|
|
 مجمع الفقه يبيح استخدام الدولة القروض بالفائدة للضرورة
|
أباح مجمع الفقه الإسلامي للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط
وضوابط معينة بناءا علي فتوى سابقة أصدرتها لجنة تتبع لمجلس الإفتاء
وقال البروفيسور احمد علي عبد الله رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه في الندوة
البرلمانية التي نظمها البرلمان اليوم في شكل هيئة مجلس شاركت فيها هيئة
الرقابة الشرعية بالبنوك "إن اللجنة نظرت في الفتوى التي اقرها مجلس
الإفتاء وقالت أنها صحيحة ويمكن العمل بها "
وأضاف قائلا " لا يمكن أن نحرم علي الناس شيئا أحله الله لهم بوجه من
الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات
" وأوضح أن عناصر الضرورة التي تجيز اللجوء إلي حكم الضرورة تتمثل
في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي حيث رأت اللجنة حق
الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية
ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية
وذكر ان الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الاشخاص المتاثرين بها وهي يمكن
ان تكون للفرد او الجماعة وفي حالة الامة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد
وقال ان من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية او نائبه او وزير المالية او البرلمان
وأشار إلي الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة
وهى استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلي التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام
في الضرورات أولا وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات
وأكد أن الربا محرم بحكم العزيمة مطلقا غير انه أشار إلي أن اللجنة التي تم تكوينها
للبحث في عناصر الضرورة المبيحة للاقتراض بالفائدة كانت برئاسته وعضوية البروفيسور
حسن الأمين الضرير والدكتور التجاني عبد القادر والدكتور حسن احمد حامد وآخرين
كونها وزير الدولة للمالية السابق الدكتور احمد مجذوب أصدرت فتوى تبنتها مجمع الفقه
وهيئة الرقابة الشرعية مبينا تطور سلطان الشريعة منذ العام 1984م مع سلطان الدولة
حيث صدرت أول فتوى بهذا الخصوص الأمر الذي يجيز لأولي الأمر أو من يفوضه
الاقتراض بالربا وفق الضرورة علي نحو الشروط المذكورة
وكان البرلمان قد ارجأ اجازة قروض لتمويل سدي اعالي عطبرة وستيت
ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
صلاح غريبة
بشير حسـن بشـير
saif massad ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست