دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من رادع
|
هذه البوست غايته ايجاد قانون يحمي المراة من العنف السري والعنف من الدولة تجاه المراة
بوست غايته ايقاف التحرش بالنساء بناتنا وزوجاتنا واخواتنا وامهاتنا من حق المراة التنقل والحياة بغير خوف من معاكسة الرجل ومن سلطة القانون الجائر
بوست من اجل رفع قيم الخير والمساواة والسلام بين الجميع وفقا لمواثيق وعهود وحقوق الانسان
مثلا المعاكسة للمراة في الشارع تحد من حرية حركتها ؟؟ لماذا يعاكس ويتحرش الرجال بالنساء في الطرقات ان هي عائدة من عملها او مدرستها او اي زيارة لها ؟؟
لماذا تتربص السلطة بالمراة وتضع لها المواد والقوانين التي تتنافي مع قيم الحياة
بوست ساكرسه لحق المراة في الحياة من غير قوانين متعسفة ومن غير رؤية مذله لها من قبل الرجل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دعوة للمراة والرجل لرعاية هذا البوست حتي نجد وضع اخلاقي لاهلنا
المراة هي كل الحياة
ايميل لمن يرغب او ترغب في اثراء البوست [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
برنامج نحو عدالة نوعية في السودان (مشروع قانون الاسرة المقترح للمسلمين).. تحت هذا العنوان اعدت المنظمة السودانية للبحث والتنمية وفي طباعة انيقة وتبويب اجمل مشروع قانون الاسرة المقترح.. الذي ساهمت فيه بصورة واضحة الاستاذة فاطمة ابو القاسم عضو المنظمة والمحامية امام محاكم الاحوال الشخصية واول ناقدة لقانون الاحوال الشخصية للعام 1991 بالسودان.
جاء إهداء المشروع المقترح كالآتي:-
(الى الكادحات من النساء على عتبات الفجر طوعاً من أجل مستقبل مغاير للابناء.
الى اللائي تولين أمر العوائل والعيال بعد ان عانين وجع النزوح وفقد السند والرفيق.
الى جموع المناضلات من النساء من اجل حرية وكرامة المرأة وسعادة ورفاهية الاسرة.. اعلامياتا.. سياسيات.. ناشطات.
الى الواقفات على أبواب المحاكم بصبر ينشدن عدالة غيبها الفكر المتحجر والعقول الجامدة والموروث السالب.
الى رجال جعلوا الوعي رسالة الاستنارة طريق الذين مضوا منهم والذين ما زالوا ينافحون من أجل كرامة الناس جميعاً رجالاً ونساء.
اليكم جميعاً نهدي هذا الجهد الحلم عله في يوم ما يصبح واقعاً نعبر به الى اخر اكثر تقدماً.
٭ وفي مطبق جميل وبالوان زاهية وتصميم معبر وبعبارة بين هذا وذاك تجدر الملاحظة والتمعن جاءت مقارنات بين قانون 1991 ومشروع القانون المقترح.. منها على سبيل المثال الآتي:-
الخطبة:
٭ قانون 1991.. المادة 01-02.. اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة بمقتضي فيسترد ما اهداه ان كان قائماً أو قيمته يوم القبض ان استهلك.
٭ القانون المقترح.. 8 لا يترتب على العدول عن الخطيبة تعويض غير انه اذا سبب احد الطرفين ضرراً للآخر يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض.
٭ الزواج:
قانون 1991م الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأييد بحل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه المشروع.
القانون المقترح 01 الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية الدوام بغرض تكوين أسرة.
الولاية:
2 الولاية في الزواج
٭ المادة 42 يجوز للولي الاقرب طلب فسخ العقد اذا زوجت البالغة العاقلة بغير رضائه من غير كفء فانه ظهر بها حمل او ولدت فيسقط حقه.
المادة 52 يشترط لصحة عقد الزواج (ج) الولي بشروطه طبقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 23 (4) يصح العقد باجازة الولي الخاص اذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجود في مكان العقد او في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه فان لم يجز فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.
٭ القانون المقترح
المادة 41.. لا تجوز الولاية على المرأة.
سن الزواج
٭قانون 1991
المادة 04.. لا يعقد زواج المجنون او المعتوه او المميز بعد ظهور مصلحة راجحة.
2/ يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
3/ لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها الا بإذن القاضي لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهره المثل.
سن الزواج
٭ القانون المقترح المادة 11
يشترط لصحة عقد الزواج الآتي:
1/ الزوجان كاملا الاهلية البالغان من العمر ثمانية عشر عاماً كحد ادنى غير المحرمين على بعضهما البعض.
٭ اتمنى (لسورد) التوفيق والنجاح ولي رجعة للوقفة مع تفاصيل مشروع قانون الاسرة المقترح للمسلمين.
هذا مع تحياتي وشكري
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=44197&ispermanent=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
شابة ذهبت لجامعتها وهي عائدة لمنزلها تتعرض لمعاكسة لا تعرف ان تتصرف معها من منظور تربوي غير سليم لا يناقش المراة عما تفعله
وهي لا تستطع البوح بحجم المعاكسات التي تري انها كانها هي الحياة وعليها ان تتماشي معها .
في محطة البص في الشارع امام الجامعة قرب منزلها
كيف تستطع هذه الشابة ان تسير غير ملاحقة بمعاكسات الرجال ؟؟
ما هو القانون المقترح لحمايتها وحقها في الخروج من غير معاكسات الرجال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
الوقائع الرئيسية
يمثّل العنف الممارس ضد المرأة- سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
خلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في بلدان متعدّدة إلى أنّ 15% إلى 71% من النساء أبلغن عن تعرّضهن، في مرحلة ما من حياتهن، لعنف جسدي و/أو جنسي مارسه ضدهن الأشخاص الذين يعاشرونهن.
يتسبّب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الأيدز.
من عوامل الخطر التي تؤدي بالفرد إلى اقتراف العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم، والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو شهادة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة، وتعاطي الكحول على نحو ضار، والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين. ومعظم هذه العوامل تمثّل أيضاً عوامل خطر تسهم في إيقاع المرأة ضحية للعنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها.
إنّ البرامج المدرسية الرامية إلى الوقاية من العلاقات العنيفة القائمة بين الشباب ("العنف الممارس في فترة التعارف") مدعومة بأفضل بيّنات الفعالية. وهناك أيضاً استراتيجيات وقائية أخرى واعدة في هذا الصدد، مثل التمويل الصغير المشفوع بدورات التدريب على المساواة بين الجنسين والمبادرات المجتمعية التي تتناول الفوارق بين الجنسين والمهارات في مجالي التواصل والحفاظ على العلاقات.
قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وظهور أشكال عنف جديدة تُمارس ضد المرأة.
مقدمة
تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
العنف الجنسي يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.
نطاق المشكلة
توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة:
أبلغت 15% منهن في اليابان و70% منهن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضهن لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن؛
أبلغت 0.3% إلى 11.5% من النساء عن تعرّضهن لعنف جنسي مارسه ضدهن أشخاص غير عشرائهن؛
تفيد كثير من النساء بأنّ أوّل تجربة جنسية عرفنها لم تتم بموافقتهن (24% في المناطق الريفية من بيرو و28% في تنزانيا و30% في المناطق الريفية من بنغلاديش و40% في جنوب أفريقيا).
والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.
أمّا الدراسات السكانية التي أجريت عن العنف الممارس في إطار العلاقات القائمة بين الشباب ("العنف الممارس في فترة التعارف") فتشير إلى أنّ هناك نسبة كبيرة من الشباب الذين يعانون من هذه الظاهرة. فقد خلصت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بين الشباب من الفئة العمرية 13-23 سنة، مثلاً، إلى أنّ 42% من الإناث و38% من الذكور أبلغوا عن تعرّضهم للعنف الممارس في فترة التعارف.
الآثار الصحية
يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى إصابة من يتعرّضون له وأطفالهم بمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وخيمة على المديين القريب والبعيد، وإلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية.
تشمل الآثار الصحية الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والألم الليفي العضلي والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً. وقد يُسجّل، في بعض الحالات، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد سواء.
يمكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحالات الإجهاض المتعمّدة وأنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك عدوى فيروس الأيدز. كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والإملاص والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد.
يمكن أن يؤدي هذان الشكلان من العنف إلى الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد التي تلي الرضوح، ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل، والضيق الانفعالي، ومحاولات الانتحار.
يمكن أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر. كما توجد علاقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته (فيما يخص الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص الإناث) عند الكبر.
الآثار التي يتحمّلها الأطفال
من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.
تم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والأطفال ومعدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية).
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.
عوامل الخطر
توجد العوامل التي تبيّن وجود علاقة بينها وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي- أو عوامل الخطر- على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع قاطبة. وهناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة بضحايا العنف، وهناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكلا الفئتين.
فيما يلي بعض عوامل الخطر فيما يخص كلا من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي:
تدني مستويات التعليم (مقترفو العنف وضحاياه)
التعرّض لإيذاء في مرحلة الطفولة (مقترفو العنف وضحاياه)
شهادة حالات من العنف بين الأبوين (مقترفو العنف وضحاياه)
اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (مقترفو العنف)
تعاطي الكحول على نحو ضار (مقترفو العنف وضحاياه)
الذكور الذين لهم عشيرات متعدّدات أو الذين تتهمهم عشيراتهم بالخيانة (مقترفو العنف)
السلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف (مقترفو العنف وضحاياه).
وفيما يلي بعض من عوامل الخطر فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر:
خلفية اقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له
الخلافات التي تحدث بين الزوجين وعدم رضا أحدها عن الآخر (مقترفو العنف وضحاياه).
وفيما يلي بعض من عوامل الخطر المؤدية إلى اقتراف العنف الجنسي:
المعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف
المذاهب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية
ضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي.
وهناك علاقة قوية بين تدني مركز المرأة مقارنة بمركز الرجل واللجوء المنهجي للعنف من أجل تسوية النزاعات وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي الممارس من قبل أيّ شخص آخر.
الوقاية
لا يوجد، حالياً، إلاّ القليل من التدخلات التي ثبتت فعاليتها من الناحية العلمية. ولا بدّ من توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز الوقاية الأولية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي، أي الحيلولة دون حدوثهما في المنشأ.
وتتمثّل استراتيجية الوقاية الأولية التي تنطوي على أفضل بيّنات الفعالية فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر في البرامج المدرسية الرامية إلى وقاية المراهقين من العنف الممارس ضمن علاقات فترة التعارف. غير أنّه لا يزال يتعيّن تقييم تلك البرامج من حيث إمكانية استخدامها في الأماكن الشحيحة الموارد. وهناك بيّنات مستجدة بخصوص فعالية عدة استراتيجيات أخرى من استراتيجيات الوقاية الأولية ومنها تلك التي تجمع بين التمويل الصغير ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين؛ وتلك التي تسعى إلى تعزيز المهارات في مجالي التواصل والحفاظ على العلاقات داخل المجتمعات المحلية؛ وتلك التي تحدّ من فرص الحصول على الكحول ومن تعاطيه على نحو ضار؛ وتلك التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس.
ومن الأهمية بمكان، لتحقيق تغيير مستديم، سنّ تشريعات ووضع سياسات تمكّن من حماية المرأة؛ والتصدي للتمييز الممارس ضدها؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ والمساعدة على تجريد الثقافة من العنف.
ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي تكرار العنف والتخفيف من آثاره (الوقاية الثانوية والثالثية). وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد. ولا بدّ، للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات.
استجابة منظمة الصحة العالمية
تعكف منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء، على ما يلي:
تشكيل البيّنات عن نطاق وأشكال العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق هذين الشكلين من العنف وقياسهما. وهذه العملية تمثّل خطوة رئيسية في فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد العالمي.
وضع إرشادات تقنية فيما يخص الوقاية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والوقاية من العنف الجنسي بالاستناد إلى البيّنات، وفيما يتعلّق بتعزيز استجابة القطاع الصحي لهذين الشكلين من العنف؛
نشر المعلومات على البلدان ودعم الجهود الوطنية من أجل المضي قدماً بحقوق المرأة وتوقي العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها، والاستجابة لمقتضياتهما؛
التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية من أجل الحد/التخلص من العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها في جميع أنحاء العالم.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/index.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
العنف ضد المرأة
د إبراهيم الحيدري
ان الاهتمام بالعنف ودراسته ومعرفة اسبابه ودوافعه ونتائجه على الفرد والمجتمع أخذ بالاتساع وذلك بسبب تفاقم أعمال العنف والارهاب والصراعات والحروب وقمع الانظمة الشمولية واساليبها الاستبدادية التعسفية، وكذلك ارهاب الدول ومخاطر الاسلحة النووية والتلوث البيئي والتصحر والجفاف. كل هذه الامور تثير الرعب والمخاوف وتؤدي الى انهيار التوازن الاجتماعي.
لقد اصبح العنف ثقافة عامة تمارس في جميع ميادين الحياة الاجتماعية وخاصة في البيوت والمؤسسات العامة والخاصة وفي وسائل الاتصال وغيرها، وأخذ يفرز مآس وكوارث لها آثار مادية ومعنوية وخيمة على الفرد والمجتمع دون التوصل الى دوافعه الحقيقية المعلنة والمسكوت عنها وهي التخلف والفقر والاستبداد والاستغلال والاضطهاد التي تستشري في المجتمعات والانظمة الابوية-البطريركية القمعية، التي لا تريد رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي في بلدانها ولا تسمح بتطبيق أي هامش من الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، التي تقف ضد التسلط والقمع والاستبداد.
والحال، ان الخطوة الأولى للوقوف امام العنف بشتى اشكاله وانواعه تبدأ بوعينا بخطورة ثقافة العنف والتربة التي ينبت فيها، لأن العنف أنما يمثل عودة الانسان الى حالته البدائية الأولى، اذ ان احدى الخصائص الاساسية التي تميز كل حضارة عن غيرها هي الطريقة التي تستطيع بها تنظيم السلوك العدواني، كطاقة غريزية كامنة، وتهذيبه عن طريق توجيهه بصورة عقلانية رشيدة وكذلك تعليم افرادها كيف ومتى يستطيعون كبح جماح عدوانيتهم. ومع ذلك، فالعنف لا يحدث إلا عندما لا تستجيب المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمصالح الانسان ، التي يراها حقوقا مشروعة له، وعندما لا يستطيع ان يعبر عن ذاته وارائه وعقائده بالطريقة التي يراها صحيحة.
سوسيولوجيا، يعتبر العنف استجابة مكتسبة من البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ففي المجتمعات التي تسود فيها النزعة الأبوية ـ البطريركية وتقوى العصبيات القبلية والاثنية والطائفية وتنعدم فيها الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر، يتراجع التواصل والتفاهم والحوار امام العنف، ليدخل المجتمع في دوامة من الحروب والتسلط والارهاب، الذي لا يعاني منه النساء والاطفال والشيوخ والعجزة فحسب، بل وجميع افراد المجتمع.
والعنف ضد المرأة هو احدى اهم القضايا التي تبرز على الصعيدين العالمي والمحلي، فهي لا تخص مجتمعا بعينه او ثقافة او منطقة معينة ، كما انها ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل ظروف محلية وعالمية صعبة ومعقدة اذ تزداد حدة الفقر والتخلف والارهاب والهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاجتماعية في ظل تنامي المجتمع الاستهلاكي المعولم الذي يدفع الفرد الى الركض وراء بضائع المدنية الغربية المتزايدة. كما ان العنف الموجه نحو الشعوب والجماعات مرشح للتفاقم مع استمرار انتهاكات حقوق الانسان كالحروب والارهاب والاستبداد السياسي وكذلك تزايد تلوث البيئة والتصحر والجفاف، التي تؤثر بالدرجة الاولى على العائلة والمرأة والاطفال.
يعرف العنف ضد المرأة بانه فعل عنف موجه ضد المرأة بالذات مدفوع بعصبية جنسية ، ويؤدي الى المعاناة ، سواء من الناحية الجسدية كالإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والاغتصاب، او من الناحية المعنوية كالعنف اللفظي والاجتماعي والنفسي والسياسي ، بما في ذلك التهديد به او استعمال اساليب غير مباشرة كالنبذ والتحقير والحرمان من الحقوق المدنية والحرية والمساواة في الحياة العامة او الخاصة .
ويعتبر العنف الاسري اكثر الانواع شيوعا حيث يشمل الضرب والعقاب الجسدي والتعنيف من قبل الاب او الام او الزوج او الاخ الأكبر والحرمان التعسفي من الحرية واستقلالية الفرد في التفكير وعدم السماح للنساء بالخروج من البيت بدافع الحفاظ على الدين او الاخلاق والشرف والزواج القسري من ابن العم/أبنة العم وغيره والتحريض على القتل للمحافظة على الشرف وغسل العار، الى انواع العنف الجمعي الذي يشمل الاختطاف والاغتصاب والتحرش الجنسي والبغاء واستغلال المرأة العاملة في اعمال اجرامية وغيرها.
كما ان الدولة الاستبدادية والقوانين الابوية المتخلفة تساهم في ممارسة العنف ضد النساء عندما تعطي الأولوية للرجال في احتلال الناصب الاساسية في الدولة والسلطة وحرمان المرأة منها.
والحال ان العنف هو تعبير عن عدم التوازن بين الجنسين واختلال في ميزان القوى بين الرجل والمرأة، أي انه تعبير عن التسلط والاضطهاد والقهر الذي يمارسه الرجل ضد المرأة بهدف قهر إرادتها وتطويعها واذلالها . وهذا يعني انتهاكا لحقوق المرأة كإنسان . كالحرمان من التعليم والعمل، والاكراه على الزواج او أي عنف يطالها وبأية وسيلة كانت ، طالما يقع عليها الأذى لكونها امرأة ، وخصوصا اذا كان غير مباشر او مخفي ، وهو في اغلب الاحيان اشد قسوة وإيلاما ، كإفشاء السر او تشوية السمعة وغيرها من اساليب العنف الاجتماعي المسكوت عنه. ان واحدة من بين كل اربع نساء تتعرض للعنف من قبل الرجال في العالم ، وتستوي في ذلك دول الشمال والجنوب، رغم تفاوت الثقافات والتقدم الاجتماعي والثراء. كما تشير الاحصاءات بان البلدان الفقيرة اكثر تعرضا للعنف من البلدان الغنية ، وبخاصة المتخلفة منها ، التي تسكت على العنف وتنكر وجوده، وتدعي عدم وجود تمييز ضد المرأة ، او التي تدعي بان التمييز ضد المرأة هو أمر طبيعي ومشروع لانها " انسان ناقص عقل ودين" ولابد من مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها . في مثل هذه المجتمعات وفي هذه الحالات يسمح باستخدام العنف ولكن لا يسمح بالاعلان عنه، ويفرض السكوت عنه جدارا من العزلة وعنفا قهريا صامتا، وهو اقسى انواع العنف المسكوت عنه.
في المجتمعات العربية والاسلامية، التي هي اكثر أبوية وذكورية من غيرها من المجتمعات، تعتبر المرأة ادنى درجة من الرجل ، ولذلك لا يكون الدفاع عن حقوقها بالمستوى المطلوب ، وخاصة في قضية العنف الممارس ضدها حيث يكتفي المرء بالحديث عن العنف وآثاره على المرأة والعائلة ويغلف بطابع اخلاقي بإدعاء ان الاسلام بجانب المرأة وحقوقها اكثر من اي دين آخر ويدعو الاباء والازواج والمربين الاقتداء بالقرآن والسنة حتى تحصل المرأة على حقوقها كاملة .
وبالرغم من ان الخطاب العربي كان قد اتخذ مسارا جديدا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، فطالب اعتبار المرأة انسانا لها حقوق مدنية وسياسية، وبمساواتها مع الرجل، مثلما حاول تحديد اشكال العنف الموجه ضدها وشدد على العنف الجسدي ، كجرائم الشرف والضرب والختان وغيرها، كما تأسست منظمات نسائية هدفها الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بتعليمها وادخالها مجال العمل بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية، غير ان ذلك بقي عموما على مستوى الاقوال وليس الافعال. فهناك معوقات اساسية ما زالت تقف حجر عثرة امام تطبيقها. وما زالت هناك حاجة ماسة الى بحث واستقصاء حالات الاضطهاد والعنف الممارس ضدها ومعرفة تأثيره على حياتها وحياة العائلة وقياس نسبته وتحديد مداه، وذلك بسبب قلة البحوث الميدانية والقانونية وانعدام الاحصائيات العلمية وضعف الاهتمام والمراقبة والمسؤولية من جهة، وعزوف النساء عن الشكوى والتظلم او الاعلان عن العنف الممارس ضدهن او طلب المساعدة ، بسبب المحافظة على شرف المرأة والعائلة من جهة ثانية ، الى جانب جهل المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من جهة ثالثة. والاهم من ذلك كله هو العامل الاقتصادي واعتماد المرأة العربية في معيشتها على زوجها وعدم وجود خيارات اخرى ، الى جانب قوة العادات والتقاليد والاعراف العشائرية ، ومن يطلع على سجلات الشرطة و المحاكم والمستشفيات يمكنه ببساطة معرفة انتشار هذه الظاهرة واستفحالها. وفي مقدمة اساليب العنف التي تمارس ضد المرأة ، هي ان بعض الرجال لا يجد وسيلة ضرورية افضل من استخدام العنف لضبط سلوك المرأة ، مبررا ذلك بتحقيق الترابط الاسري وحماية العائلة من التفكك والانحلال.
في ندوة حول الحماية القانونية للنساء العربيات من العنف، عقدت في عمان بالاردن ، اتضح بان التشريعات القانونية العربية لا توفر حماية كافية وفعالة للضحايا، ومع ان هذه القوانين تعاقب على كل عنف وأذى يصيب المرأة ، لكنها تتفاوت في درجة مراعاتها لخصوصية العنف الاسري واساليبه ، وكذلك للجرائم الجنسية التي تضاعف من معاناة المرأة لعدم مقدرتها على حماية نفسها واسقاط حقها القانوني وصعوبة متابعة شكواها بسبب القيم الاجتماعية .كما ان الاحصاءات التي اصدرها مركز التأهيل النفسي في القاهرة بينت بان 46%من النساء يتعرصن للعنف في مصر وبدرجات مختلفة ومن مختلف الطبقات الاجتماعية . فالمصرية ليس لها صوت يعيد لها حقوقها او يحميها من الضرب والاهانات، والتشريعات القانونية قاصرة عن حمايتها . وقد لا يعطيها القضاء الحق دوما، ففي حالات معينة يحكم القاضي بشكل مختلف على حالة واحدة وذلك بسبب قوانين الاحوال الشخصية وكذلك القيم والتقاليد الاجتماعية.
أما في العراق فبالرغم من التحسن النسبي في الوضع الامني فما تزال اجواء الفوضى والانقسام والصراع تنخر في الجسد العراقي. ولعل من أهم تجليات هذه الفوضى ضعف الدولة وغياب القانون واستفحال الارهاب والانفلات الامني واستفحال الفساد وانتشار الجريمة المنظمة التي ذهب ضحيتها اعداد كبيرة من النساء وخاصة في البصرة خلال السنوات الماضية على أيدي قوى وعصابات ظلامية واجرامية بدوافع وذرائع مختلفة اجتماعية ودينية وسياسية.
وتعود اشكال التمييز والاستغلال واضطهاد المرأة الى النظرة الدونية لها وتفضيل الذكر عليها لاسباب دينية وأبوية وتقليدية. ويبدأ التمييز والاضطهاد من يوم ولادتها وحتى يوم وفاتها، وذلك بسبب النزعة الأبوية/البطريركية الذكورية المتوارثة من المجتمع البدوي التغالبي والتي ما زالت مترسخة في تفكيرنا وسلوكنا منذ عدة قرون والى الان.
ويمارس العنف بحقهن بشكل يومي وبوسائل مبتكرة ويواجهن عمليات قتل جماعي بسبب الارهاب المستشري ضدهن، وتننفذ أبشع جرائم القتل بحقهن في كل مكان وفي وضح النهار دون رادع. وما جرائم قتل النساء غسلا للعار في شمال العراق وجنوبه الاّ دليلاً بشعاً على همجية مرتكبيها وتخلفهم. وعندما يحدث اي عنف على المرأة فهي التي تعاقب وذلك بسبب قوة النزعة الابوية/ البطريركية التي لا تحترم المرأة وتقدم الرجل عليها . وهو ما يكون ردود فعل عنيفة وغير واعية ضدها احيانا ، كما ان قوامة الرجل على المرأة ، بمعنى حق الولاية عليها ، يثير كثيرا من المشاكل والشكوك ، خاصة حين يستغل الرجل هذه القوامة لتبرير اعمال العنف والقهر ضدها ، في حين ان القوامة تعني تحمل المسؤولية ورعاية المرأة واحتوائها.
ومن اشكال العنف الموجهة ضد المرأة هو العنف السياسي ، ففي الدول التي تسودها الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر يقل العنف والاضطهاد ويسود التفاهم والتعايش والحوار، وهو عكس ما في الدول الاستبدادية والابوية/الذكورية ، التي يسودها العنف من قبل الدولة نفسها ويحمي القانون القائمون بالعنف كلما تزايد استخدامه، لان عنف الدولة هو صورة من عنف المجتمع.
ان العنف بأشكاله واساليبه هو من اخطر الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسود العالم شرقا وغربا، والتي تنشأ بفعل غياب الوعي الاجتماعي والعقلانية والحرية والعدالة وحقوق الانسان، التي هي المبادئ الاساسية لدولة القانون والمجتمع المدني، الذي يقوم على التعددية السياسية والتفاهم والحوار والاعتراف بالآخر.
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/3/721322.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
اقدمت زوجة على رفع دعوى للطلاق من زوجها بالفدية والبالغة 300 جنيه ولكن الزوج طلب 50 مليون مقابل هذا الطلاق مستدلاً بحديث سمعه من احد الشيوخ وقد حددت لهم المحكمة جلسة آخرى والتفاصيل تعود الى ان الزوج قد تزوج بفتاة وعاش معها عدة سنوات وانجب منها طفلاً وبعد ان نشبت بينهما الخلافات اختفي الزوج حيث تزوج بأخرى وقضي فترة اربع سنوات تطالبه زوجته بالطلاق وعندما لم تحصل عليه تقدمت برفع دعوى طالبه فيها الطلاق بالفدية حيث قررت الفدية 300 جنيه ولكن الزوج فجر مفاجأة داوية عندما طلب مبلغ 50 الف جنية مقابل ان يطلق زوجته وقال انه له الحق فى هذا المبلغ لانه يعتبر ثلاثة اضعاف المهر الذي دفعه وعليه حددت المحكمة جلسة اخرى.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-74637.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
العنف الجنسي يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
ويمارس العنف بحقهن بشكل يومي وبوسائل مبتكرة ويواجهن عمليات قتل جماعي بسبب الارهاب المستشري ضدهن، وتننفذ أبشع جرائم القتل بحقهن في كل مكان وفي وضح النهار دون رادع. وما جرائم قتل النساء غسلا للعار في شمال العراق وجنوبه الاّ دليلاً بشعاً على همجية مرتكبيها وتخلفهم. وعندما يحدث اي عنف على المرأة فهي التي تعاقب وذلك بسبب قوة النزعة الابوية/ البطريركية التي لا تحترم المرأة وتقدم الرجل عليها . وهو ما يكون ردود فعل عنيفة وغير واعية ضدها احيانا ، كما ان قوامة الرجل على المرأة ، بمعنى حق الولاية عليها ، يثير كثيرا من المشاكل والشكوك ، خاصة حين يستغل الرجل هذه القوامة لتبرير اعمال العنف والقهر ضدها ، في حين ان القوامة تعني تحمل المسؤولية ورعاية المرأة واحتوائها.
ومن اشكال العنف الموجهة ضد المرأة هو العنف السياسي ، ففي الدول التي تسودها الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر يقل العنف والاضطهاد ويسود التفاهم والتعايش والحوار، وهو عكس ما في الدول الاستبدادية والابوية/الذكورية ، التي يسودها العنف من قبل الدولة نفسها ويحمي القانون القائمون بالعنف كلما تزايد استخدامه، لان عنف الدولة هو صورة من عنف المجتمع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
10-21-2012 08:00 AM
الخرطوم - الشفاء أبو القاسم
وقعت محكمة الطفل بدائرة جنايات الخرطوم شرق، برئاسة مولانا "عبد الرحيم قسم السيد"، القاضي الجنائي للمحكمة، عقوبة السجن (7) أعوام والغرامة ألفي جنيه على مدان بالتحرش بطفلة بأحد أحياء مايو بالخرطوم.
وحسب قضية الاتهام، فإن المتهم دون في مواجهته بلاغ تحت المادة (45 ج) من القانون الجنائي، وذلك بعدما استدرج طفلة من الشارع، وحينها تلعب مع أقرانها، وأدخلها إلى منزله وتحرش بها، ثم ألقى بها بالشارع، وحينها مرت سيدة وشاهدته، فتشاجرت معه، وتجمع المارة، وأبلغ أحدهم شرطة النجدة التي هرعت لمكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، ووضعته رهن التحقيق.
وبتوجيه التهمة أحالت الشرطة ملفه لمحكمة الطفل للفصل فيه، وقدمت جميع البيانات، فأصدرت المحكمة قرارها.
يذكر أن المدان لديه لثلاث زوجات على ذمته.
المجهر |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العنف والتحرش وحياة المراة في السودان وغيره من اوطان .هل من ر (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: ومن اشكال العنف الموجهة ضد المرأة هو العنف السياسي ، ففي الدول التي تسودها الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر يقل العنف والاضطهاد ويسود التفاهم والتعايش والحوار، وهو عكس ما في الدول الاستبدادية والابوية/الذكورية ، التي يسودها العنف من قبل الدولة نفسها ويحمي القانون القائمون بالعنف كلما تزايد استخدامه، لان عنف الدولة هو صورة من عنف المجتمع. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست