الحزب الديمقراطي الليبرالي يطرح مشروع الرؤية الوطنية السودانية الشاملة
يا شعب السودان وقواه الحية:
يشكل تاريخ 9 يونيو علامة فارقة في الصيرورة السودانية الحديثة، حيث انقسم فيه الوطن الى قسمان، شمالي وجنوبي، واعلن جنوب السودان استقلاله في دولة جديدة هي دولة السودان الجنوبي.
ان الفرحة العامة التي شملت معظم أهل الجنوب، والحزن الكبير الذي شمل معظم أهل الشمال، يوضح حجم الشرخ النفسي والانفصال الوجداني الذي كان عليه المجتمع السوداني. ففي مواجهة حدث واحد نرى مشاعرا مختلفة وقيما متضاربة، وهذا هو الانفصال النفسي الذي سبق الانفصال السياسي.
ان استمرار احوال السودان على ما هي عليه، تهدد بانفصال اجزاء جديدة منه، وخصوصا دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق، وغيرها من المناطق، وذلك في ظل انعدام مشروع الدولة الوطنية الشاملة التي تعيد اللحمة الاجتماعية ثم تطور البنية السياسية، وذلك لتجنب المالات الفظيعة للتفكك والتجزئة والحرب الشاملة، والتي ناقشناها في ورقة " حراك التجزئة والتفكيك للمجتمع والدولة في السودان" ، والتي تشكل بعضا من الاساس النظري لصياغة هذه الرؤية.
إننا نتعامل مع تاريخ 9 يوليو إذن، ليس كيوم للفرح أو الحزن، وانما كيوم للعمل، من أجل صياغة رؤية جديدة تخرج بلادنا من ازمتها التاريخية، وتعيد الوطن للمواطن وتستشرف بناء دولة الإنسان: دولة الحرية والرخاء السودانية.
وقد قمنا بصياغة تصوراتنا الاساسية عن هذه الرؤية الوطنية السودانية الشاملة للاعوام 2011-2025، ونطرحها كجهدنا المتواضع لشعب السودان، كيما يبدأ العمل عليها اليوم وتحقق اهدافها القصوى في العام 2005 ب((بناء مجتمع حر ومتطور وحديث وذلك عن طريق إرساء حقوق المواطنة وحرية المواطنين وبناء دولة المواطنة عبر اقرار المساواة الدستورية الكاملة وكذلك الالتزام بحكم القانون والدستورية والمؤسسية وتحقيق النمو الاقتصادي وتقوية المواطنين عبر حكم تمثيلي راشد.))
عليه ندعو الجميع للانخراط في نقاش وتطوير هذه المشروع البسيط الذي قدمه حزبنا بالافكار والاقتراحات والدراسات والآليات التي تحوّل هذه الرؤية من مبادرة حزبية لمشروع اجماع وطني، ومن افكار عامة الى برامج تنفيذية، فهيا الى حي العمل.
رئيس المجلس السياسي
للحزب الديمقراطي الليبرالي
9 يوليو 2011
الموقع الرسمي لوثيقة وحوارات الرؤية الوطنية السودانية الشاملة:
حراك التجزئة والتفكيك للمجتمع والدولة في السودان..المسؤليات والنتائج
بقلم: محمد سليمان خاطر
الناظر بتحليلي منهجي للدعوات الحالية لاسقاط النظام القمعي في السودان والمناداة بتحقيق الديمقراطية عبر دعوات عفوية وتجمعات تلقائية تعبر عن حالة السخط العام في اوساط المثقفين والشباب، يجد ان تلك الدعوات،في معظم الاحيان، لاتأخذ في الحسبان التعقيدات الاجتماعية والثقافية التي غزت أدبيات السياسة السودانية المعاصرة منذ نهاية الثمانينيات. وفق التقديرات الواقعية فان مثل هذة الدعوات التلقائية غير المنظمة وأن تمكنت من أحداث التغيير فأنها لاتنتج سوي ديمقراطية شكلية تتلخص فقط في وجود انتخابات نزيهة كما تبدو من الخارج لكنها لاتجسد روح التغيير الجذري المنشود لمعالجة أشكاليات الواقع السوداني المعقد وحراكه اليومي المزعج الذي لاينزر الاّ بمزيد من العنف والانقسام، ليس علي مستوي السياسة فحسب، بل حتي علي مستوي المجتمع. أن أي دعوات للتغيير الشكلي بدون أن يتوازي ذلك مع وجود ليبرالية اجتماعية حقيقية ووعي جمعي تتوافر معه حريات حقيقية لكافة أطياف وشرائح المجتمع السوداني، تظل مجرد عبور من كارثة نظام قمعي متسلط الي كارثة انعدام ثقة تقود الي حالة أشبة بحرب الجميع ضد الجميع.
إن قيام أنتخابات حرة ونزيهة في السودان الحالي لايحقق أي ديمقراطية حقيقية في ظل سيادة واقع من ثقافة الإقصائية علي أساس جهوي ثم قبلي ثم عشائري، أحتلت فيه القبيلة مكان الحزب، وصارت فيه ليبرالية الفرد مصادرة عبر التكتلات الاجتماعية ذات الطابع السياسي، والتي تفرض وجودها وتجذب اليها الكثيرين نسبة لعدة عوامل أجتماعية وأقتصادية وثقافية. أن الغالبية العامة من الشعب السوداني انتظمت في تكتلات جغرافية أثنية معزولة علي حساب وطنية السودان الموحد ومصالحه القومية وكأنها بذلك تعلن انتصار الاجندة الاقصائية للنظام علي أرادة الشعب السوداني في التماسك والوحدة. فبعد عقدين تحت نظام الانقاذ ومن قبله عقود من الفشل الزريع الذي لازم النخبة السياسية السودانية، لم يعد الشعب السوداني يقوي علي مقاومة اعتماد ثقافة التعصب الجهوي/القبلي وأيديولوجيات الانقسامية الانهزامية، فأصبح المواطن العادي البسيط والمثقف الانتهازي كلاهما جزء أصيل من تلك العملية كارثيةالمضمون والعواقب.
وعلي ذلك الاساس، فأن تحقيق مشروع دولة المواطنة في السودان بعد كل هذا التراجع في وعي المواطنة أصبح أمراً في غاية الصعوبة. ذلك لأنه لم يعد مرتبط فقط بالتغيير الشكلي لنظام الحكم وأنهاء عقود من التسلط والقهر الانقاذي باشاعة قيم الديمقراطية، بل قد يتعدي تلك المتطلبات الي ضرورة أيجاد حلول جذرية لظاهرة الانقسام الداخلي للمجتمع السوداني (تحزيب القبائل وتسييس الجهات الجغرافية) والانتشار الواسع لثقافة الاقصاء الجهوي كأحد أفرازات العقود الماضية من الإقصاء المؤسسي و التهميش السياسي. فمبدأ قبول الاخر في السودان أصبح من أهم شروط بقاء الدولة وتطوّر المجتمع في ظل الواقع المشحون بالجهويات وسيطرة ثقافة التقليل من شأن الآخر أو تجريمه في سياق التفاعل اليومي للمجتمع، ليس في المجتمعات الريفية فحسب بل حتي في المناطق الاكثر وعياً وحضارة. أن دولة المواطنة المنشودة وفق الحالة السودانية الراهنة لن تأتي عبر تغيير سياسي مجرد كالذي تنادي به الكثير من القوي السياسية والتيارات الشبابية من وجهة نظر سياسية بحتة ، لاتخاطب الهم الاقتصادي والغبن الاجتماعي المعاش بكل أفرازاته الخطيرة علي وحدة وتماسك المجتمع.
أن ثقافة الاقصاء الجهوي وتآكل الوحدة الداخلية ليست وليدة المرحلة كما هي ليست بدعة أنقاذية من بدع حزب البشير (بالرغم من التفنن الشيطاني الغريب في أساليب الاقصاء وأدلجته لتبريب الاستمرار في الحكم)، بل هي نتاج لتراكم طويل من إخفاقات النخب الحزبية و المذهبية في السودان في بلورة مشروع الوحدة الوطنية، الذي كان سيحسم الجدل الحالي حول مسألة الهوية ووحدة الجبهة الداخلية ويقطع الطريق امام أعادة تفسير ذلك الجدل بواسطة بعض القوي الاقليمية الصفوية لصالح جبهات داخلية متناحرة ، لاتثق كثيراً ببعضها البعض ولاتكترث لضرورة صياغة مناهج وآليات سياسية وحدوية لمعالجة الازمة السوسيو-سياسية في السودان.
إن فشل النخب السياسية في أحتواء ومعالجة شروط أولوية لضمان أستقرار سياسي مثل الجدل حول الهوية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة والسلطة منذ الاستقلال ، جاء نتيجة لتورط تلك النخب على مدار ما يزيد عن نصف قرن من تاريخ السودان الحديث في صراعات أيدلوجية طائفية ذات طابع صفوي لايعبر عن أرادة الجماهير ولايخدم مصالحها. أستمرار تلك الصراعات حتي في أحرج المواقف الوطنية عندما سلب المتأسلمين السلطة في السودان بقوة السلاح في يونيو 1989، ساهم في تفويت أخر الفرص امام الحراك السياسي السوداني في خلق تغييرات جذرية عبر مجهودات وطنية شاملة. فقد وصلت النخبة السياسية في مرحلة من مراحل النضال الوطني أبان تحالف أسمرا في العام 1995 ضد ديكتاتورية نظام البشير عبرالتجمع الوطني الديمقراطي، الى ما يشبه المصالحة التاريخية في قرارات ذلك المؤتمر. ولكن المؤسف ان تنتهي تلك التجربة الوطنية الواعدة الي مصالحات جزئية مستعجلة وذات طابع أستسلامي، أسهمت في قتل المشروع الثوري القومي الوليد، الذي تكوّن من منطلق مسؤلية وطنية وبعد أستراتيجي في طبيعته، وكان من المؤمل أن يحسم الكثير من النقاش حول مسألتي الوحدة والهوية.
أنهيار وتفكك التجمع الوطني الديمقراطي أنتج تحوّلا تاريخيا في بنية الوعي الجيوسياسي للقوي المسلحة الاقليمية التي كانت،وحتي وقت قريب من تاريخ السودان الحديث،تطرح قضاياها وفق منظور قومي وتساهم بصورة فعالة في تحقيق المشروع الوطني العريض عبر تلك المجهودات الاقليمية. ولكن سيادة حالة عدم الثقة و الاتهامات المتبادلة بالتآمر التي سيطرت علي العلاقات السياسية لقوي المعارضة في مرحلة مابعد التجمع الوطني الديمقراطي، ساهمت في تسريع عملية فك الأرتباط بين القضايا الوطنية و القضايا الاقليمية، في تصدع واضح للجبهة السياسية الداخلية وبداية مشروع الفرز الجهوي والفرز الصفوي المضاد، الذي أصبح فيما بعد جزء من الممارسة السائدة في علاقة قوي المعارضة بمختلف أتجاهاتها وأدواتها.
الجدير بالذكر هو ان المرحلة التي أعقبت أتفاق السلام الشامل و أنهيار التجمع الوطني الديمقراطي صاحبته حالة من التوهان السياسي التي شجعت علي قيام عدد لاحصر له من الحركات المسلحة التي تتبني مشاريع أقليمية ذات طابع سياسي عاطفي. هذا التوهان السياسي جاء نتيجة لفشل النخب السياسية السودانية في خلق خطاب سياسي جديد ومتماسك وحدويا في مواجهة ممارسات حزب البشير العنصرية، مما أضعف ثقة القوي الاقليمية في أي مشروع وطني مطروح بأعتباره جزء من تواطؤ أثني لاجهاض مشاريع التحرر الاقليمية (نموذج الحركة الشعبية الهم الكثير من تلك القوي في الاستمرار دون جرد حساب لطبيعة تلك المحاولات وفرص نجاحها).
كان أتفاق السلام الشامل نقطة تحّول أخري في تاريخ السودان الحديث، حيث تجاوزت الحركات الاقليمية مرحلة التنسيق والحوار حول المشاريع الوطنية المطروحة، الى مرحلة طرح قضاياها الاقليمية بصفة رئيسية، معلنه بذلك موات المشروع القومي للتغيير. أصبحت بذلك شعارات الوحدة الوطنية أسيرة عقول حالمة صاحبها فشل كبير في طرح مشروع مقنع لتغيير النظام وتحقيق الديمقراطية. انتقل هذا التأثير السلبي الناجم عن غياب أو تغييب الدور الفاعل و المسؤول للنخبة السياسية في السودان الي تقييد حركة المجتمع وتطوره أيضاً ، مما جعل الوطن عبارة عن جزر معزولة وغير مترابطة كلياً ليس في الرؤي السياسية فحسب، بل حتي في الاهداف و الاليات. أفرز هذا مخاوفاً وعدم ثقة متبادلة، جعلت بعض الصفوة السياسية في السودان تثق بالنظام القمعي الانقاذي أكثر من ثقتها بالقوي السياسية الاقليمية (راجع موقف حزب الامة من محاولة العدل والمساواة للاستيلاء علي السلطة بقوة السلاح في مايو 2008 وتصريحات رئيسه الآخيرة عن خطر ثورة الهامش).
وكحال النخبة السودانية فأن الصفوة القائدة للحركات الاقليمية أيضاً تتحمل جزءاً ليس باليسير، من فشل و أنهيار الوحدة الداخلية للمجتمع في مواجهة أستبداد الطغمة الحاكمة في السودان. فقد أنتهجت هذة الحركات أيديلوجيا سياسية هشة قائمة علي الاستقطاب العاطفي الجهوي و القبلي في مواجهة القمع و القهر وسوء الممارسة للسلطة من قبل النظام. لقد ظلت تلك الحركات متصيدة لكل الاخطاء القاتلة لحزب البشير ومليشياته، وعملت علي بناء وتحديث خطابها السياسي علي أساس تلك الاخطاء، مما جعل منه ردة فعل مبنية علي روح الانتقام والوعيد أكثر من كونه خطاب سياسي وطني تحرري يحقق التغيير المنشود. هذا الواقع المشحون أفرز ايدلوجيا سياسية أقصائية غير مدركة لأبعاد ونتائج خطابها في التأثير علي المجتمع. فبالنظر الي المضمون العام للمطالب الاقليمية نجدها لاتختلف كثيراً عن مطالب غالبية الجماهير في كل أنحاء السودان العريض مع وجود قدر طفيف من التباين لايمس جوهر تلك المطالب العامة.
مايجب علينا ان نذكره بوضوح في هذة الورقة، هو أن الاعتماد الكلي علي حشد العاطفة الشعبيةكأحد أهم أدوات الاستقطاب السياسي ضد انظمة القهر والتسلط، دون حساب دقيق لخطورة مثل هذا الاستقطاب في خلق أيدلوجيا أقصاء مضادة في المدي البعيد، لايعني سوي المزيد من العنف و الكراهية وسيادة ثقافة الاقصاء الجهوي كبديل للاقصاء الايديولوجي والسياسي الذي سيطر علي المشهد السياسي السوداني لعقود. ثقافة “الانا” ضد “الاخر” و”نحن” ضد “هم” اصبحت تتجاوز المشهد السياسي لتصبح جزءاً من الممارسة السائدة في مواقع العمل و الشارع وحتي في الجامعات السودانية التي من المفترض انها منارات وعي وطني، وكان الظن أنه من الصعوبة ان تسقط في فخ الانقسام السائد في أوساط المجتمع السوداني. بوادر العنف الاجتماعي الذي قد يؤدي الي حالة من الفوضي الشاملة بشكل جزئي من قبل، وهو ما نتوقع حدوثه بشكل أكبر وأعنف في حالة السودان الراهنة علي مدي السنوات القادمة، في حال أن أستمر هذا الوضع السياسي البائس (راجع تفاصيل العنف الاجتماعي الذي أعقب أعلان موت زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق و الاحداث التي أعقبت هجوم حركة العدل و المساواة علي أمدرمان في مايو 2008).
ينسحب هذا التحليل أيضا على المثقفين، منظمات المجتمع المدني والبؤر المتمدنة التي هي بدورها أصبحت حامية ومساهمة بفاعلية في نشر التطرف والعنصرية والتبرير لها بدلاً من القيام بدورها التاريخي في قيادة المجتمع الي مخارج آمنة من الأزمة الحالية. شهدت كا أوجه الحياة وأنشطتها في السودان غزواً مكثفاً لثقافة التطرف والاقصاء، فصرنا نقرأ لكتاب صحفيين متطرفيين بشكل يومي، دون التطرق للتحليل الصادق لحجم التّأثر الشعبي بمثل هذة المفاهيم حين يقودها كتاب صحفيين، أطباء، تجار و حتي قيادات من الوسط الرياضي. الجامعات السودانية أصبحت تضج بالروابط القبلية والاقليمية في إنكار صريح لدور الجامعة كبوتقة لصهر المكونات الاقليمية للوطن وتقديمها في قالب قومي يؤمن بالتعدد و التعايش. حتي مقاعد الدراسة داخل الجامعات السودانية صارت تأخذ تشكيلات جغرافية وفرز واضح ومقبول في أدبيات تلك الجامعات وحراكها اليومي.
أما منظمات المجتمع المدني التي كان من المؤمل ان تلعب دورا مقدرا في معالجة تلك الازمات، فقد أصبحت هي نفسها عرضة للابتزاز الجهوي والفرز الاجتماعي. إن الأحياء الفقيرة والتجمعات السكانية العشوائية حول العاصمة الخرطوم والتي جمعت بين الإفقار والتهميش الاجتماعي و السياسي، هي التي تدفع فاتورة هذا الاخفاق في الوقت الراهن ، وستعمل علي قيادة العنف في مرحلة ما ، في حالة أستمرار هذة الاخفاقات و توافر اللحظة المفصلية العاطفية التي ستحرك مشاعر هؤلاء المهمشيين نحو العنف. يبدو حاليا ان أغلب السناريوهات تذهب في أتجاه العنف المجتمعي الشامل او مايمكن ان نسميه هنا بحرب الجميع ضد الجميع، في فوضى شاملة لايحركها سوي الغبن و الشحن العاطفي، ويكون وقودها عدم الثقة و التراكم التاريخي للمأساة دون محاولات جادة للحل.
علي ضوء الطرح أعلاه، ومن أجل تصحيح مفاهيم مرحلية تتعلق بالثورة والتغيير، فإن طرح أي مشروع سياسي سوداني بهدف الى خلق تغيير حقيقي يخدم مصلحة التعايش السلمي و المواطنة والديمقراطية يتطلب قبل كل شيء تحولات جوهرية في تفكير وأجندة القوي السياسية السودانية المعارضة والمعنية بصناعة التغيير. تنازل هذة القوي من مفاهيم الماضي والسعي الجاد للتخلص من المشاريع الايدلوجية المطروحة التي تجاوزها الواقع الراهن وأبدالهابمشروع سياسي جاد يتعامل مع كل الافرازات الاجتماعية والثقافية والسياسية لسياسة القهر والتسلط ، هي الأولوبة التي يجب العمل الفوري عليها، بدلاً من محاولات أحتواءها والتقليل من تأثيراتها أو حتي أنكار وجودها.
أن الكف عن محاولات تغيير بنية المجتمع وهوياته الثقافية، والاعتراف بهذه البنية والهويات كمعطى تاريخي حضاري منجز غير قابل للتحويل أو التبديل في المدى السياسي المنظور ، هو أول خطوات الخروج من عنق زجاجة الانقسام وشبح التشظي الذي نواجهه الأن. أن الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والجهوي يتطلب حساً وطنياً صادقاً، يشعر بخطورة الوضع الراهن ويعمل علي صياغة حزمة تدابير سياسية وأجتماعية عاجلة وآجلة، تصب في المحصلة النهائية في إقامة دولة القانون القوية التي تحقق تطلعات المجتمع السوداني بكل أطيافه وعلى كافة المستويات، وتحافظ على وحدته وهويته في ظل تخبط مشروع الدولة العشائرية والجهوية والرخوية الذي أصبح يهدد أمن وسلامة الجميع.
من أجل هذا وفي الطريق الى هذا، نقدم في هذا اليوم التاريخي، مشروع رؤية السودان الوطنية الشاملة، للأعوام 2011-2025 ، لتشكل بديلنا عن حالة التفكيك والتجزئة الحالية.
07-10-2011, 09:05 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
إن أهم التحديات التي تواجه السودان اليوم والتي يفترض أن تعالجها الرؤية الوطنية الشاملة هي التالية:
حالة الحرب وثقافة الحرب والدمار البشري والمادي الناتج عنهما. الانفصال النفسي بين المواطنين والرجوع للانتماءلات القبلية والجهوية والعشائرية. الاقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واقع الفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقني غياب الدستور والقوانين التي تكفل الحريات الشخصية والحريات العامة. تسلط الديكتاتوريات والازمات التي ادخلت فيها البلاد. أزمة الدولة وغياب اسس الدولة الديمقراطية المنحازة لمواطنيها. ضعف الاحزاب السياسية وازماتها وضعف التأهيل القيادي عدم وجود المناخ الاقتصادى الملائم لقيام الانشطة الاقتصادية اهدار الموارد الاقتصادية عبر بوابات المحسوبية والفساد. غياب الدور الاجتماعي للدولة وضعف الخدمات الاساسية وسؤ توزيعها. استخدام الاجهزة الامنية والعسكرية ضد المواطن وليس دفاعا عن الوطن ضعف السياسة الخارجية ووجود ثغرات فيما يتعلق بالوحدة الوطنية. التمييز ضد المراة وعدم رعاية الاسرة واهدار طاقات الشباب.
في مواجهة هذه التحديات والازمات، نطرح مشروع الروية الوطنية السودانية الشاملة، كما يأتي في الفصول التالية,
07-10-2011, 09:06 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الهدف من صياغة الرؤية الوطنية السودانية الشاملة وتنفيذها هو بناء مجتمع حر ومتطور وحديث وذلك عن طريق إرساء حقوق المواطنة وحرية المواطنين وبناء دولة المواطنة عبر اقرار المساواة الدستورية الكاملة وكذلك الالتزام بحكم القانون والدستورية والمؤسسية وتحقيق النمو الاقتصادي وتقوية المواطنين عبر حكم تمثيلي راشد.
الرسالة:
تقديم قيادة سياسية ذات تأهيل عالي ومصداقية كبيرة تعمل من أجل الوصول للحكم الراشد في السودان، وتتخذ طريقها لذلك عبر تنوير وتقوية المواطنين. إن غرض التنوير هو التغيير الهادف لبناء فرد حر ومجتمع ديمقراطي مزدهر لا محل فيه للإقصاء أو التمييز، يستخدم موارده لصالح الجميع تحت حكم القانون ومبادئ المواطنة.
القيم الحاكمة:
لتحقيق الهدف والرسالة اعلاهما، لا بد من اتخاذ طريق سياسي جديد يعتمد على ثقافة سياسية جديدة، ديمقراطية وذات مصداقية عالية وأخلاق رفيعة. إن تحقيق رؤية السودان الوطنية لا يمكن أن يتم دون الالتزام التام بمجموعة القيم الجديدة التي تكفل تنفيذ تلك الرؤية وتحقيق تلك الرسالة ، ومن اهمها :
المصداقية، الشفافية ومبدأ المحاسبة:
إن المجتمع السوداني سيسعي دائما لأن تكون قيم المصداقية والشفافية والمحاسبية هي القيم السائدة داخله وفي الحياة السياسية والعامة. إن المجتمع سيتخذ معايير صارمة لمحاسبة ممثليه و قادته في حالة خرقهم لأي من تلك المبادئ في عملهم العام وفي نشاطهم السياسي. إن كل قيادات العمل العام مدعوون لتطبيق أقصى درجات الشفافية والمصداقية والخضوع لمبدأ المحاسبة في كل نشاطاتهم
الأمانة والثقة:
إن الناس في تعاملهم مع بعضهم لا بد إن ينطلقوا من مبدأ الثقة المتبادلة وافتراض حسن النية في الآخرين، وكذلك من التعامل النزيه والأمين مع بعضهم البعض. إن المجتمع السوداني مسترشدا برؤيته الوطنية الشاملة يرفض كل أشكال الخداع والتآمر والظن السيئ ويدعو الناس للتعامل بثقة وأمانة وتعاضد فيما بينهم .
العدالة والإنصاف والمساواة:
إن كل مؤسسات الدولة مسترشدة بالرؤية الوطنية الشاملة ستعمل طول الوقت وفي كل ساحة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وإنصاف المتضررين منهم. كما سيقف القانون والمؤسسات العامة بصورة مبدئية ضد كل تمييز أو إقصاء يتم على أساس العرق أو الدين أو النوع أو المنشأ الاجتماعي الخ . أن المجتمع يرفض بصورة خاصة أي شكل من إشكال التمييز ضد المرأة أو على أساس العرق ز سيعمل بكل طاقته على أن يكون كل السودانيين متساويين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. وكذلك إن تكون لهم فرص متساوية للتطور والكسب .
مناهضة الفساد والمحسوبية:
إن الفساد والمحسوبية هما آفتان تضربان بعمق في بنية الدولة السودانية و يهددان أي تطور سياسي أو اقتصادي للبلاد، وهما من معوقات التنمية الرئيسية. إن القانون المجاز على اساس هذه الرؤية سيكون مناهضا على طول الخط لأي مظهر من مظاهر المحسوبية والفساد في العمل العام.
07-10-2011, 09:07 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
لمعالجة الأزمات الراهنة ، وكمدخل لتحقيق الرؤية الوطنية، يجب أن تتواضع النخب السياسية على ضرورة قيادة السودان عبر فترة انتقالية (يوليو 2011- اكتوبر 2012) على الشكل التالي:
الأهداف والمهام:
تكون الأهداف والمهام الاساسية للفترة الانتقالية هي التالية:
معالجة الأزمة السياسية بقيام حكومة وحدة وطنية وضمان الحريات الديمقراطية التي تؤدي لقيام انتخابات ديمقراطية بتاريخ اكتوبر 2012 . ايقاف الحرب الاهلية في دارفور فورا، ومنع اندلاعها في مناطق اخرى او مع دولة الجنوب وبناء السلم الاهلي والاجتماعي اعادة تاهيل الخدمات والمرافق الاساسية والادارة المدنية، وخصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب، وحل المشاكل العاجلة المتعلقة بنقص الغذاء والكوارث الطبيعية الخ.
الاطار الدستوري:
يكون الدستور الساري في الفترة الانتقالية هو دستور 1956 المعدل 1964، ويعمل بالقوانين السابقة لقوانين سبتمبر 1983. لا تحسم السلطة الانتقالية في اي قضايا تتعلق بوضع دستوردائم للبلاد، او النظام القانوني والاداري لها، واي قضايا مصيرية تتعلق بوحدتها وممستقبلها. تقسم اقاليم السودان في الفترة الانتقالية الي6 اقاليم، هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور ، والعاصمة القومية، تحكم كل منها حكومة محلية معينة من مجلس الوزراء.
التكوين والضوابط:
تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي بالتراضي، ووفق تمثيل يراعي الاحزاب والقوي السياسية والمسلحة والاقاليم الرئيسية في السودان، وبدعم وضمانات المؤسسات الاقليمية والعالمية. تتشكل مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس رئاسي للسيادة والتمثيل، ومجلس وزراء للتنفيذ، ومجلس وطني للتشريع والمراقبة. تعمل مؤسسات الحكم الانتقالي وفق سياسة تقشفية وتوجهات قومية، بعيدة عن الصرف البذخي والبروقراطية والتحزب الضيق. تضع السلطات الانتقالية قانون الانتخابات وقانون الاحزاب بشكل ديمقراطي، وتنظم العملية الانتخابية وتشرف علي قيامها بنزاهة وتحت اشراف عالمي.
07-10-2011, 09:08 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تنطلق الرؤية الوطنية من ضرورة بناء نظام دستوري وسياسي مستقر يقوم على التراضي والخيارات التاريخية المقبولة من المواطنين السودانيين وما عبرت عنه قواهم السياسية والاهلية، وتحديدا ان يقوم على الركائز التالية:
دولة المواطنة الديمقراطية:
تبني نموذج دولة المواطنة الديمقراطية والذي يعني ان السودان ينبغي ان يحكم علي اساس ديمقراطي، قائم على التعددية السياسية و الثقافية والدينية، كخيار أمثل لتداول السلطة سلمياً. ويعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل كافة قوى المجتمع، ولا يتأتى هذا إلا بقيام مؤسسات ديمقراطية مكتملة، وقيامها على المبادئ الحاكمة التالية:
تقوم الدولة السودانية كجمهورية دستورية برلمانية، قائمة علي الفصل بين السلطات، والتداول الديمقراطي والسلمي للسلطة، ومبدا الانتخاب العام، وضمان حقوق الفرد والمواطن. الشعب هو مصدر السلطات، وحقوق المواطن الفرد في الحياة والحرية والخصوصية والتملك والتطور حقوق اساسية تعلو علي حقوق المجتمع والدولة. تقوم الدولة علي اساس المواطنة ، وجميع المواطنين متساوين امام القانون، وفي الحقوق والواجبات. ولا يسمح دستوريا بتمييز المواطنين علي اساس الدين او العرق او النوع او الاصل الاجتماعي او غيره. يقوم النظام القانوني للدولة السودانية علي المبادي المدنية وفصل الدين عن الدولة، وينهل من التراث القانوني السوداني الديمقراطي، وفي اتفاق تام مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان والمواطن. تمارس السلطة في السودان عن طريق المؤسسات الدستورية، وتمارس سلطة السيادة عن طريق مجلس الرئاسة، ويمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الفيدرالي والحكومات الاقليمية، كما تمارس السلطة التشريعية عن طريق البرلمان الفيدرالي والبرلمانات الاقليمية، وتمارس الاجهزة القضائية السلطة القضائية
الدستور الديمقراطي:
الدستور هو القانون الاساسى الذى يؤكد ويحمى قيمة المواطن ، كما هو الذى يكفل حقوق الاقليات العرفية والدينية ويضمن المساوه الكاملة امام القانون، وقبل ذلك كله هو الذى يضمن حق الفرد فى التملك وحقه فى الممارسة الديمقراطيه الكاملة.
ولأن الدستور يكفل الحقوق الاساسية ويصون الحريات لكل افراد الشعب السودانى باطيافه المختلفة، لذا يكون من المحتم ان تكون صياغته مؤدية لهذا الغرض، وهذا بطبيعة الحال لايتأتى الا بوضع دستور يربط الناس بعقد المواطنة ويساويهم امامه على اختلاف اديانهم ثقافاتهم وعاداتهم واصلهم الاجتماعي ونوعهم الخ.
عليه وفقا لهذه الرؤية فأن الدستور الدائم والمتراضي عليه سيقر:
ان دولة السودان دولة ديمقراطية لا مركزية السيادة فيها للشعب والحكم فيها للقانون والمؤسسات المنتخبة. يساوي الدستور بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات ويحرم الدستور اى تمييز ايأ كان نوعه او شكله بين الرجال والنساء ويحرم ايضاً التمييز بين الاقاليم المختلفة ويكفل الدستور الحماية الكاملة للحريات الشخصية للافراد . يكفل الدستور كل الحقوق الاساسية من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية للمواطنين كما يكفل حقوق الافراد والجماعات في التطور . يكفل الدستور للافراد حرية العمل الاقتصادى فى كل اوجه المجالات الاقتصادية والمالية وفقاً للقوانين التى تنظم شكل تلك الاعمال ، ينص الدستور صراحة على ان اقتصاد الدولة اقتصاد حر ولكنه ايضاً ينص ان هناك هدفا اجتماعيا للاقتصاد. يضمن الدستور حرية العمل السياسي والنشاط المدني للمواطنين ويمنع انشاء وتكوين الاحزاب والمنظمات التى تتبنى شعارات الشمولية او تجعل من العنف وسيلة من وسائل التغيير. كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب والمنظمات التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية أو تعمل على ازكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. يحرم الدستور الرق والسخرة والعمل غير المأجور والتجنيد الاجبارى ويجعل من الالتحاق بالقوات المسلحة حقا طوعياً اختيارياً لكل المواطنين السودانيين من نساء ورجال .
النظام اللامركزي الفيدرالي:
لاتساع رقعة السودان وتباين اقاليمه وتعدد اجناسه واختلاف الألسنة والثقافات فيه، من العسير حكم السودان مركزياً، بحيث تكون السلطة المركزية قادره على القيام بالمهام الموكلة بها من حفظ للامن وبسط العدل وتطوير للاقاليم المختلفة، كما ان تجارب الدولة المركزية السودانية قد اثبتت فشلها وادت بالبلاد الى الحرب والتشرذم، وكانت احدى ادوات الاقصاء والتهميش للمواطنين
هذا يقود لضرورة بناء الدولة السودانية على اساس لا مركزي واتخاذ الفيدرالية نظاما للحكم فى السودان (Federal states) ، وتضمين ذلك في الدستور، ذلك على النحو العام التالي:
تقوم الدولة السودانية علي قاعدة اللامركزية الواسعة، عن طريق نظام فيدرالي، ويقسم السودان الي ستة اقاليم رئيسية، ذات برلمانات وحكومات محلية، هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والعاصمة القومية. يكفل الدستور حق مواطني كل اقليم فيدرالي في تقرير المصير، بما في ذلك حق الانسحاب من الاتحاد الفيدرالي، ويحدد الدستور طرق وآليات التمتع بهذا الحق. يتكون مجلس الرئاسة من ممثلي الاقاليم الفيدرالية السودانية الستة، المنتخبين من قبل برلماناتهم الاقليمية، وتكون الرئاسة فيه دورية تتغير كل عام. تختص الحكومة الفيدرالية بالسياسات العامة للكيان الفيدرالي، بما فيها سياسات الدفاع، والامن الفيدرالي، والتمثيل الخارجي، وصك العملة، واصدار القوانين الفيدرالية. تختص الحكومات الاقليمية بكل سياسات الاقليم المعين، ما عدا الاختصاصات الممنوحة حصرا للحكومة الفيدرالية. تعمل الدولة السودانية علي بناء جهاز اداري محترف وبسيط وقريب من المواطنين، يمارس نشاطه في اطار الحكم المحلي الشعبي، وتحت اشراف السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا. تمارس الديمقراطية القاعدية كعامل داعم وموازن لمؤسسات السلطات الرسمية، عن طريق التجمعات الاهلية والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة والراي العام. شأن الحكم فى كل إقليم هو شأنه في الدولة الاتحادية نفسها، وهو ايضاً عبارة عن توحيد لوحدات اصغر يمكن ان نطلق عليها المحافظات (الولايات) والتي بدورها تتكون من مجالس اصغر، لمدن او لمراكز قرى مختلفة. يتم ادارة وتصديق المهام فى كل الأقاليم والمحافظات والمجالس وفقاً للمنهج الديمقراطى الذى يمكن للمواطن حق ان يرشح نفسه او غيره لتولى إدارة المنصب العام ، وكل ذلك وفقاً لقوانين محلية يتم صياغتها. يحق للحكومات الاقليمية والمجالس المحلية فرض الضرائب على مواطنيها شريطة أن يكون انفاق هذه الضرائب وفق خدمة ومصلحة ذلك الاقليم المعني. على الاقاليم المختلفة القيام بالمساعدة والمساهمة لخزينة الدولة الاتحادية، بحيث تقوم كل الوحدات من كل اقليم بوضع البرامج والخطط الاقتصادية اللازمة، وتعرض تلك الخطط لمجلس الاقليم التشريعى لاجازتها حسب الاولويات الاستراتيجية للاقليم ورصد الموارد اللازمة لتنفيذها. يحق لكل اقليم فتح قنصليات تجارية له فى عواصم العالم المختلفة وابرام الاتفاقيات التجارية التي لا تتعارض مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية. للحكومة المركزية سلطات وصلاحيات ينص عليها الدستور بحيث لا يحق للحكومة المركزية تجاوز تلك الصلاحيات والسلطات إلا بوجود نص صريح وواضح فى الدستور (مثالاً لذلك الكوارث الطبيعية والاوبئة وغيرها من الامور التى تستدعى مساندة ودعم الحكومة المركزية).
07-10-2011, 09:09 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
انطلاقا من الدور المركزي للإنسان وحقوقه الطبيعية فان الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تولي حقوق الانسان والمواطن اهمية بالغة في رؤيتها لسودان العام 2025، من منطلق ان توفير الحريات العامة والفردية هي معيار ديمقراطية ودستورية الدولة، وان المجتمع الحر لا يقبل انتهاك هذه الحريات والحقوق مهما كان وتحت أي داع. التزامات عامة:
تجيز الدولة وتعتمد كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية، وأن تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وألا تحوى القوانين السودانية على اى مواد تخالف نص تلك المواثيق وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الخصوص. تطور مفوضية حقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، ويتم تعيين رئيسها من قبل مجلس الدولة، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، على أن تكون لها صلاحيات المراقبة والتدخل والتقاضي، تجاه المؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان. ضرورة دعم المؤسسات المدنية المهتمة بتطوير الوعي الديمقراطي والحقوقي ومراقبة حقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية، وإعطائها صوتا استشاريا مسموعا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الحريات الدينية وحرية الضمير:
تنطلق الرؤية الوطنية السودانية الشاملة من أن الأديان السماوية وكريم المعتقدات هي جزء أساسي من التكوين الثقافي والاجتماعي لشعوب السودان، وأنها تحظي بالاحترام من قبل الدولة والمجتمع، في نفس الوقت الذي ترفض فيه استخدام الدين في قضايا الصراع السياسي او لقهر المواطنين، وتعمل على ضمان الحريات الدينية وحرية الضمير، وفق السياسات التالية:
ضمان حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية كحق دستوري وإنساني لكل المواطنين. رفض اضطهاد أي مواطن على اساس عقيدته الدينية او تقليص حقوقه الدستورية بسبب من تلك العقيدة، وضمان حرية تغيير العقيدة وحرية تبني افكار فلسفية غير دينية، وضمان حرية البحث الفلسفي والعلمي والابداع دون ضغوط او شروط. ضرورة إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية، و إقامة جهاز متخصص للأشراف على هذه المؤسسات والرقابة المالية والإدارية والقانونية عليها، بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يمنع انخراطها في ممارسات مخالفة للنظام الدستوري الديمقراطي، أو أن تكون مدخلا للفساد المالي والإداري. منع تسجيل وممارسة النشاط لأي تنظيمات سياسية أو اجتماعية أو دينية، تدعو برامجها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلى التفرقة الدينية أو تمييز المواطنين على أساس دينهم ، أو تناهض مبادئ الدستور والقوانين الديمقراطية ، ووضع قانون بذلك ، و إقامة جهاز خاص لحماية الدستور من نشاطات هذه التنظيمات ، ومحكمة متفرغة تتبع له . تحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات، والسماح بحرية الدعوة السلمية لها، ومنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان. ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت من الحياة العامة السودانية.
حـــرية وحقوق العمل السياسي:
ان النظام الديمقراطي المستقر، لن يبني ولن تكتب له الديمومة، دون بناء مؤسسات سياسية مدنية مستقرة، وتاتي الاحزاب السياسية علي راس هذه المؤسسات.
ان الملاحظ لتاريخ احزابنا السودانية، يجدها عانت وتعاني من امراض شتي، ليس اقلها انعدام الديمقراطية الداخلية وضعف المؤسسية وانعدام التوجهات الفكرية الواضحة وغياب البرامج الحديثة والاليات والضعف الاداري والمالي . لقد ادت هذه الحالة الي ابعاد الكثير من المواطنات والمواطنين من حلبة العمل العام، الى ضعف الممارسة السياسية والحزبية.
ان الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تسعى لضمان حرية العمل السياسي وتطوير الممارسة الحزبية واصلاح المؤسسات السياسية، على النسق التالي:
الأحزاب السياسية هي مؤسسات عامة مفتوحة للجميع وفق برامجها ولوائحها دون تمييز على أساس العرق أو الدين، على ان تمارس الديمقراطية داخل كل هياكلها ومؤسساتها الفرعية، وبما يسمح بتداول القيادة والمسئوليات. تحرص الدولة على تطوير الممارسة السياسية وذلك بتخصيص ميزانية لتسيير الاحزاب او تجمعات الاحزاب التي تنال اكثر من 5% من الاصوات في عموم الوطن، أو اكثر من 15% في اقليم واحد، وضمان العدالة في اتاحة وسائل الاعلام العامة لسماع صوت الاحزاب المختلفة. ضرورة وضع قانون ديمقراطي وحديث لتنظيم الممارسة الحزبية، يتضمن حماية حقوق اعضاء الاحزاب وعموم المواطنين من اي ممارسات غير ديمقراطية وتغولات شمولية يمكن ان تاتي من قبل الاحزاب السياسية. منع تسجيل اي احزاب تقوم علي اسس عسكرية او شبه عسكرية، او تلك التي تحتوي برامجها علي الدعوة لقلب النظام الديمقراطي وتاييد قيام نظام ديكتاتوري، او تحتوى على اى دعوات شمولية. تكوين جهة تنفيذية تقف علي حماية الدستور والحريات الديمقراطية، وتضمن التزام الاحزاب والتنظيمات السياسية بالقانون الساري، وخصوصا في مسائل الديمقراطية الداخلية والمحاسبة المالية وعدم احتواء برامجها وممارساتها علي توجهات معادية للنظام الدستوري الديمقراطي، وتكون تحت اشراف المحكمة الدستورية وسلطة السيادة.
حرية واستقلالية العمل النقابي
لللحركة النقابية دور هام في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، وفي الدفاع عن حقوق عضويتها وتطوير قدراتهم، وفي التفاوض مع المخدمين للوصول للاتفاقات الجماعية وتحقيق التوافق الاجتماعي. لذلك هناك ضرورة لضمان إستقلاليتها وحرية تكوينها وممارستها لأنشطتها، وفي هذا الجانب تسعة الرؤية تحقيق التالي:
كفالة الحق الدستوري في تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وضمان عدم تدخل الدولة في تنظيمها وأسلوب عملها. وبما لا ينتقص من الحق اعلاه، ينظم القانون قضايا تكوين النقابات وتسجيلها وادارتها، ويجاز هذا القانون بعد التشاور الواسع مع المنظمات النقابية.
تعمل النقابات عبر الطرق السلمية في الدفاع عن مصالح أعضائها.
الحريات الثقافية:
تحتل قضية النهضة الثقافية في السودان، وبناء نظام تعليمي عصري، وانخراط الاعلام في العملية التنموية والتربية الديمقراطية، مكانا بارزا في سيرورة بناء النظام الديمقراطي السوداني، وتحقيق دولة الحريات والمؤسسات.
ان الرؤية الوطنية الشاملة وانطلاقا من مركزية دور الانسان الفرد في المجتمع، و لتقليص دور الدولة في تحديد خيارات المواطن، تدعو الي اشاعة اوسع تعددية ممكنة، في العمل الثقافي والاعلامي والتعليمي، وذلك لضمان حرية هذه القطاعات، وللتعبير الامثل عن الثقافات والهويات المتعددة داخل المجتمع السوداني، بما يشمل ذلك التالي.
أ: حرية واستقلالية الصحافة
يضمن الدستور والقانون أن تمتع الصحافة بالحرية الكاملة في الحصول علي المعلومات ونشرها وتحليلها، وبرفع كل القيود عن الصحافة، وتأكيد الدولة على دور الصحافي الرقابي والإصلاحي كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي. يضمن القانون حقوق المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين في حرية التحري والبحث عن المعلومات. تأكيد حق الأفراد والجماعات في أصدار الصحف والمطبوعات شريطة الحصول علي تصديق لدواعي تنظيم المهنة فقط.
إلغاء كل القيود التي تضع شروطاً لممارسة المهنة، مع امكانية وضع النقابة شروط للانتماء لها كما هو معمول به إقليمياً ودولياً. تشجيع إصدار الصحافة الاقليمية بهدف عرض قضايا تلك المناطق وتسليط الضوء عليها والتعبير عن رؤى وتطلعات المواطنين بتلك الاقاليم. مساعدة الدولة في عملية توزيع الصحف عبر دعم تأسيس شركة مساهمة عامة لتوزيع المطبوعات الصحفية في كل المدن السودانية علي أن تتطور هذه المؤسسة مستقبلاً بتوظيف القدرات التكنولوجية المتاحة بتأسيس مطابع اقليمية لطباعة الصحف اليومية. تمتع مجلس الصحافة بالاستقلالية وحصر دوره في ترقية المهنة. الغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة علي كل مدخلات الطباعة لتقليل تكلفة النشر. الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر الصحفي وأن تكون جميع قضايا النشر قضايا مدنية وليست جنائية. إبطال أي قانون أو نص قانوني يجيز إيقاف الصحف بصورة مؤقتة أو دائمة. رفض الابتزاز الإعلاني للصحافة من قبل القطاع العام، وفك احتكار جهة واحدة لتوزيع اعلانات القطاع العام.
ب: حرية واستقلالية أجهزة الإعلام القومية والاقليمية
يضمن الدستور والقانون حرية واستقلال وحياد أجهزة الإعلام القومية، ويؤطر القانون عملية أن تكون كل تلك الأجهزة بعيدة عن مؤثرات الأحزاب الحاكمة والسلطة التنفيذية، وأن تشكل لها مجالس إدارات مستقلة ومحايدة، وأن تخضع لرقابة الأجهزة التشريعية في المركز والأقاليم. كما تجاز الاليات المناسبة لادارة أجهزة الإعلام القومية بمجالس إدارات من الأكاديميين وأهل الخبرة والاختصاصيين، وأن تكون لهذه المجالس سلطة تعيين الإدارات التنفيذية لهذه الأجهزة وتكون مسؤولة لديها، وأن يوكل لهذه المجالس وضع السياسات والموجهات الحاكمة التي تتيح فرص التعبير العادل لمجموع القوى السياسية، وتكون مسئولية ومرجعية وتقييم أداء تلك المجالس لدى الهيئة التشريعية القومية. ج- حرية إنشاء محطات البث الإذاعية والفضائية الخاصة
يضمن الدستور والقانون حق الأفراد أو الجماعات في إنشاء محطات البث الإذاعي علي الموجات المتوسطة أو الـ(أف.أم) أو محطات البث التلفزيوني برسوم رمزية، واجازة قانون يكفل هذا الحق، مع الالتزام بالمعايير المهنية المتعارفة عليها وضرورة توقير القيم المشتركة لافراد المجتمع السوداني فيما تبثه من مواد إعلامية.
د- حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي:
تؤمن الدولة على حرية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، و إن مؤسسات البحث العلمي المختلفة والجامعات المتميزة تشكل المدخل الأساسي للتطور وتحقيق الطفرة التنموية، ولذا على الدولة أن تقدم كل الدعم الممكن، وتعبئ الموارد والطاقات العامة والشعبية والخاصة، من أجل ترقية وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية ومجال تقنيات المعلومات والتقنيات الجديدة، وأن تكفل الاستقرار والحياة الكريمة للعلماء والباحثين.
قومية وحيدة الخدمة المدنية:
تعرضت الخدمة المدنية في السودان لكثير من السياسات الخاطئة خلال العهود السابقة، كما تعرضت للتسييس بصورة كبيرة، لذلك لا بد من اصلاحها وضمان حيدتها وقوميتها وفق الاسس التالية:
ضرورة دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة، بغرض تطويرها وتفعيلها، واستخدام نظام المنافسات وفق معايير دقيقة للتوظيف. إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالي، وضرورة توظيف كل الطاقات الخلاقة المبدعة لإعادة الانضباط والأمانة والشفافية إلى دولاب عملها. تكوين (المفوضية القومية للخدمة المدنية) وفق معايير الاستقلالية التامة والحياد والمهنية الكاملة، وتكون مهمتها انجاز عملية الاصلاح والتقويم ووضع الاسس والقوانين للخدمة المدنية.
الاصلاح القانوني:
تدعو الر ؤية الوطنية السودانية الى اصلاح كافة القوانين السودانية، في اتجاه ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنين، وينسجم مع المبادئ والمواثيق العالمية لحقوق الانسان، وخصوصا:
الوقوف مع مبدأ مدنية القوانين السودانية كافة، وان تلتزم هذه القوانين بالمواثيق الدولية والضمانات العالمية لحقوق الإنسان، وأن تستند على التراث القانوني السوداني السابق لقوانين سبتمبر 1983، وأن تغترف من الموروث القانوني الديمقراطي العالمي . اجازة قانون مدني للعقوبات، وقانون مدني للاجراءات الجنائية، ورفض كافة العقوبات الوحشية والمحطة بالكرامة الانسانية. وضع قانون ديمقراطي مدني للأحوال الشخصية، يقر مبدأ المساواة بين الجنسين، ويضمن حقوق المرأة والطفل، ويعمل على تصفية كل تمييز تجاه النساء، ويلتزم بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز تجاه المرأة، وإنشاء جهاز خاص لضمان تنفيذ هذا القانون ، ورصد التمييز ضد المرأة، وتقديم المساعدات الفنية والقانونية للنساء . تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف ضد المراة والطفل، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، كما يدعو لتشديد العقوبات على الجرائم التي تتصف بممارسة الوحشية. تشديد العقوبات على جرائم السخرة والاسترقاق وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وكافة الجرائم التي تنتهك حقوق الانسان، والا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
07-10-2011, 09:10 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
إن النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة هي من اهم اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة ، ويجب ويمكن للقيادة الراشدة ان تدمج آليات السوق مع سياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان ، أي تبني منهج “إقتصاد السوق الاجتماعي”، بما يشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
أن إقتصاد السوق الاجتماعي الذي تدعو له اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة يقوم على فكرة أن آليات السوق الحر المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لا يمكن ان تكون كافية بدون الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون جهود حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، ولتنمية وتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته.
التنمية المتوازنة والمستدامة:
غياب التنمية المتوازنة والمستدامة سبب رئيسي في تفجر الصراعات الأهلية وتأخر السودان، لذا يجب العمل على تجسير الهوة بين الاقاليم المختلفة وبين القطاعين الحديث والتقليدي عبر:
أن تكون اولويات الموازنات المالية السنوية موجهة للتنمية والخدمات، مع اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد الشعبية كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة داخل كل ولاية، وبين الأقاليم المختلفة. اتخاذ إجراءات تعزيزية لمصلحة المناطق والقطاعات الاجتماعية الأقل تنمية، مع التركيز على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها. تعزيز التنمية المتوازنة بتنفيذ خطط علمية لتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك من خلال دعم مراكز التنمية البشرية في المناطق المختلفة ورفع كفاءة الأداء والتدريب، والاستفادة من عودة الخبراء والكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس عادلة تضمن حقوقهم.
ممارسة السياسات التفضيلية الضرائيبية والمصرفية لتطوير الاقاليم والمناطق الاقل نموا.
تأهيل البنيات الأساسية:
في اطار اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة يجب القيام بدراسات شاملة للبنيات التحتية القومية، تشمل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، ومرافق ومواعين النقل النهري والموانئ البحرية وآليات تشغيلها وإدارتها، والخزانات وقنوات الري العملاقة، ومحطات توليد الكهرباء مختلفة الأنواع. تهدف تلك الدراسات إلى وضع خطط لمواكبة احتياجات التنمية، ولتحديد الأسبقيات الإستراتيجية لترميم القائم من تلك البنيات وتشييد وإقامة مرافق جديدة للبنية الأساسية تقود السودان لمستقبل اقتصادي وتنموي أمثل.
في هذا الإطار تؤكد الرؤية الوطنية الشاملة على اهمية اشراك مواطني المناطق المقام عليها هذه المشاريع في اجراء دراسات الجدوى واقامة المشاريع التنموية اينما وجدت وفي ضمان حقوقهم من عوائدها وذلك قبل اجازتها وبدء التنفيذ فيها. كما يجب اجراء دراسات متانية للتاكد من الجدوى التنموية للمشاريع المطروحة حاليا بوضع الاضرار الواقعة على الاهالي من جراء اقامتها في عين الاعتبار .
ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية:
اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع الاحتياجات والتوجهات العالمية، اصبح ضربة لازب، اذ ان ما يحكم العملية الاقتصادية ومن ينظم الاقتصاد في داخل البلاد هي آليات السوق الحر، ويتم ترشيد دور الدولة في العملية الاقتصادية بالتالي:
تتدخل الدولة في العمليات الاقتصادية لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها) . ضرورة الاحتفاظ بالمؤسسات الاستراتيجية القومية التابعة للقطاع العام، وإعادة تاهيلها وخضوعها لخطط تطوير كاملة ، مع دمقرطة اداراتها واختيارها على اسس الحيدة وعبر مسابقات لتحديد الكفاءات . خصخصة كل الشركات التجارية المملوكة للدولة، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة ومعاملة تفضيلية لا تتوافق ومتطلبات التنافس وتكافؤ الفرص. ان نتبتعد الدولة عن لعب دور الوسيط لإبرام الاتفاقيات التجارية وان يكون دورها تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والحرفية ودعم المبادرات الاقتصادية للمواطنين وفتح المجال امامها للولوج للاسواق العالمية.
رفع القيود عن الاقتصاد والتجارة:
لزيادة ديناميكية الاقتصاد لا بد من رفع مختلف القيود البيروقراطية عن الاقتصاد والتجارة عبر الادوات التالية:
تسهيل النشاط الاقتصادي وذلك عبر تبسيط وتخفيض تكاليف تأسيس الشركات وتشجيع ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص. رفع القيود عن الإنتاج والتجارة وتقليص الحواجز الفنية والتقنية والادارية التى تعيق الانسياب الطبيعى للسلع والخدمات والرساميل وضع سياسة انتاجية لتشجيع القطاع الخاص للأيفاء بكل متطلبات المواصفات العالمية مثل WTOو ISO. التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد وذلك من خلال النظم المالية المنضبطة. الدخول في الاتفاقيات الدولية التي تسهل التبادل التجاري ومختلف التحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية. التمسك بضرورة وجود نظام ضريبي مرن وفعال يراعى تبسيط النظام الضرائبى على ان يتم تقليل الضريبة الخاصة بالدخل الشخصى والارباح وذلك لتشجيع الاستثمار وتقليل الاعباء خاصة على الفئات ذات الدخل الضعيف – الشباب والاسر الكبيرة -.
ضبط الانفاق العام:
الموازنة السنوية للدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها، وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المركز والأقاليم، وبما يُفعِّل من معدلات التطور.
هذا يتطلب ضبط الإنفاق العام وترشيده عبر التالي:
وقف الصرف البذخي على جهاز الدولة، وكفالة عدالة التوزيع للموارد العامة على الاقاليم والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا تحفيز القطاعات الانتاجية منها. التأكيد على اشراف وزارات المالية (المركزية والاقليمية) على كل المال العام، وتشريع القوانين التي تمنع الصرف والتصرف خارج الموازنة، أو تحصيل الجبايات غير القانونية، أو التهرب من الضرائب.
توفيق السياسات المصرفية:
من الأهمية بمكان توافق السياسات المصرفية مع استراتيجيات التنمية المتوازنة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وذلك بالتالي:
ضرورة الدراسة العلمية للقطاع المصرفي وهيكلة المصارف، بغرض تقويتها وتأكيد التزامها بموجهات المصرف المركزي، مع زيادة رساميلها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل اللازم للطفرة الاقتصادية المتوقعة. أهمية توسيع قاعدة المشاركة الإدارية، والعمل لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والعقارات وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة (أي التركيز على المجال المصرفي التخصصي). وضع تمويل النشاطات الانتاجية وتمويل الصادرات كأولوية واعطاء سياسات تفضيلية لدعم الاستثمار في المناطق والاقاليم الأقل نموا.
أن يكون التمويل في كل المستويات متاحاً وعادلاً لفقراء المواطنين.
جذب الاستثمار الخارجي:
يشكل المكون الخارجي جزءا اساسيا في تطور الاقتصاديات الحديثة، وفي هذا الطريق نرى:
ضرورة تبني معايير استثمارية عملية ومرنة تعطي الأسبقيات والتسهيلات للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية وتنمية الريف، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتساعد في خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية. ضرورة جذب راس المال العالمى وذلك بمنح الامتيازات ومحاولة تذليل كل الاجراءات البيرقراطية. أهمية ربط الاستثمار الخارجي بتدريب واستيعاب العمالة السودانية، وتطبيق ضوابط واضحة في مسألة التوسع في العمالة الأجنبية، لما يشكله ذلك من سلبيات على سوق العمل المتخم بالعطالة، ولتحجيم التأثيرات الاجتماعية الأخرى.
تحريك وتفعيل كفاءة القطاع الصناعي:
يستدعى خلق اقتصاد حديث تحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تقف في طريقه، وإعادة تأهيل الصناعات الحيوية المعطلة، وكذلك توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد الصناعي ـ الزراعي الحديث، وذلك بتطبيق التالي:
تخفيف الأعباء الضريبية المختلفة على الصناعة، وتخفيض الرسوم الجمركية على التجهيزات الأساسية ومدخلات الانتاج والعمل على إلغاء رسوم الربط الكهربائي وأن تكون من مسئولية شركات الكهرباء، مع العمل على تخفيض قيم الاستهلاك إلى الحد الأدنى الاقتصادي، ووضع الاعتبار لتلك القيمة الاستهلاكية في الدول المجاورة. اعتبار صناعات السكر والغزل والنسيج وانتاج الزيوت والجلود والاسمنت صناعات استراتيجية، توفر لها الدولة كل التسهيلات والدعم والمساندة. توفير وتسهيل التمويل المالي للصناعات الكبيرة من القطاع المصرفي والقروض والتمويل الخارجي وصناديق الاستثمار، مع التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في الريف، والتي ستسهم في حل مشاكل العطالة والفقر وتنمية المناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب. وضع خطط لترقية مستوى الصناعات السودانية بادخال التقنيات الصناعية المتطورة، ومطابقة المنتجات السودانية لمعايير الجودة العالمية، لتتمكن من المنافسة في العالم في ظل التنافس الحر، ومواجهة سلبيات تدفق المنتجات الصناعية رخيصة السعر. منح التسهيلات للافراد والمؤسسات التى تعيد استثمار جزء من ارباحها فى تقنيات واساليب جديدة للانتاج او تخلق فرص عمل جديدة. تسهيل القروض وتقليل الفوائد للافراد والمؤسسات التى تنتج للتصدير (Export- oriented production).
تحديث القطاع الزراعي :
يشكل القطاع الزراعى 40% من الدخل القومي فهو مفتاح الامان والاستقرار للمجتمعات ويشكل ايضاً قطاع قوى للصادرات ، ولكنه في نفس الوقت يستوعب جزءا كبيرا من الايدي العاملة يمكن بتحديثه ان تنطلق لقطاعات الصناعة والخدمات، ومن هذا المنطلق نرى :
بناء وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي والمطري بشقيه النباتي والحيواني، للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة التقليدية والغابات المطرية والمشاريع الزراعية الكبرى. تحديث الجوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية والانتاج الحيواني لتأكيد مواكبتها لكل المتطلبات والمواصفات الاقليمية والعالمية. توفير البنية التحتية للعمليات اللوجستية المتعلقة بالقطاع الزراعي من ترحيل وتخزين وتغليف الخ. رفع كل انواع الجبايات والرسوم التى تضعف العملية الانتاجية و إصلاح كل الهياكل الاقتصادية والغاء الأنظمة البيروقراطية التي تعوق الصادرات الزراعية. تشجيع العمليات والصناعات التحويلية التى تعطى قيمة مضافةللمنتجات الزراعية والحيوانية. التوجه لمعرفة المتطلبات الخاصة بالاسواق المحلية والاقليمية والعالمية وذلك لتوجيه الانتاج تجاهها. وضع نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطر، والتركيز على الاستثمار المنتج والمحفز لصغار المنتجين، واصلاح النظام المصرفي الزراعي ودفعه لتمويل صغار المنتجين بدلا من الاستمرار في دعم اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المرتبطين بجهاز الدولة مما ساهم في افقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى. تسهيل توفير التمويل الكافي عبر البنوك المتخصصة حسب الأولويات. إعادة النظر في علاقات الملكية والعمل في مشاريع القطاع الحديث الزراعية. إعادة النظر في علاقات ملكية الارض العامة والحواكير في القطاع التقليدي. التركيز على توفير مدخلات الإنتاج في وقت مبكر قبل فترة التحضير للموسم الزراعي، وأن تكون أي مبيدات حشرية مطابقة تماماً لمعايير السلامة الدولية. مساندة الدولة للمزارعين عبر تطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي بشفافية وعدالة، بحيث تهدف إلى مضاعفة الانتاج سنوياً، والتحسب لقلة الانتاج عند الطوارئ الطبيعية. ضرورة استنباط نظام لدعم المزارعين حتي يتمكن المنتج من طرح انتاجه في الاسواق وباسعار تسمح بشرائه .
اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارع حتي يتمكن من انتاج سلع منافسة دوليا وحماية للمزارعين الذي هجر معظمهم مهنته.
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي:
يحتوي القطاع الرعوي على شريحة كبيرة من سكان السودان، ويتميز بثروة حيوانية هائلة تفوق مائة وأربعين مليون رأس من مختلف الأنواع، الا انها غير مستغلة جيدا. هذا القطاع رغم امكانياته الكامنة يشكل حزام الفقر والتخلف الأكبر في السودان، وهو معبأ باسباب الانفجارات والنزاعات، ويحتاج إلى خطط تنموية مختلفة تهدف إلى التالي:
معالجة آثار الجفاف والتصحر عبر خطط تشجير وإعادة بناء الغطاء النباتي في مناطق المراعي الطبيعية. المساعدة في حل المشاكل بين الرعاة والمزارعين وفي مناطق التماس، بما يحقق مصالح مختلف المواطنين، واعتمادا على الجهد الاهلي والمدني ومساعدة السلطات والحكومات الاقليمية والحكومة المركزية. فتح طرق المواشي، وتزويدها بخدمات المياه والبيطرة والأمن. تسهيل توفير الخدمات والرعاية البيطرية في مراكز تجمعات ومراكز الكثافات الرعوية في كل المناطق الريفية. زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاجر والمسالخ، والتوسع في صناعات اللحوم ومدابغ الجلود. منع الاحتكار في الصادرات الحيوانية، وإلغاء السياسات التفضيلية، مع دعم الدولة للبنوك المتخصصة في هذا القطاع وقصر أنشطتها على التخصص في مجال تمويل صادرات هذا القطاع.
تحسين السلالات والأنواع والوقاية من الأمراض، وتشجيع الاستثمار والتوسع في تصنيع وانتاج الأدوية البيطرية.
تحديث الاقتصاد واقامته على الاسس العالمية:
ان هدفا اساسيا للرؤية الوطنية السودانية الشاملة في الاقتصاد هو التركيز على الكفاءه التى تعني الاستخدام الامثل للموارد بما يضمن المردود الاجتماعى للافراد والمجتمع للقيام بمهام الاصلاح الاقتصادى، في هذا الطريق يمكن القيام بالاجراءات التالية:
وضع استراتيجية قومية لتشجيع القطاع الانتاجى والخدمى للإيفاء بكل المتطلبات والمواصفات العالمية مثل WTOو ISO وتوفير البنية التحتية لتحقيق ذلك. دفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة وفتح الباب أمام التعليم الحر والحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف. تفعيل اجسام فنية لوضع الاستراتيجيات القومية للأقتصاد و الخطط طويلة وقصيرة المدى ووضع الاولويات ورصد الموارد اللازمة لتحقيق تلك الخطط . تفعيل الاجهزة الفنية الخاصة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية والاجهزة البحثية وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من اداء مهامها. ضرورة وجود جهاز لمراقبة ومتابعة التعدى على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية ويترك امر التعدى على هذه الحقوق للجهاز القضائى وحده.
محاربة الفساد الاقتصادي:
العدالة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد هي أهم مقومات النجاح في إدارة اقتصاد الدولة، وهي من القيم الحاكمة للرؤية الوطنية السودانية الشاملة، ويتطلب ذلك:
الحد من التدخل المباشر للدولة في المعاملات الاقتصادية، وألا تمنح أي معاملة تفضيلية إلا لمشروعات التنمية عبر ضوابط قانونية واضحة. اعتماد مبدأ الشفافية والسياسات المعلنة في كل العملية الاقتصادية، وتبني المسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية في كل المستويات. وضع ضوابط قانونية وإدارية صارمة لكل تعاقدات المشتروات الحكومية، وأن يعاد تأسيس إدارة المشتروات الحكومية تحت اشراف وزارة المالية الاتحادية، لتقوم بتحديد المواصفات، وإجراء التعاقدات وفق مناقصات معلنة يتم القرار فيها عبر لجان فنية مؤهلة ومحايدة. العمل على أن تكون اقرارات الذمة السنوية لكل العاملين في الدرجات العليا في الجهاز التنفيذي للدولة ملزمة وإجبارية، وأن توضع التشريعات القانونية الكفيلة بالمحاسبة حالة الفشل في تلبية تلك المتطلبات. إلغاء نظام الحوافز الذي يمنح للعاملين في الجهاز التنفيذي للدولة، وأن يستعاض عنه بتحسين المرتبات والتحفيز المهني عبر الترقي والتصعيد في السلم الوظيفي. إجازة قانون لمحاربة الفساد وإفشاء الشفافية، يتضمن عقوبات رادعة للمفسدين، بما فيها حرمان أى مواطن يدان بتهم الفساد المالي والإداري من شغل المناصب المتعلقة بالأموال والقضايا العامة لمدة من 10 سنوات إلى 20 عاما. تكوين جهاز تنفيذي لمراقبة الفساد المالي والإداري وخصوصا وسط جهاز الدولة، على أن تكون له صلاحيات واسعة، ويعين مجلس الدولة رئيسه، ويكون مسئولا أمام البرلمان والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة. تشجيع نشاطات وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لفضح ومراقبة الفساد، وإفشاء ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد.
07-10-2011, 09:11 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تسعي الرؤية الوطنية السودانية الشاملة الي بناء التوازن الاجتماعي، والي تحقيق العدالة الاجتماعية، كاحد اهدافها الرئيسية المرتبطة بضمان حقوق المواطنين، وذلك وفق قناعة راسخة، بان العدالة الاجتماعية قد اصبحت واجبا يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الانساني السلمي، القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الانسان.
أن الآليات الاقتصادية للسوق والسياسات الاقتصادية المذكورة اعلاه، يجب أن تكون مصاحبة برامج للخدمات الاجتماعية المتطورة، للتأكد من التحسين فى مستوى معيشة الفرد ليس فقط للمقتدرين من شرائح المجتمع التى يمكنها التمتع بتلك المزايا، ولكن لجميع شرائح الشعب التي يقع على عاتقها الجزء الأكبر من عملية التغيير والتحول التي ترمي لها الرؤية الوطنية السودانية الشاملة.
ان التجربة العالمية والتجربة السودانية قد انتجتا الكثير من الادوات الناجعة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطن، وضمان حقوقه الاجتماعية، والتي تستصحبها الرؤية الوطنية السودانية الشاملة في برامجها التفصيلية المتعلقة بالسياسات الاجتماعية، الهادفة لتقليص الهوة بين المدينة والريف، وبين المركز والاقاليم، وبين الاغنياء والفقراء ، وبين المحظوظين والمهمشين، عبر توفير الفرص المتساوية للمواطنين وعبر رفع الحدود الدنيا للضمانات الاجتماعية لحدود أعلى باستمرار، وكذلك عن طريق سن التشريعات التي تحفظ حقوق كل من المُخدمين والمستخدمين. إستراتيجية إزالة الفقر:
هناك ضرورة لتبني إستراتيجية قومية لإزالة الفقر من خلال الاعتراف بأبعاده الاجتماعية، ومسبباته الاقتصادية، والتصدي لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته عبر خطط تنموية واجتماعية ملائمة.
في هذا الاطار يجب أن تعمل السياسات الاقتصادية والتنموية على توجيه نصيب مقدر من الموارد والاستثمار للانحياز نحو القطاعات الفقيرة في المجتمع، وهذا يتطلب التوسع في الخدمات المصرفية لتمويل صغار المنتجين، وإقراض الأسر المنتجة في المناطق الريفية. وسيتم ضمن اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة العمل على وضع الخطوط العامة لتلك الاستراتيجية القومية وآليات تطبيقها. التنمية الريفية:
تشكل قضية تنمية الريف واحدة من اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة الرئيسية ، في اطار تحقيق العدالة بين مواطني السودان وتثوير العلاقات الاجتماعية في البلاد وتمكين المواطنين من الامساك بمصيرهم وتغيير واقعهم.
في هذا الاطار تقترح الرؤية الخطوات التالية لتحقيق التنمية الريفية:
محاربة الامية الابجدية عبر برنامج قومي لتصفية الامية في 5 سنوات وبحد أقصى حتى عام 2020. تنشيط الفعالية الاجتماعية لسكان الريف ونشر الفكر التنموي وتشجيع العمل المدني والأهلي المحلي والاقليمي والمركزي من اجل تنمية الريف. الاهتمام بالتدريب ودعم كل النشاطات التي تؤدي الى رفع الكفاءة والقدرات البشرية لسكان الريف. العمل على توفير الخدمات الاساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب في قطر 15 كيلومترا من مركز كل منطقة ريفية وذلك حتى حلول عام 2020. الدفع تجاه تحديث القطاعات الزراعية والرعوية في الريف وادخال التقنيات الحديثة والمساعدة لانشاء مختلف الصناعات الغذائية والتحويلية فيه. تقديم التخفيضات الضريبية والتسهيلات المصرفية للمستثمرين في الريف. خفض الرسوم ومراجعة الضرائب للحبوب الغذائية والثروة الحيوانية والصناعية ومنع أي ضرائب ورسوم متكررة حتى موانئ التجهيز والتصدير. إنشاء مناطق التجارة الحرة على الحدود مع الدول المجاورة. دعم مراكز البحث العلمي المتخصصة بقضايا الاقتصاد الريفي في المركز والاقاليم اعداد استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية تُكمِّل وتُفصِّل الخطوط العامة المطروحة في هذه الرؤية.
رفع الضائقة المعيشية عن الجماهير:
إن القضية الأساسية التي تتطلب أسبقية المعالجة الحاسمة ضمن اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تتمثل في رفع المعاناة عن المواطن السوداني، الذي يفتقد حقوقه الإنسانية في العيش الكريم، ويسحقه غلاء الأسعار ، وارتفاع المصروفات والرسوم والضرائب في كل المجالات، يتحقق ذلك عبر الآتي :
تخفيض أسعار المنتجات البترولية بأكبر قدر ممكن، لما يشكله ارتفاع أسعارها من ضغوط على أسعار كل المنتجات. تقليل أسعار الكهرباء، لتتناسب مع الدخل المحدود للمواطن، كذلك تخفيض أسعار المياه في كل الأقاليم وحظر استخدام نظام الدفع المقدم في كل القطاعات السكنية في المدن والريف. الاستمرار في سياسات تحسين الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور بصورة مطردة تتماشى مع معدلات التضخم. تقليل الجبايات والرسوم المبالغ في قيمتها وأسلوب تحصيلها، وهذا يتطلب السيطرة الكاملة عبر التشريعات على المحليات في كل ولاية، ويتطلب تخفيض العمالة الفائضة والأعداد الكبيرة في الوظائف العليا في المحليات التي يتطلب توفير المرتبات لها معظم تلك العوائد والرسوم الباهظة. وقف كل الرسوم التي يتم تحصيلها على الطرق القومية لتأثيرها المباشر على أسعار السلع. عدم فرض أي رسوم على الحبوب الغذائية بكل أنواعها، عدا رسوم أسواق المحاصيل الرئيسية في مناطق الإنتاج، لتصل للمستهلك في السعر الأدنى الممكن. . وقف الضرائب غير المباشرة ووضع سياسة ضريبية علمية توفق بين الدخل والمنصرف. توحيد الرسوم والضرائب على مستوى قومي متوازن وذلك عبر تنظيم مؤتمر ضريبي، تكون قراراته ملزمة وموحدة، تمنع التكرار والازدواج الضريبي.
آليات وسياسات اجتماعية حديثة :
في اطار حل المشاكل الاجتماعية بصورة ناجزة، ولتحقيق اهداف الرؤية الوطنية السودانية الشاملة ، هناك ضرورة لاعتماد آليات وسياسات مهمة ومجربة لذلك، ومن ضمنها:
ضرورة بناء قوانين مدنية ومؤسسات حديثة، للتعامل مع المسالة الاجتماعية، وتعاون الجهاز التنفيذي مع المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال، وتشجيع ودعم جهود الافراد والاسر للنهوض بوضعهم الاجتماعي. ترشيد نظام الضمان الاجتماعي، ببناء نظام تامين اجتماعي حديث، وتشجيع التامين الخاص للافراد والعائلات. اعادة تاهيل اليافعين والراشدين المتاثرين بالحرب، واعادة دمجهم في العملية التعليمية والانتاجية. بناء نظام حديث لمساعدة المعوقين واعادة تاهيلهم وتوفير الفرص لهم للانخراط في الحياة العامة والعملية الانتاجية. رفع الوعي البيئي للمواطن السوداني، عن طريق حملات تنويرية خاصة، واشراك وسائل الاعلام العامة في ذلك، والاستفادة من مجهودات المنظمات المدنية المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق الطفل، كما وردت بالاتفاقات العالمية، وتقنينها في قانون، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق المراة، ووضع قانون مدني للاحوال الشخصية، ملتزم بالاتفاقات الدولية لمنع التمييز ضد المراة، وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون. محاربة العادات الاجتماعية الضارة عن طريق القانون، وعن طريق العمل الاعلامي والتربوي، ومن ضمنها الخفاض الفرعوني، زواج القصر، النزعات العنصرية، التعصب القبلي، الشعوذة والدجل، الخ. تشجيع البرامج والسياسات والمنظمات التي تروج لثقافة السلام والتعايش الاجتماعي، وتحارب دعاوي التطرف والعزلة والتعصب الديني والعرقي.
قضايا التعليم والصحة والبيئة قضايا الصحة العامة:
بما ان الفرد هو المرتكز الاساسي للمجتمع العريض فان من المسلمات ان تكون صحته هي محور اهتمام الرؤية الوطنية السودانية الشاملة ، وقد انضافت الى اسباب تردي صحة المواطن السوداني القديمة عوامل جديدة في ربع قرن الماضي وهي الحروب الاهلية التي قضت على ما تبقى للمواطن السوداني من صحة وعافية.
في هذا الاطار تطرح الرؤية الوطنية السودانية الشاملة هذه الخطوط العامة التي يجب استصحابها في أي جهود لاصلاح حالة الصحة العامة في السودان:
توفير العلاج المجاني المتطور وباحدث الاجهزة وفي مستشفيات ومراكز صحية معدة اعدادا ممتازا للاطفال والامهات حتي سن المدرسة ضمن اطار برامج حكومية مركزية. توفير العلاج المجاني وفي مستشفيات ممتازة في مجال الخدمات الصحية الاساسية، ولا يشمل ذلك العمليات المعقدة وذات التكلفة العالية او الخدمات الصحية الاضافية غير المتعلقة بالخطر المباشر على الصحة(جراحات التجميل، معالجة السمنة ، معالجات فترة النقاهة الخ). العمل على بناء مؤسسات حديثة للتامين الصحي العام، ونقل مهمة تمويل الخدمات الصحية لها تدريجيا، ومن ثم توفير الخدمات الصحية ضمن اطار هذا التامين. ترشيد عمل المستشفيات الخاصة عبر تنظيمها قانونيا لكي تكون نموذجا يحتذي ويجنب المواطنين العلاج بالخارج، واغلاق المستشفيات التي لا تتقيد بالمواصفات العلمية. استجلاب مستشفيات متحركة مجهزة تجهيزا عاليا للاقاليم النائية.
قضايا التعليم:
حقا ان العقل السليم في الجسم السليم ، ولا يتطور العقل الا بالتعليم. وقبل ان نتحدث عن الجسم السليم علينا التحدث عن تطوير العقل لأنه مفتاح التقدم . لذا فان المدخل السليم لاقالة السودان من عثرته ووقف نزيف الدماء في أرجائه هو العودة الي اعطاء اولوية قصوي للتعليم كما ونوعا وذلك عبر التالي :
بناء المدارس عبر الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية واعدادها اعدادا علميا متطورا وترميم المتهدم منها واعادة تأهيله. العودة الي نظام الداخليات في المرحلة الثانوية في المناطق الهامشية لان الداخلية ليست وسيلة معاش فقط بل هي بوتقة صهرت ابناء القبائل والاثنيات المختلفة وهي قادرة علي ذلك . ادخال نظام الوجبات في مدارس الاساس بالاتفاق مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بذلك فهي وسيلة جذب في المناطق التي لا يحتل التعليم موقعا اساسيا في تفكير ابنائها. اعادة المناشط المختلفة للمدرسة التوسع الممنهج في المدارس الفنية مع اعتبارها مدخلا للجامعات خاصة في الريف( زراعية ، بيطرية ، صناعية ، تجارية). انشاء المعاهد الفنية العليا التي لا تقل شهاداتها عن الشهادة الجامعية. اعادة النظر في المناهج مع الاخذ في الاعتبار في مناهج الاساس الظروف المحيطة بالبيئة حتي لا يشعر التلميذ بغربة عن المنهج الدراسي.
اعداد القوانين التي تجعل التعليم إلزاميا حتي نهاية الثانوي. ترشيد عمل المدارس الخاصة واخضاعها للقانون مع ضرورة الاقتداء بالمدارس الحكومية في الاعتناء بالمناشط. ضرورة ادخال الكمبيوتر في جميع المراحل الدراسية. ادخال التعليم المختلط ومنذ المرحلة الابتدائية توفيرا للموارد وتطويرا للمجتمع. اعادة استقلالية الجامعات والمعاهد العليا وضمان حريات البحث العلمي والفلسفي. النظر في استخدام اللغات المحلية في العملية التعليمية وتدريسها في الاقاليم التي تستخدم فيها.
قضايا البيئة:
يهتم العالم والمواطن السوداني اليوم هتماما كبيرا بقضايا البيئة، وينظر بعين القلق البالغ للإنهيار البيئي الخطير في السودان، والإهدار البالغ للموارد الطبيعية، ويعمل على التعامل الايجابي مع هذه القضية عبر حزمة الإجراءات التالية:
إنشاء وزارة خاصة لحماية البيئة والموارد الطبيعية. الاهتمام بقضايا الطاقة البديلة ومشاريع الطاقة الخضراء. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في السودان، وإنشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور، وإعادة تأهيل المؤسسات المشرفة علي هذه المواجهة وإنشاء مؤسسات اخري جديدة، وتوفير كل الموارد لها. نشر الوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، ودعم ذلك الجهد من قبل الدولة.
07-10-2011, 09:12 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
عانت المرأة السودانية لعقود من العيش تحت ظل وضع قانوني واجتماعي واقتصادي وثقافي بائس، لا يتناسب البتة مع اسهامها الكبير في الاقتصاد المعيشي والعمل السياسي ولا مع الدور الاجتماعي الخطير لها في الاسرة والمجتمع.
رغما عن ذلك، فقد تم رصد وجود نهضة اجتماعية نسوية عفوية، تعمل تحت السطح وتتبدى إرهاصاتها في اكثر من مجال، في خلال العقدين الأخيرين داخل السودان. وتتجلى هذه النهضة النسوية كأكثر ما يكون، في إسهام المرأة المضطرد والمتزايد في كسب العيش، نتيجة لواقع الهجرة والحرب والأزمة المعيشية، والتوجه نحو التحصيل الأكاديمي وارتفاع نسبة التعليم العالي وسط النساء، والدخول الكاسح للنساء في مجالات العمل الثقافي والمدني والإبداعي والبحثي، والإضافة النوعية للكوادر الشبابية النسائية، في إطار التكوينات السياسية والمدنية الجديدة.
ان الرؤية الوطنية السودانية الشاملة تقر أن للمرأة السودانية دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، كما تؤمن على حقها المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وضرورة إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات الاتحادية والاقليمية، على النحو التالي:
ضمان مساواة المرأة والرجل أمام القانون: وذلك بأن يقر المجتمع والدولة على مساواة المراة مع الرجل التامة امام القانون، في كل الحقوق والواجبات، ويعملان علي النص غير المشروط علي ذلك في الدستور وفي كل القوانين السارية في البلاد، بما يتفق مع الاتفاقات الدولية لضمان حقوق المراة والمواطن، وخصوصا الاتفاقية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقف الحروب الاهلية وحماية المراة في مناطق العمليات:تنطلق الرؤية من ان الحروب الأهلية المختلفة في السودان، تشكل خطرا داهما علي وضع وحقوق وحياة وكرامة المرأة في مناطق العمليات وفي مجمل البلاد، كما تحرم النساء من فلذات اكبادهن من الشباب، لذا فإن وقفها ذو اهمية عظمى للمرأة. كذلك يجب أن يعمل القانون علي حماية النساء في مناطق العمليات ومعاقبة كل العناصر والقيادات التي مارست/ تمارس انتهاك حقوق المراة هناك، ودعم كل الجهود الهادفة لإعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الريفية. دعم وتمكين مقدرات ونشاطات المراة السودانية: وذلك بدعم كل النشاطات الهادفة لتقويتها والنهوض بمستواها، ووضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية الكفيلة بدعم النشاطات النسوية المختلفة، وخصوصا نشاطات كسب العيش والادخار والتدريب عليها، وضمان استقلاليتها وفعاليتها المهنية والاجتماعية والسياسية، وخصوصا في الريف والمدن الصغيرة واطراف البلاد. إجازة قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية: تطرح الرؤية ضرورة اجازة قانون مدني وديمقراطي موحد يحكم مجال الاحوال الشخصية والاسرة في السودان. يعتمد هذا القانون علي مبدأ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات، ويرفض كل اشكال التمييز ضد المراة بها فيها منع كل من تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي، وضمان وتقنين حقوق المراة المادية المتساوية داخل الاسرة وفي حالة الطلاق وفي الوراثة. مكافحة التمييز ضد المراة في العمل وفي الاجور: تقف الرؤية مع مبدأ المساواة الكاملة للمرأة السودانية مع رفيقها الرجل في قوانين العمل وعدم الحجر علي المرأة لمزاولة اي نشاطات مهنية او اقتصادية، كما مع مبدأ مساواة الاجور للعمل المتساوي، وعدم تمييز المراة في سياسات الاجور والتعيين والترقية للمناصب القيادية.
مكافحة العنف ضد المراة وانهاء آفة الختان: تدعو الرؤية لمكافحة كل اشكال العنف البدني واللفظي ضد المراة، وخصوصا جرائم الاغتصاب والضرب والتعذيب والاختطاف والتجارة بالمراة واجبارها علي البغاء الخ ، كما تقف موقفا صارما ضد ممارسة بتر الاعضاء الجنسية للطفلات والنساء (الختان)، وتدعو لاقامة مشروع قومي لانهاء آفة الختان وصياغة قانون يحمي المراة من كافة اشكال العنف ويعاقب مرتكبيه باعلي اشكال العقوبات.
زيادة مساهمة النساء في الحياة العامة: تدعو الرؤية لزيادة مساهمة النساء السياسية في الحياة العامة، وضرورة تمثيلهن في كل المؤسسات السياسية والتمثيلية والتنفيذية بنسب تتزايد باستمرار، وتتوافق مع حجمهن العددي واسهامهن المتزايد في العمل العام. وضمان كوتة للنساء بما لا يقل عن ثلث المناصب في قيادة كل هيئات ومؤسسات الدولة وفي الترشيحات للمناصب العامة. حماية الطفولة والامومة ووضع الاسرة وحقوقها: تقف الرؤية مع حماية حقوق الاطفال وتأمين مستقبلهم، وخصوصا حمايتهم من التشريد والخطف والضرب والمعاملة القاسية، وضمان حقهم في التعليم بمرحلة الاساس. وحماية حقوق المراة الحامل والأم، وكذلك علي وضع القوانين التي تدعم وضع الاسرة وحقوقها، وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، والتوسع في دور الإيواء ومعاهد التأهيل المهني، وخطط أعادتهم للأسرة ودمجهم في مجتمعاتهم. وكذلك توفير الرعاية الصحية المجانية للحوامل والأمومة والمواليد، والتوسع في نشر القابلات الصحيات المؤهلات في المناطق الريفية. وزارة لشؤون المراة والمساواة بين الجنسين: تدعو الرؤية لقيام وزارة مركزية لشؤون المراة والمساواة بين الجنسين، ووزارات منماثلة علي مستوي الحكومالت المحلية، تكون من مهامها العمل علي مراقبة ومناهضة التمييز ضد المراة، وتقديم وتنسيق ومتابعة تنفيذ القوانين بما يحقق المساواة الكاملة للمرأة وانهاء كافة اشكال التمييز ضدها، وتنسيق الجهود الحكومية والاهلية والمدنية العاملة في هذا الاتجاه.
قضايا الشباب :
الشباب هو المستقبل لأي دولة ، وفي السودان يشكل الشباب دون سن ال30 اكثر من 60% من سكان السودان، و قد كان للشباب السوداني دوره الكبير في العمل الوطني والاجتماعي في تاريخنا الحديث منذ ثورة 1924 وحتى اليوم ، مرورا بمعركة الاستقلال وانتهاءا بالانتفاضات المختلفة من اجل الحرية والتغيير، حيث شكل الشباب ويشكل العمود الفقري لكل هذه الأشكال النضالية و النشاطات الاجتماعية.
كما أن الشباب يشكل قوة إنتاجية عظيمة في بلادنا الفتية ومجتمعنا الشاب ، حيث إن ثلثي المواطنات والمواطنين ينتمون إلي هذه الفئة العمرية والاجتماعية ، كما إن الشباب في كل مكان هو حامل لواء العلم والمعرفة والتجديد ، ويمكن- إذا ما توفرت له الفرص والإمكانيات – أن يلعب دورا إيجابيا في تنمية وتطوير بلادنا ، ورفع الأمية عن كاهل الأجيال التي لم تجد حظا من التعليم في السودان.
في هذا الاطار تدعو الرؤية الى تفعيل عدد من البرامج والسياسات تتعلق بالشباب في القضايا التالية:
تبصير الشباب باطروحات الرؤية الوطنية السودانية الشاملة وحشدهم من اجل المساهمة الفاعلة في هذا المشروع وتمثيلهم بصورة كثيفة في الاجهزة القيادية للدولة على مستوى الهيئات التشريعية والتنفيذية. الاهتمام بتطوير حركات وتنظيمات الشباب ودعمها ماديا ومؤسسيا. الدفاع عن حقوق الشباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبلورتها وصياغتها في برامج عمل قابلة للتنفيذ، والزام مؤسسات ومرافق الدولة المختلفة بتنفيذها، واشراك الشباب عبر تنظيماتهم الديمقراطية في مجالس التخطيط ( السياسي والاقتصادي ) علي المستوي المركزي والاقليمي. تفعيل دور الشباب في انجاز التنمية وفي خلق السلام الاجتماعي، وتحويلهم من اداة حرب الى ناشطي سلام وتنمية، وذلك عبر مشاركتهم الواعية في العمل الطوعي وفي نشاطات حل النزاعات وفي التدريب والتأهيل لأهلهم في الريف. إنشاء مشاريع خدمية وإنتاجية تمول عن طريق مدخرات الشباب ويشرف الشباب على إدارتها وتفعيلها ، والعمل على رفع تأهيل الشباب المهني وفتح فرص العمل له عن طريق هيئات مخصصة لذلك، و العمل على توفير قروض مسهلة من الدولة والمؤسسات المصرفية للشباب الراغب فى الدراسة او الشارع فى النشاط الاقتصادي.
النضال وسط الشباب للقضاء على الروح الانصرافية و الاتكالية والانهزامية، ومحاربة الأفكار والممارسات السلبية ، وأيدلوجية التعصب الديني والجهوي، وترويج فلسفة إيجابية تجاه الحياة ، وحفز الالتزام الوطني تجاه البلاد ، ونسج خيوط التضامن و التسامح الاجتماعي وسط الشباب وبينه وبين قطاعات الشعب الأخرى . تطوير وتثوير العلاقات الاجتماعية بين الجنسين بتنمية الثقافة الديمقراطية القائمة على الالتزام الوطني والاجتماعي العام و النشاط المشترك بين البنات والبنين، والعمل على تعزيز وتنشيط دور المرأة وضمان حقوقها داخل النشاطات والتنظيمات الشبابية وفى عموم المجتمع . طرق كافة مجالات الإبداع والتواصل التي تمكن الحركات الشبابية من تنظيم المهرجانات الثقافية والأدبية والعلمية والنشاطات الترفيهية، من أجل النهوض بمجتمعاتنا وتطوير تراثنا الثقافي المتنوع، بما يشكله ذلك من جهد وحدوي واندماج اجتماعي من خلال تلاقي الأفكار وإبراز الآراء المتقدمة وتشجيع الإبداع.
الدفاع عن استقلالية الشباب وعن حرياتهم الفردية وحقوقهم في الاختيار، ومجابهة كل الممارسات والقوانين التي تحط من دور الشباب او تعمل على قمعهم،.
دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب المتميز رياضيا، وتعميم روح المنافسة الرياضية الإيجابية، والعمل على تخليص الرياضة من الصبغة التجارية البحتة والتعامل معها كنشاط اجتماعي انساني للاندماج بين الناس، وكذلك مناهضة التعصب الرياضي والعنف في ممارسة الرياضة والمركزية الرياضية ومختلف المفاهيم والممارسات المناقضة لطبيعتها. وان تصبح الرياضة جزءا من الحياة التعليمية والمناشط الاجتماعية لعموم الشباب من الجنسين ، والتأمين على اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، باعادة النظر في قوانين ومؤسسات الرياضة لتصبح ديمقراطية حقيقية.
قضايا الطلاب:
لا يخفى على المتابع للساحة الاجتماعية والسياسية السودانية، أن الطلاب قد شكلوا ويشكلوا أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الحركة الوطنية السودانية الحديثة، وارتبط بها النضال السياسي والاجتماعي من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ونداءات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السودان. كما لا يخفي علي متابع أن حركة الطلاب، ذات الجذور العميقة التي تمتد لقرابة القرن من الزمان، سوف تلعب دورا كبيرا في مستقبل السودان السياسي والاجتماعي.
إن الحركة الطلابية السودانية، تواجهها الكثير من المهام الخاصة بديمقراطية واستقلال مؤسسات التعليم الأساسي والعالي، وتوفير الفرص المتساوية لأبناء الوطن في التمتع بثمار التعليم ومكتسبات المعرفة. كما تواجهها قضايا عامة، تتمثل في رفع وإسناد الوعي العام للطلبة، وزيادة مساهمتهم الإيجابية في تحديث ودمقرطة المجتمع السوداني، وتدريبهم وتأهيلهم للعب دورهم كمواطنين منتجين وفاعلين، عبر سنين دراستهم وفيما بعد تخرجهم وانخراطهم في الحياة العملية.
في هذا الطريق، تتبنى الرؤية الوطنية السودانية الشاملة الاسس التالية للتعامل مع الفئة الطلابية:
تعريف وتنوير الطلبة السودانيين بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، واعتمادا علي وثائق واتفاقيات حقوق الفرد والإنسان المجازة عالميا، والعمل معهم من أجل تطبيق تلك الحقوق. تطوير مساهمة الطلاب في الحياة العامة، وذلك عن طريق تطوير أجهزتهم النقابية ومنظماتهم المختلفة، لكيما تلعب دورها المنوط بها. وكذلك تطوير مساهمتهم في الحياة الثقافية والعلمية والسياسية خارج حدود المؤسسات التعليمية. العمل من اجل توفير الفرص المتساوية لأبناء وبنات المواطنين السودانيين، من مختلف أصولهم الاجتماعية والقومية والدينية، للحصول علي التعليم والتدريب الذي يؤهلهم للعمل والإنتاج. النضال من اجل المجانية الكاملة للتعليم في المراحل الاساسية -12 عاما-، وان تصل مدارس الأساس لكل تجمعات السكان في كل مناطق القطر، وتوفير احتياجاتها كاملة، باعتباره واجبا مقدما للدولة والمجتمع. قيام قانون ديمقراطي يحكم العملية التعليمية والتربوية، ويضمن خضوع جميع المؤسسات التعليمية لقانون عام موحد، يحقق الحد الأدنى من كفاءة التعليم، وعدم خروج إدارة ومحتويات مناهج أيا من المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية، عن أحكام الدستور والقانون، وحقوق المواطن الأساسية. العمل من اجل سيادة التعليم المختلط في كافة مراحل التعليم من مرحلة الأساس وحتى التعليم العالي، وذلك كسراً للانقسام الاجتماعي والنفسي القائم بين الجنسين، تحت ظل التعليم المنفصل، وتقليلا لتكاليف العملية التعليمية والتزاما بروح العصر ورفضا للانغلاق الاجتماعي. النضال من اجل ديمقراطية ومدنية واستقلال العملية التعليمية، وتنقية المناهج التعليمية من التوجهات التسلطية والذكورية، وتخليص التعليم من طبيعته التلقينية. العمل علي زيادة إسهام الطلبة في العمل التطوعي والمدني، من حملات محو الأمية ودروس التقوية والتثقيف الصحي وحماية البيئة الخ، ونقل معارفهم للعناصر والمجموعات الأقل حظا من التعليم، والانخراط النشط في مختلف النشاطات الثقافية والاجتماعية والمدنية. الدعوة للاهتمام المكثف من قبل المؤسسات الدستورية للدولة، بالتعليم التقني والفني، وتشجيع إدخال التقنيات الحديثة من تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت والوسائط المتعددة – المولتميميديا - في العملية التعليمية. دعم وإسناد نشاطات الحركة النقابية للطلاب ، ومطالب الاصلاح التعليمي كما تصوغها وتعبر عنها الحركة، والمساهمة في تدريب وتأهيل عضوية تلك الحركة علي قواعد ومهارات العمل القيادي، وتوسيع معرفتهم بأبجديات المعرفة النقابية والتنظيمية، ودفعهم وتشجيعهم علي رفع مهاراتهم وكفاءاتهم القيادية والتنظيمية، السياسية والثقافية، وحثهم ومساعدتهم علي تحقيق أفضل النتائج في العملية التعليمية.
قضايا السودانيين بالخارج
من تداعيات تراكم الازمات الاقتصادية والسياسية في السودان هجرة ملايين المواطنين الى الخارج ، مستخدمين كل المنافذ السودانية هربا من بطش الحكومات الديكتاتو ريتت والازمات الاقتصادية ومشاكل الدولة السودانية.
وبعد ان كانت هجرات السودانيين في فترة السبعينات بغرض الحصول على العمل وتحسين الوضع العائلي في السودان خاصة الى دول الخليج، اخذت طابع الفرار من نيران الحرب الاهلية بعد منتصف الثمانينات حيث انتشرت موجات النزوح والهرب الى دول الجوار ثم لبعض المحظوظين الى دول العالم الاول عن طريق اللجوء والهجرة.
ونلاحظ ان اكثر المنافذ التي تستقبل تدفق السودانيين باستمرار هي دول الجوار العربية والافريقية ودول الخليج ثم اخيرا دول اوروبا الغربية وامريكا الشمالية واستراليا وغيرها من الدول.
ورغم ان هذه الدول تعاني من ظروفها الخاصة التي تمثل وفود السودانيين اضافة الى ازماتها الداخلية وبالتالي امتعاضها الواضح من هذا الوجود المفروض عليها فرضا، نجد ان السودان نفسه يعاني من الخسارة الفادحة في هذه الكفاءات المتسربة والتي تندرج من اصحاب التخصصات العالية حتى العمال غير المهرة ، وهي كفاءات تقدم خدماتها الى مختلف دول العالم وباسعار زهيدة.
تصاعدت الهجرات الجماعية منذ فترة السبعينات ابان ازمة النفط الدولية وبطش نظام الرئيس نميري تجاه الطبقة المتعلمة على وجه الخصوص ثم الضربات الامنية المتلاحقة التي جعلت من الفرار امرا لابد منه، وقد شابتها بعض الهجرات الجماعية وخاصة منافذ وسط وشرق افريقيا ثم تشاد التي اصبحت البوابة الرئيسية للفارين من الحرب الاهلية في دارفور الى دولة تعتبر الافقر فى العالم.
وقد عاني ويعاني السودانيون بالخارج في مختلف دول العالم من جملة تعقيدات تختلف من دولة الى اخرى وتتشكل الازمات حسب القوانين والظروف الاقتصادية والامنية لتلك البلاد. كما ان العديد من السودانيين يجدون الصعوبة بالغة في الانخراط في المجتمعات الجديدة وصعوبة اكبر في العودة حيث ما تزال منابع الازمة ما تزال تتسع وتتعمق في السودان.
هذه الشريحة من السودانيين تـأتي في قائمة اهتمامات الرؤية الوطنية السودانية الشاملة، والتي ترى في عودتهم لبلدهم الاصلي الحل الوحيد لهذه المعاناة وفرصة واسعة للعمل في تنمية البلاد بدلا من التية في المهجر. كما ان دولة المواطنة المتمثلة في سودان عام 2025 سوف لن تكتمل اركانها دون عودة الغالبية من المهاجرين السودانيين من الهجرة، ودون تجفيف منابع الازمات التي دفعت وتدفع بهم الى الخارج.
في اطار ذلك تقترح الرؤية الحلول العامة التالية:
تاسيس /تطوير جهاز ينشط في الداخل مع وجود ممثليات له في كل اماكن هجرة السودانيين بالخارج، لتولي أمر وضع السياسات اللازمة للتعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين. ضرورة حصر عدد السودانيين في جميع الدول التي تضمهم ودراسة وتحليل اوضاعهم في تلك الدول وتحديد انواع الاختلاف في المشاكل التي تواجههم في كل دولة على حدة. قيام ورش العمل، والمؤتمرات، والندوات والمحاضرات في دول المهجر للسودانيين انفسهم والاخذ بتوصياتهم في كيفية العودة. يضطلع الجسم المعني في الداخل بدراسة منابع التوتر واسباب الهجرة او اللجوء او الاغتراب وتقديم التوصيات لكيفية مواجهة مشكلة الهجرة. العمل على رفع كل القيود التي تعرقل عودة السودانيين بالخارج وتقديم التسهيلات التي تؤدي الى اندماجهم واسرهم في المجتمع السوداني. قيام مؤتمر قومي يجيز برنامجا قوميا لمساعدة المهاجرين والنازحين للعودة للوطن والاستقرار فيه.
07-10-2011, 09:13 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
تشكل قضايا الامن والدفاع اهمية بارزة في بناء دولة المؤسسات والحريات. فالدولة الديمقراطية الحديثة عكسا للسائد، لا تعني شيوع الفوضي والارهاب والعشوائية، وانما تعني خضوع جميع المواطنين للقانون علي قدم المساواة.
ان الرؤية الوطنية الشاملة لسودان العام 2025، ترمي الي تطوير وترشيد المؤسسات المناط بها حماية أمن المواطن، كما ترمي الي تجاوز التراث السلبي في تاريخنا الحديث، والذي جعل من بعض هذه المؤسسات داعمة للانظمة الديكتاتورية، وخصما للمواطن، لا خادمة له.
في هذا الصدد تطرح الرؤية التصورات العامة التالية لاصلاح المؤسسات الامنية والدفاعية:
بناء قوات الشرطة والامن والجيش والقوات النظامية الاخري علي قاعدة الاحتراف، وتجهيزها بالمعدات الحديثة والتدريب العالي للقيام بمهامها. وضع مهام الامن الداخلي والنظام حصرا في يد الشرطة وقوات النظام العام، وترك مهمة حماية الامن الوطني لقوات الامن، وحماية الحدود للقوات المسلحة وحرس الحدود. وضع قوانين واضحة تحكم سير الاجهزة الامنية والعسكرية، ووضع عقوبات رادعة علي التجاوزات الممكنة في هذه الاجهزة. اخضاع الاجهزة الامنية والعسكرية لرقابة السلطة التشريعية، عن طريق اللجان الدائمة المتخصصة، فوق خضوعها للسلطة التنفيذية. اشاعة الوعي الديمقراطي والتعريف بحقوق المواطن، في كل البرامج التدريبية والتعبوية لاجهزة الشرطة والامن والدفاع ووسط عناصرها. حل كل التشكيلات العسكرية وشبة العسكرية غير القانونية، ونزع السلاح منها، ودمج العناصر الصالحة منها للعمل في القوات النظامية. ضرورة عودة قوات السجون، وقوات الجمارك والمطافئ إلى طبيعتها المدنية.
الجيش:
يحتاج السودان كأي دولة الي جيش لحماية حدوده الداخلية والخارجية وحماية دستور البلاد الذي انتهك عدة مرات.
في الوقت الحاضر هناك عدة جيوش في السودان هي التالية:
أ: القوات المسلحة السودانية + قوات الدفاع الشعبي.
ب. الجيش الشعبي في الشمال
ج. المليشيات المعارضة للحكومة بشرق وغرب وجنوب البلاد والتي تزداد يوما بعد يوم لتشارك في السلطة وإمكانية استيعابها في القوات المسلحة.
د. العناصر المسرحة من الجيش من ضباط وجنود.
لدمج هذه الجيوش واصلاح القوات المسلحة تقترح الرؤية الوطنية السودانية الشاملة الأطر التالية:
الحلول الاساسية والفلسفة العسكرية:
السودان بوضعه الاقتصادي وامتداده الذي تحده تسعة دول من كل الاتجاهات، يحتاج لجيش قليل العدد جيد التدريب وسريع المناورة والانتشار ليتمكن من التحرك السريع لتغطية الحدود ومناطق النزاع المتوقعة حسب خطط الدفاع الموضوعة لذلك الغرض، وان تتلخص مهمته في الدفاع عن السيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية. ضرورة الاستفادة من كل الخبرات الداخلية التي تم تسريحها وخبرات الدول المتقدمة لتوحيد هذه الأعداد المتناقضة باعادة تدريبها وتنظيمها واستيعاب من تنطبق عليه شروط الصحة واللياقة البدنية لتكوين الجيش القومي الواحد. تعديل واعادة صياغة كل القوانين واللوائح لتواكب تأسيس الجيش على اسس ديمقراطية ومدنية وبالشكل الذي يعطي الحق لكل سوداني بالانضمام اليه بغض النظر عن ديانته او جهته ويحافظ علي الاتفاقيات السلمية التي وضعت او ستوضع لحل الحروب الاهلية ومن اجل السلام والاستقرار.
الوسائل والأدوات:
لتحقيق هذه الأهداف لا بد من وسائل وتبدأ من الفرد والبيئة العسكرية ثم تصل للمعدات:
انشاء هيئة قيادة مشتركة تحت اشراف قائد عام ورئيس هيئة أركان ونوابه للعمليات والتدريب، الادارة،الامداد ثم تنظيمات القوات المسلحة التي تتكون من المشاة والبحرية والدفاع الجوي والبحرية والطيران والكليات والأكادميات اللازمة للتدريب والتأهيل لكل منها وتعطى أسبقيات البناء والتجهيز والإعداد لتشكيل الوحدات المشتركة المدمجة. أن تتميز كل القوات البرية بقابلية حركة عالية تمكنها من سرعة الانتشار والتفاعل مع أى مهددات طارئة وتطوير قوات جوية وقوات دفاع جوي حديثة ذات قدرات وإمكانيات عالية وتطوير قوات بحرية خفيفة وحديثة قادرة على مراقبة وحماية الساحل السوداني. إخلاء العاصمة القومية من المنشئات والمعسكرات والمخازن والمصانع العسكرية، وأن تكون البدائل ومناطق الانتشار أقرب إلى مسارح واتجاهات التهديدات الاستراتيجية (الحدود الدولية). تطبيق (معاش تقاعدي موحد) لكل رتبة عسكرية في سلك الضباط وضباط الصف، وليشمل ذلك كل من خدم في القوات المسلحة منذ الاستقلال، لضمان المساواة والعدالة وتوفير الحياة الكريمة لمن قدموا كل جهدهم وعطائهم من أجل الوطن.
البحث في ومدي الحوجة لخدمة وطنية واحتياط. تأسيس قضاء عسكري مستقل وهيئة تفتيش عام للتأكد من انفاذ القانون العسكري والتطبيق الصحيح لكل ما ورد من تفاصيل.
اجهزة الشرطة:
تحتل اجهزة الشرطة دورا محوريا في تحقيق امن المواطن، وفي هذا لا بد من تطويرها وتعزيزها وتجهيزها بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة كودارها، وكذلك اصلاحها اداريا وذلك عبر الخطوات التالية:
تحسين التدريب ورفع الكفاءة لقوات الشرطة وتحسين تجهيزها بالادوات الحديثة ودفع مرتبات مجزية لمنتسبيها. محاربة كافة اشكال الفساد والمحسوبية والبيروقراطية وانتهاك حقوق الانسان في اجهزة الشرطة واخضاع عملها للرقابة القضائية والتشريعية. تاسيس أجهزة الشرطة بصورة لا مركزية بحيث تتبع للاقاليم، إلا في بعض المؤسسات المحدودة جداً التي يمكن أن تبقى تحت السيطرة المركزية (التدريب المركزي للضباط والفنيين/ المباحث الاتحادية/ الجوازات والهجرة/ السجل المدني). يجب أن تعود كل وحدات الشرطة في المستوى المركزي أو الاقليمي إلى السيطرة المدنية، وأن يعود تجهيزها وتسليحها إلى المستوى المتعارف عليه عالمياً في تنظيم وتسليح قوات الشرطة المدنية. ضرورة فصل أي مؤسسات ضمت لاجهزة الشرطة خلال الفترات السابقة مثل قوات السجون، وقوات الجمارك الخ.
أجهزة الأمن :
نسبة للتجارب السلبية والجرائم التي ارتكبت عن طريق بعض منتسبي الاجهزة الامنية في العهود الديكتاتورية، والتقاعس والفشل عن حماية النظام الدستوري، والطابع الحزبي الذي قامت وتقوم عليه الاجهزة الامنية اليوم، تطرح الرؤية الوطنية السودانية الشاملة القواعد التالية لإصلاح الاجهزة الامنية:
تحل جميع اجهزة الامن القائمة، العلنية منها والسرية، ويتم انشاء أجهزة أمن جديدة على اساس قومي، بعد عملية فحص للكادر المتقدم للعمل بها، تستبعد كل من ثبت تورطه في جرائم ضد الانسانية او حقوق الانسان او في جرائم الفساد المالي والاداري. يتم تأسيس جهازان فقط للأمن: جهاز للأمن الداخلي وجهاز للأمن الخارجي، يعملان على اساس قومي مهني، ويخضعان لمراقبة السلطة التشريعية عن طريق لجنة الرقابة على الاجهزة الامنية. يًحدد دور الأجهزة الامنية في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي السوداني الداخلي والخارجي دون تملك أي سلطات تنفيذية. نسبة للتجارب السلبية السابقة يجب الالتزام الصارم بضرورة تقيد أجهزة الأمن بالضوابط الدستورية والقانونية وتدريبها وتنشئتها على احترام الدستور ودولة القانون وحقوق الانسان. تعمل الاجهزة الامنية على اساس مركزي وتتبع لاشراف وزارة الداخلية الاتحادية وتقودها عناصر مدنية.
07-10-2011, 09:14 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ان تصور الرؤية الوطنية السودان الشاملة لدور السودان الاقليمي والعالمي المتنامي، تفترض بناء علاقاتنا الخارجية علي اسس علمية ومحترفة، واضعة في بالها مصالح الوطن والمواطنين كقاعدة اساسية، ودعم التعاون العالمي وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية والتعايش السلمي للدول والشعوب. وتقوم على المبادئ التالية:
بناء علاقات خاصة وتعاون مستمر وتعايش سلمي مع دولة جنوب السودان. انتهاج سياسة خارجية ترمي الي دعم التطور الاقتصادي للبلاد، وترسيخ النظام الديمقراطي.
حماية حقوق المواطن السوداني خارج البلاد، وجعلها اولوية قصوى، والاستفادة من امكانيات المهاجرين السودانيين لدعم تطور البلاد وربطهم بالوطن. انتهاج سياسية التعاون الاقليمي، وخصوصا في منطقة القرن الافريقي، وحوض البحر الاحمر، ووسط أفريقيا، وغيرها من التجمعات الاقتصادية الاقليمية. تعزيز مبادء وممارسات حسن الجوار والتعاون المشترك وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول. العمل على فض النزاعات الحدودية والإقليمية بالطرق السلمية عبر التفاوض أو باللجوء إلى التحكيم الدولي. ترقية التعاون مع جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل تمكين السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية. التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي في القضايا ذات التأثير المباشر على البيئة والحياة البشرية والتراث الحضاري العالمي. العمل على تطوير نظام اقتصادي إقليمي وعالمي عادل، وتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتعزيز الاتجاه الدولي لالغاء ديون العالم الثالث وتحويلها الى ميزانيات الخدمات الصحية والتعليمية. تعزيز دور السودان في المنظمات العالمية. الاشتراك النشط في كل الحملات الهادفة الي نزع وتقليص انتشار اسلحة الدمار الشامل، وحماية البيئة، والتعاون العالمي في مجال صون حقوق الإنسان. توثيق التعاون مع الدول الديمقراطية الدستورية، وعدم الاعتراف بالأنظمة الدكتاتورية والقمعية والانقلابية.
دول الجوار والتعاون الإقليمي:
في سبيل تنفيذ ما جاء بعاليه من اولويات، وسعيا لتطوير البلاد والمنطقة، وضمان استمرار السودان الشمالي كدولة موحدة، وتطوير الاخوة مع دولة الجنوي، ولنزع أسباب التوتر والحروب والخلافات في المنطقة، وبناء الأمن والاستقرار فيها، ودعم التحولات الديمقراطية، وفتحا للطريق أمام مواطني المنطقة لاستغلال الفرص الكامنة فيها، تقترح الرؤية الوطنية السودانية الشاملة الخطوات التالية للتنفيذ:
فيما يخص القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر:
أ- إقامة كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير:
تدعو الرؤية لقيام كونفدرالية القرن الإفريقي الكبير، كتجمع اقليمي ناهض، وفق الشروط التالية:
تضم الكونفدرالية كل من إرتريا وإثيوبيا والسودان و السودان الجنوبي وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وأي دول جديدة قد تنشا من هذه الكيانات. تضمن الكونفيدرالية فتح الحدود بين هذه البلدان وإلغاء الجمارك وحرية حركة السلع والعمل وراس المال. تضمن دول الكونفدرالية الحقوق الأساسية لموطنيها وذلك عبر إتاحة الحريات والحقوق في إطار أنظمة ديمقراطية تعددية منتخبة شعبيا.
ب: الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر:
تدعو الرؤية لقيام الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر، كمشروع للتكامل الاقتصادي والثقافي بين الدول التي تطل على البحر الأحمر: الأردن- مصر- السعودية- السودان – اليمن- ارتيريا- جيبوتي-. تهدف الرابطة بصورة عامة للنهوض التنموي وإعادة الأعمار وتعزيز أواصر التعاون والتضامن والسلام بين دول حوض البحر الأحمر، وتهدف بصورة تفصيلية الى:
التعاون في مجال ضمان سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة في البحر الأحمر. لعب دور اكبر وموحد فيما يتعلق بصياغة السياسات العالمية في الملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر. العمل على أن يكون البحر الأحمر منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. فتح التجارة وتقديم التسهيلات التجارية بين الدول التي تطل على البحر الأحمر والدول التي لا منافذ لها على البحر. فتح قنوات الاستثمار بين هذه الدول لدعم التنمية وإعادة الأعمار. إيجاد منطقة حرة (سوق) للتجارة بين دول الحوض، واعتماد الصفقات المتكافئة أو البيع والشراء بالعملات الحرة في منطقة الحوض.
فيما يخص عموم أفريقيا والشرق الأوسط:
إ- الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية:
تقف الرؤية مع إصلاح بنية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في الاتجاهات التالية:
لعب دور اكبر فعالية في حل الحروب الأهلية باعتبارها أس بلاء المنطقة. تعزيز التعاون الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد بدلا من السياسة والفتح التدريجي للحدود وضمان حرية تبادل السلع والعمالة ورؤؤس الأموال. العمل من اجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطن والضغط على الدول ذات الأنظمة التسلطية والشمولية لتغيير سياساتها.
ب- دول العهد الديمقراطي:
تعمل الرؤية لقيام تحالف يسمى بتحالف دول العهد الديمقراطي، بين الدول التي تنتهج الديمقراطية البرلمانية نظاما للحكم وتحترم حقوق الإنسان وتقر الحريات الأساسية للمواطنين في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط. يكون الغرض الرئيسي من هذا العهد تمتين التعاون بين الدول الديمقراطية في المنطقة في كافة المجالات، والمساهمة الفاعلة في عملية دعم الديمقراطية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في المؤسسات الدولية بصوت موحد يعبر عن الدول الديمقراطية في المنطقة.
07-11-2011, 07:57 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
صديقي و استاذي عادل..حبابك التحية للأصدقاء و الصديقات في الحزب الديموقراطي الليبرالي على هذه الرؤية و التي نتمنى أن تجد نصيبها من النقاش..
لدي ملاحظات بعضها يتعلق بالمقدمة النظرية التي سردت مراحل التطور السياسي في السودان ، و سوف اؤجل هذه الملاحظات الى مرة اخرى..و ايضا لي ملاحظات عن الإطار الدستوري..و هذه لم استطع عليها صبرا.. لأن المقترح في الرؤية حمل بعض الأشياء التي لم اكن اتوقعها مطلقا من منظري الحزب..و ربما لم يتوقعها اخرون و اخريات من شعوب السودان.. لأن شعارنا الشخصي بعد التاسع من يوليو.. هو تحدثنا بما فيه الكفاية..و علينا منذ الآن و لاحقا أن نفعل خصلة استماعنا لبعضنا البعض في ممارستنا..و من هذا الباب سمعت الرؤية اكثر من مرة..و احاول ان اقول عسى و لعل أن يسمعني الأصدقاء و الصديقات..
في مقترح الفترة الإنتقالية..تقترح الرؤية للعمل بدستور 1956 المعدل سنة 1964..و لا ادرى بالضبط أي تعديل تقصدونه؟.. لأن نفس الدستور له اكثر من تعديل و في احدى التعديلات عبارة خطرة للغاية..و اهل القانون يستغربون كيف وجدت طريقها للدستور..و سوف نلحقها هنا..
الدستور و أي دستور كان ينبغى أن يكون تعبير صادق عن طموحات و اشواق المواطنين و المواطنات في الدولة و المجتمع..و الشاهد أن دساتير السودان في 1956 ، 1964 ، 1965 ، 1966 ، 1968 هي لم تكن في حقيقيتها تعبيرا عن اشواق اهل السودان ، و انما تعبيرا عن اشواق و طموحات القوى السياسية المهيمنة في ذلك الوقت..و تلك القوى هي احزاب الطائفية السودانية..فتلك الدساتير هي تعبير عن مصالح تلك القوى..و الشواهد التأريخية و السياسية تشهد على ذلك.. هذه نقطة..
النقطة الثانية.. الدستور المقترح للفترة الإنتقالية..تمت صياغته في ظروف تختلف كثيرا عن ظروف الواقع السوداني اليوم.. لم يستوعب نقطة الصراع الجوهرية..و اعني نقطة التنوع و الإعتراف به و ادارته بصورة جيدة..فالسودان اليوم هو وطن الأقليات المتناحرة..و السودان في وقت صياغة ذلك الدستور كان وطن الإجماع ( حتى و لو كان بصورة نظرية فوقية)..!
النقطة الثالثة.. تجريب المجرب يقود لنفس النتائج حتى و لو بعد قرن من الزمان..ولا اخفيكم يا اصدقائي و صديقاتي..فقدنا الثقة في كل منجزات السودان السابقة.. لأن نفس الدستور كان من المفترض أن يقود الى استقرار لكي يتم انجاز الدستور الدائم..و في اعتقادي لو منحناه فرصة اخرى سوف نعود للمربع الأول..
الدستور الإنتقالي ينطوي على نتائج خطيرة للغاية..و اذا افترضنا جدلا القوى السياسية اجمعت على فترة انتقالية تدار على اساس دستور 1956 المعدل سنة 1964.. فماذا نبغي؟..الدستور الإنتقالي مهمته أن يكون مدخل لإنتخابات..و بالتالي لو تمت انتخابات على اساس دستور 1956 المعدل.. فهذا يعني أن تمنح الفرصة للأحزاب الطائفية للعودة الى الساحة..و في نفس الوقت ينطوي على استمرار تكريس الهيمنة.. لأن واقع السودان لحظة صياغة ذلك الدستور جاء بالطائفية..فهل يريدنا الحزب الديموقراطي الليبرالي و بعد ست و اربعين سنة نرجع لنفس المربع؟..واقع السودان اليوم لا يحتمل العودة لدستور 1956 المعدل 1964 و ذلك لأسباب عملية عديدة..
ملاحظة بسيطة اضيفها هنا..و هي ان دستور 1956 تم تعديله ليكون دستور 1964..و هنا كنت اتمنى من الأصدقاء و الصديقات في الحزب توخي الدقة.. لأن دستور 1964 (عمليا هو تعديل لدستور 1956 ) انطوى على تعديلات..و اشهرها التعديل الثاني 1965..و هذه واحدة من نصوص الدستور:
Quote: " على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم " .
كبر
07-11-2011, 10:47 AM
قيقراوي قيقراوي
تاريخ التسجيل: 02-22-2008
مجموع المشاركات: 10380
سلامات يا عادل و التحية للحزب الديموقراطي الليبرالي*
Quote: إن فشل النخب السياسية في أحتواء ومعالجة شروط أولوية لضمان أستقرار سياسي مثل الجدل حول الهوية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة والسلطة منذ الاستقلال ، جاء نتيجة لتورط تلك النخب على مدار ما يزيد عن نصف قرن من تاريخ السودان الحديث في صراعات أيدلوجية طائفية ذات طابع صفوي لايعبر عن أرادة الجماهير ولايخدم مصالحها. أستمرار تلك الصراعات حتي في أحرج المواقف الوطنية عندما سلب المتأسلمين السلطة في السودان بقوة السلاح في يونيو 1989، ساهم في تفويت أخر الفرص امام الحراك السياسي السوداني في خلق تغييرات جذرية عبر مجهودات وطنية شاملة. فقد وصلت النخبة السياسية في مرحلة من مراحل النضال الوطني أبان تحالف أسمرا في العام 1995 ضد ديكتاتورية نظام البشير عبرالتجمع الوطني الديمقراطي، الى ما يشبه المصالحة التاريخية في قرارات ذلك المؤتمر. ولكن المؤسف ان تنتهي تلك التجربة الوطنية الواعدة الي مصالحات جزئية مستعجلة وذات طابع أستسلامي، أسهمت في قتل المشروع الثوري القومي الوليد، الذي تكوّن من منطلق مسؤلية وطنية وبعد أستراتيجي في طبيعته، وكان من المؤمل أن يحسم الكثير من النقاش حول مسألتي الوحدة والهوية.
أنهيار وتفكك التجمع الوطني الديمقراطي أنتج تحوّلا تاريخيا في بنية الوعي الجيوسياسي للقوي المسلحة الاقليمية التي كانت،وحتي وقت قريب من تاريخ السودان الحديث،تطرح قضاياها وفق منظور قومي وتساهم بصورة فعالة في تحقيق المشروع الوطني العريض عبر تلك المجهودات الاقليمية. ولكن سيادة حالة عدم الثقة و الاتهامات المتبادلة بالتآمر التي سيطرت علي العلاقات السياسية لقوي المعارضة في مرحلة مابعد التجمع الوطني الديمقراطي، ساهمت في تسريع عملية فك الأرتباط بين القضايا الوطنية و القضايا الاقليمية، في تصدع واضح للجبهة السياسية الداخلية وبداية مشروع الفرز الجهوي والفرز الصفوي المضاد، الذي أصبح فيما بعد جزء من الممارسة السائدة في علاقة قوي المعارضة بمختلف أتجاهاتها وأدواتها.
الجدير بالذكر هو ان المرحلة التي أعقبت أتفاق السلام الشامل و أنهيار التجمع الوطني الديمقراطي صاحبته حالة من التوهان السياسي التي شجعت علي قيام عدد لاحصر له من الحركات المسلحة التي تتبني مشاريع أقليمية ذات طابع سياسي عاطفي. هذا التوهان السياسي جاء نتيجة لفشل النخب السياسية السودانية في خلق خطاب سياسي جديد ومتماسك وحدويا في مواجهة ممارسات حزب البشير العنصرية، مما أضعف ثقة القوي الاقليمية في أي مشروع وطني مطروح بأعتباره جزء من تواطؤ أثني لاجهاض مشاريع التحرر الاقليمية (نموذج الحركة الشعبية الهم الكثير من تلك القوي في الاستمرار دون جرد حساب لطبيعة تلك المحاولات وفرص نجاحها).
قراية واقعية و موزونة و مدخل جيد للإمساك بقرون المشكلة .. و مقدمة كان ممكن يتبني عليها طرح متجاوز لهنات الطرح هنا
و ( كان ) بدون اخواتها - بسبب اني لم اكمل القراءة بعد - متجلية واضحة فيما اثاره استاذنا كبر في ملاحظته السديدة اعلاه، بحكم انو من اهل الشئ ذاااتا.
Quote: ملاحظة بسيطة اضيفها هنا..و هي ان دستور 1956 تم تعديله ليكون دستور 1964..و هنا كنت اتمنى من الأصدقاء و الصديقات في الحزب توخي الدقة.. لأن دستور 1964 (عمليا هو تعديل لدستور 1956 ) انطوى على تعديلات..و اشهرها التعديل الثاني 1965..و هذه واحدة من نصوص الدستور:
Quote: " على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم " .
Quote: يضمن الدستور حرية العمل السياسي والنشاط المدني للمواطنين ويمنع انشاء وتكوين الاحزاب والمنظمات التى تتبنى شعارات الشمولية او تجعل من العنف وسيلة من وسائل التغيير. كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب والمنظمات التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية أو تعمل على ازكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة.
العبارات هنا فضفاضة، و جدلية جدا .. و إن ضاقت في آخرها، وعيّنت ( حزب ) بعينه عديييل! لا اعتقد انو في دستور ديموقراطي بتدخل في قناعات الناس .. و لا دي وظيفتو اصلاً كدا بيأخذ بيساره ما اعطت يمينه من حقوق و حريات فكر / اعتقاد / ضمير .. و حقوق سياسية ذاتو!
و لّ شنو!؟
مجهود رائع و كبير في اوآن الحوجة الوطنية لمشروعات عقلانية تشكرات شباب الليبرالي .. و لي قدام
-------
* الاختصارات في العنوان ليه كدا [ ح ل د ] مش فيها تبديل، تقديم و تأخير في مواقع الحروف كدا؟
07-11-2011, 12:05 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: قراية واقعية و موزونة و مدخل جيد للإمساك بقرون المشكلة .. و مقدمة كان ممكن يتبني عليها طرح متجاوز لهنات الطرح هنا
.
تسلم ؛ والمساهمة الاولى - المقدمة - لاستاذنا محمد سليمان خاطر ؛ بينما بقية المساهمات في الرؤية من اوراق للدكتورة هندا حسن والاستاذة نور تاور كتبت لصالح الحزب الليبرالي السوداني (سابقا) ومن مشروع برنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي
Quote: و ( كان ) بدون اخواتها - بسبب اني لم اكمل القراءة بعد - متجلية واضحة فيما اثاره استاذنا كبر في ملاحظته السديدة اعلاه، بحكم انو من اهل الشئ ذاااتا
ملاحظات الاستاذ كبر فيها موضوعية ولكن لو قرأت دستور 1956 بتعديلاته عام 1964 لما وجدت فيها ما اثاره استاذنا كبر من مخاوف؛ عموما سنحاول ان نقدم اطارا افضل بادخال مقترحات تعديلات لتلك الصيغة
Quote: العبارات هنا فضفاضة، و جدلية جدا .. و إن ضاقت في آخرها، وعيّنت ( حزب ) بعينه عديييل! لا اعتقد انو في دستور ديموقراطي بتدخل في قناعات الناس .. و لا دي وظيفتو اصلاً كدا بيأخذ بيساره ما اعطت يمينه من حقوق و حريات فكر / اعتقاد / ضمير .. و حقوق سياسية ذاتو!
و لّ شنو!؟
ههههه - شنو ...
اختلف معك اذ ان من مهمة الدستور حماية الحريات الكلية ؛ والاحزاب التي تبني على اساس شمولي او على اساس القوة او على اساس التمييز الديني او الطبقي او الجهوي تضرب دولة المواطنة في مقتل؛ لذلك يجب ان يمنع الدستور قيام احزاب من هذا القبيل؛ وكثير من الدول المتقدمة (المانيا مثلا ) تمنع قيام الاحزاب النازية او الفاشية الخ ؛ كما انه حسب علمي فان الحزب الشيوعي في السودان لا يدعو لصراع الطبقات؛ ولو دعا لصراع الطبقات يجب منعه لأنك لا يمكن ان تسمح لحزب يدعو لصراع الاديان او الاعراق او الطبقات ان يعمل في المجتمع ويدعو الناس لمصارعة وقتال بعضهم البعض.
Quote: مجهود رائع و كبير في اوآن الحوجة الوطنية لمشروعات عقلانية تشكرات شباب الليبرالي .. و لي قدام
تشكر يا حبيب ؛ والرؤية تحتاج الى تفصيل وتعديل والى آليات؛ فخلي يدك معانا
Quote: * الاختصارات في العنوان ليه كدا [ ح ل د ] مش فيها تبديل، تقديم و تأخير في مواقع الحروف كدا؟
أيوه في خطأ غير مقصود
لك التحايا
07-11-2011, 11:49 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: التحية للأصدقاء و الصديقات في الحزب الديموقراطي الليبرالي على هذه الرؤية و التي نتمنى أن تجد نصيبها من النقاش..
تسلم يا حبيب ونحن نتوق لهذا النقاش حيث ان الرؤية ليست مكتملةو وانما هي مشروع مطروح للاستكمال والتطوير والتفصيل
Quote: لدي ملاحظات بعضها يتعلق بالمقدمة النظرية التي سردت مراحل التطور السياسي في السودان ، و سوف اؤجل هذه الملاحظات الى مرة اخرى..و ايضا لي ملاحظات عن الإطار الدستوري..و هذه لم استطع عليها صبرا.. لأن المقترح في الرؤية حمل بعض الأشياء التي لم اكن اتوقعها مطلقا من منظري الحزب..و ربما لم يتوقعها اخرون و اخريات من شعوب السودان.. لأن شعارنا الشخصي بعد التاسع من يوليو.. هو تحدثنا بما فيه الكفاية..و علينا منذ الآن و لاحقا أن نفعل خصلة استماعنا لبعضنا البعض في ممارستنا..و من هذا الباب سمعت الرؤية اكثر من مرة..و احاول ان اقول عسى و لعل أن يسمعني الأصدقاء و الصديقات..
في مقترح الفترة الإنتقالية..تقترح الرؤية للعمل بدستور 1956 المعدل سنة 1964..و لا ادرى بالضبط أي تعديل تقصدونه؟.. لأن نفس الدستور له اكثر من تعديل و في احدى التعديلات عبارة خطرة للغاية..و اهل القانون يستغربون كيف وجدت طريقها للدستور..و سوف نلحقها هنا..
نقصد اول تعديل تم بعد الثورة وليس تعديلات عام 1965 والتي اشرت اليها لاحقا - منع الشيوعية - .
Quote: الدستور و أي دستور كان ينبغى أن يكون تعبير صادق عن طموحات و اشواق المواطنين و المواطنات في الدولة و المجتمع..و الشاهد أن دساتير السودان في 1956 ، 1964 ، 1965 ، 1966 ، 1968 هي لم تكن في حقيقيتها تعبيرا عن اشواق اهل السودان ، و انما تعبيرا عن اشواق و طموحات القوى السياسية المهيمنة في ذلك الوقت..و تلك القوى هي احزاب الطائفية السودانية..فتلك الدساتير هي تعبير عن مصالح تلك القوى..و الشواهد التأريخية و السياسية تشهد على ذلك.. هذه نقطة..
النقطة الثانية.. الدستور المقترح للفترة الإنتقالية..تمت صياغته في ظروف تختلف كثيرا عن ظروف الواقع السوداني اليوم.. لم يستوعب نقطة الصراع الجوهرية..و اعني نقطة التنوع و الإعتراف به و ادارته بصورة جيدة..فالسودان اليوم هو وطن الأقليات المتناحرة..و السودان في وقت صياغة ذلك الدستور كان وطن الإجماع ( حتى و لو كان بصورة نظرية فوقية)..!
ملاحظاتك هنا سليمة ؛ وان كان دستور 1956 المعدل 1945 يظل الافضل من بين كل الدساتير السودانية وخصوصا دستور 1973 ودستور 1991 ودستور 2005 الثنائي ؛ وحتى لا يتم فراغ دستوري فقد اخترنا الدستور الأكثر خفة والاوفر قبولا بدلا من الدخول في صراع حول الامر قد لا يؤدي للوصول لاجماع
Quote: النقطة الثالثة.. تجريب المجرب يقود لنفس النتائج حتى و لو بعد قرن من الزمان..ولا اخفيكم يا اصدقائي و صديقاتي..فقدنا الثقة في كل منجزات السودان السابقة.. لأن نفس الدستور كان من المفترض أن يقود الى استقرار لكي يتم انجاز الدستور الدائم..و في اعتقادي لو منحناه فرصة اخرى سوف نعود للمربع الأول..
لا يؤدي الدستور للاستقرار في ظل عدم وجود احزاب ناضجة ؛ وانهيار النظام الديمقراطي في 1958 و1969 لم يكن بسبب قصور الدستور بل بسبب قصور الاحزاب والقادة؛ وتوازن القوى الحالي وصعود تإثير القوى الجديدة كفيل بتغيير الميزان .
Quote: الدستور الإنتقالي ينطوي على نتائج خطيرة للغاية..و اذا افترضنا جدلا القوى السياسية اجمعت على فترة انتقالية تدار على اساس دستور 1956 المعدل سنة 1964.. فماذا نبغي؟..الدستور الإنتقالي مهمته أن يكون مدخل لإنتخابات..و بالتالي لو تمت انتخابات على اساس دستور 1956 المعدل.. فهذا يعني أن تمنح الفرصة للأحزاب الطائفية للعودة الى الساحة..و في نفس الوقت ينطوي على استمرار تكريس الهيمنة.. لأن واقع السودان لحظة صياغة ذلك الدستور جاء بالطائفية..فهل يريدنا الحزب الديموقراطي الليبرالي و بعد ست و اربعين سنة نرجع لنفس المربع؟..واقع السودان اليوم لا يحتمل العودة لدستور 1956 المعدل 1964 و ذلك لأسباب عملية عديدة..
الهيمنة كما قلت اعلاه تنتج من توازن القوى المعين وليس من نصوص الدستور؛ واول جكومة لذلك الدستاور لم تكن طائفية (حكومة الازهري الاولى) والاحزاب الطائفية قد فقدت كثيرا ودستور 1956 (العلماني) لن يفيدها كثيرا في ظل تخبط خطابها الايدلوجس والسياسي .. عموما وجهة نظرك عن عدم صلاحية هذا الدستور تستحق النظر فيها
Quote: ملاحظة بسيطة اضيفها هنا..و هي ان دستور 1956 تم تعديله ليكون دستور 1964..و هنا كنت اتمنى من الأصدقاء و الصديقات في الحزب توخي الدقة.. لأن دستور 1964 (عمليا هو تعديل لدستور 1956 ) انطوى على تعديلات..و اشهرها التعديل الثاني 1965..و هذه واحدة من نصوص الدستور:
من البديهي اننا لا نقصد تعديلات العام 1965 ولذلك ذكرنا تحديدا المعدل عام 1946 اي دون التعديلات اللاحقة
لك الود
07-11-2011, 01:54 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
هزيمة مشروع الاخوان المسلمين يتم عبر وضع مشروع علمي وعملي يكون جزء من وعي الناس العايز تغيروهم ويكون بسيط وبمشاركة المواطنين وبدعم دولي واقليمي وهذا يتوقف على اننا بنقدم نفسنا كيف الساحة..
ازمة السودان هي في ثلاث محاور رئيسة الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية
1-الدولة المدنية ومرجعية الدستور ويكون هناك راي واضح في الشريعة(الاخوان الجمهوريين) 2-الفدرالية واعادة هيكلة السودان باسس جديدة...اعادة الاقاليم الخمس القديمة بانتخابات حرةونزيهة عبر 15 مليون نخاب مسجل للبطاقات 9و10و11و12 حكومات اقاليم 3- الديموقراطية: الاعلام الحر والقضاء المستقل
ومحاور فرعية: فرز القوى السياسية الاصلا موجودة في الساحة واولويات التحالف وليس المجاملات والتحالفات الفطيرة التي تنهار قبل ان تنضج والعدوات الفجة الشخصية وغياب المؤسسية...
وهذه مساهمتي في بوستك هذا وارئي ولا الزم بها احدا
07-12-2011, 11:03 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
هزيمة مشروع الاخوان المسلمين يتم عبر وضع مشروع علمي وعملي يكون جزء من وعي الناس العايز تغيروهم ويكون بسيط وبمشاركة المواطنين وبدعم دولي واقليمي وهذا يتوقف على اننا بنقدم نفسنا كيف الساحة..
Quote: 1-الدولة المدنية ومرجعية الدستور ويكون هناك راي واضح في الشريعة(الاخوان الجمهوريين) 2-الفدرالية واعادة هيكلة السودان باسس جديدة..
وهذان ما ضمّناهما في لب طرحنا الدستوري للرؤية الشاملة
وقد وسعنا هذه النمقطة لتشمل كل الحريات بما فيها الاقتصادية او الاجتماعية والتي اصبحت جزءا من حقوق الانسان
Quote: ومحاور فرعية: فرز القوى السياسية الاصلا موجودة في الساحة واولويات التحالف وليس المجاملات والتحالفات الفطيرة التي تنهار قبل ان تنضج والعدوات الفجة الشخصية وغياب المؤسسية...
هذا جانب مهم لم تتعرض له الوثيقة الرئيسية وان كنا سننتبه له في الوثائق الفرعية التفصيلية
Quote: وهذه مساهمتي في بوستك هذا وارئي ولا الزم بها احدا
تعلمنا منك يا استاذنا وكما ترى في الوثيقة هناك الكثير من افكارك تم تبنيها ونتمنى الا تبخل في المستقبل بالافكار والدراسات والتجارب
07-16-2011, 07:49 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: العبارات هنا فضفاضة، و جدلية جدا .. و إن ضاقت في آخرها، وعيّنت ( حزب ) بعينه عديييل! لا اعتقد انو في دستور ديموقراطي بتدخل في قناعات الناس .. و لا دي وظيفتو اصلاً كدا بيأخذ بيساره ما اعطت يمينه من حقوق و حريات فكر / اعتقاد / ضمير .. و حقوق سياسية ذاتو!
اختلف معك اذ ان من مهمة الدستور حماية الحريات الكلية ؛ والاحزاب التي تبني على اساس شمولي او على اساس القوة او على اساس التمييز الديني او الطبقي او الجهوي تضرب دولة المواطنة في مقتل؛ لذلك يجب ان يمنع الدستور قيام احزاب من هذا القبيل؛ وكثير من الدول المتقدمة (المانيا مثلا ) تمنع قيام الاحزاب النازية او الفاشية الخ ؛ كما انه حسب علمي فان الحزب الشيوعي في السودان لا يدعو لصراع الطبقات؛ ولو دعا لصراع الطبقات يجب منعه لأنك لا يمكن ان تسمح لحزب يدعو لصراع الاديان او الاعراق او الطبقات ان يعمل في المجتمع ويدعو الناس لمصارعة وقتال بعضهم البعض.
بالضبط افهم وظيفة الدستور على اساس انو منظّم للعلاقات بين المواطنين ما أكتر ..
و كموئل و موفر لـ : [ آلية لضمان التعايش السلمي، و تجنب النزاعات و عدم الإستقرار السياسي و الأمني. د. سامي عبد الحليم سعيد – المحامي]
يعني - كما افهم - الدستور ما بتدخل في القناعات، و لا الافكار. و لا حتى التعبير ( السلمي ) عنها، و لا ينزع حق التنظيم و بقية الحقوق الاخرى .. فقط التعبير بطرق عنيفة او الدعوة للكراهية و إثارة النعرات.
Quote: بالضبط افهم وظيفة الدستور على اساس انو منظّم للعلاقات بين المواطنين ما أكتر ..
كلامك صحيح؛ ولكن ومن ضمن تنظيم العلاقات بين الناس هو ضمان الحريات الاساسية ؛ وحمايتها من تغول اعداء الحرية ؛ فالدستور لا يمكن ان يسمح لشخص ان يدعو لقتل الناس او سحلهم لأنهم مخالفين له في الدين؛ ويقول إن هذا رأيه؛ كما ان القانون نفسه لا يسمح بذلك؛ ويعتبر ذلك تحريض على القتل
اي دعوة شمولية ترمي الى هدم المجتمع وتحريض الناس على قتل بعضها لا يمكن ان تجد مرجعية دستورية
مع الشكر للرابط المهم
لك الود
07-18-2011, 09:14 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: النظام الرئاسي كيف يا بتاع دستور 64 انت ... ولاّ حا تجيبوا لينا رئيس وزراء الجزيرة ابا تاني؟
النظام الرئاسي لا يصلح للسودان؛ لذلك اقتراحنا الدستوري ان يكون هناك مجلس دولة الرئاسة فيه دورية وان يكون اعضاءه منتخبون من البرلمانات الاقليمية وهذا يتفق مع روح دستور 1964 الذي نراه صالحا للفترة الانتقالية ولكنه ليس كاف كدستور دائم ؛ وقد وضحنا رؤيتنا العامة حول الدستور الدائم وسنقوم بصياغة مشروع متكامل للدستور الدائم كما نراه .
07-19-2011, 02:31 PM
تبارك شيخ الدين جبريل تبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936
Quote: النظام الرئاسي لا يصلح للسودان؛ لذلك اقتراحنا الدستوري ان يكون هناك مجلس دولة الرئاسة فيه دورية وان يكون اعضاءه منتخبون من البرلمانات الاقليمية وهذا يتفق مع روح دستور 1964 الذي نراه صالحا للفترة الانتقالية ولكنه ليس كاف كدستور دائم ؛ وقد وضحنا رؤيتنا العامة حول الدستور الدائم وسنقوم بصياغة مشروع متكامل للدستور الدائم كما نراه .
وديل مجلس سيادة ولاّ سلطة تنفيذية؟
وداير تقول لي الحكومة من البرلمان وهلم جرا ....
طيب ... ومبدأ الفصل بين السلطات .. آآآآآآ ... الليبرالي ...
عليك الله ما تجيب كثافتنا في الكلام الفارغ .... فرصة الحوار حول أزمة الحكم فرصة يجب التعامل معها بجدية لتصير واقع ...
ثوابت زيّ الديموقراطية الليبرالية مفروض يكون مافي خطوات تراجع عنها ..
وإنما تقويتها بترسيخ المبادئ العلمانية في الدستور ...
البرجّعنا 1964 شنو؟ إلاّ الجن والغبا ...
... المهم ....
07-21-2011, 08:58 AM
قيقراوي قيقراوي
تاريخ التسجيل: 02-22-2008
مجموع المشاركات: 10380
ثم انو وين المشكلة هنا بخصوص [ مبدأ الفصل بين السلطات ]!؟ ما كل الدنيا- دا مجاز ساي .. سمح؟ - فيها حكومات ( تنفيذية ) خاضعة لسلطة البرلمان ( التشريعية/ الرقابية )و الفيهو بالاضافة ليها المعارضة! .. دي برئيسها و هياكلها و زراءها اللخ اللخ .. ودي برئيسها و هياكلهاو لجانها و نوابها .. اللخ اللخ مفروزين تماااام
المشكلة وين بالضبط!؟
-------
الكلام دا سمح ياخ
Quote: فرصة الحوار حول أزمة الحكم فرصة يجب التعامل معها بجدية لتصير واقع ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
Kabar
قيقراوي
adil amin
تبارك شيخ الدين جبريل
حامد بدوي بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست