صحيفة سياسية جديدة مملوكة لمسئول صندوق تشغيل الخريجيين!!

Quote: كتبنا قليلاً، في الواقع، عن «الصندوق القومي لتشغيل الخريجين»، وفي بعض القليل الذي كتبناه، تساءلنا عن أشياء من بينها «الصحيفة السياسية اليومية» التي أُسنِدَت رئاسة تحريرها إلى زميلنا الصحافي القدير الأستاذ فتح الرحمن النحاس «الذي لا شأن لهُ بالأمر الذي نحن بصدده»، تلك الصحيفة التي زعمنا حسب معلوماتنا المؤكدة أن أعباءها المالية تقع على عاتق الصندوق، وقد بلغنا أن إدارة الصندوق استنكرت زعمنا هذا، مؤكدة أن الصحيفة «استثمار خاص بالدكتور قرشي بخاري، أمين عام الصندوق».. ولنا أن نتساءل مادِّين سُوقَنا كأبي حنيفة: « هلاَّ جلسَ الدكتور في بيت أُمِّه و أبيه، ثم دعا من شاء من الصحافيين واستثمر في مجال الصحافة كما يحلو له؟»... لماذا، يا تُرَى، لا تنفتح شهية الاستثمار في هذا البلد لدى كثير من «المسؤولين» إلا بعد أن يتقلدوا المناصب ذات الخطر، والتي يُبهَلُ فيها مال الدولة بهلاً بحسبانهم مؤتمنين عليه؟؟ لماذا يا أمة محمد؟ ألا يستوجبُ انشغال هذا الخبير الذي جيءَ به ليحُلَّ مشكلة تشغيل الخريجين العطالى، ألا يستوجِبُ انشغالُهُ بالاستثمار الخاص في الصحافة قبل انشغاله بالمهمة التي جيءَ به من أجلها، أية مساءلة؟ يا خبراء الخدمة العامَّة، يا أهل الحل والعقد، أجيبونا، أجاب الله دعواتكم.. لن نتساءل، طبعاً، عن مال الدولة الذي استؤجرت به السيارة التي يستقلها ويستحقها في الواقع الأخ الزميل النحاس، ولا عن غيره من منصرفات الصحيفة التي تؤكد معلوماتنا أنها من مال الصندوق وليست من مال السيد الأمين العام للصندوق!! ولن نتساءلَ كيف تكون الصحيفة استثماراً خاصاً بينما مديرها العام هُو نفسُهُ أمين أمانة الإعلام بالصندوق!! دع عنك هذا.. دعنا نلتزم بما جاء في عنوان هذه الكلمة، فقد قامت إدارة صندوق تشغيل الخريجين بالتعاقد مع منظمة الشهيد الاتحادية، على استئجار «مزرعة ألبان بطانة» التي تؤول إلى منظمة الشهيد، و قد التزم الصندوق «الطرف الثاني حسب العقد» بجملة من الالتزامات، من بينها دفع أُجرة سنوية «مقدماً» مقدارها مائة وعشرون ألف جنيه، ومن بين الالتزامات ألاَّ يقوم الصندوق بتأجير المزرعة من الباطن.. مبدأ استئجار الصندوق للمزرعة يحتملُ كثيراً من التأويلات الطيبة، من بينها، بلا شك، الاستفادة من الكوادر ذات التخصص من الخريجين الذين هُم هدف الصندوق الأساس في تنمية الاستثمار وربما في تدريبهم وتنمية قدراتهم، تأهباً لتزويدهم بمشروعات مشابهة في الانتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن أنهُ استثمار من شأنه أن يرفد موازنة الصندوق بما يمكنهُ من أداءٍ أفضل في مجاله.. ولكن.. لم يلبث الصندوق قليلاً حتى قام بتسليم المزرعة إلى «شركة الوابل الصيب للتجارة والاستثمار» «سرى عقد الإيجار للصندوق في 1/مارس 2011م ولمدة عشر سنوات، و صدر خطاب الصندوق بتسليم المزرعة إلى شركة الوابل الصيب بتاريخ السادس عشر من مارس 2011م».. وليس معلوماً حتى الآن، حتى للعاملين بالصندوق، من هي «شركة الوابل الصيب للتجارة والاستثمار» هذه، وهل لديها علاقة بتشغيل الخريجين؟ وهل استلمت المزرعة على سبيل الإيجار؟ لا نظُنُّ، لأن العقد مع منظمة الشهيد يمنع الإيجار من الباطن، هل على سبيل «المرابحة»؟.. وهل من حق هذه الأمة التي أُنشيء الصندوق من مالها، و كُلِّفَ بتشغيل أبنائها، أن تعرِفَ شيئاً عن هذا الأمر، أم أن الأمرَ يخُصُّ السيد أمين عام الصندوق وحدهُ ؟؟. هذا سؤالٌ يبحثُ عن إجابة. وسؤالٌ آخر، نُوجهه أيضاً إلى خبراء الخدمة العامَّة: عندما تقوم مؤسسةٌ عامَّة بتأجير منزلٍ لأحد موظفيها، لنفترض أنهُ الأمين العام للمؤسسة، من الذي يقوم بإجراءات التعاقُد على الإيجار؟ وهل يُمكنُ أن يكون الموظفُ المستأجَرُ لهُ المنزلُ ذاتُهُ هُو «الطرفُ الثاني» أي المُستأجِر؟.. لن نسأل بالطبع عن رأي الخبراء في تأجير منزل بمبلغ ستين ألفاً من الجنيهات في السنة «بواقع خمسة ملايين، بالقديم، في الشهر».. برغم الطبول التي قُرِعَت بشأن السيد مدير سوق الأوراق المالية، حينما تكشف أن الحكومة تستأجِرُ لهُ منزلاً بمبلغ لا يتجاوزُ ألفين وسبعمائة جنيه «مليونين وسبعمائة ألف بالقديم» في الشهر.. السيد أمين عام صندوق تشغيل الخريجين، وبموجب عقدٍ بينهُ وبين صاحب المنزل، وقّع كطرفٍ ثانٍ على عقد الإيجار الذي ينصُّ على إيجارٍ للمنزل يبلُغُ ستين ألفاً من الجنيهات في السنة، فهل تجري الأمورُ هكذا في مؤسسات دولتنا المجيدة، يا تُرى؟