|
|
 السودان يوافق رسميًا على القرار 1769 الخاص بقوات ـدولية
|
ا
الخرطوم، مانيلا، القاهرة: أعلن وزير الخارجية السوداني لام اكول اليوم الأربعاء للصحافيين أن بلاده "توافق على القرار" 1769 الصادر عن مجلس الأمن، حول نشر قوة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور. وقال اكول في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية "نعلن موافقتنا" على القرار. وتأتي الموافقة السودانية غداة إقرار مجلس الأمن الدولي للقرار 1769 الذي يقضي بنشر 26 ألف جندي وشرطي في إقليم دارفور الذي يشهد حربًا أهلية منذ اكثر من اربع سنوات. واضاف اكول "نعلن ايضًا التزامنا بتطبيق الجزء الذي يخصنا" في بنود هذا القرار.
وكان قد أعلن الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا اليوم الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي يفكر في المساهمة في قوة السلام الدولية الافريقية التي ستنتشر في دارفور بموجب قرار مجلس الامن الثلاثاء. وقال على هامش اللقاءات السنوية لوزراء رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) في مانيلا "انه احتمال نفكر فيه".
إلا أنه ذكر أنه من الصعب في هذه المرحلة "الرد بدقة" حول مسألة ارسال قوة للمساهمة في مهمة السلام. وأقر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء نشر قوة دولية افريقية في دارفور الذي يشهد حربًا دامية بين الحكومة المركزية وحركات متمردة. وستتألف القوة من حوالى 26 الف جندي وشرطي.
وستتألف القوة الدولية الافريقية "يوناميد" من 26 الف جندي وشرطي وستكون اكبر قوة سلام في العالم. ويتوقع ان تبدأ الانتشار مطلع 2008 اي بعد خمس سنوات من بداية النزاع في دارفور. إلا أن مسؤولاً بريطانيًا أشار إلى احتمال بدء الانتشار في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
وتسببت الحرب الاهلية في دارفور في غرب السودان منذ 2003 بمقتل حوالى مئتي الف شخص ونزوح حوالى 1،2 مليون من ستة ملايين نسمة هم مجموع عدد السكان في الإقليم، بحسب الأمم المتحدة. ووصف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الامر بانه "اكبر مأساة انسانية" في العالم اليوم.
وقال المندوب السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في نيويورك لوكالة الأنباء السودانية أن "المسودة الرابعة للقرار حملت العديد من النقاط الإيجابية التي تضمنتها ملاحظات وشواغل الحكومة السودانية حول الصيغة السابقة للمشروع". وادخلت تعديلات على نص القرار الدولي ليصبح مقبولاً من الخرطوم التي كانت تخشى اعطاء اليوناميد تفويضًا واسعًا يسمح لها باللجوء غير المحدود الى القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح عبد الحليم أن الإشارة الى الفصل السابع اقتصرت على بند وحيد وهو مشروط بضرورة المساعدة على تطبيق اتفاق السلام في دارفور".
واكد السفير السوداني في بريطانيا عمر الصديق الأربعاء أن حكومته "ترحب" بالقرار الذي اقره مجلس الأمن الدولي. وقال في حديث اذاعي "نعتقد انها خطوة في الاتجاه الصحيح". وكان السودان ابلغ مرارا موفدين دوليين انه بات يعتبر ان حل النزاع في دارفور لم يعد ممكنًا بالوسائل العسكرية. وكانت الخرطوم قد حاولت حسم الوضع عسكريًا في بداية النزاع اما مباشرة او عبر تسليح ميليشيات الجنجويد العربية ضد المتمردين الافارقة.
كما اعلنت الخرطوم استعدادها للتفاوض مع المتمردين الذين لم يوقعوا اتفاق السلام بين الحكومة وحركتين متمردتين في 2006. ووجهت الامم المتحدة والاتحاد الافريقي دعوة الى المجموعات المتمردة والحكومة السودانية من اجل عقد لقاء في اروشا في تانزانيا بين الثالث والخامس من آب/اغسطس.
والمجتمع الدولي مقتنع بان قوة حفظ السلام ليست الا جزءًا من عملية البحث عن حل في دارفور وانه لا بد من تشجيع تفاهم سياسي بين الحكومة والمتمردين الذين لم يوقعوا اتفاق السلام. واثبت اختبار قوة الاتحاد الافريقي المؤلفة من سبعة الاف رجل المنتشرة على الارض منذ 2003، عدم فاعليته في ارساء الاستقرار في دارفور من دون حل سياسي. وستحل القوة المشتركة محل القوة الافريقية.
وتستمر اعمال العنف في دارفور حيث قتل 16 شخصًا على الاقل في تموز/يوليو في مواجهات بين قبائل عربية متناحرة. ويعمل الناشطون في المجال الانساني في ظروف خطرة للغاية نتيجة اعمال النهب والقتل والمعارك. واعلن برنامج الغذاء العالمي اخيرًا ان الهجمات على قوافله التي تنقل مواد غذائية ازدادت في الفترة الاخيرة.
وباتت السلطات مقتنعة على ما يبدو بان التنمية في دارفور التي تم تجاهلها لوقت طويل، عنصر اساسي في عملية السلام. وزار الرئيس السوداني عمر البشير دارفور اخيرًا في خطوة لقيت اهتماما اعلاميًا كبيرًا. وقد دعا خلال زيارته الى السلام والتنمية ودشن عددًا من المشاريع الانمائية.
مصر تعرض ارسال اكثر من 1500 جندي
واعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ان مصر عرضت المشاركة في قوة حفظ السلام في دارفور بوحدة تشمل كتيبتي مشاة ميكانيكية وثلاث سرايا من قطاع المهندسين والاتصالات والنقل ونشر مستشفى ميداني جديد في الاقليم. ويقدر عدد افراد الكتيبة في الجيش المصري بقرابة 500 جندي اما السرية فيمكن ان يصل عدد افرادها الى مئة جندي. وهذا يعني ان العرض المصري يتضمن ارسال اكثر من 1500 جندي الى دارفور.
واكد البيان ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط رحب بقرار مجلس الامن رقم 1769 الذي صدر الثلاثاء ويقضي بنشر قوة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 26 الف جندي وشرطي. وقال الوزير المصري ان "تجربة نشر بعثة حفظ السلام المهجنة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم وينبغي وضع كافة الضمانات التي تطفل نجاها".
واعرب عن امله في ان "يتم الاستجابة لكافة عناصر العرض المصري للمشاركة في القوة المهجنة". وتشارك مصر تشارك بعشرات من الجنود في القوة الافريقية المنتشرة حاليا في دارفور.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/8/252398.htm
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست