|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: النذير حجازي)
|
Quote: لندن: «الشرق الأوسط»
أثارت التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم الاثنين الماضي ونشرت «الشرق الأوسط» جزءا منه، ردود فعل دفعت السلطات السودانية إلى محاولة التنصل من التصريحات، بل وإلقاء اللوم على «الشرق الأوسط» بالقول إن التصريحات نقلت بطريقة غير دقيقة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن الدكتور إسماعيل قوله ردا على سؤال حول طريقة تعامل الخرطوم مع الأزمة الناجمة عن مذكرة اتهام الرئيس عمر البشير «لو كنا نتعامل بالعنتريات، لما كان حال السودان اليوم مقارنة بما كان حاله من قبل. هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة، الشعب السوداني كان مثل الشحاتين».وتلقت الصحيفة أمس رسالة بالبريد الإلكتروني من الدكتور إسماعيل وأخرى بالفاكس من السفير السوداني بالرياض عبد الحافظ إبراهيم محمد إضافة إلى مكالمات هاتفية للإيحاء بأن ما نشر في «الشرق الأوسط» لم يكن دقيقا. وقال الدكتور إسماعيل في رسالته «أود هنا أن ألفت انتباهكم إلى أن الذي قلته قد كان على النحو التالي: «إننا كنا، قبل مجيء الإنقاذ، نقف في الصفوف مثل الشحاتين لنحصل على جالون البنزين وعلى رغيفة الخبز وعلى كيلة الدقيق». ولعلكم تلحظون الفرق الواضح بين ما قلته في المؤتمر الصحفي ـ بالحرف الواحد ـ وبين ما أوردته صحيفتكم، فالذي قلته لا لبس فيه». والواقع أن «الشرق الأوسط» لم تنشر إلا ما قاله الدكتور إسماعيل ونملك التسجيل الصوتي كاملا. ففي ما يتعلق بالفقرة التي وصف فيها المستشار الدكتور إسماعيل الشعب السوداني بأنه كان مثل الشحاتين جاء الكلام حرفيا كالتالي: «لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم مقارنة مع ما كان حاله من قبل، هذه الحكومة عندما جاءت إلي السلطة، الشعب السوداني كان مثل الشحاتين، يقوم من صلاة الصبح يقيفوا في الصفوف عشان يتحصل علي جالون بنزين، أو يقيف في الصف عشان ما يلقي رغيفتين عيش يقدر يعمل بيها ساندويتش لأولاده، وهو يمشي يأكل عصيدة أو يأكل هناي.. لما جات الحكومة دي ما كان في سكر، الشعب السوداني كان بيشرب الشاي بالجكة».وتنشر «الشرق الأوسط» اليوم التسجيل الصوتي الكامل لنص المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور إسماعيل |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: النذير حجازي)
|
د. مصطفى اسماعيل: نجحنا فى استعادة الثقة بين الشمال والجنوبسودانيز اون لاين
1/13 10:48am
القاهرة - أ0ش0أ
أكد الدكتور مصطفى اسماعيل وزير خارجية السودان حرص بلاده على ايجاد الارضية المشتركة بين الشمال والجنوب مشيرا فى هذا الصدد الى استقبال الخرطوم وفد الحركة الشعبية واصفا اللقاء بانه موشر على استعادة الثقة بين الطرفين .
وتوقع الوزير السودانى فى حديث لصحيفة الاهرام نشرته اليوم /الثلاثاء/ الغاء قانون الطوارىء وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وزيادة الاستثمارات الاجنبية بعد توقيع اتفاق السلام .
وأعرب وزير الخارجية السودانية عن رغبته فى توقيع الاتفاق المرتقب فى افريقيا وليس الولايات المتحدة فى اشارة الى ان القارة الافريقية قادرة على حل مشكلاتها وقال ان السلام اصبح اولوية لدى الشعب السودانى بشماله وجنوبه مسيحيين ومسلمين.
وأشار الى الفارق الكبير بين تعامل الادارة الامريكية فى ظل الرئيس السابق بيل كلينتون والحالى جورج بوش مع السودان حيث تبنى الاول استراتيجية حصار السودان ومحاربته فى حين يعمل الثانى على احلال السلام ووقف الحرب وهنا اطلق تعبير /خريطة الطريق/ لاعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وتحدث مصطفى اسماعيل بمرارة عن اريتريا واتهمها بدعم حركة التمرد فى دارفور ووصفها بانها اسرائيل افريقيا حيث تلعب دورا لصالح قوى خارجية وقال ئنها وقعت فى الفخ وظلت رأس الحربة فى تنفيذ السياسة الامريكية ضد السودان
http://www.sudaneseonline.com/anews/jan13-98369.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
د. مصطفى عثمان: نرفض التدخل العسكري الدولي في دارفور
سودانيز اون لاين
7/25 6:57am
لندن - ا ف ب
اعتبر وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل اليوم الاحد ان تدخلا عسكريا دوليا في دارفور ليس ضروريا لان حكومته "تبذل ما في وسعها لتجريد الميليسشيات من الاسلحة".
وتساءل اسماعيل في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "لم الاستعجال وبحث التدخل العسكري فيما الوضع يتحسن" في دارفور.
وتابع يقول "حكومتي تبذل ما في وسعها لتجريد الميليشيات من الاسلحة".
وقال اسماعيل "نحتاج الى دعم الاسرة الدولية. وقعنا اتفاقا مع (الامين العام للامم المتحدة) كوفي انان منذ ثلاثة اسابيع وبدأنا تطبيقه".
وتعهدت حكومة الخرطوم في الثالث من يوليو "البدء فورا بتجريد الجنجويد والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون من السلاح" في اقليم دارفور بعد زيارة قام بها انان الى هناك.
وابدت بريطانيا استعدادها لارسال خمسة الاف رجل الى دارفور فيما اعلنت استراليا انها تفكر في ارسال قوات الى السودان في اطار بعثة سلام محتملة للامم المتحدة.
وقال الوزير "نعرف بانه من مسؤولية الحكومة اعادة القانون والنظام لنزع اسلحة الميليشيات. لكن علينا الا ندع اولئك المسؤولين عن التسبب بهذه الفظاعات التنصل" من مسؤولياتهم في اشارة الى المتمردين.
واضاف ان الاولوية هي للمساعدة الانسانية قائلا ان "واقع قيام بريطانيا بارسال المساعدة الانسانية وكذلك الولايات المتحدة والمجموعة الدولية هو موضع ترحيب
http://www.sudaneseonline.com/anews/jul25-73145.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
مصطفى إسماعيل: صراع البشير والترابي بدأ مبكرا وكنت أجمعهما في منزلي * أول أزمة مباشرة عندما قرر الترابي سحب السفير من القاهرة ورفض البشير * وقفت ضد الانشقاق والترابي استبعد حل البرلمانسودانيز اون لاين
10/23 4:46am
محمد سعيد محمد الحسن
اللقاءات المنتظمة التي اعتدت على ترتيبها مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، في مكتبه أو منزله للتحاور حول التطورات الاقليمية والدولية المتداخلة، في الشأن السوداني، قادت للتفكير في معرفة تفاصيل أخرى حول اسرار وخفايا الازمات الداخلية والاقليمية والدولية، التي عايشها بحكم عمله كوزير للخارجية، منذ فبراير (شباط) 1998 وحتى نهاية العام الجاري.
وكانت هناك مشكلة حقيقية تكمن في كيفية تدبير الزمن للجلوس والحديث عن هذه الاشياء في ظل برنامجه المشحون، وزياراته التي لا تنقطع للخارج، واجتماعاته المتواصلة، في الحكومة أو في رئاسة الجمهورية. وجاء اقتراحه بالسفر معه في رحلاته الى الخارج بالطائرة الرئاسية، التي تستغرق عادة ساعات طويلة، باعتباره الحل الامثل لمشكلة الوقت. وأشهد له هنا بالصبر وقوة الاحتمال. وجاءت هذه الحصيلة: في الحلقة الاولى، تناول بداية انضمامه للحركة الاسلامية، وكشف موقعه من الصراع على السلطة بين الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حاليا. كما تحدث عن الاجتماعات التي تمت بمنزله لحل الخلافات بين الطرفين واعتراضه منذ البداية على ترشيح الترابي لرئاسة المجلس الوطني، وما دار من ملابسات.
يقول الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل «انضممت للحركة الاسلامية منذ الدراسة بمدرسة القولد الوسطى (1965 ـ 1969)، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ما زلت عضوا نشطا في الحركة الاسلامية، اعمل في اطار مؤسساتها الطلابية والشبابية والنقابية والسياسية، وترأست العديد من الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، وفي اثناء الدراسات العليا في المملكة المتحدة توليت مسؤولية الاتحاد العام للطلاب.
وطوال هذه الفترة تعرضت الحركة الاسلامية لانشقاقات وانقسامات لكني ظللت على وتيرة ثابتة اعمل بها داخل الحركة الاسلامية فشخصيتي لا تؤمن بالعمل «الشللي» او «الشللية» بداخل اجهزة الحركة، كما انني بقيت دائما متمسكا بعدم الاستجابة لدعوات الانقسام والانشقاق والالتزام بالحركة الام، والايمان بمعالجة المشكلات من داخل مؤسسات الحركة.
وعندما قادت مجموعة من الاخوان، على رأسهم الدكتور الحبر يوسف نور الدائم، والاستاذ صادق عبد الله عبد الماجد، وكان لها مؤيدون وبوجه خاص في الخارج، وفي بريطانيا حيث نشط تنظيم الاخوان المسلمين الدولي الذي اعتمد عضوية المجموعة التي يقودها الدكتور حبر والأستاذ صادق عبد الله، رفضت عضوية المجموعة التي كان يقودها الدكتور حسن الترابي بل طردتها من المؤسسات المختلفة، وكنت وقتها من اوائل الذين خرجوا من تلك المؤسسات حرصا مني على البقاء في داخل جسم الحركة الاسلامية، وعدم الاستجابة لأية محاولة للخروج على الحركة، وظل هذا ديدني.
* بداية الصراع على السلطة
* ومع قيام حكم الانقاذ الوطني وتأسيس التنظيم السياسي مطلع التسعينات، ظهر جليا ان القيادة اصبحت متنازعة بين شخصيتين، أي بين الفريق عمر البشير والدكتور حسن الترابي، وبقيت على موقفي، أي رفض المحورية او الشللية، وظلت علاقتي وطيدة مع الرئيس البشير، ومع الدكتور الترابي.
وكنت احرص على ان نلتقي في منزلي بصورة شبه منتظمة في ايام الجمعة، ومن خلال هذه اللقاءات كنا نعالج الكثير من المشكلات التي تحدث قبل ان تصل الى السطح.
كان الخلاف او المشكلة وقتها في الاساس، هل الدولة ممثلة في مجلس قيادة الانقاذ الوطني ثم رئيس الجمهورية المعين، ثم رئيس الجمهورية المنتخب هو المسؤول الاول في شؤون الدولة وادارتها أم أن الحركة ممثلة في الامين العام للحركة الاسلامية ثم التنظيم السياسي ثم المؤتمر الوطني هو الجهاز الحاكم بالنسبة للدولة.
عدم الوضوح اتجاه من يتخذ او يملك القرار كان يقود في كثير من الاحيان الى التضارب في الاختصاصات والقرارات.
* خلاف على تعيين الوزراء والمحافظين
* كان التضارب في من يتخذ القرار يشكل ازمة مكتومة، فمن ابسط القضايا مثل تعيين الوزراء والمحافظين الى القضايا الاستراتيجية كذلك الحال بالنسبة للقضايا أو المواقف السياسية سواء داخلية، أو اتجاه مسائل اقليمية أو دولية أو اتجاه التعامل مع دولة.
* .. وخلاف على التعامل مع مصر
* فعلى سبيل المثال في حقبة التسعينات كانت العلاقات بين مصر والسودان حادة ومتوترة، وكانت هناك جهود مبذولة لتطويقها ومعالجتها، وكنت وقتها وزيرا للخارجية، والأخ روريج وزير دولة بالخارجية، وكنت خارج البلاد، وصدرت بعض المواقف والتصريحات من جانب القاهرة وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق على استدعاء السفير احمد عبد الحليم من القاهرة للتشاور وقبل ان يتم ابلاغ السفير بهذا القرار اذا بأجهزة المؤتمر الوطني تجتمع وتقرر سحب السفير من القاهرة، اذا بنا نقرأ ونسمع من التلفاز هذه القرارات والتوصيات وتم نقلها لوزير الدولة بسبب غيابي، وعندما نقل وزير الدولة اهمية ابلاغ الرئيس البشير وموافقته، ابلغ بان المؤتمر الوطني هو الحاكم، وهذه القرارات للتنفيذ وليست للمناقشة فما كان من الاخ روريج الا ان ذهب للرئيس البشير واطلعه على هذه التطورات، فطلب منه الرئيس الا ينفذ القرار، وان ينتظر عودة وزير الخارجية، وان يلغي حتى مجرد استدعاء السفير الذي كان متفقا عليه.
* أزمة المجلس الوطني
* وتصاعدت الازمات الخفية والعلنية بين الرئاسة والتنظيم، وكنت حريصا على وجوب حسم أي خلاف مهما بلغ مداه في اطار مؤسسات المؤتمر الوطني، وعندما قرر حل المجلس الوطني (البرلمان) لحسم الموقف وانهاء صراع القمة، لأن المركب الذي يديره اكثر من ربان عرضة للغرق، ولأن البرلمان تحول لمركز قوي لمواجهة الحكومة دعانا الرئيس لاجتماع وطرح هذا الموضوع، أي حل البرلمان، وكان ذلك قبل ثلاثة اسابيع من اعلان اتخاذه، وكان الموضوع المطروح هو حل البرلمان، والدوافع الموضوعية التي أدت للوصول اليه، وكان المطروح وقتها على منصة البرلمان اجازة قرار ينص على انتخاب الولاة، او رؤساء حكومات الولايات، مباشرة من قبل سكان الولايات بينما كانت لرئاسة الجمهورية تحفظات وطلبت التمهل وإرجاء البت في الامر لحين استكمال الدراسات الخاصة به ولكن رئاسة المجلس الوطني تمسكت بالمضي في المناقشة والتصويت عليه للاقرار برضاء الرئاسة او عدمه.
* اعتراض على حل المجلس الوطني
* كان الاجتماع برئاسة الرئيس البشير، والحضور عدد محدود لا يزيد على اصابع اليدين وجرى التداول وكنت الوحيد الذي اعترض على حل البرلمان، ورفضت رفضا باتا مجرد التفكير في حل البرلمان، واستندت وجهة نظري على وجوب الاحتكام لمؤسسات المؤتمر الوطني، أي المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني، وجاء رد الرئيس البشير ان المكتب التنفيذي شُكل للحيلولة دون اقرار او اجازة قرارات لا يريدها الامين العام الدكتور حسن الترابي.
وفي اليوم التالي لاجتماع الرئيس، كان هنالك اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وكان الواضح ان الاجتماع اعد لتمرير واجازة القرارات الخاصة لانتخاب الولاة كخطوة سابقة لتمريرها داخل المجلس الوطني وكان من الواضح ان هناك سباقا خفيا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني، ولكن رئاسة المجلس الوطني غاب عنها ان خيارات وبدائل الرئاسة اكبر وأوسع، والأهم من ذلك اسرع وانفذ.
* التحفظ على رئاسة الترابي
* وهنا، اريد العودة للوراء أي قبل انتخاب رئيس المجلس لأقول بأن مواقفي تنسجم مع قناعاتي واتخذها في حينها دون حسابات بالنسبة على من تحسب، ولمن تضاف او تخصم، فقد كنت من القليلين الذين اعترضوا على تولي الدكتور حسن الترابي رئاسة المجلس الوطني، واذكر ان الدكتور الترابي اتصل بي ذات يوم عند نهاية دوام العمل اليومي في نحو الثالثة بعد الظهر ودعاني لمنزله لتناول الغداء معه، وكان متوعكا صحيا، ودخلت عليه وكان بمفرده، وابلغني انه عرضت عليه رئاسة المجلس الوطني وانه يود معرفة وجهة نظري، وقلت له انني اعرف الموضوع ورجوته اعفائي من الافضاء بها، وقد التزمت بذلك للآخرين، فجاء تعقيبه، لهذا هو مصر على معرفة وجهة نظري، فقلت له انني اعترضت على ترشيحه لعدة اعتبارات، منها ان لديه مساهمات قيمة في قضايا الفكر والدعوة تتخطى حدود السودان، وأن انغماسه، او تعاطيه القضايا السودانية البحتة سينعكس سلبا على هذه الصورة، كما انه الآن يمثل الحكم بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وهذه مسألة في غاية الاهمية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، «وان القبول برئاسة المجلس الوطني ستضعك في موقع الخصم والحكم، كما ان رئاسة المجلس الوطني ستعرضك لكثير من المواقف ذات الشد والجذب والتجاوز من قبل اعضاء المجلس، وانت لست بحاجة لها بحكم انك تمثل مرجعية للجميع.
ثم ان هنالك الاعتبار الاخير فاذا كنا نتحدث عن الانفتاح السياسي والقبول بالآخر وإشراك الآخرين، فاذا توليت انت رئاسة المجلس الوطني (البرلمان) والأخ الفريق عمر البشير في موقع كرئيس للجمهورية والأستاذ علي عثمان محمد طه كوزير للخارجية، فماذا نكون قد تركنا للآخرين الذين نريد مشاركتهم واشراكهم في ادارة مقاليد الدولة».
وأشهد له انه استمع لي بهدوء واصغاء جيد وبدون تعليق وشكرني وتركته على ذلك، ولم اكن وقتها عضوا في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.
* مفاجأة ودعوة لاجتماع طارئ
* وفي اليوم التالي لتلك المقابلة أو المحادثة في منزله بالمنشية اتصلت بي سكرتارية الدكتور الترابي للحضور الى مقر المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي سابقا، وعندما ذهبت وجدت ان المكتب القيادي في حالة انعقاد، فسلمت على الجميع، وفوجئت بالدكتور الترابي يقول للحاضرين، ان اخاكم مصطفى عثمان لديه وجهة نظر مختلفة حول ترشيحي لرئاسة المجلس الوطني، ويود من الجميع الاستماع لوجهة نظره، وبالرغم من المفاجأة بالدعوة والموقف، الا انني جلست وسردت ذات الاسباب والدوافع التي بنيت عليها اعتراضي على رئاسته والتي نقلتها له قبل يومين في منزله.
وكان في ذلك الاجتماع الرئيس عمر البشير والأستاذ علي عثمان نائب الأمين العام ووزير الخارجية واللواء عبد الرحيم محمد حسين وابراهيم السنوسي ويس عمر الإمام وآخرون، وبمجرد ان انتهيت من شرح موقفي فتح الدكتور الترابي الموضوع للنقاش فانبرى العديد منهم لمهاجمة هذه الافكار، خاصة وان هذا الموضوع قد حسم وانه ما كان يجوز فتح هذا الملف مرة اخرى، ولم اعلق على هذا الهجوم وانما علق عليه الدكتور الترابي، ونقل للمجتمعين انه أي مصطفى عثمان ابلغه هذا الرأي فان شاءوا اخذوا به وان شاءوا تركوه وغادرت الجلسة بعد انتهاء حديثي اذ لم اكن في الاصل عضوا في المكتب القيادي، ولم اكن وقتها مدركا على وجه اليقين الدوافع وراء رئاسة المجلس الوطني، ربما رأى بعضهم ان المهام الجديدة في المجلس الوطني بما فيها القوانين والتشريعات وهي تشكل محورا حيويا من اهتمامات الدكتور الترابي انها ربما تبعده عن شؤون الدولة وقراراتها، ولكن يمكن للمرء ان يستخلص من هذا الموقف ان الدكتور الترابي مهما كانت درجة الاختلاف معه كان يحرص على معرفة وجهة نظر القيادات حوله بصرف النظر عن الأخذ بها او عدمه.
* مواجهة وحسم صراع السلطة
* ونعود مرة اخرى الى جلسة المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والتي سبقت جلسة انعقاد المؤتمر الوطني لإجازة مشروع قرار انتخاب الولاة (حكام الأقاليم) مباشرة وليس بترشيح القائمة او التعيين، وفي تلك الجلسة تصديت بقوة واعترضت على مشروع تمرير القرار، وعملية المواجهة (بين رئيس الجمهورية والحكومة وبين رئاسة المنصة بالمجلس الوطني) واستندت في مداخلتي الى أن هذا القرار هو نتاج للصراع الناشب بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني، وعلينا ان نحسم الخلاف الرئيسي وهو الاهم والاصل وقبل ان ندخل في الخلافات الفرعية التي نتجت عن هذا الامر، واحسب انها المرة الاولى التي كانت الاشارة فيها مباشرة وواضحة ووضعت النقاط على الحروف من دون لبس.
ولكن رغم هذه المداخلة، ومداخلات آخرين، فان المشروع طرح للتصويت ونال القرار اغلبية قليلة تمكنه من الانتقال الى المجلس الوطني.
* محاولة لمنع الانشقاق الفاصل
* وفي اليوم التالي لاجتماع المجلس القيادي الذي اجاز المضي في مشروع انتخاب الولاة في المجلس الوطني، كنت ليلا بمكتبي، واتصلت بالدكتور حسن الترابي وطلبت ان التقيه في ذات المساء، وكنت راغبا في التحدث اليه عن القضية المثارة في المجلس الوطني وتداعياتها وما يمكن ان تقود اليه، ورد علي الدكتور الترابي: لماذا لا تتفضل وتأتينا في المنزل، فجاء ردي ان الكثيرين الآن في المنزل ولن يتيسر الحديث بوضوح وصراحة وأنا اريد التحدث اليك مطولا. وسألني أين انت الآن؟ وقلت له انني في المكتب، فعقب: اذن اخبرني عندما تخرج من المكتب وأنا اخبرك اين نلتقي.
وفي هذه الاثناء، اتصل بي الأخ علي يس وزير العدل، وذكر لي انه استدعىي لمنزل الرئيس في تمام الساعة التاسعة مساء، ولا يدري ما هو السبب وراء الدعوة المفاجئة، وقلت للأخ علي يس، انه لم توجه لي دعوة لهذا الاجتماع، واعتقد ان سبب الدعوة سيكون هو حشد الوزراء للحضور والمشاركة في جلسة الغد الخاصة بمشروع انتخاب الولاة في المجلس الوطني، وعليك الحرص على الحضور والعمل على ايجاد مخرج يحفظ للدولة هيبتها وللمؤتمر الوطني دوره منعا للانشقاق حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى مخرجا للأزمة.
وبعد دقائق من هذه المحادثة تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية لحضور ذات الاجتماع الطارئ، وعندئذ اتصلت بالدكتور الترابي واستأذنته بعدم تمكني من لقائه الليلة ودون ان افصح له عن السبب، واتجهت الى منزل الرئيس البشير حيث وجدت الاخوة الوزراء بمن فيهم علي يس، وكان اول من حدثنا بسبب هذه الدعوة الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية حيث سألني ان كنت اعلم بسبب الاجتماع، فأجبت مازحا، اغلب الظن لحشد المواجهة في البرلمان غدا، فقال: لا، الرئيس قرر حل المجلس الوطني، فسألته هل انت متأكد؟ فرد: نعم.
* ومحاولات أخرى لمنع الانشقاق
* وتحركت على الفور ومعي د. عبد الوهاب عثمان وعلي يس وطلبنا لقاء عاجلا مع الرئيس قبل الاجتماع الطارئ علنا نثنيه عن هذه الخطوة، وعندما استفسرنا عرفنا ان الرئيس في غرفة مجاورة يقوم بالتسجيل لحديث للشعب ونقل قراره بحل المجلس الوطني (البرلمان)، كان في الواقع همنا الحيلولة دون انشقاق حاد في جسم الحركة الاسلامية، مع قناعاتنا التامة باستحالة الاستمرار في صراع السلطة بين الرئاسة في القصر ورئاسة المنصة في المجلس الوطني وكذلك كنا على قناعة بأهمية توحيد القرار لدى رئاسة الجمهورية، ولذلك جاءت المثابرة والمحاولة حيث التقينا بالرئيس البشير وانضم الينا آخرون، وكنت اول من طلب الحديث ولكن الرئيس رفض الاستماع لي وقال للمجتمعين، انني اعرف مسبقا رأي الدكتور مصطفى عثمان وبدأ يستمع لرأي الآخرين ورد عليهم بتوضيح الأسباب وراء اتخاذ القرار بحل البرلمان، وعندئذ اخذت الأخ علي يس وخرجت من الاجتماع، وقال لي الى اين؟ قلت له: الى منزل الدكتور حسن الترابي.
وفي الطريق قال لي الأخ علي يس، تقول للدكتور الترابي ان يقدم استقالته فورا حتى نستطيع تجنب هذه الأزمة، وقلت له الترابي لن يستقيل وربما من الأفضل ان نقنعه ان يرسل المجلس الوطني في اجازة فورا لحين معالجة الأزمة.
ووصلنا الى منزل الترابي، ووجدناه وسط العديد من القيادات الاسلامية، وطلبنا اللقاء معه منفردا لأمر مهم وعاجل، وفعلا انعقد اللقاء، وبدأنا الحديث وشرحنا له ما سيحدث في المساء، ولكنه بدا غير مقتنع بأن الرئيس سيقدم على خطوة حل البرلمان.
http://www.sudaneseonline.com/anews/oct23-49960.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
في مهرجان الوحدة والسلام د. مصطفى عثمان إسماعيل : سنحترم خيار أبناء الجنوب .. ولا عودة للحربBy
Jul 20, 2010, 18:26
في مهرجان الوحدة والسلام
د. مصطفى عثمان إسماعيل : سنحترم خيار أبناء الجنوب .. ولا عودة للحرب
القاهرة :
نظم مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة بالتعاون مع منتدى تواصل المرأة السودانية بمصر مساء أمس (الإثنين) بنقابة الصحفيين المصريين مهرجاناً عن الوحدة والسلام تحت شعار (وحدة طوعية .. سلام دائم .. سودان أقوى)، وشرف المهرجان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية الى جانب كل من السيد مايكل روت مستشار والي النيل الأبيض وسعادة السفير الطيب أبوالقاسم القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة والسيد فرمينا مكويت منار ممثل حكومة جنوب السودان بالقاهرة والدكتور وليد سيد رئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة، وإشتمل برنامج المهرجان على خطب وفواصل غنائية سودانية.
وفي كلمته أكد دكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية إحترام خيار أبناء جنوب السودان إذا كان خيارهم هو الإنفصال في الإستفتاء المقرر في 11 يناير 2011م لتقرير مصير الجنوب بين الوحدة والإنفصال، كما جدد تأكيد الرئيس البشير والرئيس سلفاكير بعدم العودة الى الحرب مرة أخري، مشيراً الى تضرر السودانيين من الحرب، ودعا الى أهمية معالجة المرارات فيما تبقى من الزمن المتبقي لإجراء الإستفتاء لجهة جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً لأبناء الجنوب، وكشف عن قرارات سيصدرها رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة بتكوين لجنة قومية من كل الأحزاب والقوى السياسية السودانية في الحكومة والمعارضة لتتحمل هذه اللجنة مسؤولية العمل لجعل الوحدة جاذبة.
وأكد إسماعيل إستحالة وضع حاجز بين القبائل المتداخلة في الحدود بين الشمال والجنوب، وقال أن للإنفصال مضار كثيرة، مبيناً أنهم يفضلون خيار الوحدة بإعتبار أن الإنفصال لن يأتي بخير للشمال والجنوب، وحمل الإستعمار مسؤولية تهميش الجنوب والمناطق الأخرى بإتباعه سياسة المناطق المقفولة، وقال أن المستعمر حرص على منع أبناء الجنوب من التعليم.
وشن السيد مايكل روت مستشار والي النيل الأبيض هجوماً عنيفاً على دعاة الإنفصال، وقال أن الذين يتحدثون عن الإنفصال لا ينتمون لقبائل الجنوب، وأضاف : ( الذين يتحدثون عن الإنفصال هم صفوة)، وقال أنه حمل السلاح عام 1955م إبان ثورة أنيانا (1) ولم يشارك في الثورات الأخرى، إلا أنه عاد وقال أنه قام بتحرير محضر إجتماع إندلاع ثورة الجيش الشعبي في مدينة بور عام 1983م بقيادة الزعيم الراحل دكتور جون قرنق، وأضاف أنه كان ضمن المجموعة التي إنشقت عام 1992م عن الحركة الشعبية والتي كانت تعرف بمجموعة الناصر، ودافع بشدة عن إنتمائه للإنقاذ، وقال أنه لم يستقطب في الإنقاذ وإنما هو أصيل في الإنقاذ منذ بدايتها.
ومن جانبه اشار السيد فرمينا مكويت منار ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة الى إخفاق النخب السودانية في إيجاد صيغة توافقية لإدارة التنوع التاريخي والتنوع المعاصر وتأثيرات الحضارات الأخرى، مبيناً أن هذا الإخفاق نتج عنه تهميش العديد من مناطق السودان في الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط وأطراف العاصمة الخرطوم، وأوضح أن بروتوكول مشاكوس المضمن في إتفاقية السلام الشامل نص في البند (1-3) على أن شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك عن طريق إستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً بين خياري الوحدة أو الإنفصال.
وأشاد مكويت بإتفاقية السلام الشامل ونجاحها في وقف الإقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وعبر عن أسفه للموقف السلبي لبعض القوى السياسية الشمالية والتيارات والكيانات الجهوية تجاه الإتفاقية، بالإضافة الى الحملات العنصرية في بعض الصحف وعلى رأسها (الإنتباهة)، وقال أن هذه الحملات الصحفية العنصرية الموجهة ضد الجنوب وقياداته ساهمت بصورة كبيرة في الدفع بشعب جنوب السودان نحو الإنفصال وإكراهه في البقاء ضمن السودان الموحد، مضيفاً أن هذه الحملات أدت الى تبديل شعار الوحدة الجاذبة الى الوحدة الطاردة أو النافرة، بيد أنه أعلن رفضه القاطع لإيقاف صحيفة (الإنتباهة) عبر قرارات إدارية، وقال : (لابد من سلك الطرق القانونية لأخذ الحقوق إذا كان هنالك ضرر من النشر الصحفي وذلك إيماناً منا بسيادة حكم القانون وتحقيقاً لمبدأ حرية التعبير)، نافياً أن تكون لحكومة الجنوب علاقة بالقرار الخاص بإغلاق صحيفة (الإنتباهة) رغم أنها تضررت كثيراً من ما تنشره الصحيفة.
وقال مكويت أن جنوب السودان الذي أهمل طيلة الخمسين عاماً لم يجد أي دعم من المركز خلال الفترة الإنتقالية وترك أمر تنميته لحكومة جنوب السودان لوحدها، وأشار الى أن هنالك بعض القضايا التي لا تزال عالقة ولم تنفذ وعلى رأسها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحدود منطقة أبيي وتشكيل مفوضية إستفتاء منطقة أبيي ودمج القوات المشتركة، وأعرب عن أمله في أن يصل الشريكين الى إتفاق كامل حول المرحلة ما بعد الإستفتاء والتي إعتبرها أهم مرحلة لتحقيق الإستقرار والسلام الشامل في كل الإحتمالات وقال : (فإذا قرر شعب الجنوب الإنفصال فإن العلاقة بين القطرين لن تنتهي بالإستفتاء وإنما ستكون هنالك علاقات إقتصادية وإجتماعية تربط بين الدولتين .. فالشمال يحتاج الى 64% من البترول المنتج في الجنوب لدعم ميزانيتها .. والجنوب يحتاج الى منافذ بحرية في الشمال لتصدير البترول).
وحيا ممثل حكومة جنوب السودان المرأة السودانية ونضالاتها وتضحياتها ومشاركتها الفاعلة في بناء الدولة السودانية، واشار الى أن المراة تشكل عنصراً مهماً من عناصر الدولة السودانية، وأبان أن إتفاقية السلام الشامل منحت للمرأة حقوقها بإعطاءها نسبة 25% من المقاعد التنفيذية والبرلمان كما أن لها الحق في أن تنافس الرجال في نسبة الـ(75).
وتوجه مكويت بالشكر الجزيل لمصر حكومة وشعباً وقيادتها الرشيدة المتمثلة في فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وجهوده المقدرة في حللة القضايا السودانية والدعم المقدر والإسهام الفاعل للشقيقة مصر في تنمية وإعمار جنوب السودان بعد أن دمرت الحرب كل بنياته.
وأشاد السفير الطيب أبوالقاسم القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة بتنظيم مهرجان الوحدة والسلام، واشار الى أن السلام العادل مبني على الحكم الرشيد والسليم، ودعا المرأة السودانية الى التبشير بقيمة الوحدة.
ودعا دكتور الوليد سيد رئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة الى تثبيت دعائم السلام الدائم، وقال : ( إذا كان الخيار هو الإنفصال فسندعو الى سلام دائم)، معرباً عن أمله في أن تكون الوحدة هو الخيار لتحقيق سودان أقوى، مؤكداً ثقته وإيمانه بأنه يمكن تحقيق الوحدة فما تبقى من وقت، وقال أنه لن ييأس من تحقيق الوحدة حتى ولو تبقت (6) ساعات لقفل الصندوق، وأعلن أن مكتبه بصدد إقامة ورش وندوات لمخاطبة أبناء الجنوب في القاهرة.
إعلام مكتب إتصال حكومة جنوب السودان بالقاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
مصطفى إسماعيل: الرئيس البشير رفض استقالتي رغم علمه بصلتي الوثيقة مع الترابي
سودانيز اون لاين
10/24 12:43am
محمد سعيد محمد الحسن
يكشف وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، في هذه الحلقة (الثانية) من ذكرياته حول المواجهات والنزاعات الداخلية والخارجية خلال حكم الانقاذ الوطني في السودان، والتي خص بها «الشرق الأوسط»، الملابسات التي أحاطت بتقديم استقالته للرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي في ذروة الصراع بينهما على السلطة، في ديسمبر (كانون الاول) قبل ان يحسم البشير الصراع لصالحه. وكشف أيضا ما دار من حوار مع الرجلين، حول دوافع الاستقالة ومبرراتها.
وأوضح ان إبعاد الترابي عن مواقع اتخاذ القرار ساهم بفعالية في اعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، وتحسين العلاقات مع دول المغرب العربي والخليج واوروبا. وتحدث اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» عن حادثة سقوط الطائرة التي اودت بحياة النائب الاول للرئيس، اللواء الزبير محمد صالح، في جنوب السودان في فبراير (شباط) 1998 . وكيف انه حاول اثنائه عن القيام بهذه الرحلة، لاقتراب موعد الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، الذي كان محددا له السابع عشر من فبراير 1998، لكن اللواء الزبير أصر على القيام بالرحلة، لانه كما قال «وعد قادة الجنوب بالقيام بها». واوضح ان اللواء الزبير طلب منه عدم مرافقته في هذه الرحلة، لمتابعة التحضير للمؤتمر في الجانب الخاص بالوفود الخارجية. كما تحدث عن لحظات سماعه بنبأ سقوط الطائرة في نهر السوباط، ووفاة النائب الاول، كما تناول علاقته معه، والوشائج الانسانية في شخصية اللواء الزبير.
الخرطوم:
* لماذا قدمت استقالتي للترابي؟*
بعد معرفتنا بقرار الرئيس البشير، حل المجلس الوطني حاولت أنا والاخ علي يس اقناع الرئيس بعدم اعلان او تنفيذ القرار، ولكن دون جدوى، فقد كان رأي الرئيس انه لا بد من حسم الصراع لصالح الشرعية الدستورية وتوحيد القرار ووضع المصالح العليا فوق كل اعتبار.
وبعد ذلك انتقلت برفقة الاخ علي يس الى منزل الدكتور حسن الترابي بالمنشية، وهناك طلبنا ان نتحدث اليه على انفراد، وبدأنا نشرح التطورات التي حدثت، وفي هذه اللحظة وبينما نحن نشرح ملابسات الموقف السياسي، قال لي الدكتور الترابي: «انا افهم، لماذا تتحدث بهذه الصورة باعتبارك جزءا من الحكومة»، وجاء قولي ان «للرئيس البشير بيعة في عنقي في أداء واجبي ومهامي بأمانة وتجرد في الجهاز التنفيذي وعليّ التزام تنظيمي باعتبارك الامين العام للمؤتمر الوطني، وحتى اتحلل من هذا وذاك، فقد قررت ان اقدم استقالتي من الموقعين»، وكنت قد كتبت بالفعل استقالتي من عضوية المؤتمر الوطني، واخرجتها من جيبي وقدمتها اليه، وقلت له غدا اقدم استقالتي للرئيس البشير من موقعي كوزير للخارجية.
وعقب الدكتور الترابي على ما طرحته بالقول: «هذا معقول او فيه عدل»، وبعدها طرحت وجهة نظري في وجوب ان يتحرك معنا فورا الى منزل الرئيس البشير ليعلن من جانبه ارسال المجلس الوطني في عطلة لتفادي قرار الحل وما ينجم عنه من آثار وتداعيات، ونعالج بعده بهدوء المشكلة للوصول للحل الصائب، الذي يجمع ولا يفرق. ورد الدكتور الترابي «ولكنك تعلم انني لن افعل هذا وليست هذه طبيعتي في مواجهتي لمثل هذه المسائل»، وبينما نحن نتحاور في هذه القضية للوصول الى مخرج، دخل علينا الدكتور علي الحاج والاخ ابراهيم السنوسي، وقد كان رأيهما مغايرا لما طرحته واحتد النقاش ثم دخل علينا المهندس الطيب مصطفى وشارك في الحديث بشكل عاطفي ليحثه في محاولة لاقناع الدكتور الترابي لمعالجة الموقف.
وبينما نحن كذلك جاءنا احد الاخوة ونقل الينا ان وكالة «سونا» بثت قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني، فقطعت جهينة قول كل خطيب وانفض على الفور ذلك اللقاء العاصف.
* رفض الاستقالة من الخارجية *
وبعد احداث الليلة العاصفة في الرابع من رمضان 1999، ذهبت للسيد رئيس الجمهورية عمر البشير في مكتبه بالقصر الجمهوري صباح اليوم التالي، واستأذنت في الدخول اليه، ووجدته بمقره هادئا ومطمئنا كعادته، وكأن لا عواصف أمامه ولا حوله، لقد اعتاد عليها والتعامل معها بتعقل وثبات وبدأت حديثي بمقدمة شرحت له خلاله علاقتي منذ ان كنت طالبا بالدكتور حسن الترابي، فرد عليّ قائلا «انا اعلم ذلك، بل اعلم تفاصيل علاقتك بالدكتور الترابي». وقلت له، ولكن وقد حدث ما حدث واتجهت الامور لفراق، فإني لن استطيع قطع علاقتي بالدكتور الترابي، وحتى اجنبكم الدخول في حرج فها انا اقدم الاستقالة من موقعي. وقال الرئيس البشير، «ومن الذي طلب منك ان تقطع علاقتك بالدكتور الترابي، بل نحن نريد ان تستمر علاقتك معه، وحل البرلمان يجب ان لا يفسر بأن ما كان يجري بيننا هو نهاية المطاف، و«أنا لن أقبل الاستقالة»، وعلى كل حال انت قدمتها». وخلاص واصل عملك» ولا اخفي انني قدمت رجاءات مؤثرة لكي ينظر في أمر الاستقالة، غير انني خرجت منه مقتنعا، ان الرئيس لن يفعل ذلك، ولن يقبل بما قدمت. ورغم توجيه الرئيس بأن أذهب الى عملي، اتجهت الى منزلي، كنت بحاجة ماسة للتفكير والتمعن في هذه التطورات وانعكاساتها في الداخل والخارج.
وفي اليوم التالي فوجئت بأن اجهزة الاعلام الخارجية اخذت في ترديد نبأ تقديم الاستقالة من الحكومة، وكانت المسؤولة الوطنية والواجب يجعل الاتجاه والخيار واحدا وهو مغادرة المنزل فورا الى مكتبي بوزارة الخارجية واصدرت بيانا نفيت فيه الاستقالة او التخلي عن ما كلفت به وواصلت عملي كالمعتاد في الوزارة.
* حسم الصراع وتأثيره على الانفراج الخارجي
* الواقع ان ارهاصات الانفتاح السياسي والتحول في العلاقات الخارجية بدأت اصلا قبل قرارات 4 رمضان وقبل حل البرلمان واعفاء الدكتور الترابي، ولكن طبقا لتقديراتي، فان بعض الدول خاصة دول الجوار: مصر وليبيا واثيوبيا واريتريا كانت تبحث عن ظرف مناسب، او فرصة مواتية او لحظة مناسبة لاحداث نقلة في علاقاتها مع السودان، ووجدت في هذا الحدث ما يوائم هذه الرغبة في تحقيق ما هو مطلوب، وحدثت انطلاقة قوية في علاقتنا مع دول الجوار وتحركت للامام العلاقات مع العديد من الدول العربية والافريقية والآسيوية وحتى الاوروبية، واظهر قرار رئيس الجمهورية ان حل المجلس الوطني برئاسة الدكتور حسن الترابي قد يسرْع بعودة علاقات السودان مع دول عديدة من بينها مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وكان مرجعه المأخذ الخاص بأزمة الخليج عام 1990، وكذلك تونس والجزائر حيث كانتا تعتقدان بارتباط الجماعات الاسلامية بالدكتور الترابي. ان ازاحة الدكتور الترابي وابعاده من موقع القرار السياسي والتشريعي أدت الى تسريع عودة العلاقات الى مسارها الطبيعي مع العديد من الدول بعد ان ظلت فاترة او متوترة او مقطوعة، الامر الذي بدا وكأن وجود الدكتور الترابي كان هو العائق الرئيسي لعودة هذه العلاقات.
* واشنطن واختفاء الترابي
* بالنسبة للولايات المتحدة، فان التحول او التحسن او التقدم في اتجاه الحوار الثنائي بدأ لدى لقائي مع الرئيس بيل كلينتون (ادارة الديمقراطيين) في نيويورك، حيث جاء التأسيس لحوار ثنائي، حدث ذلك بعد ضربة مصنع الشفاء في 20 أغسطس (آب) 1998 واستطاعت الدبلوماسية السودانية محاصرة الولايات المتحدة في المنظمات الاقليمية ولدى الرأي العام الدولي، بما في ذلك الرأي العام داخل الولايات المتحدة، ونقل القضية لمجلس الامن. وبدأت ادارة الديمقراطيين مراجعة موقفها من السودان، ولكن هذه الخطوة جاءت مع انتخابات الرئاسة الاميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، حيث رحلت ادارة الديمقراطيين، وجاءت ادارة الجمهوريين برئاسة جورج بوش حيث توصلوا منذ الفترة الاولى في ولايتهم الى اهمية فتح حوار مع الخرطوم وفق دراسات لمراكز البحث التي رأت ان النظام استخدمت ضده كافة انواع الخنق والتطويق والعقوبات اعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا حتى العمل العسكري لاسقاطه ولكن من دون جدوى ولم يتبق سوى خيار الحوار، والتعامل معه على اساس وقف اطول حرب عرفتها افريقيا وتحقيق سلام السودان.* التعامل مع النائب الأول الزبير
* كنت وقتها، اعمل وزير دولة في الخارجية حيث كان الاخ علي عثمان محمد طه وزيرا للخارجية وكان ذلك في فبراير 1998، لقد صدر قرار التعيين بعد ايام قليلة من استشهاد الفريق الزبير محمد صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية، وكنت في حالة اقل ما يمكن ان توصف به «انها حالة حزن شديد لفقدان شخص له مكانة مميزة»، كانت صلتي به غير عادية، فبجانب اننا ننتمي الى منطقة واحدة على ضفاف النيل بالشمال، وكنا نلتقي في اطارها، كان الفريق الزبير محمد صالح هو النائب الاول لرئيس الجمهورية، وكنت اتولى مسؤولية الملفات التي يتعامل معها في الشأن الخارجي مثل العلاقات مع مصر، والجماهيرية الليبية وغيرها، بل وحتى عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية، كنت ارافقه في رحلاته الخارجية خاصة مؤتمر وزراء الداخلية العرب، التداخل في العلاقات بين العام والخاص والتعامل المباشر، والسفر وجلسات العمل الطويلة شكلت علاقة ذات نسيج انساني خاص، فقد كان يأتينا في المنزل بدون موعد، ويتعامل مع اسرتي وأطفالي كأسرته تماما ويتعامل معي معاملة الاخ الكبير مع الاخ الاصغر بكثير من الود والاحترام المتبادل، وبشكل اسري اكثر من كونه رسميا.
* قصة الرحلة الأخيرة
* ان قدرات الانسان محدودة، يستطيع ان ينظم وقته ويعمل ويخطط ولكن ليس ابعد مما يرى او ما هو متاح وممكن، لا يستطيع ان يقطع بأمر الا اذا حدث ووقع بالفعل، لا يستطيع ان يتنبأ بأمر فلا يعلم الغيب الا الله. تأتي هذه الاشارة على خلفية احداث فبراير 1998، فعندما اعتزم الفريق الزبير القيام برحلة للجنوب، كنت ضمن قائمة الوفد المرافق له، وكان ثمة برنامج آخر لا يقل اهمية عن رحلة الجنوب، فقد كلف الفريق الزبير برئاسة اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الوطني، وحدد له يوم 17 فبراير تاريخا لانعقاده، وكلفت بالاشراف على مشاركة الوفود الخارجية، وخطر لي امكانية تأجيل رحلة الجنوب لصالح التحضير للمؤتمر الوطني لاقتراب موعده، وقابلت النائب الاول شارحا الاعباء والمهام المطلوبة بالنسبة للمؤتمر العام، مما يتطلب تأجيل هذه الرحلة، لكنه كان مصرا على الرحلة لاهميتها، وحينئذ طلبت منه التخلف عن مرافقته لمواصلة الاعداد للمؤتمر العام فوافق.
وفي اليوم السابق لسفر النائب الاول للجنوب، زرت الاخ علي يس الذي كان يعمل حينها وزير دولة بديوان الحكم الاتحادي ووجدته مرهقا ومهموما فلما سألته، رد بأنه يعاني من ارتفاع السكر، وان زوجته على وشك الوضع، كما انه مسافر مع النائب الاول للجنوب، ولما قلت له لماذا لا تستأذن للتخلف عن السفر؟ قال: انه محرج، ولا يريد الحديث في هذه المسألة، ودون ان ابلغ الاخ علي ذهبت للنائب الاول ونقلت اليه ما دار في مبنى ديوان الحكم المحلي وقدمت رجائي اليه باعفاء علي يس من رحلة الجنوب، فعقب بطريقته العفوية المحببة «يا أخي انت لا عاوز تسافر، ولا عاوز الآخرين يسافروا»، فرددت عليه مازحا: «يا سيادة النائب الاول، عليك الله علي يس ده يشبه رحلة للجنوب، خذ معاك الدكتور الطيب ابراهيم، والدكتور لام اكول وآخرين، فقال لي، طيب خلاص، احنا حنسافر وانتم اقعدوا ورانا وخلصوا شغلكم». وتخلفت عن الرحلة كما تخلف علي يس.
* صفاته السودانية أدخلته قلوبهم
* اللواء الزبير محمد صالح الذي اعتقل قبل انقلاب 30 يونيو 1989(حزيران) الذي قاده العميد عمر البشير لاتهامه بالتخطيط والتدبير لانقلاب عسكري، عينه البشير نائبا له حيث استطاع عبر اللقاءات الشعبية وادارته لحوارات نظمت في الخرطوم وغيرها من مدن السودان الدخول الى قلوب السودانيين بأحاديثه السلسة والعفوية التي كانت تجد طريقها الى جموع المواطنين، وبهذه الصفات المقبولة والجذابة وذات البعد الانساني لعب دورا مهما في العديد من القضايا الحيوية، واستطاع تحقيق التقارب السوداني ـ المصري بعد ازمات حادة عانى من جرائها كافة مواطني شطري وادي النيل، وكان الرئيس حسني مبارك لا يخفي ارتياحه له، وقد نقل مرة ان اللواء الزبير على غير عادته طالت غيبته عن القاهرة، فلما التقاه الرئيس حسني مبارك كان اول ما بادره به هو القول «كده يا اخ الزبير تطول غيبتك عنا»، ولانه جاء وقتها ليوم واحد، وقد كانت الاخيرة فان الرئيس مبارك تمنى عليه الاقامة لعدة ايام في الاسكندرية ومعه الدكتور مصطفى عثمان وزير الدولة بالخارجية، ورغم الارتباطات الملحة في الخرطوم فان اللواء الزبير لم يشأ رد رغبته وتجاوب معها بذات الود والتقدير وكان الدكتور مصطفى يذكره طوال الوقت بارتباطات الخرطوم، وانه جاء معه ببدلته اي بدون حقيبة وغيار باعتبارها «زيارة ليوم واحد»، فكان يرد عليه همسا «أنا عارف مشكلتك وسأحلها لك لدى الوصول للاسكندرية، حيث اشترى له هنالك بدلة جديدة كغيار للبدلة الوحيدة، ونقل وقتها ان الرئيس حسني مبارك ظل على اتصال يومي به اثناء اقامته بالاسكندرية وحتى عودته للخرطوم، وكانت تلك آخر زيارة له لمصر.
وكان يوصف بالداخل حسبما نقل علي عثمان محمد طه، «انه رجل الموازنات»، اي الذي يستطيع التوفيق بين وجهات النظر مهما اشتد الخلاف او احتد النقاش، ويحقق الصيغة المقبولة، كما عرف بنشاطه الجم فما من حدث في اي موقع او منطقة او مدينة الا وكان اول من يصل اليه، وهكذا كان حتى جاءت حادثة رحلته في منتصف فبراير 1998 حين سقطت الطائرة في مطار الناصر ودفعتها الرياح الى نهر السوباط ولقي اللواء الزبير محمد صالح وعدد من المرافقين حتفهم غرقا.
http://www.sudaneseonline.com/anews/oct24-57143.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: السودانيون ليسوا شحاتين يا مصطفى عثمان!
تركي الدخيل
بعض المسؤولين الحكوميين في العالم العربي يصرحون تصريحات وقـحة في حق شعوبهم يستحقون عليها أن يضربوا ضرباً.
فالمسؤول العربي يتعاطى أحياناً مع مواطنيه وكأنه جاء من السويد، أو تربى في القطب المتجمد الشمالي، وليس كأنه مواطن آخر، جاء إلى السلطة، بانقلاب، كما هو حال الباشا، مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، الذي لم يجد لمدح حكومته، حكومة الإنقاذ، إلا الإساءة إلى الشعب السوداني، واعتباره كان شحّاتاً، لا يعرف السُكّر، حتى جاءت الثورة العلمية والاقتصادية العظيمة فحولت الشعب من الشحاتة إلى الاستكفاء.
أي استهتار بعقليات الناس، أكثر من هذا.
يا مصطفى إسماعيل، السودانيون لم يكونوا يوماً من الأيام شحّاتين. ويبدو أننا نعرفهم أكثر مما تعرفهم أنت وإن كنت سودانياً، فهم أهل كرامة وعزة نفس وأنفة، ولو ضاقت الدنيا بهم، ولو دارت عليهم الدوائر وجاءهم من يكون مسؤولاً مثلك، ويسيء إلى شعبه بهذا التصريح المخجل!
يا مصطفى عثمان، إذا كنت تزعم أن لغة العنتريات لم تسيطر على تصريحات المسؤولين عقب صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني، فلغتك في تصريحك قبل مغادرتك الرياض، تلك التي تزدري فيها السودانيين، وتعتبر الفارق في تحولهم من الشحاتة إلى غيرها، باستيلاء حكومتك على السلطة، أسوأ وأنكى من لغة العنتريات.
ألم نسمع عبر شاشات التلفزة، مقولات مثل: أضع القرارات تحت جزمتي؟!
ألم نر عبر تلفزيونات العالم، من يقول: مذكرة التوقيف وقراراتهم هذه يموصوها ويشربوها؟!
هل هذه تصريحات متزنة؟!
أم إن الاتزان والعقل والحكمة تكمن في أن يوصف الشعب بأنه شحّات حتى منّ الله عليه بهذه الحكومة؟!
العارفون ببواطن الأمور يعتبرون أن المستشار عثمان من عقلاء النظام السوداني، وأرجو ألا ينطبق عقب هذه الحالة السؤال الذي يردده العرب: من عاقلكم؟ قالوا:...!
نقلاً عن جريدة الوطن |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
مصطفى إسماعيل: تحفظ البعض على تعييني وزيرا للخارجية والبشير دافع عني
سودانيز اون لاين
10/25 12:44am
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
في هذه الحلقة الثالثة يعكس وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، مشهد الرئيس عمر البشير ومساعديه في القصر الجمهوري، عندما تلقوا نبأ سقوط طائرة النائب الاول للرئيس اللواء الزبير محمد صالح في فبراير (شباط) 1998. وقال ان الرئيس البشير بكى عندما ابلغوه بوفاة صديقه ونائبه اللواء الزبير، وانه (اسماعيل) سقط مغشيا عليه من الالم. وفي ذكرياته حول المواجهات والنزاعات الداخلية والخارجية خلال حكم الانقاذ الوطني في السودان، والتي خص بها «الشرق الأوسط»، يروي الدكتور اسماعيل الملابسات التي أحاطت بقرار تعيينه وزيرا للخارجية، وقال ان الرئيس البشير رد بقوة على الذين تحفظوا على تعيينه، ودافع عن قراره. واشار الى ان وزير الري المصري محمود ابو زيد هو اول من اطلعه على قرار البشير بتعيينه وزيرا للخارجية. وقال ان الوزير المصري كان في زيارة الى السودان وقد سمع الخبر من اذاعة ام درمان فأخبره به. واوضح انه حمل حقيبة (الخارجية) مليئة بالمتفجرات، وبدأ باصلاح البيت من الداخل. واشار الى ان ابناءه يقومون بتقبيل صورته عندما تظهر على شاشة التلفزيون لانهم لا يرونه كثيرا لمشغولياته الكثيرة. كما افرد مقارنة بين اللواء الزبير والنائب الاول الحالي علي عثمان محمد طه.
* كيف تلقى نبأ الرحيل المفاجئ؟
* يقول الدكتور مصطفى عثمان، كنت وزيرا للدولة بالخارجية اتولى المهام الادارية نيابة عن الوزير، وأثناء انشغالي بما امامي، ابلغت بأن السيد رئيس الجمهورية يطلب حضوري للقصر، فذهبت فورا، وجدت الرئيس وبجانبه الاستاذ علي عثمان محمد طه وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وشد انتباهي لحظة الدخول الحزن الغامر الذي كان يسود المكان، وأن الدموع تتساقط من عيني الرئيس وعندها أصبت بنوع من الوجوم أخذني الاخ العميد صلاح كرار وابلغني ان النائب الاول الزبير ورفاقه قد استشهدوا في حادث بمدينة الناصر، وسقطت مغشيا على الارض اذ كانت الفاجعة الكبيرة فوق قدرتي واحتمالي، وعندما استيقظت واستعدت توازني ووعيي كان الرئيس البشير بجواري وهو يعبر بكلمات حزينة عن ضرورة الامتثال لإرادة خالق الكون والمتصرف فيه وضرورة الصبر على الابتلاء، لقد كانت الرئاسة اول من تلقى النبأ الفاجع، واول من اهتزت وأول من صمدت وصبرت وثبتت وتلازمت الدموع والاحزان مع صبر المؤمنين وحضت المحيطين والآخرين على الصبر والثبات والمضي قدما، لأن مسيرة العمل لن تتوقف مهما كان حجم الابتلاء وحجم الفقد.
ولقد كان مما خفف ثقل الاحزان الكثيفة وأعاننا على التجلد وصول وفود الاشقاء والاصدقاء لتقديم العزاء في الفقد الكبير، حيث بعث الرئيس حسني مبارك بوفد كبير برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء البارزين بينهم صفوت الشريف ومدير المخابرات المصرية، وجاء ابو بكر يونس ممثلا الجماهيرية الليبية.
* كيف تلقى قرار التعيين
* خلال هذه الايام الحزينة، لم يتوقف دولاب العمل وتواصلت المثابرة على اداء المهام، لقد اوصانا الاخ الرئيس ان اداء الواجب يعلو ما عداه، ولقد جاء في زيارة للسودان الاخ وزير الري المصري محمود أبو زيد، وكان يشرف على وزارة الري في السودان الدكتور نافع علي نافع الى جانب توليه مهام وزارة الزراعة، وطلب مني مرافقته لدى زيارة مشروع الجزيرة، وبينما كنا ننفذ برنامج الجولة في المشروع بعد الظهر، واثناء انتقالنا بالسيارات من احد المواقع الى آخر، جاءني الوزير محمود ابو زيد ليسألني ان كنت قد استمعت الى اخبار الثالثة من اذاعة امدرمان، فلما اجبته بالنفي نقل لي استماعه لقرار رئيس الجمهورية بتعييني وزيرا للخارجية، ودهشت لذلك اذ لم يكن لدي سابق علم بالقرار وبأني سأعين وزيرا للخارجية، وعندما استوثقت من صحة النبأ، اعتبرت ذلك ثقة جديرة بالتقدير وتكليفا وطنيا واجب التنفيذ.
* البشير دافع عن اختياره وقراره
* وفي وقت لاحق نقل لي الرئيس عمر البشير انه بعد اختيار الاستاذ علي عثمان محمد طه نائبا اول، اتفقا على تعييني وزيرا للخارجية واطلعا الدكتور حسن الترابي الذي ابدى موافقة ولكن بعض الاخوة اشاروا عليه بصغر سني وانه اي الرئيس رد عليهم انه عندما قام بانقلاب 30 يونيو 1989 كان في نفس السن من العمر (43 سنة).
من الصعب في اطار هذه الملابسات الخاصة بالتعيين وفي تلك الظروف الدقيقة والحزينة حجب الحقيقة وهو انه تملكني احساس كثيف بالمسؤولية الضخمة ووجوب اعطاء المهمة الجسيمة كل ما هو مطلوب من طاقة وجهد وفكر وسعي ومبادرة، خاصة أني كنت اعمل ضمن مرؤوسي علي عثمان محمد طه وزير الخارجية والذي اشهد له انه بجانب قدراته وخبراته الوفيرة فهو يعطي الثقة لمعاونيه للمبادرة والمساحة الكافية للتحرك والاقدام على تحقيق كل عمل يصب في صالح الهدف المطلوب، كما انه يمتلك صفة غير متوافرة لدى الآخرين وهو اضفاء الطابع الانساني والاشادة بكل جهد صغر ام اكبر مما يعزز الاطمئنان الذي يحفز على تكثيف الجهد وتجويد الاداء.
* ما بين علي طه والزبير محمد صالح
* ومن خلال التعامل بطابعه الانساني والودي، كان يسقط الحواجز ويشارك فيما نسميه بالجوانب او المسائل الخاصة، واذكر انه عندما كان وزيرا للخارجية دخلت عليه وابلغته بأني قد رزقت بنتا واني افوضه لكي يختار لها اسما فهنأني اولا بالمولودة وتمنى ان تكون صالحة وموفقة وقال: يمكن ان تسميها مروة، ولكن لا بد من واقعة انقلها اليك فان بعضهم نصح بمثل هذا الموقف، وسميت المولودة مروة، ولكن بعد مروة جاءت صفا وتوالت الاسماء ذات الصلة بمناسك الحج ثم منى ومدينة واخشى ان يصيبك ما اصابه، وعلى اي حال فان البنات خير وبركة.
وخرجت من عنده والتقينا في منزلنا وكان معنا الاب قبريال روريج وزير الدولة بالخارجية وسألني عن الاسم الذي استقر عليه الرأي فانبرى الاب وقال لماذا لا تسميها «اسراء» وأمن الاستاذ علي عثمان على الاسم فأصبح اسمها اسراء، وهي الآن قد كبرت ولانها لا تراني كثيرا في المنزل، فانها تكتفي بتقبيل والدها عندما تراه في التلفزيون وترفض ان يشارك اخوها في هذه التحية الخاصة.
ان ما يجمع بين اللواء الزبير والاستاذ علي عثمان هو صفات «اولاد البلد» بما فيها من ود وكرم وادب وحسن قول وتعامل ورصانة، وعندما كان الزبير في الموقع الرئاسي كان ينقل ملاحظاته وارشاداته بطريقة صريحة وعفوية وبصورة انسانية سلسة وتأخذ طريقها مباشرة للتلقي والقبول، وقد كنت بحاجة اليه، لاني كنت وقتها اصغر الوزراء سنا.
* ظروف حادة ومتوترة وصعبة
* بالطبع، يمكن تصور نوعية التحدي ازاء اوضاع اقل ما يمكن ان توصف به انها صارت متوترة وصعبة، اذ في فبراير 1998، ناصبت الولايات المتحدة السودان العداء السافر، واستهدفته خاصة بعد حرب الخليج ودحر الغزو العراقي للكويت، وكذلك اتجهت الدول الاوروبية الى استخدام الحرب الدبلوماسية الصامتة من تخفيض ممثليها في سفاراتها بالخرطوم الى حجب القروض والمساعدات الى منع السفر على عواصمها ووضع العراقيل للوصول اليها، واستغلت الولايات المتحدة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اثيوبيا لكيل الاتهامات ضد السودان وحشدت جهودها مع الدول الافريقية وعدم الانحياز لتبني موقف معاد للسودان. ووجد السودان نفسه محاصرا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، فقد حددت حركة الدبلوماسيين في السفارات السودانية، وحظر سفر كبار المسؤولين لاوروبا والولايات المتحدة طبقا لقرار من مجلس الامن، واحكمت المقاطعة الاقتصادية بالكامل.
وفي هذه الاجواء العدائية، وجدت المعارضة الشمالية لها قواعد في دول الجوار، في اثيوبيا واريتريا، واصبحنا بالفعل نواجه حربا من الجميع دون استثناء وفي كافة الاتجاهات.
* وأوضاع السفارات السودانية بالخارج
* ونتيجة للحصار والمقاطعة الاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية في الداخل اصبحت البعثات الدبلوماسية في الخارج تواجه ضائقة مالية ليتعذر على العاملين صرف مرتباتهم ولفترات تمتد احيانا لعدة اشهر، وبسبب الحصار الصارم شرع بعض الدبلوماسيين في طلب اللجوء السياسي، خاصة لدى انتهاء فترات عملهم والبعض الآخر انضم للمعارضة في الشمال او الجنوب.
* حقيبة ملأى بالألغام والمتفجرات
* كانت الحقيبة الوزارية التي حملتها لتوي (فبراير 1998) آخر ما يصلح لتسميتها «الدبلوماسية السودانية». لقد كانت حقيبة ملأى بالمتفجرات والالغام المضادة للافراد والآليات وغيرها، كنت اعلم تماما ان مثل هذه الظروف الدقيقة الحادة والتحديات الصعبة تحتاج الى تعامل استثنائي تماما، اي انها لا تقبل التعامل العادي، او فوق العادي، انها الاستثنائي تماما بكل ما تعنيه من معنى ومضمون، من حيث طبيعة العمل، ومن حيث الزمن، ومن حيث التعامل الذي لا يحتمل الابطاء ولا الخطأ، الصواب وحده يقود الى نتائج ايجابية ما عدا ذلك يصبح كالحرث في البحر، وكان لا بد من وضع الاسبقيات، ووجدت ان القاعدة القديمة الاهتمام بالبيت الداخلي اولا، هي قاعدة ذهبية جيدة وذات عائد مميز وسريع.
* قضية دارفور.. شكلت أكبر أزمة تواجه الإنقاذ منذ قيامها لعبت الدبلوماسية فيها الدور الأبرز
* أخطر أزمة، هي مشكلة دارفور، فالانقاذ منذ مجيئها في 1989 ظلت تعالج مشاكل الحرب والسلام والوفاق الوطني في السودان، بدءا من مشكلة الجنوب، ومرورا بالمناطق الثلاث، جبال النوبة، والنيل الازرق وأبيي، وانتهاء بالحدود الشرقية والازمة مع اريتريا.
ولكنا لم نواجه بمشكلة انفجرت في وقت قصير جدا، واصبحت تتصدر نشرات الاخبار والاذاعات والفضائيات والمؤسسات الاقليمية والدولية، حتى مجلس الامن الذي لم تصل الى منصته مشكلة الجنوب التي استمرت لاكثر من عشرين وربما لنحو خمسين عاما اذا قلنا ان اول تمرد قد بدأ في الجنوب في 18 أغسطس 1955، وبعد ذلك زيارات لمسؤولين كبار، العديد منهم لم يسبق لهم في حياتهم زيارة السودان، ففي خلال شهرين، جاء وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وسويسرا ورومانيا والامين العام للامم المتحدة ورؤساء دول افارقة منهم اوباسانجو رئيس نيجيريا، ورئيس الاتحاد الافريقي وكوناربي رئيس المفوضية الافريقية ساهم في ذلك، عدة عوامل من بينها الاعداد الضخمة من النازحين واللاجئين لأراضي تشاد في وقت وجيز، وما تبع ذلك من ازمات انسانية تحتاج لتعامل خاص في دولة مثل السودان ما زالت البيروقراطية في الخدمة المدنية تعشعش بأركانها.
ثانيا، الانتخابات الاميركية واهمية اصوات الافارقة الاميركيين في كل من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري آخذين في الاعتبار تقلص الفارق في نتائج الانتخابات الاخيرة بين جورج بوش وآل غور الى عدة مئات من الاصوات فقط.
ثالثا، الاوضاع في العراق، وتدهورها خاصة في الجوانب الامنية، والبحث عن مكان آخر يصرف الانظار عن العراق وليس بعيدا عن الادارة الاميركية شبه استخدامها للعنف لمعالجة القضايا الاقليمية والدولية.
جاء قرار مجلس الامن رقم 1556 بتاريخ 30/7 وبعد اقل من شهر من زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول وكوفي انان والاتفاق الذي تم توقيعه معه لمحاصرة المشكلة في ظرف 3 أشهر، جاء قرار مجلس الامن باعطاء حكومة السودان انذارا بمدة شهر ينتهي في 30 اغسطس والتهديد بفرض عقوبات بعد هذه الفترة (30 يوما).
جاء القرار بمثابة جرس انذار شديد الوقع على الدبلوماسية السودانية والحكومة السودانية في الحد الذي ظهر فيه تضارب في التصريحات لدى اتخاذ مجلس الامن لقراره، حيث صرح وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب صدور القرار مباشرة ودون التشاور مع وزارة الخارجية صرح بأن الحكومة ترفض القرار، وكنت وقتها في التلفزيون مشاركا في برنامج الواجهة وعلى الهواء مباشرة وعندما فاجأني مقدم البرنامج احمد البلال الطيب، اوشكت على التشكيك فيما نسب اليه واستنكرته، وحتى لا ندخل في جدل مع الناطق الرسمي او ان اعارض رأيه وادخله في حرج، وكذلك الحكومة، خاصة انه تربطني معه علاقة جيدة، حرصت على القول بأن الموضوع يحتاج الى مجلس الوزراء الذي يجتمع بعد يومين للتقرير في الموضوع، وفي مجلس الوزراء قدمت مرافعة وزارة الخارجية وهي تقوم على التعامل مع قرار مجلس الامن، وكان الاخ وزير الاعلام والناطق الرسمي في غاية الحكمة وأدب الجدل الرفيع، الامر الذي جعلني احرص تماما بأن لا نحرج مجلس الوزراء بقرار قبول قرار مجلس الامن، فيضع الوزير في حرج او بقرار الرفض فيضع الدبلوماسية السودانية في حرج امام مجلس الامن، فاقترحته صيغة قبلها مجلس الوزراء، وهي ان مجلس الوزراء كلف الخارجية باعداد خطاب لمجلس الامن يعكس ملاحظات مجلس الوزراء حول قرار مجلس الامن وفعلا تم ارسال هذه المذكرة لمجلس الامن وبعد ذلك كان لا بد من ايجاد طريق للخروج من هذا المأزق الذي نواجهه، واعني به قرار مجلس الامن ومهلته الزمنية المحدودة، فكان المخرج في برنامج عمل دارفور بالاتفاق مع الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة يان برونك وبموافقة اللجنة المشتركة التي شكلت بناء على الاتفاق بيننا وبين الامم المتحدة في 3 يوليو 2004 . ولعلي اذكر ان امر هذا القرار وكيفية ايجاد المخرج الملائم ظللت مهموما ومأخوذا تماما به، وذات فجر تدافعت الافكار فشرعت في تدوينها وتسجيلها ثم ذهبت بعد ذلك الى المكتب وبدأنا مع الزملاء بالوزارة والوزارات المختصة نتداول الرأي حول هذه الافكار التي اضاف اليها ممثل الامين العام للامم المتحدة يان برونك افكارا اخرى مفيدة. وانتهينا الى خطة عمل دارفور، والحمد لله انها جاءت كعمل دبلوماسي جيد ومقبول حول قرار مجلس الامن الذي كان من المستحيل تنفيذه، ولكن الخطة جعلته قابلا للتنفيذ ووافقت عليه الامم المتحدة وامينها العام كوفي انان، ومن خلال ذلك تجنبنا مواجهة مع مجلس الامن، ما كان بالمقدور التكهن بنهايتها، وفي نفس الوقت انتقلنا بأجهزة الدولة الى خطة عمل مدروسة ومعروفة وقابلة للتطبيق والتنفيذ.
هنالك أزمات اخرى اقليمية ودولية ودور الدبلوماسية فيها واذكر منها على المثال لا الحصر، الغزو العراقي للكويت والحرب على العراق التي اطاحت بنظام صدام حسين وغيرهما.
http://www.sudaneseonline.com/anews/oct25-65786.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: مستشار البشير: الإعلام العربي «غبي» لا يفرق بين السبق الصحافي والأمن القومي
ضرب مثلا بـ«الجزيرة القطرية»
الرياض ـ لندن: «الشرق الأوسط»
شن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، هجوما لاذعا على الإعلام العربي، واصفا إياه بـ«الإعلام الغبي». وقال أمام حشد من وسائل الإعلام جاءت لتغطية مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرة الرياض بدقائق، أول من أمس «للأسف لدينا إعلام غبي». وجاء حديث إسماعيل عن الإعلام العربي، في إطار انتقاده للتغطية الإعلامية في إقليم دارفور.
واعتبر أن مشكلة السودان مع أجهزة الإعلام. وقال «مشكلتنا في أجهزة الإعلام.. للأسف الشديد لدينا إعلام غبي.. لا يفرق بين الأمن القومي والسبق الإعلامي». وسمى مستشار البشير، قناة الجزيرة القطرية، كإحدى وسائل الإعلام التي كان يشير إليها بالغباء، مشيرا إلى مسارعة القناة بأخذ لقاءات إعلامية مع أشخاص تصورهم على أساس أنهم من قيادات الفصائل في دارفور. وأوضح أن هناك عدم وعي إعلامي من قبل بعض الوسائل الإعلامية؛ كالجزيرة التي قال عنها «كلما حصلوا عربة فيها 7 أو 8 يأخذون منهم لقاءات صحافية ويعتبرونهم قيادات الفصائل في دارفور»، مضيفا: يعتقدون أنهم إذا لم يسارعوا لتسجيل تلك اللقاءات فقد يخسرون سبقا صحافيا. ووصف بعض ما يظهر من وسائل الإعلام حول دارفور بـ«البذاءات»، معتبرا إياها فقاعات لا تلبث أن تذهب. وأشار إلى أنه نتيجة لغياب الوعي الإعلامي عن الأمن القومي، فتحت أجهزة الإعلام الباب للبعض، وأصبح من لا يمثل شيئا، يمثل كل شيء. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط»، رفض رئيس تحرير الأخبار في قناة الجزيرة القطرية الفضائية، التعليق على تصريحات المسؤول السوداني، وقال احمد الشيخ «لا تعليق لدي».
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: النذير حجازي)
|
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
9/9/2005 8:53 م
أخبار اليوم ترصد فى القاهرة الافادات الهامة فى أخر لقاء بالدكتور مصطفى عثمان اسماعيل كوزير للخارجية:
السياسى الناجح هو الذى يختار ان يترجّل بنفسه ويفطم ذاته عن المنصب مبكرا !!
لن أبقى فى الخارجية حتى وان بقيت للمؤتمر الوطنى ولم تأخذها الحركة الشعبية !
سعيد بأنىى ذاهب عن منصبى ولم التقى بأى مسئول اسرائيلى ولم اسعى للتطبيع مع اسرائيل
سلفاكير رجل مهذب ورقيق .. قليل الكلام ويميل الى الشورى فى اتخاذ القرار
ارتيريا شكّلت حملة استهداف ضدى واتهمتنى بأننى امتلك (200) قطعة أرض فى الخرطوم
وجود الحركات المسلحة الدارفورية فى ارتيريا أكبر دليل على استمرارها فى تصدير الأذى للسودان
القاهرة .. أخبار اليوم.. رصد .. نادية عثمان مختار
فى مشهد مؤثر كان هذا اللقاء الاخير لنا مع د. مصطفى عثمان اسماعيل كوزير للخارجية ، ورغم كثرة التكهنات التى تقال عن المنصب الجديد الذى من المفترض ان يتولاه بعد ايام قليلة عند اعلان تشكيل الحكومة الجديدة الا ان الترجيحات بان يأتى الرجل مندوبا للسودان فى جامعة الدول العربية هو الأكثر رواجا فى القاهرة .. ولدكتور مصطفى معزة خاصة عند الصحافة المصرية والعربية ومن هنا كان اجتماعهم بالوزير فى لقاء اخير اتسم بالحميمية الشديدة بمكتب السفير الراحل د. احمد عبد الحليم الذى كانت روحه الطيبة محلقة فوق المكان ، وعندما قلت للدكتور مصطفى هل ستأتينا سفيرا فى القاهرة لنلتقيك دوما فى هذا المكتب قال لى ( مابقدر اقعد على كرسى عم احمد) وقد كان معروفا مدى حب وتقدير الوزير مصطفى عثمان للراحل المقيم الدكتور العلاّمة احمد عبد الحليم ..
كان د. مصطفى يجيب لنا على كل الاسئلة كعادته دون كلل او ملل ، فكشف لنا عن الكثير واستخدم دبلوماسيته فى التهرب عن الاجابة الهامة والتى ستخرجنا من خانة التكهنات وضرب الاخماس فى الاسداس فسألناه الى اين انت ذاهب بعد الخارجية فقال الكثير ولم يجب عن السؤال!!!
وكشف لنا عن مؤامرة ارتيرية قال انها كانت تحاك ضده بقيادة عبد الله جابر مسئول التنظيم فى الحكومة الارتيرية وبالتعاون مع وزير الخارجية الارتيرى الراحل ونفر من السودانيين !!
وحدثنا عن شخصية النائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميار ديت الذى وصفه بالمهذب الرقيق ، قليل الكلام ، وقال انه رجل شورى لايتخذ القرار دون الرجوع لقواعده .
هذا واحاديث اخرى عديدة تطالعونها من خلال هذا الحديث الذى ادلى به د. مصطفى باعتباره وزيرا للخارجية وان كان وزيرا مكلفا !! .. وقد جدد لنا الوزير سعادته بأن يكون هو ومنصبه اولى قرابين السلام .. وقال د. مصطفى : ان يترجّل السياسى طواعية ويختار الفطام من منصبه مبكرا خيرا له من ان يترك الكرسى قسرا وقد اخترت ان يكون الأمر بيدى لا بيد عمرو :
بداية مؤثرة :
قال وزير الخارجية المكلف د. مصطفى عثمان اسماعيل انه سعيد بهذا اللقاء الذى جمعه بنا ، وهو لقاء يأتى فى ختام حقبة فى تاريخ الاوضاع وتغيرها سواء فى السودان او على المستوى العربى والاسلامى ، حيث ان المستجدات الجذرية تسود المنطقة وجدد القول بأنه ( ذاهب عن الخارجية لاغاضب ولا مغضوب عليه )
اتفاقية السلام ومعالجة النزاعات:
أكد د. مصطفى ان اتفاقية السلام قد اتت وهى تحمل فى طياتها سمة المعالجة لكافة النزاعات فى السودان ، من توزيع عادل للسلطة والثروة ، وكل ثروات البلاد الاخرى ، وتحمل الاتفاقية كذلك تفاصيل التداول السلمى للسلطة ، وقال الوزير ان اهم ماجاءت به الاتفاقية انها اصطحبت معها التحول الديمقراطى ، وعناوين اخرى ومعان جديدة تصب فى مجملها باتجاه التغيير المنشود سلميا فى البلاد ، وارجع تأخر البلاد عن ركب التقدم الى ماأسماه (بهشاشة الاحزاب ) وقال ان مسلسل تنقل الحكومات فى السودان مابين عسكرية وانتقالية وحزبية وغيرها هو الذى اضاع البلاد واسهم فى تأخرها عن ركب التقدم كغيرها من الاوطان الاخرى .
انجازات الانقاذ ورسم المعالم الايجابية فى البلاد:
عدّد الدكتور مصطفى عثمان انجازات حكومة الانقاذ التى سعت لتغيير الواقع السودانى الى الافضل طوال مدة توليها زمام الامور فى البلاد ، حيث قال ان مايحمد للانقاذ انها قفزت بالتعليم من خمسة الف الى اكثر من خمسين الف مدرسة ، ومن ثمانى جامعات الى اكثر من ثلاثين جامعة ، كما اصبح التعليم الاساسى مجانا ، واقر الوزير قائلا: لن نقول ان الانقاذ قد قضت على الامية تماما ، ولكنها قلصتها الى حد كبير جدا ، واكد الوزير ان الاستقرار التام لن يتم الا اذا كانت هناك رؤية للتداول السلمى للسلطة ، وشدد على ان هذه قناعاته ، واعترف بأن اولائك الذين فى السلطة لابد من ان يتيحوا الفرصة لمن هم خارجها .
بيدى لا بيد عمرو :
بدأ الوزير مصطفى عثمان راضيا جدا عن قرار الابتعاد عن كرسى الوزارة المرموقة طوعا واختيارا ولسان حاله يقول ( بيدى لا بيد عمرو ) ونبه الى ان السودان بحاجة الى نماذج تضرب فى الزهد عن كراسى السلطة ، وكان هذا من المعانى التى دفعتنى الى ان اخلى الموقع برغم ماله من أهمية ورونق ، وعلى الانسان ان يفطم نفسه مبكرا ، قبل ان يفطمه الاخرون ، وقناعتى ان السياسى الناجح هو الذى يختار ان يترجّل بنفسه وان لايختار له الاخرون الرحيل ، وقد قصدت ان اترجّل بمحض ارادتى ولايختار لى ذلك احد قسرا، وقد اردت ان تصبح هذه سنة لدى كل من اعتلى كراسى المنصب فى السلطة ، فالافضل ان تذهب وانت فاعل مايرضى ربك ونفسك ، وقد قوبلت جهود الخارجية باشادة من جانب كل من اقاموا لنا الحفلات مودعين ، حيث اشادو بجهود الدبلوماسية التى قامت بها الوزارة ، وانا مقتنع بالانجاز الذى قدمناه من خلال فترتى فى الخارجية ، والشعب السودانى مقتنع بأن انجازا قد تم ، وتبقى الحقيقة الماثلة ان المسألة هى فى تغيير الواقع وليس المواقف .
الوزير قربان السلام :
دوما ماكنت اسأل الوزير فى كل زيارة للقاهرة بعد تأكيد انه سيخلى موقعه فى وزارة الخارجية.. لماذا اعلنت انت اولا استعدادك للتنحى عن منصبك ؟ فكان رده واحدا لم يتغير .. افعل ذلك من اجل السلام ، وبدأ يسرد الوزير قصة المناوشات على موقع وزارة الخارجية التى بدأت بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ، حيث قال ان قياديا بارزا فى الحركة صرّح بان وزارة الخارجية من نصيب الحركة فرد عليه قيادى من الحكومة بأن هذا لن يحدث ، واردت ان احسم هذا الامر حسما نهائيا ومبكرا ، فجاء تصريحى بانه حتى لو ظلت وزارة الخارجية فى المؤتمر الوطنى فلن ابقى فيها ولابد من ان يتولاها عنصر جديد .
عتاب الحكومة للوزير :
قال د. مصطفى ان الحكومة قد لامته على مثل هذا التصريح ، واقر للحكومة بأنه تسرع فى تصريحاته الا انه كشف لنا عن انه فى قرارة نفسه كان راضيا جدا عن تصريحاته ، وقال : (كنت بينى وبين نفسى راضيا تماما ومرتاحا لقرارى ).
قرار الاعتزال :
اوضح الوزير ان ذهابه عن الخارجية لايعنى انه سيعتزل العمل السياسى ، مشيرا الى ان السياسى لايمكن ان يحال الى المعاش ، ولكن فى نفس الوقت لااؤمن بأن السياسى لكى يؤدى دوره يجب ان يتولى عملا قياديا واحدا ، ومنصبا واحدا لايغيره ، معتبرا ان الاستمرار من جانب المسئول فى مكان واحد يجعل نجاحه فيه متراجعا ، حتى وان وصلت الى قمة النجاح ، وذكر ان السادات كان يقول ( من كان يريد السياسة فعليه بالاحزاب ) الا انه يرى انه يمكن ممارسة السياسة ليس فقط من خلال الاحزاب ولكن من خلال منافذ كثيرة منها الجامعات ، او النقابات ، او الجمعيات المهنية، وغيرها كشخص مستقل وليس من خلال المواقع فى السلطة ولاحزاب فقط.
واكد الوزير انه باق على وفائه للحركة الاسلامية التى شكلت وجدانه باعتباره ابنا من ابنائها ، وقال انه عضوا فى الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى ، وسيواصل نشاطه من خلاله ، ولم ينكر رغبته ترك الجهاز التنفيذى حتى وان كان ذلك الى حين من الزمان الا انه ذكر كبير تقديره للقيادة ممثلة فى شخص الرئيس البشير الذى يضع له مساحة وحجما كبيرا ، مما يجعله يقبل بأى منصب طالما ان الرئيس البشير سيكلفه به متخليا بذلك عن رغبته فى العودة الى التدريس فى الجامعة وامنيته فى فتح عيادته التى اغلق ابوابها زمنا طويلا بفعل السياسة .
تجربة الانتخابات التعددية الاولى من نوعها فى مصر :
انتقد الوزير من تقليل البعضللتجربة الانتخابية الاولى فى مصر ، واعتبر الوزير ان الانتخابات المصرية تشكل خطوة اولى فى طريق الاصلاح السياسى من الداخل وليس ذلك الاصلاح المفروض من الخارج ، واكد انه يجب على الجميع مساندتها ، بحسبان انها الرد الاقوى على من يريدون فرض الاصلاح علينا من الخارج، وقال انه افضل لديه ان تتم عملية الاصلاح داخليا ببطء وتدريجيا على اصلاح خارجى تكون عواقبه وخيمة ، وضرب مثالا حيا بما يحدث فى مصر الان من اصلاح طوعى ، ومايحدث فى العراق التى فرض عليها الاصلاح قسرا من الخارج ، وقال ان العراق قد كفرت بالاصلاح الخارجى عندما وجدوا ان النتيجة كانت نزيف دم انفسهم ، وذكر انه فى احدى لقاءاته مع وزير الخارجية الامريكى الاسبق كولن باول كانا قد تحدثا عن اصرار امريكا لاحداث تحول ديمقراطى قسرى فى العراق ، وقال الدكتور مصطفى انه سأل باول لماذا الاصرار على العراق وليس السودان مثلا فاثار ذلك استغراب باول فكان رد الوزير عليه انتم تدخلتم فى العراق بشكل سئ لم يخلف سوى الدمار والخراب والموت ، ولكن تدخلكم فى السودان كان لوقف الدمار والموت والخراب اى كان تدخلا ايجابيا من اجل السلام والنماء ، خاصة وان الحكومة والاحزاب مرحبة بكم، اذن فنموذج السودان سيكون النموذج الافضل ، وعليكم ان تعرفوا بفشل تجربة الاصلاح من الخارج بما يحدث فى العراق , وقال ان الاصلاح الذى لايأتى تدريجيا ينهار انهيارا مفاجئا ومفجعا ، وتحدث عن ان فشل الديمقراطيات فى السودان فى السابق كان احد اهم مسبباته انه لم يكن هناك اصلاح فى مناحى مختلفة اهمها المنحى الاقتصادى ، وشدد على انه لايستطيع ان يتجادل اثنان فى ان اصلاحا كبيرا قد حدث فى مصر من خلال اصلاحات ومشروعات اقتصادية ضخمة منها على سبيل المثال لا الحصر مترو الانفاق واكد على ان مايجرى فى القاهرة يقرأ فى بقية العواصم العربية الاخرى كحالة يجب الاقتداء بها فى نهج الاصلاح من الداخل .
تشكيل الحكومة السودانية واقصاء الاخرين :
قال عن تشكيل الحكومة القادمة انه يرى من الافضل ان لايكون هناك اقصاء او استبعاد لاحد ، واضاف بالقول : لكن واقع الحال انك لاتفرض على حزب المشاركة قسريا . اذن الاستراتيجية الحكومية هى ان يظل الباب مفتوحا لمشاركة الجميع الا من ابى ، وذكر رفض حزب الامة على سبيل المثال والذى رفض المشاركة بحجة انه لايمكن ان يقبل المشاركة بوزيرين وهكذا بقية الاحزاب الرافضة لكل اسبابه ومبرراته ، واكد ان التحدى الذى يواجه الحكومة هو ان تنجح فى تشكيل حكومة تمثل كل الوان الطيف السياسى ، واشار الى ان من كانوا ممتنعين عن المشاركة فى الحكومة من القيادات والفصائل الجنوبية نجح النائب الاول للرئيس سلفاكير ميار ديت فى ان يقنعهم بالمشاركة وذكر بان هناك خمسة احزاب شمالية ستشارك ، واوضح انه بعد مرور الست سنوات الانتقالية فان السودان سيستفيد من التجربة الانتخابية المصرية ولكن بنكهة سودانية خالصة .
احداث الاثنين الأسود :
وصف د. مصطفى احداث الاثنين التى تلت رحيل النائب الاول لرئيس الجمهورية ( السابق) جون قرنق دى مبيور بالمحزنة والمؤسفة وقال ان لجنة تقصى الحقائق ستكشف ان هناك جهات خططت لانتهاز هذا الحدث للقيام بما قامت به من اعمال تخريبية مؤسفة ، واعترف الوزير الى ان الحكومة اتعظت من هذا الخطأ وتنبهت الى ان الديمقراطية تحتاج لمن يحميها . ورغم ذلك اكد الوزير ان الخرطوم لم تحتاج الى جندى واحد تاتى به من خارجها لبسط الامن فى العاصمة ، بل استطاعت ذلك بمن هم موجودين فى الخرطوم من الجنود، وقال انه هذه ليست المرة الاولى التى يستشهد فيها مسئول سودانى من خلال حوادث الطيران فقد كان قبل الزعيم قرنق هناك الزبير محمد صالح و ابراهيم شمس الدين ، ولم يحدث عن استشهادهما ماحدث عند رحيل قرنق ، وكشف الوزير عن ان السيارات التى حملت المخربين كانت تتحرك من مكاتب الحركة الشعبية المنتشرة فى الخرطوم ، واردف بالقول ( ماحدث كان دروس وعبر ) تعلمنا منها الكثير ، واهم ماتعلمناه اننا يجب ان لانفرّط فى امن الوطن اذا كان سيكون على حساب الديمقراطية ، ورغم ذلك شهد بان القيادات السياسية والدينية التى اسهمت اسهاما فاعلا فى اخماد نار الفتنة فى الخرطوم كانت من الجنوب والشمال ، حيث وقفوا وقفة واحدة صلبة فى مجابهة تداعيات الاثنين الاسود ، واعتبر ان هذا اكبر دليل على ان ماحدث عقب وفاة قرنق لم يكن نتاج للمرارات بين الشمال والجنوب كما قال بذلك البعض ، وشدد على ان قيادة وقادة الحركة لم يكن لهم اى يد فيما حدث ذلك اليوم .
حوداث طيران المسئولين السودانيين واسبابها :
قال الدكتور مصطفى عثمان ان المسئول السودانى لايخشى التحرك بطائرته حتى فى احلك الاحوال الجوية ، وهم يتحركون دوما فى اوقات بها مخاطرة شديدة ، وقال ان روح المغامرة لدى القائد والمسئول السودانى لدينا اكثر من غيرنا ، وذكر انه ايضا تعرض لموقف فيه الكثير من الخطر واختار المخاطرة ولولا لطف الله لحدث له مالايحمد عقباه ، وحول ملابسات سقوط طائرة قرنق اوضح الوزير ان ابلاغهم بفقدان الطائرة بعد مرور اكثر من اربعة وعشرين ساعة كان له اثرا سلبيا فى عدم اتخاذ التدابير الفورية والتحرك العاجل الذى ربما ادى حدوثه لتدارك المصيبة المتمثلة فى رحيل الزعيم جون قرنق ، وزكر ان الراحل جون قرنق لم يتوجه الى يوغندا من دون علمهم الا انه استدرك بالقول ان قرنق كان قد اخطر الحكومة بانه سيقوم باجراء زيارات غير رسمية لعدد من الدول منها يوغندا الا ان الحكومة لم تكن على علم بموعد الزيارة على وجه التحديد ، ولم نكن نعلم تاريخها ، وانتقد د. مصطفى اسلوب الرئيس اليوغندى فى التعامل مع هذه الازمة الا انه اكد على حسن سير العلاقات ومتانتها بينهم ويوغندا ، مشددا على حرص السودان على العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين .
جيش الرب:
ذكر الوزير ان حكومته قامت بتوقيع البرتكول العسكرى الذى يسمح ليوغندا بموجبه اقامة علاقة تنسيق استخباراتى بين الجيشين السودانى واليوغندى بغرض ملاحقة جيش الرب الا انه اوضح ان الحكومة اليوغندية لم تنجح فى القضاء على جيش الرب لاكثر من عام على توقيع هذا البرتكول بينها والسودان .
شخصية سلفاكير :
قال الوزير فى معرض رده عن شخصية الراحل جون قرنق بالمقارنة مع القائد سلفاكير ميار ديت ان الرجل الاول يظل دائما هو الشخص الاول فى كل شئ ، وقال ان قدرات الرجل الاول لاتستطيع ان تختبرها الا عندما يكون اولا ، ود. جون قرنق كان هو الرجل الممسك بكل الملفات فى الحركة الشعبية ، وكان هو المعروف دوليا وعربيا وافريقيا ، وقال ان سلفاكير كان الرجل الثانى فى الحركة ، وكان مشغولا ومركزا على المسائل العسكرية اكثر من السياسية ، واوضح بأن شخصية سلفاكير تتميز بانه رجل مهذب جدا ، وعفيف اللسان ، ومؤدب ، وقال انه طيلة عمله معه خلال الفترة التى قاد فيها ملف السلام ووفده فى نيروبى لم يسمع منه الا كل طيب ، وذكر انه سودانى كريم ، وكنا نجلس مع بعضنا البعض لتناول الطعام ، وكنا نتجاذب اطراف الحديث ، وحينها وجدته شخصا مهذبا ، رقيقا ، قليل الكلام ، وقال ان سلفاكير يختلف فى اسلوبه عن قرنق ، موضحا ان قرنق كان يدخل فى اى موضوع ويتخذ القرار بشأن اى قضية ثم يذهب لاستشارة اركان حركته ، وذلك بخلاف القائد سلفاكير الذى قال انه يميل الى الشورى ، والاستماع الى رأى قواعده قبل اتخاذ القرار .
انفصالية سلفاكير :
قال الوزير عن وحدوية سلفاكير من عدمها ان الرجل لم يمتحن فى مسألة الوحدة حتى نستطيع ان نحدد انفصاليته ، وقال ان سلفاكير عندما امتحن من خلال خطابه فقد عبّر عن وحدويته ، وقال انه قاتل الانفصاليين فكيف يكون انفصاليا ، واضاف ان زيارته الى مصر اوضحت شئ من مواقف الرجل وتوقع ان تكشف الزيارات المرتقبة للنائب الاول سلفاكير عن المزيد من شخصيته ومواقفه .
القمة العربية بشرم الشيخ :
قال الوزير انه ناقش مع وزير الخارجية المصرى أحمد ابو الغيط اهمية انعقاد القمة العربية المرتقبة فى شرم الشيخ ، كاشفا بانه قد تقرر لانعقادها اول اكتوبر القادم ، وذكر بانه قد وجه اسئلة مباشرة لعمرو موسى الامين العام للجامعة العربية كان اهمها هل نحن فى حاجة ملحة لعقد هذه القمة ؟.. فاذا كانت الاجابة بنعم .. اذن فعلينا ان نتحرك فورا باتجاه حسم الكثير من الامور ، فلا يمكن ان نقف مكتوفى الايدى وننظر للعراق وهو يتفتت ولا نحرك ساكنا ، وقد طرحت مسألة ان يفتح مقعد العراق فى الجامعة العربية حتى نستطيع ان نتعامل مع عراقيين فى البدء ومن خلالهم نبحث عن كيفية حل الازمة العراقية ، ومسائل التغيير ، وانا مع ان يكون هنالك تعامل عربى ايجابى مع القضية العراقية .
موقف السودان من ارسال بعثة دبلوماسية للعراق:
السودان ليس لديه اى موقف من ارسال سفير الى العراق ، وترفيع البعثة الدبلوماسية الى اعلى مستوى ، ولكن الذى يمنعنى هو اننى ارى مايتعرض له السفراء العرب من عمليات الاختطاف والقتل وغيرها فكيف اخاطر بارسال سفير الى هناك وامام عينى مايحدث للاخرين ؟..... وحقيقة اننى اتساءل لماذا لانجد دبلوماسيا امريكيا او بريطانيا يختطف ؟.... واكد على انه مع ارسال البعثات السودانية والعربية عامة الى العراق لكنه قال ان المسألة تحتاج الى مزيد من التأمين على حياة هؤلاء السفراء ، وكشف انه اخذ موافقة الرئيس البشير بعد حديثه مع وزير الخارجية العراقى زيبارى بخصوص ارسال السفير السودانى الى العراق وترفيع مستوى البعثة ، الا ان مايحدث وحدث للسفراء العرب جعله يتريث فى ارسال السفير السودانى ، منددا بحوداث الاختطاف التى تطال السفراء العرب وحدهم فى حين ينعم السفراء والبعثات الامريكية والبريطانية بالحماية الامنية !! وقال انه رغم كل شئ فنحن لم ولن نغلق سفارتنا فى العراق الا ان تتحسن الاوضاع ، وذكر ان العرب بحاجة لاعلان موقف واضح مما يحدث فى العراق وفلسطين ، وكشف عن انه قال لامين عام الجامعة العربية عمرو موسى ان القمة الاستثنائية المرتقب عقدها اذا كانت ستخرج بذات التوصيات والقرارات التى تخرج وخرجت بها القمم السابقة فلاداعى لعقدها من الاساس ، وقال ان عملية جلد الذات المستمرة فى الوطن العربى قادت الى تصغير هذه الذات فى اننا لانستطيع ان نقوم بأى مبادرة وهذا ليس صحيحا ، وانا ضد ذلك ، ومبادرة عمرو موسى لتغيير وثيقة الدستور قد نجحت ومبادرات عربية اخرى ، اذن فنحن بمقدرونا القيام بالمبادرات وقيادتها وانجاحها .
اسرائيل والخارجية السودانية :
حول امكانية اقامة علاقات مع اسرائيل على ضؤ التغييرات الحادثة فى السودان الان قال د. مصطفى وزير الخارجية المكلف انه سعيد لانه سيغادر الخارجية ولم يلتقى بأى مسئول اسرائيلى طوال فترة توليه الوزارة ولم يتخذ اى خطوة نحو تطبيع العلاقات مع اسرائيل ، وقال موضحا : نحن لدينا استراتيجية وهى قائمة على الموقف العربى ، والموقف السودانى رهن بالموقف العربى المجمع عليه بخصوص اسرائيل ، ورغم ذلك قال الوزير انه تناقش مع قرنق قبيل رحيله حول شكل السياسة الخارجية مع كل الدول حتى اسرائيل ، حيث كان يستمع لرؤية د. جون حول استراتجيته لشكل السياسة الخارجية خلال فترة الانتقال .
ارتيريا وحملة الاستهداف ضد وزير الخارجية :
كشف وزير الخارجية عن حملة استهداف واسعة بقيادة مسئول التنظيم فى الجبهة الشعبية الارتيرية عبد الله جابر ووزير الخارجية الراحل وبعض السودانيين ، وقال انهم قد ادعوا بأنه يمتلك (200) قطعة ارض بالخرطوم ، و اضاف قائلا: لم تنجح هذه المجموعة فى ماسعت اليه من تشويه صورتى قبل مغادرتى لكرسى الوزارة حتى لااخرج منها نظيفا كما دخلتها ، واوضح ان المشكلة فى ارتيريا انهم يحاولون شخصنة القضايا وهذا مايجعل التعامل معهم غير مجديا ، وذكر المبادرات العديدة والمقابلات التى قامت بها الخرطوم وعدد من دول الجوار من بينها مصر وطرابلس وكمبالا واليمن لرأب الصدع بيننا وارتيريا ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل برغم زيارة الرئيس البشير ونائبه الاول على عثمان محمد طه وبرغم مساعى السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى . واستشهد الوزير ببيت الشعر القائل ( اذا ما الجرح رمّ على فساد .. تبيّن فيه اهمال الطبيب ) فى اشارة الى اهمية ان تبنى العلاقات بين الدول على نية خالصة ، وقال ان العلاقات بينهم وارتيريا تحتاج الى رؤية واضحة ، خاصة وان العلاقات بيننا علاقات دم وصلة رحم ، وبيننا تاريخ نضال مشترك ، الا انه شدد على ان بلاده تريد ان تقوم العلاقة بينها وبين ارتيريا على اساس من الاحترام المتبادل ، وتبادل المنافع ، ونبّه بالقول : ( نحن فقط نريد ان لاتصدّر لنا ارتيريا الاذى ولانصدّر لها الاذى ) مشيرا الى ان وجود الحركات الدارفورية المسلحة على الاراضى الارتيرية اكبر دليل على استمرار الاذى ، وأكد ان للسودان علاقات جيدة مع جميع دول جواره واعرب عن امله فى ان تكون العلاقة بينهم وارتيريا جيدة ايضا كما هى مع بقية الدول المجاورة .
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/sep9-29922.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
د.مصطفى عثمان لـ«الشرق الاوسط:الترابي سيطلَق مع تنفيذ السلام وجهاز الأمن سيتحول لإدارة جمع معلومات
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/12 12:18ص
قال وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، في حديث مع «الشرق الاوسط»، ان مجلس الامن الدولي ينظر حاليا في 3 خيارات بشأن الوضع في إقليم دارفور غرب السودان من بينها فرض عقوبات. لكنه قال ان حكومته تعمل على دعم التيار الرافض لتطبيق عقوبات في المجلس ومده بالوثائق التي تثبت موقفه. وزار اسماعيل مدينة نيويورك قبل ايام للمشاركة في جلسة عقدها مجلس الامن الدولي حول السودان والتي خاطبها النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.
وأوضح اسماعيل ان الخرطوم ليس لديها علم بأسماء السودانيين الذين يتهمهم مجلس الامن بانهم وراء «جرائم ضد الانسانية» في دارفور، وقال «هؤلاء تهتم بهم الصحافة.. ونحن مهتمون بالسلام»، لكنه قال ان الحكومة تصر على محاكمتهم بالداخل، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أي مواجهة مع المجلس في هذا الشأن. وقال اسماعيل ان الاجهزة الامنية السودانية ستتحول بعد تنفيذ اتفاقية السلام الى اجهزة لجمع المعلومات، واشار الى قرب رفع الطوارئ، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن بينهم حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض. واضاف «قريبا سترون الترابي طليقا مثل قادة المعارضة الاخرين كالمهدي والميرغني».
* وقعتم اتفاق سلام في الجنوب، ولكن هناك مَن يشكك في صموده لعدم شموله الحرب في دارفور وفي الشرق؟
ـ هناك مجموعات ضغط موجودة في الغرب، بشكل خاص، تشكك دائما في حصول سلام في السودان، لأن الحرب أصبحت صناعة وتجارة ومورد رزق بالنسبة لهم. وقد شككوا هؤلاء في مرحلة السلام عندما بدأناها، بل ذهبوا الى أن السلام لن يتحقق. وهذه هي مجموعة بريندرجاست، الناشط في الحزب الديمقراطي. وقالوا في الأساس انه لا يمكن أن يحدث سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعدما حدث السلام استمرت نفس المجموعة تشكك في تطبيق السلام، باعتبار أن السلام فُرض نتيجة لضغوط خارجية. والسلام الذي توصلنا اليه هو سلام سوداني مائة في المائة اذ أن منظمة «ايقاد» الافريقية الراعية لمحادثات السلام، والقوى الأخرى، كان لها دور مساعد فقط. حقيقة، فان السلام تم بارادة سوادنية وبجهود وحوار سوداني ـ سوداني مباشر بين الحكومة السودانية وحركة قرنق. وردنا على هؤلاء الذين يشككون ويتحدثون عن ضغوط دولية، هو أن السلام جزء من الضمانات الدولية، اذ ان هناك ضمانات دولية مسجلة في الاتفاق.
* لكن البعض ينظر الى اتفاقية السلام على أنها شراكة ثنائية فقط، ويرى أن الحكم سيستمر بصورة ثنائية من دون أن تتم اتاحة الفرصة للقوى السياسية الأخرى في السودان للمشاركة؟
ـ الذي يقول ذلك، قطعاً، لم يقرأ الاتفاقية. فالاتفاقية، عندما يتم الاطلاع عليها في الأساس، لا توقف فقط الحرب بين الشمال والجنوب، لكنها تضع أسساً واضحة جداً لكيفية التبادل السلمي للسلطة وتوزيعها ما بين المركز والولايات. تضع الاتفاقية أسساً واضحة جداً لكيفية توزيع الثروة بين المركز والولايات بشكل دقيق جداً. وتضع أسساً واضحة جداُ لكيفية ممارسة الديمقراطية في اطار التعددية السياسية. وتضع جدولاً زمنياً لاجراء الانتخابات ومراقبتها للتأكد من أنها ستتم بشفافية تامة. كما تضع أيضاً تصوراً واضحاً جداً لكيفية احترام حقوق الانسان بمعايير دولية، وتضع تصوراً واضحاً جداً للتنمية وإعادة الاعمار. والاتفاقية جاءت في أكثر من مائة صفحة، غطت بالتفاصيل كل هذه القضايا، وستطبق، كما ذكر رئيس الجمهورية، على كل أنحاء السودان. أنت ذكرتي ان الاتفاقية هي بين طرفين، فالطبيعة العملية لانجاح المفاوضات جعلتها بين طرفين، ولكن الشاهد أن الاتفاقية ستتحول الى اتفاقية شاملة موافق عليها من كل القوى السياسية.
* لكن الواقع يقول ان هناك جماعات مسلحة وحرباً في الغرب والشرق رغم وجود الاتفاقية؟
ـ هذه الاتفاقية تحتاج لتكملة، لكنها وضعت الأساس. بالنسبة الى المعارضة في الشمال، فقد أعطتهم فرصة للمشاركة في الحكومة المقبلة. واذا لم يكونوا مستعدين للدخول في الحكومة القائمة، فستجري انتخابات حرة بعد ثلاث سنوات. والجميع يمكن له المشاركة في الانتخابات وحتى الحصول على الحكم. أما بالنسبة لنوعية الحكم فقد اختارت الاتفاقية الحكم الفيدرالي وثبتته، وبالنسبة لتقسيم الثروة أوضحت لكل ولاية ماذا تريد. والمتبقي الآن أن هناك مناطق فيها مجموعات متمردة حاملة للسلاح. والمتبقي هو كيف نتوصل الى اتفاق مع هذه المجموعات الى حين اجراء انتخابات. وهذا هو الذي نفعله الآن، فقد فتحنا منبراً في القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وهو يُعتبر مظلة لهذه الأحزاب السياسية الموجودة في الخارج. والآن، كدنا أن ننتهي. فنحن في مرحلة التوقيع مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده محمد عثمان الميرغني. ونحن الآن نتحاور مع متمردي دارفور في أبوجا.
ونحن أيضاً على استعداد للتحاور مع متمردي الشرق. فالرؤية بالنسبة للحكومة واضحة جداً وهي أن الحكومة تسعى في النهاية لسلام شامل في كل أنحاء السودان لا يُستثنى منه أحد.
* هذه الاتفاقية تنادي بالديمقراطية، ولكن الحكومة لا تزال مستمرة في سياسة البطش في الشرق، كما حدث في مدينة بور سودان، عندما فتحت القوات الحكومية النار على المتظاهرين.. كيف تفسرون هذا التناقض، وهل ستستمرون على هذا النهج؟
ـ عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يفترض أن تنتهي كل هذه الاجراءات الأمنية وتُرفع حالة الطوارئ، ويتم اطلاق سراح أي معتقل سياسي، ويكون دور الأجهزة الأمينة محدداً جداً، ويتم تطبيق دولة القانون. ولكن الآن لدينا قانون الطوارئ لأنه ما زالت هناك حرب في دارفور وفي الشرق. اذا نظرنا الى الجنوب فبمجرد ما وقعنا على اتفاقية السلام وأعلنا وقف اطلاق النار توقفت حرب في الجنوب. ولا أحد يسمع عن مشكلات وقعت في الجنوب منذ أن وقعنا اتفاقية السلام. ولذلك، عندما نصل الى اتفاق أيضاً في دارفور، وفي الشرق، لن تسمع عن أية مشاكل.
* ولكن، ألا يبرر هذا استمرار الحكومة في تعاملها مع الأوضاع كدولة بوليسية؟ ـ فيما يخص أحداث بور سودان هناك لجنة تحقيق شُكلت، واذا أثبتت أن الأجهزة الأمنية تمادت في استخدام القوة ضد المواطنين من دون سبب ومبرر، ستحاكم. وهذا هو عين الصواب في دولة تحترم القانون.
* بما أنكم تتحدثون عن دولة تحترم القانون، لماذا لم يتم اطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي، والبلاد مقبلة على مرحلة تعددية؟
ـ معظم السجناء الذين كانوا مع الترابي أطلق سراحهم وتركت لهم حرية الحركة، فهم الآن في أسمرة لحضور مؤتمر خارج السودان ولم يسألهم أحد شيئاً. وسمعت تصريحات منهم يقولون فيها انهم شعروا بتعامل مختلف من الحكومة في هذه المرحلة. نحن لم نقل الآن اننا وصلنا الى وضع رفعنا فيه حالة الطوارئ وأوقفنا فيه التعامل بالقوانين الاستثنائية، لكننا الآن ننتقل الى المرحلة التي نصل فيها الى رفع حالة الطوارئ وعدم استخدام أية قوانين استثنائية، وعندما نصل لهذه المرحلة، فان الدكتور الترابي، قطعاً، وكل من بقي سيطلق سراحه. ونحن نمضي الآن نحو اخلاء السجون تماماًَ من أي معتقل سياسي.
* متى نتوقع أن يتم اطلاق سراح هؤلاء؟
ـ قريباً في تقديري، ولن يمضي وقت طويل حتى تري الدكتور الترابي حراً وطليقاً يمارس حياته السياسية، مثله مثل بقية القادة السياسيين، سواء كان الصادق المهدي أو محمد عثمان الميرغني أو غيرهما.
* الأجهزة الأمنية السودانية متهمة بالبطش مع المعارضين، هل سيستمر هذا الجهاز بشكله الحالي أم سيتم حله ومحاكمة أعضائه؟
ـ في المرحلة المقبلة ستتقلص أدوار الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمصلحة الشرطة والقضاء والقانون. وكنت أقول دائماً ان دور الأجهزة الأمنية لن ينتهي ولكنه سيتغير ليكون فقط لجمع المعلومات وتوفيرها للأجهزة العدلية. فالأجهزة الأمنية سيقلص دورها وعددها بمجرد أن تقف الحرب. ولكن، ليس هناك دولة لا توجد فيها أجهزة أمنية، حتى الولايات المتحدة، ألا توجد فيها أجهزة أمنية؟
* ولكن، هذه الأجهزة الأمنية السودانية كانت مسؤولة عن عمليات بطش واسعة؟ ـ الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، دورها يختلف تماماً عن زمن السلم، ونحن حتى الآن في حالة حرب في بعض مناطق السودان. فعندما نصل الى حالة السلم، قطعاً، فان دور الأجهزة الأمنية ينتفي تماماً. وأول ما سنفعله هو أننا سنرفع قانون الطوارئ وبالتالي ما تعتمد عليه هذه الأجهزة، قانونياً، لممارسة هذه الأعمال سينتهي لأنه لن تكون هناك مرجعية قانونية نتعامل فيها اذا ما رفعنا قانون الطوارئ.
* مجلس الأمن ينظر حالياً في محاكمة 51 مواطناً سودانياً لعلاقتهم بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، لماذا ترفضون تقديمهم للمحاكمة في الخارج؟
ـ لأن لدينا نظاماً عدلياً وقضاة اشتهروا بعدالتهم. والنظام السوداني معروف وسيحاكم هؤلاء، اذ يمتلك، في تقديرنا، من النزاهة والعدالة ما يمكنه من اجراء هذا العمل داخل السودان. وبالتالي، لا حاجة لنا لكي يذهب أي مواطن خارج السودان.*
ولكن تقرير مجلس الامن يوصي بأن تتم احالة هذه المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، وكلمة الفصل، في النهاية، هي للمجلس.. هل أنتم قادرون على الدخول في معركة مع المجلس؟
ـ نحن اوضحنا وجهة نظرنا وموقفنا، ومجلس الأمن أمامه الآن ثلاثة أو أربعة آراء، واحد يدعم فكرة الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقف تقوده الدول الأوروبية وتعترض عليه الولايات المتحدة التي تريد تأسيس محكمة خاصة لدارفور. وهناك رأي يقول ان لا داعي الآن لاجراء محاكمات، فالوقت الآن هو لاحلال السلام ثم بعد ذلك ننظر في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم. والرأي الآخر يطالب بضرورة اعطاء فرصة للمحاكم الوطنية السودانية. حتى الحكومة نفسها لا تقول باعفاء أو عدم محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم سواء من وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة الوطنية أو اللجنة الدولية. في النهاية، سيكون القرار لمجلس الأمن، وعندما يصدر القرار يمكن للحكومة السودانية أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسباً تجاه هذا القرار.* هناك سيناريوهان محتملان هما إما ان يتم تسليم الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة اللجنة، أو تُفرض عقوبات. أيهما تختارون؟
ـ هل العقوبات المطروحة حالياً في مجلس الأمن ليست مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية. والمجلس لن يفرض عقوبات في حال رفضت الحكومة السودانية قراره. هناك حديث عن عقوبات. ولكن، في النهاية، مجلس الأمن ليس دولة واحدة أو اثنتين، بل المجلس عبارة عن 15 دولة. وما زال أمامنا وقت للتداول مع مجلس الأمن، ولذلك، فنحن موجودون هنا.
* هل لديكم القدرة على مواجهة المجتمع الدولي، في حين حاول العراق ذلك وفشل؟
ـ نحن أصلاً لم نختر مواجهة مجلس الأمن. ومشاكل السودان لم تبدأ اليوم ولم تبدأ بالأمس ولم تبدأ في ظل هذه الحكومة. هذه الحرب التي وصلنا الى ايقافها في الجنوب، ووقعنا اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية، لم تبدأ في ظل هذه الحكومة. وهذه الحكومة، يُحمد لها أنها هي التي وصلت الى اتفاقية، بعدما فشلت حكومات عدة في التوصل الى اتفاق مع الحركة. في كل مشاكلنا التي اضطررنا فيها للعودة الى مجلس الأمن، لم نختر المواجهة مع المجلس بل اخترنا الحوار معه. والعقوبات على السودان مطروحة منذ سنوات، ومنذ ادارة الرئيس كلينتون. وعندما جاء الرئيس بوش طُرحت أكثر من مسودة لفرض العقوبات على السودان، لكنها لم تنجح. فأي قرار يخرج من مجلس الأمن ليس بالضرورة أن المواجهة هي المعالجة. واذا كنا سنستطيع تنفيذ هذا القرار، فسننفذه.
* هناك مَن يرى أن رفضكم للمحاكمات الخارجية نابع من تخوفكم من أن مجموعة من قادة الجنجويد قد يكشفون أسراراً كثيرة عن الحكومة.. ما ردكم؟
ـ اذا كنا نريد أن نغطي على أشياء، لكي لا تخرج الى العلن، لما شكلنا اللجنة الوطنية التي زارت مناطق أكثر من اللجنة الدولية والتقت بعدد أكبر من الأشخاص في المعارضة والحكومة مما فعلته اللجنة الدولية، واطلعت على تقارير أكثر مما فعلته اللجنة الدولية وأوردت تفاصيل مفيدة أكثر. واقترحت معاقبة ضباط في الجيش، وبالرغم من ذلك، فعندما قدمت تقريرها، طلبنا منها أن تضعه على الإنترنت، حتى يقرأه كل مَن هب ودب. فلو كان لدينا سر لما اخترنا في هذه اللجنة أكثر ناشطي حقوق الانسان عداءً للحكومة.
وعندما جاءت اللجنة الدولية لا توجد قرية صغيرة في دارفور لا توجد فيها منظمات طوعية غربية أو ممثلين للأمم المتحدة أو منظمات وطنية. وهناك ما لا يقل عن سبعين منظمة دولية موجودة في دارفور، وهناك قرابة الألفي مراقب للاتحاد الافريقي، وعشرات مراقبي حقوق الانسان في جنيف. فلو كنا نريد أن نغطي شيئاً في دارفور هل نفتح دارفور أمام كل هؤلاء الأشخاص؟ خلال ثلاثة أشهر زار دارفور أكثر من ثلاثين وزير خارجية من الدول الأوروبية وغيرها. وعملياً، دارفور مفتوحة لكل مَن يريد أن يعرف ما يجري فيها.
* هل تم إخطار الحكومة السودانية بأسماء الـ51 شخصا؟
ـ لا، كل ما نعرفه هو أن ثمة قائمة كما قال الأمين العام، ولكننا لا نعرف عددهم ولا أسماءهم.
* كيف ستتعاملون مع الأشخاص الـ10 الذين يُقال انهم مسؤولون في الحكومة؟ هل سيتم عزلهم أو أنهم سيستمرون في الحكومة؟
ـ قد يكون الصحافيون مشغولين بهذا الأمر، ولكن، بالنسبة لي، فان الأولوية هي الوصول الى السلام، ثم بعد ذلك أحاكم مَن ثبتت ضده التهمة.
* كوفي أنان، انتقد الحكومة السودانية أكثر من مرة لعدم قيامها بما فيه الكفاية لوقف العنف في دارفور. هل لا تزال حكومتكم تدعم ميليشيات الجنجويد؟ وهل يمكن حل الأزمة خلال ستة أشهر، كما يطالب به مجلس الأمن؟
ـ الأوضاع في دارفور، كما ذكر المبعوث الخاص للأمين العام، يان برونك، في المجلس أخيراً، أكثر تعقيداً بكثير من البساطة التي يحاول البعض تصويرها، ولم تكن القرارات عملية. وامكانيات الحكومة محدودة اذ أن مساحة دارفور أكبر من فرنسا، والحكومة لديها امكانيات محدودة جداً للتعامل بها. وتقر الحكومة بأن ثمة مشكلة في دارفور، اقتصادية وسياسية وأمنية وانسانية. وأهل دارفور لديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها، والحكومة تعترف بكل ذلك. فمَن يقول ان الحكومة غير راغبة هو على خطأ لأن الحكومة تعترف بوجود مشكلة وبضرورة ايجاد معالجة سياسية لها. واذا كانت الحكومة غير قادرة فهو لأنها لا تستطيع معالجة هذه المشاكل في فترة وجيزة، أو ربما هناك سبب آخر يعرقل الجهود التي تبذلها الحكومة، وقد ذكّر يان برونك المتمردين أكثر من مرة.
* اذاً، هل الحل هو خارجي؟
ـ نحن توصلنا الى الحل وهو ادخال بعثة افريقية من أكثر من ثلاثة آلاف شخص، الا أن هذه البعثة لم تكتمل بعد. فالناس يستعجلون الأمور، اذا كانوا يريدون استعجال الأمور لا بد من استعجال وصول بعثة الاتحاد الافريقي وانتشارها. وقد أعطيناها كل التفويض المطلوب، وأحد أساليب المعالجة هو تقوية بعثة الاتحاد الافريقي بقوة أكبر ومعونات أكبر وباعطائهم الوقت المطلوب لتنفيذ مهمتهم.
* كيف كانت لقاءاتكم مع أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الأميركيين؟
ـ هناك ثلاثة تيارات داخل المجلس، هناك تيار يحرص جداً على الاستفادة من اتفاقية السلام، واعطاء وقت للحكومة لتعالج قضية دارفور، ويرفض أية عقوبات. وهناك تيار آخر يميل الى فرض العقوبات على الحكومة ويقول ان السلام في الجنوب من دون السلام في دارفور لا يعتبر سلاما. وهناك تيار ثالث لم يحدد مواقفه بالضبط. أنا مهمتي كوزير خارجية هي أن أقوي التيار الأول وأعطيه ما يسند مواقفه في أنني فعلاً جاد لمعالجة الأوضاع في دارفور وأن الحكومة تؤمن فعلاً أنه لا يمكن أن يكون لديها سلام في جزء من الوطن والجزء الآخر يحترق، فلا بد من معالجة شاملة. ما نحتاجه هو تعاون المجتمع الدولي واعطاؤنا الوقت الكافي والمساعدة في الأوضاع الانسانية والأمنية، ثم دفع الطرف الآخر ليكون أكثر جدية لنصل الى حل سياسي.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb12-16392.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
د.مصطفى يجدد رفض السودان لمحاكمة سودانيين خارج بلادهم
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/1 10:44م
الخرطوم - أ ش أ
جدد وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل تمسك حكومة بلاده بمحاكمة أى متهم بانتهاكات حقوق الانسان فى دارفور داخل السودان وأمام القضاء السوداني.
وقال اسماعيل فى تصريحات صحفية أن حكومته ترى أنه لا حصانة لأى شخص يرتكب جرما ط موكدا ثقة الدولة الكاملة فى القضاء السودانى والمحاكم السودانية.
وأضاف أن أى حديث عن محاكمة اى سودانى فى الخارج هو أمر غير وارد ويستحيل تنفيذه .
من جانب أخر قال اسماعيل أن وفدا امريكيا رفيع المستوى برئاسة المبعوث الامريكى للسودان شارلز اسنايدر وصل الى الخرطوم اليوم فى زيارة يلتقى خلالها عددا من المسئولين السودانيين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاقية السلام والاوضاع فى ولايات دارفور من جوانبها الامنية والسياسية والغذائية والانسانية معربا عن أمله فى أن تكون محادثات المسئول الامريكى مثمرة وناجحة .
وحول ما تردد عن تعيين مبعوث امريكى للسلام فى دارفور اوضح أن هذا الموضوع لم يتم طرحه على الحكومة وان ما تردد حوله هو معلومات فى بعض اجهزة الاعلام.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/mar1-71348.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
مصطفى إسماعيل:أزمة دارفور لا تهدد العالم آو المنطقة وبإمكان الاتحاد الإفريقي حلها ....التفاصيل
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/5 9:22ص
مصطفى إسماعيل:أزمة دارفور لا تهدد العالم آو المنطقة وبإمكان الاتحاد الإفريقي حلها الآن ولا داعي لآية تدخلات دولية فيها
القاهـــرة :عـــرب 2000 الإخبــــاري:عبد الناصــــر الضــــوي
أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني اليوم أن السودان يضع آمالا على انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه الآن هجمة شرسة للغاية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية لنا عقب محادثات سياسية هامة ومطولة أجراها مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم أن هناك موضوعات كثيرة وكان من ضمنها التطرق لإنجاح قمة الجزائر القادمة والترتيبات الأولية لعقد قمة الخرطوم في يناير 2006 القادم وقد تطرقنا أيضا لموضوع الملف السوداني وقد تحدثنا فيه اليوم بكل وضوح وصراحة ما يجري فيه وقد شرحنا للأمين العام الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية وجهود الدول العربية في إعادة الأعمار والمانحين في مؤتمر أوسلو ونحن على ثقة كبيرة بان الأيام القادمة ستشهد الكثير من التقدم في هذا المجال.
وقال أن أزمة إقليم دارفور مازالت تدور أحداثها الآن وسط إصرار من الاتحاد الأفريقي بان تكون الجولة المقبلة هي جولة حاسمة من جميع الجوانب لهذه الأزمة الذي أرهقت كل من يحاول أن يقدم فيها حلولا واضحة.
أما عن القمة الخماسية القادمة فقد قال أن هناك اتفاقا على عقدها بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة القادمة لأنها قمة مطلوبة لإعطاء الدفع اللازم لإنهاء قضية دارفور المتأزمة في غرب السودان مشيرا إلى أن الإشارات التي تصدر من الاتحاد الإفريقي تعطي الآن أضواء ايجابية من الممكن أن تحاصر أزمة الإقليم وتؤدي إلى حلها بطرق سلمية فهذه المشكلة لا تهدد العالم آو المنطقة وبإمكان الاتحاد الإفريقي حلها الآن بكل صراحة ووضوح ولا داعي لآية تدخلات دولية فيها.
أما عن المتهمين بارتكاب أعمال إبادة جماعية وانتهاكات خطيرة في السودان فقد أكد أن الحكومة السودانية تتفق مع آية محاكمات فأي متهم يجب أن يحاكم بوضوح ولا توجد هناك حصانة لأي جهة ولكن القضاء السوداني لديه كل الإمكانات لأجراء هذه المحاكمات في السودان ووفقا لنصوص الدستور السوداني.
وقال أن الجامعة العربية قد وضعت السودان الآن على أولوياتها فهي جزء حاضر مشارك في عمليات إعادة الأعمار فهي في غاية النشاط ولم تقصر في الفترة الماضية مطلقا مشيرا إلى أن مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي والإفريقي مشارك الآن في المفاوضات بين الحكومة والمتمردين في دارفور عبر منبر ابوجا وبصفة رسمية ومعتبرا أن الموقف العربي الآن سيكون مساندا للموقف الإفريقي في حسم كل القضايا العالقة على الساحة السودانية.
وقد أكد الوزير السوداني في ختام التصريحات بان الحكومة المصرية تعمل الآن رسميا على تحديد موعد لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني المعارض بالقاهرة في غضون الفترة القلقة القادمة فهذه المواعيد سبق وان تأجلت من قبل ثلاث مرات ولكن الحكومة المصرية ستقوم في غضون الأيام القلية القادمة بالاتصال بالأطراف لتحديد موعد جديد.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/mar5-01094.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
مصطفى إسماعيل: واشنطن لم تملك حقائق استخبارية قبل ضرب مصنع الشفاء بالصواريخ
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
9/17/2005 7:35 ص
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
يكشف الدكتور مصطفى عثمان لـ«الشرق الأوسط» عن ملابسات القرار السياسي الاميركي حول ضرب مصنع «الشفاء» للأدوية في الخرطوم. ويقول في أوراق من مذكراته ارسلها لـ«الشرق الاوسط» ان سقوط صواريخ كروز على هذه المؤسسة الانسانية قد حمل في مضامينه اشعارا بسقوط اسطورة راسخة في أذهان الكثيرين بأن اجهزة المخابرات الاميركية بلغت مدى من امتلاك ناصية المعلومات، ولكن الولايات المتحدة لم تقم بتوظيف ثقلها الاستخباري الضارب بتجميع المعلومات الاستخبارية المقنعة التي تؤكد ايلولة المصنع المذكور لاسامة بن لادن (المتهم بان تنظيمه كان وراء تفجيرات نيروبي ودار السلام)، بحيث انه سرعان ما تهاوت حججها وتبريراتها لقصف المصنع امام تيار الحقائق الجارف ممثلا في مرافعات الدبلوماسية السودانية.
وجاءت حادثة ضرب مصنع الشفاء، بعد مرور ثلاثة أعوام فقط على احتفال العالم بمرور 50 عاماً على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها حارساً أميناً على الشرعية الدولية، وإنفاذ صكوك القانون الدولي على الجميع، وفق معايير العدالة والمساواة بين الدول.
يقول الدكتور مصطفى عثمان «ان الولايات المتحدة اقدمت دون ادنى مسحة شرعية او سند قانوني معلوم، على قصف مصنع الشفاء للادوية بالسودان في امسية الخميس الموافق العشرين من اغسطس (آب) 1998 بصواريخ كروز. وعللت الولايات المتحدة تصرفها ذلك بأن الغرض منه تدمير مصنع يقوم بإنتاج الاسلحة الكيماوية لصالح اسامة بن لادن، (بينما الواقع هو ان المصنع ليس له صلة البتة بالمذكور، وانه مصنع ينتج الادوية البشرية والبيطرية). هذا بالطبع استنادا الى معلومات مشكوك في اصلها ومصدرها، وعلى خلفية انه قد سبق للولايات المتحدة ان قامت بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وفرضت عليه جزاءات اقتصادية بما في ذلك منع صناديق التمويل الدولية من التعامل معه». لم يكن بين يدي الادارة الاميركية ادنى دليل يبرر حتى مجرد الشك، ناهيك من معطيات وحيثيات وقرائن وأدلة دامغة تبرر القيام بعمل عسكري انفرادي لمحو مؤسسة انسانية بحالها من الوجود. والسؤال هو: هل كان هذا التصرف الأميركي الاحادي يسنده القانون الدولي؟ وهل كان دفاعا عن النفس في اطار المادة الحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة؟
اننا اذا افترضنا جدلا تطبيق الضوابط والشروط المتعلقة بحق استخدام التصرف الفردي من قبل الدولة وفقا للميثاق وللقواعد العامة للقانون الدولي، فان ذلك التصرف الاحادي لا يمكن منحه سندا قانونيا، اذ ان المادة الحادية والخمسين تقر ذلك اذا حدث اعتداء مسلح على الدولة بصورة مباشرة.. فهل اجتازت جيوش السودان الاقاصي والمحيطات وغزت ارضا اميركية؟
صحيح انه وقع اعتداء مسلح على الولايات المتحدة ممثلا في (تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام)، لكن هذا الاعتداء لم يثبت اي ضلوع للسودان فيه.. كما انه لم يكن يوجد ما يثبت ان هناك مجرد احتمال هجوم وشيك من السودان على دولة تفصلنا عنها محيطات وبحار. كما ان الولايات المتحدة لم تلجأ لمجلس الأمن لكي تعالج المسألة عن طريق السلطات المخولة للمجلس وكان لديها القدرة والوقت الكافي للقيام بذلك، يضاف الى ذلك انها لم تطلب من (السودان) تصحيح الوضع او الاجابة على شكوكها وتساؤلاتها او حتى تقديم دفاعاته وأسانيده حول التهم الموجهة اليه.
هذا بالطبع بالإضافة الى ان الولايات المتحدة لم تقم بتوظيف ثقلها الاستخباري الضارب بتجميع المعلومات الاستخبارية المقنعة التي تؤكد ايلولة المصنع المذكور لاسامة بن لادن (المتهم بان تنظيمه كان وراء تفجيرات نيروبي ودار السلام)، بحيث انه سرعان ما تهاوت حججها وتبريراتها لقصف المصنع امام تيار الحقائق الجارف ممثلا في مرافعات الدبلوماسية السودانية.
ان لجوء القطب الاوحد المتكرر الى التصرفات الاحادية يمثل في تقديرنا خللا كبيرا في القيام بالتزاماته التي يفرضها وضعه الريادي في العالم، حسب ما تذهب اليه نظريات الهيمنة التي يروج لها المنظرون الأميركيون، علاوة على ان ذلك خروج صريح على اهداف الامم المتحدة التي رعت وتزعمت قيامها الولايات المتحدة، وقد لخص ذلك الرئيس فرانكلين روزفلت في مخاطبته للكونغرس بعد عودته من مؤتمر يالطا في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث قال: ان اتفاقية يالطا والتي كان احد مهندسيها، رسمت مبدأ حق النقض (الفيتو) لمجلس الأمن «تعلن عن انتهاء نظام التصرف الاحادي»، وها نحن نرى العالم يقف صامتا كشواهد القبور امام تصرف احادي طائش تقوم به الولايات المتحدة التي كانت بالامس تنادي بعكسه تماما، وبالطبع فان هذا من شأنه اضعاف النظام العالمي وبالتالي انتشار التصرفات الاحادية من قبل القوى الكبرى (دولية واقليمية) وان الخاسر الاكبر في ذلك هو الدول الصغيرة والمستضعفة، فاذا ما اردنا نظاما عالميا يحقق العدالة والسلم والاستقرار فلا بد من الوصول الى تفاهم يحد من قدرة الدول القوية الى اللجوء الى التصرف الاحادي، والى تعاهد يمكن من مساءلة الدول القوية سواء بسواء مع الدول الضعيفة والتي تنتهك اسس العدالة. وبغير ذلك فان النظام والمجتمع الدولي سينزلق الى فوضوية لا تحمد عقباها وستكون الانسانية جميعا الخاسرة بقويها وضعيفها، لكن تتجاوز القضية مستوياتها القطرية وحتى الاقليمية عندما نطرح السؤال الاكبر والاهم وهو:
جاءت حادثة ضرب مصنع الشفاء للأدوية، بعد مرور ثلاثة أعوام فقط على احتفال العالم بمرور خمسين عاماً على إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
وقد كان عقد التسعينات من القرن العشرين، بمثابة مرحلة الانتقال إلى عتبات عالم جديد شهدت فيه الإنسانية طفرات عملاقة على صعيد تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وكان لزاماً أن تواكب هذه القفزات الكبرى قفزات موازية على صعيد التواصل والتلاقح بين الحضارات الإنسانية في هذا الكوكب، بعد أن تيسرت سبل التلاقي بين أطرافه المتباعدة. فالتحولات العلمية والتكنولوجية والبيئية كان منتظراً أن تتزامن معها نهضة نوعية وكمية على صعيد نظم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الدول، وأن تدخل الإنسانية إلى الألفية الثالثة مع انحسار كبير في معدل النزاعات والحروب وبؤر التوتر، وسيادة تامة لسلطة القانون الدولي، وسيطرة وتمكين لمنظمة الأمم المتحدة بعد أن توفرت لها كل أسباب الارتقاء والمنعة والنفاذ، وكنا نحسب أن التواصل والعلاقات بين الدول، سوف تدخل مرحلة أكثر تحضراً ورقياً، وأن تزول مخاطر الرعب النووي بعد أن التقت من حيث المبدأ رؤى جميع الدول الحائزة ترسانات نووية منها وغير الحائزة على الاتفاقيات الملزمة بنزع السلاح النووي وخفض الأسلحة الاستراتيجية والترسانات المكدسة لدى الدول العظمى، حتى تقبل الإنسانية نحو ألفية جديدة يسودها السلم والاستقرار، والتعايش والتفاهم وفقاً لما هو متاح من وسائط حديثة جعلت كل العسير يسيراً، لكن يبدو أن ذلك ما كان له أن يكون في ظل اختلاف المعادلة التي كان يقوم عليها توازن القوى Balance of Power في العالم.
نعم ثمّة رؤية وثّابة متفائلة، كانت تستبشر بأن العيد الخمسين للمنظمة سوف تتلوه رياح التغيير نحو الأحسن على صعيد العلاقات الدولية، وذلك بحسابات دورة التاريخ الإنساني منذ الأزل، فالإنسان بفطرته يرتقي يوماً بعد يوم كلما ازداد معينه وكسبه من خلال إدراك ما حوله من معطيات حياتية، لكن يبدو أن المسار التاريخي للأحداث قد استدارت بوصلته في اتجاه واحد بعد سقوط احد اقطاب (النظام الدولي القديم)، الاتحاد السوفياتي، بل المعسكر الاشتراكي بحاله. لذلك فإن استجابة المجتمع الدولي للتغيير والانتقال المتدرج Sequence Shift، نحو عالم مستقر ومتوازن لم تكن على ذات الشاكلة التي وثقها تاريخ العالم القديم طيلة القرنين الماضيين، فالتغير الذي طرأ على الأمم المتحدة ودورها لم يأت مطلقاً بناء على خطة تواطأت عليها جميع الدول الاعضاء وعكف عليها المجتمع الدولي دراسة وتمحيصاً، بقدر ما جاءت استجابة أو سمّها تعايشا وتفاعلا مع معطيات تسلط قوة الفرد المهيمنة، وليست ثمة استجابة مقصودة لعمليات التغير الكبرى التي تشهدها البيئة السياسية الدولية باضطراد، ولعل البعض كان أكثر تفاؤلاً بأن خواتيم الألفية الثانية سوف تشهد ابتداع أدوار ومهام جديدة بجانب تفعيل وتحديث الادوار والمهام القديمة للمنظمة الدولية بدرجة تجعلها راعياً حقيقياً لبسط وصون الأمن والسلم الدوليين، ولعلي هنا أحيل القارئ الكريم إلى مقال للأمين العام السابق الدكتور بطرس غالي نشر في دورية السياسة الدولية ـ العدد 117 لشهر يوليو 1994 ـ ص 89، يشير فيه إلى أنه (بنهاية حروب نابليون كان اجتماع مؤتمر فيينا عام 1815، قد حدد محور مسار ما بعد هذه الحروب، وبعد الحرب العالمية الاولى عقدت معاهدة فراساي وأقيمت بمقتضاها عصبة الأمم، وبعد الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر سان فرانسيسكو وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، أما هذه المرة وبالرغم من انتهاء الحرب الباردة وميلاد مرحلة دولية جديدة بمعطيات ومتغيرات غير مسبوقة، فلم ينعقد مؤتمر دولي ولم تنعقد الإرادة الدولية بعد، حول معالم هذه المرحلة).
الهيمنة الاميركية المطلقة على الأوضاع الدولية
* وهكذا يلحظ القارئ أن التحول في بنية النظام الدولي قد جاء دون تدرج زمني منطقي، أي فور زوال نظام القطبية الثنائية الفجائي، صحيح أن هناك بعض التدرج النسبي في التغيرات الدرامية في مفهوم كينونة الدولة وطبيعة وحدود سيادتها، وكما اشرت في كتابي الصادر عن دار الأصالة 2002، (العولمة وسياسة السودان الخارجية)، فإن الطفرة المذهلة في وسائل الإعلام والاتصال قد ألغت الحدود الجغرافية للدولة القطرية بمعناها التقليدي، فسادت مظاهر الترابط والاتصال بين سائر شعوب المعمورة، غير اني هنا وأنا استعرض ذلك في اطار سيادة مبدأ القوة من جانب القطب الأوحد، فأقول إن ما شهدته البشرية من طفرات علمية مذهلة ما كان ينبغي أن يكون معه شعور متنام بالخطر وغياب الأمن الدولي الجماعي، بل انعدام الاستقرار الإقليمي.
نهاية الحرب الباردة بالنسبة للعالم الثالث
* صحيح أن نهاية الحرب الباردة بالنسبة للعالم الثالث كانت تعني نهاية الاستقطاب الحاد الذي كان محتدماً بين القطبين، والذي انعكس على العديد من النزاعات والصراعات الإقليمية، لا سيما في افريقيا، لكننا الآن نشهد استقطاباً يتم من قطب واحد، ويقوم على تأمين المصالح الحيوية للقوة الكبرى الوحيدة والامتثال لسطوتها ليس من جانب الدول النامية التي لا حول لها ولا قوة، بل حتى من جانب المؤسسات الدولية التي ما أنشئت إلا لإقرار وإنفاذ الميثاق والقانون الدولي وحماية الشرعية.
بالطبع، فإن غياب التوازن الدولي، وانحسار المد الاشتراكي أمام تيار الرأسمالية الجارف، وعدم بروز قوة ضاربة تشكل محوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً مناوئاً، كل هذه المعطيات معاً جعلت مقاليد الأمور بيد دولة واحدة تمارس التصرف المطلق، ولو جانب ذلك معايير العدل والقانون، وحينها فإن التصرف على طريقة رد الفعل التلقائي العاجل، يكون أمراً طبيعياً، إذ لا حسيب ولا رقيب على صعيد المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحينها يكون ميسوراً ضرب أي دولة فقط بغرض إسكات الرأي العام وإلهائه مؤقتاً وصرف أنظاره عن قضايا داخلية ملحة، الأزمة الأخلاقية التي عاشها الرئيس الأميركي وقتها وريثما ينجلي الموقف وتتكشف الحقائق وتتبين جسامة خطأ الدولة الكبرى، فحينها يكون في الأجندة عمل فردي آخر ضد دولة اخرى، وهكذا دواليك.
القواعد العامة للقانون الدولي
* أما أوروبا، التي كان يمكن أن تمثل قطباً موازياً، ورغم تقاربها الآيديولوجي مع الولايات المتحدة، كانت تعاني من الصدمات الاهتزازية التي تعرضت لها بسقوط الاتحاد السوفياتي، حيث بدأت الانظمة الجديدة بوسط وشرق أوروبا تبحث عن هوية جديدة تجمعها مع أوروبا الغربية، التي بدورها كانت مشغولة بترتيب بيتها الداخلي الجامع، حيث كانت ألمانيا تسعى للتوحيد. أما على الصعيد الحضاري والثقافي، فقد أدت نهاية النظام العالمي الثنائي القطبية إلى بروز عدة مصطلحات كان أبرزها مصطلح نهاية التاريخ للمفكر الأميركي الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما، ثم نظرية هانتينجتون حول صدام الحضارات، وغيرهما من الرموز والمسميات التي ترسم ملامح المرحلة الجديدة.
لقد مكن هذا الواقع الولايات المتحدة من الهيمنة المطلقة على الأوضاع الدولية، وتعززت السيطرة الأميركية أكثر بعد عملية عاصفة الصحراء، التي أدت إلى إخراج العراق من الكويت، ومنحت الولايات المتحدة الفرصة لصياغة ما سمته بـ«النظام العالمي الجديد»، استناداً إلى امتلاكها التفوق العسكري المطلق، والتمهيد الممرحل بقصد خلق واقع يستند لقانون القوة وليس قوة القانون، ومنذ ذلك التاريخ تأثر النظام الدولي الممثل في ميثاق الأمم المتحدة باختلال موازين القوى ولم تعد منظمة الأمم المتحدة مهيأة بالصورة المناسبة لمواكبة هذه التحولات على الساحة الدولية، بل اصبح تجاوزها من قِبل الولايات المتحدة أمراً مألوفاً في العديد من الحالات من بينها الحالة التي نحن بصددها، والتي تتعلق بقصف مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم دونما أي غطاء شرعي أو سند قانوني.
إن إقرار وإنفاذ القانون الدولي، يتأثر قطعاً بشكل النظام السياسي والاقتصادي ومدى التفاهم الآيديولوجي العالمي، لذلك فقد أصابه ما أصاب بقية أفرع الحياة الدولية، وبدأت بعض المفاهيم الرئيسية فيه عرضة للتبدل. فمن المعلوم أن فقهاء القانون التقليدي بنوا مبادئه الرئيسية على قاعدة الرضا في التعامل، والمساواة بين الدول (هوقو قروتس، وفاتيل، وأمانويل كانت، وأبونهايم، وغيرهم)، ومنذ ذلك استقرت القواعد العامة للقانون الدولي كالسيادة القطرية ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكما أشرت آنفاً قد بني ميثاق الأمم المتحدة الذي أنشئت المنظمة وفقاً له عام 1945، على عدة مبادئ، صارت قواعد عامة وملزمة في القانون الدولي تضمنتها المادة الثانية منه، التي تنص على:
* المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأمم المتحدة (الدول).
* تنفيذ الالتزامات الواردة بالميثاق بحسن نية.
* حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعلى وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
* الامتناع عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
* تقديم العون للأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق الميثاق، والامتناع عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
* ليس في الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، ما عدا ما ينص عليه الفصل السابع من الميثاق.
بينما الفصل السابع، يقوم على صون السلام والأمن الدوليين التزاما ايجابيا على الدول لمنع ذلك التهديد، بكافة الصور بما في ذلك استخدام القوة المسلحة الجماعية (الأمن الجماعي)، فيما يؤكد الفصل الثامن الميثاق بالنسبة للتنظيمات الاقليمية، انه ليس هناك ما يحول دون قيامها بمعالجة الامور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. بل تنص المادة 53 على استخدامها بواسطة مجلس الأمن في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، وتحت مراقبته وإشرافه.. ومن الواضح اذا، أن الأمن الجماعي هو الوسيلة المتاحة من قبل ميثاق الامم المتحدة للقيام بأي تصرفات لإلزام دولة ما، أو منع وقوع احداث في دولة ما، تؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين. كما ينص الميثاق على ان الاولوية تعطى لحل المنازعات، أو ما يطرأ من تطورات، بالوسائل السلمية.
وتشير المادة الاربعون في الميثاق الى ان مجلس الأمن، وقبل ان يقرر اي تدابير، مطالب في المقام الاول بأن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير سلمية مؤقتة. كما تشير المادة الحادية والأربعون الى ان لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته (وذلك في حالة العدوان). ويجوز ان يكون من بين هذه التدابير وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات والاتصال، وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية اذا ما استدعى الامر.
الميثاق.. وأعمال القمع بغير إذن من مجلس الأمن
* ويمنع الميثاق في مادته الثالثة والخمسين (الفصل الثامن) التنظيمات والوكالات الاقليمية من القيام بأي عمل من اعمال القمع بغير اذن صريح من مجلس الأمن، ويستثني من ذلك التدابير التي يكون مقصودا بها في التنظيمات الاقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول. ويقتصر ذلك على الوقت الذي قد يعهد فيه الى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول. وحتى التصرفات الفردية أو الاحادية ينظمها الميثاق ايضا، فهو ينص في المادة الحادية والخمسين (الفصل السابع) على حق الدفاع عن النفس للدول، فرادى أو جماعات، اذا اعتدت قوة مسلحة على احد الاعضاء، ولهذا شروط هي:
* ان يكون قد وقع اعتداء مسلح على الدولة.
* ان يتم الدفاع حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
* أن تبلغ التدابير اللازمة التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس الى المجلس فورا.
* وللمجلس ان يتخذ ما يراه ضروريا لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو اعادته الى نصابه.
التصرف الأحادي في فقه القانون الدولي:
يمكن تعريف التصرف الاحادي ووفقا للمعطيات اعلاه، على ان التصرف المنفرد غير المأذون به من أحد Unautherized Action، بحيث يقود الى حرمان اتخاذ قرار أو اجراء مطلوب من شخص أو جهة مخولة قانونا باتخاذ ذلك القرار أو الاجراء وبحيث يدعي المتصرف الاحادي بأن تصرفه ذلك قانوني بسبب:
* ان النظام القانوني يسمح بذلك في ظروف خاصة.
* وأن تلك الظروف الخاصة متوفرة.
* وأن التصرف، رغم عدم اتباعه الخطوات الاجرائية السليمة، إلا انه يصب في اطار قانوني.
وبالتالي فإن ما يميز التصرف الاحادي، هو احلاله محل تصرف قانوني كان يمكن ان يتخذ من قبل جهة مأذونة، وتجاهل التصرف المأذون (راجع مايكل ريسمان في EJIL vol-IIp3).
والسؤال المطروح هو: هل يبيح النظام القانوني التصرف الاحادي المعين؟ وان كانت الاجابة بنعم، فهل اتبع التصرف الذي قامت به الولايات المتحدة أي معيار موضوعي يجعله قانونيا؟ وان كانت الاجابة بلا، فماذا كان دور المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة تجاه هذا التصرف غير القانوني؟ (راجع مايكل ريسمان).
ولا بد من الاشارة الى ان بداية التسعينات من القرن الماضي، في اعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، قد احيت الامل في مستقبل الامم المتحدة ومبدأ الأمن الجماعي، ولكن التسعينات انتهت وقد اضطربت التصرفات الاحادية مجسدة ضعف المنظمة الدولية، حتى جاءت حرب العراق الاخيرة بمثابة الضربة القاضية Death Blow للمنظمة ولفكرة الأمن الجماعي، وقد بادرت الولايات المتحدة وغيرها من الدول باستخدام التصرفات الاحادية، بل انها في وقت من الاوقات كانت قد فرضت جزاءات منفردة على أكثر من 35 دولة لم تلتق مع رؤاها واستراتيجيتها للانفراد بالعالم، ومنحت دولا أخرى العذر لتصرفات منفردة ايضا في مجالات تجارية واقتصادية وسياسية، وأحجمت عن دفع المساهمات اللازمة للمنظمة الدولية.
وتعتبر زيادة التصرفات الاحادية مؤشراً لضعف النظام العالمي، كونها تقوم بها في العادة القوى الاكبر.
من الواضح اذا ان المرجع في التصرفات الاحادية في القانون الدولي يكون حسب طبيعة التصرف، فإن كان في اطار سياسي أو أمني فهو يقع في اطار ميثاق الامم المتحدة، وان كان تجاريا أو اقتصاديا يقع في اطار الميثاق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وان كان بيئيا يقع في اطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة وفي اطار القواعد القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة، وهكذا نجده محاطا بعدد من الاحترازات والكوابح وليس حقا مطلقا كما يصوره البعض. ان بعض فقهاء القانون الدولي يذهبون الى امكان قانونية التصرف الانفرادي في الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والتي تمثل قواعد إلزامية في القانون الدولي وتولد التزامات على الدول للتدخل jus cogens and Obigation erga omnes وذلك في مسائل محددة كالتدخل الانساني.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/sep17-94250.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
5/1/2006 8:07 م
مستشار رئيس الجمهورية فى حوار (ساخن) ل: (أخبار اليوم)
تكتسب القمة الأفريقية اهمية خاصة فى ظروف السودان الجديدة وتنعقد بعد مرور عام على اتفاق السلام الأبنوسى الملامح
مقترح ( الافرسيسكو) فى مقابل اليونسكو والاليسكو و مقرها فى الخرطوم احدى أهم موضوعات اجندة القمة الأفريقية القادمة
مطالب حركات دارفور تعجيزية ومنصب رئيس الجمهورية من حق اركوى مناوى ود. خليل ابراهيم اذا رشحهما أهل دارفور
الامم المتحدة تبحث عن (كبش فداء) او (قميص عثمان) لتعلق عليه اخفاقاتها وتصريحات مسئولييها متناقضة
مانقوم به من مبادرات عربية من صميم الدور الذى يجب ان يقوم به السودان والبعض يقلل من حجمه ويريده ان يظل قابعا فى الحفر !!
أجرت الحوار .. مراسلة أخبار اليوم من القاهرة
نادية عثمان مختار
أكد د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ان من حق دارفور المطالبة بمنصب رئيس الجمهورية ، وان يكون رئيس السودان من ابنائها ، مستغربا بذلك على تشدد الحركات المسلحة التى تطالب بمنصب النائب ، وتتخلى عن حقها فى رئاسة البلاد التى قال انها من حق الاقليم اذا رشّح ابناؤه منى اركوى مناوى او د.خليل ابراهيم لتولى المنصب .
وقال مستشار الرئيس فى سياق حوار صريح أجرته مع سيادته(أخبار اليوم) خلال زيارته الاخيرة الى القاهرة انه لااحد يستطيع ان يجزم بتوقيت نهاية المفاوضات فى أبوجا ، معتبرا ان كل من يتحدث عن تحديد وقت لانتهائها فهذه آمال ، ومشاعر طيبة حتى يبقى الناس على امل ، موضحا ان انتهاء المفاوضات يعتمد على الوصول لاتفاق حقيقى ، وقال : (اذا حدث هذا بعد اسبوع فهذا يعنى نهاية المفاوضات ) واعرب عن امله فى ان تنتهى المفاوضات وتصل الى النتائج المرجوة فى اقرب وقت ممكن .
وكشف انه قد تطرق الى ملف دارفور من خلال زيارته الى الجماهيرية الليبية مؤخرا والجهود المبذولة من قبلها لفك جمود المفاوضات ، منبها الى علاقات ليبيا بحركات التمرد ، حيث تم التداول حول المقترحات المقدمة من الاتحاد الافريقى ، وقال د. اسماعيل ان الامل معقود فى ان تسهم الزيارة الى قام بها الرئيس البشير مؤخرا الى ابوجا فى حل بعض من هذه المعضلات حتى تنطلق المفاوضات وتصل الى غاياتها .
وحول الملف السودانى التشادى اوضح مستشار الرئيس انه قد تم بحث هذا الملف بينه والرئيس القذافى باعتبار ان تشاد دولة مجاورة لليبيا والسودان ، وان انهيار الاوضاع فى تشاد لايختصر عليها فقط ، وانما على دارفور وعلى ليبيا ، وبالتالى لابد من بذل الجهود لمعالجة الاوضاع فى تشاد بالتنسيق مع الحكومة التشادية ، وأشار الى ان ليبيا قدمت ليبيا عدد من المقترحات فى هذا المجال عسى ان تسهم فى محاصرة التصعيد بين الخرطوم وتشاد الى انه رفض تسمية هذه المقترحات ب(المبادرة الليبية ).
وحول الجهود التى تقوم بها الجماهيرية الليبية برعائة القائد القذافى حاليا بشأن ملف الشرق أعلن مستشار الرئيس التحرك الليبى يتم بمباركة الحكومة التى سيشارك وفد منها فى اللقاء الاول مع مجموعة الرشايدة ، واضاف بالقول :( ثم بعد ذلك سينعقد اللقاء الرسمى الذى سيضم جبهة الشرق والحكومة فى يوم (17) يناير الجارى أكد على ان العمل يجرى الان لتهيئة الاجواء لعقد اللقاء فى التاريخ المحدد ، معربا عن تمنياته فى ان تصل بهم هذه الخطوة الى نقطة نستطيع ان نقول فيها ان ملف الشرق قد تم طيه ، وأعلن انهم قد توصلوا الى اتفاقيات مع هذه المجموعة ،
وحول اسهام المجتمع الدولى بشأن حلحلة المشكلات فى السودان استنكر د. اسماعيل رفض الكونجرس الامريكى لطلب وزيرة الخارجية الامريكية التى طالبت فيه الكونجرس بخمسين مليون دولار لدعم الاتحاد الافريقى فى دارفور فرفض الكونجرس التصديق !! مشددا على ان العالم اثبت انه عندما تكون هنالك طؤارى وكوارث فهو يهتم بها ويعلو صوته ، وعندما تنتهى الكوارث ويأتى دور المعالجات يتراجع العالم ، مشيرا الى تباطؤ التزام العالم بشأن مؤتمر اوسلو فى الوقت الذى يعانى فيه الجنوب من نقص فى الغذاء ، واعتبر ان هناك تناقضا ما بين تصريحات مسئولى الامم المتحدة وبين الجهود التى يجب ان تبذل ، وقال انه فى الوقت الذى نرى ان المطلوب هو ان تدعم الامم المتحدة الاتحاد الافريقى وان تدعم الاغاثة فى دارفور ، وان تدعم الحل السلمى نجد ان الامم المتحدة تحاول ان تبحث عن (كيش فداء) او (قميص عثمان) لتعلق عليه كل اخفاقاتها .
هذا وقضايا أخرى عديدة استفاض فى الحديث عنها د. مصطفى عثمان اسماعيل فى سياق حواره الذى خص به مندوبة (أخبار اليوم) من القاهرة فاالى تفاصيل حواره الساخن:
بما انها احدى اهم الاحداث التى تستعد لها الخرطوم الان فلنبدأ بالقمة الافريقية القادمة حدثنا عن اهميتها فى الوقت الراهن سيدى المستشار ؟؟
القمة الافريقية التى ستنعقد فى الخرطوم هذا الشهر تكتسب اهمية خاصة ، فهى تأتى فى ظروف جديدة تمر بالسودان ، فهى تنعقد بعد مرور عام من اتفاقية السلام ، هذا السلام الذى نصفه دائما بأنه أبنوسى الملامح ، وهو بالرغم من ان هناك اياد خارجية قد ساهمت فيه لكننا لانستطيع الا ان نقول ان هذه مشكلة افريقية عولجت باياد واصابع افريقية ، ويحق للقارة الافريقية ان يلتئم شملها فى الخرطوم ، ونحن نحتفل بمرور عام على اتفاقية السلام التى اوقفت حربا استمرت لأكثر من عشرين عاما ، ونحن نريد ان نؤكد اصرارنا انه سلام افريقى وبايدى افريقية ، ويجب ان يستمر تطبيقه برعاية افريقية . والنقطة الثانية فالقمة تنعقد والسودان يحتفل باليوبيل الذهبى للاستقلال ومرور خمسون عاما على هذه المناسبة . والسودان قبل الاستقلال وبعده قدم الكثير للقارة الافريقية باعتباره من اوائل الدول التى لاقت استقلالها ، وقد ساهم فى دعم حركات التحرر الافريقية ، وساهم ابناء السودان فى اقامة البنية التحتية للعمل الافريقى المشترك ، فتجدى مثلا رجلا كمامون البحيرى (رحمه الله) هو الذى اسس وكان اول مديرا لبنك التنمية الافريقى ، ولدينا العديد من رجالات السودان الذين ساهموا فى العمل الافريقى الجماعى وتأسيس منظمة الوحدة الافريقية ، وهذا السرد لم يجد التوثيق ولا العرض الكافى والتعريف به تجاه افريقيا ، لذا فالقمة ومرور خمسون عاما على استقلال السودان يعتبر فرصة حتى يتعرف القادة الافارقة وشعوبها على مدى ماقدمه السودان لحركات التحرر وللقارة الافريقية ، كذلك عندما نتحدث على مرور عام على التوقيع على اتفاقية السلام وانها (ابنوسية الملامح) باعتبار انها قد اكتملن باياد افريقية فنحن نريد من خلال هذه القمة ومن خلال اتفاقية السلام ان نقدم التجربة والنموزج السودانى للقارة الافريقية من خلال اتفاقية السلام ، ولنقول كيف يمكن ان يكون للسودان دور ريادى وان يستعيد موقعه فى القارة الافريقية ، وان يظل يقدم ماظل يقدمه فى السابق لهذه القارة .
وماهى أهم المواضيع التى ستطرح خلال هذه القمة المرتقبة ؟؟
هناك موضوعات فى غاية الاهمية منها مواضيع ذات طابع دولى لابد من ان يكون للقارة الافريقية رأى فيها ، وبالتحديد موضوع كاصلاح مجلس الامن على سبيل المثال ، وعضوية افريقيا فى هذا المجلس ، فهذا الموضوع سيطرح وسيناقش من قبل القارة الافريقية ، وكذلك موضوعات ذات طابع قارى افريقى ، ومن اهمها موضوع الثقافة والتربية ومن خلال طرح هذا الامر سيتقدم السودان بمقترح لما اسميناه ب( الافرسيسكو) وذلك مقابل لليونسكو والاليسكو ، وان يكون مقرها الخرطوم ، وان تعمل على نشر الثقافة ، ونحن نريد للافارقة ان يتحدثوا عن موضوعات فى غاية الاهمية لم تجد حظها من النقاش نتيجة لانشغال القارة بالتحرير ، ثم بالنزاعات ، ثم بقضايا الفقر ، والاقتصاد ، ولذلك فستطرح قضايا الثقافة بقوة فى قمة الخرطوم القادمة ، وهنالك ايضا موضوعات ذات طابع قطرى ، كقضايا النزاعات ، وكيف يمكن معالجتها ، فمثلا النزاع فى دارفور ، وفى الكنغو الديمقراطية ، وساحل العاج ، والدور الافريقيى فى حلحلة هذه النزاعات ، وبالتالى أصبح من المهم جدا الحرص على مشاركة كبيرة ، وعلى أعلى المستويات من القادة الافارقة ، ولذلك قررن قيادة الدولة ابتعاث مبعوثين من الرئيس البشير لدعوة رصفائه للمشاركة فى هذه القمة ومشاركة الشعب السودانى كذلك فى عيده استقلاله الذهبى .
حدثنا عن زيارتك الى الجماهيرية الليبية ماالذى تم فيها ؟؟
قمت بزيارة الى الجماهيرية الليبية ووالتقيت بالعقيد معمر القذافى وسلمته رسالة خطية من الرئيس البشير ، واستمعت الى مقترحات واراء من سيادته قطعا ستصب فى نجاح القمة الافريقية فهو من خلال قمة سباعية من الرؤساء الافارقة سيطرح مشروعا لانشاء الولايات المتحدة الافريقية ، وكيف يمكن ان نصل اليها من خلال برنامج متدرج خاصة واننا وبعد اربعة سنوات اى فى العام (2009م) سنحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس الاتحاد الافريقى والذى اسس (9/9/1990م) بمدينة سرت ، وعليه فهناك مقترح لبرنامج زمنى يحدد كيف يمكن ان ننطلق من خلاله بالعمل الافريقى وان نصل الى تحقيق مقترح الولايات المتحدة الافريقية .
ولكن بالتأكيد لم يكن الحديث بينك والزعيم الليبى معمر القذافى محصورا فقط فى جدول اعمال القمة الافريقية دون التطرق لبقية الشأن السودانى الذى توليه الجماهيرية رعاية كبرى خاصة ملفى الشرق ودارفور اليس كذلك ؟؟
نعم تعرضنا لمنبر الشرق الذى ترعاه ليبيا ، وان هذا المنبر سينطلق بطريقة جزئية يوم (24)
بمباركة الحكومة ومشاركتها ؟؟
نعم بمباركة الحكومة ، وسيشارك وفد منها ، وسيكون اللقاء الاول مع مجموعة الرشايدة ، ثم بعد ذلك سينعقد اللقاء الرسمى الذى سيضم جبهة الشرق والحكومة فى يوم (17) يناير الجارى ، والعمل يجرى الان لتهيئة الاجواء فى التاريخ المحدد ، ولعله يصل بنا الى نقطة نستطيع ان نقول فيها ان ملف الشرق قد تم طيه ، وقد وصلنا الى اتفاقيات مع هذه المجموعة ، كما تطرقنا الى الاوضاع فى دارفور ، والجهود المبذولة لفك جمود المفاوضات ، وبالاضافة الى علاقات ليبيا بحركات التمرد تداولنا حول المقترحات المقدمة من الاتحاد الافريقى ، والامل المعقود فى ان الزيارة الى قام بها الرئيس البشير مؤخرا الى ابوجا تسهم فى حل بعض من هذه المعضلات حتى تنطلق المفاوضات وتصل الى غاياتها ، وكذلك تطرقنا الى الاوضاع فى تشاد باعتبار انها مجاورة لليبيا والسودان ، وان انهيار الاوضاع فى تشاد لايختصر عليها فقط ، وانما على دارفور وعلى ليبيا ، وبالتالى لابد من بذل الجهود لمعالجة الاوضاع فى تشاد بالتنسيق مع الحكومة التشادية ، وقدمت ليبيا عدد من المقترحات فى هذا المجال عسى ان تسهم فى محاصرة التصعيد.
هل هى مبادرة ليبية لاحتواء التصعيد بينكم وتشاد ؟؟
هى افكار قد تقود الى مبادرة ، لان المبادرة لابد ان تكون باتفاق بين الطرفين ، وقد سبقنى فى اللقاء يالقائد الليبى معمر القذافى وفد من تشاد برئاسة رئيس الوزراء ، وعضوية وزير الخارجية والدفاع ، وقدموا شرح حول وجهة نظرهم للرئيس الليبى ، وكان لقائى معه بعدهم مباشرة ، وكما ذكرت قدم القذافى بعض المقترحات اذا وجدت اتفاقا فعندئذ نستطيع ان نتحدث عن جهود ليبية لمعالجة هذا الملف . وكانت فى زيارتى للجماهيرية فرصة ايضا للقاء بعدد من المسئولين الليبين بينهم امين الاتصال الخارجى عبد الرحمن شلقم حيث تطرق اللقاء معه للجهود التى يبذلها السودان لتهيئة الاجواء للقمة العربية ، مثل جهودنا تجاه سوريا ولبنان الى اخره ، كما التقيت كذلك بالاخ على عبد السلام التريكى امين الاتحاد الافريقى ، وتطرقنا للموضوعات التى ستطرح فى القمة الافريقية واهمية التعاون بين ليبيا والسودان لانجاح هذه القمة .
مصر من اهم المحطات ثقلا سياسيا لدى السودان حدثنا من هذا المنطلق عن تفاصيل لقائك بالرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مؤخرا ؟؟
اللقاء تركز اساسا على ثلاث محاور ، والمحور الاول كان بغرض الدعوة واهمية مشاركة الرئيس مبارك شخصيا فى القمة الافريقية الهامة ، ومشاركة الشعب السودانى فى احتفالات البلاد بالعيد الذهبى لاستقلال السودان ، وقد اكد الرئيس مبارك مشاركته ، مثلما اكد العقيد القذافى مشاركته ، وتداولنا ايضا حول الموضوعات التى ستطرح على القمة . والملف الثانى كان هو ملف العلاقات الثنائية بين البلدين ، واهمية الدفع بمشروعات البنية التحتية ، وربط البلدين ، وتسهيل الاجراءات على الشعبين ، وفى هذا الاطار ايضا تطرقنا لموضوع اللاجئين والنازحين وقضايا دارفور ، والشرق ، واتفاقية السلام وماوصلت اليه . اما المحور الثالث كان هو موضوع الجهود التى يبذلها السودان لاحتواء التوتر فى العلاقات بين سوريا ولبنان ، واستمع لى الرئيس مبارك بالتفصيل حول الزيارات التى قمت بها للبنان ولسوريا ، ولحسن الحظ ان الرئيس المصرى كان سيستقبل بعدى مباشرة الرئيس السورى بشار الاسد ، وكذلك مستشار رئيس الوزراء اللبنانى فؤاد السنيورة ، وفد كانت هذه فرصة ليستمع الرئيس مبارك لما توصلنا اليه حتى الان من جهود ، وخاصة ان جهود مصر والرئيس مبارك مهم جدا فى دفع هذه الجهود وذلك لعلاقاتها الوثيقة مع سوريا ، ولعلاقاتها ايضا مع القوى الدولية ذات الصلة بهذا الملف ومنها فرنسا وغيرها ، وقد اطلعنى الرئيس مبارك على لقاءه بسعد الحريرى مؤخرا واكد على ان مصر ستبذل كل جهودها حتى نستطيع ان نحاصر هذا التوتر ، وحتى نستطيع ان نهئ لقمة عربية ناجحة فى الخرطوم ، وسيتواصل التنسيق واللقاءات بين الخرطوم ، والقاهرة ، ودمشق ، ولبنان حتى نستطيع ان نعيد العلاقات السورية اللبنانية الى ماكانت عليه ، واعتقد ان نتائج زيارة الرئيس السورى الى القاهرة كانت مبشرة ، وان الملف يتحرك الى الامام .
هلا اوجزت لنا المحاور التى تقوم عليها مبادرتكم للمصالحة بين سوريا ولبنان ؟؟
المبادرة قائمة على ثلاثة مسارات ، والمسار الاول هو عملية التحقيق الدولى ، واهمية الوصول لمعرفة من اغتال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى ، وللحرص للوصول الى هذه الحقيقة هناك اجماع عليها من سوريا ، ولبنان الى اخره ، لكن هناك اشفاق فى ان هذا الملف يستخدم لاستهداف سوريا ، ولذلك حرصنا ينصب فى ان تتعاون سوريا مع المحقق الدولى ، وان يقوم التحقيق على مهنية وقانونية ولايستخدم فى اجندة خفية ضد سوريا ، وان لاتستهدف سوريا من خلال هذا الملف لان سوريا اساسا مستهدفة من قبل اغتيال الحريرى ، وذلك من خلال مشروع قانون محاسبة سوريا الذى طرح فى الكونجرس الامريكى ، وكون ان سوريا تدعم المقاومة فى لبنان ، وكونها مصرة على تسوية عادلة بالنسبة لارضها المحتلة ، فلذلك هى مستهدفة من قبل قوى عديدة فى الغرب ومن ضمنها اسرائيل ، ونحن لانريد لها هذا الاستهداف ، وهذا هو البند الاول ، اما النقطة الثانية فهى محاصرة التوتر فى العلاقات السورية اللبنانية باعتبار ان هذه المحاصرة تصب فى مصلحة استكمال التحقيق ، وتوقف توغل الايادى الخارجية فى ملف العلاقات السورية اللبنانية . والنقطة الثالثة عدم ترك سوريا لكى تعزل من قبل القوى الغربية ، وانما يحدث تحرك عربى مساند لسوريا ، ومتضامن معها ، وفى نفس الوقت ناصح لها . هذه هى المسارات الثلاتة التى نعمل من خلالها ، واثناء جولتى كنت قد اقترحت على الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان بقوم بزيارة للبنان وسوريا ، وقد قام بهذه الزيارة بالفعل ، وتداولت معه اثناء زيارتى الحالية بالتفصيل عن نتائج زيارته وعن الخطوات القادمة التى ننوى التنسيق من خلالها حتى نستطيع ان ننجز هذا الملف ، ونحن نعمل فى اطار زمنى ينتهى بقمة الخرطوم .
مشكلة دارفور قالت القوى السياسية واجمعت على ان جزء من حلها يتمثل فى قيام مؤتمر جامع لأهل دارفور .. وكانت الحركات المسلحة تطالب بذلك ففى تقييمكم مامعنى مقاطعة معظم هذه القوى .. بل والحركات المسلحة نفسها .. والحركة الشعبية للمؤتمر الدارفورى .. وهل تعتقدون فى نجاح هذه الفكرة بعد ذلك ؟؟
نجاح المؤتمر غير مرتبط بمشاركة الحركات المسلحة ، لان هذه الحركات المسلحة اقامت مؤتمرات ولن تدعو لا الحكومة ولاغيرها ، ولم يهاجمها احد لانها عقدت مؤتمر يخصها ، فهذه الحركات عقدت مؤتمراتها ، ولم تشارك معها الحكومة مثلما فعلوا ، وبالرغم من ذلك فهذه المؤتمرات لم تأتى بجديد وانما على العكس زادت من انشقاق الحركات المسلحة ، فاذن الحركات المسلحة اذا لم تشترك فى المؤتمر فهذا لايعنى انه ليس ذى جدوى ، اما بالنسبة لمشاركة الاحزاب السياسية فان مشاركتها فيها اشارة الى ان هناك توحد فى الرؤية تجاه قضية دارفور ، لكن المؤتمر فى الاساس ليس مؤتمرا للوصول الى اتفاق حول مشكلات دارفور ، لان الاتفاق هذا يناقش فى ابوجا ، وهذا المؤتمر الغرض منه تقلبل حدة القبلية فى دارفور من خلال اجتماع اهل دارفور عربا وافارقة ، واستبعاد هذه العنصرية التى نجح بعض الناس فىاضفائها على قضية دارفور ، والشئ الاخر تداول هذه القضايا من خلال هذا المؤتمر الدارفورى لابناء دارفور ، وهنا يصبح السؤال هو هل ابناء دارفور من مختلف القبائل شاركوا فى هذا المؤتمر ؟.. الاجابة نعم .. لام هذا المؤتمر لم يقم بابناء الشمال ولا الشرق ولا الجنوب ، وانما هو مؤتمر اقامه ابناء دارفور لمصلحة دارفور ، وصحيح ان المؤتمر الوطنى دعا هؤلاء لان لديه عضوية كبيرة فى دارفور ، وبالتالى فهو قد حرص على قيام هذا المؤتمر ، اذن فالمؤتمر ناجح من حيث انه جمع قيائل دارفور المختلفة ، وايضا من حيث انه طرح قضية دارفور طرحا بعيدا عن القبلية والعنصرية ففى هذا نجاح ، وكذلك فالمؤتمر ناجح حيث انه اوجد درجة من الوفاق وسط اعيان دارفور تساهم فى تقليل اعمال العنف ، والخطف ، والهجوم على المملتكات ، والقبائل .
الحركة الشعبية شريككم الأساسى لماذا رفضت المشاركة فى المؤتمر الجامع لابناء دارفور ؟؟
حجة الحركة الشعبية كانت هى انها تريد تأجيل المؤتمر ، ولم يكن هذا التأجيل فى يد المؤتمر الوطنى ، بل انه كان فى يد ابناء دارفور الذين يقودونه ، فكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وقيادته وعضويته من ابناء دارفور ، وبالتالى فقد استشلرهم المؤتمر الوطنى ، وهم اصروا على انهم قد وصلوا لدرجة من التحضير لايمكن معها تأجيل موعد انعقاده ، وقد وافقت الحكومة لذلك ، وهذا هو كان السبب الرئيسى الذى اصرت عليه الحركة وقاطعت بسببه ، وهى من قبل قاطعت انتخابات المحامين ، فالحركة تمر بظرف تحتاج فيه الى لملمة اطرافها ، والى تقوية جسمها حتى تستطيع ان تنتقل بنفسها من حركة عسكرية الى حركة سياسية ، ولذلك نحن نقدر ونتفهّم تلك المواقف ، اما بالنسبة للاحزاب المعارضة الاخرى فهى كانت قد عقدت مؤتمرا لدارفور ، وشاركت الحكومة ، بالرغم من انها خرجت بقرارات وتوصيات لم يكن المؤتمر الوطنى متفق عليها ، وهم خرجوا واخرجوها للصحف والاعلام على ان هذه رؤيتهم لدارفور .. فلماذا يرفضون على ابناء دارفور حتى وان كانوا من عضوية المؤتمر الوطنى ان يلتقوا ، ويتحاوروا فيما بينهم ؟.. وليست كل الاحزاب قاطعت مؤتمر دارفور ، فهذا غير صحيح ، وهناك احزاب مشاركة الان سواء اكان من الحزب الاتحادى ، او بعض احزاب الامة ، والمؤتمر الوطنى ، فهذه كلها الان تشارك فى مؤتمر دارفور ، وصحيح انه هنالك بعض الاحزاب المعارضة التى ارادت ان تهيمن على المؤتمر وتوجهه ، وعندما عجزت عن ذلك ارادت ان تتخذ مواقف حزبية ، ومن حقها ان تفعل ذلك .
ولكن تناقض الخطاب بينكم والحركة الشعبية واختلافها ورفضها لكل ماتوافق عليه الحكومة يجعل المراقب للأمر جازما بأن العلاقة بين الشريكين ليست على مايرام فماهو تعليقكم سعادة المستشار ؟؟
علينا ان نقر بان الحركة الشعبية كانت حتى قبل وقت قريب الخصم العنيف بالنسبة للمؤتمر الوطنى
مقاطعة .. ولكن سيدى المستشار قد مر عام والبلاد تحتفل بشمعة السلام الاول الان اليست كافية للدخول فى شراكة دون خصومة ؟؟
نعم نحن نحتفل بالشمعة الاولى وقد انتقلت الحركة من مرحلة المعارض العنيد الى مرحلة عدم المعارضة ، ودعينى اقول عدم المعارضة او التأييد .. فاالان مواقفها تتراوح مابين التأييد او عدم المعارضة ، وهذه خطوة الى الامام ، وصحيح قد يكون المؤتمر الوطنى فشل فى ان يشرح رسالته بطريقة واضحة للحركة الشعبية ولغيرها ، ولذلك فالمؤتمر الوطنى فى حاجة الى ان يركز فى هذا الجزء ، وان يوضح رسالته ، وان يقوم بالتنسيق من وقت مبكر حتى نستطيع ان نملأ هذه الفجوات .
واذا انتقلنا الى محطة مفاوضات أبوجا ومايقال عن مطالب الحركات المسلحة بأنها تعجيزية .. فكيف تقيمون سير التفاوض فى ظل هذه الاجواء بينكم والحركات المتمردة فى دارفور ؟؟
بالفعل مطالب الحركات مطالب تعجيزية ، والدليل اننا قبلنا بالمقترحات المقدمة من الاتحاد الافريقى كاساس للتفاوض بينما رفضتها الحركات فى دارفور ، وهذا يدلل على ان هذه الحركات قادمة بسقف عال جدا ، وبعدم مرونة فى التفاوض ، يعنى مثلا لماذا تطالب الحركات بنائب للرئيس من دارفور .. ولماذا لاتطالب برئيس ؟ فدارفور من حقها ان يكون من ابنائها من يرأس السودان ، وذلك طالما قبلنا بأن العملية تتم عبر صندوق الاقتراع ، وطالما قبلنا بالذهاب الى هذه الصناديق فى اقل من ثلاث سنوات ، وطالما ان هذا الصندوق يتيح لمنى اركوى ، او لدكتور خليل ابراهيم ان يترشح لرئاسة الجمهورية .. فلماذا الاصرار على نائب الرئيس ، فهذا سؤال يطرح نفسه . فان كان بامكانك ان تكون رئيس ، وهل معنى هذا اننا لو أعطينا دارفور نائل الرئيس فهل ممنوع على دارفور ان يكون منها الرئيس ؟.. دارفور من حقها ان تكون رئيسا ، ولب القضية هى اننا قبلنا بالعملية الديمقراطية ، وقبلنا بان كل المؤسسات الدستورية تملأ عبر الانتخابات ، والانتخابات تتم عبر التعددية السياسية ، فلا يوجد اى معنى لكى تصر الحركات فى دارفور على منصب نائب الرئيس ، ولكن اذا كان للفترة الانتقالية فعلى الحركات ان تتحدث عن دارفور وليس عن نفسها فقط ، فمثلا الحركات تصر على تقسيم دارفور ، والاتحاد الافريقى يطرح بأن تكون هناك صيغة تنسيقية بين الولايات ، ثم تطرح الية ان تبقى دارفور اقليم واحد ، او ان تقسم الى ثلاثة للاستفتاء ، فماهو المنطق الذى يجعل الحركات ترفض ذلك ؟ فالاستفتاء معناه ان ابناء دارفور من حقهم ان يقولوا انهم يريدون اقليم واحد او ثلاثة اقاليم .. ولكن من الواضح ان موضوع الديمقراطية ، والاستفتاء ، واخذ رأى أهل دارفور مازالت الحركات تريد ان يام حسم كل هذا فى ابوجا ، وهذا غير ممكن ، ولابد من اخذ رأى أهل دارفور فى اى خطوات تقرر مصيرها .
قالت الحكومة بأنه قبل موعد حلول عيد الأضحى المبارك فستكون مفاوضات أبوجا قد وصلت الى نهايتها بحل المشكلة نهائيا فهل تؤمّنون على ذلك ؟؟
اولا لااحد يستطيع ان يجزم متى ستنتهى المفاوضات ، وكل من يتحدث عن تحديد وقت لانتهائها فهذه آمال ، ومشاعر طيبة حتى يبقى الناس على امل ، لان انتهاء المفاوضات يعتمد على الوصول لاتفاق واذا حدث هذا بعد اسبوع فهذا يعنى نهاية المفاوضات ، ولكن نحن نأمل ان تنتهى المفاوضات فى اقرب وقت ممكن ، او بعيد الأضحى ، ولكن لايستطيع احد ان يقطع تحديدا متى ستنتهى المفاوضات كما زكرت لكى .
ولكن حتى اذا توصلتم الى اتفاق مع الحركات فى دارفور .. والى تسوية سياسية فيما يختص بالثروة والسلطة تحديدا فمن اين ستأتوا لحركات دارفور بكراسى فى الحكومة ووزارات جديدة وكلها تم ملؤها ..ام ستستحدثون وزارات ومناصب جديدة ؟؟
بالنسبة لقسمة الثروة فنحن نخرج ماتم الاتفاق عليه فى اتفاقية السلام ، لان هذه الاتفاقية لم تحسم موضوع قسمة الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب فقط ، وانما طرحت تصورا لحل مشاكل السودان فلذلك الان عندما تنظرين للقضايا المطروحة لقسمة الثروة فستجدينها لاتخرج عن ماتم الاتفاق عليه فى نيفاشا ، اضافة الى انشاء صندوق لاعادة الاعمار ، والتمية فى دارفور ، والجميع مقتنع بان ماهو موجود فى نيفاشا هو بالفعل يطرح حلا ، فنيفاشا قد قسّمت الثروة اذ اعطت للولاية حقا ، وللمركز حقا ، وجعلت هناك مشتركا مابين المركز والولاية ، وهى قد حددت بان الثروة تقسّم فى اطار مركزى عبر مجلس ، وهذا المجلس يضم وزراء مالية الولايات ، مع وزير المالية السودانى فهم الذين بقومون بتقسيم هذه الميزانية على الولايات المختلفة ، ويتابعوا صرفها ، ووزير المالية فى دارفور سيتم تعيينه من الأغلبية التى اعطاها شعب دارفور ثقتها لكى تحكم دارفور ، اذن بالنسبة لدارفور فالتفاقية تقول ان دارفور يحق لها ان تنتخب برلمانها ، وحاكمها ، ويحق ان يكون لها دستورها ، اذن فلم يتبقى شئيا فى موضوع السلطة وحسمت من خلال نيفاشا ، بان شعب وابناء دارفور هم الذين سينتخبون واليهم ، وبرلمانهم ، ويضعون دستورهم .. وعن مشاركة دارفور فى المركز فالبنسة للبرلمان فسيتم الانتخاب المباشر من قبل ابناء دارفور ، وستوزع الدوائر الانتخابية حسب الثقل السكانى ، وبالنسبة لمجلس الولايات فكل ولاية ستنتخب ممثليها فى المجلس ، وولايات دارفور الثلاثة لديهم ستة ممثلين يختارهم ابناء دارفور ، وبالنسبة للسلطة فى مجلس الوزراء فحزب الغالبية هو الذى سيشكل الحكومة ، ولكنه سيراعى فى تشكيل المجلس تمثيل الولايات المختلفة الموجودة . فاذن نيفاشا قد فصلت فى تقسيم السلطة والثروة ، ونحن نريد ان نخرج ذلك من اتفاق نيفاشا ، وما الذى يمكن ان نضيفه اليها حتى يشكل اتفاق لتقسيم الثروة والسلطة .
اذن انتم مازلتم ترون فى اتفاق نيفاشا الانموذج المثلى لحل كافة اتجاهات السودان الاربعة اليس كذلك ؟؟
اتفاق نيفاشا قاعدة أساسية ننطلق منها لمعالجة مشكلة دارفور .
صوت المجتمع الدولى فى رأيكم مامدى تأثيرها سلبا او ايجابا على عودة اللاجئين الى بلادهم خاصة وان مسئول الشئون الانسانية فى الامم المتحدة تحدث مؤخرا عن ان جيش الرب يعيث فسادا فى الجنوب بما يهدد عودة هؤلاء اللاجئين فما هو تعليقكم ؟؟
الذى لم يذكره ممثل الأمين العام للشئون الانسانية هو ان وزير الخارجية الامريكية طلبت من الكونجرس خمسين مليون دولار لدعم الاتحاد الافريقى فى دارفور فرفض الكونجرس التصديق !! فهم يتحدثوا ولايقدموا المطلوب حتى تنجح العملية السلمية فى دارفور ، وانا واثق جدا ان دارفور دخلت فى طريق الحل وستصل اليه ، وسيشهد هذا العام علاج مشكلة دارفور ، لكن العالم اثبت انه عندما تكون هنالك طؤارى وكوارث فهو يهتم بها ويعلو صوته وهكذا ، وعندما تنتهى الكوارث ونأتى للمعالجات يتراجع العالم ، فانظرى مثلا لالتزام العالم فى اوسلو ، والجنوب الان يعانى من نقص فى الغذاء ، والحقيقة ان هناك تناقض بين تصريحات مسئولى الامم المتحدة ومابين الجهود التى يجب ان تبذل ففى الوقت الذى نرى ان المطلوب هو ان تدعم الامم المتحدة الاتحاد الافريقى وان تدعم الاغاثة فى دارفور ، وان تدعم الحل السلمى نجد ان الامم المتحدة تحاول ان تبحث عن (كيش فداء) او (قميص عثمان) الذى تعلق عليه كل اخفاقاتها .
التجمع الوطنى كيف تقيمون وضعه الحالى ونصفه فى الحكومة والاخر خارجها .. وحتى من هم فى البرلمان يحلمون بتشكبل معارضة قوية من داخله و(شوكة حوت) فى حلق الحكومة فماهو رأيكم ؟؟
نحن سنرى ، واذا كانت معارضة ايجابية وهادفة فهذا هو المطلوب ، فنحن نريد للتجربة الديمقراطية ان تتقوى ، اما اذا كانت من أجل (شوكة الحوت) هذه فهى لن تفيد نفسها ولن تفيد السودان .
د. مصطفى دعنى احدثك صراحة .. هل صحيح ان ابتعادك عن وزارة الخارجية جعلك تتجه الى ابتدار المبادرات العربية لكى لاتكون مستشارا فى الظل ولكى لاتنساك دوائر الضؤ كما يقول بعضهم فماهو ردكم ؟؟
اولا انا اؤمن بأن الموقع ليس بالضرورة ان يحدد الدور الذى يقوم به الشخص ، والبعض عندما ينهى او ينتهى دوره فى الموقع ينزوى ولايستطيع ان يباشر مهامه الا من خلال الموقع ، اى ان الموقع هو الذى يصنعه وليس العكس ، وانا لااؤمن على الاطلاق بأنه عند مغادرة الموقع ينتهى دورى اذا كنت استطيع الاستمرار فى العطاء ، وثانبا فاننى اؤمن ايمان قاطع بأن اى سياسة يراد لها النجاح فلابد من الاهتما بوسائل الاعلام ، فقد اصبح الان وسيلة اساسية لتوصيل الرسالة للرأى العام ، وقد كنت فى وزارة الخارجية التقى يوميا بوسائل الاعلام ، لاننى كنت مقتنع تماما باننى لو لم امبّك المعلومة لوسائل الاعلام فسيملكها غيرى ، وقد يملكها بالطريقة التى لاتريدها انت ، وعندئذ يصبح الخطأ هو خطاؤك لانك لم تستقل هذه الوسيلة طالما انها متاحة ، وعليك ان تسعى اليها ، ثانيا نحن فى عالم اصبح من خلال وسائل الاعلام فى احتياج الى وضوح الرؤية ، ووضوح الرسالة ، وانا اصلا اختلف مع الكثيرين فى اهمية وسائل الاعلام لاننى ارى ان الاعلام سلاح ذو حدين فاما ان تستخدمه وتوصل من خلاله رسالتك اوان تتركه للاخرين لكى يملأو هذا الفراغ وعندئذ لاتلومن الا نفسك ، واى رسالة لاتملك لاعلام فهى فى الاضابير وماشابه ذلك ، واما عن المبادرات فهى ليست جديدة وانا لدى العديد من المبادرات التى قمت بها اثناء قيامى بمنصب وزارة الخارجية ، وبعضها اعلن وبعضها لم يعلن وساستمر فى هذه المبادرات طالما انها تصب فى مصلحة السودان . اما اولائك الذين يظنون ان مثل هذه المبادرات يجب ان لاتقدم فهم حقيقة لايريدون للسودان ان يكون له اسهامه فى محيطه الاقليمى سواء اكان على المستوى الافريقى ، او على المستوى العربى !.. فاذا كان الأمر كذلك وهم لايريدون للسودان ان يقدم اى شئ فلماذا يرأس السودان القمة العربية ويتقدم ويستضيفها ويرأسها لمدة عام كامل ان هو لايرى نفسه جدير لان يتدخل ويساهم بفاعلية فى القضايا العربية ؟ ولماذا يرأس القمة الافريقية اذا كان لايرى نفسه جديرا بأن يقدم شئيا للاشكالات الافريقية ؟.. اذن فانا اعتقد ان مانقوم به هو من صميم الدور الذى يجب ان يقوم به السودان . والغريبة ان الاخرين يقدرون ذلك !! فالتحرك الذى قمت به تجاه سوريا ولبنان اولا لم يبدأ من فراغ لان الرئيس البشير تسلّم رسالة خطية من الرئيس بشار الأسد ، وتسلّم رسالة كذلك من رئيس الوزراء اللبنانى السنيورة عبر سفيرنا فى لبنان يطالبه بان يتدخل لدى الحكومة بحكم العلاقة التى تربط سوريا بالسودان ، بل كان يمكن للسودان بحكم انه مستضيف للقمة العربية ، ولانه حريص على تهدئة الاجواء ، وان يتصل بالبلدين لكننا لم نفعل ذلك ، وحرصنا فى ان نقوم بهذا الجهد فى اطار المؤسسية العربية ، اى الجامعة العربية والرئاسة الجزائرية . وطالما ان الجامعة تقدر ان السودان يمكن ان يقدم شئيا وهى التى طلبت منا ان نشترك فى مؤتمر العراق ، واتصلت بالسيد الرئيس ، ثم طلبت منا ان نتابع ذلك من خلال ممثل للجامعة العربية فى العراق ، فاذن هى تعرف اننا يمكن ان نقدم شئيا ، ثم اننا عندما ذهبنا الى سوريا ولبنان وجدت ان هناك تشجيعا من الطرفين بدليل ان الرئيس بشار الاسد وانا مازلت فى دمشق قام بالاتصال هاتفيا بالرئيس البشير ، وكل اجهزة الاعلام السورى خرجت تؤكد بان سوريا ترحب بهذه المبادرة وتدعمها ، وتتعاون معها . وفى لبنان ابضا فان الرئيس سعد الحريرى والسنيورة رئيس الوزراء وقطاعات لبنان المختلفة جميعها خرجت تدعم هذه الجهود ، وهذا التحرك العربى ، كما ان الرئيس السنيورة التقى بالرئيس البشير فى مكة ، واكد على مساندته ودعمه لهذه الجهود ، واكد على انه سيزور السودان وانه يريد لهذه المبادرة ان تستمر وان تحرك العالم العربى ، والان عند حضورى الى القاهرة قدمت للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اقتراحا قبل ذهابى بالقيام بزيارة لبنان ودمشق كماذ كرت وقد قام بهذه الزيارة . اذن عندما نرى كل هذه الجهود التى يقوم بها السودان ثم يأتى احدهم ليقلل منها فهذا يدعونى لان اقول انهم يريدون للسودان فقط ان يكون مدفونا فى الحفر ، وذلك فى الوقت الذى يقبلون فيه ان تتدخل اى دولة فى الشأن السودانى ، والذين ينتقدون هذا الدور ينسون انهم قد رحبوا بالمبادرة الليبية المصرية فى الشأن السودانى !! وقد قبلنا تلك المبادرة ، ولاتصغرن اى دولة من الدول فتشاد كان لها دور فى مشكلة دارفور ، وجيبوتى ، واليمن وغيرها من الدول .. فلماذا يقللون من شأن بلادهم ودورهها واسهاماتها الكبيرة ويرضون بتدخل الأخرين فى شئونها ؟.. السودان وطن بحجم قارة والشعب السودانى من اعظم شعوب العالم فهذه حقيقة نحن نؤمن بها تماما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
د. مصطفى : لا نريد ان نضع البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
17/2/2006 2:52 ص
الخرطوم: واشنطن- مريم - اميرة
وعدت الحكومة باعلان موقف واضح حيال التحركات الدولية الهادفة لنشر قوات ذات مقدرة على التحرك السريع في دارفور كاشفة عن مجموعة من الافكار يتم التداول حولها الآن في وقت كشف رئيس مجلس الامن الدولي سفير الولايات المتحدة جون بولتون عن تحركاته وسط الدول ذات التأثير داخل المجلس بغرض صفها خلف قرار بات في حكم المؤكد صدوره خلال النصف الاول من شهر مارس المقبل باحلال قوات دولية في الاقليم المضطرب.
وابلغت مصادر ذات اطلاع على ما يدور في مجلس الامن«الرأي العام» بتحركات مكثفة يقودها سفير الولايات المتحدة في المجلس جون بولتون لجهة صف الدول المؤثرة في المجلس خلف قرار بات في حكم المؤكد صدوره يقضي بنشر قوات ذات مقدرة على الانتشار السريع في دارفور وكشفت المصادر ان صعوبات كبيرة تواجه بولتون في تحركاته لتقاطع الرؤية الامريكية مع رؤية دول الاتحاد الاوربي خاصة فرنسا وبريطانيا الرافضتين بشكل واضح اقحام قوات حلف الناتو بشكل مباشر في دارفور ورشحت المصادر المجلس الى مساجلة ساخنة يشهدها فور طرح القرار وذكرت المصادر ان عبور القرار عتبة المجلس رهين بتحركات بولتون مبينة انه التقى في هذا الاطار بعددمن رؤساء البعثات الدبلوماسية خلال الايام الماضية وفي الاثناء انهى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري أمس زيارة للخرطوم التقى خلالها الرئيس عمر البشير بحضور وزير الخارجية د. لام اكول وطبقاً لمصدر مطلع ان الزيارة تأتي في اطار تحركات الاتحاد الافريقي الرامية لتوفير الدعم لبعثة في دارفور وفقاً لمقررات مؤتمر طرابلس الاخير ووفقاً لذات المصدر ان كوناري بحث مع البشير آخر مستجدات ازمة دارفور ودور الاتحاد الافريقي وبعثته في السودان والمساعي التي تبذلها المفوضية للتوصل الى تسوية الازمة في ابوجا،وفي الخرطوم وعد مستشار رئيس الجمهورية د.مصطفى عثمان اسماعيل بموقف حكومي واضح خلال الايام القليلة المقبلة وقال في محاضرة حول القمة العربية أمس «مازلنا نقلب الافكار لنصل لخيار» وزاد «لا نريد ان نضع البلد في مواجهة مع المجتمع الدولي ولا ان ندخلها في مصير مظلم» ومضى د. مصطفى «لابد من استخدام عامل الحكمة في هذا الموقف بالاستفادة من العلاقات السودانية العربية والافريقية ولم يستبعد استنجاد الخرطوم بالقمة العربية التي ستلتئم في الخرطوم الشهر المقبل واردف «انا متفائل بان تسهم في منع التدخل الاجنبي غير ان د. مصطفى قطع بان القوات الدولية لا يمكن ان تدخل إلا بموافقة الحكومة مشدداً على ان القوات الافريقية دخلت بطلب من الحكومة والدولية يجب ان يكون دخولها بموافقة كذلك واردف هناك رسالة واضحة يجب ان تفهمها الامم المتحدة هي «ان كانت القوات الدولية ستأتي لدارفور لتفعل مافعلته في العراق وافغانستان فإن باطن الارض خير من ظاهرها»
http://www.sudaneseonline.com/anews2006/feb17-14832.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
الآن نريد أن نرد السلطة إلى الشعب، وله أن يعيدنا إلى السلطة انتخابيا، إن أراد ذلك». واعتبر اسماعيل الإنقلابات العسكرية محرمات، واضاف إن الحركة الإسلامية في السودان تعاطت معها مضطرة، مقارنا ما فعلته الحركة الإسلامية السودانية بما اضطرت إليه الحركة الإسلامية الجزائرية حين تم الغاء نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات العامة سنة 1992م.
وأكد اسماعيل أن الإنقلاب العسكري غير محلل، واستخدامنا له كان استثناء، واضاف: نحن ندفع الآن جزءاً من الثمن، ويكون العلاج برد الأمر لأهله..للشعب.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23762.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
الاقتصادية" من الرياض
استقبل الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني يرافقه عبد الحافظ إبراهيم محمد سفير السودان لدى المملكة. وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة نهلة العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة.
وسلّم الدكتور مصطفى عثمان الأمير الوليد رسالة من الرئيس البشير، وتناول الطرفان خلال اللقاء تبرعات الأمير محلياً وإقليمياً وعالمياً.
كما وجَّه الدكتور مصطفى عثمان دعوة إلى الأمير لزيارة السودان والاستثمار فيها، وبدوره رحب الأمير بالنظر في فرص التعاون والاستثمار المتاحة مستقبلاً وشكره على دعوته لزيارة البلاد.
وفي نهاية اللقاء، طلب الأمير الوليد من سعادة المستشار إبلاغ الرئيس السوداني تحياته، وأشار إلى أهمية دعم وتقوية الروابط الاقتصادية مع السودان.
يذكر أن الأمير الوليد قدّم عدة تبرعات إلى السودان، منها تبرعه بـ 80 طنا من المعونات المختلفة لصالح ضحايا الفيضان هناك كمساعدة للحكومة للتعامل مع الدمار الحاصل في الأجزاء الشرقية من البلاد عام 2003م، وفي العام نفسه تبرع الأمير الوليد بمبلغ عشرة آلاف دولار لعائلات 115 من ضحايا تحطم الطائرة السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
النذير حجازي
بكرى ابوبكر
AMNA MUKHTAR
Hadeer Alzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست