|
|
 مع الباحث في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد في السودان عبد النبي شاهين
|
صحيفة الانتباهة - صوت الاغلبية الصامتة
http://www.alintibaha.net/news.php?action=view&id=7483
عنوان النص : مع الباحث في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد عبد النبي شاهين:1
* ما هو تعريفكم للفساد المالي والإداري وأهم أسبابه؟
* هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته «منظمة الشفافية الدولية» بأنه «كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته».
كما أن الفساد هو ابن غير شرعي لزواج متعة بين السلطة والمال وهو بالتالي نتيجة مباشرة لسياسات الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي وضعف أخلاقيات الوظيفة العامة وغياب الروح الوطنية في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فكثير من موظفي الدولة والقطاع العام يستبيحون المال العام ويجيزون التصرف فيه لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة، كما أن من أسبابه ضعف الأجور وسوء إدارة الميزانية وموارد الدولة.
* ما هو حجم الفساد المالي والإداري في السودان؟
* هناك غياب كامل للأرقام عن حجم الفساد المالي والإداري فى السودان، كما أن قوانين المكافحة المعمول بها حاليًا رغم عدم تطبيقها بشكل جدي إلا أنها غير فعّالة، إذ إنها تعاقب الفساد الصغير ولكن الفساد الكبير والمسنود سياسيًا يحتاج لتدابير أخرى لمكافحته تستند إلى إرادة سياسية قوية من أعلى هرم الدولة ولا مجال هنا لمبدأ المحاسبة السرية كما يقول البعض لأن ذلك لا يصدقه أحد بل يسيء إلى من يقول به.
وتقارير منظمة الشفافية العالمية تضع السودان سنويًا مع الدول الأكثر فسادا، وفي عام 2010 صنفت المنظمة السودان على أنه من أفسد خمس دول في العالم واحتل السودان في التصنيف المذكور المرتبة 172 من أصل 178 دولة، مشتركًا مع تركمانستان وأوزبكستان ولم يتفوق في القائمة إلا على العراق وأفغانستان وميانمار والصومال، ما يعني أن السودان خامس الطيش، ولكنك ستجد من يقول إن منظمة الشفافية العالمية جهة معادية ولها مواقف مسبقة ضد السودان وذلك لتضليل القيادة الحاكمة عن فداحة الوضع وذر الرماد على العيون.
وأقول لهؤلاء إذا كانت المنظمة معادية، فلماذا لا نقوم بثورة قانونية ضد الفساد لننقذ اقتصادنا ونقوي نظامنا السياسي أولاً ثم نُحرج هذه المنظمة إن كانت فعلاً معادية رغم أنني لا أعتقد بذلك ونثبت لها للعالم بطريقة عملية إن ما تقوله يجافي الحقيقة، حيث إن الإعلام العالمي الحر سيكشف الحقيقة، أم أن الإعلام نفسه معادٍ؟.
* إذا كان هذا تصنيف منظمة الشفافية، فماذا عن التقارير الأخرى؟
* هناك عشرات بل مئات التقارير والأبحاث والدراسات عن الفساد في السودان وبقية الدول العربية ولكن يجب أن نتوخى الحذر في التعاطي معها ويمكنني أن أقرأ عليكم مقطعًا من تقرير كتبه رتشارد براون حيث أورد أن السودان ورغم فقره به عدد كبير من المليونيرات، وأن اقتصاده قائم على القاعدة الحكومية وأن معظمه اقتصاد خفي وأن التقارير الحكومية تعطي نصف الحقيقة.
وذكر براون «وأنا متأكد أن هناك من سيقول لك أيضًا إن براون هذا أيضًا كذاب ومعاد للنظام»، عمومًا فإنه ذكر في تقريره أن الاقتصاد السوداني الرئيسى اقتصاد خفي «تحت الظل» وأن الخدمة المدنية متضخمة وتعاني التدخل الحكومي لاقتطاع الدخول بمختلف الأشكال لدرجة تجعل المستخدمين العاملين يُحجمون عن القيام بواجباتهم الأساسية إذا لم يحصلوا على حوافز إضافية».
وقال أيضًا إن الموظفين الحكوميين يبيعون التراخيص بشكل روتيني وأن الدعم الأجنبي يجد طريقه للجيوب الخاصة بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه أداء الجهاز المصرفي وأن كمية النقود التي تذهب إلى الخارج تعادل على الأقل الديون الأجنبية المتراكمة عليه.
* لماذا أصبحت مكافحة الفساد تحتل مكان الصدارة لدى الحكومات العربية هل الأمر بسبب الربيع العربي وعدوى الثورات؟
* نعم الأمر له علاقة بالربيع العربي، ولكن علينا في السودان أن نعمل بجدية في هذا الملف، نحن لسنا بعيدين عن ما يحدث حولنا من ثورات، فضلاً عن أن هناك قوى دولية وإقليمية تتربص بالسودان، ما يجعل وضعنا أكثر خطورة من الدول التي شهدت وتشهد حاليًا هذه الثورات.
والشارع العربي يشهد حاليًا ردة فعل غير مسبوقة تجاه الفساد فهذه الاحتجاجات العربية هي ردة فعل على ممارسات فساد مستشرية وهذا ما سمعناه من المحتجين والثائرين.. وما نخشاه هو أن حجم الفساد المالي والإداري بالسودان إذا تمدد أكثر من مما هو عليه الآن ربما يصبح مهددًا لأمن الدولة واستقرارها السياسي وهو بلا شك أشد خطرًا من الإرهاب نفسه، كما إنه يهز ثقة المواطنين في وجود توزيع عادل للثروة في ظل نظام حكم لا يسمح بالشفافية والرقابة والمحاسبة، وأجزم بأن هؤلاء الفاسدين في السلطة الذين يسبحون بحمد النظام بكرة وعشية سيكونون أول الهاربين من سفينته إذا ما هددها الطوفان ولنا في أعضاء الحزب الوطني في مصر أكبر دليل على صحة ذلك.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست