بالله إشــتكو معاكم هيئة المواصفات

Quote: حماية المستهلك تشكو هيئة مياه الخرطوم

Quote: و توعية المواطنين بالاجراءات الضرورية التي يجب اتباعها للتعامل مع المياه الواردة اليه لتجنب الاصابات،

Quote: الغالى متروك .... ساهم فى تخفيض اسعار اللحوم ... قاطع شراء اللحوم من الاحد 18 سبتمبر ولمدة ثلاثه ايام ... دلل على وعيك .... حمايه المستهلك غايتنا .... (جمعيه حماية المستهلك )

Quote: تغييب المستهلك

(عدل بواسطة عبدالله احيمر on 09-18-2011, 09:29 AM)

Quote: معقولة بس؟ 14 سبتمبر 2011 تعليقات by ألفاتح جبرا in ساخر سبيل على خشبة مسرح (الإمدادات الطبية) يجري عرض عدد من المسرحيات الهذلية التى تندرج تحت مسرح (اللا معقول) ولا منظور ذاااتو، لا تفوتك الفرصة عزيزى القارئ لمشاهدة هذه المسرحيات (الموثقة) التى تعرض هذه الأيام والتى تم إخراجها (كوبي بيست) بنفس سيناريو مسرحية (محاليل كور) والتى شاهدناها في العام 1999م سوى بعض الإختلافات فى وجوه الممثلين ! المسرحية الأولي هى بإسم (السابتمول) ومشاهد المسرحية تقول بان الإمدادات الطبية استوردت عدد 720 ألف فتيل من دواء محلول الاستنشاق (السابتمول) وقبل أن يتم تحليل عينات من هذا الدواء بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم قامت (الإمدادات الطبية) بتوزيع الدواء علي المستشفيات الحكومية والخاصة لتنال حصتها من هذا الدواء ويتم تناوله بواسطة (فئران التجارب) أقصد المواطنين ! علماً بأن المستندات تؤكد بأن الدواء الى جانب عدم تحليله انه غير مسجل والمصنع الذي أنتجه أيضاً غير مسجل والمنظمة التي قامت بتسويقه غير مسجله ، مما يعنى أن من إستورده زول (مسجل خطر) كما يقول إخوتنا فى شمال الوادى . أما المسرحية الثانية التى يتم عرضها علي مسرح (الإمدادات الطبية) فهى مسرحية (الدم الفاسد) وهى مسرحية تتكون من مشهدين مختلفين المشهد الأول يقول بأن الإمدادات الطبية قد قامت بإستيراد ادوية لم يتم تسجيلها ومستلزمات طبية حوت (اكياس دم) بها عدد (2 ) تاريخ إنتهاء صلاحية (يعنى إستريو) ، واحد خارج العبوة يقول بأنها تنتهى عام 2014 والتانى داخل العبوة ويقول بانها تنتهي في عام 2010 يعنى بعد شهر شهرين من إستيراده (شفتوا الفن والحرفنة دى كيف؟) وقد قامت الهيئة عند إنكشاف الأمر بسحب أكياس الدم هذه من المستشفيات (أكيد بعد ما بعض المرضى لحقوا أمات طه) أما المشهد الثانى من المسرحية فيقول بأنه وبعد إستيراد أكياس دم (المشهد الأول )المصرية الضاربة (أم تاريخ جوه وتاريخ بره) إتجه (المخرج) بمسرحيته إلى بلاد (فارس) إذ قام باستيراد عدد(104) ألف كيس بمبلغ (274) ألف يورو… من (إيران) وفي هذه المرة لا يوجد بالأكياس لا تاريخ إنتاج ولا حتي تاريخ إنتهاء صلاحية ولا يحزنون !! (لاحظ أنو دى أكياس دم يعنى ما لمبات) .. ومش كده وبس فالشركة التى تم إستيراد هذه الأكياس من الدم منها شركة (مجهولة) لا يوجد لها عنوان حيث غابت عن (الوثائق) أرقام النلفونات والفاكسات وكل ما يمكن أن يدل عليها (بالله ده إسمو كلام؟) !! ويمضى هذا المشهد من هذه المسرحية (العبثية) التى تقول لمسرح اللامعقول (إنتا شنو؟) ليقول بأن هذه الأكياس التى من المفترض أن تحتوى على هذا السائل الحيوى قد تم توزيعها على المستشفيات دون فحصها وتسجلها لدى المجلس القومى للادوية والسموم كما هو معمول به بتسجيل المستلزمات الطبية بالمجلس !! أما المسرحية الثالثة فهى مسرحية (الكانيولة) أو ما يعرف بالفراشات فقد قام (ذات) طاقم هذه المسرحيات بإستيراد عدد مليون (كانيولة) بمقاسات مختلفة بما يعادل (77) ألف يورو? تؤكد المصادر بانها غير مسجلة لدى المجلس وكذلك المصنع المنتج لها علما بانها استوردت من الهند !!هذه المسرحيات عزيزى القارئ والتى لا يمكن أن يتم عرضها إلا في مسارح (دولة المشروع الحضاري) التى لا تستأجر إلا (القوي الأمين) وثقت لها الصحفية (الخترية) بالرأى العام الأستاذة (سلمى سلامة) ولم تكتف بالوثائق التى بين يديها بل أرادت أن تمارس سلطتها (الرابعة) وصولاً إلى الحقيقة فبعثت بخطاب إلى ادارة الاعلام بهيئة الامدادات الطبية تطلب منهم السماح لها بمقابلة (مدير الهيئة) ليقوم بالتعليق عما جاء في هذه المسرحيات (اللا معقولة) إلا أن إدارة الإعلام بالهيئة ردت بأن السيد المدير (وبكل بساطة) يعتذر عن الحديث فى هذا الموضوع !! (دقيقة أقوم أجيب حبوب الضغط ) ؟ عزيزى القارئ : فى الحتة دى بالذات والله غلبنى أواصل المقال .. هسه الزول بس يكتب شنو وللا يقول شنو؟ خلونا من قصة الإسلام والله قال والرسول قال .. (الإنسانية وين؟) .. معقوله بس زول يستورد ليهو (دم فاسد) للمرضى الأهلهم راجينهم يطلعوا من المستشفى بالسلامة؟ الراجي أبوهو يشفى .. الراجي أمو تشفي .. الراجي ولدو أو بتو تشفى .. ياتو نوع من البشر هؤلاء الذين يتاجرون في أرواح المواطنين دون أن يرمش لهم جفن؟ الناس دى قايله مافى آخرة وللا مافى حساب ! (حساب هنا ده قنعنا منو) ! كسرة : بعد أن بلغت الإستهانة بأرواح (المواطنين) هذا الحد (الردئ القمئ النتن) اللا إنساني أبشر المواطنين بأن حياتهم في حرز أمين وأن هنالك جهات تقوم بالتحقيق … عشان يتوصلوا للزول الذى قام بتسريب وإخراج هذه الوثائق و بإذن الله لن يفلت من العقاب !!

Quote: علنت جمعية حماية المستهلك عزمها فتح بلاغ ضد هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب ما يحدث من تلوث في المياه هذه الايام ،واكدت اتباعها كافة الاجراءات الرسمية في هذا الصدد ،واشار الامين العام للجمعية الى ان الجمعية ستعقد مؤتمرا الاسبوع القادم تدعو له كل الجهات المختصة لمناقشة موضوع الامداد المائي واثره على صحة المواطن وكيفية معالجة الاثار السالبة و توعية المواطنين بالاجراءات الضرورية التي يجب اتباعها للتعامل مع المياه الواردة اليه لتجنب الاصابات، وقال ان المؤتمر سيرفع اوراقا وتقارير للجهات العليا في الدولة.

Quote: هل تعمل يا أحيمر لدعم الجمعية ام هدمها ..

Quote: ** حدِّثنا عن الجمعية السودانية لحماية المستهلك تأسيسها ومن أين نبعت فكرتها؟ أسست هذه الجمعية في العام 1997م ونبعت الفكرة من الهيئة السودانية للمواصفات عندما عاد الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر من سويسرا عقب حضوره لمؤتمر هناك، فحثّنا على تكوين تلك الجمعية وبالفعل كونتها بمساعدة بعض الأصدقاء والمهتمين،

Quote: إليكم ............. وماذا عن فترة صلاحية أخلاق الرجال ..؟؟ الطاهر ساتي [email protected] ** بعد أن تم تقييمه حسيا وكيميائيا وميكروبيولوجيا، رأت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعديل فترة صلاحية الزبادي من (7 أيام) إلى (10 أيام)..ويقول البروف حسين ابوعيسى - رئيس اللجنة الفنية لبروتوكول الزبادي - أن دراسة هذا الأمر إستغرق ثلاثة أشهر تم خلالها إجراء كل المسوح العلمية..وعليه، إعتبارا من هذا الأسبوع ستضع الشركات المنتجة للزبادي ديباجة تفيد المستهلك : (إنتهاء فترة الصلاحية 10 أيام من تاريخ الإنتاج)، وهكذا تستفيد الشركات من فترة تسويق إضافية، وهي (3أيام) سمحت بها هيئة المواصفات و لجنة بروتوكول الزبادي..الخبر ليس بحاجة إلى تعليق غير ما يفيد بأن الزبادي الذي يلج إلى بطون الناس خلال الثلاثة أيام الإضافية على مسؤولية لجنة بروتوكول الزبادي ورئيسها البروف أبو عيسى..!! ** المهم..تلك اللجنة أو غيرها، يجب أن تذهب إلى ولاية شمال كردفان ثم تقييم الفساد أخلاقيا و فقهيا وميكرورجوليا ( يعنى من ناحية رجالة كدة )، لتنظر في أمر تعديل فترة صلاحية قانون مكافحة الفساد من ( العدم ) إلى ( أسبوع فقط)، لتتمكن أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية من مكافحة نموذج فساد هناك تجاوز عمره ثلاث سنوات، ولايزال في مرحلة (خلوها مستورة)..يعني بصراحة كدة : ربما إنتهت فترة صلاحية قانون مكافحة الفساد بشمال كردفان، بل بالسودان كله، وبحاجة إلى لجنة تقييم تعيد إليه الصلاحية حسب فترة تراها مناسبة، كما فعلت مع صلاحية الزبادي ..فلنقرأ ما يلي سويا ثم نحكم على القانون بالصلاحية أو بالإبادة كما حال الزبادي المنتهية الصلاحية .. تعاقدت شركة سوماوس، وهي إحدى شركات البناء والتشييد، مع حكومة شمال كردفان، قبل ثلاث سنوات، على إنشاء الف وحدة سكنية بثلاثة مستويات ( شعبي، إقتصادي، إستثماري)، بعقد قيمته ( 62 مليار جنيها)، بالقديم طبعا، علما بأن القديم والجديد (كلو ما نافع).. كالعادة، تم التعاقد بنهج ( زيتنا في بيتنا)، بلا عطاء وبلامنافسة، بل وبلا أية دراسة تفيد بجدوى المشروع في حياة الناس.. بدليل أنه لم يفد الناس إلى يومنا هذا، وهذا ما سنراه في اسطر تالية..المهم، العقد مخالف لكل القوانين واللوائح العامة، بالتأكيد ما لم تكن قد إنتهت فترة صلاحيتها كما فترة صلاحية ( أي زبادي تالف)..!! ** ومع ذلك، أي رغم أن عطاءالمشروع لم يطرح في سوق المنافسة، ورغم أن هذا مخالف لكل القوانين واللوائح، عجزت تلك الشركة عن تنفيذ المشروع .. ولم تسترد حكومة شمال كردفان مشروعها ولم تلزم الشركة بأي شرط جزائي في حال كهذا، بل شركة سوماوس العاجزة ذاتها تعاقدت - بالباطن - مع شركة لومارا لتنفذ ذات المشروع إنابة عنها، نظير (حق معلوم)..أي تحولت الشركة التى كانت طرفا في التعاقد مع حكومة شمال كردفان - تحت سمع وبصر كل السلطات التشريعية والتنفيذية - إلى ( سمسار).. وعليه، شرعت شركة لومارا في تنفيذ المشروع، ونفذت المرحلة الأولى ( 100 وحدة سكنية) وسلمتها لحكومة الولاية بتاريخ (15 مارس 2009)، ومنحتها حكومة الولاية شهادة إنجاز بتوقيع مدير عام وزارة التخطيط العمراني، قال فيها بالنص ( نعتبر أن هذا إنجاز ضخم لا يستهان به)، ولم تسأله الوزارة أسئلة من شاكلة ( إنتي دخلتي الفيلم ده كيف؟، نحن ما إتعاقدنا معاك، طيب سوماوس مشت وين ؟ هي المفروض تسلمنا البيوت دي )، لم يسألوها ولم يسألوا أنفسهم أسئلة كهذه، ربما لعلمهم بأن فترة صلاحية القوانين واللوائح العامة إنتهت كفترة صلاحية ( أي بيض فاسد) .. !! ** المهم، سلمتهم شركة لومارا بيوت المرحلة الأولى( بيت بيت، زنقة زنقة، غرفة غرفة)، بالأبيض.. ثم جهزت نفسها لتنفيذ بيوت المرحلة الثانية، ولكنها طالبت حكومة شمال كردفان بمستحقات بيوت المرحلة الأولى و قدرها (ثلاثة مليار وخمسمائة وأربع وعشرين مليونا ومئتان وواحد وخمسون الف جنيها)..(100 منزل، ب 3,5 مليار جنيها ) ..فتلكؤا في السداد، ثم تلكؤ، وأخيرا فكروا قم قرروا دفع جزء من المستحقات، ولكن ليس نقدا، بل ( قطع أراضي) .. تخيلوا أيها الأفاضل، لم تكن هناك ميزانية لهذا المشروع، ولذلك ملكوا الشركة المنفذة - بالباطن - قطع أراضي بعاصمة الولاية، مقابل جزء من مستحقات تنفيذها (100 وحدة سكنية)..واليوم سادة التخطيط العمراني بالولاية يقفون أمام المحاكم بعد أن رفعت الشركة دعوى ضدهم، بحثا عن بقية المستحقات.. وقد تسأل : ما مصير المشروع، وأين البقية ( 900 وحدة سكنية) ؟..لقد تبخر في سماء سجالهم وصراعهم وفسادهم، ولم يعد هناك أي مشروع كهذا في طول الولاية وعرضها.. ثم الأدهى والأمر هو ما حدث ويحدث للمائة وحدة سكنية ( المنفذة والجاهزة)..أفيدكم أيها الأفاضل - بكل أسف وتحسر وحزن وغضب - بأن مواطن الولاية لم يستفد من أى بيت من تلك البيوت المائة منذ تنفيذها قبل ثلاث سنوات و إلى يومنا هذا.. مهجورة بأمر الحكومة، وتتآكل جدرانها وأسقفها بأمر الطبيعة..هكذا المال العام في بلدي، والرئيس يسأل صحف الخرطوم حين تسأله عن عدم مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ( مافي مفسدين، نخلق ليكم مفسدين ؟)..لا يا سادة، لاتهدروا زمنكم وجهدكم في خلق المفسدين، فهم ليسوا بحاجة إلى أن تخلقونهم، إذ هم يخلقون أنفسهم ويتكاثرون كما نبت الربى تحت ظلال عرشكم..فقط المطلوب، تشكيل لجنة بروتوكول الفساد لتعديل فترة صلاحية أخلاق الرجال و قانون مكافحة الفساد من ( صفر) إلى ( أسبوع )، على أن تجدد فترة الصلاحية أسبوعيا بواسطة تلك اللجنة، أي كما تفعل لجنة بروتوكول الزبادي لفترة صلاحية الزبادي ..!!