|
|
 اين هى حقوق المواطن؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت الحكومة قراراً ينص على أن كل مواطن بالدولة الجديدة عليه إستخراج الرقم الوطنى.. والرقم الوطنى ذاك يثبت أنك مواطن له حقوق وعليه واجبات .. والمفروض أن المواطن من حقه قانونياً أن يملك الأراضى زراعية او سكنية او غيرها ملك حر ولا يكون مستأجراً بعقد مثله مثل الغريب اللاجئ فالمِلك الحر يجعل المواطن يحس بالحرية والطمأنينة والإستقرار وبإنه غير مهدد بالطرد فى وطنه مثله مثل أى لاجئ غريب، فإذاً الرقم الوطنى المفروض أنه يعطى المواطن حق المواطنة ويحافظ على حقوقه ويحميه ولكن نحن لدينا يحدث العكس فالحكومة تنزع من مواطنيها حقوقهم وتعطيها إما لمواطنين آخرين تختارهم هى او لغرباء من خارج الوطن على حسب مصلحتها والمواطن مغلوب على امره ولايستطيع حماية حقوقه التى يكفلها له القانون لان الحكومة تسعى وراء مصالحها هى وليست وراء مصلحة المواطن، فمثلاً هنالك اصحاب متاجر فى السوق العربى نزُعت منهم متاجرهم التى إستأجرها آبائهم منذ عقود مضت أى مرت عليها حكومات متعاقبة ولم يتم إنتزاعها منهم لانها صارت مثل الإيجار المتوارث وصار العقد يُجدد كل فترة انتهائه، والآن تم نزع تلك المتاجر من مُستأجريها وتم إعطائها لآخرين بحجة إنتهاء العقد!!! تلك المتاجر أُجرت منذ 50 عاماً تقريباً وهذه المدة الطويلة ألا تعطى لمستاجريها المواطنين حق تمليكها لهم بعد طول تلك السنين؟ لماذا نزعت منهم وأُعطيت لآخرين؟ ماالذى يميز هؤلاء الآخرين عنهم؟ هل هم اكثر مواطنة بحسب مقاييس الحكومة ورقمها الوطنى ام ماذا؟ ولما لم تنتزع الحكومة الاراضى من الأنصار بامدرمان او الميرغنية ببحرى فهؤلاء إمتلكوها بوضع اليد ولايدفعون للحكومة شيئاً بعكس أصحاب المتاجر المساكين الذين كانوا يلتزمون بدفع إيجاراتهم، فلماذا؟ ألأن هؤلاء أصحاب أحزاب سياسية ذات نفوذ وهؤلاء مواطنين بسطاء ومساكين؟ وحتى إذا بررت الحكومة موقفها ذاك بالقانون فأن ذلك القانون قانون وضعى والحكومة حكومة إسلامية فلماذا عندما أتت لم تغير القانون الوضعى ودستوره وتضع القانون الإسلامى ودستوره، ولأن كل عمل ليس خالص لله لايدوم فكأن كيدهم فى نحرهم فأصدقاء الحكومة الذين إنتُزعت لهم المتاجر من أصحابها أتت وقضت عليهم عندما رحلت السوق العربى للموقف الجديد فوقف حالهم وأُغلقت متاجرهم...
وهنالك ايضا أهالى منطقة مروى الذين إنتُزعت منهم أراضيهم بحجة المصلحة العامة وإنشاء سد فى المنطقة ووعدت الحكومة بتعويض أهالى المنطقة بتعويضات بعد ترحيلهم منها ولكنها لم توفى بإلتزامها وقامت بتعويض أشخاص معينين وكال البقية الرماد.. وهذه أمثلة لكثير.. متى تحترم الدولة حقوق المواطن المسكين وتحافظ على حقوقه بدون أن تنتزعها منه بحجة إنتهاء عقد او بحجة المصلحة العامة لإنشاء سد او كبرى او طريق؟ ولماذا لا تتقن عملها منذ البداية وتستعين بالخبراء للتخطيط بطريقة جيدة حتى لا يدفع المواطن المسكين الثمن بهدم مابناه بتعبه وعرقه وعدم تعويضه عليه؟ والطريف فى الامر أن بطاقة الرقم الوطنى تستفسر المواطن عن محل إقامته فبماذا يجيب وهو لاجئ فى وطنه!! ولماذا لا تهتم الحكومة بمصلحة المواطن وهو من يجعلها حكومة أصلاً عبر صوته!!
وأين دور رجال الدين لرفع الظلم عن المواطن؟ ولماذا لا يسعون لتحقيق العدالة وهم خلفاء الله فى الأرض والمفروض أنهم يحكمون بالاحكام السماوية التى وضعها الخالق العادل الرحيم، ولكنهم يحكمون باحكام وضعية وضعها بشر عاديين لتتناسب وتصب فى مصلحة جهات معينة دون الأخرى وهى جهات معادية للإسلام والمسلمين ولا تريد تطور المسلمين وتقدمهم، فرجال الدين يحكمون إما بأحكام وضعية إنجليزية وهؤلاء يهود وإما بأحكام وضعية هندية وهؤلاء عبدة حجارة وأصنام.. يعنى للأسف يرتكز رجال الدين المسلمين على غير الأسلام والكتاب والسنة وينفذون أنصاف أحكام إسلامية، فمثلاً يجيزون عمل المرأة كمحامية وقاضية عامة ولايجيزون عملها كقاضية فى المحكمة الشرعية فلماذا تكون قاضية هنالك ولا تكون قاضية هنا؟ لانهم يعلمون تمام العلم أن الشريعة الإسلامية لا تجيز عمل المرأة كقاضية من أصله ولكن تجيزه الشريعة الوضعية.. أى أن هؤلاء رجال دين إسلاميين يعملون لخارج مصلحة الدين الإسلامى ويخلطون ماأمرهم به الله سبحانه وتعالى بما يأمرهم به بشر مثلهم لتحقيق مطامع شخصية بتخفيهم خلف عباءة الدين.. وبدل أن يوسع رجال الدين فى المساجد لنشر الإسلام وإرشاد الناس وتوعيتهم يوسعون الكنائس ويعطونها المساحات الشاسعة التى لا تملكها الكنائس فى روما نفسها، فقويت الكنائس وذاد نفوذها وأصبحت تُملك الأراضى لمواطنيها الكنسيين وذلك بمساعدة الحكومة وإنظروا لحى المسالمة وحى العرب اللذان يملك أغلبهما الاقباط والاهم حى اللاسلكى بالسوق الشعبى بامدرمان حيث أصبح الواحد منهم يبنى أساس مسلح لبناء عدة طوابق يستعمل الطابق الإرضى محلات تجارية وبقية الطوابق يستخدمها سكنية، ألا تذكركم هذه الحالة ببناء اليهود للمستعمرات فى فلسطين؟ الم تبدأ بهذا الشكل؟ يجب أن ننتبه حتى لا نصبح فلسطين جديدة...
الحكومة تظلم الشعب وبعد ذلك كله يقف رجال الدين المدعين معها ويقولون أن غلاء الاسعار الحاصل الآن ليس ذنب الحكومة وحدها؟ كيف ليس ذنبها؟ اليست هى من تفرض الضرائب الباهظة على التجار وتُضيق عليهم و تُسهل على آخرين معينين مما صنع فجوة إقتصادية كبيرة بين الصادر والوارد والضحية تكون المواطن المسكين المسحوق الذى يعانى من عدم توزيع الثورة العادل... فالحكومة لديها الثروة من ذهب وبترول وثروة حيوانية وغيرها تصدر أغلبها للخارج وتحرم المواطن من الإستمتاع بثروات بلاده تلك.. ويأتى رجال الدين ويجبون الزكاة من المواطنين وبدل أن تكون للفقراء والمساكين تكون لهم، فحتى خراف الأضحية التى من المفترض أن توزع للفقراء والمساكين يقومون هم اولاً بإختيار الاحسن منها لأنفسهم وهذا غير رواتبهم والتسهيلات الاخرى التى يحصلون عليها من الحكومة ..
الحكومة تحتمى برجال الدين المدعين ورجال الدين يحتمون خلف دين هو برئ منهم والله للمواطن المسكين..
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست