قوش يقول ان المدعي العام لجرائم دارفور لم يقدم اي قضية منذ سنوات

Quote: وشدد الفريق صلاح على اهمية توافر قوة الارادة السياسية لانشاء دولة العدل والقانون المنشودة وحذر في مداولات البرلمان حول رد لجنة الشؤون القانونية على بيان وزارة العدل من اغفال التهم التي تشير الي ضعف العدالة في السودان ووجه المستشار الامنى السابق انتقادات الى مدعي جرائم دارفور لبطئه في تقديم القضايا الي المحاكم وقال "رغم تعيين مدعي عام لجرائم دارفور ووجود عدد من القضايا لكن حتى الان لم نري تقديمها الي المحاكم" منوها الى ان السودان يواجه تهماً بضعف النظام القضائي في دارفور واكد قوش توفر الكادر المؤهل لمتابعة العدالة وتنفيذها لكنه قال ان القوانين القوية لم تتوفر

Quote: قائمة طويلة والمتتبع لمسيرة هذا المنصب بتعديلاته يلحظ أن ثمة قائمة طويلة من الأسماء تعاقبت عليه، وإن تغير مسماه، فقد عين زمراوي مدعياً لجرائم دارفور العام في سبتمبر الماضي خلفا للمدعي السابق نمر إبراهيم الذي تم إعفاؤه من المهمة لعجزه عن التحقيق في أحداث منطقة (تبرا) بولاية شمال دارفور، و التي راح ضحيتها مدنيين وفقاً لما كشفه وزير العدل السوداني وقتها. ويقول مقربون من هذا الملف أن الزمن لم يسعف نمر الذي لم ينجح في تحقيق إنجاز ملموس، عدا اعتقال علي كوشيب الزعيم القبلي والمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بوصفه أحد قيادات الجنجويد، إلا أن مسار التحقيق مع هذا الأخير لم يسفر عن نتيجة حتى الآن. وفي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور، وبعدها أصدر رئيس القضاء القرار رقم (702) لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتبكي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وتم تشكيل محاكم في كل من الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد. وفي عام 2008م تم تعيين المستشار نمر إبراهيم محمد مدعياً عاماً لدارفور، ليتم ترفيع منصب المدعي العام لدارفور عام 2010م ليكون بمنصب وكيل وزارة العدل وذلك لإعطائه سلطات أوسع في التحري والقبض والمتابعات الإدارية. ويرى مراقبون أن التعاقب على منصب مدعي عام جرائم دارفور يؤكد خطورة الملف وتعقيداته، خاصة ارتباط الكثير من القضايا والجرائم بمسؤولين في الدولة، وما يتطلبه الأمر من رفع للحصانات في جرائم مثل مجزرة قريضة، وقضية "كيلك وشطاية" بجنوب دارفور، ومذبحة تبرا بشمال دارفور وغيرها من الأحداث والجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين. عرقلة العدالة وينظر مراقبون إلى أن مسألة الحصانات مثلت حجر عثرة أمام نجاح زمراوي ومن سبقه، وكان دوسة قد صرح في وقت سابق أمام البرلمان بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة. فبحسب دوسة 25% من الشعب السوداني لديهم حصانات. وبما أن الفئات المفترض أنها منخرطة في جرائم دارفور محل التحقيق تنحصر في النظاميين في القوات المسلحة أو سياسيين في الجهاز التنفيذي أو قيادات الحركات المتمردة –وباستثناء المجموعة الأخيرة- فإن مجال التحقيق فى تلك القضايا يصبح بمثابة تحرك في حقل من الألغام. ويقول الخبير القانوني نبيل أديب أنت كمدعٍ عام لجرائم دارفور تتحرك يكون مجال تحركك واتهاماتك محصوراً بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية، وكما تعرف فإنه لا يمكن للمدعي العام التحقيق مع أي طرف، فالحركات المسلحة لا يمكن الوصول إليها باعتبارها خارج السلطة، أما القوات النظامية فإن لديها حصانات. ويضيف أديب لـ(السوداني) ما لم يتم إسقاط الحصانات عن أفراد القوات النظامية، فإن الحكومة لن تستطيع تحقيق العدالة في دارفور"، ويزيد أيضاً أن تلك الحصانات مخالفة للقانون الجنائي الدولي في حق التقاضي والمحاكمة العادلة. ويحذر أديب من أن استقالة زمراوي تأكيد لفشل منصب المدعي العام لجرائم دارفور في إحقاق العدالة، فكل لجان التحقيق التي كونت سواء وطنية أو أممية أكدت وجود جرائم، ولكن لم يتم استكمال التقاضي فيها، وينوه أديب إلى أن هذا يفتح الباب واسعاً لتدخل المحكمة الجنائية، ويقول إن مجلس الأمن سبق له وأن حول هذا الملف للجنائية باعتبار دورها التكميلي في حالة عجز أو عدم رغبة القضاء المحلي في إحقاق العدالة. هوية العدالة وفي طريقه لتجاوز ماوقع فيه سلفه نمر سعى زمراوي للنجاح في مهمته، لاسيما وأن جدل كثيف ثار حول قضية العدالة في دارفور سواء في منابر التفاوض مع الحركات المسلحة، أو في الغرف المغلقة بين الحكومة والمبعوثين الأجانب.. وأخذت القضية أبعاداً خارجية ففي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف وبعده عين وزير العدل آنذاك عبد الباسط سبدرات نمر إبراهيم مدعياً عاماً لجرائم دارفور، ليتسلم بعدها وكيل وزارة العدل المهمة خلفاً لـ(نمر)، و تأتي الخطوة بحسب وزارة العدل حرصاً من الدولة على تحقيق العدالة بالإقليم ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ثم أعقب الوزير تلك الخطوة بتأكيده عند مخاطبته لنواب دارفور بالمجلس الوطني على أن اللجنة الجديدة ستشرع في التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 2003 كما أشار إلى مراجعة مسألة الحصانات التي أقر بأنها تعيق إنجاز العدالة على الوجه المطلوب. جدل كثيف وقضية العدالة في دارفور ثار حولها جدل كثيف في منابر التفاوض مع الحركات المسلحة، وفي الغرف المغلقة بين الحكومة والمبعوثين الأجانب، وأخذت القضية أبعاداً خارجية ، بيد أن ثمة مفارقة ما بين ما تدعو إليه المعارضة وبعض الدول الخارجية باستخدام العدالة لتصفية حسابات سياسية وتجيير شعارات عدم الإفلات من العقاب لمحاكمة القوات النظامية وهي تؤدي دورها في حماية المواطنين. وقد انتبهت السلطات العدلية لهذه المسألة، وقال دوسة عقب لقائه أمس الأول برئيس الجمهورية أن كل من يرفض الاستجابة للمثول أمام لجان التحقيق يضع نفسه موضع التهم، وزاد "حتى الآن لم تصلنا ردود بالممانعة.. قد يكون هناك بطء في الاستجابة". في المقابل يرى أديب في ذات الوقت أن قوانين القوات النظامية توفر حصانات تعيق تطبيق تصريحات وزير العدل حول عدم وجود حصانات مطلقة، ويشدد أديب على أن الحكومة السودانية لم يعد أمامها سوى خيارين –مع استبعاد لجوئها للتعامل مع الجنائية- أولها يتعلق بإجراء إصلاحات قانونية سريعة تقضي برفع حصانات المطلوبين من أجل تحقيق العدالة الداخلية، أما الخيار الثاني فهو يتعلق بقبول اقتراحات أمبيكي حول المحاكم