|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: Ahmed musa)
|
تطورت الخلافات داخل أروقة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) منذ أن تصاعد بعد أن عُقد المؤتمر العام وفصلت قيادات التيار الآخر بقيادة الباقر عفيف وبشير بكار وإحالة نعمات أبوبكر وآخرين للجنة المُحاسبة الامر الذي رفضته المجموعة الأخرى وهي تشكك فيما تم وتعتبره فاقدا للشرعية , الخلافات التي بدأت قبل أكثر من عامين بمركز الخاتم عدلان بشكل محدود سرعان ما تزايدت وجعلت من (أخوة9 الامس أعداء لليوم ووصلت أخيراً لمرحلة اللاعودة .
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: Ahmed musa)
|
أفادات محمد سليمان القيادي بحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) :
حركة حق عقدت مؤتمرها الاخير وفصلت عدداً من القيادات بالحركة على خلفية خلافات كيف تنظر إلى هذا الموضوع ؟
المكان الصحيح لمعالجة أي أزمة هو المؤتمر العام ,ومن المؤسف أن نصل لهذه المرحلة ولهذه القرارات لكن في النهاية أضطررنا لهذا لان الخيار كان اما الحفاظ على الحركة او السماح لها بان تتفتت وتنزوي وتذوب ونحن لا يمكن لنا ان نقبل بهذا المستوى من التفلت والتحلل التنظيمي لذلك كان من الضرورة بمكان اتخاذ مثل هذه القرارات حفاظاً على هيبة التنظيم ولنعيد الثقة لمنسوبيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: azhary taha)
|
الاستاذ محمد سليمان مع احترامنا و تقديرنا لمجهوداته في حق الا انه و من معه لم يستطعوا تحمل فكرة الرجوع الي حق فضيلة
و هذا المؤتمر الذي يقول انه اضطر فيه اضطرار لفصل زملائه سعي هو ومعه اخرين لعقد اجتماع غير مكتمل النصاب لعرقلته بعد ان شرعت اللجنة المكلفة باعداده بوضع اللمسات النهائية له
و الادهي و الأمر انه و من معه اضطروا اضطرارا لقبول استقالات مازالت قيد النقاش واقحموا البعض اقحاما في قرارات هذا الاجتماع المعدة مسبقا رغم انهم كانوا حضورا من علي البعد و لم تسعفهم حتي التكنولوجيا من سماع ما كان يدور في ذاك الاجتماع ... و حتي تكتمل اركان المسرحية قاموا بفصلي انا شخصيا بعد ان تقدمت بطلب تجميد عضوية لظروف صحية و ارجعوا الاستاذة هالة للحركة بعد ان قدمت استقالة مكتوبة منها....كل هذه الحركات البهلوانية من اجل ان يكتمل نصاب ذاك الاجتماع البائس و لم يكتمل
فلا مؤتمر و لا ديمقراطية تلك التي يتباكون عليها بل انها العزة بالاثم ...
مازالنا نقول ان لا كمال لاحد و من الف باء السياسة المراجعة المستمرة للاداء والاعتذار عن اتخاذ الموقف الخطأ...فهل هناك من يعي و يسمع؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: azhary taha)
|
الاستاذ محمد سليمان مع احترامنا و تقديرنا لمجهوداته في حق الا انه و من معه لم يستطعوا تحمل فكرة الرجوع الي حق فضيلة
و هذا المؤتمر الذي يقول انه اضطر فيه اضطرار لفصل زملائه سعي هو ومعه اخرين لعقد اجتماع غير مكتمل النصاب لعرقلته بعد ان شرعت اللجنة المكلفة باعداده بوضع اللمسات النهائية له
و الادهي و الأمر انه و من معه اضطروا اضطرارا لقبول استقالات مازالت قيد النقاش واقحموا البعض اقحاما في قرارات هذا الاجتماع المعدة مسبقا رغم انهم كانوا حضورا من علي البعد و لم تسعفهم حتي التكنولوجيا من سماع ما كان يدور في ذاك الاجتماع ... و حتي تكتمل اركان المسرحية قاموا بفصلي انا شخصيا بعد ان تقدمت بطلب تجميد عضوية لظروف صحية و ارجعوا الاستاذة هالة للحركة بعد ان قدمت استقالة مكتوبة منها....كل هذه الحركات البهلوانية من اجل ان يكتمل نصاب ذاك الاجتماع البائس و لم يكتمل
فلا مؤتمر و لا ديمقراطية تلك التي يتباكون عليها بل انها العزة بالاثم ...
مازالنا نقول ان لا كمال لاحد و من الف باء السياسة المراجعة المستمرة للاداء والاعتذار عن اتخاذ الموقف الخطأ...فهل هناك من يعي و يسمع؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: yumna guta)
|
عزيزي أحمد موسى
المؤتمر المشار إليه والذي لم يحضره ما يبلغ ثلث العضوية جاء كرد فعل على قرار سابق من المجلس القيادي للحركة أعلن فيه عزل الرئيسة لأسباب فصلها القرار الذي سنثبته أدناه. كما سننشر بيانا صدر من المجلس القيادي أيضا في توضيح عدم شرعية مؤتمر مايو المزعوم. ويجري الآن التحضير لمؤتمر الحركة التي قاطعت أغلبية عظمى من أعضائها المؤتمر المشار إليه، وسيعقد المؤتمر الحقيقي والشرعي للحركة في سبتمبر المقبل إن شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: b_bakkar)
|
بيان هام لعضوية حركة حق، وللرأي العام السـوداني
قرار المجلس القيادي لحركة حق، رقم 2/011 بإقالة السيدة/ هالة عبدالحليم، رئيسة الحركة
نحن أعضاء المجلس القيادي الموقعين أدناه، نعرب عن أسفنا العميق إزاء الخلافات التي ظلت تدور في داخل المجلس القيادي منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى انقسام في المجلس القيادي وعطل دوره تماما، وبالتالي أدى إلى انقسام داخل الحركة وإلى استقالات بعض أعضاء المجلس القيادي وأحدث شعورا واسعا بالحيرة والإحباط في أوساط عضوية الحركة في الداخل والخارج، ما أضعف الحركة كثيرا وقعد بها عن الأداء الفعال في فترة من أحرج فترات تاريخ السودان؛ وأصبح يهدد بتفجير الحركة واندثارها.
نشير إلى أن القرارات الصادرة في 13 نوفمبر 2010 من اجتماعٍ غير مكتمل النصاب القانوني، قد شابها الكثير من الخلل إجرائيا وموضوعيا، مما نوقش باستفاضة في وثائق أخرى، فأحدثت ما أحدثت من الانقسام، وإذ نلاحظ أن المجموعة التي أصدرت تلك القرارات ما زالت تصر على صحة موقفها وهي ماضية في التحضير لمؤتمر للحركة في أبريل، بعد أن عزلت أكثر من نصف عضوية المجلس القيادي عن هذه العملية، ولم تعبأ بالمخاطبات والمقترحات المتعددة التي بدرت من عدة أطراف للتوصل إلى مخرج من الأزمة بتشكيل لجنة جديدة بموافقة جميع الأطراف للتحضير للمؤتمر بطريقة ديمقراطية تنصف الجميع، وتمهد لعملية ديمقراطية نزيهة ومعافاة،
وإذ نشير إلى الرسالة الموجهة إلى عضوية الحركة بتاريخ 9 ديسمبر 2010 تفنيدا لقرارات اجتماع 13 نوفمبر، كما نشير إلى التقرير الشامل الذي أعده الأخ سامي قريش وأوجز فيه التطورات التي صحبت وأعقبت اجتماع نوفمبر وأوضح فيه بطلان قرارات نوفمبر وفق النظام الأساسي، نحيط علما بالمبادرة التي قدمها الأخوان بشير بكار وبهاء بكري إلى أعضاء المجلس القيادي في 25 فبراير 2011، يدعوان فيها إلى تشكيل لجنة جديدة للتحضير لمؤتمر الحركة، وذلك تجاوزا للخلاف الدائر في قيادة الحركة منذ اجتماع 13 نوفمبر 2010، الذي على أثره تعطل دور المجلس القيادي وأصبحت الحركة منقسمة إلى فريقين ينعدم بينهما الحوار الديمقراطي الصريح.
نعرب عن تأييدنا التام لتلك المبادرة وما ورد فيها من مقترحات بشأن التحضير لمؤتمر الحركة. ونسبة لعدم استجابة مجموعة 13 نوفمبر للدعوات المتكررة إلى سماع صوت العقل وتقديم مصلحة الحركة والوطن على الأجندة الشخصية، ورفضها الدعوة الموجهة منذ ما بعد اجتماع 13 نوفمبر إلى تكوين لجنة بموافقة الطرفين للتحضير للمؤتمر، نقرر ما يلي:
أولاً : سحب الثقة من السيدة هالة محمد عبد الحليم وإقالتها من رئاسة الحركة وتجميد عضويتها في المجلس القيادي إلى حين انعقاد المؤتمر العام، واجراء التحقيق اللازم معها، بعد أن يتم التحضير لذلك المؤتمر بشكل ديمقراطي ومشروع لا باساليب إقصائية واحتيالية. وذلك للأسباب التالية:
1. عدم تنفيذها لقرارات الهيئة القيادية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم لدى توحيد الحركة بعقد المؤتمر العام للحركة ومسؤوليتها عن تعطيل المساعي التي جرت لعقد المؤتمر منذ بداية عام 2010 في موعده المقرر وفق النظام الأساسي ووفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لدى توحيد حركتي حق الحديثة والجديدة في يوليو 2009، والذي ينص على عقد المؤتمر العام في أقرب موعد ممكن على ألا يتجاوز ذلك نهاية 2010. وذلك بموجب المادة 5-ب و المادة 5 – د من النظام الأساسي للحركة : "5. يجوز للهيئة التي ينتسب إليها العضو تجميد عضويته في الحالات الآتية : ب. رفض الالتزام بقرارات الهيئة أو الهيئات القيادية للحركة. د. انتظار صدور حكم قضائي أو نتيجة تحقيق تولته أو قررته إحدى هيئات الحركة أو إحدى الهيئات القيادية."
2. مسؤوليتها عن فشل المكتب التنفيذي الذي تقوده في التحضير لعقد المؤتمر حتى تدخل المجلس القيادي وتولى الأمر بنفسه فأوكل المهمة إلى لجنة كانت قد قدمت مشروعا جيدا لعقد المؤتمر ولكن الرئيسة أهملته أكثر من عام ثم جاءت في شهر يونيو من العام الماضي لتعلن بصورة فجائية وبدون استعداد عن عقد المؤتمر في يوليو أو أغسطس و تعلن عن عدم استعدادها للعمل بعد ذلك التاريخ.
3. مسؤوليتها عن تفجير الخلاف في داخل المركز الخاتم عدلان بطلبها تدخل مفوضية الشؤون الإنسانية في أمر كان ينبغي أن يحل في إطار مؤسسات المركز، مما هدد بإغلاق المركز، ثم أدى في النهاية إلى فصلها من عضوية الجمعية العمومية للمركز؛ وأيضاً للسلوك غير المسؤول أثناء حملتها لإقصاء مدير المركز بإدخال أطراف خارجية في الخلاف، وكذلك السلوك غير اللائق في أماكن عامة في سياق تصعيد الخلاف مثلما حدث من إساءات بذيئة للسيد عبد المنعم الجاك في دار الحركة الشعبية، واستخدامها لأساليب غير نزيهة في محاولة استمالة بعض أعضاء الحركة العاملين في المركز ليشهدوا لصالحها.
4. الانقسام الذي نتج في المجلس القيادي وأدى إلى استقالة عدد من أعضاء المجلس وأحدث شرخا كبيرا في الحركة وإحباطا واسعا وسط عضويتها جاء نتيجة مباشرة للسلوك غير المسؤول للرئيسة التي أهملت واجباتها الأساسية في قيادة الحركة وبنائها، مشغولة طوال أكثر من عام بالصراع في مؤسسة مدنية كان ينبغي أن تكون مستقلة عن الحركة.
5. عدم تقديمها أي تقرير مالي منذ توليها قيادة الحركة في 2006حتى الآن، مما يعني عدم الشفافية التام في أمر من أهم أمور المسؤولية القيادية.
6. ظلت رئيسة الحركة تقابل أي رأي مخالف لرأيها في المكتب التنفيذي أو المجلس القيادي باعتباره عصيانا أو تمردا وتحوله إلى خلاف شخصي سافر لا يحدّه سقف، ما أحال قضايا الهم العام إلى ذرائع تدور في محاور الذات بعيداً عن أيّ موضوعية.
ثانياً : بطلان جميع القرارات الصادرة عن اجتماع 13 نوفمبر وأي إجراءات أخرى تتخذ على أساس قرارات ذلك الاجتماع، بما في ذلك الإعلان الأخير الصادر عن اجتماع للمجلس القيادي لم يكتمل له النصاب بتحديد 30 أبريل موعدا لمؤتمر الحركة، وذلك بعد تجاهل كل المناشدات المتكررة لتكوين لجنة مشتركة بين الطرفين المختلفين للتحضير لمؤتمر ديمقراطي حقيقي.
ثالثاً : نسبة لأن الأخ عمر النجيب، نائب الرئيس اللائحي، كان المسؤول الأول عن قرارات 13 نوفمبر بإصراره على عقد اجتماع للمجلس القيادي قبل شهر من المؤتمر العام، رغم اعتراضات عدد كبير من عضوية المجلس بالخارج، والذين لا يستطيعون التوفيق بين حضور الموعدين، ثم عدم قانونية القرارات التي تمخض عنها الاجتماع، ونظرا لحالة الانقسام التي نتجت جرّاء عقد اجتماع مجزوء وغير مكتمل النصاب، ممـا عطل المجلس القيادي كلية وخلق تشكيلاً جديدة لقيادة الحركة، وبالتالي عطل النظام الأساسي، فإن الدكتور النجيب، لم يعُد صالحا لقيادة الحركة في هذه المرحلة؛ لذا فقد قرر المجلس القيادي، ووفقاً للنظام الأساسي بتكليف الاخت نعمات أبوبكر قيادة الحركة ولجنة التحضير للمؤتمر.
رابعاً : لا يزال مؤيدو القرار يأملون أن يثوب الطرف المتعنت إلى رشده ويقبل بلجنة مشتركة من الطرفين للتحضير لمؤتمر ديمقراطي يجمع شمل عضوية الحركة المنقسمة ولذلك تم تشكيل لجنة جديدة من الأعضاء الآتية أسماؤهم للتحضير للمؤتمر. 1) سامي قريش 2) نعمات أبوبكر 3) الحسن خيري 4) أحمد جاد الله 5) أحمد شاكر 6) خالد بحر 7) عبد الله محمد عبد الله 8) أحمد ضحية وتكون مهامها كما يلي:
1. تحديد موعد المؤتمر بعد استطلاع آراء ممثلي الوحدات في الداخل والخارج
2. تحضير أجندة المؤتمر بما يغطي كل الإشكالات القائمة لمعالجة ما يمكن معالجته ومحاسبة من يجب محاسبته.
3. حصر العضوية وطريقة التمثيل.
4. تحديد الأوراق والتقارير اللازمة للمؤتمر وتكليف الأعضاء المناسبين لإعدادها (الورقة السياسية، التقرير المالي، التقرير التنظيمي، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، إلخ. ولكيلا لا نبدأ من الصفر ينبغي للجنة الجديدة أن تبني على المقترحات والأوراق التي بدأت في إعدادها اللجنة السابقة بقيادة الجيلي.
5. تقدير المالية المناسبة لعقد المؤتمر.
6. تحديد المكان المناسب للمؤتمر.
7. تحديد عدد جلسات المؤتمر، ودراسة كيفية إدارة الجلسات والحوار بطريقة موضوعية وديمقراطية منضبطة تتفادى الانفعالات والمواجهات الشخصية العنيفة.
8. تستعين اللجنة بكل من تراه مناسبا للإسهام في إنجاز عملها.
9. إذا اعتذر بعض الأعضاء المرشحين لهذه اللجنة تقوم اللجنة باختيار أعضاء مناسبين لشغل مكانهم بعد التشاور مع أعضاء المجلس القيادي.
10. تقوم اللجنة بأي مهام أخرى يقتضيها الإعداد للمؤتمر.
11. ترفع اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر تقريرا إلى المجلس القيادي عن تحضيراتها في مدة لا تتجاوز شهرا. الموقعون: 1. أمجد إبراهيم 2. عبد الوهاب همت 3. نعمات أبو بكر 4. يمنى قوتة 5. حسين نابري 6. جمال إدريس 7. الباقر العفيف 8. بشير بكار 9. مدحت حمدان 10. محمد أحمد أبوجودة 11. طلعت الطيب
المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية(حق)
الخرطوم، الخامس من أبريل 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: b_bakkar)
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
• مؤتمر 12 مايو إ معان جديد في تزييف الديمقراطية وابتذالها
• ليس للمؤتمر المزعوم أي شرعية ولا أساس قانوني ولا حضور يؤهله للكلام باسم الحركة
• حق الشرعية ماضية في التحضير لمؤتمرها وسيتضح الفرق مثلما بين الليل والنهار
• فصل المؤتمر المزعوم للزميلين الباقر العفيف وبشير بكار فصل آخر في مسرح العقلية الاستبدادية المعهودة
خرجت علينا جماعة إقصائية من حركتنا بقيادة السيد محمد سليمان والسيدة هالة عبد الحليم رئيسة حق سابقا ببيان خال من قيم الديمقراطية والصدق والنزاهة، يتكلم عن عقد المؤتمر الرابع المزعوم للحركة. ونحن رغم تقديرنا للإسهامات التي قدمها السيد محمد سليمان خلال مسيرة الحركة، نرى أنها ارتبطت باتجاه دائم نحو الإنفراد بالرأي والضيق بالرأي الآخر، وفي آخر الأمر تطورت إلى اعتماد على الإجراءات التعسفية الملتوية لإسكات مخالفيه في الرأي وإبعادهم عن الحركة. ونريد هنا أن نوضح الحقائق التالية:
1. قاطعت الغالبية العظمى من أعضاء الحركة هذا المؤتمر الإقصائي، وبأيدينا الآن قائمة موقعة من عضوية حق الرافضة لقيام هذا المؤتمر بتلك الطريقة الاقصائية و الغير شرعية تفوق عدد حضور المؤتمر المزيف بكثير، وكان واضحا أن المؤتمر كأنما كان مناسبة اجتماعية لأحزابنا السياسية التي توافدت قياداتها التقليدية لمجاملة رئيسة حق السابقة. واتضح ذلك في مهرجان الصور التي أبرزت الضيوف ولم تبرز قاعة الاجتماع بكاملها بعد انصراف الضيوف لنرى حجم المؤتمرين.
2. المؤتمر قام على أساس قرارات 13 نوفمبر الغير شرعية. فقد صدرت القرارات عن اجتماع طارئ ناقص النصاب (12 من 25، ومن بينهم رئيسة مطلوب إجراء تصويت لسحب الثقة منها). وتمت الدعوة إليه قبل شهر واحد من موعد المؤتمر العام المتفق عليه في ديسمبر. وصدرت الدعوة التي تحدد مكان وزمان الاجتماع الساعة الواحدة والنصف صباحا من نفس يوم الاجتماع. وارتكب هذا الاجتماع مجزرة تنظيمية أبعد فيها عددا من أعضاء المجلس القيادي بدون أساس قانوني. وشارك في الاجتماع الناقص النصاب ثلاثة عن طريق سكايب، نفى أحدهم مشاركته لأنه دخل بضع دقائق ثم انقطع منه الاتصال، وتراجع أحد المشاركين وأدان ما جرى في الاجتماع من خداع وعمل تدميري للحركة.
3. بدأت الأزمة في المجلس القيادي لحق عندما أقحمه السيد محمد سليمان في مشكلة الصراع الدائر بين السيدة هالة رئيسة الحركة ود. الباقر العفيف مدير المركز، بعد أن عجزت عن حلها لسنة كاملة لجنة خاصة هو أحد أعضائها. وكان رأي أغلبية أعضا ء المجلس الفصل التام بين شؤون المركز بوصفه منظمة مجتمع مدني يجب أن تظل مستقلة عن التنظيم السياسي، وصدرت عدة دعوات إلى استقالة السيدة هالة من عضوية جمعية المركز وحل مشاكل المركز في إطار مؤسساته القائمة ولم تتم استجابة لتلك الدعوات. وفي ضوء المعلومات التي توفرت من الطرفين لأعضاء المجلس ولمفارقات أخرى عديدة للسيدة الرئيسة في تعاملها مع العضوية وقيادتها للحركة تقدم ثمانية أعضاء من المجلس القيادي بطلب طرح صوت ثقة في الرئيسة، وبدلا من تنفيذ هذا الإجراء الديمقراطي البسيط والمألوف في أي مؤسسة ديمقراطية استنكرت المجموعة الإقصائية هذا الطلب وقررت أن تتصرف في اجتماع 13 نوفمبر على طريقة علي وعلى أعدائي.
فقامت الجماعة الإقصائية بعزل أكثر من نصف المجلس القيادي عن المشاركة في مداولاته وعطلته تماما، وألغت الهياكل التي وضعها النظام الأساسي لتقيم بدلها لجانا وهمية، وأصبحت في عزلة كاملة من العضوية العامة ما عدا تابعيها القليلين. وظلت طوال ستة شهور صامتة صمتا مطبقا و متجاهلة في تعال أجوف عددا لا يحصى من المبادرات والمناشدات والرسائل الفردية التي كانت ترفع مطلبا واحدا وبسيطا للخروج من الأزمة :هو تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع للتحضير لمؤتمر ديمقراطي حقيقي. من تلك المبادرات على سبيل المثال توصيات قدمها اجتماع موسع للعضوية عقد في 29 ديسمبر، ثم مناشدة من الزميل بكار، ثم مبادرة من مشتركة بين بكار وبهاء وبكري، ثم مبادرة من أمريكا الشمالية ماتت في مهدها بسبب تجاهل ممثل الجماعة الإقصائية هناك. ولم يصدر عن الجماعة الإقصائية أي بيان ولا رد ولا توضيح بعد اجتماع 13 نوفمبر إلا بيانها الختامي الأخير عن المؤتمر المزعوم، الذي صدر في 15 مايو الجاري. وكان كل ذلك دليلا دامغا على عجز الجماعة الإقصائية عن الدفاع عن إجراءاتها التعسفية وفقدانها السند الشرعي سواء وسط عضوية المجلس القيادي أو وسط العضوية العامة، بينما ظلت المجموعة الشرعية و الاكثر ديمقراطية في حق في حالة اتصالات واسعة ومشاورات مفتوحة مع العضوية التي يتم تغييبها دوما عن عمد و عدم إشراكها في مناقشة ما يجري من مشاكل في الحركة.
24 مايو 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: b_bakkar)
|
ده انقلاب تم علي المستوي القيادي....دون انتظار لعقد المؤتمر العام...مع عدم توفر حسن النوايا....وربط مشكلة المركز بما يدور بالحركة في اصطفاف خاطئ لعبت فيه العلاقات الشخصية والطموحات والمرارات والحقد دوركبير.....
من شروط الحديثه لتوحيد الحركة ومنذ سنوات هو استقالة الاخوين محمد سليمان وعمر النجيب....تصوروا مدي الدمار الذي يسعي اليه هؤلاء ...بمثل هذه المطالبه...ولايزال محمد سليمان وعمر النجيب يشكلا بعبعا حاجز صد...
يااخوانا ربنا يوفقكم حجر ما يعتر ليكم...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خلافات حركة حق ... فصل جديد من المُلاسنات ...ثُم ماذا بعد ..؟؟! (Re: azhary taha)
|
الأخ أزهري
الإنقلاب الحقيقي حدث في اجتماع 13 نوفمبر الناقص النصاب والذي تجاوز النظام الاساسي نصا وروحا وألغى دور المجلس القيادي وأحل محله لجانا إسمية ضعيفة تابعة لشلة هالة. ومن هنا كان العمل الحاسم من أغلبية المجلس القيادي الذي قرر سحب الثقة من السيدة هالة، بأغلبية 11 مقابل 9.
وأنت تقول إن حق الحديثة كان شرطها للوحدة منذ ثلاث سنوات هو عزل محمد سليمان وعمر النجيب!!!!
ولعمري هذا هراء ما بعده هراء!! فمن قال لك هذا كذب عليك وضللك تضليلا كبيرا.
لأن الحقيقة هي أن من كان يطالب بعزل محمد سليمان (ولم يطالب بعزل عمر النجيب في الواقع)، كان هو قرشي عوض عندما ورث الحديثة بعد استقالة الحاج وراق.
والذي حدث أن عضوية الحديثة، لحرصها على تحقيق وحدة حق، بدأت تحركا أفقيا ضد قرشي عوض عندما رأته يتلكأ في أمر الوحدة ويؤجل مؤتمر الحركة. وادى التحرك الأفقي إلى عزل قرشي عوض وانتخاب قيادة جديدة كانت هي الأحرص على الوحدة من قيادة الجديدة في الواقع، حتى أكتملت الوحدة.
وهاهي هالة تكرر تجربة قرشي عوض وتماطل في عقد المؤتمر لأكثر من خمس سنوات بعد مؤتمر الجديدة وسنتين بعد الوحدة
إذن هالة لم تكن أول رئيس يقال أو يعزل في تجربة حق، بسبب التقصير في أداء المسؤولية
وهذه تجربة سيعرف ا لناس قدرها في المستقبل القريب
مؤتمركم كشف قدر جماعتكم
وموعدنا ستبمبر للمؤتمر الديمقراطي الحقيقي للحركة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ahmed musa
azhary taha
yumna guta
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست