|
|
 خبراء قانون: قطاع الشمال يفتقر لشروط تسجيل الأحزاب
|
خبراء قانون: قطاع الشمال يفتقر لشروط تسجيل الأحزاب
الخرطوم(smc)
قطع مولانا أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان بعدم شرعية حزب قطاع الشمال بالحركة الشعبية عقب إنفصال الجنوب بجانب إرتباط عملية تسجيل الأحزاب بأحكام ونصوص قانونية ودستورية بموجب المادة (40) من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005م.
وقال المفتى في تصريح لـ(smc) ان وجود القطاع غير دستوري في الشمال عقب التاسع من يوليو الماضي مبيناً أن قانون الأحزاب الذي شاركت الحركة الشعبية في صياغته يحتوى على جملة من الشروط لتسجيل أي حزب سياسي مؤكداً ان الشروط المشار إليها تتعلق بجهة عدم وجود تشكيلات عسكرية بجانب التخلى عن أي فرع سياسي لحزب خارجي فضلاً عن تكوين عضوية وأفراد مدنيين.
ونوه إلى أن مجلس الأحزاب هو الجهة المنوط بها ضبط وسلوك أي حزب سياسي حال نشوب أى خلافات بين مكوناته مضيفاً بأن القطاع يفتقر لشروط التسجيل حال عدم فك إرتباطه بالجنوب.
الي ذلك أكد خبير قانوني إنتهاء عملية التعاطى السياسي لقطاع الشمال بدولة شمال السودان بموجب المادة (41) من دستور السودان الإنتقالي في ذات الأثناء أبدى أستغرابه من تمسك الحركة الشعبية بالبقاء في الشمال بالرغم من انكفاء 90% من قادتها ورعاياها جنوباً.
وقال الخبير القانوني في تصريح لـ(smc) إن قانون مجلس شؤون الأحزاب لايسمح بتسجيل الأحزاب التي تمتلك تشكيلات عسكرية مبيناً أن المجلس رفض طلباً لتسجيل حركة مناوي لعدم التزامها بالتدابير الأمنية مشيراً إلى ان الدستور الإنتقالي والقانون يشترطان في إستخدام التداول السلمي والأساليب السياسية للوصول للسلطة لافتاً إلى أن الحركة الشعبية كانت تستند على مرجعية اتفاقية نيفاشا التي أنتهت في التاسع من يوليو.
وطالب الحركة الشعبية بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد للمجلس وأهداف جديدة تتماشى مع دستور وقانون السودان إذا أرادت ممارسة نشاطها السياسي بالشمال.
|
|
  
|
|
|
|
Frankly
بدر الدين اسحاق احمد
Abureesh
جلال نعمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست