عودة الاتهامات بين الخرطوم وجوبا الحكومة السودانية فرضت الرسوم على

Quote: مشاكل العُبور: أنابيب النفط كمصدر للنِزاعات أنتوني زيتوني http://www.anthonyzeitouni.com/arabic/modules...ticle.php?storyid=14 ما هي الأهمية السياسية والإقتصادية لإنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي من منابعه الى الدول المستهلكة؟ وهل ستزداد أهمية هذه الأنابيب في أسواق الطاقة العالمية مستقبلاً؟ لماذا حفل تاريخ نقل النفط عبر الأنابيب بالنزاعات بين الدول الأطراف؟ وهل أنابيب النفط هي أحد مصادر النزاعات الدولية ؟ أم أن المشاكل السياسية بين الدول تنعكس على نقل النفط بينها؟ وما العمل لجعل نقل النفط أقل إثارة للمشاكل بين الدول ؟. هذه الأسئلة وغيرها دفعت بول ستيفنس ،خبير الطاقة في معهد "شاتام هاوس" في لندن، الى إعداد تقرير مفصّل عن مشاكل نقل النفط دولياً .نشره المعهد المذكور تحت عنوان : مشاكل العُبور: أنابيب النفط كمصدر للنِزاعات.يتطرق فيه الى واقع نقل النفط من مصادره الى مستهلكيه في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية خاصةً. أنابيب تخترق دولاً "ذات سيادة"! يبدأ ستيفنس تقريره مذكرأً بالحوادث الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا(2009) وبين روسبا وجورجيا(2008) ،كونها "أعادت تسليط الأضواء الإعلامية على مشكلة عبور أنابيب النفط بين الدول". كلنا يتذكر الهلع الذي أصاب أوروبا حين قصف سلاح الجو الروسي موقعاً قريباً من خط الأنابيب النفطي "باكو- تبليسي-جيهان" في جورجيا خلال الحوادث التي وقعت بين روسيا وجورجبا عام 2008. وينقل خط الأنابيب هذا ، الذي دشن عام 2006 ، النفط من الحقول النفطية الأذرية عند بحر قزوين الى مصب جيهان التركي، ثم الى اوروبا. فهو ينقل النفط من أسيا الوسطى الى الأسواق الغربية ،ويبلغ طوله 1774كلم ، وهو قادر على ضخ 1.2مليون برميل يومياً. إعتماد اوروبا المتزايد على نقل النفط اليها بالأنابيب يزيد مخاوفها من عدم ثبات السياسات التجارية ،إضافة الى الخلافات بين الدول المعنية بالنقل. والذي قد يهدد بإيقاف وصول النفط والغاز الطبيعي اليها. فالموضوع بالنسبة لإوروبا إستراتيجي و حيوي بإمتياز . قراءة معمقة لتاريخ نقل النفط والغاز الطبيعي تثبت أن النقل كان دائماً سبباً لمشاكل بين الدول أدّت أحياناً الى إنقطاع نقل النفط بينها لفترات قصيرة أو طويلة الأجل. يعزو البعض سبب ذلك للتوترات السياسية بين الدول المجاورة. لكن يجب أن لا نغفل – يقول التقرير- أن نظم العبور وعائدات الدول من إستعمال أراضيها لنقل البترول هي أمور لها أبعاد إقتصادية أيضاً.لذلك يدق ستيفنس ناقوس الخطر طالباً تنظيم قطاع نقل النفط ، معلناً أن " الحل العملي الوحيد القادر على الحدّ من النزاعات بين الدول هو تطوير إتفاقات العبور الحالية وعصرنتها". أنابيب العبور هذه هي مسارات محددة لنقل النفط الى الأسواق عبر أراضي دول ذات سيادة. تعدد الجهات المستفيدة وتضارب مصالحها أحياناً. طبيعة التنظيم والأرباح وعائدات العبور ... ونقص الخبرات الإقتصادية والبنية القانونية الأساسية وإختلاف شروط الصفقات والمقايضات. إضافة الى العلاقات السياسية بين الدول وموازين القوى، غالباً ما تتسبب بمشاكل بين الدول الأطراف.خاصة في غياب التشريع الموحد والسلطة أو المرجعية القضائية الواحدة التي تحّل النزاعات . في المستقبل – يقول ستيفنس- ستزداد حاجتنا للمزيد من أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي ، لإن معظم الآبار القريبة من الأسواق ستستنزف مع إزدياد حاجة العالم للنفط.إذن النزاعات ستزداد إن لم ينُظم القطاع من الأن. حرب الخطوط: أنابيب بعيدة عن تاثير روسيا وإيران ! تقدر إحتياطيات النفط في منطقة بحر قزوين بحوالي 51 مليار برميل . أي ما يزيد بقليل عن إحتياطات أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مجتمعتين. الأمر الذي جعل بحر قزوين يحظى بأهمية دولية خاصة كمصدر أساسي للنفط والغاز الطبيعي. إثر انهيار الإتحاد السوفياتي إزداد عدد الدول المطلة على بحر قزوين من دولتين هما الإتحاد السوفياتي وإيران إلى خمسة دول هي أذربيجان، تركمانستان، كازاخستان، روسيا، وإيران .كما تحولت المنطقة إلى ساحة للصراع بين الدول المشاطئة لبحر قزوين . وبين بعضها وبعض القوى الغربية.لا سيما ان أذريبجان و وتركمانستان وكازاخستان ، الغنية جداً بالنفط ، هي "دول حبيسة" أيضاً ، أي لا منافذ لها. مما يجعلها تعتمد على الدول المجاورة لها كوسيط للوصول إلى الأسواق الغربية . إن جوهر الصراع الجيو- سياسي الحالي في آسيا الوسطى مزدوج: السيطرة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. والسيطرة على خطوط الأنابيب التي ستنقل النفط إلى الأسواق الغربية. هنا تدخلت واشنطن لترسم خطوطاً نفطية بأبعاد سياسية كخط تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند والمعروف بـTAPI . وهو البديل الأميركي عن خط أيران – باكستان – الهند والمعروف بـ IPI والتي أبدت الصين إهتمامها به.محاولةً (واشنطن)ضرب طوق على الطاقة الروسية والإيرانية أكبر الموردين للنفط الى أوروبا. لنعد من السياسة الى تقرير ستيفنس الذي يختمه بسلّة حلول "تقنية" ممكنة ، صاغها على شكل إقتراحات - تمنيات لتخفيف أو لإنهاء مشاكل عبور أنابيب النفط بين الدول.وأهمها: - تشجيع دول العبور بالأنخراط أكثر في الإقتصاد العالمي لجعل الموضوع مرتبطاً بالإستثمار العالمي. كما جعل دول العبور مرتبطة أكثر بأنابيبها من خلال إستعمال بعض نفطه . -التشجيع على الحلول المتعددة الأطراف كاتفاقية دولية للطاقة. كذلك ربط الدول المصدرة للنفط ودول العبور والدول المستوردة ببعضها من خلال نظام مصالح متوازنة لا متضاربة. كما يقترح جعل الموضوع تجاري إقتصادي بامتياز للتقليل من تأثير السياسة عليه. تنظمه اتفاقات جديدة متعددة الأطراف وصولاً لهيئة أو سلطة قانونية دولية لتنظيم هذا القطاع الهام والمتنامي. ستيفنس الذي أسهب في شرح الجوانب القانونية والتقنية والإقتصادية لموضوعه، إعترف بأن للسياسة تأثيراً كبيراً على سوق نقل النفط دولياً، قائلاً " إن إستمرار تدهور العلاقات بين واشنطن وإيران يؤثر على الطرق المقترحة لإنابيب للنفط المصدَّر من إيران،لإن ضغط أميركا على الدول المستوردة ودول المرور سيستمر لمنع شراء النفط الإيراني". ترى هل قرأ المسؤولون الأيرانيون التوصية الأخيرة هذه. http://85.17.161.4/almajallaviperpro/Article?id=377