حكومة خميس الخميس و استلام المال المسروق من جمعة الجمعة!!!!!!!!!

Quote: إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين محاسب مراقباً على أمواله الاربعاء, 20 يوليو 2011 المحكمة الإدارية في الدمام... وفي الإطار جمعة الجمعة. الدمام – فائق الهاني عبر مساهمون في قضية جمعة الجمعة، أشهر مشغلي الأموال في المنطقة الشرقية، عن «خيبة أملهم» في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام أمس، بإلزام الجمعة «رد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أمواله، وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه»، مشيرين على لسان محاميهم مشعل الشريف، إلى هذا الحكم «لا يلبي طموحات المحامين والمساهمين»، إلا أنه استدرك «أنه أفضل الأحكام التي صدرت». وطالب الشريف في تصريح لـ «الحياة» عصر أمس بحكم «أكثر شدة، يعيد الجمعة إلى السجن، ويحجز على أمواله وأصوله، ويشمل أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وبيع ممتلكاته في المزاد العلني». وأوضح أنهم كانوا يتطلعون إلى «تخيير الجمعة بين إعادته إلى السجن، وتجميد أمواله، أو إعادة حقوق الناس»، مضيفاً أن «الحكم الأخير أعطى فرصة جديدة للجمعة، تصل إلى ثلاث سنوات، حتى يتمكن المحاسب القانوني من تصفية أمواله. إلا أن الحكم هو أفضل ما صدر، إذ كانت القضية تعاني من بطء، ولم نتوقع صدور القرار». وأصدرت الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام أمس، حكمها «النهائي» رقم 244 لعام 1429 هـ، في القضية المقامة من المساهمين، على جمعة فهد الجمعة. وانتهت الدائرة في حكمها إلى «إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم، مراقباً مالياً على أموال المدعى عليه، وإسناد مهمة إعادة الأموال». ويشمل هذا الحكم «جميع المساهمين مع المُدعى عليه». وقال الشريف: «المساهمون، وبعد معاناة دامت سنوات، لم يعودوا راغبين إلا في إعادة أموالهم التي أخذها الجمعة، وبخاصة أنهم يرونه يعيش حالاً من الترف والبذخ». واعتبر الحكم الأخير «الأفضل، إلا أنه لا يلبي طموحات آلاف المساهمين، الذين كانوا ينتظرون حكماً إلزامياً، وفورياً بإعادة الأموال إلى أصحابها». وأكد أن الجهات الحكومية بإمكانها أن «تسرع الإجراءات، وتنفذ الحكم بصورة سريعة، وتجبر الجمعة على إعادة أموال المساهمين، من خلال مساعدة المحاسب القانوني في تنفيذ الحكم، بتمكينه من الوثائق التي يطلبها». وأشار إلى أن الجمعة «حر يتصرف في ممتلكاته كيفما شاء، بعد رفع الحجز السابق على أرصدته، ولديه أرصدة في مصارف، ويقوم بالإيداع والسحب منها. وكان آخرها إيداع المبالغ العائدة من بيعه فندق في السودان، بقيمة 169 مليون ريال (45 مليون دولار)، إضافة إلى مبالغ تأتيه من الخارج، كعوائد لممتلكاته. كما أنه يمارس التجارة بأسماء بعض أقربائه»، مؤكداً أن لديه «وثائق تثبت أنه يعمل الآن تحت اسم ابنه عبد الرحمن. وقام بتأسيس بعض شركات ومطاعم». وأضاف أن «الجمعة لم يقم بإرادته بتوزيع أموال بعض المساهمين، إذ أن اللجنة السابقة التي كُلفت في القضية هي من قامت بحصر ممتلكاته، وإصدار شيكات باسمها لمن تقل أمواله عن 25 ألف ريال. وهي لا تعادل تسعة في المئة من الديون»، وأردف أنه «قام أيضاً بسداد ديون بعض أقاربه، وأصدقائه، ومن يرتبط معه في مصالح. وتم ذلك في الخفاء، ولا يتعدى عددهم 30 شخصاً».

Quote: المحامي الشريف: نطالب بإيداعه السجن وبيع ممتلكاته في المزاد الاربعاء, 20 يوليو 2011 أوضح محامي المساهمين مشعل الشريف، أن حجم الدين المتوقع على جمعة الجمعة، «يربو على بليون ريال. ويصل عدد المساهمين إلى ثمانية آلاف شخص». وذكر أن «مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم، ستكون من مهامه حصر ممتلكاته وأمواله. والشرطة مطالبة بمساعدته في هذا الأمر، والحصول على المستندات والوثائق التي ستكشف كل التفاصيل، وبخاصة أن الشائع أن لديه ممتلكات وأراضٍ وشركات في السودان، ولا توجد لدينا وثائق حول هذا الأمر، باستثناء الفندق الذي قام ببيعه قبل أشهر». وأكد أن مطالب المحامين والمساهمين هي «البت في القضية في أسرع ما يمكن، وإيداع الجمعة السجن، وحجز أمواله وأقاربه، وحصر الأصول الثابتة وبيعها في المزاد العلني، حتى تتم إعادة أموال المساهمين». ويعد الجمعة من أوائل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم قبل سبع سنوات، في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة في المملكة. وسجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام، إلى أن تم الإفراج عنه، بعد كفالة كل من محمد أحمد الشبيلي، وأشقائه مبارك وناصر وإدريس الجمعة، وأحمد عثمان التويجري، وفهد علي القحطاني. ونص أمر الإفراج عنه الصادر من المقام السامي، أن «على ديوان المظالم سرعة البت في القضية». وتم تكليف الديوان بالنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم، ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة في الدمام، للنظر في الحق العام، وفق قرار من محكمة التمييز. وتحولت قضية الجمعة إلى «مثار جدل» ومراسلات بين جهات معنية في المنطقة الشرقية والرياض، بعد صدور قرار من ديوان المظالم في الشرقية، بالإفراج عنه، إذ أخطرت إمارة المنطقة بالقرار، وأحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي وافقت على الإفراج عنه، ولم تبد أي ملاحظات حول قرار ديوان المظالم. وأعيدت القضية إلى الإمارة، التي رفعتها إلى المقام السامي، للإطلاع. وأصدر قراره بالإفراج عنه. واستثمر الجمعة أموال آلاف المواطنين، في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها، مقابل أرباح توزع على المودعين، يتوقع أن تصل نحو خمسة بلايين ريال (1.33 بليون دولار). ولم يصدر عن الجمعة أو أي جهة رسمية، تقدير لحجم أمواله، التي كانت مجمدة في المصارف السعودية، فيما قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار). إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها من المدن داخل المملكة وخارجها، في استثمارات بعضها توقف نشاطه.