|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: سلطنة عمان بصدد اتخاذ تدابير ( لكبح جماح التضخم ) (Re: عماد الشبلي)
|
أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن حكومة سلطنة عُمان ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات.
ونقلت الوكالة عن سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن القرار يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلا أن الوكالة لم توضح موعد بدء سريان القرار.
وسيتيح القانون الجديد للمورد تقديم طلب إلى هيئة حماية المستهلك لرفع سعر سلعة أو خدمة لكن سيكون عليه أيضاً تقديم الأسباب التي تبرر زيادة السعر.
كان التضخم السنوي في البلد العربي الخليجي قد تباطأ إلى 4% في يونيو/حزيران من أعلى مستوى في عامين 4.4% الذي سجله في مايو/أيار.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم 4% في المتوسط هذا العام.
ويأتي الإجراء العماني في أعقاب خطوات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة ارتفاع أسعار السلع العالمية عن طريق تثبيت سعر نحو 400 منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذاً هذا العام.
وسلطنة عمان منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك وقد واجهت احتجاجات شعبية هذا العام للمطالبة بمزيد من الوظائف ووقف الفساد، وقد أعلنت في أبريل/نيسان عن برنامج انفاق بقيمة 2.6 مليار دولار وتعهدت بتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة ضمن إجراءات أخرى.
كان مسؤول كبير بالبنك المركزي قال هذا الأسبوع إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام وأن من المرجح أن يظل التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء نمو اقتصاد عمان 15.3% بالقيمة الإسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مدعوماً بقوة أسعار النفط.
المصدر العربية
| |
  
|
|
|
|
|
| |
عماد الشبلي
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست