|
Re: لاهاي .. سلام !!! (Re: حسن البشاري)
|
لماذا ينشغل الناس بالحديث عن المحكمة .. وينسون اساس القضية وهي البحث عن السلام وايجاد حل شامل للنزاع .. يا هؤلاء انجزوا السلام ووفروا الامن والاستقرار لاهل دارفور اولا .. ثم تعالوا لنتحدث عن المحاكم والعدالة والقصاص من الذين ارتكبوا الجرائم .. هذا مقال كتبه الاستاذ محمد الحسن احمد في صحيفة الراي العام اليوم الخميس الاول من مارس يناقش ذات المسالة ولعله يثير نقاشا حول الاولويات في قضية دارفور:Quote: لاهاي هل تلهي الجميع عن انجاز سلام دارفور؟ تحليل سياسي : بقلم احمد محمد الحسن اااحمد محمد على الارجح ان ازمة دارفور دخلت منعطفاً اكثر تعقيداً بعد ما اعلن المحقق الخاص لمحكمة الجزاء الدولية اتهاما مباشراً للوزير احمد محمد هارون وعلي كشيب الذي وصف بكونه زعيماً للجنجويد. وكان متوقعاً ان تعلن اسماء ايضاً من الجانب الآخر من فصائل التمرد لكن ذلك لم يحدث بالرغم من ان التكهنات التي صاحبت الاسماء المرفوعة منذ اكثر من عام من الامم المتحدة اشارت الى ذلك . بيد ان المحكمة اعلنت في وقت سابق انها لم تأخذ بعين الاعتبار الاسماء التي شملها تحقيق الامم المتحدة وتسلمتها وقتها من كوفي انان الامين الأسبق للامم المتحدة، وانها ستعتمد على التحقيقات التي تجريها هي. ومهما يكن من الامر فان ولوج المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية الساحة وفي هذا الوقت بالذات يعني في المقام الاول شحن الاجواء بتوترات في وقت بدأت فيه الآمال تتوافر بامكانية اجراء مفاوضات مع كل رافضي اتفاق ابوجا طبقاً لما رشح من منسوبي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقمة طرابلس الرباعية الاخيرة. فضلا عن التأكيدات المكررة من الحكومة باستعدادها للتفاوض وعزمها الوصول الى حل وكذلك اعلان الحركات الرافضة عن عزمها الاتفاق في ما بينها على رؤية مشتركة، توطئة للمفاوضات. الآن بلا ادنى شك سيفرض موقف المدعي العام اجواء اكثر تباعداً بين الحكومة والمجتمع الدولي من جهة، وبين الحكومة والحركات المتمردة. وبالفعل بدأت الحركات المسلحة تشعر بأنها اخذت تسجل مواقف تحسبها في صالحها ضد الحكومة وسينعكس ذلك في تشددها وربما يؤدي ذلك ببعضها للتراجع عن مسالك التفاوض. واخذت الحكومة طبقاً لتصريحات بعض رموزها ترفع من وتائر الهجوم والاتهامات للمجتمع الدولي. لا شك ان القراء يذكرون كيف كان الحال عندما بدأت الامم المتحدة مناقشة فكرة الاستعانة بمحكمة الجزاء الدولية وقتها انصرف المجتمع الدولي بكلياته نحو ذلك الحدث واهملت القضية الساخنة وقتها وهي وقف القتال واحلال السلام، ومضى نصف عام او اكثر والجدل يستعر حول المحكمة والاشاعات تنتشر هنا وهناك حول الاسماء والحكومة تجزم انها لن تسلم لها احداً. لقد ضاع اكثر من عام والكل يدور حول المحكمة وتحرياتها وما الى ذلك. الآن دارت الكرة من جديد وحتما سيطول امدها وسيكون ذلك كما حدث في الماضي على حساب الحل الذي حسبه البعض بات قريباً فاذا بالمحكمة تجعله بعيداً مرة اخرى وربما مستحيلاً ! كذلك الحال فان دخول المحكمة على خط الاوضاع قلل كثيراً من الفرص التي كانت متاحة للمصالحات القبلية والتي كان من شأنها ان تعيد النسيج الاجتماعي للحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل الحرب. وقطعاً لو جاءت المحاكمات بعد لملمة الجروح والمصالحات فان اثرها سيكون اقل اما وقد سبقت المصالحات فربما بنكئها للجراح تزيد الهوة اتساعاً وتجعل المصالحات امراً مستحيلاً علي الاقل في المدى القريب. وبالرغم من كل ذلك : هل هناك من امل في محاصرة الوضع باقل قدر من الخسائر؟ انه امل لن يتأتى الا بعدم الانجرار في ساحات المراشقات واللف والدوران حول المحكمة. والتوجه بعزم وقوة واصرار نحو الحل السلمي ومحاصرة دق الطبول حول لاهاي. والنأي عن كل ما يثير التوترات مع الامم المتحدة خاصة حول الحزم الثلاث التي حاولت فيها الامم المتحدة بشتى السبل ارضاء واقناع الحكومة القبول بالقوات الدولية في اطار مشترك مع قوات الاتحاد الافريقي. وهي مسألة اخذت من عمر الزمن اكثر من نصف عام في اخذ ورد وهو زمن كان يكفي ويزيد لمعالجة المشكلة برمتها. ولعل مسألة الحوار الدارفوري - الدارفوري الذي ظللنا نسمع به سنين عدداً الآن حان وقت انعقاده باسرع فرصة حتى يكون صمام الامان للوحدة المرتجاة هناك، قبل ان تنكأ المحكمة الجزائية الدولية الجراح وتقود الى كل ما يباعد بين القبائل والتآخي والتعايش والتساكن. وقبل كل هذا وذاك ينبغي على الحكومة ان تتعامل بهدوء مع ما هو كائن وما ستفرزه المستجدات وذلك بان تمنع التصريحات الملتهبة والمتضاربة وتحصر الامر في ذوي الشأن والاختصاص وان يكرس الجهد لا للكلام وانما للعمل لتطويق كل الآثار السالبة وللوصول الى كل ما هو ايجابي ويعجل بتحقيق السلام، فما عاد عنصر الوقت يعمل لصالح السودان. ان الاسلوب الامثل لمواجهة الموقف لا يكمن في الفوران الرافض للتعامل مع المحكمة او شن هجمات كلامية ضد المجتمع الدولي او بعض الدول وانما يكمن في توافر القدرة على التوجه مباشرة وبعزيمة لا تفتر للوصول الى السلام المنشود وذلك بانجاز المفاوضات المنتظرة وعدم الانجرار وراء تداعيات ما اعلنه المدعي العام بالرفض والاستهجان، والركون الى ما ستحمله الايام القادمات والذي قد يكون الاسوأ.
نقلا عن الراي العام ا مارس 2007
|
| |
|
|
|
|