|
|
 تعاملات السودان بالنقد الأجنبي تحت "الرادار" الأمريكي..
|
أكد مدير الإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي يحي عثمان علي أن الرقابة الأمريكية على تعاملات السودان الخارجية بالعملة الأجنبية مازالت مستمرة، وتشمل كل ما يتعلق بالتحويلات وحركة النقد الأجنبي.
وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إن هذه الرقابة تأتي في إطار الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان منذ التسعينات، لذلك فإنهم يعتمدون في تعاملاتهم الخارجية باليورو وليس الدولار، مشيرا الى أن هذا الحظر ليس من قبل مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة بل هو حظر أمريكي.
وأوضح مدير الأسواق المالية بالبنك المركزي أنه لا توجد صيغة معينة في تعاملاتهم التجارية مع الجهات الخارجية لكنهم مضطرون أن يدفعوا التحويلات المالية لهذه الجهات باليورو، مؤكدا أن هذه التحويلات تمضي بصورة طبيعية إذا كان عبر البنوك التجارية او المركزية لكن باليورو فقط.
وقال عثمان إن السودان قادر على تغطية السوق المحلية بالعملات الأجنبية وعلى مقابلة كل طلبات البنوك التجارية من العملات الأجنبية، مبينا أن هذه البنوك كذلك قادرة على تلبية كل طلبات العملاء أو القطاع الخاص من العملة الأجنبية، مشيرا الى أن السودان استطاع أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي سؤال لمراسل "العربية نت" حول تأثير انفصال الجنوب الذي من المفترض أن يتم رسميا الشهر القادم على مخزون السودان من العملة الأجنبية، اعترف عثمان بأن الرؤية لم تتضح حتى الآن حول هذه التأثيرات، لكنه أكد أن الجنوب والشمال سيصلون الى صيغة واتفاق في هذا الشأن، متوقعاً ألا تحدث مشكلة مشيرا الى أن العبرة في البترول الذي ينتجه الجنوب ويتملك بنيته التحتية ويصدره الشمال مضيفا "ولهذا لابد من أن يكون هناك اتفاق في هذا الصدد".
يذكر أنه وعلى الرغم من أن بنك السودان المركزي قد أصدر قرارات صارمة وطبق إجراءات قاسية لضبط سوق العملات الأجنبية ولتوفير المزيد من النقد الأجنبي تلبية لحاجات المصارف لتمويل استيراد السلع الضرورية إلا أن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (السوداء) خاصة الدولار لا تزال تواصل ارتفاعها مع اقتراب موعد إعلان دولة الجنوب الوليدة.
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست