|
|
|
 Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
ثانياً: تم استهداف الكثيرات بالتلويح بالضرب ومحاكم النظام العام والحرمان من العمل مما
جعلهن يحجمن حتى عن الكلام- ناهيك عن الفعل- فى كثير من قضايا الوطن الأساسية خوفاً من سوط الأرهاب الفكرى المسلط عليهن فقد تم فصلهن من مواقع العمل العام التدريس بالجامعات
كذلك تم الأستغناء عن الطبيبات لانهن قلنا لا للعسف وللخفافيش- وتمت مطادرتهن خارج الحدود بالتحرش والكيد وخلافه. فباى كلمات يمكنا أن نصف ظلمهم وعنتهم واستهتارهم بالوطن وبالمرآة على وجه التحديد.
فى ظل ذلك الوضع الأزووم ظلت قيادتهم بما يعرف بشابات الوطن ومؤتمر المراة تسرح وتمرح على غرار بلد ما فيها تمساح يقدل فيها الورل وتتمطى فاره السيارات وتبارك المذابح بالزغاريد!!
الإرث النسائي الجميل فى الأغاني الشعبية حولوه بقدرة قادر لمصلحة مشروع تطهيرهم العرقي الخاص بهم
وألبسوه ثوب الجهاد المقدس ليتحول بعد سنوات الى متاجرة بالرخص ودولارات البترول وصفقات الذهب الغير
معلنة لمصلحة القلة.
نواصل
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
__________
الأخت عائشة حميدة
Quote:
تعديلات مقترحة للقانون النظام العام وليس لإلغائه!!
|
إن قوانين ما يعرف بالنظام العام هو إنما محاولة من النظام الحاكم لشرعنة اقتحام خصوصيات الشعب. وتواصل في مسلسل وضع اليد الذي بدأ منذ بزوغ أول خيط من الفجر في عمرها (المديد). قانون ما يعرف بالنظام العام قانون مرن أكثر من اللازم ومطاط جداً لدرجة أنه يمكن أن يتجاوز حدوده الموضع من أجلها ليشمل المساندة المباشرة وغير المباشرة لجهاز الأمن عن طريق المراقبة والتجسس. إنه قانون يقوم على أساس (تربية المواطنين) أو إعادة تربيتهم مفترضاً أن الشعب السوداني شعب يحتاج فعلاً إلى من يقول له : لا كخا .. كده ما صح. بل ويمتد إلى مسألة التشهير بأعراض الناس في ظل رؤية ضيقة جداً لمفهوم العام والخاص بالضرب على وتر الأخلاقيات التي هي من إحدى القيم الأصيلة والمتجذرة لدينا. ومحدودية الرؤية هذه لا تنحصر في ذلك فقط ، بل وتتجاوزه إلى مشكلة تحديد إطار المسموح وغير المسموح والمقبول وغير المقبول.
أنا لا أطالب بتعديل القانون ، لأن المطالبة بتعديله يعني الاعتراف به كجسم سلطوي ذو صلاحيات يتبع للنظام الحاكم. ولكنني أطالب بإلغاءه رسمياً لأنني أؤمن كلياً بأن الدولة ليس من حقها أن تربي الشعب أو تحدد له سلوكياته. أنا أرفض هذا النوع من الهيمنة من قبل الدولة. في حربنا مع السلطة بجميع أنواعها لا نحارب نظام سياسي بل نحارب سلوكيات هذا النظام السياسي لا سيما إذا انعكست آثاره سلباً على الشارع.
ولكِ التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: هشام آدم)
|
الأخ/ هشام أدم
تحياتى
| Quote: إنه قانون يقوم على أساس (تربية المواطنين) أو إعادة تربيتهم مفترضاً أن الشعب السوداني شعب يحتاج فعلاً إلى من يقول له : لا كخا .. كده ما صح. |
عندما يتأزم الوضع العام لاى نظام سياسى ويفشل فى ادارة الدولة ومؤسساتها وتوفير وامداد الحاجيات الأساسية فانه- كما الحال الأن- يلجأ الى تربية المجتمع وفرض رؤى قد تحد من التغيير السريع والإطاحة به.(نظريات وواقع الأنظمة السلطوية- السودان مثالاً)
اما اذا انفتح باب الحريات وحاول اى نظام سلطوى استغلاله فهذه مقبرته الحتمية- على راى صامويئل هانتجتون.
وشكراً للتحليل الموضوعى القيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
Quote: تعديلات مقترحة للقانون النظام العام وليس لإلغائه!!
شرعت الإنقاذفى الأونة الأخيرة فى محاولة يائسة لإجراء علمية تجميل لقانون النظام العام ذو الوجه الكالح
فقد ورد فى جريدة الصحافة- العدد 4634 بتاريخ 1/5/2006م* أن ولاية الخرطوم بصدد إجراء تعديلات بقانون النظام العام ولم ترد اى تفصيلات أخرى ماهية هذه التعديلات
قد تطرح جملة تساؤلات هنا:
- هل تلغى التعديلات جوهر الظلم والتمييز الذي أنبنى عليهما القانون فى الأصل؟
- هل ستسحب النصوص المجحفة جملاً وتفصيلا أم سيطالها التعديل الخفيف خاصة تلك التى تعنى بالمرأة؟
- هل ستظل شرطة النظام العام هى الموكلة بالتنفيذ؟
- هل سيشمل الغاء بعض البنود القديمة مثل - الجلد والإهانات – أم هناك بنود جديدة اكثر/أقل عسفاً؟!!
- هل سيتواصل تنفيذ القانون ضد الغلابة من بنات شعبنا أم سيشمل جميع النساء-بما فيهم الأجنبيات؟
الشك يراودنى فى أن السلطة قد لا تجرؤ على لمس اى من ناس الدولارات والفارهات والبترول . فقد أصبحوا غلاظاً علينا وعلى المساكين ورفقاء بأولياء النعمة ممن يهبونهم صكوك الضمان والغفران |
التغـييـر شـمـل عـزيـزتي الاسم فغـيرت أسـماء محـاكـمه مـن محـاكم النظـام العـام الي محاكم أمـن المجـتمـع!
تحـيـاتي لك
مـني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
..
.
| Quote: الذى قد تحدد بنوده وبشكل قطعى من طريقة لبس وعمل وعلاقات المراة الى جلوسها فى المواصلات العامة الى مع من ترقص ومع من تحكى. |
والله انا شايف - رغم أننى لقبي بسيد نساء المنبر -
الا ان هذا ليس فيه ما يعيب اللبس حشمه والعلاقات تحدد
حسب مجراها - بوست بنت الاحفاد - مع من تحكي واين تجلس
مع من ترقص !!؟
دى بالذات بلا تعليق
| Quote: ضروة تخصيص أحد الأبواب وعشرة مقاعد للنساء فى المواصلات العامة.وفى م/9/1/ب، تحظر جلوس الرجال فى أماكن النساء وتحظر جلوس النساء فى أماكن الرجال)). |
ولا يهمكـ اخر 10 مقاعد للرجال والباقي كلو ليكن
ما نسبة وتناسب ..
| Quote: أوكلت مهام التشريع والتنفيذ وتحديد ترجمة القانون الى ما يسمى بشرطة النظام العام- ولازالت اذكر خوف الكثيرات من مايسمى- بالبوكس الكحلى- حيث تتعرض اى امراة مهما كان شأنها للإساءات والشتائم والتهديد. |
قانون الشؤم دا يعمل بنظرية الجاهلية
اذا سرق فيهم الغنى تركوه واذا سرق الضعيف اقامو عليه الحد
فهناكـ الكثيرات لا يهمهن البوكسي الكحلي وهن يركبن السيارات المظلله
او يمارس الرقيص وما شئن بلا حسيب ولا رقيب
تحت مظلة النفوذ المادى او السياسي.
| Quote: لم يهتم القانون بمصادر رزق النساء ومايعانين فى سبيل كسب الرزق الحلال وكيف تصان كرامة المراة عندما لا تقوم الدولة بواجباتها تجاه توفير حد الكفاف الذى ان فقد فكيف يمكن لدولة وضع شروط لصيانة الكرامة والعفاف!! |
لا ادرى مهمة اى جهاز هذه ..
ولكن اتفق فيها معكـ
عشان البحصل دا ما كان يحصل
انت بالمناسبة فى الخرطوم ولا خارج خارطة واقعنا
متــاهات قاع المـديـنة
خالص التحايا؛
للجندريات العبرن هاهنا..
ومعهن بناديها 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: قرشـــو)
|
الاخت عائشة لو لم يتناول قلمك هذا الامر لفعلت انا.. ما افظع ما قامت به هذه الحكومة منذ تسلمها سدة الحكم!!!
ولماذا المراة؟؟ لماذا كان التركيز الاساسي في دولتهم الاسلامية على المراة؟؟؟ لانهم ضعاف النفوس وانجاس الارض. نزل القران ب114 سورة. انزل فيها الله ما انزل من الاحكام والقوانين والتشريعات... ولم يتناول قضية الحجاب واللبس هذه الا في بضع ايات, ان لم تكن اية واحدة, وعندما انزل سورة للنساء احتوت كيفية اكرامهن ومعاملتهن بالرفق واللين.
ثم ياتي هؤلاء الاشباه, ولا يجدوا في الدين سوى المراة, فيوظفوا دواوينهم وعرباتهم وكلابهم للنيل منها...
اي اسلام هذا واي مجتمع تركوه لنا؟؟ وما فعلوا سوى زيادة الرزيلة فيه..
الاخوة المتداخلون سلبا في هذا الامر... هل رجعتم بالذاكرة الى بضع وثلاثون عاما, هل رايتم صور امهاتكم؟؟؟ ماذا كن يرتدين؟؟؟؟ هل كن نساء سيئات؟؟؟ انا لا ادعوا لتلك الفترة.. فبالتاكيد حكمتها ظروف وثقافات الاستعمار,, ولكني اشير الى نظافة سرائر النساء والرجال في ذلك الوقت.. فلم يكن الرجل ينظر الى المراة بهذه النظرة التي فرضها ذلك النظام الان. فهم الذين يقودون الشباب اقتيادا للتفكر في المراة والنظر اليها...
لقد ارادوا صرف الانتباه عما هو جوهري واساسي , وما يجب ان يلتفت اليه شبابنا حقا, وقد كان لهم ما ارادوا..
ابتداء بالسياسات التعليمية وانتهاء بسياسات المظهر العام تركوا لنا جيلا مشوها, شباب شغلتهم المراة عن وطنهم. فخليت لهم الساحة للبيع والشراء في ذلك الوطن الذي ناء بفسادهم ومجونهم.
حتى الجهاد الذي ساقوا اليه الغرائر من ابناءنا, بماذا كانوا يمنونهم, بالمراة المتمثلة هنا في (الحور العين) . كانت الحور هي ثمن موتهم. واذا عدنا للاية وجدنا ان جنات النعيم بانهارها وما يجده فيها المؤمن من راحة هي اصل الوعد, ثم تاتي الحور العين كتكملة لذلك, بل وان الصحابة سالوا عن زوجاتهم ليصحبوهم في الجنة...
ذلك هو الفهم الطبيعي والعلاقة الطبيعية للرجال في عهد الاسلام بالمراة. فلم تكن هاجسهم. بل ان نفس الاية التي حوت امر الحجاب, حوت امر غض البصر معطوفا بالواو, التي تعني المساواة. فلماذا لم يقيموا محاكم النظام العام لجلد كل من ينظر الى امراة؟؟؟؟؟؟
عندها ستمتلئ سجونهم وسيكونون اول روادها.
فارحمونا بالله عليكم من الاتجار باسم الدين, ودعوا المراة تعيش بسلام كما اراد لها الاسلام. واهتموا بباقي السور الكريمة التي شملت ونظمت المعاملات في المجتمع.
اما فيما يختص جلد النساء لعدم ملائمة زيهن, فهذي ما ابتدعها الا اولئك المجرمون. فلم يسجل التاريخ منذ نزول الاسلام حادثة واحدة كهذه. حتى ايام نزول الاية الكريمة, اكتفى عمر بن الخطاب, وهو من اشد الناس في تطبيق آي الكتاب, بالتعليق لامراة سافرة"عرفتك يا فلانة" لتذكيرها بالاية "الا يعرفن فلا يؤذين". وهم بهذه المحاكم يخالفون اوامر الاسلام خلافا صريحا, فالسنة هي ثاني التشريعات وفيها ورد " رفقا بالقوارير" " وما اهانهن الا لئيم" والتعميم كفيل بعدم التعرض لها, الا ان بدر منها ما انزل الله فيه حكما بالجلد"كالزنا". ولزوجها فقط ان يجلدها" ان خاف منها نشوزا".
فعلى اي الاسس والقوانين الربانية قامت محاكم النظام العام؟؟؟؟؟؟
بالله زول عارف يجاوبني..... الدعوة عااااامة للكيزان بالذات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
شكرا للعزيزة عيشة لفتح هذا البوست وأرجو أن يستمر بعد الأرشفة
لان بوستى الآخر حول هذا الموضوع ( هلى الترابى يستق الاعجاب) سيغلق
مع الأرشفة .
______________________________________
المرأة و قانون النظام العام:
المصدر : موقع ملتقى المرأة العربية .
ويعد قانون النظام العام السوداني من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها..وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، وكأنه قد سن لاضطهادها وإذلالها وتقييد حريتها وعزلها عن المشاركة فى الحياة العامة وقد شهد تطبيق هذا القانون تجاوزات للإجراءات القانونية، حيث أصبحت شرطة النظام العام هى المشرعة والمنفذة له.. حيث تخضع الواقعة المعنية لتقديرات شرطى النظام العامة الذاتية وربما مزاجه الشخصى، كما أن المحاكمات الإيجازية التى تتم فى محاكم النظام العام اتسمت بالاستعجال وعدم التروى، فكانت تتم حتى فى أيام العطلات أو ساعات متأخرة من الليل،و أيضاً تحرم المحاكمات الإيجازية حق الاستئناف اوحق استجلاب الشهود، وهى فى مجملها ابتسار للإجراءات يتنافى مع مقتضيات العدالة، فضلاعن ذلك انتفت عن القانون صفة العمومية والتجريد التى يجب أن يتصف بها القانون حيث يقتصر تطبيقه على ولاية الخرطوم،ويعد قانون النظام سيف مسلط على المرأة السودانية كما سنرى فى بعض نصوصه كنماذج.
وتنص مادة ا/بعلى (حظر الرقص المختلط بين الرجال والنساء، حظر رقص النساء أمام الرجال) يتسم هذا النص بجهل تام بمكونات الواقع السودانى الذى من سماته التنوع والتعدد الذى تمثل الجماعية ملمحاً أساسياً لكل طقوسه من نفير،او زواج،او حصاد، تقترن بالرقص، ويستبعد أى مضمون آخر للعلاقة بين الرجل والمرأة.
كما جاء فى مادة9/1/1من القانون: ضروة تخصيص أحد الأبواب وعشرة مقاعد للنساء فى المواصلات العامة.وفى م/9/1/ب، تحظر جلوس الرجال فى أماكن النساء وتحظر جلوس النساء فى أماكن الرجال)، كعادة السلطة فى معالجة أى مشكلة فهى تهتم بالقشور دون الجذور، وتخصيص عشرة مقاعد لا يعتبر حلاً لأزمة المواصلات التى تسبب مضايقات للمواطنين كافة رجالاً ونساء، كما أن عشرة مقاعد ليست كافية لأعداد النساء الهائلة، إن معالجة مشكلة المواصلات تتم خلال معالجة سياسية شاملة لهذه المشكلة بكل جوانبها، والمساعدة يجب أن تستهدف العجزة والمرضى وكبار السن، وقد رات المنظمات النسوية السودانية ان الغرض من ذلك هو تحجيم حركة المرأة وتقييد حركتها بهدف عزلها عن المشاركة فى نواحى الحياة العامة، وكعادة سلطة حكومة الانقاذ الحالية فى السودان طمس كل معالم الشخصية السودانية وخصائصها النبيلة المتمثلة فى النخوة والشهامة يعاقب هذا القانون الرجل إذا أخلى مكانه لامرأة لتجلس عليه، كماتدخل هذا القانون فى طريقة لبس المرأة السودانية حيث تتعرض للجلد لمجرد أن هذا الزى حسب تقديرات شرطة النظام العام غير (شرعى)، ولم يرد فى القانون اى تعريف للزى الشرعى بل حتى لم يتفق الفقهاء حول زى شرعى محدد ولا الجماعات الإسلامية!! وترى بعض المنظمات النسوية ان الزى المسمى بالحجاب الذى تسعى الدولة لفرضه عرف عند غير العرب من فرس ورومان وإغريق وما زالت بقاياه ممثلة بالزى الذى ترتديه الراهبات وبعض نساء الأقباط، وعليه فقد تعرضت المرأة السودانية للإذلال والجلد بسبب الالتباس بتحديد الزى أو اللبس الذى هو فى أساسه من الحريات الشخصية التى يجب احترامها ما دام لا يتنافى مع التقاليد والأعراف، ولعل أشهر هذه الحوادث ما تعرضت له طالبات كلية الأحفاد الجامعية يوم 24/8/1997م حيث اقتحمت شرطة النظام العام حرم الجامعة، واقتادت الطالبات فى حافلات الترحيل إلى مركز شرطة ميدان الربيع، حيث تعرضن للاحتجاز والضرب والإذلال وإمعاناً فى مزيد من الإذلال اختارت السلطة هذه العقوبة رغم أن هناك ضوابط لممارستها خصوصاً بما يختص بجلد النساء، ولما كان الجلد عقوبة مهينة للإنسان فقد ارتبط حتى فى الشريعة الإسلامية بجرائم بعينها دون غيرها .وقد أجمع رجال القانون على أن هذا قانون النظام العام يتسم بالغموض والركاكة، وأن القصد منه هو القمع وكبت الحريات فهو عبارة عن (26 مادة غامضة مبتورة رديئة الصياغة والصيغ و بعد استبعاد التعريفات تتبقى لوائح وأوامر محلية تنظم عمل المجالس).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
عيشة
شكرا على فتح هذا الموضوع الهام وطرحه للنقاش
قانون النظام العام جاء لقهر المرأة توطئة لقهر المجتمع بكامله وسوقه للخنوع و الخضوع لسلطان الحاكم الظالم
أرهاب المرأة وجلدها فى الطريق لم تأتى به أى شرائع سماوية ولكن غلاة الوهابيين هم الذين إبتدعوا هذه الظاهرة المهينة بحق المرأة و المشوهة للإسلام تحت شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وقد أثبت هذا المنهج فشله تماما عندما طبق فى السعودية بل أدى طول التطبيق لنتائج عكسية فلا تستطيع أمرأة أن تأمن على نفسها بالسير وحيدة او فى جماعة دون التعرض للمعاكسات و التحرش و فى بعض الأحيان الخطف رغم حجابها أو خمارها.
آن الاوان لقول كلمة واحدة وقوية بحق هذا القانون المهين للأنسانية و المروع للمجتمع وارجو أن يتحمل من يتداخل المسئولية بعدم جرف النقاش بتركيزه على كيف تلبس المرأة او حقها فى الإختلاط أو الرقص فالمستهدف هنا أكبر من ذلك.
ودمتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
للجميع تحايا الود
نواصل
قانون النظام العام ..........وتضييق الخناق على المؤسسات التعليمية بالبلاد- جامعة الخرطوم: 1996-2000 مثالا:ً
من اهم التبعات التى ترتبت على القانون هى تمتد واستحكام قبضة الأجهزة السلطوية وتحكمها وفرض ارائها الشخصية فيما نلبس. من الأمثلة الكثيرة أورد الأتي:
واذكر تعرض شخصي وزميلات لى عضوات بهيئة التدريس بجامعة الخرطوم للكثير من المضايقات بسبب السلطات التى أوكل اليها تطبيق بنود هذا النظام. أجبرت الطالبات على التوقيع على بنود خاصة باللبس والتصرف عند التسجيل للسنة الدراسية الجديدة. عند باب كل داخلية وبوابة جامعة بالبلد هناك مجموعة "دبّس" جالسات ومزودات بمجموعة دبابيس وتضطر الكثيرات لمنافقتهن للدخول لحرم الداخليات والجامعات. أذكر عندما كنت فى طريقى لتدريس طلاب مستوى البكالوريوس بجامعة الخرطوم مناوبة لأحد الزملاء. تم استيقافي من قبل المرابطات- نساء يقفن ببوابة خصصت للنساء بمدخل النشاط- تم استيقافي فى مرات عدة بالجامعة باعتبار أن الثوب السوداني الذي كنت أترديه غير ملائم لشروط اللبس بالجامعة وطلبت منى المرابطة الذهاب للحرس الجامعي للدخول لجامعة . قلت لها كيف اطلب أّذّن دخول من جهة امنية لجامعة أنا عضو فى هيئة تدريسها واوضحت لها ان الجهة التى اتبع لها هى شئون الأستاذة وليس الحرس. اجابتنى أن على أن افعل ما تراه و الا فلن تسمح لى بالدخول. فايقنت ان الحجة هنا لاتجدى لان الموضوع شخصى وان على الإستجداء أو ترك المكان. وضاعت المحاضرة حيث اتصلت من خارج المبنى وأخطرت ادارة الكلية أننى منعت من قبل المرابطات بالباب بالدخول بالرغم من اننى أخرجت بطاقتي التى تثبت اننى أستاذة . لم يشفع ذلك لى ولزميلاتي من المسلمات وغير المسلمات. فأيقنا ان سلطة الأجهزة الأمنية بالجامعات أقوى مما كنا نتصور بكثير.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
قانون النظام العام- حالة مدينة الخرطوم مثالاً:
أوردت صحيفة الصحافة بعددها رقم 6435 بتاريخ 4/05/2006 المدولات الجارية بخصوص الجدل الدائر حول تطبيق بعض القوانين بالعاصمة ومنها قانون النظام العام.
أوردت الصحيفة أراء الأحزاب الوطنية حول المسألة. كما أوردت راى الحركة الشعبية حول اعتبار الخرطوم كعاصمة قومية فى مقابل روية أمين حسن عمر للخرطوم لعاصمة للشمال المحكوم بالشريعة الإسلامية وهى وفق رايه ليست منطقة "خلو قانونى" على حد تعبيره.Quote: جاء إعلان القاهرة الموقع من كل من الزعماء الامام الصادق المهدي ومولانا محمد عثمان الميرغني والشيخ حسن عبد الله الترابي حول إدارة العاصمة القومية متوافقاً مع التنظيم الاداري للعواصم الذي تأخذ به أغلب الدول الفدرالية المتقدمة والنامية على السواء. فقد دعا الزعماء لعاصمة قومية هي جزء محدد من ولاية الخرطوم الحالية، تدار فدرالياً ولا تصبح تابعة لأية ولاية وبالتالي لاتسري عليها القوانين المحلية الولائية. ولايختلف التجمع الوطني مع هذه الدعوة، إذ يدعو الى دولة تكون فيها المواطنة هي أساس الحقوق. وبالطبع لاخلاف للأحزاب اليسارية مع تلك الرؤية.
كان في موقف الزعماء الثلاثة دعم كبير للمفاوضين من الحركة الشعبية حول وضع العاصمة القومية في إتفاقية السلام. الا ان ذلك الدعم لم يزحزح المؤتمر الوطني ومفاوضيه بقيادة الشيخ على عثمان محمد طه النائب الأول آنذاك عن موقفهم الداعي لعاصمة تحكم بالشريعة الإسلامية مستندين على أن برتكول ماشاكوس قد حسم أمر السودان بشمال مسلم يحكم بالشريعة الاسلامية وجنوب غير مسلم يحكم بغيرها.
ها هو أحد مفاوضي المؤتمر الوطني الدكتور أمين حسن عمر يقول: العاصمة ليست منطقة خلو قانوني. فهي مدينة في الشمال الذي حسم أمر حكمه بالشريعة الاسلامية (الرأي العام أغسطس 2002).
وهكذا لم يستفد المؤتمر الوطنى من الفرصة، ولم يستفد من دعم القادة الاسلاميين للفكرة الصائبة وأصر على الإعتماد على نصوص بروتوكولات مشكوس التى نصت على شمال يحكم بالشريعة، ولا يختلف اثنان على أن فى تلك البروتوكولات بذرة تفتيت وحدة السودان.
أصر المؤتمر الوطنى على موقفه ورؤيته التى يختلف فيها مع أغلب ان لم يكن مع جميع الاحزاب الفاعلة فى الساحة السودانية.
لذلك قلنا إن وضع العاصمة الإداري اليوم تقع تبعته ومسئولية تنظيمه في المجال الأول على المؤتمر الوطني ثم الحركة الشعبية.
لقد عارض المؤتمر الوطني بجسارة ووضوح ورفض بحزم رأي ووجهة نظر كل من حزب الامة القومي، والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والتجمع الوطني والحركة الشعبية.
ولكن العاصمة اليوم ليست متجانسة من حيث الاثنية أو الدين. ففي احصائية أوردها الدكتور حسن مكي ان حوالى ثلث سكانها من أبناء الجنوب ولعلهم من غير المسلمين وتقول الاحصائية بأن 30% من سكان العاصمة من أبناء جنوب السودان الذين نزحوا اليها بسبب الحرب و35% من سكانها من أبناء دارفور التي تكتوي بنيران الحرب الأهلية المدمرة و15% من سكانها من أبناء كردفان ثم الـ 25% الباقين من أبناء الشمال والوسط.
هذا التنوع الاثني والديني يقتضي معالجة خاصة، وكانت رؤية الزعماء الثلاثة هي الأفضل والأنسب لاستيعابه.
ولكن كتاب المؤتمر الوطني أشعلوها ناراً على القادة الثلاثة ورموا إمام الأنصار بالعلمانية وماهو كذلك، وكتبه ومقالاته ودراسته وأحاديثه تشهد له.
ولم تكن القضية بالنسبة لهؤلاء القادة هي قضية علمانية أو دينية بقدر ما هي رؤية للحفاظ على وحدة البلاد التي اصبحت في مهب الريح، ورؤية لخلق وحدة جاذبة بجعل العاصمة موطناً ومسكناً للجميع، وللحقيقة والتاريخ فان المفاوض الأول الشيخ على عثمان النائب الأول آنذاك لم يترك وضع العاصمة مبهماً ولم يتركه للظروف. ولم يخف اختلافه مع رؤية الزعماء الثلاثة. فلقد دعا الى نيفشا اغلب فعاليات المجتمع المدنى الدينية ومنهم الجالية القبطية ورجال الطرق الصوفية وبعض ذوى الرأى المستقل. وكان فى جميع لقاءاته مع تلك الفعاليات والجاليات يصر على رؤيته بـأن العاصمة الخرطوم هى جزء من الشمال المسلم. ولا ينبغى ان تطبق قوانين مختلفة ومتباينة فى رقعة جغرافية واحدة إستنادا على الدين.
وهكذا صيغت ادارة العاصمة القومية، عاصمة الدولة الفدرالية برؤية المؤتمر الوطنى وان اختلف مع كافة او اغلب القوى الساسية الأخرى.
2- تمثيل الشريك في إدارة العاصمة.
ثم جاء في المادة 153 حول إدارة العاصمة ما يلي :
1- يراعي التمثيل في ادارة العاصمة القومية، ويمثل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.
2- يحدد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.
لقد ذكرنا في المقدمة ان مسألة تمثيل الحركة الشعبية في إدارة العاصمة جوبهت بصعوبات جمة وأحيلت لمؤسسة الرئاسة. وليس في الأفق ما ينم عن اتفاق قريب بين الشريكين وبالأخص ان الحركة الشعبية ما زالت تتألم من قضية وزارة الطاقة والبترول وبدأ عليها التشدد في مسألة صلاحيات نائبى رئيس المجلس الوطني فقد حاول ممثلو المؤتمر الوطني في المجلس الوطني المعين أن يوحدوا من صلاحيات نائبي رئيس المجلس الوطني، فأحدهما وهو اولهما يمثل الحركة الشعبية، الا أن مساعي الصلح التي قادها وزير الحكم الاتحادي الأستاذ عبد الباسط سبدرات نجحت في ردم الهوة بين الشريكين.
الشاهد هنا هو أن موضوع تمثيل الحركة الشعبية في إدارة العاصمة مرشح للتصعيد، وبالأخص لأن المادة 153 من الدستور الانتقالي تتحدث عن التمثيل الكافي دون ان تعرف ما هو الكافي.
وبألامس القريب صرَّح السيد دنيق ألور القيادى بالحركة والوزير برئاسة الجمهورية صرَّح بأن الحديث عن العاصمة كولاية شمالية يرمى الى خفض نسبة تمثيل الحركة الشعبية فى ادارتها الى 10% أسوة بباقى الولايات الشمالية. الأمر الذى ترفضه الحركة الشعبية المتمسكة بقومية العاصمة (الصحافة العدد 4475 - بتاريخ 21/11/2005م).
وفى لقاء مع السيد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية صرح ان الاوضاع الحالية تحتاج لنضال اكبر مما قاموا به سابقا (سودانيز اونلاين. كوم) «ولعلى هنا اعلق على قضية تثير الجدل الآن وهي مسألة ادارة العاصمة، واتساءل كيف لمن يريد الاحتفاظ بالبلاد موحدة ان لا يريد من الآخرين ان يشاركوا في ادارة عاصمتهم وان تحفظ لهم هذه العاصمة كينونتهم وتعبر عن جميع اهل البلاد بلا تمييز».
والجدير بالذكر ان الدستور الانتقالي لا يخفي محاباته للشريكين في التمثيل ويصمت تماماً عن ضرورة تمثيل القوى الاخرى .
هذه المسائل ليست في صالح الوحدة الوطنية وليست في صالح مستقبل السلام وليست في صالح وحدة جاذبة.
وتحديد حجم التمثيل بوساطة رئاسة الجمهورية لن يكون أمراً سهلاً أو ميسوراً طالما أن الحركة الشعبية ملتزمة بالدعوة للوحدة و متمسكة بقومية العاصمة.
فموضوع قومية العاصمة وان حسم ظاهرياً في إتفاقية السلام بوصفها مدينة شمالية تطبق عليها الشريعة الاسلامية الا أن أمر «التمثيل الكافي» واحترام حقوق الانسان ومراعاة حقوق غير المسلمين كلها مسائل شائكة |
.
الصحافة بعددها رقم 6435 بتاريخ 4/05/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
فى ذات العدد والسياق تورد الصحيفة التعديلات والمشاورات الجارية هذه الأيام لتديل القانون بولاية الخرطوم كما كالتالى:
Quote: وحتى لو حسم أمر حجم التمثيل سيصطدم القائمون بأمر العاصمة بوجود وجهتي نظر متناقضتين، احداهما تدعو الى مشروع حضاري اسلامي وأخرى تدعو الى سودان جديد غير ديني.
3-إستباق
بالرغم من أن المادة «153» من الدستور قد قالت بضرورة «التمثيل الكافي» في إدارة العاصمة في اشارة الى تمثيل الحركة الشعبية كطرف لإتفاقية السلام في ادارة العاصمة الا أن إدارة ولاية الخرطوم وقبل تنفيذ «التمثيل الكافي» للحركة الشعبية فى ادارتها قد سارعت في إعادة ترتيب وضعها وقوانينها المحلية قبل وصول الشريك.
فجاء في الانباء في فبراير 2005 وقبل إعادة تعيين الوالي وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ان مجلس ولاية الخرطوم قد شرع في تعديل قانون النظام العام الولائي (الايام العدد 8119-الصحافة العدد 4200 - أخبار اليوم العدد 3693) وملخص الانباء انه قد كشف مصدر مسؤول عن اجراء تعديلات في قانون النظام العام القائم في ولاية الخرطوم تعده لجنة الشؤون الأمنية والقانونية وذلك استيعاباً لإتفاقية السلام.
ليس هذا فحسب بل ان ولاية الخرطوم في سباق مع الزمن قد وضعت مشروع الدستور الولائي الذي جاء في ثمانية ابواب ويحتوى على 104 مادة تتعلق بالحريات. وكانت لجنة عليا قد كونت لهذا الغرض قدمت تقريرها فى الحادي عشر من أبريل 2005 (الأيام العدد 8166).
والشاهد هنا انه وقبل تمثيل الشريك تمكنت ادارة العاصمة القومية من وضع مشروع دستورها وتمكنت من مراجعة قوانينها الأمر الذي يثير بعض التساؤل والكثير من الشك من ان ما يحدث ما هو الا محاولة لفرض أمر واقع او ترتيب الأوضاع بحيث تحجب الشريك عن مراجعة شاملة للقوانين المحلية.
فإنه في رأي المؤتمر الوطني أن إدارة العاصمة قد حسم نهائياً. فبروتوكول ماشاكوس أمن على شمال يحكم بالشريعة الاسلامية (المعرفة بالألف واللام) وجنوب يحكم بغير ذلك. والعاصمة كما سبق ذكره ما هي إلا مدينة تقع في شمال السودان.
4- أجهزة تنفيذ القانون
ثم تحدثت باقى مواد الباب العاشر عن احترام حقوق الانسان فى العاصمة القومية فاعتبرت المادة 154 العاصمة القومية (رمزا للوحدة الوطنية)، ولعل هذا ما شجع السيد كوات وول وول أن يدعو لتغيير اسم ولاية الخرطوم لولاية (الوحدة) - سودانايل 21- 11-2005 ثم وتناولت المادة 155 أمر تشكيل أجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة وطالبت بان تكون تلك الاجهزه مدربة وممثلة لكل سكان السودان.
(تشكل اجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة القومية على أساس تمثيلى لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريبا كافيا بحث تستشعر التنوع الثقافى والدينى والاجتماعى فى السودان) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
كيف يستقيم منطق ونصوص قانون النظام العام مع المواد الأساسية لمواثيق حقوق الأنسان الموقعة عليها حكومة السودان:
حول وضع العاصمة وفى ذات السياق تورد الصحيفة:
(( ويدور لغط كبير هذه الايام عن تطبيق قانون النظام العام الولائى فى العاصمة القومية، ويحتج كثير من الكتاب بأنهم لا يختلفون مع أمن للمجتمع، ولكن يرفضون الممارسة المتعسفة للقائمين بأمر تنفيذ القانون مثل مداهمة المرديان والمعاملة غير اللائقة للذين يقعون تحت طائلة ذلك القانون. وغير بعيد عن الأذهان قوانين نميرى التعسفية والتى لم تستطع حتى انتفاضة ابريل ان تمحوها، فنميرى لم يكن ير غضاضة فى ان يتسور الحاكم أو جنده مساكن الناس وحرماتهم ليقيم عليهم الحدود وليضعهم فى جادة طريق الهداية.
وتطبيق قوانين نميرى فى محاكم الطوارئ والعدالة الناجزة لا تذكر التاريخ الاسلامى عندما ظهر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على شاربى الخمر ليلا متسورا منزلهم و هددهم بتطبيق الحد عليهم، فكان ردهم عليه ان الخليفة ارتكب من الاثم ما يفوق جرمهم فلقد تجسس وتحسس ولم يستأنس ودخل البيوت بغير أبوابها.
ولقد جاء في كلمة الايام فبراير2005 ما يلي :
«إن قانون النظام العام بدعة وليس هناك اي مبرر له والقانون السوداني العام يجرم كل فعل يعتدي على النظام العام، والشرطة العادية من واجباتها التأكد من الالتزام بالنظام العام... ما دام اتفاقية السلام قد دخلت حيز التنفيذ وما دامت الخرطوم والسودان في انتظار التغييرات المرتقبة بإنزال الاتفاقية الى حيز الواقع، فما هي دواعي العجلة في وضع هذا القانون المعدل ولماذا لا ينتظر مجلس الولاية التشكيل الجديد.
الشاهد هنا ان هذا قانون ولائي تنفذه شرطة أمن المجتمع التابعة للولاية ولكن الولاية هي عاصمة الدولة الفيدرالية التي ينبغي فيها بنص الدستور ان تراعي حقوق الانسان وعوامل الوحدة الجاذبة وتمثيل القوى كافة في الاجهزة المناطة بتنفيذ القانون.
جاء ذكر تطبيق الشريعة الإسلامية فى العاصمة القومية صراحة في المادتين 156 (د) و 157 (ب) حيث ذكرتا انه على المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين ان تراعي (المبدأ الراسخ في الشريعة الاسلامية ان غير المسلمين من السكان لايخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون) و(التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة القومية)00((((
انتهى الخبر وتحليله.
ونتسأل بدورنامع الصحيفة
كيف يستقيم قانون النظام العام مع المواد الأساسية لحقوق النسان خاصة المادة (156ج) التى تؤكد انه لا يجوز انتهاك خصوصية الاشخاص ولا تقبل امام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك الخصوصية. مما قد يفتح الباب لقضايا دستورية ضد الأسلوب المتبع حالياً فى تنفيذ وتطبيق النظام العام الولائى.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
عند مدخل كوبري كوبر كانت هناك مجموعة من المواطنين/ات من مختلف الأعمار. فى انتظار البص أو الدفار أو رجاء من يحن عليهم/هن ويأخذهم الى الحاج يوسف. أخيرا....... توقف بوكس متهالك وأخذ الجميع بما فيهم ثلاث طالبات.
فى منطقة كافورى وبالقرب من مبنى أمنى توقف صاحب البوكس لأخذ ثلاثة شبان. نزل الجميع فى حلة كوكو وواصل البوكس مسيرته الى حلة كوكو. عند مدخل الحي أوقف الشبان البوكس واخرجوا بطاقتهم الأمنية باعتبار أن ثلاث فتيات أمر مريب.
ابتدرت المجموعة الأمنية التحقيق مع صاحب العربة أوضح صاحب العربة انه لا علاقة له بهن وانه أراد أن يفعل معروفاً. وأن الطالبات هنا مثل الجميع كن ينظرن المواصلات. نهاية الأمر أثر صاحب البوكس النجاة وسارع بالفرار عندما علم أن الشبان يتبعون للأمن.
سيطر جو الخوف عليهن فى أن يقتدن الى مركز شرطة أو خلافه فهذه نهاية رحلة الدراسة والآمال فتوسلن . تدخلت الصدفة وحدها فى مرور مجموعة من الأقارب فلاذ أصحاب امن المجتمع بالفرار ونجت المجموعة من التوسل والتحقيق والتهم المثبتة سلفاً.
السؤال هنا هل هذا امن مجتمع أم استغلال لوضع جائر ومعكوس؟
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
من الواقع
نواصل فى تجاوزات القانون واعوجاج الممارسات
فى قرى ومدن السودان
تم إيقاف المناسبات العامة خاصة الأفراح بحجة انها منافية لقيم القانون وضد دولة الفضيلة
تم السماح باستمرار الحفلات داخل سور المنازل ففقدت الأحياء بعض من أوجه الفرح والبهجة التى كانت الأفراح المنفذ والنفاج الوحيد لها فى عتمة ليل الإنقاذ.
إذا افترضنا أن إيقاف الحفلات كان بدعوى إيقاف التجاوزات فان العرف فى السودان وأهل الحى كانوا
يتولون ايقاف كل من تسول له نفسه بالتجاوز حتى لو انتهى الأمر بالعكاكيز والكراسي الطايرة
فقد كان الحال أفضل من تغول الدولة بالإعتقلات والتشويه وتسلط العسكر الذين حلوا أهل وصاية بدلاً من المجتمع صاحب الشأن.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنت عيب....انت نكرة.....هل قانون النظام العام يسمح لنا بأكثر من ذلك!!! (Re: Aisha Hommaida)
|
الترابى يزور شرق السودان يتنصل عن القانون ويقول أن المجتمع هو الكفيل بضبط الأخلاق
فى تنصل واضح من سنن الإنقاذ الترابى يعلن تنصله من قانون النظام العام
نقلاً عن الشرق الأوسط:
الخرطوم: اسماعيل ادم- الشرق الأوسط
قال الترابي، في محاضرة بجامعة البحر الاحمر في مدينة بورتسودان كبرى مدن شرق البلاد، ان الآيات القرآنية التي تحدثت عن وفاة المسيح عليه السلام خير دليل على «عدم نزوله الى الارض مرة اخرى في اخر الزمان». وشدد على ان نبي الاسلام محمد، صلى الله عليه وسلم، هو آخر الانبياء، مستدلا بعدد من الآيات القرآنية في هذا الخصوص.
وانتقد الترابي في المحاضرة، التي حملت عنوان «اصول الفقه السياسي»، بشكل لاذع قانون «النظام العام في السودان»، وقال ان «المجتمع هو الذي يقوم بضبط الاخلاق وليس قانون النظام العام». واقر الترابي، الذي يزور منطقة شرق السودان لاول مرة منذ خروجه من السجن، منتصف العام الجاري، بصحة الحديث الذي يجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، ودعا الى ان تقود النساء الجماعات السياسية والاحزاب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام آدم
Muna Khugali
الجندرية
banadieha
Tragie Mustafa
قرشـــو
Rasha Hatim
AMNA MUKHTAR
هشام المجمر
هاشم نوريت
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست