق بعظمة الولاية شرع الشيخ في تأسيس نفسه وإثراء ذاته و انشأ مزرعة وسيعة على بعد كيلو من الإذاعة الولائية و ملأها بأجود أنواع الأبقار ..!!
{ و عندما تكاثرت أبقاره و توالدت و أمطر ضرعها ألبانا صافية لم يجد الشيخ وسيلة أو وسائل شرعية توزع ألبانه في البقالات و الدكاكين ولربات الخدور الا العربات الحكومية التى دفع قيمتها الشعب السوداني لصالح إذاعة و تلفزيون الولاية وليس لصالح مزارع وألبان الشيخ ...!!
** وأشرطة الفيديو التى بطرفنا و كذلك الوثائق الحكومية الموثقة بأختامها. تحفظنا على نشر محتوياتها شهراً كاملاً للتأكد .. فتأكدنا بأن العربة الحكومية التى تحمل الرقم (8533 ) تابعة لتلفزيون الولاية و تحديدا لإدارة التصوير الخارجي ولكنها تعمل خارج القانون وتخالفه عندما يخصصها الشيخ لألبان مزرعته الخاصة .. وكذلك العربة الحكومية التى تحمل الرقم (7838 ) تابعة لإذاعةالولاية و تحديدا لإدارة البرامج ولكنها مخصصة بأمرالشيخ لإدارة أبقار و ألبان مزرعته ...!!
** و لم يكتفِ الشيخ بتجريد الإذاعة والتلفزيون من عرباتهما .. بل اجتهد كثيراً - حفظه الله - في تجريد هما من أجهزتهما .. حيث خرجت كاميرا بتكام قيمتها 90 مليون جنيه - لم تكن توجد غيرها في الأستوديو - من مباني تلفزيون الولاية عام 2004 بأمر الشيخ و لم تعد حتى الآن .. حيث كانت الكاميرا الوحيدة المستخدمة لإرسال برامج الولاية للتلفزيون القومي .. فتوقف الإرسال إلى اليوم ..و أيضا خرج جهاز برجكتر مع تلك الكاميرا ولم يعد أيضا .. نحن نعرف أين و كيف ضاعت تلك الأجهزة .. ولكن نريد أن نختبر الهيئة القومية و الحكومة الولائية وآلياتهما الرقابية .. إن وجدت !!
> و الشيخ - حفظه الله - انشغاله بمنتجات مزرعته الخاصة - زادها الله أبقارا وألبانا - شغله عن وضع هيكل وظيفي قانوني للإذاعة والتلفزيون.. منذ عام 2004 و حتى يومنا هذا يدير أمر العاملين بالإذاعة والتلفزيون بطريقة غريبة عن قوانين و قواميس العمل الحكومي ولا مثيل لتلك الإدارة الا إدارة المزارع و الأبقار .. حيث غاب احد المذيعين يوما فتم نقله إلى الاستقبال ليعمل خفيرا هناك .. و أمر النقل بتوقيعه بطرفنا ..!!
{ و طريقة إدارة الشيخ صنعت من مذيع في الدرجة (14) مديرا لتلفزيون الولاية رغم انف المدير الذى عينه وزير الشئون الثقافية هناك و الذى تحول بأمر الشـيخ إلى مــجرد عامل ...... والأدهى والأمر أن الشيخ وإدارته تعرضا لمراجعة قانونية ولا يعرف أحدا مصير التقرير النهائي للمراجع منذ عام 2005 .. ولكن نعرف جيداً أن الشيخ استوعب ( ابنة ) مدير إدارة المراجع العام هناك للعمل في إذاعته وتلفزيونه .. وهى الآن تحت التدريب ..!!!
** و ....و .... و....
** وما عليك أن تعرفه -عزيزي القارئ - هو أن للشيخ برامج دينية موثقة بإذاعة القرآن الكريم بأم درمان يعدها ويقدمها سيادته .. وأخرى تبث هناك عبر إذاعة الولاية .. .. ...فإذا عجزت الحكومة الولائية والهيئة القومية عن إصلاح الشيخ .. فلا حيلة لنا الا أن ننصح الشيخ الإستماع إلى قول برامجه الدينية... وإتباع أحسنه..!!!!
** وإلا .. قد نضطر لذكر الاسم الرباعي كاملاً .. لنرهق المستشار القانوني للصحيفة قليلاً مقابل حفظ المال العام .. و المنصب العام .. والهم العام من فساد هذا الشيخ وامثاله ...!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
كتب الطاهر ساتى كاشفا جزء من مكامن الفساد المستشرى والمتعفن
نواصل .. قاع بئر مدى العمر أحب الينا من تجاوز ما نراه تجاوزا لقيم السماء و مواثيق الأرض ، ومع الاعتذار لرئيس تحريرنا ومستشارنا القانوني على ما نسببه لهما من رهق النيابات و ارهاق المحاكم ، ننحاز لضمائرنا و نبدأ في رصد وترصد ما يحدث في وزارات شعبنا ومؤسساته ، كل حركة فيها ذات ريبة أو شك لن تعبرنا ما لم نتبين وجهتها ، حلالها من حرامها، وما فيها من متشابهات ، و الله بكل شئ محيط ...!!
** في نوفمبر 2004 أعلنت لجنة الاختيار عن فتح باب التقديم لوظيفة سكرتيرين بوزارة الخارجية ، فتدافعت جيوش الشباب بطموحاتهم الخضراء و آمالهم الزاهية الي هناك ، تحيط بهم دعوات امهاتهم و رجاءات الاباء ، تدافعت جيوشهم ليحظى منهم عدد يزيد عن العشرة آلاف شاب بفرصة التقديم المستوفي للشروط الاكاديمية، و المرفقة معها شهادات انتمائهم لهذا الوطن و دفعهم ضريبة خدمته ..!!
** في فبراير2005 أعدت لهم اللجنة امتحانات تحريرية ، وبعدها مباشرة ظهر على الموقع الالكترونى للجنة كشف يشمل الناجحين والراسبين في الامتحان، وتقزم فيه العدد الي خمسة آلاف ويزيد قليلا ، أي نصف عدد الذين تقدموا ، و بعد ساعات فقط وليست اياما ، سحبت اللجنة الكشف ثم أنزلت في ذات موقعها قائمة أخرى تضم مائة واربعة وعشرين ناجحا .. وبعد أيام سحبت القائمة ثم نشرت قائمة اخرى تضم مائة وثلاثة وثلاثين ناجحا .. كل هذا الارتباك المريب في ظرف زمنى لم يستغرق اسبوعا ..!!
** ولكن المريب في أمر الارتباك ان تسعة راسبين من الكشف الاول اضيفوا الي زمرة الناجحين في القائمة الثانية .. والاسماء بنتائجها بطرفنا ، وبعض الاسماء تحمل أسماء أباء يعرفهم القاصي و الدانى .. سؤال استنكاري للجنة الاختيار.. كيف حدث هذا الارتباك ، كيف نجح في القائمة الثانية المعدلة من كان راسبا في القائمة الاولى؟ .. لا نتهم، فقط نسأل ، وربي زدنى علما انك خبير بما يعملون ..!!
** ثم حدث أمر اخر ذو ريبة ، بعد ان تم اخضاع القائمة الاخيرة لمعاينات شفهية في اليوم الخامس عشر من مارس عام 2005 ، صرحت الخارجية على لسان د . مصطفى عثمان بأنها أوقفت المعاينات ، وبعد التصريح تناقلت الصحف جهرا تصريحات من لجنة الاختيار ووزارة الخارجية، واجتهدت كل جهة فى تحميل الاخرى مسؤولية تأخير اعلان الكشف النهائى .. حتى اعلنت لجنة الاختيار عن حل القضية ، ولكن لم تكن قد حلت لان الشباب حين ذهبوا للجنة افادتهم بأن الكشف في الخارجية ، وكانت الخارجية ترد على كل سائل منهم بأنها لا تعلم شيئا عن الكشف .. وهكذا استمر المسلسل حتى ديسمبر الماضي ..!!
** وقبل أن يطوي ديسمبر أيامه، أعلنت لجنة الاختيار عن قائمة أخرى مع فرصة تقديم لذات الوظيفة ، ثم ظهر الكشف النهائى شاملا ستة اسماء شهيرة لم يخضع اصحابها للامتحان التحريرى ، ثم خمسة اسماء أخرى اصحابها كانوا من الراسبين في كشف سابق ، ثم اسمين لم يظهرا في كشوفات المعاينات الشفهية .. بهذا الارتباك المريب انتهى المسلسل الغامض ..!!
** نضع الملف بكل هذه التفاصيل و الارقام و الاسماء أمام لجنة الاختيار وزارة الخارجية .. ادارة العلاقات العامة والاعلام هنا وهناك مطالبة بتوضيح الحقائق وفك طلاسم هذا اللغز لهؤلاء الشباب و اسرهم .. نريد توضيحا يطمئن العشرة آلاف شاب الذين تقدموا، ثم الخمسة آلاف الذين ظهرت اسماؤهم ثم اختفت .. وننتظر .. ولاندري التوضيح أم الاستيضاح ..؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بوست خاص لتنشيط الذاكرة واعادة نشر فساد ومجازر بيوت اشباح وسياسات نظام البشير ضد شعب السودا (Re: wadalzain)
|
الفساد تعدى حدود السودان وغرز أركانه في ماليزيا وأبراج الخليج وفي كل مكان، ولم يعد سراً فقد
كشفته تقارير المراجع العام، وطرح للنقاش نهاراً جهاراً في البرلمان، واعترفوا بأنه موجود ولكنهم
أفتوا بأنه لا يرقي إلى مستوى المحاسبة، عجباً .. ما أسكر قليله ليس حرام.
والمجازر تشهد عليها المقابر . . ونواح الأرامل وصيحات أبناء الشهداء.. وهم يسألون عن آبائهم صباح
مساء.
أما بيوت الأشباح فقد ذهب بعض ضحاياها إلى كل منابر العالم، وذاعت سيرتها في كل بقاع الأرض . .
فأغلقها وأبطل مفعولها رئيس البلاد بفرمان.
للشعوب الحرة ذاكرة لا تنسى . . إن حسبتها بالنضج .. أو حسبتها بالميغاوات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
الرفاعي عبدالعاطي حجر
الطيب رحمه قريمان
wadalzain
Tragie Mustafa
Mustafa Mahmoud
محمد عثمان محمود
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست