مستعد احول بالبنك وادفع ضرائب يا جهاز المغتربين

Quote: أجدها شروط معقولة للغاية .. بل هي حقوق قبل أن تكون شروطاً

Quote: كلام سليم .. أبصم

Quote: حل جهاز شؤون المغتربين لدينا في الهندسة قاعدة عملية للبحث عن حل لأية مشكلة .. أن تبدأ النظر في الأسباب (ال########ة) أولا .. ثم قبل تحديد اجابة قاطعة أن يسأل المرء نفسه .. هل كان من الأصل هناك حاجة لوجود هذه المشكلة ؟؟ على نهج هذه الحكمة أسأل بكل براءة .. هل كان من الأصل هناك مشكلة تستدعي انشاء (جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج) أو ما يسميه الناس اختصارا بجهاز شئون المغتربين ؟؟ المغترب السوداني هو في الأصل مواطن لا يميزه عن رصيفه المواطن المقيم بالسودان إلا القدر الجغرافي الذي حكم على المغترب أن يكون في بلاد أخرى فاقدا ميزة الأرض والجمهور وربما الوجدان أيضاً .. وعندما يعود المغترب إلى أرضه السودان عابرا في عطلة أو نهائيا .. من المفترض أن تزول عنه فواصل الجغرافيا ويستعيد كامل مواطنته وسودانيته بلا أدنى جرح أو تعديل.. لكن الواقع أن المغترب السوداني يظل يحمل على جبينه وزر الإغتراب حيثما ذهب في السودان .. مطالبا بفاتورة اضافية عن كونه عاملا خارج البلاد وكأنما الهجرة وترك الأوطان نعيم يهرع اليه الانسان بكامل وجدانه وعواطفه .. وأكبر محبطات الشعور الوطني للمغترب أن يجد أنه حتى في أبسط الأشياء ..مثل ختم تأشيرة خروج أنه محكوم بقيود جهاز شئون المغتربين .. رغم أنه مواطن مثله والآخرين كان في وسعه أن يذهب من منزله رأسا الى المطار بلا حاجة لوساطة جهاز شئون المغتربين.. كأي مواطن آخر مقيم في السودان. الموظفون في الأرض سيقولون ..لكن كيف سنأخذ الزكاة والضرائب والرسوم الأخرى من المغترب إن لم نسجنه ونقيده بقيود جهاز شئون المغتربين ؟؟ .. والإجابة سهلة للغاية .. أولا على أية شريعة تؤخذ الضرائب من المغتربين الذين يعملون خارج السودان .. بأى قانون يحق للدولة أن تأخذ ضرائب عن عمل تم بالكامل خارج أراضيها؟؟ ثانيا .. وكيف تتحصل الحكومة الزكاة والضرائب والرسوم من مواطنيها بالداخل ؟؟ السودانيون المقيمون بالسودان الذين يسافرون عبر المطار أو غيره هل تأكدت الدولة من تسديدهم للزكاة والضرائب والرسوم الأخرى .. هل تسأل الحكومة المواطن -غير المغترب - عندما يعبر مطار الخرطوم عن الزكاة والضرائب والرسوم الأخرى؟؟ لماذا لا تحرم الحكومة من لم يسدد الزكاة والضرائب وهو مقيم في السودان في وطنه وبين أهله وبكامل سيطرة الدولة عليه وحقها القانوني والشرعي عليه من السفر الى الخارج.. بينما توصد الأبواب وتقيد عودة المغترب الى عمله .. وترهق نفسها ماليا واداريا بإنشاء جهاز كامل بموظفيه ومبانيه ومصروفات تسييره .. فقط للسيطرة واحكام القبضة على المغترب .. تلك العصفورة التي ما أن تحن لبلدها وتقترب منه حتى تجد الشراك منصوبة تكبلها فلا تستطيع الخروج من الشبكة الا بفدية .. زكاة ورسوم لا يسندها أى منطق. في تقديري أن الأخوة المغتربين السودانيين الذين يعملون في المهجر ويسلخون قدرا من عمرهم المحدود بالحرمان من عبق الوطن ودفئه..في حاجة ماسة لاستخدام الحكمة الهندسية الذهبية .. هل هناك من الأصل داع لانشاء جهاز شئون المغتربين ..؟؟ تعالوا نناقش بصورة عملية .. هل نحن يحاجة الى جهاز لتنظيم شئون العاملين بالخارج .. طالما أنهم من الأصل سودانيون يجب ألا تفرقهم عن إخوانهم بالداخل أى فوارق أخرى .. بل على النقيض الأوجب أن ينالوا ميزة عن خروجهم وتركهم مقاعد وفرص عمل في الداخل لغيرهم من إخوانهم السودانيين المقيمين في بلدهم ..

Quote: الناس القاعد تحول بالسوق الاسود ظهرت

Quote: جهاز المغتربين مؤسسة ناجحة ومستقرة مشاركات الأستاذ/ عثمان ميرغني- تحية- بدءاً نقدر اهتمامك بقضايا العمل العام الاجتماعية والسياسية، ونشيد بالرؤية الفكرية الناقدة والبناءة في كثير مما تطرحونه بهدف إصلاح وتطوير مؤسسات المجتمع، ونعتقد أن هذا الدور المهم سيكون أكثر فاعلية من خلال النظرة الكلية للحقيقة، لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تركيز الصحيفة الكبير على جهاز المغتربين، وهذه ظاهرة صحية، لأن التناول لم يكن لشبهة فساد أو خزلان في أداء الواجب، لكن للمفهوم الكلي لمؤسسة الهجرة ودورها في المجتمع وفكرتك التي لخصتها في مقالك بتاريخ الثامن من الشهر الجاري العدد رقم 647 عن الجهاز(الذي لا يقدم للمغترب سوى التربص به حين العودة للبلاد لانتزاع أكبر ما تيسر من أمواله.. التي تصبح بعد ذلك غنيمة لأطقم الجهاز في حله وترحاله)، بينما الجميع يعلم أن الجهاز ليس هو الجهة التي تجبي الزكاة أو تشرعها أو تجمع الضريبة أو تفرض رسوم الخدمة الإلزامية، فهذه تشريعات دولة تنطلي على من هو في الداخل أو في الخارج، وهي تتم بإمرة مؤسسات مستقلة تماماً ولها مرجعياتها التي لا تمت بصلة للجهاز، والجهاز هو أكثر المؤسسات وقوفاً ضد هذه الإجراءات لأنه ينظر للهجرة بمنظور كلي يحقق مصلحة المجتمع باستثمار الإمكانات المعرفية لأبناء السودان في الخارج ويشجع اندماجهم في مجتمعاتهم ويعزز الهوية والمواطنة في الأجيال المختلفة ويهتم بقضايا تعليمهم وحقوقهم واقتصاداتهم وهجرتهم وعودتهم مع ذلك حتى في الناحية الشكلية، فإن ضرائب المغتربين تضاءلت حسب توجهات الدولة وفي طريقها الى الزوال ولم يبق منها إلا النذر اليسير ولا يزيد مقدارها عن مائة دولار في العام على بعض الفئات المحدودة! لقد تطورت مؤسسات الهجرة في الكثير من البلاد النامية والدول المتقدمة والبلاد العربية التي جعلت من الهجرة مورداً اقتصادياً وبشرياً إستراتيجياً الى وزارات كاملة الإرادة، حيث توجد أكثر من ثمانين دولة لها وزارات مستقلة لإدارة الهجرة وربطها بالتنمية، فكيف ندعو في السودان لحل المؤسسة الوحيدة المناط بها جمع كل شتات الهجرة واهتماماتها المتباينة في التعليم والاقتصاد والمجتمع والتربية والعلاقات الدولية لمجرد أخطاء في تشريعات بالية أو بسبب سياسات غير راشدة أكثر من يحاربها جهاز المغتربين. لقد ربطت في مقالك الجهاز بهيئة الحج والعمرة رغم أن هنالك العشرات من الهيئات الإيرادية النظيرة في الدولة يفوق حجمها الإيرادي أضعاف إيرادات الجهاز، وذلك يؤكد الحضور القوي الذي يشكله الجهاز في الساحة البرامجية والثقافية والأدائية داخل وخارج الوطن رغم محاولة إسقاط الظروف الخاصة للهيئة على صورة الجهاز، بينما الجهاز مؤسسة مستقرة وناجحة وتقوم بعملها على أكمل وجه، ملتزمة بكل اشتراطات الدولة في الشفافية وتحقيق الغايات الإستراتيجية بشهادة وزارة المالية والمراجع العام الذي ظل يشيد بأداء الجهاز على مدار الثلاثة أعوام المنصرمة. لقد انطلق الجهاز في الآونة الأخيرة بجناحين خفاقين على مستوى الرؤية وقراءة إستراتيجية الهجرة بشكل مختلف تماماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهنالك الكثير من النماذج والبراهين والتجارب التي صنعها الجهاز في الآونة الأخيرة لا يتسع المجال لذكرها، والمطلوب الأخ عثمان أن يجد ذلك التفهم والتشجيع من أقلام كقلمك من باب التصويب والمساندة الموضوعية لمصلحة المجتمع لا غير، مع تقديري واحترامي.. (بقلم: دكتور خالد علي لورد- مركز دراسات الهجرة - جهاز المغتربين)

Quote: لا توجد أي ثقة بين الحكومة والمغتربين.. فالكل يتربص بالآخر.. الحكومة تعودت أن تأخذ.. وحتى إن أعطت فيتبع ذلك المن والأذى

Quote: جهاز المغتربين عبء على المغترب في حد ذاته بلا ضحك على الدقون معاكم

Quote: على كرار التهامي أن ينقل هذا الكلام – بضبانته – و يقشر بيهو في مجلس الوزراء.

Quote: انا عندى 4 ربنا يخليهم لى ديل بدرسو مقابل دولارات كثيره فى السودان الشقيق

Quote: قدّر بروفيسور الهادي عبد الصمد عبد الله مدير مركز السودان لدراسات الهجرة، حجم موارد المغتربين في العام المنصرم بـ (3) مليارات دولار. وقال إنّ بإمكان هذه الموارد سد جزء غير يسير من ميزان المدفوعات للدولة. وتوقع الهادي نجاح ملتقى (اقتصاديات الهجرة)، الذي ينظمه المركز في الأيام المقبلة، وخروجه بتوصيَات تعين راسمي السياسات الاقتصادية وواضعي القرارات الإستراتيجية في مجال الإقتصاد الوطني، ودَعَا البنوك السودانية لإنشاء فروع لها في دول العالم المختلفة للاستفادة من فوائد تحويلات المغتربين التي تعين بشكلٍ كبيرٍ بالإسهام في الإقتصاد الوطني، وأضاف أن الملتقى سيناقش دور المغترب في دعم الإقتصاد الوطني ودفع عملية الاستثمار ودورهم في الأسواق الخارجية

Quote: ملايين المهاجرين السودانيين ومليارات الدولارات بين ايديهم ، يمكن ان تحدث نوعا من الاستقرار في الموازنة العامة، فالدولة لم تكترث لتحويلات المغتربين التي من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار سنوياً خلال الاعوام المقبلة، حيث بلغ حجمها في الوقت الحالي حوالي 3,178 مليار دولار، واعتبرتها الدولة محوراً اساسياً لسد الفجوة التي بلغ حجمها 4 مليارات دولار وستستمرالى ثلاثة اعوام، ولكن كيف لم تضع الدولة هذا المورد الاساسي نصب عينيها؟، ويبدو انها التفتت اليه أخيرا بعد ان ذهب البترول وضعفت عائداته، فهناك عدد لا يستهان به من المغتربين تصل تحويلاتهم الى ذويهم في الخفاء وبسرية تامة ومن دون علم الدولة، فاين كانت الجهات المختصة طوال الاعوام السابقة؟ ولماذا لم تهتم به من قبل تحسبا لم يحدث الآن؟ ام ان الدولة لا تملك من الخبرات لتقدم قراءات مستقبلية؟، وحتى المغتربين السودانيين الذين اتوا للاستثمار داخل البلاد ، عادوا الى بلاد المهجر بخفي حنين، بعد مماطلة طويلة في الاجراءات من قبل الجهات ذات الصلة. فالمغترب عبد الله عبد الحميد، الذي تحدث عن تجربته، بعد ان قرر ان يضع كل حصاد غربته في مشاريع داخل بلده، لم يتمكن من استثمار امواله في السودان، فهذه كانت رغبته الاولى، ولكن الاجراءات العقيمة التي وقفت امام اقامة هذه المشاريع دفعته لتحويل امواله الى دولة اثيوبيا، التي رحبت به بكل سهولة ولم يأخذ الموضوع وقتا يذكر وطلب منه رأس مال قدره 50 الف دولار، بعكس ما وجده هنا، وبحسب ما قال انه ظل لمدة عامين متتاليين، يقف في نقطة واحدة حتى ظن شركاؤه في دولة الامارات انه غير مسؤول تجاه ما التزم به، بعد ان اقنعهم باستثمار اموالهم في السودان، فلماذا لا توفر الدولة هذه المعينات؟، ويقول المغترب عثمان احمد عثمان انه ظل لمدة تتجاوز الثلاثة وعشرين عاماً خارج السودان، وطوال هذه الفترة ظل المغتربون يعانون من سوء معاملة السفارات لهم، واضاف يجب عليها ان تحسن من اسلوبها في التعامل مع السودانيين خارج البلاد، مشيرا الى ان كل الجاليات الاخرى وحتى منسوبي الدول الاقل شأنا من السودان ينعمون بحماية كافية من قبل سفاراتهم ، وهنا تقطع الحديث اسئلة: ماذا تفعل السفارات خارج السودان؟ اهي مؤسسات للتباهي واقامة الحفلات الرسمية؟ ام انها انشئت من اجل هؤلاء البسطاء؟ وكيف لهم ان يتحملوا وطأة الغربة مع اهمال الدولة لهم؟ وإلى متى تمتد معاناتهم والمؤسسات التي تمثلهم تتمدد افقياً ورأسياً؟ واذا استمر الوضع على هذه الشاكله فهل تتوفر لديهم الرغبة؟. فهناك كم هائل من التحويلات تتم خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي للدولة وفقا لتقديرات البنك الدولي للعام 2010، وقد يؤدي ذلك الى خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، فهذه التحويلات احد مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، الا انها لا تجد الغطاء التشريعي المناسب، ويقدر البنك الدولي عدد المغتربين بحوالي «967.5 » الف حيث تشكل زيادة بنسبة 65% من الاعوام السابقة، وبخروج البترول من الصادرات السودانية في النصف الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع ان تتزايد تحويلات المغتربين وقد تتجاوز الصادرات السلعية بحلول العام 2012 م، وتصبح بذلك تحويلات المغتربين الجارية اهم مصدر للعملات الاجنبية في ميزان مدفوعات السودان. وقد بلغت تحويلات المغتربين في الاعوام الاخيرة حوالي 5% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بــ8% من عائدات النفط. وعلى الرغم من ذكر هذه الارقام التي تدهش العقول الا ان هناك نسبة لا يستهان بها، تحول بطرق غير رسمية، وتتم هذه العمليات عن طريق التسليم المباشر والمعرفة الشخصية في كثير من الاحيان، ولم يجد من يمارسون هذا النشاط صعوبة في الاستمرار بينما يجد الطرف الآخر انها عملية غير معقدة، وهي اقصر الطرق. الجدير بالذكر ان المغتربين لهم مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الموازنة العامة، فالرسوم التي يدفعونها مقابل الخدمات المقدمة لهم من قبل السفارات في الخارج، او في داخل السودان من خلال جهاز المغتربين، غير الضرائب الاخرى المفروضة عليهم هي موارد مباشرة للموازنة تخصص في الغالب للمؤسسات الدبلوماسية في الخارج، وايضا توفر تحويلات المغتربين الجارية عملات اجنبية تمكن الاستيراد الذي تفرض عليه رسوم جمركية وضريبية قيمة مضافة، قد تشكل مساهمة كبيرة في الايرادات الحكومية، بجانب استفادتها مما تفرضه على السلع التي يرسلها المغتربون الى السودان. ويقول الباحث في وكالة المعرفة للدراسات والبحوث الدكتور الكندي يوسف ، ان تصدير العاملين الى الخارج يحتاج الى التنظيم بشكل خاص، ويجب اخذ تجربة دولة بنغلاديش في الاعتبار، فهي تعتمد على عائدات المغتربين من ابنائها بجانب الخيش، وكلا النشاطين لديه وزارة مختصة، ويتم تأهيل هذه الشريحة بشكل مباشر لملاءمة سوق العمل العالمي، ونحن نحتاج الى استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين، خاصة واننا نشكو البطالة بشكل كبير ومن المفترض ان ندفع بهؤلاء الناس الى الاسواق العالمية بعد تأهيلهم ، ليليه في الحديث بلهجة احتجاجية البرفيسورابراهيم الصباحي قائلاً : كل ما يدور الآن من حديث حول تحويلات المغتربين، قيل من قبل في بداية التسعينات، والآن بعد خمسة عشر عاما وبعد ان اصبح العالم مفتوحاً ، ورأس المال البشري متاحا بشكل مباشر يعاد نفس الكلام ، واعتقد ان الرقم الذي يتحدث عنه المسؤولون يساوي 50% فقط لأنهم لم يأخذوا في الحسبان ان هناك عددا كبيرا من المغتربين الجنوبيين قد خرجوا من دائرة الحساب، واظن انهم كانوا مساوين للشماليين بنسبة تصل الى النصف. وبدت اهمية تحويلات المغتربين بعد ان وضعت من بين ستة محاور لسد الفجوة التي تواجهها البلاد بعد انفصال الجنوب وغياب اهم الموارد ، وفقاً لما قاله محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير ، بان تحويلات المغتربين من بين المحاور الستة التي تضمنها البرنامج الاسعافي لمدة ثلاث سنوات، واضاف انها ستسهم في سد فجوة الموارد الخارجية وخروج النفط، وكشف الزبير عن مراجعة حالية لقانون الاستثمار، حتى يصبح جاذبا للسودانيين المقيمين في الخارج، وبالتالي هي خطوة لاستقطاب مدخراتهم الضخمة الى داخل البلاد. وتتجه اصابع الاتهام بشكل مباشر نحو جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج، لكونه من المساهمين في ابتعاد المغتربين عن الاستثمار داخل السودان، نسبة للضرائب المفروضة على المغتربين بجانب الضرائب المفروضة على الاستثمارات من الجهات الاخرى، فأمينه العام طالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتكوين لجنة مشتركه لدراسة تحويلات المغتربين، التي توقع ان تصل خلال الاعوام المقبلة الى 10 مليارات، مشيرا الى ان هناك فئة كبيرة من المغتربين تحتفظ بالاموال في بنوك عالمية خارج السودان، وان هنالك تسويات خاصة لاستقطاب هذه الاموال، واضاف اذا تم اعفاء المغتربين من الضرائب والجبايات فإن العائد من هذه الخطوة سيكون اكبر بكثير من هذه الضرائب، فهذا المبلغ الذي رصده البنك الدولي لتحويلات المغتربين السودانيين قابل للزيادة من دون شك ولكن في حال وضع استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه الذي بات من اهم موارد الجمهورية الثانية وفقا لما ذكره خبراء مختصون في هذا المجال. والشاهد ان افقر الدول في العالم تعتمد على العمالة التي تصدرها خارج الى الاسواق العالمية بعد تأهيلها بشكل مناسب، فعلى الرغم من الكم الهائل من العمالة التي تخرج من السودان بشكل غير منظم ، الا اننا لا نستفيد منها، ويبدو ان الدولة تعيش في حالة توهان فهي الى الآن لم تتمكن من تنظيم هذا النشاط المربح، والآن بعد ان بات السودان يعيش تحديا بعد ذهاب البترول في كيفية تعويض هذا الفارق بدأت تنتبه الى ان هناك موارد بشرية يمكن الاستفادة منها، فكم من الوقت نحتاج لتثبيت هذا المورد؟ فلسان حال الدولة يقول ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي.

Quote: ومن اراد الاستفادة من اموالنا فليسعى ويجتهد فى ذلك