بعض من ملامح العرس الوئيد "يوميات العصيان الأول...
إلى شباب ثورة العصيان المدني: الحرية لا تقبل المساومة!
منبر التجانى الطيب للحوار بواشنطن يقيم ندوة بعنوان الازمة السودانية و افاق التغيير يتحدث فيها على الكنين
العصيان المدني...... تجميع فيديوهات للتوثيق ومزيد من النشر
19 ديسمبر .. إني أرى شعباً يثور !!
صدور... الهلوسة
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 12-08-2016, 08:23 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة من اقوالهم
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

من أقوال د.عوض الجاز

11-24-2010, 03:20 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

من أقوال د.عوض الجاز

    اختط لحياته مساراً مليئاً بالرغبة في التميز منذ نعومة أظافره، اتسم بروح القيادة.. ولم يكن غريباً عليه تولي المناصب الأول تلو الآخر، تدفعه عزيمة لا تفتر وهمة لا تحدها حدود.. فترقى في سلالم الشهرة والمجد حتى طبقت شهرته الآفاق، فكان النجار والمدير والوزير، وما زالت نفسه تمضي إلى أكثر من ذلك.. فلا غرو أن تبحر سفينته إلى غاياتها.
    تحكي سيرته الذاتية الكثير من المواقف المشرقة والمضيئة فهو متزوج وأب لعدد من البنين والبنات، تخرج من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بدرجة الشرف في العام (1973م)، وحصل على الماجستير في الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية في العام (1987م)، إلى جانب الحصول على دبلوم تدريب المدربين والدكتوراة في ذات الدولة في (1979- 1982م)

    وكان دفعته بجامعة الخرطوم الأستاذ علي عثمان محمد طه، ود. قطبي المهدي (سبقه بسنة)، ود. نافع علي نافع، و تاج السر مصطفى و أحمد إبراهيم الطاهر (سبقه بسنتين)، وزامله د. بشير عمر وزير المالية الأسبق والزهاوي إبراهيم مالك، ود. لام أكول أجاوين.
    ولم يشارك د. عوض الجاز منذ انضمامه للإخوان المسلمين في عمل تنظيمي مفتوح نسبة لاختياره للعمل التنظيمي السري.
    وعندما تم قبوله بالعمل في مركز تطوير الإدارة والكفاية الإنتاجية (مركز تطوير الإدارة حالياً), كان يسكن في منزل بضاحية (بري)، إذ أنه نذر نفسه لخدمة زملائه تطوعاً منه.
    وغطت بصمة د. الجاز العلمية والعملية على شخصيته في كل المرافق التي تقلدها, واستطاع بحنكته وذكائه أن يقود كل المؤسسات إلى سلم التطور والمجد.

    له خبرات عملية تشهد له المؤسسات التي قادها فأوصلها إلى غاياتها المؤسسية، ومن بين المجالات التي عمل بها محاضراً بمركز تطوير الإدارة، ومن ثم رئيساً لقسم البحوث والاستشارات في الفترة من (1973-1982م)، ونائباً لمدير عام بنك التضامن الإسلامي في الفترة من (1982- 1988م)، ومديراً عاماً لبنك الشمال الإسلامي من (1988- 1990م) ووزيراً للتجارة والتعاون والتموين من (1990- 1991م)، ووزيراً لشؤون الرئاسة من (1991- 1994م)، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء من (1994-1995م)، ووزيراً للطاقة والتعدين منذ العام (1995- 2008م)، إضافة الى مهامه الحزبية والتنظيمية, فهو عضو هيئة شورى المؤتمر الوطني منذ تأسيسه، وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ورئيس القطاع الاقتصادي والاجتماعي منذ العام 2005م وحتى الآن.

    أشرف في السابق على عدد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية ولا يزال، إذ أشرف على متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة على مستوى الحكومة الاتحادية من عام (1991م حتى عام 1995م), وترأس الجانب السوداني في اللجنة السودانية الليبية المشتركة للتكامل من عام (1991م-1995 م)، بينما ترأس الجانب السوداني في اللجنة السودانية الإيرانية المشتركة من عام (1991-2005م)، ورئيساً للجانب السوداني في اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة من 2006م إلى الآن. وترأس اللجنة السياسية العليا لسد مروي من عام (1995 وحتى عام 2001م)، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فهو عضو المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي منذ عام (2000م) إلى الآن، وعضو لجنة الخطة الإستراتيجية ربع القرنية منذ (2004م) وعضو لجنة الشراكة الإستراتيجية الصينية السودانية منذ عام (2001م), ورئيس مجلس إدارة دار الوثائق القومية لعدة سنوات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للكهرباء لعدة سنوات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية منذ عام (1995م - 2005م)، ورئيس مجلس مصفاة الخرطوم في الفترة من (2000- 2006م)، ورئيس مجلس إدارة شركة أرياب للتعدين المحدودة من (1995- 2006م).

    نظراً لتبوُّئه مجالات حيوية في الدولة فقد مثل السودان في عدد من المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، فعلى سبيل المثال مشاركته في مؤتمرات الأوبك بصفة مراقب منذ العام (2001 وحتى 2008م)، كما شارك في نفس الفترة في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، والمشاركة بصورة دورية في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي الذي عُقد بعدد من البلدان العربية والغربية، وتعددت مشاركته في مجالات الطاقة والتي تمثلت في المشاركة في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة بالجزائر (2001م) ومؤتمر ميزان الطاقة العالمي بسويسرا, ومؤتمر الطاقة العربي السابع بالقاهرة (مايو 2002م) والمؤتمر الوزاري الثالث حول تنمية الشراكة في مجال الطاقة بين أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب (2002م), والمؤتمر الدولي الثامن للطاقة باليابان واجتماع وزراء الطاقة لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمنتدى الدولي للطاقة بهولندا (مايو 2004م) ومؤتمر الشراكة الأفريقية للتعدين الثاني بجنوب أفريقيا (2005م), والمؤتمر الأفريقي للنفط (الدورة الثانية) بالجزائر (2005م), والمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الطاقة المائية والتنمية المستدامة بجنوب أفريقيا, والمؤتمر الخاص بالوزراء المسؤولين عن الطاقة الكهربائية بأفريقيا بأديس أبابا (2006م)، واجتماعات وزراء الطاقة لدول حوض النيل الشرقي مصر (2006م) والمنتدى الدولي العاشر للطاقة بالدوحة (2006م)، ومؤتمر آسيا للنفط والغاز بماليزيا (2006م).

    وعرفت وزارة التجارة الخارجية في عهده حركة نشطة في الوارد والصادر، وشهدت وزارة رئاسة مجلس الوزراء دقةً متناهيةً في الترتيب، ومن ثم علت إنجازاته في وزارة الطاقة والتعدين إلى الثريا، فكان استخراج البترول من أبرز إنجازاته، وعلى يده تم تصدير أول شحنة من النفط في العام 1999م.

    وعندما احتاجته الحكومة في منصب آخر أكثر احتياجاً من وزارة الطاقة؛ استجاب لها، فتحول إلى العمل بوزارة المالية وزيراً لها.

    وقاد بالوزارة برامج سداد الديون الداخلية وخفض أسعار الخبز والأسمنت، ويجتهد حالياً في إسقاط الديون الخارجية عن كاهل البلاد؛ إذا قُدر له الاستمرار في المنصب.

    وبقراءة كتاب وزير المالية فقد بدأ مهامه في الوزارة بسداد ديون التجّار على الحكومة وأطلق سراح السجناء من أم درمان وكوبر، أو ضحايا (شيكات) الحكومة، وضيّق الخناق المالي على الدستوريين وموظفي الحكومة حتى يمنح المواطنين الأمل في التغيير، وأخذت المالية على عاتقها تقسيم النفط بعدالة، فذهبت (600) مليون دولار لطريق الإنقاذ الغربي قطاع النهود أم كدادة, و(400) مليون دولار لطريق زالنجي الجنينة و(400) مليون دولار لتعلية خزان الرصيرص, و(600) مليون دولار للطريق الدائري.

    وتقول شادية عربي مديرة الإعلام بوزارة المالية الاتحادية إن د. الجاز يتسم بالصرامة والدقة المتناهية والذاكرة القوية، وإنه يجمع بين المتابعة اللصيقة ومحاصرة الأشياء التي يُكلف بها شخصاً ما, (لا يكل ولا يمل)، وإذا قدر له أن يكتمل العمل في أوانه لسعد بذلك.

    وحول ما يميزه، قالت شادية إنه عادل بين كافة العمال (ما عنده خيار وفقوس)، إضافة إلى حبه للعمل؛ إذ أنه يحضر إلى الوزارة في الساعة السابعة صباحاً ويغادر في السابعة مساءاً، أي يعمل (12) ساعة.

    وترى مديرة الإعلام بالمالية أن د. عوض الجاز نجح في إدارة دفة العمل بالوزارة، لجهة حله للديون الداخلية وتنفيذه للميزانية العامة للدولة (بالنقطة والفاصلة)، كما أنه استطاع إدارة الاقتصاد السوداني بحنكة في ظل الأزمة العالمية حسب حديث المسؤولين بصندوق النقد الدولي من غير أي انحرافات في الموازنة.. إلى جانب أنه نجح في إرجاع إدارة التخطيط الاقتصادي مرة أخرى إلى الوزارة.

    وقالت شادية إن الجاز استطاع السيطرة على أسعار الأسمنت والخبز بدرجة كبيرة دون الإخلال بسياسة التحرير الاقتصادي، إلى جانب تحقيقه للضبط المالي والإداري، ببيئة عمل متحركة أنعشت الخدمة.

    وللجاز بعض المآخذ منها؛ أن العاملين معه يعيبون عليه تطبيقه لسياسة الانضباط على درجة عالية، مما يخلق لديهم تذمراً شديداً أحياناً.

    وعلى الجانب الآخر.. كتب عنه أبو محـــمد أبو آمـــنة ذات يوم مقالاً قال فيه: جاء الدكتور أبو الجاز بحيلة جديدة وهي دمجه بين المشاريع التي وعدت الإنقاذ بتنفيدها لأهل الشرق قبل توقيع الاتفاق من جهة, وبين مشاريع صندوق إعمار الشرق الذي أتت به الاتفاقية.. فقد كان واضحاً من الاتفاق أن المبالغ المخصصة للإنماء هي مشاريع جديدة تشارك فيها جبهة الشرق بالرأي والتنفيذ، على أن يتواصل الإنماء الذي خططت له الإنقاذ مسبقاً بميزانية منفصلة وألاّ يكون على حساب صندوق التنمية.. وأضاف أبو آمنة (ميزانية إعمار الشرق هي التزام مركزي وأبو الجاز يحاول أن يرمي بأعبائها على الولايات الثلاثة)، ومضى في حديثه بالقول: (أبو الجاز جاء ليخلط الأوراق، فليفهم أن ميزانية إعادة البناء الشرق هي شيء منفصل عن حقوق الشرق في الإيرادات المالية المخصصة له مسبقاً، وأنها إضافة لنصيبه من تلك، لا خصماً منه). ويعيب عليه الناس عند توليه مقاليد الأمور بوزارة المالية تصريحاته المتناقضة فيما يختص بالأزمة المالية العالمية؛ إذ قال عند نشوب الأزمة المالية العالمية أولاً إن السودان لم يتأثر نهائياً بالأزمة، قبل أن يستدرك بعد أيام بأنها ستؤثر بشكل محدود، حيث قال (نحن لسنا معزولين عن الاقتصاد العالمي باعتبار أن السودان دولة منتجة ومصدرة للنفط، لكن الانهيار الكبير الذي حدث في أسعار النفط بسبب الكساد انهارت معه كل الأطر الاقتصادية، وإذا كان النفط يمثل 60% من موارد الميزانية فإن الأثر البالغ قد أصابنا، لأن مواردنا من العملة الحرة تعتمد على النفط وصادراتنا غير البترولية ما كانت تسعف، وهي متدنية وهذا الذي دعانا لأن نركز على الإنتاج وعلى الاكتفاء الذاتي وعلى الصادرات)، وأضاف: (إن مواردنا من العملة الحرة تضعضعت بسبب انهيار أسعار النفط، لكن الاقتصاد السوداني كان معا فى من الانهيارات).

    وذات يوم كتب عنه الصحافي يوسف عبد المنان مقالاً عنونه بـ(الجاز يحرق أوراق التهميش)، قال فيه: (إن صورة الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الماليّة صُبغت بالصرامة الشديدة، لكنّها صرامة بدأت البلاد تحصد ثمراتها بترشيده المال العام وتوظيف نفوذه السياسي في تقسيم الثروة والمال بين المستحقين بعدالة، لينفق على جنوب كردفان خلال ستة أشهر فقط ما لم ينفق على الولاية مدة 10 سنوات).

    ويقول الأستاذ أحمد عبد الله التوم الذي عمل بمكتب الإدارة السياسية والإعلام بمجلس الوزراء؛ إبّان تولي د. عوض الجاز وزارة المجلس، إن الوزير كان يتعامل مع موظفيه بـ (القطعيات) بترديده عبارة (أريد منك تحديداً قاطعاً لتنفيذ العمل)، ويضيف: (إن الجاز لا يقبل خطط الإنشاء وعُرف بتفويض الصلاحيات للإدارات التي تعمل معه، وهو لا يعمل من غير خطة). ويمضي أحمد عبد الله في قوله بأن المفكرة لا تفارق د. الجاز؛ إذ يدوّن فيها الملاحظات والتواريخ، لكنه يحفظ كل أرقام التلفونات التي يحتاجها في رأسه.

    ولا يعرف د. الجاز باباً للتعنصر؛ حسب ما قال د. حسن علي الساعوري الخبير في الشؤون السياسية.. ويؤكد ذلك بأنه تمرد على القبيلة بزواجه من إحدى فتيات منطقة رفاعة.

    ويرى البعض أن من صفات د. عوض الجاز قدرته على كتمان الأسرار، واشتهر بأنه عقلية أمنية منضبطة، ويدللون بعدم خروج أي معلومة دقيقة حول عائدات النفط عندما كان يشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، إذ لم تشهد فترة ستة أشهر في عهده تقريراً عن العائدات البترولية رغم مطالبات الوزراء بها.

    ويعتقد الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج أن د. عوض الجاز قد نجح في وزارة الطاقة والتعدين أكثر من المالية، ويضيف: (في اعتقادي أن أسلوبه الإداري الحازم جعل من إنتاج وتصدير البترول ممكناً في أقصر وقت متاح). ويرى كبج أن إنجاز استخراج النفط كان إنقاذاً لحكومة الإنقاذ. ويكبُر الخبير كبج في د. عوض الجاز أنه رفض التعامل مع مقاولين يتبعون للحزب الحاكم حينما كان وزيراً للطاقة، والتعاقد مع شركة النفيدي التي لا يُعرف لها (مخ سياسي)، رغم أن الشركة كانت قد اكتوت بنيران الإنقاذ عند بداية عهدها - حسب قوله. وقال الكاتب الصحفي د.كمال الشريف ذات يوم لي إنه حينما كان مراسلاً لصحيفة الشرق الأوسط بلبنان، اندهش لوجود صورة مكبرة لعوض الجاز على إحدى جدران غرفة أحد قادة المقاومة الفلسطينية، وعندما سأل د. كمال ما هي علاقتكم بهذا الشخص؟.. كانت إجابة القيادي هي: (هذا حبيبنا ويدعمنا دائماً). ومن كل ما قيل عن شخصية د. عوض أحمد الجاز العامرة بالإيجابيات والسلبيات (على قلتها)، فلا فكاك للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) من الاستعانة به متى ما دعت الضرورة في أي منصب يُوكل له.. حيث ظل دائماً هو رجل المراحل الصعبة منذ نعومة أظافر الإنقاذ وإلى يومنا هذا.. فالجاز شخصية تستحق حسب المقربين لديه والمناوئين له على حدٍ سواء، الاحتفاء بها نسبة لما قدمه لبلاده من أعمال محفورة في وجدان وطن أعيته المحن ومازالت.

    نقلا عن الحقيقة (إعداد : أمير علي الكعيك



     

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 03:28 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    عوض الجاز : غير مسموح بانفصال الجنوب مهما كانت التكاليف


    ..طه : الدول الكبرى عندما تتحدث معنا عن الوحدة (المويه تبقى ليهم حَارّة).
    أَكّدَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، أنّ إدارة حوار وطني شامل بمشاركة القوى السياسية كافة يُعد أكبر ضمانٍ للحفاظ على الوحدة الوطنية ونزاهة الاستفتاء، فيما أكد قُرب موعد الوصول لتسوية سياسية شاملة لقضية دارفور التي شدد على أن الدولة تتجه لاستعادة هيبتها السياسية فيها.
    وقال طه لدى مخاطبته الملتقى الشبابي العاشر لشباب المؤتمر الوطني بالمركز العام للحزب مساء أمس، إنّ كل تجارب الإنفصال بالقارة الأفريقية كان مصيرها الفشل في دول أثيوبيا وأريتريا والكنغو. وأكد أن كل دول القارة الأفريقية عدا «دولتان» - رفض ذكرهما بالاسم - تدعمان الانفصال، ونوّه إلى كل الدول العربية التي تدعم الوحدة، وأشار إلى أن الدول الكبرى المعادية للبلاد تدعم الوحدة بين الشمال والجنوب، وقال عندما يتحدثون معنا عن الوحدة فإن (المويه تبقى ليهم حَارّة). ووجّه نائب الرئيس، انتقادات حادة لدُعاة الانفصال من الشمال والجنوب، ووصف الفكر الانفصالي بالإنهزامي والمنكفئ، وأضاف: حتى إذا انفصل الجنوب فإن ذات الجزء مُهدّد بأن يشهد انفصالات أخرى إذا حدث داخله خلاف.
    ودعا طه شباب الوطني لقيادة مبادرة حوار وطني شامل للتبشير بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال، وَنَبّه إلى أن نتائجه ستخدم مصلحة البلاد إن نحجت في كسب معركة الوحدة والمحافظة على أمن واستقرار الدولتين حال حدوث الانفصال. وقال طه: نحن مُطمئنون إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة وفق إستراتيجية وصفها بالواضحة لقضية دارفور ستقود إلى تسوية شاملة للقضية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوّه إلى أن التأثيرات الخارجية على القضية تَقَلّصت بشكل يبشر بقُرب الحل، ووصف طه الموقف الليبي بالإيجابي في قضية دارفور، وأشاد بالدور التشادي، وبَيّنَ أن الحكومة تهدف لاستعادة سيادتها الوطنية في إقليم دارفور، وطالب شباب المؤتمر الوطني بالتصدي لكل مظاهر العنف بمعسكرات اللاجئين في دارفور التي حملها من وصفهم بتجار السياسة والحرب.
    من جهته أكّدَ د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أنّه غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كَانت التّكاليف، وأنّ المطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل، وأشار الجاز لدى مُخاطبته الملتقى، إلى أنّ اتفاقية السلام أعطت حكومة الجنوب (50%) من نسبة البترول من أجل التنمية والرواتب والتسيير، وأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب من تنمية في مجال الطرق والجسور والسدود والكهرباء لمساعدة الجنوبيين للتنمية من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب.
    وفي السياق أوضح الفريق صلاح عبد الله (قوش) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، أن الإنقاذ التزمت بحق تقرير المصير للجنوبيين من ضمن الاطروحات بين الوطنى والحركة من خلال توقيع اتفاقية نيفاشا، وأَكّدَ لدى مخاطبته الملتقى أنّ مفوضية ترسيم الحدود أكملت تقريباً كل الخطوط من أثيوبيا انتهاءً بأفريقيا الوسطى، حيث توجد بعض الخلافات العالقة في بعض المناطق بالولايات مثل الحدود بين أعالي النيل والنيل الأبيض، وبين أعالي النيل وسنار، وجنوب كردفان ومنطقة (كفيا كنجي) بجنوب دارفور وغرب بحر الغزال، التي من المتوقّع أن يكتمل فيها العمل قريباً. وفيما يَتَعَلّق بمنطقة أبيي قال (قوش)، إنّ قرار المحكمة الدولية لم يحل هذه المشكلة ولم يكن عادلاً أو شافياً أو مُلبياً لاحتياجات الطرفين، وأضاف أنه لابد من وجود مخرجات جديدة بالنسبة للشريكين، وأكّد أنّه لم يَتَبقَ من اتفاقية السلام الشامل إلاّ تكملة تقسيم الحدود واستفتاء الجنوب وأبيي. وطالب (قوش)، بقيام استفتاء حرٍ ونزيهٍ يحدد فيه مواطن الجنوب رأيه في الوحدة أو الانفصال، وطالب الشباب بالتوجه إلى الجنوب من أجل تنفيذ برامج وقوافل ومناشط تساعد على عكس التسامح بين أبناء شعب السودان الواحد.


    الرأي العام

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 03:35 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    عوض الجاز : " أقسم " بأننا لن نقبل بقوات عازلة مهما كانت التكاليف..الاستعمار يستهدف البشير دون وجه حق..كمال عبيد : الحديث الناعم لن يجدي ولا بد من الدخول في "الحسكنيت"
    (أقسم) د. عوض الجاز وزير الصناعة في جلسة البرلمان أمس، أن الحكومة لن تقبل بقوات عازلة مهما كانت التكاليف، ووصفها بأنها جيوش استعمار تسلط سيوفها على الشعوب، وانتقد الذين يراهنون على الاستعمار وقال لهم: (هيهات). وقال الجاز وفق صحيفة الرأي العام - إنّ الاستعمار لن يغيِّر أهدافه بل وسائله، وأكد تربصه بالبلاد بالتحريض والدمار، ولفت لاستهدافه للرئيس عمر البشير دون وجه حق، وقال إن المسؤولية مسؤولية وطن وليس تبارياً بين شماليين وجنوبيين. ######ر الجاز من المخاوف على الاقتصاد إن وقع انفصال، وقال إن الشعب لن يجوع إن استقل الجنوب، ولفت إلى أن الشعب لم ينكسر في أحلك الظروف. وفي السياق طَالب د. كمال عبيد وزير الإعلام بالتعامل الواضح والمسؤول لدى تناول القضايا المتعلقة بالاستفتاء بصورة تساعد صاحب القرار في اتخاذ الوجهة الصائبة، وقال في ندوة عن محفزات الوحدة وتداعيات الانفصال بجامعة أفريقيا العالمية أمس، إن الحديث عن قضايا الاستفتاء ينبغي أن يكون واضحاً أياً كانت قساوة العبارات التي تقال به، وأضاف: الحديث الناعم لن يجدي فتيلاً، ودعا للتعاطي مع التجربة الصعبة التي تمر بها البلاد، واصفاً ذلك بـ (الدخول في الحسكنيت).


     

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 03:39 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

     

    د/ الجاز : ضخ البترول السوداني لن يتأثر بالحادث

    سودانيزاونلاين
    11/16 3:33م

    والي نهر النيل : التفجيرات محدودة والفاقد في النفط لم يتجاوز ال(50) برميلاً
    الخرطوم – هيام الإبس

    تعرض الخط الناقل للنفط السوداني مساء أمس الأول لعملية تخريبية بمنطقة بئر الباشا التي تبعد 20 كلم إلى الشمال الشرقي لمدينة شندي بولاية نهر النيل . ووصفت سلطات الولاية ووزارة الطاقة والتعدين الحادث بالمحدود وأكد د/عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين لدى تفقده أمس مكان الحادث إن العملية التخريبية محدودة ولن تؤثر على استمرار صادر النفط . وقال الجاز إن وزارته سترد على مثل هذه العمليات بمزيد من الإنتاج والإنجازات النفطية واصفاً تخريب خط النفط بالعمل ال######## والغادر.

    و أعلن المهندس عبدالله علي مسار شجب وتنديد حكومته للحادث ، وقال في تصريحات صحفية إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بمنطقة بئر الباشا على بعد 4 كلم عن طريق التحدي القومي ، وأوضح مسار أن التفجير محدود ولن يؤثر على ضخ النفط ، مشيراً إلى أن الكمية التي تسربت لا تتعدى ال(50) برميلاً وأن فريقاً مختصاً من وزارة الطاقة استطاع السيطرة على الوضع . وحول هوية الجناة قال مسار إن السلطات تواصل جمع المعلومات وستكشف عن أي تفاصيل في حينها وجدد شجب حكومته للحادث. ومن جانبه أوضح اللواء الفاتح عبدالمطلب معتمد محلية شندي إن العملية التخريبية نفذها مجهولون مستخدمين متفجرات وألغام ، موضحا أن معلومات مؤكدة أشارت إلى أن الجناة تسللوا عبر الشرق ، وأوضح معتمد شندي إن المنطقة التي وقع فيها التفجير غير مأهولة بالسكان وأن الحادث أسفر فقط عن إصابة مدير وحدة جهاز المخابرات والأمن الوطني بشندي بجروح بالغة .. وعلمت (الجمهورية) إن لجنة تحقيق مكونة من الجهات المختصة قد باشرت مهامها وإن الشواهد والمؤشرات الأولية تؤكد أن هذا العمل قد نفذته جهات تمتلك الخبرة الفنية والتدريب العملي في مجال التفجير وزرع الألغام .

    لجنة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لتقييم الأوضاع بزالنجي

    شكلت الحكومة السودانية لجنة ميدانية من مفوضية العون الإنساني والأمم المتحدة لتقييم الأوضاع الأمنية بمعتمدية زالنجي. وقال د/عبدالرحمن أبو دوم وكيل وزارة الشئون الإنسانية أن اللجنة اعترفت بعدم وجود أي مشكلات للمنظمات العاملة في المجال الإنساني ، مؤكدا أن اللجنة اتفقت مع معتمدية زالنجي على توفير التسهيلات اللازمة للمنظمات والمؤسسات العاملة بزالنجي لضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني. وأشار أبو دوم أن الوضع الأمني مستقر بما يدفع المنظمات من تأدية واجبها وكشف عن اجراءت فنية جارية لترحيل كميات كبيرة من المساعدات للمتأثرين في ولايات دارفور خلال الأيام القادمة . وطالب وكيل وزارة الشئون الإنسانية المتمردين بالالتزام بالبروتوكول الإنساني والأمني الذي تم توقيعه بين الجانبيين مؤكدا أن التزامهم سيساعد على تحسن الأوضاع و العودة الطوعية خلال فترة وجيزة.

    400 مشروع إستثماري في جميع المجالات

    من جانبها اعتمدت وزارة الاستثمار في خطتها للعام 2005م مشروعات لدعم آتفاق السلام وفقاُ للبروتوكولات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية وتوجيه الاستنثمارات الاجنبية بالتركيز علي مشاريع البنيات التحتية واعطائها صفة المشروعات الاستراتيجية حفزاً لها . وهدفت خطة الوزارة للعام القادم الي زيادة تدفق الاستثمارات ووضعت لكثر من 6 مشروعات ترتكز علي الانتهاء من الخارطة الاستثمارية ومايصحبها من الاعداد لمشروعات وتجهيز المدن الصناعية واعداد الدارسات والتوريج لها . واكدت الخطة علي تحقيق الرضا والثقة للمستثمر عبر تطبيق برامج وسياسات تتعلق بالجودة الشاملة وتبسيط الاجراءت والتركيز علي المعلومات الالكترونية وبناء قاعدة للمعلومات ذات الصلة بالاستثمار والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة . و طرحت وزارة الإستثمار 400 مشروع إستثماري في المجالات الخدمية والزراعية والصناعية وقال د/ عباس محمد عباس وكيل وزارة الإستثمار أن العديد من الدول العربية إتجهت للإستثمار في السودان ربما بسبب الشعور بعدم الأمان في أمريكا وأوروبا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ونتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة في مجال الترويج وتبسيط الإجراءآت وتنفيذ سياسة النافذة الواحدة. وتوقع وكيل وزارة الإستثمار تدفق رؤوس الأموال المصرية بعد تطبيق الحريات الأربعة وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال وجذب المستثمرين خاصة في مجالات الكهرباء والنقل النهري والأسمنت والحديد والأمن الغذائي. وأوضح أن السياسات التي تتبعها أمريكا والعديد من الدول الأوروبية لتشويه صورة السودان قصد منها إعطاء صورة لإنجذاب المستثمرين للسودان حتي تستأثر شركات تلك الدول بالإستثمار والبني التحتية وبعد التوقيع علي السلام ، مشيرا إلي أن العديد من الدول في شرق آسيا والمانيا وإيطاليا إتبعت لهذا المخطط ودخلت في إستثمار بالسودان. وقال أن الوزارة لا تفرق بين المستثمر العربي والأمريكي ويعاملوا جميعا علي السواء وفق قانون الإستثمار ويتمتعون بدرجة متساوية من التسهيلات والإمتيازات. وركزت الخطة علي توجيه الاستثمارات نحو الولايات حسب الصفة التفصيلية لكل ولاية وطرح مدن صناعية جديدة واعادة تأهيل مكاتب الاستثمار بالولايات ومنحها ميزات وتسهيلات اوسع وتشجيع توجيه الاستثمار عن طريق الحفز الاستثنائي للولايات . وتضمنت خطة وزارة الاستثمار للعام 2005 بناء القدراات الذاتية المؤسسية لايجاد بيئة ملائمة للارتقاء بالعملية الاستثمارية وايجاد مستثمرين للدخول في المشروعات الاستثمارية المتوقفة . وةسعي وزارة الاستثمار خلال خطتها للعام القادم في اطارتنفيذ خطتها الي تنفيذ مشروع الوزارة الالكترونية بنسبة لا تقل عن 60%.

    تهيئة مطار الخرطوم
    تضمنت موجهات خطة وزارة الطيران للعام 2005م تهيئة مطار الخرطوم والمطارات الإتحادية بالولايات للتكيف مع الكثافة المتوقعة للنقل الجوي خلال العام الأول للسلام وتوسعة مواقف الطائرات وترقية الخدمات الأرضية وضبط أمن المطار والتدقيق في تأمين الطيران. وهدفت الخطة إلي البدء في تشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد وتشييد مطارات جديدة (مطار واو) ومواصلة التطوير والتأهيل لعدد (6) مطارات قائمة (4) منها بغرب السودان إضافة إلي مطاري جوبا والعزازة وتحديث أجهزة الإتصالات والملاحة الجوية والأقمار ومركز المراقبة الجوية . وأوضحت الخطة تأهيل محطات الرصد بالولايات الجنوبية لأغراض السلام والتنمية والبدء في تنفيذ رادار الطقس بمطار الخرطوم وإنشاء قرية بضائع بمطار الخرطوم وإعداد الدراسات والبحوث والخطط والبرامج اللازمة لترقية الأداء بجانب المشاركة خارجيا في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية والترويج للإستثمار في مجال صناعة الطيران ودعم شركة الخطوط الجوية السودانية بالطائرات . وأوضحت الخطة تحسين مدرجات المطارات ووسائل المناولة الحديثة ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات الطيران الخاصفي السودان وتفعيل الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران والإستمرار في البرامج التطويرية الطموحة للإرصاد الجوية وتوطين تكنولوجيا الطيران وتأهيل المعهد القومي للطيران. ‏


    http://www.sudaneseonline.com/anews/nov16-61198.html
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 03:51 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

     



    عوض الجاز وزير النفط :، لا يحق لحركة قرنق ولا علم لنا بمنحها ترخيصاً لشركة بريطانية


    سودانيزاونلاين.كوم
    sudaneseonline.com
    7/16/2005 4:49 م





    مواكبة للمرحلة الانتقالية السودانية التي تأتي في إطار اتفاق سلام وضع نهاية لحرب دامت أكثر من عقدين تجري «البيان» سلسلة من الحوارات مع نخب من القيادات السياسية والفكرية في الخرطوم بغية استيضاح خارطة الطريق التي تعين القوى السياسية على عبور تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان الشقيق التي تنتهي بأحد خيارين: الوحدة أو الانفصال.


    وتسعى «البيان» عبر هذه السلسلة لاستكشاف «الميكانيزم» الذي تفكر به القيادات السياسية في هذا البلد والتحديات المحتملة والألغام التي قد تنفجر أمامها إبان عبور المرحلة الانتقالية، وما إذا كانت تلك القوى قد أعدت من الرؤى والعدة ما يعينها على تجاوز تلك التحديات وتفكيك تلك الألغام. وتحرص «البيان» على استجلاء آراء مختلف قوى الطبق السياسي السوداني والشخصيات المؤثرة في قماشة الرأي العام.


    وفي هذا الاطار يأتي هذا الحوار مع وزير النفط الدكتور عوض الجاز وهو أحد أقدم الوزراء في عهد الإنقاذ إن لم يكن أقدمهم في إطلاق. وهو أحد الرجال المقربين إلى كل من الرئيس الفريق عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، ويعتبره خصوم النظام الرجل المسؤول عن الشؤون التنظيمية الخفية داخل الحركة الإسلامية، وقرأ البعض كلام الترابي الوارد في حواره مع «البيان» عن الرجل الذي يعرف مخابئ السلاح في الخرطوم بأنه ـ الجاز ـ هو المقصود إذ ورد في كلام الترابي أنه يتولى «وزارة مهمة» دون أن يسميها.


    كما يعتقد بعض خصوم النظام ان الجاز مسؤول عن تسريب أموال من عائدات النفط الى حسابات خاصة بالحزب الحاكم وهو اتهام نفاه الوزير هنا وتحدى من يروج مثل هذه الاتهامات تقديم أدلة.ويأتي الحوار الثاني في هذه الحلقة مع ياسر عرمان وهو أحد ابرز الشماليين نشاطاً في أدبيات الحركة الشعبية وأقربهم الى زعيمها الدكتور جون قرنق وظل الناطق الرسمي باسم الحركة لأكثر من عقد من السنين.


    حاوره في الخرطوم ـ عمر العمر


    أكد الدكتور عوض الجاز وزير النفط السوداني وجود مؤشرات مبشرة لإنتاج نفطي في عدد من الحقول التي تشهد عمليات للتنقيب تجاوز العمل في بعض المسوحات إلى الحفر وضرب لذلك مثلاً بحقول في مناطق سنار، القضارف والنيل الأزرق «شرقاً» وشمال الجزيرة والخرطوم ونهر النيل «وسطاً». ونفى أن يكون لوزارته علم بعقد وقعته الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق مع شركة بريطانية للتنقيب في الجنوب.


    وقال ان ذلك عمل مخالف لاتفاق السلام الذي يمنح الوزارة الاتحادية وحدها مثل هذا الحق، ورفض منح النفط دوراً أساسياً في تقرير مصير الوحدة والانفصال بين الشمال والجنوب، وأشار الى ان هجرة الجنوبيين النازحين من الحرب الى الشمال بدلاً من دول الجوار تمثل أكبر دليل على الانسجام بين أبناء الوطن.


    واستبعد الجاز في حوار مع «البيان» وجود عنصر نفطي في أزمة دارفور أو التدخل الأجنبي فيها، وأكد ان المواطن السوداني يشتري الوقود بأقل من أسعاره في أسواق العالم، ونفى ان تكون هناك حسابات مخفية عن الشعب في مصارف خارجية وتحدى من يملك دليلاً على ذلك ان يقدمه، وقال ان كل كميات الإنتاج وعائداته موثقة بوثائق حسابية يشرف عليها بنك السودان المركزي وصندوق النقد الدولي، كما نفى وجود تسهيلات أو تفضيلات لصالح قبيلة بعينها في التعيين في مجال النفط.


    وفيما يلي نص الحوار:


    * لماذا كل الشركات العاملة حالياً في مجال التنقيب عن النفط في السودان من أقطار آسيوية؟ أم هناك شركات أخرى من جنسيات غربية؟


    ـ توجد شركات من فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد والنمسا واتخذت بريطانيا خطوات للدخول في هذا المجال.


    * ألا توجد شركة أميركية؟


    ـ نعم توجد شركة «ماريسون» التي تعمل في مربع للتنقيب مع شركة «توتال».


    * إذاً أبوابكم مفتوحة أمام الشركات الأميركية؟


    ـ الشركات الأميركية أبوابها مغلقة من جهة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات أو مقاطعة للسودان، وبموجب هذه السياسة لا تستطيع هذه الشركات. وقد جاءت شركة «ماريسون» بإذن من الحكومة في واشنطن، وقد سمحت لها الحكومة لأنها كانت حاصلة على هذا الترخيص منذ العام 1983 وظل سارياً. وعندما بحثنا مراجعة وتفعيل الاتفاقية وتجديدها حصلت الشركة على حق العمل.


    * هل لديكم أنتم في الحكومة رغبة في قدوم الشركات الأميركية؟


    ـ نحن دعونا في الأول الشركات الأميركية.


    * أعني بعد أن قطعتم كل هذا المشوار من تنقيب وإنتاج النفط؟


    ـ نعم، إذا رفعت أميركا العقوبات عن السودان، ولدى شركاتها الرغبة في المجيء إلى السودان، فلا نمانع.


    * ثمّة حديث سوداني بصفة خاصة عن رغبة أميركية في المجيء إلى السودان في إطار استراتيجية تستهدف تمديد أنبوب يتم تصدير نفط أقطار الوسط الإفريقي عبره غرباً إلى سواحل المحيط الأطلسي تفادياً لأزمات الممرات المائية العربية، فهل لديكم معلومات عن حقيقة هذا الأنبوب؟


    ـ نحن لا نرى سبباً لهذا، إذ أنت تبني الأنبوب إلى أقرب ممر مائي من أجل الوصول إلى الأسواق، ولذلك لا نرى دوافع تحملنا إلى قطع كل هذا المشوار الإفريقي لنبلغ الماء وهو أقرب إلينا.


    * هناك من يشير إلى هذا الأنبوب باعتباره أحد العناصر المتداخلة في أزمة دارفور وهو وراء التدخل الأميركي بصفة خاصة في المنطقة الملتهبة؟


    ـ لا أعتقد ذلك، إذ أنه لم يتم بعد اكتشاف بترول في دارفور، ومن ثم فإنه لا يوجد لأميركا نشاط بترولي في دارفور. ونحن دعونا الشركات الأميركية ولم نحرمها، ولا يوجد سبب يدفع أميركا لممارسة تقاطعات يكون البترول وراءها ذلك أن الباب كان مفتوحاً أمامها للمجيء دون تقاطعات، ولهذا لا أرى ما تقول في ما يتعلق بأزمة دارفور.نحن بدأنا استكشاف البترول في أماكن عديدة في السودان ليست بينها دارفور لسنا لأننا زاهدون في ذلك بل لأنك تزود الشركات أولاً بمعلومات وهي التي تختار المكان الذي تفضل العمل فيه.


    * أين تجرى حالياً عمليات التنقيب خارج الإقليم الجنوبي؟


    ـ تجرى عمليات التنقيب في حقل يغطي منطقة سنار والقضارف والنيل الأزرق كما تجرى في غرب كردفان ومربع شمال الجزيرة والخرطوم وتغطي جزءاً من نهر النيل والنيل الأزرق كما تجرى حالياً عمليات مسوحات في منطقة الشمالية العليا من الناحية الغربية لنهر النيل.


    * هل توجد مؤشرات مبشرة في إحدى هذه المناطق أكثر من غيرها؟


    ـ بالنسبة لمربع رقم «9» الذي يغطي كما قلت جزءاً من الجزيرة والخرطوم بدأت الآن عمليات الحفر، وكذلك في مربع «8» في منطقة الدندر بدأ الحفر وبدأ الإنتاج من قبل في كردفان.


    * ما حكاية بدء الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق الدخول في عقود لتنقيب النفط في الجنوب مع شركات أجنبية من وراء الحكومة المركزية؟


    ـ الشركة التي نسمع عنها وهي شركة النيل الأبيض لم تتصل وليس بيننا وبينها أي اتفاق ولم نسمع من قيادة الحركة أي حديث عن ترخيص لهذه الشركة أعني قيادة الحركة المسؤولة، ولكن كما اطلعنا على ما هو منشور انه تم منح هذه الشركة ترخيصاً في مربع «5» نقول كما قلنا ان هذا المربع تم ترخيصه منذ العام 1983 ولا يمكن لشركة أن تدخل في عمل غير مرخص.


    ثانياً فإن اتفاقية السلام فيما يتعلق بقسمة الثروة جاء الحديث بيناً وواضحاً فليس هناك جهة تملك الحق لمنح ترخيص باستثناء وزارة الطاقة الاتحادية الموجودة هنا، ولذلك جاء تصريحنا واضحاً بمنطق ومنطوق الاتفاقية انه ليس لجهة ما أن تعطي ترخيصاً لأي شركة ما لم تأت هذه الشركة إلى هذه الوزارة.


    * ما الحقيقة فيما يقال؟


    ـ شركة النيل الأبيض شركة بريطانية طلبت ترخيصاً كما يقال وهناك جهات من الحركة منحتها. هذا ما سمعناه ولكن لم تتصل بنا جهة ما على نحو رسمي من قبل الحركة.


    * ولا أنتم اتصلتم بالحركة رسمياً لمعرفة حقيقة ما يقال؟


    عندما سمعنا الكلام قلنا كلاماً واضحاً عبر وسائل الإعلام المختلفة وأكدنا على أن اتفاق قسمة الثروة الموقع بيننا وبين الحركة لا يسمح لأي جهة أن تعطي ترخيصاً لأي شخص داخل حدود السودان.


    * هل استوضحتم الحركة عن موضوع هذه الشركة؟


    ـ ربما بلغنا الأخوة الذين تفاوضوا مع الحركة ولم يجدوا منها إثباتاً لهذا العمل ونحن نتعامل بالرسميات ومع الجهات الرسمية ونلتزم باتفاقية السلام ونصوصها ولذلك لو جاءت أي جهة من الخارج مخالفة للاتفاق لن يسمح لها بإدارة عمل داخل السودان.


    * هل هناك أي نشاط نفطي يجري في شرق السودان؟


    ـ نعم. هناك حقل يسمى حقل 15 تم الاتفاق عليه مع الشركات التي فازت في التنافس ونحن نستكمل الاتفاق للتوقيع النهائي إن شاء الله. هذا الحقل يغطي داخل وخارج البحر الأحمر يعني داخل الماء وخارجه.


    * بما أن قضية الوحدة أصبحت رهينة بأن تصبح جاذبة وأعتقد أن مسألة النفط ستلعب دوراً في هذه الجاذبية فلعل كل مواطن سوداني يتساءل عن انعكاسات ثروة النفط على مسألتي الوحدة والانفصال من حيث الوضع الاقتصادي الراهن؟


    ـ أعتقد أن جاذبية الوحدة لا تنحصر فقط في المسائل المادية المكنونة الظاهرة والباطنة بل الجاذبية تكمن في الإنسان السوداني سواء كان يسكن الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو الغرب. فعندما حمي وطيس الحرب في الجنوب لم يخرج أهل الجنوب إلى دول الجوار ولكنهم جاؤوا إلى الشمال وانتشروا عبر المدن حتى وادي حلفا في أقصى الشمال وإلى بورتسودان شرقاً والجنينة غرباً كما من كل الوسط في المدن والأرياف، جاؤوا طوعاً دون سلطة أو سلطات ومن غير إكراه جلسوا مع إخوانهم في الشمال ولذلك فإن هذه الهجرة الطوعية تمثل أكبر دليل لأي انسجام أو تلاق بين الشمال والجنوب على غير ما كان يقول المستعمر ��لذي يزعم وجود خلافات بين الشمال والجنوب والمسلمين والمسيحيين والعرب والافارقة فأعتقد ان هذا الحراك السوداني الطوعي أثبت أن الانسجام قائم بين الناس.


    * أنا أتحدث عن الجانب الاقتصادي تحديداً؟


    ـ دعني أواصل أنت تتحدث عن الجاذبية ولذلك أقول أنه حتى قبل إنتاج البترول عاش الناس مع بعضهم البعض وقد يكون عنصر النفط مساعداً في إقناع الناس لتحقيق السلام باعتباره يندرج ضمن العناصر المادية التي تحكم الحياة والبترول مشروع قومي غير مرتبط بالحدود الولائية أو المحلية أو السياسية فالبترول لا يعترف بهذه الحدود وتم الاتفاق على تقسيم عائداته المالية وأعتقد أن تذوق طعم المال وإنفاقه في مجالات التنمية المطلوبة يكون مكملاً لجاذبية الوحدة فالأصل في الجاذبية الوفاق بين الناس ثم يأتي السؤال عن كيفية تطوير هذا الوفاق إلى فوائد عملية محسوسة.


    * من هذا المنطلق نفسه ربما يحق للمواطن الجنوبي أن يرفض قسمة النفط باعتباره أنه أولى به أولاً.


    ـ من الذي يقول ذلك؟


    * أنا المواطن في الجنوب.


    ـ النفط ليس في الجنوب وحده والسودان ليس فيه النفط وحده، فقبل إنتاج النفط كانت توجد موارد ينفق منها على الشمال والجنوب فما هو الجديد عندما يصبح في حرز الجنوب قدراً من البترول، والبترول كما تعلم سلعة ناضبة ممكن أن تنفد في وقت ما، لكن الموارد التي يزخر بها السودان من أرض زراعية ومياه وغيرها قد لا تكون متاحة في الإقليم الجنوبي.


    * يقال إن الجنوب يتمتع باحتياطات نفطية مهولة قياساً مع الاحتياطات العالمية.


    ـ طبعاً عندما يتحدث البعض عن شمال وجنوب يكون في الحديث نوع من إثارة الفتنة والضغينة والصراع، لكن البترول الذي أنتجناه حتى الآن لم يكن كله ـ على قلته ـ في الجنوب فهناك بترول في الشمال كما في الجنوب وقد يكون في الشمال أكثر كذلك.


    * ألا توجد حقول جديدة للتنقيب؟


    ـ أين.


    * أعني في الجنوب على وجه التحديد.


    ـ التنقيب مستمر في الجنوب والشمال والغرب ولا ينبغي تحديد أهمية الآبار بمواقعها الجغرافية، فعندما نقول الوحدة جاذبة نعني وجود فرصة للتكامل ورفاهية الإنسان. صحيح أن البترول أحد الموارد المالية ولكن هناك مجالات للتعايش التي تفيد الإنسان كما في ميدان التعليم والصحة وغيرهما والحصول على المال لا يعني الابتداء من الصفر.


    * عندما تقول إن هناك عمليات حفر في الدندر والجزيرة، فهذا يعني وجود مؤشرات على اكتشاف مادة نفطية قابلة للإنتاج، أليس كذلك؟


    ـ أي صحيح لو كان لك سابق معرفة بعمليات البترول فإنها تبدأ بما يُسمى المسوحات، ولا يبدأ العمل فيها إلا في مناطق التكوينات الجيولوجية التي يمكن المراهنة على وجود بترول فيها، وبعد وجود هذه المعلومة الأزلية الجيولوجية تبدأ عملية الاستكشاف الأولى بإجراء مسوحات زلزالية للكشف عما إذا كانت هناك دلائل لبدء الحفر أم لا. فالذهاب إلى مرحلة الحفر يعني تجاوز مرحلة المؤشرات، بعد ذلك تأتي مهمة تحديد الكميات المتاحة.


    * لا يزال المواطن السوداني يحصل على ما يريد من محطات الوقود بأسعار عالية على نقيض توقعاته بعد إنتاجه محلياً؟


    ـ أسعار البترول في السودان ليست غالية مقارنة مع الأسواق العالمية، سعر البترول المقدر في الميزانية الحالية 30 دولاراً بينما تبلغ أسعاره نحو 60 دولاراً في العالم، فلم نغير سعر الموازنة مع اختلاف السعر العالمي ولذلك يشتري المواطن السوداني البترول بسعر مخفض جداً قياساً مع سعر أسواق العالم.


    * سعر الغالون لم يتبدل كذلك بالنسبة للمواطن المصري، الأردني أو النيجيري!


    ـ لا ليس صحيحاً نحن نتابع المعلومات يومياً، فأسعار المحروقات تقول مثلاً بتصاعد سعر غاز الطائرات في المطارات وهذا يتغير مع كل يوم في هذه البلدان.


    * أنا أتكلم عن استهلال المواطن العادي صاحب السيارة.


    ـ المواطن العادي يتأثر بهذا عندما يشتري تذكرة للسفر الجوي والأسعار تتغير في محطات الوقود في أوروبا إذا كانت هناك دولة تدعم مواطنيها فهذا شيء آخر.


    * تحدث محمد إبراهيم نقد في ندوته الأولى بعد خروجه إلى العلن عن وجود عائدات نفطية ربما غير مضمنة في موازنة الدولة وكأنما كان يشير الى نسبة من هذه العائدات خارج خزينة الدولة بل في مصارف خارجية.


    ـ هل له دليل على ذلك؟


    * أنا أود أن أسألك إلى أي مدى يكون مثل هذا الحديث مطابقا للواقع؟


    ـ نحن نقول إن شهادتنا ليست صادرة منا نحن ولكن يأتي فريق من صندوق النقد الدولي ويفتح له الأخوة في وزارة المالية كل الحسابات باعتبارنا شركاء في هذا الصندوق ويعلم هؤلاء كل غالون تم إنتاجه وعائداته إذ بيننا شركات أخرى نتقاسم معها الأنصبة ومعروف سعر الغالون في كل يوم وعائدات النفط لا تدخل وزارة النفط بل هو يخرج من الأنبوب إلى المستودع إلى السفينة حيث يكون قد تم فتح اعتماد مسبقا لدى بنك السودان المركزي الذي تأتي عبره الأموال ويحولها إلى الخزينة العامة .


    فمن يملك بينة عن أي فلس موجود خارج ذلك في أي بنك أو في أي حساب مصرفي عليه القول «فالبينة على من أدعى واليمين على من أنكر». فهذا ادعاء، ذلك أن أي فلس نفطي له طريق واحد محدد ومعلوم موثق بوثائق حسابية عبر مصارف لا يتصرف فيها غير الشخص المعني ولا داعي للمتاجرة السياسية في هذا المجال.


    * ألا تعتقد أن مثل هذه الاتهامات تثير فتنة مع شركائكم الجدد في الحركة الشعبية التي صدر عنها من قبل الكثير في هذا المجال؟


    ـ أنا لست من هؤلاء وأتصور أنه طالما جارٍ في وضح النهار بطريقة بينة لا شيئ يخفى منه أو هناك ما يستدعي التعالي على أخطائنا اعتقد أن إخوتنا القادمين إلينا من الحركة هم سودانيون اقتنعوا بأنه لا فائدة من القتال وهم عائدون إلى الوطن تفتح لهم الدور والقلوب والأوراق واعتقد أنهم سيكتشفون الحقيقة في ضوء ما وقعنا من اتفاق. ربما يأتون بتصورات عن وجود أموال في الخارج في حساب فلان أو علان ونحن ننتظر ان يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم وأعتقد أنهم سيطمئنون.


    * هل ترى إمكانية تفجر ألغام في المرحلة الانتقالية؟


    ـ لا أحسب ذلك مطلقا فيما يلينا.


    * لا أعني فيما يتعلق بأمر النفط بل في المشهد السياسي بصورة عامة.


    ـ والله لا أحسب وأنا وزير في هذه الحكومة من أول يوم لها «أي أقدم وزير ولذلك أنا مطمئن بأن العمل يدار بشفافية ما لم يكن هناك شخص له غرض ما.


    * ألا ترى احتمال ان تفجر حركة الأحزاب السياسية المقبلة ألغاماً على الطريق في المرحلة الانتقالية؟


    ـ إلا إذا كان هناك من يستهدف مثل هذه العمليات.


    * ليست بالضرورة استهدافاً وإنما من طبيعة الحراك السياسي في هذه المرحلة.


    ـ إذا كان هناك من لا يعجبه العجب أو ما دار في البلد أما إذا كان صاحب عين بصيرة وجاء ونظر إلى البلد اليوم وكيف كان بالأمس لوجده مختلفاً إيجاباً ومن يريد أن يأخذ حقه ويساهم في دفع الأمور فأعتقد أن هذا شخص مفيد يجب أن نفتح له الباب.


    الوظيفة تتغير ولكن يبقى المنهج والبلد وأولوياته أما من يأتي ولا يظهر ما يبطن ويزعم أن ما حدث ليس إيجابياً وأن هؤلاء لصوص ويريد تعويق التقدم ستتكشف له كذلك الحقائق والمطلوب ألا نوجه مناقشتنا في عمليات الهدم وإنما نكرسها في مجال البناء ونحن نتوجه إلى مرحلة فيها تبادل الآراء والباب مفتوح أمام كل حزب وسنحتكم للشعب السوداني في يوم معلوم من الأيام وهو الذي سيختار من يريد.


    * هل تعتقد أن الأحزاب استفادت من تجربتها السابقة لاستوزارك وهل لها قابلية الاستفادة من تجربة مصادرة المساحة لعملها؟


    ـ أتمنى أن يكونوا قد استفادوا وإذا لم يستفيدوا فإن الشعب السوداني قد استفاد وهو صاحب الكلمة، ولن يكون هناك محسوب على فلان أو لصالح فلان فالشعب الذي جرّب الخصومة والصراع والخراب الآن أصبح يعرف أين مصلحته فهو يحتاج إلى شخص يقود السفينة من حيث انتهى به المطاف إلى مشارف أفضل.


    أعتقد حتى الذين يتابعون الشعب السوداني في الخارج أدركوا ذلك فجاءوا بأموالهم وخبراتهم قبل عودة الأحزاب وإنما رأوا الوضع المستقر والجدية وعدم وجود لصوص أو مرتشين وإن شاء الله نحافظ على هذا المنهج.


    * أود أن أسألك وأنت تتحدث عن الطهارة عن حقيقة قصة مصفاة نفط قيل إن الدولة دفعت مقابلها أموالاً باهظة مع أنه لم يكن مطلوباً منها أكثر من كلفة الترحيل؟


    ـ عن أية مصفاة تتحدث.


    * عن أول مصفاة تم تركيبها في حقل للإنتاج قيل إنه كان ينبغي وفقاً لتسهيلات قدمها طرف ما أن تدفع الدولة مليون دولار فقط لكنها دفعت إلى وسيط سوداني ستة ملايين دولار؟


    ـ لا علم لي بهذه الحكاية سواء الطرف الذي قدم التسهيلات لكني أعرف الوسيط السوداني الذي تعنيه.


    * ما هي حقيقة الاتهامات التي توجه إليكم بتقديم تسهيلات للقبيلة التي تنتمون إليها أنت وعدد من القابضين على مفاصل السلطة حتى أصبح الآخرون يتداولون «النكات» الساخرة في المقابل؟


    ـ هذه قضايا مضخمة وقد حملناها بل بادرنا إلى المكاشفة بشأنها في البرلمان.


    * ألم تستحدثوا استمارات تطالبون فيها بالكشف عن هوية القبيلة لمن أراد أن يلتحق بوظيفة في مجال النفط؟


    ـ حدث هذا في مرحلة محددة وفي منطقة معينة في وظائف يومية غير ثابتة القصد منها خلق موازنة في فرص العمل بين القبائل الملامسة لأماكن الإنتاج وهي قبائل من أبناء الغرب والجنوب ولا صلة لقبيلة «الشايقية» بها.


    * هل تلك الاستمارات قاصرة على تلك المنطقة فقط؟


    ـ نعم وعندما أثارها أحدهم لأغراض أخرى حرصنا على فتح القضية برمتها في البرلمان وطالبنا بتشكيل لجنة أكدت عدم وجود أية شبهات من هذا النوع بل ثبت أن عدد أبناء الشايقية في ديوان الوزارة يقل عن أية قبيلة أخرى خاصة عدد الذين تم تعيينهم في المرحلة المشار إليها وهذه قضايا تم تجاوزها وليست واردة في منهجنا أو حساباتنا.




    http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jul16-53258.shtml
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 03:58 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

     



    الجاز يحذر من الإسـتثمار في قطاع البترول دون إذن الحكومة


    سودانيزاونلاين.كوم
    sudaneseonline.com
    6/23/2005 3:12 م


    اكد دعوض الجاز وزير الطاقة والتعدين وجود خام النفط السوداني في كل المواقع الجغرافية بالسودان موضحا ان الخريطة الجيلوجية تؤكد ذلك وان عمليات الاستكشاف ستعم كل السودان مشيرا الي ان علميات الاستكشاف ستبدأ خلال الايام القادمة في عدد من المواقع بالسودان وقال سيادته في منبر (سونا) الذي عقد امس بالمؤسسة السودانية للنفط بمناسبة العيد السادس


    عشر لثورة الانقاذ الوطنى انه يجرى العمل الان في حقل (C) في جنوب دارفور و (PO) والذي سيبدأ انتاجه عام 2006 ويتم عمل مسوحات بمربع (8) بولاية سنار والنيل الازرق ومربع (11) شمال كردفان وتجري مسوحات بمربع (9) الخرطوم والجزيرة والنيل الابيض وقال ان مربع (14) يغطي الولاية الشمالية غرباً ومربع (15) يغطي المنطقة الشرقية داخل البحر ومربع(10) بالقضارف و(12) في دارفور ومواقع اخري واكد سيادته ان هناك مخزون من النفط والغاز في جميع انحاء السودان

    وان هناك مصفاة صغيرة في ابي جابرة تنتج (200) برميل ومصفاة الابيض تنتج (18_19) الف برميل وان مصفاة الخرطوم بدأت بالف برميل وستنتهي بنهاية هذا العام بمائة الف برميل

    واضاف انه سيتم تطوير مصفاة بورتسودان وبناء مصفاة اخري يجري التفاوض حولها مع شركة ماليزية

    وقال انه و بنهاية هذا العام سيكتمل العمل بستة انابيب اربعةللخام 1-4-3 وبشائر الثانية واربعة خطوط لنقل الخام وسيكتمل العمل بنهاية هذا العام في الخط الناقل للخام من الخرطوم الي ميناء الخير , واوضح ان هناك كم هائل من السيارات وفدت لنقل النفط السوداني وان السودان بدأ في التصدير لجيرانه وامداده بالفائض من المحروقات وتوطين الشركات السودانية في الدول المستفيدة وهي تحمل علم السودان

    وقال ان عملية انتاج النفط صاحبتها تطوير للكوادر الصناعية والحرفية والفنية والتدريب وتوفير المعلومات كما استجلبنا كل المعلومات النفطية في مخزن السودان التقني والمختبرات وقال انه تم بناء شراكات مع دول صديقة لتهيئة سودابت لتستكشف وتقدم الدراسات الهندسية لتعمل خارج وداخل السودان كما تم توفير احتياجات السودان من البتروكيماويات

    و اعلن د. عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين أن انتاج السودان من البترول سيبلغ بنهاية هذاالعام 500 ألف برميل في امس وذلك مقابل 300 ألف برميل حالياً

    واكد سيادته انه من المنتظر أن يزيد الإنتاج العام القادم عقب الاستكشافات التي تجري في مواقع عدة بانحاء السودان المختلفة. وقال سيادته في منبر (سونا) الذي عقد امس بالمؤسسة السودانية للنفط أن السودان امس يعد من الدول الجاذبة للإستثمار وان حجم الاموال المستثمرة في مجال النفط تجاوزت 9 مليارات دولار

    وأبدى سيادته ترحيبه بالستثمرين في مجالات النفط من كل البلدان وقال أن الفرصة متاحه لكل من يحترم السودان وأهله وعاداته وتقاليده وأن السودان يلتزم بالتعامل الواضح والشفاف في هذا المجال. وقال أن الشركات العاملة في تنقيب النفط تتضمن جنسيات مختلفة بما فيها شركات غربية وصينية وكورية وماليزية وروسية وغيرها وان ذلك يشمل جميع عمليات البترول

    واكد سيادته أن عمليات انتاج البترول قد صاحبها عمل خدمي كبير بالأرياف والمناطق التي يجري فيها استكشاف وإنتاج البترول وشمل ذلك الصحة- المياه - التعليم - الطرق

    و استعرض د. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين انجازات البلاد في مجال أنتاج النفط ومشتقاته مؤكداَ ان ذلك انعكس ايجاباً على حياة الامة السودانية

    واكد سيادته في منبر وكالة السودان للانباء الذي انعقد بمناسبة العيد السادس عشر لثورة الانقاذ الوطني ان كل ما تم في مجالات النفط تم بجهود الامة السودانية وقبولها التحدي ووقفتها ومساندتها لهذا الانجاز الضخم واجتيازها الابتلاءات والامتحانات الصعبة. واضاف أن انتاج النفط السوداني يعد أحدى محطات التحول الهامة للامة السودانية والتي يجب توثيقها

    وقال ان السودان دخل مجال صناعة النفط دون رصيد من الخبرات

    واكد أن السودان أصبح رقماًَ في صناعة النفط في مجالاتها المختلفة قياساًَ بفترات الاستكشاف والاستغلال ومد خطوط الانابيب للتصدير التي تعد طفرة على المستوى العالمي

    و اكد د. عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين أن دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في مجال البترول والمجالات الأخرى يتم وفق استراتيجية الحكومة وأهدافها

    واعلن الوزير في منبر وكالة السودان للأنباء بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد السادس عشر لثورة الانقاذ الوطني أن أسعار المحروقات تم تحديدها للمواطن السوداني على أساس أن سعر البرميل من البترول 23 دولار وهو أقل بكثير من السعر العالمي البالغ 60 دولار للبرميل

    وأشار د. الجاز إلى دخول عدد من الشركات الأوربية للأستثمار في مجال البترول مشيرا إلى عدم وجود أي تميز أوانحياز لاي جنسية تعمل في مجال الاستثمار في السودان. ونفي الجاز أن تكون مفوضية البترول بديل للوزارة وإنما هي بديل لمجلس النفط الذي يرأسه رئيس الجمهورية

    وحذر وزير الطاقة والتعدين من دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في البترول دون موافقة الوزارة منوهاً إلى أن اى اخلال باتفاق قسمة الثروة يعرقل سلامة انفاذ اتفاقية السلام

    وابان الوزير أن سودنة الوظائف في مجال النفط جاري العمل به مشيرا إلى ان اعداداً كبيرة من الشباب السوداني يعملون في حقول البترول

    وفيما يتعلق بالزيارة التي قام بها مؤخراً لفرنسا قال سيادته أو فرنسا تدخل في العديد من مجالات الاستثمار في السودان منها شركة توتال الفرنسية وشركة الايربص في مجال الطيران والذهب وسد مروي و الكهرباء



    http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jun23-53954.shtml
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 04:16 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    حوار التلفزيون مع وزير المالية والاقتصاد الوطني

    والجاز يقول السودان موعود بالتحول
    من حالة العدم والضنك بطفرة كبري
    الجاز يوجه نداء للسودانيين العاملين بالخارج
    في المجال الطبي بالعودة للبلاد

    رصد الادارة الاقتصادية- أخبار اليوم
    20 نوفمبر 2009م


    اكد الدكتور عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى ان
    السودان بما تشير اليه الشواهد الماثلة موعود بعد ان تحول
    من حالة العدم والضنك بطفرة كبرى فى شتى المجالات
    مقوماتها هذا الخير الوافر متمثلا فى الثروات المتعددة
    والانسان السودانى من حيث الخيرات التى تذخر بها الارض
    والشعب المقدام والذى صنع السلام بعد الخلاف وقال ان كل
    هذه المقومات على راسها الانسان الذى يصنع المعجزات
    التى نقلته من القعود الى الصعود وصار الكل يتحدث عن
    التنمية الخدمات واشار فى الحوار الذي بثه التلفزيون القومى
    مساء امس الى ما واجهه الشعب السودانى من تحديات
    واستهداف افضي لاعلاء الهمم وتفجير الكوامن والامكانات
    وشدد الجاز على ضرورة الحرص على اعمال مبدأ اتباع
    الحديث بالعمل باعتبار انه لا خيار الا العمل الدؤوب .

    وفى رده على سؤال حول ملامح واهداف موازنة العام الجديد
    اشار وزير المالية الى ان شعار الموازنة ( امة سودانية منتجة )
    وهى للبرامج والمشروعات – و تقوم على ركيزة ما اتفق عليه
    اهل السودان من خطة ربع قرنية وما استنبط منها لخطة
    خمسية ولذلك هذه الميزانية جزء من هذه الخطة العامة
    الكبيرة والخطة المستنبطة منها هى خطة عام لذلك هى
    تجيب علي اين نكون بنهاية 2010م ولذلك كان الحديث مع كل
    اهل السودان ماهو الالتزام القطعي لكل موقع من المواقع
    وهى حددت معالم محددة نرجو ان يكون لكل بشر فى السودان
    سهمه فيها وبان ان الجديد في هذه الموازنة اننا استمعنا لكل
    الاراء كل الاخوة المواقع المختلفه اتحاد العمال والمصارف
    والرعاة والمزارعين والاخوة بمواقع الدولة على مستوى
    الولايات واللجان الاستشارية ثم الى قطاعات مجلس الوزراء
    والى مجلس الوزراء وهو فى اخر اجتماع الراى التنفيذي اقر
    هذه الموجهات انه لابد ان نبني عليها الميزانية ثم اشركنا الكل
    فى وضع الميزانية بما يتمنوا ان يكون حال كل وزارة وولاية وموقع –

    وقال ان الجديد فيها
    كذلك انها جاءت ميزانية لكل الشعب ونحن
    نعمل على ان يسهم كل قادر فى هذه الميزانية وهى نريد ان
    تساوى الناس فى بعض ماتخلف فى بعض الاجور ونريد ان
    يستوى الناس ونصوب النظر نحو الاكتفاء الذاتى من ضروريات
    اهل السودان فى الغذاء وغيره ونعلى مواردنا غير النفطية لاننا
    نريد ان نعلى جهدنا فى النفط ولكنا نريد تسابق بين الموارد
    النفطية وغيرها ونريد ان نجعل سهما لكل فرد سودانى ان كان
    فى الوضع التنفيذى الاهلى او الطوعى بالمركز اوالولايات

    وقال بهذه الرؤية وهذا التخطيط نرجو ان ينهض السودان
    وتكون ميزانية 2010 هى نهضة السودان الكبرى فى كل المجالات
    نتجاوز فيها ما اخفقنا وضعفنا فيه ونجعل بلدنا كيف ما نتمنى
    ونرجو ان تكون فيها بهذه المشاركة الواسعة ان نكون تجاوزنا
    الاختلاف والشقاق وان نجعل السودان بحدوده المعروفة امة
    واحدة ناهضة شعارها الانتاج ( انتج فى السودان ) حتى نقرأ
    انفسنا فى كل اسواق العالم .

    اشار وزير المالية
    الي ان المعدن السودانى يحتاج لشي من
    التوجيه وفتح الافاق ولكنا نرى كل ذلك يمضى الي الامام ولابد
    من ان ننبذ الحرب والخلاف والقعود ومد اليد السفلى للاخرين
    وقال مانراه من خيرات وامكانات يؤكد اننا ماضون فى طريق
    النهضة الكبرى التى يستحقها الشعب .

    اورد الجاز مقارنة بين الاوضاع الاقتصادية فى الماضى مشيرا

    ان ابسط الاحتياجات كالماء والنار من المعدومات فى البلاد وقال
    فى السابق وصل الحال حين كنت وزيرا للتجارة ان قطعت
    صابونة الغسيل لنصفين نصف لكل اسرة وكبريتة النار لشهر
    وثلاثة ارغفة للاسرة لقوت اليوم وكان هذا بزمان ليس ببعيد
    والان نشهد الانفراجات الكبرى لاهل السودان والامانى تعلو
    وتتردد لمطالب اكبر وهى مشروعة .

    والان نتحدث عن المضي قدما على ماتحقق وكيف نوصل مياه
    النيل الى بورتسودان وكيف يشرب اهل الدندر والمزمزم من
    مياه جارفة والان نعد العدة لان تشرب القضارف من مياه النيل
    ليس فقط بهذه المعدلات التى تمت ولكن نقدم الان على امكانات
    كبيرة والى توفير مستدام . واكد الجاز ان التطور الذى تم تم
    بفعل ابناء السودان بالاعتماد على الذات وتم فى ظروف غاية
    التعقيد ومعلومة فى ظل استعداء واستهداف الاخرين الذين
    يسعون للاستيثار بامكانات اهل السودان وكان النداء بان الامكانات
    هذه لاهل السودان وتطور بواسطتهم مهما كانت الاستهدافات
    والشدة والتعب والمحاصرة مشيرا الى ان حالة الاستهداف
    والاستعداء ومحاولات الاستعلاء ايقظت فى الشعب السودانى
    الهمة وروح الاستقلال ضد كل محاولات الاستعمار .

    وعن مقومات استكمال النهضة الاقتصادية بالسودان قال الوزير
    :-
    ماتم بالبلاد اكبر من الاحصاءات على مستوى القطر من اقصاه
    الى اقصاه حراك فى ظل الكيد والاستهداف ولكن عزيمة اهل
    السودان لن تضعف وكل ماكان استفزاز سالب كل مارددنا بهمة
    شبابية تمضي بنا الى امام .

    وفى حديثه عن الصحة
    اكد وزير المالية الاهتمام بالمرافق الصحية
    وحرص الدولة على ان توفر انواع التطبيب المختلفة بالولايات
    والمحليات المختلفة بانتشار المستشفيات العامة والتخصصية
    وعبر عن امله ان يكون السودان محطة لتطبيب الاخرين مشيرا
    فى الحديث عن الالتزامات القطعية فى العام 2010 تقدم القطاع
    الخاص ب 63 مشروعا فيها 4- 5 مستشفيات متخصصه بها
    ارقى التقنيات والاداء الطبى .

    ووجه سيادته دعوة لكل ابناء الوطن من العاملين فى هذا المجال
    بالخارج من المتخصصين للعودة للعمل بالوطن واداء ضريبته
    والاسترزاق فيه وقال سنعمل على تهيئة المناخ الملائم لعودتهم
    نرحب بكم ونكون معكم فى ان نيسر بما يعين لاداء المهنة بارقي
    المستويات .

    وحول امكانية نجاح النمط الجديد فى الاداء والبرامج للموازنة قال
    الجاز ان الانسان بطبعة يتردد تجاه كل ماهو جديد لكن نقول ان
    الميزانية لم توضع من المالية فقط وليس كما هو فى السابق
    وكانها هى صاحبة القرار الاوحد والجديد اننا اتحنا الفرصة لكل
    مواقع العمل بما فيها القطاع الخاص ماذا يريد ان يفعل فى هذا
    العام وحددنا حجم المال فى دواوين الدولة وفى ذلك تطور ايجابي
    كبير ولكن نحن نريد الا نقف عند هذه المحطة ولذلك قلنا على
    الجميع ان يتمنى قدر جهده والذى يزيد له حافز على الادء
    الواجب وكيف نفعل ذلك بالضبط والمتابعة والعمل الميدانى
    ونلاحق بعضنا ونقف على الانجاز فى مكانه وموعده لاننا نريد ان
    نعلى قيمة الزمن الذى تقديرنا لقيمته ليس كما ينبغي ونتنافس
    فى ذلك وننضبط فى اداء الواجبات فى وقتها حتى نتحدث من
    بعد ذلك عن الحقوق بعد ان يؤدى كل انسان واجبه .

    وعن تحديات الموازنة قال
    اولا التحدي الذى واجه موازنة 2009
    هو نفس التحدي الذى سيواجه 2010م لان التحدي السابق ان
    العالم واجه ازمة غذائية ولكن اتت الطامة الكبرى الازمة المالية
    وطغت على ذلك ونحن الان نشهد العالم يتحدث عن شح الغذاء
    ومشاكل الجوعي فى العالم نحن هذا التحدى اننا فى السودان
    معنين بهذه الاشارات التى تنذر العالم خاصة ان بلد حباه الله
    بامكانات لصناعة الغذاء ونرجو ان تكون هذه الاشارة وصلت لاذن
    كل سوداني واننا مع التحدي الذى لازم العالم يجب ان نكون
    معنيين بصفة اكثر ان نحصن انفسنا ان لا نقع فى مثل هذه
    الضوائق و المأزق حيث لايحتمل الانسان الجوع ونحن بهذه
    الامكانات لاينبغى ان تكون همتنا قاصرة على انفسنا لابد ان
    ننظر الى هذه الميزانية تحدياتها مضاعفة علينا اننا نحصن انفسنا
    ولكنا معنيين ان نحصن الاخرين بان هذا الخير الوافر من حيث
    الموارد والانسان لابد ان تعلى فينا الهمم وان ننظر اننا معنيون
    بامر اكبر من ذلك واذا كان حاصرنا المال بازماته العالمية نرجو
    ان للا يحاصرنا بازمات اخري لذلك هنالك تحديات كبرى لكن بمثل
    ما واجهنا به تحديات العام الماضي رجاءنا في الله الا يضعف
    همتنا لن تقصر بتجربة العام السابق التى نرجو ان تكون شحذ
    للهمم خاصة واننا نلتزم بالنظرية الاسلامية التى يقدم عليها الناس
    الان وقد لا يسمونها باسمها وكنا رواد فى هذا المجال هذا السبق
    لابد ان يحفزنا ان نتقدم الصف لتقديم المفيد للبشرية .

    وعن اجازة الموازنة فى ظل غياب الحركة الشعبية
    وكيفية ان
    نضمن مشاركة الجهاز التنفيذى فى انفاذها اكد وزير المالية الى
    ان الميزانية هذه لم يكن فيها غياب فالميزانية هذه من المالية
    الشراكة قائمة الى ان ذهبنا فى خطابنا لكل فئات الشعب الشريك
    كان موجود وعندما ذهبنا الى قطاعات مجلس الوزراء الشريك كان
    موجود وناقش ونحن اكملنا الميزانية بمشاركة كل الوزراء لانها
    لم توضع فى وزارة المالية بل فى كل مرافق الدولة اشترك
    فيها كل التنفيذيين الى ان ادخلت بصورتها النهائية الى مجلس
    الوزراء ولم يكن هناك غياب والحديث عن غياب نواب فى المجلس
    الوطنى نحن نتحدث عن ميزانية فيها قسمة موارد محددة باتفاقيات
    السلام لمستويات الحكم المختلفة لذلك بمنطوق اتفاقيات السلام
    وباشراف مفوضية قسمة الموارد هذا العمل تم على كل الاصعدة
    لذلك لم يكن هناك غياب بالميزانية وان كان الحديث عن الغياب فى
    البرلمان اجازها بالحوار والتداول وبالنصاب الشرعى الموجود
    بالمجلس لذلك نقول ان الميزانية اجيزت بمؤسساتها التنفيذية
    والتشريعية وكذلك الجهاز التنفيذى المكتمل بكل عضويته سيقوم
    على تنفيذ هذه الميزانية .

    استفادت الموازنة من دروس الازمة العالمية حتى تستطيع الصمود
    فى ظل رياح العولمة المالية لم توضع بوزير المالية او الوزارة
    فحسب هذه او التى سبقتها ونحن وضعنا هذه الميزانية فى ظروف
    فى غاية التعقيد ولكن اشترك معنا الوزراء والمجلس الوطنى بعد
    وضعها مطلوب من الوزير تقديم تقرير عن الاحوال والحمد لله فى
    كل مانقدم من تقرير نجد الدعم والنصيحة والراى والمشورة ولذلك
    مضينا على ذلك ووسعنا دائرة المشاركة لان العالم فى ظروفه
    الاقتصادية العالمية مضطرب زدنا من المشاركة وسبقناها
    بموجهات ولذلك الميزانية اخذت حظها من النقاش حصنت بكل
    تجربة اهل السودان والضمان لله لان الميزانية فى نهاية الامر
    رؤية مستقبلية لكن بحكم التجربة نقول اننا اعملنا كل الراي
    البشري واستخدمنا كل الخبرة السودانية واستفدنا من كل
    المواقع التنفيذية والتشريعية ومن بعد الله ندعو التوفيق .

    الميزانية اكدت على تنويع مصادر النمو والدخل بدلا عن الاعتماد
    على النفط هل يعنى هذا توقف العمل فى تنمية هذا القطاع
    وزيادة مساهمته الكلية فى الاقتصاد .

    العكس صحيح نحن اليوم فى الوزارة كان الحديث مطول مع الشركاء
    الصينيين فى كيف يطور وزيادة عائداتنا من النفط هو مورد لابد ان
    نجتهد وبما كسبنا من خبرة وتجربة الاستفادة منه لكن بنفس القدر
    لا ينبغى ان نعتمد فى همتنا على مورد واحد -- اليوم اول رجل
    اعمال يبشرنا بان اول شركة سودانية انتجت الذهب وهذه اشارة
    فى ظل الحديث عن زيادة الموارد من غيرالنفط ونريد ان يكون
    هناك سباق بين الموارد المختلفة ونحدد اسبقية الموارد بعد هذا
    حتى لا نعتمد على مورد واحد ولانهمله فى نفس الوقت .

    هل ينجح السودان فى توظيف النفط لتحقيق النهضة الزراعية ؟
    انا ظنى سينجح بالتجارب مع النفط واضطراب اسعاره كما حدث فى
    الاعوام السابقة رغم انه سلعة استراتيجية الا انه سلعة ناضبة
    وهناك صراع حولها ولكى لا نقع فى اخطاء الاخرين لابد من اعلاء
    الهمة ليكون لنا اكثر من مورد متوفرة لان التجارب الشعب
    باستطاعته ان يقدم النموذج والثبات وتحقيق نموذج .

    الموازنة وماذا افرزت للنهضة الزراعية ؟
    الحديث عن الشراكات الكبرى ومع الدول دعونا الناس لان السودان
    ملئ بالامكانات لكنه فى حاجة الى مال اكبر وتقنية اكبر لذلك كانت
    النفرة واعاقها اسهام البترول تى اتت الغايات فى هذا المورد حتى
    اقتضي الامر ان تتحول النفرة الى نهضة نرجو ان يتم بهذا التخطيط
    النظرى ان نعمل قفزات انتاجية وابداعية بمشاركة الصين بالاستفادة
    من خبراتها وان يكون التعاون الزراعى صنوا موازيا للنهضة الزراعية
    نريد ان يقدم كل مزارع كسبه بالعمل على زيادة الانتاج وتحسينه
    دور الاعلام فى الدفع بحفز الهمم ونشر ثقافة الانتاج والانتاجية .

    برامج التمويل الصغير والاصغر
    لاتاحة الفرصة للخريحين لانه ليس
    كلهم سيوظفون فى مواعين الدولة المحدودة لفتح افاق جديدة منها
    هذا الاسلوب لتنمية الذات تدريجا واقعيا والبنك المركزى بدأ تدريب
    كوادر فى التعامل مع هؤلاء واعانتهم وتوجيههم ومدهم بالخبرات
    والتجارب لضمان نجاح التجربة والدخول لمجال الانتاج .

    الجديد فى الميزانية اقمنا برنامج اسميناه البرنامج الاجتماعى يركز
    على التعليم الاساسي والصحة وعلى الاستثمارات الصغيرة
    وتوظيف الخريج من الجامعة او المدرسة ونستجمع المال من
    مصادره المختلفة للبرنامج ليوجه توجيها صحيحا تفاديا لذهاب المال
    لغير مستحقيه ولابد ان يتعاون الجميع فى ذلك لاعانة الناس
    ليعملوا لتحقيق الاعتماد على الذات والتكافل الاجتماعى .

    الحديث عن الاقتصاد بنظرياته المختلفة
    وليس من هناك من يدعى
    بصلاحية روشتة معينه لكل زمان ومكان بل التصرف وفقا للظروف
    من اربعة ايام مرت علينا بعثة صندوق النقد الدولي وبعد ان نظر
    فى كل الاوراق وكان قد اتى فى السابق واعطى نذر وان السنة
    كبيسة واتى وقال انه اتى ليهنئنا على الذى حدث لان العالم كل
    نموه بالسالب الا القليل والاقتصاد السودانى يحقق نمو 5%
    وقال كنا نتوقع ان نجد وضع مختلف جدا فى السودان وتحصل
    انهيارات وهذه شهادة للشعب السودانى . الموارد اذا احسن
    استغلالها واستقطابها فى الاقتصاد السودانى عبر كثير من
    وسائل التمويل المجتمعى بصكوك بسند بشهامة وغيرها عشرات
    الوسائل ، الحديث عن الانتاج ورفع الانتاجية والموارد غير البترولية
    انك اذا وجدت امة منتجة ووفرت ماتحتاج ببلدك وفرت احتياطيات
    من الموارد الاجنبية بايقاف الاستيراد .

    دعوة لنبذ العنف والخلاف والشقاق والمقاطعات لان الشعب السودانى
    ينتظره عمل وتنمية وانتاج وراحة ورفاهية وهذه لا تتاتى بالحديث
    من الاخرين والسودان الاستثمار فى كل مواقعه .

    مشروع الجزيرة القانون اجيز بمبادرة من المزارعين وبه دراسة علمية
    ليس لنا مصلحة فى تشريد المزارعين او بيع الاصول بل ترقية الانتاج
    والدفع الى مصاف الدول باعمال التقنية والحزم التقنية ويمكن
    توظيف الخبرات فى مواقع ومشاريع اخرى .

    الانتخابات والاستفتاء ماذا عن توفير المناخ والاحتياجات .
    قال الجاز بالنسبة للمال ملتزمون بذلك بالتمام والكمال والمناخ الميزانية
    سبقت قدمنا كتابا لما تم فى التنمية و 2010 بها شواهد اجيزت دون
    تعديل – الوحدة جاذبة ارجو الا تكون كلمة تلاك بل لابد من تجاوز
    الماضي والجلوس الى بعض وينبغى بعد السلام ان لا يكون بيننا
    جفوة والحكومة القومية تشرع فى ما يوصل الشعب ببعضه طريق
    السلام وصل كبرى السوباط السكة حديد والكهرباء وصلت الرنك
    ومشاريع زراعية عده وتعليمية هذا اسهام من باب التواصل وان
    نجعل الامة واحدة وهناك دور على حكومة الجنوب بمنطوق المال
    الذى اعطى لهم نرجو الا تكون كلمة الوحدة جاذبة على صعيد
    دون الاخر او على انسان دون الاخر نرجو ان يكون عمل شراكة
    كاملة بين الشعب .

    بما تبشر اهل السودان فى الموازنة الجديده ؟
    قال وزير المالية بعد التجربة والوفاء برواتب الناس برواتبها فى كل
    البلد داعين الناس لما يعين فى تسيير حياتهم نتمنى ان يعمل
    الشعب السودانى على تحقيق شعار الامه المنتجة التى تحقق
    ظن الاخرين فيها لان افادات الاصدقاء نرجو ان يكون الناس قدر
    التحدي ويستقيموا فى وحدة واحدة اننا لا نختلف فى الوطن
    ربما نختلف فى مواقف واراء وهذا ديدن البشر ولكن طالما نحن
    مواطنين ان تكون امة السودان امة منتجة المالية اذا كانت محطه
    ولاية المال نعد اهلنا ان نعمل باليل والنهار ان نستقيم ونتمنى
    ان نوفق ونذهب لهذا الخير بالداخل والخارج .
    اناشد بالقطاع الخاص والمصارف ان تحقق انجاز واعجاز فى
    المشاركة السياسية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 04:28 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    عكاظ ) الخميس 27 محرم 1425هـ الموافق 18 مارس 2004م
    السنة السادسة والأربعون العدد 13718
    وزير الطاقة لـ (
    عكاظ )
    : دعونا الشركات الأمريكية لرفع الحظر قبل التنقيب في بلادنا
    تقسيم الثروة في الجنوب لإسكات البندقية
    عصام محمد يوسف ( جدة ) :

    أوضح وزير الطاقة والتعدين السوداني عوض الجاز أن اتفاقية تقسيم الثروة في السودان هدفها إسكات البندقية بين أهل البلاد شمالاً وجنوباً .
    وقال لـ ( عكاظ ) أن الاتفاقية تشمل فقط البترول المنتج في الولايات الجنوبية معتقداً أنها قسمة عادلة .
    وأضاف أن وزارته حققت قفزات هائلة في مجال استخراج البرتول وفي زيادة عدد الآبار التي تم اكتشافها وتتوالى الزيادة تباعاً .
    وإلى نص الحوار :
    ينظر البعض إلى اتفاقية تقسيم الثروة التي وقعت مؤخراً مع الحركة الشعبية بأن فيها إجحافاً بحقهم وحق ولاياتهم فما تعليقكم ؟
    أما الحديث عن قسمة المال وقسمة السلطة فهي من دواعي قسمة الإمكانات بين أهل البيت الواحد فإمكانات السودان أكبر من حاجة أهل السودان أجمعين والسودان أكبر بلد في القارة الأفريقية وبلد لـه موقع استراتيجي فيه البترول والمعادن والمياه والأراضي الزراعية وأكبر ثروة حيوانية لكن الأخوان في الجنوب أصروا أن يأخذوا نصيبهم من حصة البترول المنتج في حدود الولايات الجنوبية لأن القسمة ليست لكل البترول ولكن البترول الذي ينتج في الولايات الجنوبية ونحن نرجو أن تكون هذه القسمة عادلة وأيضاً تكون قسمة تزرع الثقة عند إخواننا حتى تنتهي الحرب التي بيننا وتسكت البندقية وحتى يثقوا بأنه لا خلاف بين الشمال والجنوب ولا بين مسيحي ومسلم وبين إفريقي وعربي كما يقولون .
    وماذا عن اتفاقيات البترول الجديدة التي وقعت مؤخراً ؟
    صناعة البترول في السودان تسير بنجاحات كبيرة ونتائج الحفر والاستكشاف ونوعية الخام
    السوداني تشجع على وجود مستقبل باهر لهذه الصناعة وتدفع لإكمال المشروعات الإنشائية مثل خطوط الأنابيب والمصافي التي حققنا فيها سبقاً من حيث استعمال التقنية ومن حيث تنفيذ هذه الأعمال في أوقات قياسية في هذه الصناعة ونحن ننتج من الحقل الأول الذي نسميه حقل الوحدة في هيجليج التي تقع غرب كرد فان وفي الشهر القادم يدخل الحقل الثاني الذي يقع في منطقة غرب كرد فان وفي عام 2005م سيدخل الحقل الثالث والرابع للإنتاج الفعلي إلى جوار حقول في جنوب دارفور وولاية الخرطوم وشمال الجزيرة وسنار والنيل الأزرق ولدينا الآن عدد من الطلبات لتنقيب الحقول في المنطقة الشمالية والغربية والشرقية ووسط البلاد ونحمد الله أن شواهد المعلومات للنفط والغاز في السودان لا تكاد تخلو منطقة في السودان إلا فيها شواهد لهذا الخير الذي نتمنى أن يكون خيراً وبركة على أهل السودان .

    هل تم التوقيع مع شركات أمريكية للتنقيب عن البترول في السودان ؟
    الآن ليس هناك اتفاقيات مع شركات أمريكية وليس هناك منطقة لم يبدأ فيها العمل لكن منذ أيام الثمانينات كان هناك ثلاث شركات فرنسية وأمريكية وكويتية والآن الشركة الفرنسية هي من يتولى العمل نيابةً عن هذه المجموعات رغم أن عدداً من الشركات الأمريكية أبدت رغبةً في العمل بالسودان لكننا نعلم أن أمريكا فرضت حصاراً من طرف واحد على السودان وهذا الحصار لا يسمح لهذه الشركات أن تأتي وتعمل في السودان أخبرنا الشركات الأمريكية أن يقنعوا حكومتهم برفع هذا الحصار وبعدها تكون الفرصة متاحة لهم والتنافس مع الشركات الأخرى .
    هل هناك تعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية في مجالات التنقيب وتبادل الخبرات الحمد لله لنا علاقة طيبة مع الدكتور النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية حيث نلتقي في كل المنتديات العلمية في هذا المجال ووجدنا تعاوناً طيباً مع الوزير النعيمي ووزارته ونشكرهم على هذا التعاون كذلك هناك عدد كبير من رجال الأعمال في المملكة أتوا إلينا في السودان بعضهم بدأ أعمالاً في هذا المجال وبعضهم تقدم بطلبات في هذا المجال .


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 04:33 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    الخرطوم 4/11(سونا) أكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع الجزيرة ظل مدعوماً بصورة كاملة من قبل الحكومة حتى إنتاج القمح للعام السابق موضحا أنه لا بد من تحديث المشروع وتطويره بناءاً على الدراسات التي تمت في هذا الصدد. وأضاف خلال لقائه مديري الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليوم بوزارة المالية أن الحكومة دفعت كامل


    مستحقات ومرتبات ومعاشات العاملين بالمشروع والبالغة 120 مليون جنيه مناديا أن يدار المشروع بطريقة علمية


    وأضاف أن كل ما يثار عن مشروع الجزيرة الآن مجرد مزايدات سياسية. وقال الوزير ان نصيب الجنوب من الأموال وفق اتفاقية السلام قد ذهب للجنوب بالكامل مبينا أن الحكومة قد نفذت العديد من مشروعات التنمية بالجنوب مثل الطرق والكباري والزراعة والمستشفيات والسكة حديد والمياه والكهرباء وكل ذلك من أجل جعل الوحدة الجاذبة والتي تنادي بها الحركة الشعبية مؤكدا أن الحكومة ما زالت تدفع مستحقات صندوق إعمار الجنوب. واستعرض عوض الجاز بعض تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2010 مؤكدا أنها تهدف لتيسير عمليات التمويل الأصغر لصغار المنتجين ودعا البنوك لتنفيذ عمليات التمويل الأصغر وفق ما هو متفق عليه. واضاف أن الدولة تقوم بدعم المنظمات الوطنية في حالات التمويل المتعثر لمشروعاتها ولكنه دعا المنظمات الوطنية للاجتهاد في توفير التمويل من المجتمع. وفيما يختص بضخ السيولة اللازمة للمشروعات الاستثمارية بالبلاد أكد الجاز أن ضخ المال من غير حساب غير مفيد وإنكماشه من غير حساب ضار مبينا أن هناك توافقا تاما بين وزارته وبنك السودان خاصة في مجال السياسة النقدية وأضاف أن انخفاض أسعار البترول وتدهور أسعاره يجعل الدولة توازن بين الاحتياطي الموجود من النقد الأجنبي والحاجة للتحويلات الخارجية لرجال الأعمال والمستثمرين


    وربط وزير المالية التقلب في سعر صرف الدولار مع مسألة العرض والطلب عليه وموارد الدولة لأن الأمر يخضع للعرض والطلب ويؤثر عليه احتياطي النقد وانخفاض قيمة البترول في الأسواق العالمية مبينا أن آثار الأزمة المالية على السودان لم تكن كبيرة بدليل أن الاستيراد لم يزيد. ونفى الدكتور الجاز أن يكون جل موظفي الدول يتعالجون بالخارج مؤكدا أن وزارته تقوم بدورها الكامل في الولاية على المال العام. وأوضح الوزير أن منح حق التشريع للولايات والمحليات قد أضر بالاستثمار مبينا أنه لجذب المستثمرين للبلاد لابد من تعديل بعض التشريعات وحتى يحدث ذلك لابد من الوضع في الاعتبار مصلحة البلاد


    وعن ظاهرة الجوكية دعا الجاز لتكامل جهود المجتمع مع الدولة والبنوك لاجتثاث هذه الظاهرة داعيا البنوك لمزيد من التدقيق عند منحها التمويل البنكي. وأضاف وزير المالية أن تقلبات أسعار البترول شيء طبيعي لكن المشاكل الأمنية في بعض مناطق الإنتاج ساهمت في خفض الإنتاج مؤكدا أن عمليات التنقيب في المناطق الأكثر أمنا مازالت مستمرة مؤكدا أن قسمة موارد الدولة بعضها معلوم بالدستور واتفاق السلام وأن هناك إجراءات تتبع للتأكد من هذه القسمة وهناك مؤسسات تقسم الموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات يشارك فيها وزراء المالية بالولايات المختلفة. ودعا وزير المالية لعدم إخراج تقرير المراجع العام عن سياقه مؤكدا على ضرورة معرفة المواطن السوداني لكل التطورات المتعلقة بالمال العام مضيفا أن الدولة واستناداً للأدلة والبراهين مستعدة لمتابعة أي مخالفات تتعلق بالمال العام مشددا على عدم اتهام الناس بالباطل. وفي ختام حديثه وفي رده على تساؤلات الصحفيين دعا الوزير لتنفيذ المفاهيم السائدة الآن حول التعليم والعمل وتطوير مفاهيم جديدة تعزز زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الميزانية العامة للدولة تبنى على أساس التوقع والعزائم وهناك تحسبات دائماً للأسوأ ضمن خياراتها مضيفا أن ميزانية العام 2010 تدعم المنتج الوطني وترشد الصرف الحكومي على أضيق نطاق كما كان بالميزانيات السابقة. ط/فقيري

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 04:40 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    وزير الطاقة د. عوض احمدالجاز ل: ( أخبار اليوم ) لم نبدأ فى استكشاف البترول فى دارفور ولم نفكر فى استخراج اليورانيوم حتى الان

    يقيننا ان لافائدة من الحرب ومتفائلين ببلوغ السفينة مشارف الساحل قريبا والوحدة الوطنية بخير فى السودان
    السلام كان مشروع الانقاذ الاول عند تسلمها مقاليد السلطة وباب الحرية مفتوح فى البلاد

    كان الموعد مضروبا فى الخامسة مساء للقائنا بالدكتور عوض أحمد الجاز وزير وزارة الطاقة والتعدين فى مقر اقامته المؤقتة بفندق الفور سيزون احد ارقى فنادق الفايف ستارز المطلة على النيل بشارع الكورنيش فى وسط القاهرة ..كنا ثلاثة من الصحافيين ومراسلة الاذاعة السودانية من مصر واثنين من المصورين ، جلسنا ننتظر سعادة الوزير الذى كان فى غرفته يؤدى صلاة المغرب فى استطالة جعلت موعدنا معه متأخرا مما اضطرنا ان نوافق على لقائه مجتمعين ،بعد ماكان الاتجاه هو ان يأخذ معه كل زميل منا مساحة من الوقت ولكن نسبة لارتباط الوزير بموعد طائرة ستقله الى بلاد الصين لاداء بعض المهام التقيناه سويا وطرحنا عليه الاسئلة فى سباق مع الزمن حتى نضمن ردوده على كل الاسئلة قبل موعد طائرته .
    كانت هذه المرة الأولى التى التقى فيها بالدكتور عوض الجاز التقانا مرحبا بشوش الوجه ،ولكنه لم يخف تحفظه تجاه بعض الاسئلة المتعلقة بالمحور السياسى الخاص بالاوضاع والتطورات الراهنة فى السودان حتى من قبل ان نسأله ،ورغم ذلك لم يمتنع الدكتور عن الرد على اى اجابة الا انه أجاب كما يريد هو ولم يمنع الصحافة من توجيه الاسئلة كيفما تريد هى !!
    بدأنا الحديث معه عن مجال تخصصه فى البترول وأسباب الزيارة الى القاهرة فافاد د. الجاز بأنه قد أتى الى القاهرة لتمثيل السودان كمراقب فى مؤتمر منظمة الاوبك العالمية خلال انعقاد ه فى القاهرة اول الاسبوع المنصرم ، واوضح انه جاء ملبيا لدعوة المنظمة بعد ان شكرها على جميل مبادرتها هذه بتوجيهها ، وقال انها ليست المرة الاولى التى يشارك فيها السودان كمراقب فى فعاليات هذا المؤتمر ،وقال حرصنا على الحضور لثقتنا فى أهمية الاستفادة القصوى من من سبقونا فى هذا الحقل الصناعى النفطى ،وابدى الجاز ارتياحه للقائه بمجوعة من المشاركين فى الموؤتمر من اصحاب الانتاح البترولى الضخم ،حيث بحث معهم سبل العمل المشترك فى اطار تدريب الكوادر وحسن تأهيلها واعدادها لهذه الصناعة الهامة ولتأكيد مدى الاستفادة من مستجدات العولمة والتكنولوجيا التقنية فى هذا الخصوص. وعدّد دكتور عوض الدول التى قد تحدث معها على هامش المؤتمر ومنها مصر الدولة المضيفة ،وسوريا ،عمان ، روسيا ، وانجولا ،واردف الوزير قائلا : استفدنا من خبراتهم الكبيرة فى هذا المجال ،وقال د. الجاز ان البترول صناعة محددة المنافذ واستهلاكات السوق منه معروفة ، موضحا بذلك ان تأرجح الاسعار فيما يتعلق بالبترول تؤثر سلبا وايجابا فى مشتريات المنتجين ،ومؤكدا انه كلما تأثر المنتج تأثر السوق ، خاصة وان النفط مادة ضرورية لا غنى عنها وهى لاتحتمل التأرجح والتوقعات ، ورغم ذلك فلااحد ينكر ان لهذا التذبذب دوره فى اضطراب اسعار النفط ،ولكن هذه الصناعة تحتاج الى استثمارات واموال ضخمة . و اوضح الوزير مدى التخوفات الكبيرة فى هذه الناحية ،ولذلك نتحدث عن السعر العادل للمنتج والمستهلك والمستثمر حتى يتحقق العائد النفطى خاصة وانه معروف ان كثير من دول العالم المنتجة تعتمد اعتمادا كليا على هذه المنتجات فى تنمية ورفاهية شعوبها ،ولذلك تنتظر العائد منها ،وقال ان ذلك يستوجب مراعاة العدالة فى هذه الناحية ، واردف الجاز قائلا : ان البترول لكى يستخرج ويصدر يحتاج الى تكاليف عالية ، مشيرا الى حديث الاوبك عن العدالة فى الارتفاع والانخفاض حتى لاتؤثر على هذا المجال ، ونفى د. عوض الجاز ان يكون هنالك اشتراط لدى منظمة الاوبك فى مسألة كيفية الالتحاق بعضويتها وقال : ( لااحسب ان كمية انتاج البترول بحجم معين هو شرط لاكتساب عضوية الاوبك ، ولكنه استدرك قائلا ان العضوية تنالها الدول التى تتمتع باكتفاء ذاتى من الخام ومشتقاته ، وان يكون لديها فائض كبير للتصدير ، وقال ان الطاقة الانتاجية الحالية للبترول السودانى تساوى ال ( 300 ) الف برميل يوميا يستهلك منها حوالى ال ( 100 ) الف برميلا ويتم تصدير الفائض من الكمية الكلية بعد استخراج احتياج المستهلك السودانى ، وزكر الجاز بأن بلاده لديها تعاون مشترك مع عدد من الدول العربية فى مجال البترول ، وكافة المجالات الاخرى ، ومن هذه الدول مصر التى قال ان لها خبرة كبيرة فى هذا المجال مقرا باستفادة السودان من هذا الخبرة ، هذا بالاضافة الى دول اخرى كدولة قطر على سبيل المثال ،حيث اشار الى ان فى السودان شركتين قطريتين تعملان فى مجال خدمات النفط ، وقال هناك لجنة وزارية للتعاون فى عدد من المجالات الاخرى بالنسبة لقطر والسودان ،كما قال ان هناك عدد من الشركات المصرية التى قد استقر مقامها فى الخرطوم تواصل اعمالها فى جدية ،خاصة وان لنا برتكولا فى مجال التعاون مع وزارة البترول المصرية بما يتيح للسودان الاستفادة القصوى من الخبرة المصرية العالية فى هذا المضمار ،وللاستفادة من خبرتها الصناعية فى هذا المجال .
    وأعرب الوزير عن أمله فى ان تستفيد البلاد ايضا من الخبرة المصرية فى مجال الغاز الطبيعى بما يخدم المواطن السودانى .
    واكد د. عوض الجاز ان السودان ليس لديه اى اعتراض او ممانعة على دخول اى دولة او جنسية بعينها للاستثمار فى السودان مؤكدا على ان الباب مفتوح للجميع ولكل الدول العربية والاجنبية الا انه أوضح ان القانون الامريكى بمقاطعة الاستثمار فى البلاد قد حال دون وجود شركات امريكية عاملة فى فى مجال البترول السودانى حتى الان .
    وقد نفى د. الجاز ان تكون اسعار المحروقات قد ارتفعت فى الاونة الاخيرة فى البلاد حسبما رددت ذلك بعض الجهات ، مشددا على ان الاسعار على ثباتها ولاذيادة فيها .
    وحول ماثارته الحركة الشعبية فى مفاوضات نيفاشا فى جولتها الحالية حول مسالة توريد نسبة ال(50% ) الخاصة بها من البترول بالعملة الصعبة وليست المحلية قال الجاز نحن فى بلد واحدة ، ونتعامل بالعملة المحلية فان كانت عائدات البترول ستأتى بالعملة الصعبة فان البنك المركزى سيحولها الى المحلية وهذا شئ طبيعى فى اى بلد ،مذكرا بان الحركة الشعبية والحكومة سيكونا شريكين فى حكومة مركزية واحدة وقال سيكون أمامه كل شئ امام اعينهم ونحن لانخبئ شئيا ،فسيعطى الجنوب نسبة ال(50% ) من بترول الجنوب وستأخذ الولايات المنتجة نسبة 2% حسبما نص بذلك اتفاق الثروة ، وكما هو معلوم فالحدود والآبار معروفة بين الشمال والجنوب .
    وحول مايترددعن ان الاهتمام الدولى بدارفور كان نتاج معلومات مؤكدة عن المنطقة عائمة فوق بحيرات من البترول ( الذهب الاسود ) وقال الوزير ان فى دارفور الان مربع واحدلم يتم استخراج البترول منه حتى الان ، ونفى بشدة ان يكون السودان قد اتجه مؤخرا الى استخراج اليورانيوم من أرضه ، وقال ليس لدينا اى يورانيومولم نفكر فى استخراجه الى الان ، وحول معلومات البترول فى دارفور اوضح ان الامر لايتعدى كونه مجرد معلومات بيلوجية ، مشددا على انه حتى الان لم يتم اى اعمال فى دارفور للتنقيب عن البترول .
    وحول ماتردد مؤخرا عن احتمالات تغيير العملة فى البلاد قال د. الجاز انه لااعتراض مطلقا على تغيير العملة ، الى انه قال ان امر تغيير عملة اى دولة تحتاج الى تكاليف باهظة جدا ، واردف قائلا لابد من الاتفاق اولا عن من سيدفع تكاليف هذا التغيير لعملة البلاد ثم بعد ذلك تتخذ الخطوة .
    وفيما يتعلق بقرار الكونجرس الذى يتم اعداده حاليا لوضعه امام الرئيس الامريكى جورج بوش للتوقيع عليه بخصوصفرض عقوبات على بعض قادة الحكومة بحظر سفرهم الى امريكا وتجميد ارصدتهم في بنوكها اجاب الوزير مستغربا ومؤكدا على ان السودان لم يعتدى على احد يوما ، ولايحب ان يعتدى عليه احد ،وقال نحن دعاة سلام ونبحث جاهدين عن فرص تحقيقه على ارضنا بارادتنا ، واستدرك قائلا اذا كان هناك خلافات فيما بيننا كابناء وطن واحد وسودانيين فهذا ليس بالامر المستغرب ، والمهم هو اننا تواضعنا على رأى موحد لايجاد الحل السلمى لازمات بلادنا ، وقناعتنا بأن السلاح لايمكنه ان يحل مشكلا ، وقد جلسنا لنتفق الان . ولانرى اى سببا لدخول اى دولة فى عداء معنا بأى سبب كان حدودا ولاتدخلا ولاسياسة ، ومعروف عن الشعب السودانى انه شعب مسالم لايعتدى على احد ، وليس لديه مايخفيه ، وقد زارنا معظم وزراء خارجية ومسئولو دول عظمى كأمريكا ودول اوربا ولم يجدوا أدلة تديننا فى شئ ، ولكن مع الاسف انه رغم ذلك نجد ان هنالك مواقفا مزدوجة مما يثير الاستغراب فى تناقض المواقف فكيف تتحدث دولة وتؤكد حرصها على سلام السودان ، وتعمل على دفعه من ناحية ومن ناحية اخرى تفعل مايدل على عكس ذلك تماما ، واضاف الجاز قائلا لانريد منهم سوى اتباع سياسة الوجه الواحد معنا ،وان يكونوا صريحين لان مانريده من الذين يتعاملون معنا هو الصراحة والشفافية ، والوضوح فى التعامل .
    وحول رفض حكومته لفكرة عقد المؤتمر الجامع الذى تنادى به قوى السودان السياسية واصرارها على ثنائية التفاوض بين الفصائل والتنظيمات والاحزاب السياسية كل على حدة قال د. الجاز ان الاجماع على شئ واحد فيه استحالة ، وهكذا الامر بالنسبة للقوى السياسية السودانية المختلفة فلكل رأيه الذى ربما يكون مختلفا عن رأى الأخر بالطبع ، والمهم لدينا هو ان الحكومة قد أكدت وجددت حرصها على اطلاع كل هذه الاحزاب والتنظيمات على كافة مجريات العملية السلمية فى السودان ، وكان الرئيس المشير عمر البشير قد التقى قبل فترة بكل هذه القوى فى لقاء شهير ببيت الضيافة فى اطار كامل دعمه لنهج الحوار البناء بينهم والحكومة ، وشدد قائلا نحن هنا لانرى سبيلا ولاداعيا للمزايدات طالما ان هنالك حقيقة ماثلة امام اعيننا وهى ايقاف الحرب،واسكات السلاح فى الجنوب ، وقد قلنا مرارا وتكرارا كفانا حربا واقتتالا ، وسوف يطرح اتفاق السلام على البرلمان السودانى الذى سيكون قوميا دون شك ، وتتكون عضويته من جماهير الشعب السودانى بما يؤكد موافقة المجتمع ومباركته للسلام المنشود .
    وحول احتمالات انفصال الجنوب بعد الستة سنوات الانتقالية المتفق عليها فى بطون الاتفافات الموقعة أكد الوزير بأن الوحدة الوطنية بخير فى السودان ،منبها بذلك الى ان حكومة الانقاذ كانت قد وضعت نصب اعينها السلام كأول مشروع تبدأ به مسيرتها عقب توليها مسئولية البلاد ، وبعد تسلمها مقاليد السلطة فيها ، واوضح ان الخصومة بين الشمال والجنوب لم توجدها الانقاذ فى الاساس ومنذ البدء ، وانما كان وجود هذه المشكلة قبل مجئ الانقاذ بسنوات عديدة .
    وحول ظهور الحركات المسلحة فى دارفور قال د. الجاز ان وجود بعض الحركات المنفلتة الحاملة للسلاح فى دارفور لايعنى انهم يمثلون أهل هذه المنطقة ، مشيرا الى انهم اقلية ، وقال انهم وجدوا الفرصة للظهور بهذا الشكل الكبير بترويج المجتمع الخارجى لهم ولاكاذيبهم حول دارفور حيث يتحدثون عن ابادة جماعية واغتصابات جماعية للنساء هناك وقتل وحرق ونهب للقرى الآمنة ، وقد اعترف المجتمع الدولى مؤخرا بأن كل هذه الاحاديث كانت مجرد ادعاءات واكاذيب ملفقة ضد منطقة دارفور ، وقد أكدنا دائما حرصنا على سلامة السودان موحدا وامنا .
    وبالنسبة للجنوب فقد اظهرت الحركة الشعبية جدية فى حوارها معنا بما يثبت حسن نواياها لتحقيق السلام ، والاتجاه الى ابقاء السودان موحدا . وأعرب عن تفاؤله بأن الجنوبيون سوف يختارون الوحدة ويصوتون لاجلها بالتأكيد مدللا على ذلك بتمسكهم ببلدهم السودان حتى فى احلك ظروف الحرب ، حيث نزح معظمهم الى الشمال ، ولم يفروا خارج الارض الى دول مجاورة . واعتبر الوزير ان ذلك يعد بمثابة استفتاء طبيعى وطوعى للوحدة ، مشددا على انه ليس هناك خصومة بين شمالى وجنوبى ، ومسلم ومسيحى فى السودان ، ولكنه نبه الى ان العمل المطلوب من الجميع الان هو ازالة الشكوك والظنون من النفوس جميعها بما يضمن لنا فى نهاية الامر وحدة بلادنا كخيار جاذب لابديل ولاغنى عنه .
    وحول لقائه بالرئيس المصرى محمد حسنى مبارك اوضح د. الجاز ان اللقاء كان موفقا وناجحا للغاية ، مشيرا الى انه كان يضم كل الوزراء الذين شاركوا فى مؤتمر الاوبك الاخير بالقاهرة ، وشكر للرئيس المصرى سعيه الدوؤب ، ومساندته وتشجيعه للوزراء المشاركين فى الاوبك للعمل المتواصل والمستمر فى اطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنطقة العربية وتطويرها ونهضتها ، وقال د. الجاز ان الرئيس المصرى دائما يفتح قلبه وبابه للجميع.
    وقبل ختام حديثه جدد د. عوض الجاز حديثه على ان أبواب الحرية مشرعة فى السودان ، لكنه قال نحن لانقبل خروج اى معارضة مسلحة ، فالذى يلتزم بمنهج الدولة وسياستها السلمية لمعالجة القضايا والمشكلات فلا مانع لدينا من محاورته والاستماع الى كل مايقوله ، واكد على ان المجتمع السودانى مجتمع متكافئ وقال هذا ليس محل شك فالشعب السودانى معروف لدى الجميع ، ووصف شعب دارفور بأنه مسالم لايحب العنف ولا الحروب ، وزكر بأن شعب دارفور قد حمل كسوة الكعبة فى سنة من السنوات مما يدلل على مدى تدينهم وسمو اخلاقهم ورفعة مكانتهم ، وشدد على ان منطقة دارفور ليست مظلومة فى تقسيم السلطة وذلك بشهادة ابنائها وقال ان بعضهم قد اعترف بأن دارفور تأخذ اكثر من نصيبها فى تقسيمة السلطة بالبلاد . واكد رغبة حكومته فى توقيع اتفاقات السلام فى كل من نيفاشا وابوجا اليوم قبل غد ، وقال ان هذا مخاض نهايته قريبة . وقبل ان يتوجه احدنا بتوجيه مزيد من الاسئلة اختتم الوزير الدكتور عوض الجاز قائلا : (نحن متفائلون بأن السفينة ستبلغ مشارف الساحل قريبا انشاء الله ) واصر علينا قبل ان نودعه بأن يأخذ كل منا شئيا من الفاكهة التى كانت موضوعة امامه فأخذ جميعنا تفاحا امريكيا احمرا ، و اتجهنا صوب باب الخروج بعدها فالوزير قد حانت مواعيد طائرته



    http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&b...&msg=1134163884&rn=1
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 04:44 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    عوض الجاز كشف عن خطة لمواجهة أي حصار ترتكز على «المزيد من الاعتماد على الذات»

    عوض الجاز كشف عن خطة لمواجهة أي حصار ترتكز على «المزيد من الاعتماد على الذات»


    03-09-2009 08:22 AM

    قال الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده لديها «مناعة» قوية ضد الحظر الاقتصادي، في رد على سؤال حول مدى تأثير قرار توقيف البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وما قد يترتب عليه من قرارات حظر اقتصادي مستقبلا، وكشف أن حكومته تحوطت لتلك الاحتمالات بخطة تراهن على «المزيد من الاعتماد الذات»، وعلى الاستثمارات مع الأصدقاء، فيما أعلن البنك المركزي السوداني «بنك السودان» حزمة تحوطات وبدائل لتفادى أية آثار اقتصادية سالبة محتملة لقرار الجنائية بحق البشير، من بينها إتاحة فتح الاعتماد للبنوك بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي، ووضع كميات إضافية من العملات لمقابلة احتياجات المواطنين.

    ونفى الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني أن تكون هناك آثار سالبة محتملة على الاقتصاد السوداني جراء تداعيات قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، وقال إن حكومته تعتمد أصلا على الذات في اقتصادها، بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها بأشكال مختلفة منذ وقت بعيد، وأضاف «خطتنا تعول على المزيد من الاعتماد على الذات، وذلك بتقوية بنية الإنتاج المحلي في شتى المجالات، ورفع قدرات الاقتصاد السوداني حتى يتمكن من استيعاب أي توسع في المجالات المختلفة من مجالات الإنتاج».

    وكشف الجاز أن هناك العديد من الدول، لم يسمّها، أعلنت وقوفها مع السودان في حال بروز أية مشكلات قد تعوق الاقتصاد السوداني من تطوره المستمر. ورداً على سؤال آخر، نفى الجاز أن يؤدي القرار إلى تأثر الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقال في هذا الخصوص: ستظل باقية وستدخل استثمارات جديدة، وأضاف «من يتعاملون معنا في مجال الاستثمار هم أصلا يعرفون بأننا في حالة حصار منذ وقت طويل ومع ذلك يواصلون في دفع استثماراتهم في السودان للأمام». وقال الجاز «إن السودان ظل منذ وقت بعيد يتعايش مع العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض الاقتصادي عليه من قبل عدة جهات غربية»، وأكد أن بلاده صارت لها «مناعة» ضد الحظر والعقوبات.

    إلى ذلك، أعلن بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي «بنك السودان» جملة تحوطات وبدائل اقتصادية لتفادى الآثار الاقتصادية السالبة لقرار المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، من بينها إتاحة فتح الاعتماد للبنوك بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي ووضع كميات إضافية من العملات لمقابلة احتياجات المواطنين. وأكد أن «تحوطات البنك المركزي تأتى استعداداً لمعركة اقتصادية طويلة مع الغرب». وقال عباس إن المركزي اتخذ تدابيره منذ وقت مبكر ووجه البنوك بفتح اعتمادات بعملات أخرى خلاف الدولار الأميركي بجانب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك فيما يختص بتنظيم النقد الأجنبي. وأضاف أن البنك المركزي لديه من الموارد ما يكفيه للاستيراد، وأكد أن أسعار الدولار بدأت في الاستقرار، وذكر أن معظم عمليات الاستيراد تتم دون تدخل البنك المركزي. وأضاف أن المركزي شجع البنوك العاملة بالبلاد على تقديم التمويل اللازم للمستوردين، وأشار إلى استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق بعد تراجع أسعار البترول عالمياً.

    وأوضح أن «البنك المركزي وضع التحوطات والبدائل اللازمة منذ وقت مبكر لإدراكنا أن المعركة طويلة مع الغرب حيث وجهنا البنوك بتنبيه عملائها بفتح اعتماداتها بعملة أخرى خلاف الدولار الأميركي تحسباً لأية مخاطر قد تنجم، ووضعنا إجراءات واضحة من إتاحة مجال التعامل بسلة العملات الأخرى مثل: اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها من عملات الدول المعنية، التي عن طريقها يتم فتح الاعتماد لأن السودان مستهدف ومنذ العقوبات الأميركية بتدمير اقتصاده»، وأضاف «ولكننا استدركنا هذا الأمر وتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه العقوبات واستقرت الأنشطة الاقتصادية والمصرفية وشهدت البلاد توافد أعداد كبيرة من الاستثمارات المتنوعة وإقبالا كبيراً على الدخول في مجال العمل المصرفي مما أسهم في تطوير العمل المصرفي متزامناً مع الخطط والبرامج التي وضعها البنك المركزي لجذب استثمارات هادفة. البنك المركزي اتخذ جملة من الإجراءات مؤخراً لتنظيم حركة الاستيراد وقمنا بضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي وأدخلنا تعديلات على استخدامات موارد النقد الأجنبي، كل ذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في عودة أسعار الصرف لوضعها الطبيعي». ونفى أن تكون هذه الإجراءات تعني تراجعاً أو تغولاً على حرية التعامل في سوق النقد الأجنبي بل «هي إجراءات تنظيمية لحركة الاستيراد بدون تدخل»، وكشف أن «البنك المركزي يشجع البنوك لتوفير التمويل المطلوب فالتوسع الذي شهدته زراعة القمح هذا الموسم سيؤدي لتقليل فاتورة استيراد القمح». وفي خطوة نظر إليها المراقبون في سياق الاحتياطات السودانية لأية تداعيات محتملة، قام بنك السودان المركزي عبر تعميم موجه إلى المصارف بتفعيل قرار سابق اتخذه بحظر تصدير الذرة إلى حين إخطار آخر. وكان البنك المركزي قد أصدر منشوراً في يوليو الماضي وجه فيه المصارف العاملة بعدم تقديم تمويل أو فتح خطاب اعتماد أو تجديد أي خطاب اعتماد صادر من قبل لتصدير ذرة.
    ---------
    الشرق الأوسط
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 05:05 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    وزير المالية السوداني .. سنركز على التكامل الغذائي العربي في القمة الاقتصادية 
     القمة العربية الإقتصادية   14/01/2009 10:37:00 ص
     
    وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني عوض الجاز
     الكويت - 14 - 1 (كونا) -- اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني عوض الجاز ان بلاده ستسعى الى التركيز على قضية التكامل العربي في مجال الغذاء خلال فعاليات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقده في الكويت في 19 و20 من الشهر الجاري.
    وقال الجاز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى الكويت الليلة الماضية للمشاركة في الاعمال التمهيدية للقمة ان "السودان سيعمل من اجل النهضة الغذائية العربية.. فلدينا اكبر رقعة زراعية في المنطقة ومياه جارية وهاطلة ومخزونة ولدينا ايضا اكبر ثروة حيوانية".
    واضاف ان بلاده "تفتح ابوابها مشرعة الى كل الاخوة في الخليج لا سيما في الكويت وتدعوهم الى الاستثمار فيها بما يعود بالنفع على الجميع".
    واعرب عن شكره للكويت حكومة وشعبا لاستضافة القمة العربية التي وصفها ب"المنتدى الجامع" مؤكدا ان الكويت والسودان يرتبطان بعلاقات قديمة "وبينهما ايضا شراكات اقتصادية نافعة للطرفين".
    واشار الى ان "مؤتمر القمة يأتي في وقت يشهد فيه العالم انتكاسة مالية ومشاكل في شح الغذاء" مؤكدا ان "الدعوةالى القمة جاءت في وقتها ومكانها الصحيح فالكويت معروفة بمبادراتها ومشهود لها بذلك". (النهاية) أ ح ج / ي س ع كونا141037 جمت ينا 09 
     
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 06:40 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    Sudanese minister visits Arab Brazilian Chamber
    Awad Al-Jaz met with Brazilian businessmen in the agricultural machinery sector to present business opportunities in his country
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 07:04 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

     




    Sudan offers India more oil exploration blocks, refinery project



    Dec 5, 2005 (NEW DELHI) — Sudan has invited India to participate in three more oil exploration blocks and undertake a refinery project, even as ONGC Videsh Ltd (OVL) is set to receive more equity oil from the north African country in April.



    JPEG - 5.3 kb

    Awad al-Jaz

    Sudan’s Energy and Mining Minister Awad Ahmad al-Jaz said the additional oil would come from two blocks in which India’s state-owned OVL holds stakes and which are expected to start production soon.


    "By April, one block is expected to start oil production. Initially it will be around 40,000 barrels per day (bpd), which will later go up to 60,000 bpd," al-Jaz told Indo-Asian News Service (IANS) in an interview.


    "The preliminary seismic survey in the second block has also started," he said.


    OVL, the overseas arm of the Oil and Natural Gas Corporation, holds stakes of 24.12 percent and 23.5 percent in two blocks in Sudan, the largest African nation and also home to one of the biggest oil reserves in that region.


    India currently gets around three million tonnes of oil from Sudan for the 25 percent equity stake held by OVL in the Greater Nile Oil Project - in which China and Malaysia also have stakes. The project produces around 12 million tonnes oil a year.


    Declining to give details of the estimated reserves in the block where production will start by April, al-Jaz said currently only a small portion of the large block has been explored.


    In India at the invitation of the ONGC to attend an oil and gas conference in Jaipur, al-Jaz, during a meeting with Petroleum Minister Mani Shankar Aiyar, sought the country’s participation in more exploration blocks in Sudan being offered for bidding.


    Sudan is keen to have OVL participation in block 13, for which the Indian company had not bid earlier, as also two new blocks - 12B in the western part of the country and 10 in the east.


    Happy with the ONGC’s early completion of a 741-km petroleum products pipeline, which is to be commissioned Dec 10, al-Jaz expressed the hope that the Indian energy major would participate in more projects in Sudan.


    "There is still a chance for the ONGC to participate in more exploration blocks including in 12A, which they had bid for but did not get. They can try for a share in the block from the current stakeholders," he said.


    "We have just opened the bids for two blocks - 12A and 13 - which have been won by consortiums including Reliance. So there is an Indian involvement in these blocks.


    "We have started receiving applications for the two new blocks (12B and 10) and hope to open the bids possibly in February," he said.


    "We have other projects in which we would like ONGC participation. This includes a refinery project. While a new refinery at Port Sudan has been built by the Malaysians, there is another refinery planned south of Khartoum. We are waiting for the ONGC offer," al-Jaz said.


    OVL was earlier considered for building the $1.2-billion oil refinery at Port Sudan. Though the current refinery capacity in Sudan is sufficient for domestic consumption, the African nation is keen to tap export opportunities.


    Sudan currently exports two-thirds of its estimated 500,000 bpd of oil production, which is slated to rise to over 600,000 bpd by next year.


    "We are looking at another export-oriented refinery of a minimum 100,000-bpd capacity. We have offers from some companies in the Gulf but if the ONGC shows interest we would wait for the offer," al-Jaz said.


    Expressing hope of getting the ONGC proposal in a month’s time, he assured of an early decision.


    Sudan is also looking forward to state-owned Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) starting work on a 500-MW thermal power project for which financial negotiations have been completed.


    The estimated $300-500 million project is awaiting the Indian government’s go-ahead, the minister said.


    Over the past few months since the signing of a peace accord in Sudan, al-Jaz said there had been considerable flow of investment from India with companies undertaking rehabilitation and upgrading of textile mills and railway stations among other projects.


    "We are hopeful the Indian petroleum minister will visit Sudan around March, when he has promised to bring a diverse delegation representing different sectors," he said.


    (IANS)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 07:13 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    Slow starter drills into the big league -

    Burgeoning interest from overseas accompanies sustains the optimism regarding domestic oil reserves and potential output


    In a development expected to bring substantial benefits to its battered economy, Sudan joined the ranks of oil-exporting nations with its first oil shipment in 1998. The national balance of payments has barely looked back. Petroleum imports used to be a major burden on the economy, costing the country an estimated $300 million a year, which wiped out roughly half the value of Sudan's total exports. However, the discovery of oil has abruptly changed Sudan's economic outlook.


    "The country has achieved self-sufficiency in oil and is now striving toAL-JAZ 'Now striving to export the surplus in oil' export the surplus," says Sudanese energy and mining minister Awad Ahmed al-Jaz. With domestic consumption averag-ing about 30,000 barrels per day (bpd) and output running at around 210,000 bpd, Sudan is currently exporting about 180,000 bpd. Government officials reckon that oil exports could bring in as much as $500 million a year.


    Sudan came late to the oil industry. The first oilfield, Hijlij, in the southwest of the country, did not start producing until 1996. Exporting oil from the field involved the construction of a 1,600km pipeline to an oil-export terminal at Port Bashair on the Red Sea coast.


    The past few years have seen a notable increase in the interest of foreign oil companies in Sudan's oil and gas potential. Government officials forecast that the output rate could soon be boosted to 450,000 bpd, which would be mainly for export. Others suggest it could take several years to reach this level. One reason for the optimism regarding production rates has been the steep jump in estimates of the country's oil reserves.


    The most recent official estimate for proven oil reserves is 1.7 billion barrels but, according to some reports, the reserves might actually total three billion barrels. While this figure hardly puts Sudan in the same league as oil superpower Saudi Arabia, it is much higher than last year's estimate of 1.2 billion barrels. Reserve estimates inevitably remain vague, given the limited knowledge about how much oil actually lies below the ground in the south of the country, where most of the fighting in the civil war has been taking place.


    Nevertheless, analysts say that Sudan has good reason to believe that it can depend on a steady inflow of hard currency earnings from oil exports for several years. As well as crude oil, Sudan also exports refined oil products, including petrol - some 40,000 tonnes a month are produced at a refinery that uses oil from the Abu Jebra oil field. Reserves in this field alone are thought to total several hundred million barrels. Since August last year, Sudan has added natural gas to its growing list of hydrocarbon exports.


    This could not have happened at a better time: as a clean and environmentally-friendly source of energy, natural gas is becoming the most favoured fossil fuel, making it relatively easy to sell on the world oil markets. Three companies, the Nile company, Aman Gas and Gabaco (formerly Agip), will be involved in exporting gas from the Khartoum Refinery Company, which produces 550 tonnes of gas a day - 120 tonnes of which will be consumed locally.


    Sudan's natural gas reserves are estimated at a minimum of three billion cubic feet, a figure that is suspected to be well below the real level of reserves. The country is likely to have sufficient gas to sustain long-term exports. The first consignment, of 2,600 tonnes, left the country's main sea outlet of Port Sudan for the international market in August. It was bought by Trafigura, the official marketer for Sudan's crude oil.


    This year the government has stepped up its campaign to encourage foreign investors to develop its oil and gas sector, following the success of several partner-ships between overseas companies and the Sudanese state represented by the Sudanese Petroleum Corporation (SPC).


    The government has cast its net wide in seeking foreign partners


    "Sudan is now an open country," says SPC director general ELTOM 'An open country, pursuing a free market economy' Hassan Mohamed Ali Eltom. "We are pursuing a free mar-ket economy, we are going along with globalisation, and the government rules are very clear that foreign companies can repatriate their profits if they wish." Developing the country's energy resources is intended to play an integral part in boosting the Sudanese economy as a whole. "It was very much a priority in our objectives to really get the energy sector on solid ground to serve the other sectors," Mr Eltom says.


    Dr Al-Jaz says: "We are moving very fast on developing the private sector, and we are giving companies a chance." Governmental organisations do not have any special privileges and now have to do business in an economy based on fair competition, he adds. The Sudanese government has cast its net wide in seeking foreign partners in the oil and gas sector, awarding deals to investors as varied as the China National Petroleum Corporation (CNPC), Malaysia's state-owned oil and gas company Petronas, and Talisman Energy of Canada.


    In one project, these three firms have joined together in a consortium, the Great Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), to develop the Muglad Basin group of oilfields in western Sudan. The CNPC has a 40 per cent interest in the consortium and is the operator of the project, while Petronas has 30 per cent and Talisman 25 per cent. The fourth partner in the consortium is Sudanese state oil firm Sudapet, which has a five per cent interest. This also gives the government the right to take up to 50 per cent of the oil produced by GNPOC.


    Current projections are that by the end of the second phase of field development work in 2002, production from the Muglad Basin will reach about 235,000 bpd. The programme will include the development of two as yet untapped fields in the basin: Monga and Bambo. Meanwhile, oil companies are also carrying out exploration and production projects on several promising oil discoveries elsewhere in Sudan. The CNPC was recently awarded a deal to manage a new oilfield south of Khartoum, where its partners include a Middle Eastern investor as well as Sudapet and another Sudanese company. As operator of the field, the CNPC has reportedly taken a 23 per cent equity interest in the project and is said to be planning to boost output to 60,000 bpd.


    The CNPC is the biggest single buyer of crude from Sudan and it is involved in the country's downstream sector too. For its part, Petronas has been awarded a 40 per cent interest in a new exploration project


    Considerable reserves of gold exist as well as copper, iron and other minerals


    in southern Sudan, and Talisman has announced plans to drill three wells on another block where it is the operator. The Canadian company is reported to be drilling on three structures named Zafir, Timor and Shalongo, which are thought to contain up to 50 million barrels of oil each. They are the first wells to be drilled on any of these fields, and some estimates suggest that if drilling proves successful, the Talisman project could add as much as 250 million barrels to Sudan's proven oil reserves. Sudan has also attracted interest from investors in the Gulf. A Russian oil company, Rosneft, is said to be planning to submit a bid for the exploration and development of a promising area along Sudan's Red Sea coast.


    Oil has sped quickly to the forefront in the government's drive to increase the comprehensive exploitation of Sudan's mineral riches in partnership with investors from overseas. The country also has considerable reserves of gold, which it has been exporting for the last three years, as well as copper, iron and other minerals. For the moment, efforts to develop the mining sector are concentrated on gold exploration and production, while the other mineral riches await investors. "We have this potential and the government is focusing on developing the resources and opening the doors for investors to come in," says Dr Al-Jaz.


    http://www.worldreport-ind.com/sudan/energy.htm

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 07:25 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    Minister of Finance and National Economy Awad Ahmed Al-jaz of Sudan


    Sudanese Minister of Energy and Mining Awad Ahmed al-Jaz said on Wednesday that his country was looking forward to Chinese President Hu Jintao's upcoming state visit.
    Describing China as "an old friend," Al-Jaz said that Sudanese have benefited a lot from a petroleum program initiated in Sudan by the China National Petroleum Corporation in late 1990s.


    Al-Jaz said that the President of the Republic reviewed in his address at the summit the role being played by Sudan at the region and the progress in the relations between Sudan and Turkey.


    Al-Jaz said Sudan applauded China's preparations for the Games, and wished for their complete success.
    [source]
    The Minister of Energy and Mining, Dr.Al-Jaz said the oil money was being used to build roads and provide electricity, schools and health facilities to rural areas.


    KHARTOUM, Jan 31, 2007 (Xinhua via COMTEX News Network) -- Sudanese Minister of Energy and Mining Awad Ahmed al-Jaz said on Wednesday that his country was looking forward to Chinese President Hu Jintao's upcoming state visit.


    As for cooperation in the oil sector, al-Jaz said that he was pleased to see that his ministry has engaged in good cooperation with the China National Petroleum Corporation (CNPC) over the past decade.


    Nov 30, 2006 (CAIRO) Sudans Oil Minister Awad Ahmed al-Jaz said Thursday that the results of tenders for three oil blocks are expected to be announced next year.


    On nuclear power, al-Jaz said Sudan had no plans to develop its own program.


    While the Sudanese Finance Minister Awad Al-Jaz said the money will be used in the program of unity between the north and south.


    http://ourworldleaders.com/Sudan/Awad+Ahmed/al-JAZ

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-24-2010, 07:45 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    Sudan's envoy: ICC's warrant for Sudanese president manifestation of neo-colonialism 
     
    www.chinaview.cn  2009-03-28 16:45:13   
     
        BEIJING, March 28 (Xinhua) -- The International Criminal Court (ICC)'s arrest warrant for Sudanese President Omar al-Bashir is a manifestation of neo-colonialism, which creates a dangerous precedent, Sudan's presidential envoy Awad Ahmed al-Jaz told Xinhua on Friday.


        The arrest warrant for al-Bashir for alleged war crimes and crimes against humanity in Darfur, which was issued on March 4, "did not target the president himself but Sudan as a country that has made major achievement in the peace process on the African continent", the envoy, who is currently on a China tour, said in an interview with Xinhua.


        Sudan has ended a long-running north-south civil war, made significant progress on Darfur issue, and pooled its domestic resources for economic construction and the benefit of the Sudanese people, said the envoy.


        As a major country on the African continent, Sudan has also received a large number of African refugees, al-Jaz said.


        Some international groups have lost their credibility in the world, and thus they attempted to take advantage of the ICC arrest warrant for President al-Bashir to undermine the international reputation of Sudan and create chaos in the country and the African continent at large, the envoy said.


        He reaffirmed the Sudanese government's position on the issue, noting that Sudan is not a member of the ICC and therefore the arrest warrant means nothing to his country.


        However, the neo-colonialists want to take Sudan as an experimental field -- once Sudan accepts the charge, they would apply similar penalty to the leaders of other countries who they deemed as "unpopular", the Sudanese envoy said.


        For this reason, the Sudanese government has firmly rejected the ICC's decision at the very beginning. The Sudanese people have become more united, and the people in the rest of the world have also expressed their support for Sudan, al-Jaz said.


        With regard to whether President al-Bashir would attend the Arab leaders' annual summit in Qatar on Monday, the envoy said since the issue of the arrest warrant on March 4, the president has visited several neighboring countries, such as Eritrea, Egypt and Libya.


        The purpose of these visits is to boost the peace process, the envoy said, adding that President al-Bashir has also sent a message to the rest of the world that Sudan is an independent country, and its president will defy the ICC warrant to exercise his power normally.


        The Sudanese president will schedule his overseas trips on the basis of whether they are in the interest of Sudan and the Sudanese people, al-Jaz stressed.


        Referring to U.S. President Barak Obama's recent decision to send a special envoy to Sudan, al-Jaz said the Sudanese government welcomed the Obama administration's move if the envoy comes to develop the bilateral ties.


        But he warned that Khartoum would neither allow anyone to interfere in Sudan's internal affairs, nor succumb to orders from outside.


        The Sudanese government welcomed President Obama's plans to map out new policies toward the Arab and Islamic nations, and hoped to enhance the mutual understanding between the two sides.


        "We welcome any kind of cooperation based on equality, mutual respect and sincerity, so as to create favorable conditions for resolving problems," al-Jaz said.


        During his stay in China, the envoy has conveyed a message from President al-Bashir to his Chinese counterpart Hu Jintao, in which al-Bashir explained the Sudanese government's position on the ICC's decision and the recent expulsion of 13 non-government groups that operated in Sudan.


        The envoy said those groups have been engaged in activities incompatible with their identities, which are beyond their claimed mission of humanitarian assistance.


        He also praised the friendly ties with China, noting that the 50-year-old strategic relations between the two countries have been established and developed on the basis of mutual respect, equality and mutual benefit, and have never been affected by the changes in regional and international situation.
        The envoy believed such relations will continue in the future, and the cooperation between both countries will also be deepened.
     
     
    Editor: Wang Yan 

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-07-2011, 06:03 AM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19061

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

Re: من أقوال د.عوض الجاز (Re: بكرى ابوبكر)

    نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط - عددها الصادر صباح الثلاثاء 28/2/2006م


     


    وزير الطاقة السوداني لـ«الشرق الأوسط»:


     جاهزون لكشف حسابات البترول لمن يريد


    الدكتور عوض الجاز:


     لم نخف شيئا بشأن النفط عن الجنوبيين والوثائق جاهزة للاطلاع عليها








     


    محمد الحسن أحمد



    قال الدكتور عوض أحمد الجاز، وزير الطاقة والتعدين السوداني، ان حزب المؤتمر الوطني، لايمانع في اطلاع شريكه في الحكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، على وثائق النفط المختلفة منذ أن بدأ السودان في إنتاجه قبيل ست سنوات.


    وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» في الخرطوم، أنه يحبذ تجنب تبادل الاتهامات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بخصوص ملف البترول، قائلاً ان حزب المؤتمر الوطني ملتزم بمقتضيات اتفاقية السلام جملة وتفصيلا، ودعا الى عدم التفريق بين الشمال والجنوب. وأوضح المسؤول السوداني انه تم دحض بعض الاتهامات التي وجهت الى وزارة الطاقة داخل البرلمان والتي تتهم بتوظيف أبناء قبيلة «الشايقية» التي ينتمي اليها، وتمنحهم فرصا أكثر من غيرهم من أبناء القبائل الاخرى. وأبدى الوزير، استعداد الحكومة السودانية لتصحيح أي خطأ يتم اثباته بشأن تحديد آبار البترول ما بين شمال السودان وجنوبه، بعد أن توصل الطرفان أخيرا الى تسوية سلمية أنهت النزاع المسلح في البلاد. وأعرب عن ثقته في سلامة التعامل والإدارة لقطاع النفط في السودان، في ظل توليه حقيبة الطاقة والتعدين، مضيفاً أن هنالك العديد من الجهات الخارجية تشهد للحكومة السودانية «بالشفافية في التعامل مع ملف البترول».


    * استأثرت مسألة قسمة الثروة بين المؤتمر الوطني والحركة، طبقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام بحيز كبير من الاهتمام. لكن المراقبين يلحظون ان هنالك جدلاً قد بدأ يتسع حول اقتسام حصة النفط بين الشمال والجنوب، حيث يقال ان كمية البترول المنتج تبلغ 350 ألف برميل يومياً، في حين تقول الحركة الشعبية أو حكومة الجنوب ان الانتاج الحقيقي يبلغ 550 ألف برميل يومياً. كيف تنظرون الى الجدال بخصوص هذه المسألة؟


    ـ بالطبع فإن التصريحات متاحة لمن يشاء التصريح، الا ان التصريح شيء والواقع شيء، لأن البينة على من ادعى واليمين على من انكر. واقول انه بالنسبة للبترول فإن الجدل حوله لا يمكن اخفاء أية حقيقة بشأنه. أقول أولاً ان الانتاج يبلغ 300 ألف برميل يوميا، ونحن لم نقل انه يبلغ 350 ألف برميل يوميا.. لكننا قلنا انه في مطلع العام الحالي 2006 يرتفع الانتاج بمشيئة الله الى 500 برميل. هذا موقفنا ومازلنا متمسكين به، وان تكملة الكمية المنتجة الى 500 ألف برميل هو أمر لم يصل الى نهايته، فمثلما أشرت لكم في بداية حديثي فإن الضخ قد بدأ في بداية خط الأنابيب، والأمر يتطلب شهرا أو اكثر حتى يصل الى الميناء ثم يتم تصديره بعد ذلك. لكننا حتى الآن نقول ان انتاجنا 300 ألف برميل جزء منه يعتبر داخلاً في الجنوب بحدود عام 1956، وجزء آخر هنا في الشمال. لذلك نحن نقول انه حتى لا تحدث التصريحات والكلام، فإن الورق موجود، ولدينا شركاء موجودون وهذا الانتاج نحن نعطي تفاصيله وأرقامه الى صندوق النقد الدولي ليفتشوه، وكل ذلك معروف ولدينا وثائق منذ أول يوم للانتاج، ومنذ ان وقعنا اتفاقية السلام فإننا أيضاً حددنا حسب الحدود كمية المنتج من النفط في الجنوب وكذلك في الشمال، وكل ذلك بحساباته مسجلة كاملة وليس هنالك أي شيء نخفيه.. حتى لا يقولوا ان الحكومة قالت كذا وكذا. فنحن وهم طرف واحد. ونحن نرى بأنه لا فرق بين شمال وجنوب، وطالما اننا جلسنا واتفقنا وأنجزنا سلاما فإن الذي يحدث في الشمال أو في الجنوب كله يصب في إناء واحد. لكننا ملتزمون بالاتفاقية، ومثلما ورد في نص الاتفاقية كما هو بأنه «ما أنتج في جنوب حدود عام 1956 فإن الولاية التي انتج منها النفط بعد تغطية التكاليف لها 2% منه، والباقي يقسم 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب. ونحن ملتزمون بهذا الأمر بنسبة 100%. وبدلا من ان نقول تصريحات معينة ويتناقلها الناس على جهالة، نقول بأنه من الافضل أن نرجع الى الأوراق، بأن يأتي الطرف الآخر ويجلس معنا، لتتم قراءة هذه الأوراق والنظر فيها بإمعان وتمحيص وأن ينظروا حيثما كنا مخطئين نصوب.


    نحن نعتقد أنه ليس هناك شيء نخفيه أو يمكن اخفاؤه بشأن قضية عائدات البترول، وليس لدينا عدو لنخفي عنه شيئاً. فنحن قد جئنا برضانا واتفقنا كلنا على تحقيق السلام. ونعتبر انه حين يجتمع الشمال مع الجنوب حينئذ فإننا نعتقد اننا نعمل في وطن واحد يجمعنا معاً. ولا نفرق بين شمال وجنوب.. صحيح ان الاتفاقية عملت لأغراض محددة وتتطلب ان يستقر المواطنون وان تتعزز الثقة ويتم بناؤها بقدر كبير ولهذا نحن ملتزمون بتطبيق اتفاقية السلام بحذافيرها، ولذلك انا لا احبذ الحديث عن خطأ هذه التصريحات أو صوابها، واعتقد انه علينا ان ننظر في نصوص الاتفاقية ومرجعياتها، وهنالك شركاء السلام الذين يعلمون بمضامين الاتفاقية وتفاصيلها. والبترول الذي ننتجه، يتم فتح اعتماداته في البنك المركزي. واي سفينة تخرج من الميناء تحمل بترولا، هي معلومة لنا وللشركاء وغيرهم، وهي مسجلة بأدق تفاصيل شحنة البترول التي تحملها ووجهتها المحددة. وحتى اذا ارادت اية جهة أن تتوثق من المعلومات كلها حول شحنات البترول التي نقوم بتصديرها يمكنها الرجوع الى الخطوط البحرية لمعرفة ذلك. واشير الى ان الوثائق كافة موجودة، حيث ان الاعتمادات التي فتحت في بنك السودان موجودة، والمال الذي ذهب الى وزارة المالية وثائقه موجودة. وأقول هذا كله مضيفا اننا جاهزون لمن اراد ان يعرف الحقيقة. وليس لدينا مطلقا أي شيء نخفيه.


    * هناك لغط يدور في موضوع البترول، على خلفية اتفاق «قسمة الثروة».. ومضمونه ان تقسيم الحصص بين الطرفين في الاتفاقية ليس صحيحا، لأن نصيب الجنوب يفترض ان يكون 50% ولكن الحقول التي تعدها الحكومة في الشمال جزء منها حقول في الجنوب، ماذا تقولون في هذه المسألة؟


    ـ نحن نعتقد الآن ان القسمة التي عملت تقوم على حدود يناير (كانون الأول) 1956، تاريخ استقلال السودان، وهي حدود رسمها الاستعمار في الماضي. واقول ان هذه الحدود يمكن الرجوع اليها في أي وقت للتوثق من الحقيقة، وان آبار البترول في كل المواقع لا يمكن تحريكها ومن السهل التوثق من تبعية تلك المناطق وتحديد ما اذا كانت تتبع لولايات الشمال أو لولايات الجنوب. ونحن في أوراقنا نسجل مواقع الآبار وحجم انتاجها. هنالك مفوضية للحدود تكونت ونرى انه يجب ان تذهب لهذه المفوضية وتباشر عملها في هذا الشأن. وحين يتم التوثق من الحدود وتحديدها وفقا لخط الحدود لعام 1956، ويمكن للمفوضين ان تتأكد مما حسبناه بشأن تبعية آبار البترول المختلفة هذه المنطقة أو تلك، شمالا أو جنوبا. فإذا رأت المفوضية ان هنالك آباراً للبترول تتبع للشمال واتضح انها تتبع للجنوب فإن الالتزام سيكون بما يثبت صحته. وكما يقال فإن (الحساب ولد). واشير الى ان كل بئر من هذه الآبار انتاجها معروف، والأمر لا يحتاج الى حدة أو توتر أو نكد. ونحن جاهزون لذلك الأمر، والحكومة مالها موجود وتقسمه بين الشمال والجنوب.. فإذا اتضح ان الجنوب له حصة زائدة لم يحصل عليها بسبب خطأ في تحديد التبعية الجغرافية للبئر، فيمكن ان تحسب حسابات صحيحة.. لتصحيح أي خطأ في حالة التثبت من حدوثه.


    * هنالك مسألة اخرى أثيرت من قبل الحركة الشعبية، اذ يتردد ان السعر الذي يباع به البترول يتعرض لكم هائل من الخصومات، وهي خصومات لا توافق الحركة عليها لأن ذلك يؤثر في نصيبها بشكل أساسي ما تعليقكم على ذلك؟


    ـ أود ان أؤكد اننا مجتهدون لنحصل على أفضل سعر للخام. وهذا السعر له مكونات محددة، فحينما يتم الانتاج من البئر فإن تكلفة الانتاج معروفة. وترحيل المواد النفطية من البئر حتى ميناء التصدير تكلفته محسوبة ومعروفة. صحيح اننا لا ندخل في العمل المتعلق بالنقل البحري للبترول، بما يتضمنه من مسألة التأمين وخلافه، حيث اننا نبيع بترولنا في الميناء ببورتسودان، ولكن قياسا على السعر العالمي. وهذا السعر يتحدد عالمياً وفقاً للتنافس الموجود. لذلك فإننا لا نخصم أو نضيف من عندنا، هنالك تكاليف داخلية محددة ليس فيها غش من أي طرف للطرف الآخر، ولذلك أقول ان مسألة البترول كلها لا تعتمد على (الغلاط) أو المغالطة، وهي لا يمكن معالجتها عبر التصريحات، إنما هي تحتاج الى حساب.. والحساب «ولد»، كا يقول المثل. ونحن منذ البداية قلنا لاخواننا في الحركة ان الاتفاقيات التي ابرمناها كلها موجودة، وليس لدينا شيء نخفيه. وطريقتنا في ادارة العمل واضحة ووثائقها موجودة، فإذا استطاع أي طرف ان يأتي لنا بأفضل مما أنجزناه فإننا نرحب بذلك.


    * ماذا تقولون عن ما تردده بعض قيادات الحركة بأنها ـ أي الحركة ـ لم تتسلم المبالغ المالية التي تحدثت عنها الحكومة والتي تبلغ 702 مليون دولار؟.


    ـ انني أرى انه من الأفضل، حتى لا اجيب انا عن هذا السؤال، انه يجب الحديث عنه من قبل وزارة المالية، فمسؤولو المالية حاضرون والمال عندهم، وايصال التسليم والتسلم موجود. ووزارة المالية هي افضل من يقول: متى سلمنا هذه الاموال الى الحركة.. وكيف؟ والمسألة هذه لا تحتاج الى مغالطات، لأنه لا بد ان تكون هنالك شواهد حول مسألة تسليم هذه الاموال الى الحركة يمكن التوثق منها.. واعتقد ان هذه المسألة «حبلها قصير» لأنه يمكن التأكد من كل ما تحمله من تفاصيل تتعلق بتسليم هذه الاموال الى الحركة.


    * أشار أحد مسؤولي الحركة عبر الصحف الى ان هناك 350 موظفا في حقول النفط.. وليس من بينهم جنوبي واحد، هل يمكنكم اعطاؤنا اضاءة حول هذه المسألة ايضا؟


    ـ نحن من جانبنا اذا اردنا ان نثير كلاما في الصحف، فيقال ان هذا المسؤول قال كذا وذلك المسؤول قال كذا، فإننا بذلك نثير فتنا اكثر مما نعطي حقائق، ولذلك اقول ان هذه القضايا لا يمكن إخفاؤها فهي بينة، ولهذا إن من يريد البحث عن الحقيقة، فإن الطريق اليها ليس عبر التصريحات، فمن الممكن ان ينكر اي مسؤول في الحركة بعض ما اوردته من مسائل، وان يشكك في صحتها، وحينئذ سأطالبه بأن يحضر احد الفنيين، واذا اراد ان يطلع على الاوراق والوثائق فإنني سأعطيها له. وكذلك فإنه اذا ذكر انه ليس هنالك موظفون جنوبيون يعملون في مواقع البترول، فسأقول له ان بإمكانه الذهاب الى الحقول بنفسه للاستيثاق من ذلك، انني ارى انه يجب الا نتعامل بمفهوم ان المسألة هي مسألة شمالي او جنوبي، واشير الى ان البعض ردد ـ في وقت سابق ـ بأنني عينت ابناء قبيلة الشايقية في وظائف كثيرة بوزارة الطاقة، وهذه المسألة اثيرت في البرلمان، ولقد اصررت على رئيس البرلمان الا نكتفي بالنقاش حول هذه المسألة فحسب، وانما ان تبنى على الحقائق، وان تطلع اللجنة على اسماء الموظفين الذين يعملون في وزارة الطاقة، وان يحضروا اسماءهم اذا كانوا من قبيلة واحدة ليطلع البرلمان عليها، وللأسف الشديد فقد قمنا بتحديد الامر حتى نهايته، حيث اننا كتبنا اسماء كل العاملين في الوزارة، وسألنا اي شخص عن قبيلته، وفي نهاية الامر اتضح ان ابناء القبيلة (الشايقية) التي ادعى البعض عليها هم قلة، بل هم اقل مجموعة وسط المجموعات القبلية الاخرى وسط الموظفين بالوزارة. وقد قدمنا نتيجة عمل تلك اللجنة داخل البرلمان، وكنا حريصين على توضيح اللغط الذي صحب تلك المسألة من اجل إبطال اي دعاوى من هذا النوع، ولذلك نحن نعتبر ان البترول صناعة.. وبحمد الله فإن اكثر من 70% من هذه الصناعة البترولية يديرها سودانيون.


    * كانت هنالك مشكلة أثارت اهتمام الرأي العام وتتعلق بشركة النيل الابيض، واتذكر انني قد قرأت في هذا الموضوع ـ عبر الصحف ـ محورين متناقضين، اذ تردد الحديث مرة عن انه تم حل مجلس ادارتها، وفي مرة اخرى قرأت انها قد منحت ترخيصا لتعمل في الحقل الذي كانت تعمل فيه ـ سابقا ـ شركة توتال. ما هي حقيقة الوضع المتعلق بهذه الشركة وفقا لرؤيتكم في هذا الجانب؟


    ـ أود هنا أن أجدد تأكيد التزامنا باتفاقية السلام جملة وتفصيلا. الاتفاقية تقول بأن الاتفاقيات التي وقعت ـ في مجال النفط بالسودان ـ قبل اتفاقية السلام لا بد ان تحترم وان تنفذ، وبالنسبة لموضوع شركة توتال، فهي قد حصلت على ترخيص لمزاولة عملها منذ عام 1983، ولذلك فإن الشيء الذي عملناه قبل اتفاقية السلام، تمثل فقط في تحسين هذه الاتفاقية لمصلحة البلد، لأنه قد حدثت متغيرات لمدة طويلة، ولكن الاتفاقية قديمة، ولهذا فإنه بمنطوق اتفاقية السلام فإن الشركات التي سبق التوقيع والاتفاق معها لها حقوق يجب الالتزام بها، ثم ان اتفاقية السلام حددت كيف يدار البترول في السودان واشارت الى دور الوزارة ودور المفوضية، ولذلك بمنطق الاتفاقية فإن الجهة المسموح لها بأن ترخص للشركات للعمل في مجال البترول، والذي يعد صناعة قومية، هي وزارة الطاقة، ولا أقول ذلك من عندي، أو لأنني وزير لهذه الوزارة، ولكن هذا هو منطق اتفاقية السلام، وبعد ذلك لا يهمنا ما هي الشركة التي ستأتي للعمل في السودان، والى اي دولة تتبع، فقط نحن نطبق ما اتفقنا عليه في اتفاقية السلام، ولذلك التصريحات حول ان هذا المسؤول صرح بكذا او ان مسؤولا آخر صرح بشيء آخر، فهو أمر لا أود الخوض فيه.


    * بالنسبة لمفوضية البترول، فهنالك حديث عن سكرتاريتها، وتردد انه كان لك موقف يقوم على ألا يكون لهذه السكرتارية دور معين في بعض المسائل التنفيذية اثير الحديث عنه، وهناك جهات تعتبر ان موقفكم فيه افتئات او «تكويش» على عمل المفوضية. ما قولكم؟


    ـ اجابتي هنا ايضا هي انه يجب علينا الاحتكام الى اتفاقية السلام، والتي فصلت كيف ندير هذا العمل التنفيذي، واقول انه منطقيا فإن المفوضية تتشكل من رئيس الجمهورية ونائبه الاول وعدد من الوزراء من الجانبين، فهل يعقل ان يذهب الرئيس ونائبه ووزراؤه للتفاوض مع الشركات التي ترغب في الدخول في الاستثمار في القطاع النفطي، فهل يجوز ذلك؟ بالطبع لا. لذلك اقول ان هذه هي الجهة السيادية التي تقرر في السياسات، من حيث الاجازة والتوجيه في الشؤون المتعلقة بالنفط، ومن هنا يصبح منطقيا ان هذه المفوضية التي لا يتم اي قرار الا بواسطتها، فإذا احتاجت الى ذراع تنفيذي يقوم بالعمل الفني والتفاوضي الاول، والاعداد للعمل كله من اجل تفعيله والدفع به الى الامام، فمنطقيا يجب ان يكون هذا العمل في وزارة الطاقة. لهذا انا اقول ان المفوضية «على العين والرأس» لتؤدي كل تلك الاختصاصات، واصلا فقد كان هنالك في السابق مجلس النفط، وهو اشبه في مهامه بهذه المفوضية التي استحدثت طبقا لاتفاقية السلام، وكانت مهمة مجلس النفط ايضا ان يرعى السياسات والقرارات واجازة الميزانيات، الخ. والآن فإن المفوضية جاءت ـ ايضا ـ بتفويض من اتفاقية السلام، ولذلك نتعامل معها من هذا المنطلق. ونقول انه اذا كانت اصلا هناك جهة دربت الدولة فيها العديد من الفنيين والكوادر وبها العديد من اصحاب الخبرات، وهي تقوم بالتحضير لهذا العمل المتعلق بقطاع النفط، وهي لا تقرر ولكنها ترفع كل هذا العمل الى صاحب القرار ليفعل فيه ما يشاء.


    * هل يمكنكم التحدث لنا بخصوص الاكتشافات البترولية الجديدة في السودان ومقدار النفط الذي تتوقعون انتاجه؟


    ـ من المناسب ان اوضح في هذا الجانب صورة متكاملة عن خريطة العمل الذي تجرى الاستكشافات في مواقعه المختلفة، واشير الى ان بدايات عملنا تمثلت في اعمال الاستكشاف والمسوحات في حقل «هجليج والوحدة»، هنالك انتاج آخر من «حقل 6» في كردفان، ويبلغ مجمل الانتاج من هذين الحقلين 300 ألف برميل يوميا.وهنالك حقل آخر هو حقل 3 و 7 والذي يغطي جزءا من اعالي النيل (الجنوب) وجزءا من ولاية النيل الابيض في الشمال، وهذا يرتبط مع جهود متكاملة نبذلها في عملنا، وقد بدأنا حاليا الاعداد لضخ النفط عبر خط الانابيب، وفي هذا الاطار نرجو ان نفي بما تعهدنا به بأن نرتفع بانتاج النفط في السودان الى 500 الف برميل يوميا. ولا بد من الاشارة الى اننا مازلنا في مرحلة بدايات ضخ منتوج النفط في خط الانابيب، بمعنى ان هذا المنتوج لم يصل بعد الى الاسواق، لأن كثيرا من اللغط الآن يتردد على الساحة السودانية بخصوص البترول، والقول بأنه وصل الى معدل 500 الف برميل، وهذا الرقم صحيح.. لكن بقية الكمية التي ترتفع بمعدل انتاج السودان الى رقم 500 ألف برميل لم تكتمل، وهي الكمية المقدرة بـ 200 ألف برميل يوميا، لم تصل بعد الى الاسواق، كما اشرت الى ذلك آنفا. وهذا حقل فيه ايضا استكشافات مستمرة، وهو يعد الحقل الاول الذي انشئ فيه خط الأنابيب الاول الى ميناء بشائر الذي يعتبر بدوره ميناء تصدير النفط الاول في البلاد. وبالنسبة لحقل «6» فقد انشئ فيه ـ ايضا ـ خط للأنابيب يصل الى مصفاة البترول في الخرطوم. وهنالك حقل ثالث هو حقل «3 و7» أنشئ فيه خط أنابيب ثالث ينتهي عند ميناء بشائر الثاني (بشائر ـ 2) على ساحل البحر الأحمر. واشير الى أن الحقلين الاول والثاني وصل انتاجهما الى الاسواق، فيما ينتظر وصول انتاج الحقل الثالث قريبا. ولكن هنالك أيضا اعمال للتنقيب والاستكشاف تجري في حقول أخرى، وهي (مربع 5) في منطقة ولاية الوحدة و(مربع 8) في منطقة سنار وجزء من ولايتي النيل الازرق والقضارف. وهناك ايضا (مربع 9) الذي يجري فيه الحفر في المرحلة الراهنة وهو يقع في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، وجزء من هذا المربع يشمل منطقة مشتركة بين ولايات الخرطوم ونهر النيل وشمال النيل الابيض. وهناك أعمال أيضا في «حقل ـ (2)» الذي يقع في الجزء الجنوبي من ولاية جنوب دارفور. كما ان هنالك ايضا استعدادات للعمل في «حقل15» على البحر الاحمر. ولدينا مسوحات ايضا في (مربع 11) الذي يمثل جزءا من شمال كردفان وجزءا من جنوب الولاية الشمالية. وكل هذه الحقول تجري فيها عمليات لاستكشاف النفط. ونرجو من خلال هذا الجهد كله ان يكون أهل السودان من أصحاب الحظوظ في هذه المادة الضرورية لحياة الانسان.


    * يعتبر السودانيون ان البترول يمثل نعمة كبيرة وهبها الله سبحانه وتعالى لهم، والكثير من المواطنين يرون ان هذه النعمة لم تنعكس انعكاساً مباشراً على حياتهم؟


    ـ سأجيب عن هذا السؤال، لكنني قبل ذلك سأوجه إليك سؤالا باعتبارك مراقبا قادما من الخارج: ألا تعتقد أن حياة المواطنين قد حدث فيها تغيير؟.. هنا قلت للوزير: إنني شخصياً أرى أن هناك تغييراً قد حدث، لكن عندما ألتقي بالمواطن العادي فأجده يقول إن دخله لم يرتفع.. واصل وزير الطاقة السوداني حديثه ليقول: إنني أيضاً أعيب على اخواننا في الإعلام مسألة إيصالهم للرسالة إلى المسؤول بهذا الشكل من حيث ترديد مقولة إنه لم يقم بالإنجاز المطلوب، وذلك أشبه بالطرفة عن الشخص الأعمى الذي يلتهم دجاجة كاملة على مائدة مشتركة مع آخرين، في حين أنه يعتقد أن كل شخص سواه كان نصيبه دجاجتين!. لذلك أشير الى انه لا يمكننا في السودان التطلع الى أن نصبح مثل مواطني دول الخليج العربي الذين ينتجون البترول منذ أزيد من 70 سنة، فلا يمكننا ان نصبح مثلهم بين عشية وضحاها، ولكي نكون واقعيين علينا أن نفكر بهذه الطريقة في الموضوع الذي أثرناه.


    * أذكر انه في القرن الماضي تردد بأن هنالك كميات هائلة من الغاز الطبيعي في شرق السودان. ومنحت شركات ايطالية حق التنقيب. ووقتها توقف العمل بحجة ان منتوج الغاز لا يتمتع بالمزايا التجارية بسبب انخفاض سعر الغاز مقابل ارتفاع تكلفة الانتاج. هل هنالك أي محاولات تبذلها الحكومة تجاه استغلال الغاز الطبيعي في الشرق؟


    ـ لا بد لي هنا من توضيح مسألة مهمة تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، حيث ان هنالك استكشافا للغاز الطبيعي المباشر، في حين يوجد ايضا الغاز المصاحب للنفط، واشير الى انه بالنسبة للنفط الذي ننتجه حاليا لا يوجد فيه غاز مصاحب. ولكن جاءتنا شواهد في هذا الخصوص تتمثل في ما ننتجه من نفط في «حقل 6»، وهو يقع في كردفان، والذي نجري الآن الترتيبات الفنية لاستغلال الغاز المصاحب له. وسنستعمله بدءا لتوليد الكهرباء لاغراض الاعمال النفطية. وربما تكون هنالك شواهد وهي قد تظهر لاحقا بأن تكون هناك كمية أكبر من الغاز في هذا الحقل ونستطيع استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية. وحينئذ سنقوم ببناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة غرب كردفان. وربما يصل امدادها من الكهرباء الى منطقة شرق دارفور.


    من جانب آخر لدينا اكتشافات للغاز في مربع «4» في منطقة الدندر بولاية سنار. وسيجري تطوير آبارها بقدر الكميات التي يستقر عليها إنتاج الغاز، وايضا سيتم تسخير هذا المنتوج في توليد الكهرباء. والغاز يعتبر ـ كما تعلمون ـ مدخلا لصناعة البتروكيماويات. وقد وقعنا اتفاقا لبناء محطة توليد كهرباء بطاقة 500 ميغاواط وقد وضعنا تقديرات في هذه المنطقة ليتم توليد الكهرباء على نطاق واسع. أما بالنسبة لمناطق شرق السودان فأشير الى انه كانت هناك استكشافات سابقة يقع نطاقها داخل البحر الاحمر وهي تتمثل في الاعمال في حقل «15» الذي تم الترخيص فيه للكونسورتيوم من مجموعة شركات ويجري الآن الاعداد لبداية العمل، لأن ذلك يتطلب التنقيب والاستكشاف داخل البحر، وهو ما يعني الحاجة الى استئجار منصات لأغراض المسوحات والحفر. ونرجو ان تكون هذه اضافة حقيقية للوقود والطاقة وزيادة التوليد الكهربائي، وان تكون ـ ايضا ـ مدخلا الى صناعات البتروكيماويات التي بدأنا تنفيذ جزء منها مصاحب لمصفاة الخرطوم ويتمثل في صناعة حبيبات البلاستيك وغطى المصنع حاليا كل احتياجات السودان وشرع في التصدير للخارج.


    * نتذكر أن السودان قد أنشأ في وقت سابق شراكة مع السعودية للبحث عن ثروات البحر الأحمر واستغلالها. وكان هنالك حديث بأن المنطقة تشتمل على ثروات كبيرة مما يشجع البلدين للعمل معا لاستخراجها.. لكن تلك الجهود قد اندثرت. ماذا تقولون عن ذلك المشروع؟


    ـ ان التعاون بين السودان والسعودية كان قد بدأ في وقت سابق باتجاه العمل المشترك لاستغلال ثروات البحر الاحمر. لكننا حين بحثنا في الوثائق المتعلقة بهذا المشروع لم نجد عملا يمكن ان نستند اليه في دفع جهود التعاون المشترك في هذا المجال. لكننا قمنا في الوقت نفسه بتطوير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مع تطوير الصناعة النفطية. واذا قدرنا ان هنالك ثروات تستدعي توظيف جهود التعاون المشترك سنقوم بدفع ذلك التعاون الى الامام بيننا والمملكة العربية السعودية.


    * هل لديكم خطط لاستغلال ثروات السودان من نحاس وحديد ويورانيوم؟


    ـ من المعلوم ان السودان يمتلك كميات كبيرة من النحاس في منطقة (حفرة النحاس) التي اشتهرت منذ الفترة التاريخية للسلطان علي دينار في دارفور. ونحن قد رخصنا هذه المنطقة لشركة وقد باشرت عملها لتطوير مخزون النحاس، غير ان العمل كان قد توقف لبعض الوقت بسبب بعض المشاكل متمثلة في الاوضاع الأمنية بدارفور. لكن هذه المنطقة قطع العمل فيها شوطا كبيرا. أما بالنسبة لخام الحديد فهو موجود في عدد من المواقع. ومثلما ذكرت لكم فقد طورنا إمكانيات وتقنيات الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لأننا نريد ان نطور المعلومة على اساس ان يتم الترخيص للشركات العاملة على بينة من أمرنا. وقد حددت الهيئة بعض المواقع وتأكدنا من حجم المخزون بها من خام الحديد. ولم نعط ترخيصات لأي شركة في مجال استغلال هذا الخام حتى الآن، لكن الآن بين ايدينا عددا من الشركات تتفاوض لأجل الحصول على ترخيصات في بعض المواقع. وبالنسبة لليورانيوم أقول لكم ان الدعاية السياسية بشأنه هي أكبر من حجم الكميات الموجودة على أرض السودان، نحن حقيقة الى الآن لم نطور هذا القطاع ولم نحصر الكميات الموجودة من اليورانيوم القابلة للاستغلال والاستفادة منها. واذا تمت اي اتفاقات في هذا المجال مستقبلا فإنه ستكون لليورانيوم كغيره من المعادن الأخرى استخدامات مدنية عادية لكن نحن حتى هذه اللحظة لم ندخل في هذا المجال. ولا بد أن أؤكد ان السودان اضافة الى معدني الحديد والنحاس، فإن به ثروات عديدة منها الذهب والفضة وكل أنواع المعادن الصناعية، وكل أنواع المعادن الأخرى التي تدخل في مواد البناء تعتبر متوفرة في البلاد. والآن بحمد الله فقد أعطينا ترخيصات لعدد من الشركات في هذا المجال.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

· دخول · ابحث · ملفك ·

اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de