وقال مسؤول في القصر الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن القرار طبيعي، وفي إطار التغييرات الطبيعية التي تحدث في أجهزة الدولة. ونفى صفة الفجائية، وقال إن الرئيس استدعى الفريق صلاح وأبلغه بالقرار قبل إعلانه بوقت كاف. وتأتي الخطوة في وقت تدور فيه خلافات بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول قانون جديد للأمن في السودان أقره اتفاق السلام بين الطرفين في عام 2005.

وتتهم «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، جهاز الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دور قوش في مساعي الحكومة السودانية لسحق المتمردين في منطقة دارفور.

وفي احتفال جرى بعد صدور القرار، أشبه بالتسليم والتسلم، عدّد الفريق عطا الإسهامات الكبيرة والإنجازات التي حققها الفريق قوش، ووصفها بأنها «غير مسبوقة»، وقال: «كان له الدور الكبير في تطوير الجهاز وإسهاماته الوطنية». من جانبه تقدم الفريق صلاح قوش بالشكر والامتنان والتقدير لضباط الجهاز وتفانيهم خلال مسيرة توليه قيادة الجهاز، وأوصى بمواصلة الجهود مع القيادة الجديدة. وذكر بأن قيادات الجهاز تعاهدت في الاحتفال «بالعمل معا مع القيادة الجديدة للجهاز من أجل تأمين وحماية مكتسبات البلاد».

وباتت التغييرات المفاجئة في جهاز الأمن محل قراءات متعددة للقوى السياسية في البلاد، ونظر مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى إقالة مدير جهاز الأمن، الذي كان يطلق عليه زملاؤه في الدراسة (قوش)، أو الرجل الذكي، نسبة إلى عالم الرياضيات الهندي الشهير «قوش». واعترف مسؤول حكومي بأن مدير جهاز الأمن المقال شخصية قوية، له «كاريزما»، كما أن له تأثيرا واضحا في العمل العام في البلاد، غير أنه نوه بأن ذلك لا يعني إلا أن تحدث تغييرات في قيادة جهاز الأمن، ونفى وجود أي خلافات دفعت إلى التغيير.

وقال: «حسب علمي أن المدير الجديد محمد عطا، والمدير المقال صلاح عبد الله، بينهما في الأصل علاقة صداقة، وأنهما زملاء دراسة في كلية الهندسة جامعة الخرطوم لمدة أربع سنوات، وأن صلاح هو الذي اختار عطا للعمل معه نائبا في الجهاز، وهذا ما يشير إلى أن ما حدث فقط تغيير طبيعي في جهاز الأمن».

ويرى مراقبون وخبراء أمنيون بأن قوش أحدث تطورا كبيرا وحديثا في جهاز الأمن من حيث المقار والمعدات والكوادر الفنية المدربة تدريبات عالية على العمل الأمني في الداخل والخارج. كما نبه خبير آخر إلى أن قوش حول جهاز الأمن من جهاز فقط لجمع المعلومات والتحقيقات حسب القانون السابق إلى قوة ضارية. وظهر ذلك إبان تصدي قوات الأمن إلى الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم العام الماضي.

وينظر إلى صلاح قوش بأنه أول من أدار الحوار مع الإدارة الأميركية سرا، وتوصل معها إلى اتفاقات خاصة بالتعاون بين البلدين أمنيا فيما يختص بمكافحة الإرهاب. وينظر إليه في المقابل على أنه من المتشددين في التعامل مع المعارضين السياسيين، ولكن مع ذلك يقال إنه هو الذي أغلق ما يعرف بـ«بيوت الأشباح» الخاصة بالتعذيب، وهي البيوت التي تنفي الحكومة وجودها في الأصل.

واعتبر الفريق صديق محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، الخطوة أنها ليست مهمة من الناحية السياسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يخرج عن كونه حراكا طبيعيا داخل هذه المؤسسة الأمنية»، وقال الفريق صديق إن العلاقة بين حزبه وجهاز الأمن «محل احترام متبادل».

فيما اعتبر الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني المعارض، يوسف حسين، أن المعيار في مثل هذه التغييرات هو مدي التغيير في السياسات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن سياسات جهاز الأمن ضد الحريات وخطوات التحول الديمقراطي مستمرة، وأشار إلى أن جهاز الأمن منع يوم الخميس قبل الماضي ندوة لأحزاب المعارضة، كان مقررا لها أن تكون في «ميدان الشعبية» بمدينة بالخرطوم بحري، كما أن الرقابة الأمنية على الصحف مستمرة، ووصلت مرحلة تقطيع المقالات والتدخل في نصوصها. وأضاف: «كما أنهم يقومون بتعديل بيانات الأحزاب بشطب ما لا يرضيهم».

وقال الناطق باسم الحركة الشعبية (الشريك في الحكم) ين ماثيو، إن ما حدث استجابة طبيعية لطبيعة الأمور في جهاز الأمن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني يخصه وحده، «وعليه لم تجتهد الحركة الشعبية في تحليل مضمونه». ونصح ماثيو، مدير جهاز الأمن الجديد، بفتح صفحة جديدة مع الشعب السوداني، وأن يعمل على بسط الطمأنينة والسكينة بين الناس «بدلا من ترهيبهم».

من جهته قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور علي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» إن التغيير الذي حدث خاص بالأشخاص لا بالسياسات، وأضاف أن «القوانين المقيدة للحريات ما زالت قائمة»، وتابع: «الرئيس قصد في هذا القرار حماية نفسه لأن صلاح قوش تبوأ المنصب لفترة طويلة، وأصبحت هناك شكوك حول ما يقوم به من إحداث تغيير في السلطة، لذلك تم إبعاده»، وقال إن «قوش استحوذ على كل السلطات التي قلصت من صلاحيات القوات المسلحة، والبشير حاول أن يعيد إليها القوة والصلاحيات التي تم سلبها»، وأضاف: «لكن لا يمكن التعويل على هذا التغيير طالما أن القوانين ما زالت كما هي».

واستبعد الحاج أن يكون إعفاء قوش له علاقة بملف دارفور والمفاوضات التي ستجرى في الشهر القادم، وقال إن «قضية دارفور تتعلق بالبشير نفسه، وهو الممسك بالملف، ومواقفه أكثر تصلبا»، لكنه أشار إلى أن مدير جهاز الأمن السابق هو الأقرب للأميركيين، ولديه علاقات مع جهاز مخابراتها، وقال إن «قوش ذهب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، وهو ما لم يحدث لأي شخص آخر في الحكومة السودانية»، وتابع: «هذا يدل على أن الشخص قدم خدمات كبيرة للأميركيين، وقد تكون السياسات الأميركية في هذا الاتجاه أخافت البشير، ولذا عجل بإعفائه كإجراء احترازي، وهناك من يعتقد أن البشير تأخر إلى حد ما».

من هو الفريق صلاح قوش

* ولد عام 1957 في بلدة «البلل» قرب مدينة «كريمة» شمال السودان.

* عمل والده في مشروع الجزيرة أكبر المشاريع الزراعية وسط السودان.

* تنقل مع والده في مختلف المواقع في الجزيرة، ودرس المرحلة الابتدائية في عدة مدارس.

* دخل جامعة الخرطوم وتخرج في كلية الهندسة بدرجة امتياز.

* انتمى للتيار الإسلامي بزعامة حسن الترابي منذ دراسته الثانوية في مدينة بورتسودان.

* كان من قيادات حزب الترابي آنذاك في جامعة الخرطوم، حيث توكل له المهام السرية.

* يعرف بأنه لا يتحدث كثيرا، ولكنه كثير العمل.

* عمل مهندسا في عدد من المواقع في القطاع الخاص بعد التخرج.

* التحق بجهاز الأمن السوداني عام 1990 بعد عام من قدوم حكومة الرئيس البشير عبر الانقلاب العسكري عام 1989.

* صار مديرا للعمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن ينتقل مديرا لمجمع «اليرموك الصناعي» للأسلحة عام 1995.

* تقلد منصب نائب مدير جهاز الأمن الداخلي عام 2000.

* تولى منصب مدير جهاز الأمن عام 2002.

* أصبح مديرا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين عام 2004. مَن الفريق محمد عطا المولى

* مواليد الخرطوم أبريل 1957.

* تخرج في كلية الهندسة ـ جامعة الخرطوم 1982.

* انضم إلى جهاز الأمن العام في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

* انتقل إلى جهاز الأمن الخارجي 1994.

* شغل منصب الأمين العام لمستشارية السلام بالقصر الجمهوري 2000.

* عمل مديرا لمكتب السلام بالسفارة السودانية بنيروبي 2001.

* عُين نائبا لمدير عام جهاز الأمن الداخلي في أغسطس (آب) 2002.

* عُين نائبا لمدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 2004.

* عُين مديرا عامًّا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أغسطس (آب) 2009.

* عضو مفاوضات السلام بنيفاشا خصوصا ملف الترتيبات الأمنية حيث أسهم في وقف نزيف الحرب بجنوب البلاد.