|
|
|
 Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
Abdullahi Ahmed An-Na'im (from Sudan) is Charles Howard Candler Professor of Law at Emory Law School. An internationally recognized scholar of Islam and human rights, and human rights in cross-cultural perspectives, Professor An-Na'im teaches courses in international law, human rights, and Islamic law. His research interests also include constitutionalism in Islamic and African countries, and Islam and politics. Professor An-Na'im directed the following research projects which focus on advocacy strategies for reform through internal cultural transformation:
- Women and Land in Africa,
- Islamic Family Law, and
- Fellowship Program in Islam and Human Rights.
The websites for these projects can be accessed through Prof An-Na'im's personal home page at http://www.law.emory.edu/aannaim.
Prof. An-Na'im's current research project is a book manuscript on The Future of Shari'ah: Secularism from an Islamic Perspective, which is being translated for publication in Indonesian, Persian, Urdu, Bengali, Turkish and Russian, as well as in English.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد طه .. المرأة فى الفكر الجمهورى
بمركز الخاتم عدلان/ السبت 3 يناير 2009
(مُلخص+ صور) ندوة الأستاذة/ أسماء محمود محمد ...فى الفكر الجمهورى .
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وضع المرأة هو فكرة جوهرية فى الفكر الجمهورى , والمرأة هى المدار الاساسى
احب ان تكون هذه الندوة بداية ثورة , ثورة يشترك فيها النساء والرجال ضد الظلم الواقع على المرأة , وبالتحديد ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية لانها هى التى تقوم بتطبيق القانون , والثورة التى اقصدها هنا هى عملية قائمة على الوعى بالقضية والوقوف بصلابة للدفاع عنها
عبر التاريخ لا يوجد ظلم تعرض له قطاع من الناس مثل الذى حدث على المرأة , وهذا الظلم اسبابه معروفة لان المجتمع البشرى نشاء فى الغابة , وقانون الغابة هو ان البقاء للقوى , المجتمعات التى تعتمد علة قوة العضلات يحتاج فيها الضعيف للحماية , ونحن ما زلنا نعيش عقابيل قانون الغابة , وكانت كل الثورات التى قامت كانت من اجل المطالبة بالحقوق من جانب المظلومين , والقطاع النسوى هو القطاع الذى لم يستطع التخلص من الظلم الوقوع عليه حتى الان .
فى المجتمعات الاسلامية فان التخلص من هذا الظلم على المرأة من الصعب جدا التخلص منها لانها تستند على فهم دينى , وهذه هى المشكلة الكبيرة , المرأة فى الغرب وفى الشرق هى مستطعفة ومستغلة , ولكنها فى الشرق تُعانى بصورة خاصة لانه ظلم مسنود على قداسة الدين , ولا يمكن مقاومة هذا الظلم الا بالرجوع للدين بصورة يكون فيها فهم يسند ويدعم دور المرأة , غير هذا لا يُوجد مخرج , خصوصاً لو تحدثنا عن قانون الاحوال الشخصية لانه قانون يستند على الدين , نقده لا يكون بالطرح العلمانى وانما بالرجوع للدين الذى استمد منه الفقهاء النصوص التى كبلت المرأة , الى نصوص اكثر سماحة ومقدرة على تنظيم حياة المرأة الحاضرة وهذا ما دعت اليه الفكرة الجمهورية فى كتب اهمها كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) , والاخوات الجمهوريات قمن بنشر هذه الافكار فى المجتمع ومحاولة تطبيقها فى واقعهن اليومى
قانون الاحوال الشخصية والمحاكم الشرعية , ادعو للثورة ضدها وخلخلتها , هى قامت بقانون 1902 , عندما جاء الاستعمار ووجد ان الشعب السودانى يُقدس الدين والشعائر الدينية , وكانت فكرتهم هى فصل محاكم تقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية فى جزء بسيط جدا من حياة الناس وهى قضية الاحوال الشخصية – رغم ان هذا اهم قانون فى المجتمع يلمس حياة جميع الافراد - , وعليه يقوم الزواج والطلاق والنفقة .
اقام الاستعمار القانون المدنى والمحاكم المدنية موازية للمحاكم الشرعية , وعين القضاة المدنيين من الانجليز ومن السودانيين المتعلمين تعليم مدنى وكانت عندهم مكانة كبيرة فى المجتمع .. القضاء الشرعى اصبح عند بوضعية اقل من المحاكم المدنية , لان حتى احكام القضاء الشرعى يتم تنفيذها بواسطة القضاء المدنى , ونحن ورثنا هذا المفهوم - مفهوم ان وضع رجال القضاء الشرعى اقل اجتماعيا من رجال القضاء المدنى - .. من هنا جاء عدم الاهتمام بقضية الاحوال الشخصية , لان من الممكن ان يخجل المثقف لو لم يعرف مبأدى القانون الدولى , ولا يخجل لو لم يعرف طريقة النفقة وكيفية وقوع الطلاق الخ .
كان هم الاستعمار هى الايحاء للشعب ان دين الله بخير .. لكن الدين الاسلامى دين شامل ولا يتجزاء وهو لكل مناشط الحياة
جاء الوقت الذى من المفترض فيه وجود قانون انسانى يتم تطبيقه على اساس انسانى .. مشكلة قانون الاحوال الشخصية انه قانون قائم على قوامة الرجال على النساء , على عدم التكافؤ , وهو بهذا المعنى غير دستورى , لان اى قانون دستورى يجب ان يقوم على كفالة الحقوق الاساسية للمواطن
قانون الاحوال الشخصية يجعل الرجل لديه درجة على المرأة وبهذه القوامة تصبح المرأة ذات حقوق منقوصة
هذا القانون جاء فى بعض جوانبه من الشريعة وبعض جوانبه من الفقه , ورغم ان الشريعة فيها درجات اعلى من السماحة مقارنة بالفقه , لكن قانون الاحوال الشخصية استند لحد كبير جدا بالفقه , حيث هناك مثلا تعريف الزواج وهو استمتاع كل من الطرفين بالاخر , فى الوقت الذى نجد ان التعريف فى الشريعة الاسلامية للزواج انه عقد فيه طرف عنده حقوق مرجوحة عن الطرف الاخر وهذه الحقوق قامت على اساس ان الطرف الاخر وهو الرجل لديه مقدرة عقلية وفكرية جعلته يُصبح مُقدماً
نحن نواجه فى الوقت الحاضر ان القوانين التى قامت عليها الشريعة الاسلامية كانت فى مجتمع غير مجتمعنا نحن وفى وقت غير وقتنا نحن نزلت هذه القوانين فى المدنية قبل 1400 سنة فى القرآن المدنى وتم تطبيقها فى ذاك المجتمع
عندما جاء القرآن وجد ان المرأة لا تتمتع حتى بحق الحياة , وقام باعطاءها حق الحياة , وشرع لها بعض التشريعات ولكنه لم يذهب بها الى نهاية الشوط , حيث ان الطاقة الاستيعابية للمجتمع فى ذاك الوقت لم تكن تقبل المساؤاة بين الرجل والمرأة , وجعل القوامة مرتبطة بظروف ذلك الزمن حيث كان الرجل يكسب القوت ويحمى المرأة , حيث كانت قوة الساعد فضيلة فى ذاك الوقت , ومن أية القوامة جاءت كل التشريعات من شهادة امرأتين تُساوى شهادة رجل واحد , للرجل الحق فى زواج اربع نساء ويطلقهن فى اى وقت يرغب فيه , وليس للمرأة هذا الحق , ميراث امرأتين يُساوى ميراث رجل واحد , وتكررت صورة ان حقوق المرأة اقل من الرجل
مشكلة المسلمين فى الوقت الحاضر اننا ندعو لتطبيق هذه القوانين بكل تفاصيلها وحذافيرها على مجتمعنا فى الوقت الراهن , وهو واقع اصبحت فيه المرأة فى واقع مختلف , اصبحت قاضية وطبيبة
والسؤال هو هل لدينا نصوص صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ .
والسؤال هو هل لدينا نصوص اسلامية صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ , ام ان على المرأة الانحناء حتى يتم تطبيق قوانين القرن السابع عليها ؟
الحياة بدات تخرج عن الدين , لان الدين لم يستوعب الحياة الحاضرة .. رؤية الأستاذ محمود محمد طه ان النصوص المكية فى القرأن , وان تتجه انظار الناس من مستوى الشريعة التى طُبقت فى القرن السابع الى مستوى اكبر , الى أيات الاصول التى نُسخت بايات الفروع
يطرح الأستاذ مفهوم ان لو كانت المرأة مسئولة امام الله مسئولية تامة يوم القيامة , فلماذا اذاً تُصبح عليها قوامة من الرجل طيلة حياتها مهما رشدت ؟ , اذاً هناك اسباب موضوعية كانت موجودة عندما كانت المرأة غير قادرة على تحمل مسئولية الحرية , وعندما كان المجتمع غير قادر على اعطاء المرأة الحقوق المتساوية
من كامل التشريع ان يُشرع على نقص الناس ومقدراتهم , بمعنى انك لو شرعت للناس ليكونوا احرار وهم غير قادرين ان يكونوا كذلك فان تشريعك قاصر , حسب اعتقادنا ان المرأة استعدت بصورة كبيرة وهى فقط مُكبلة بالنصوص ونحن نحتاج لثورة , ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية , ثورة من اجل قانون انسانى ودستورى تنال فيه المرأة الحقوق المتساوية مع الرجل وبالتالى تُصبح هى القيم على امر نفسها , وبالتالى نتجه صوب الايات المكية التى تجعل المرأة ولية امر نفسها , وبالتالى تملك المرأة حق الطلاق مثل الرجل , والمرأة الواحدة للرجل الواحد , عند عودتى للسودان اكتشفت ان التعدد فى الزواج اصبح مقبولاً واصبح مثل الثقافة العامة , وهذا اهدار لكرامة المرأة
هذه بعض الملامح التى وردت فى كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) .. ونحن وجدنا ان المجتمع ما زال يحتاج لخطوة نحو المرحلة الكبيرة التى ندعو لها لذلك اصدرنا كُتيب (خطوة نحو الزواج فى الاسلام) وعليه تمت كل الزيجات بين الجمهوريين , ونحن نظرنا فى هذا الكُتيب للمشكلة الاجتماعية التى تواجه الشباب فى قضية الصرف البذخى , ذهبت قبل ايام قليلة لمناسبة زواج واندهشت لكمية الصرف البذخى فى وقت يُعانى فيه الناس من الفقر , ولاصحاح هذا الخلل ولمعالجة ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج قلنا ان يكون المهر جنيه واحد وان يكون عقد القران بالبلح والكركديه , والمرأة عندنا تكون حاضرة فى مراسم عقد القران , نحن استبدالنا القيمة المادية فى الزواج بالقيمة المعنوية والانسانية عندما يصبح لديها حق العصمة وشرط عدم التعدد عليها
الدعوة فى الوقت الحاضر , هى لتعديل قانون الاحوال الشخصية , وعلى الاقل لو لم نتمكن من تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال بسبب الهوس الدينى والتشنج , من الممكن ان نرجع للشريعة الاسلامية ونأخذ احسن مافيها , كمثال فان القانون الحالى ورغم ان المرأة عند الحنفية من الممكن ان تكون ولية امر نفسها , والقانون الحالى لا يتضمن هذا الامر
الوقوف ضد قانون الاحوال الشخصية , ليس عملية سهلة , ونحن نعمل لذلك اكثر من 30 سنة , لان من الممكن ان يتم توجيه الاتهام بالخروج عن الدين , وهى قضية تحتاج للشجاعة والمواجهة وتحتاج للعلم والمعرفة
شكراً جزيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: nada ali)
|
Quote: والسؤال هو هل لدينا نصوص اسلامية صالحة لتقديمها للمرأة فى زمننا هذا ؟ , ام ان على المرأة الانحناء حتى يتم تطبيق قوانين القرن السابع عليها ؟
الحياة بدات تخرج عن الدين , لان الدين لم يستوعب الحياة الحاضرة .. رؤية الأستاذ محمود محمد طه ان النصوص المكية فى القرأن , وان تتجه انظار الناس من مستوى الشريعة التى طُبقت فى القرن السابع الى مستوى اكبر , الى أيات الاصول التى نُسخت بايات الفروع
يطرح الأستاذ مفهوم ان لو كانت المرأة مسئولة امام الله مسئولية تامة يوم القيامة , فلماذا اذاً تُصبح عليها قوامة من الرجل طيلة حياتها مهما رشدت ؟ , اذاً هناك اسباب موضوعية كانت موجودة عندما كانت المرأة غير قادرة على تحمل مسئولية الحرية , وعندما كان المجتمع غير قادر على اعطاء المرأة الحقوق المتساوية
من كامل التشريع ان يُشرع على نقص الناس ومقدراتهم , بمعنى انك لو شرعت للناس ليكونوا احرار وهم غير قادرين ان يكونوا كذلك فان تشريعك قاصر , حسب اعتقادنا ان المرأة استعدت بصورة كبيرة وهى فقط مُكبلة بالنصوص ونحن نحتاج لثورة , ثورة ضد قانون الاحوال الشخصية وضد المحاكم الشرعية , ثورة من اجل قانون انسانى ودستورى تنال فيه المرأة الحقوق المتساوية مع الرجل وبالتالى تُصبح هى القيم على امر نفسها , وبالتالى نتجه صوب الايات المكية التى تجعل المرأة ولية امر نفسها , وبالتالى تملك المرأة حق الطلاق مثل الرجل , والمرأة الواحدة للرجل الواحد , عند عودتى للسودان اكتشفت ان التعدد فى الزواج اصبح مقبولاً واصبح مثل الثقافة العامة , وهذا اهدار لكرامة المرأة
هذه بعض الملامح التى وردت فى كتاب (تطوير شريعة الاحوال الشخصية) .. ونحن وجدنا ان المجتمع ما زال يحتاج لخطوة نحو المرحلة الكبيرة التى ندعو لها لذلك اصدرنا كُتيب (خطوة نحو الزواج فى الاسلام) وعليه تمت كل الزيجات بين الجمهوريين , ونحن نظرنا فى هذا الكُتيب للمشكلة الاجتماعية التى تواجه الشباب فى قضية الصرف البذخى , ذهبت قبل ايام قليلة لمناسبة زواج واندهشت لكمية الصرف البذخى فى وقت يُعانى فيه الناس من الفقر , ولاصحاح هذا الخلل ولمعالجة ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج قلنا ان يكون المهر جنيه واحد وان يكون عقد القران بالبلح والكركديه , والمرأة عندنا تكون حاضرة فى مراسم عقد القران , نحن استبدالنا القيمة المادية فى الزواج بالقيمة المعنوية والانسانية عندما يصبح لديها حق العصمة وشرط عدم التعدد عليها |
شكرا استاذة اسماء هذة الافكار من الاسلام نفسة اى ان هناك آيات مكية واخرى مدنية
يا ريت لو نملك هذة الآيات التى تعطى المرأة القوامة على نفسها مع ان التبرير انها مسؤلة امام الله وحدها فلماذا تصبح عليها قوامة الرجل طول حياتها تقنع العقل والمنطق
ما هى الايات التى تجعل المرأة ولية امر نفسها نفسها وبالتالى تملك حق الطلاق مثل الرجل والمرأة الواحدة للرجل الواحد
هذا حوار جيد ومهم
ونواصل عبر البوست حتى بدون ردود من الاستاذة اسماء وبالتالى نكون مجموعة اسئلة تكون ندوة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
تولي المرأة القضاء بين الفلاح والخيبة
فراس علي قريش
«لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري.. انطلاقاً من هذا الحديث الشريف للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دار الجدل بين تيارات الفكر الإسلامي في شرعية تولي المرأة لمنصة القضاء فوقف تيار فقهي ضد تولي المرأة القضاء متمسكاً بما لديه كما يقول من أدلة من القرآن والسنة على عدم جواز ذلك، وشرّع تيار فقهي آخر مبدأ الجواز لا الوجوب في تولي المرأة القضاء، واستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة منصة القضاء بأدلة عديدة فجاء الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث بالأدلة التالية:
1ـ عدم تكليف المرأة بهذه الولايات في عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ولا حتى في عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم.
2ـ قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» النساء 34 معتبرين أن هذه الولاية ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذا منع الله المرأة من تولي هذه الولاية فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها كالقضاء والوزارة.
3ـ قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري.
4ـ الأحاديث النبوية الكثيرة في شأن المرأة التي لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها ولا على نفسها في أخص وأدق شؤونها وهو النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نكاح إلا بولي…» وكذلك منع المرأة من السفر وحدها من دون محرم ولا أن تخلو بغير محارمها.
5ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن حجب المرأة عن الرجال أطهر للقلوب وفيه صلاح للمجتمع.
6ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى واعتبار القضاء جزءاً منها، قال محمد بن أحمد الفاسي في «الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام» واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع من الإمامة العظمى.
7ـ القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة وتمام العقل وذلك لا يتفق مع نسيان النساء قال تعالى «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» إضافةً إلى أن النساء ناقصات عقل ودين. هذا ما أورده جمهور الفقهاء في عدم جواز تولي المرأة للقضاء.
وأما ما يراه من أجاز التولي:
1ـ ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز تولي المرأة القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، وكذلك قال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن حزم: يجب أن تكون المرأة قاضية على كل حال، كما أورد ابن القاسم عدم وضع شرط وحد للتولي.
2ـ وأما حديث «لن يفلح قوم…» فيجب عدم الأخذ بعموم اللفظ على عكس الأصوليين الذين أخذوا بعموم اللفظ، قال الإمام الشوكاني في «رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: إن هذه ليست على الإطلاق، هناك بعض النصوص لا يؤخذ فيها بعموم اللفظ بدليل أن القرآن ينقضها وتولي المرأة للقضاء لا يعني أن نوليها أمورنا كافة.
3ـ حديث «ناقصات عقل ودين» يفسر هذا الحديث النقص العقلي وليس نقص الذكاء وجعل شهادة الرجل في الأمور المالية مقابل شهادة امرأتين هو من باب الاستيثاق خشية نسيان الحقوق فقط وليس لعيب في المرأة.
4ـ المرأة تغلبها العاطفة وفي المقابل أليس من الرجال من تغلبه العاطفة؟ وذكر الناقصات لم يؤخذ به على أنه قاعدة تقريرية.
5ـ ما ذكر عن قوامة الرجال على النساء فهو بحدود ما فضل الله بعضهم على بعض، فالإسلام جاء لتقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة ليخفف العبء عن كاهل المرأة فلا يجب عليها أن تعمل في الخارج وأن تهتم بشؤون الأسرة أيضاً وهذا من جميل الشرع.
6ـ وفي القضاء اختلاط بين الرجال والنساء فلا يعتقد بمجلس القضاء أنه يوجد خلوة شرعية، ولا يجوز القياس بين الخلو مع محرم وبين مجلس القضاء ولا بين السفر دون محرم.
7ـ جزئية تولي المرأة القضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم تكن جزئية شائعة ومطلوبة كما هو اليوم وعدم أخذهم بها ليس دليلاً للمنع.
8ـ وردت هذه العبارات دائماً في القرآن الكريم :المؤمنون والمؤمنات ـ الصادقون والصادقات ـ العاملون والعاملات ونجد فيها عدم التفريق بين المرأة والرجل.
وبعد هذا السرد من الأدلة التي جاء بها كل من الطرفين نجد على أرض الواقع أن المرأة أخذت طريقها في مجال القضاء بعدما أخذت الكثير من الدول الإسلامية برأي جوازية تولي المرأة للقضاء، ففي سورية كانت المرأة السباقة على الصعيد العربي في دخولها مجالات لم يدخلها أحد قبلها فقد تولت السيدة غادة مراد منصب النائب العام للجمهورية العربية السورية فكانت الأولى في هذا المنصب على الصعيد العربي وعُينت بمرسوم رقم 2378 لعام 1975م لأول مرة كوكيل نيابة عامة من قبل القائد الخالد حافظ الأسد ثم عينت محامٍ عام أول بدمشق ندباً وهي أول امرأة بالوطن العربي في هذا المنصب وأول عضو في مجلس القضاء الأعلى على مستوى الوطن العربي، واليوم القاضية آمنة الشماط محامٍ أول بدمشق، وبنظرة سريعة لمراحل دخول المرأة سلك القضاء حيث بدأ الأمر في المغرب بين عامي 1959 و 1961 فوصلت نسبة المشاركة للمرأة 22% وحسب إحصاء وزارة العدل المغربية عام 2008 بلغ عدد القاضيات 612 قاضية من أصل 3157 قاضٍ، وفي لبنان عام 1968م النسبة 16%، وفي تونس العام نفسه النسبة 22.5% وبلغ عددهن 290 قاضية وتشغل سيدة منصب الشؤون المدنية بوزارة العدل وفي مجلس القضاء الأعلى توجد سيدتان، وفي السودان عام 1970 والنسبة 18% وبلغ عدد القاضيات 76 قاضية وعدد النساء 65% من الهيئة القضائية ووزارة العدل.
وفي سورية وصلت النسبة إلى ما يقارب 15% ويوجد فيها أكثر من 100 قاضية والمئات من المساعدات العدليات والمئات من المحاميات.
ومن أبرز الشخصيات العربية على الصعيد الدولي في مجال القضاء مما يعد مدعاة للفخر:
أولاً: السيدة تغريد حكمت حيث تعتبر أول مسلمة عربية تجلس على منصة القضاء الدولي حيث حصلت بين 18 قاضٍ على المرتبة الثانية بـ 152 صوتاً في الأمم المتحدة بعد القاضي الإيطالي بفارق صوتين فقط، والسيدة حكمت أردنية تخرجت في جامعة دمشق عام 1973.
ثانياً: شارلين مقلد من أصل لبناني أول قاضية مسلمة في أمريكا ونصبت أمام حاكمة ولاية ميشغان بحضور كبار القضاة ومئات الحضور.
لكن مع كل هذا التقدم الحاصل نجد أنه في مصر قد تأخر دخول المرأة هذا المجال حتى عام 2007م والآن يوجد 42 قاضية بالمحاكم الابتدائية فقط (المستشار الدكتور البيومي نائب رئيس مجلس الدولة المصري «بعد البحث والتمحيص… رجحت آراء المجوزين»).
أما في الأردن فقد بدأ دخول المرأة السلك عام 1996م عبر السيدة تغريد حكمت ونجد أن بعض الدول العربية ما زالت تغلق الأبواب أمام المرأة مثل السعودية والكويت وقطر رغم بلوغ عدد الدول التي تولت المرأة فيها القضاء 11 دولة عربية و39 دولة إسلامية، وبلوغ النساء في بنغلادش سدة الرئاسة وفي باكستان سدة رئاسة الوزارة.
لقد ورد عن السلف الصالح الكثير من قصص من درس على أيدي «شيخات» ومن كان يفخر بذلك وأورد أبو الفرج ابن الجوزي صاحب موسوعة القرن السادس الهجري عن شيخته بنت أحمد البغدادي «بموتها نقص علم رواية الحديث» وقال الإمام الذهبي «لم نعرف عن امرأة أنها كذبت في رواية الحديث» فهل القضاء يعد أقوى من تحمل الحديث وهل في ذلك فلاح القوم أم خيبة القوم؟
وربما على الرغم من وجود جواز من الشرع للتولي لكن قد توجد مشكلة فكرية للتقبل لدى بعض المجتمعات لفكرة أن تحكم المرأة بمسألة، إذ لم يذكر من أجاز في شروط تولي القضاء شرط الذكورة وذكروا فقط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبصر والنطق.
مما سبق هل يبقى جنس المرأة يعيب توليها القضاء رغم ما قد يعيب الكثير من الرجال؟ وكما قال الشاعر:
ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكر فخر الهلال
المنبر العربي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
واشنطن ترحب بعودة الاستاذة اسـماء محمود محمد طه اليها مرة اخرى .. والاستاذة والدكطتور النور حمد والاخ دالى
من قــدامى الواشنطونيون .. فرمحـبا ياسـتاذة بين اهلك سودانيي المنطقة..
ترحب بالدكتور عبدالله النعيم ... ومجتمع واشنطن على موعد مع مساء تاريخى فريد
قل ما يتكرر ... ضرورة التغير السياسي والقانونى فى وطننا السودان ...
انها البشــارة ...
والتعيير قادم ..
نرحب كذلك بالضيوف الكرام من خارج المنطقة والمدينة ..
والترحب الخاص بالاسـتاذ المنشـــد كــرومه والاستاذة محاســن محمد خير...
انه العصـر الذهبى .. بين ظهرانينا ..
لكم التحايا .. ومرحبا بكم فى واشنطن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
منشور الاعلان الصحفى .. بتكون منبر السودان الديمقراطى فى يناير 2000 الجدير بالذكر
ان البروفسير محمد ابراهيم خليل والدكتور فرانسيس دينق كانا يمثلان الرئاسـة المشتركة
المؤسسة للمنبر ... بالاضافة الى سكرتارية وهئية تتكون من خمسة وعشرين شخص..
Sudan Democratic ForumQuote:
January 27, 2000
Press Release
The existence of independent forums that tackle issues pertaining to the public interest and governance of the country is an essential attribute of a democratic society.
Participation in decision making in relation to such issues and vesting authority in their handling cannot but be nominal and meaningless unless the individual is fully informed about the relevant facts and enjoys the benefit of their objective, independent appraisal.
True to its nature the ruling in the Sudan has, for the last ten years, deprived the people of the right to a free press and free discussion forums. Yet it is in such a setting that crucial issues which, by their very nature, are bound to determine the fortunes of the country and it present and future generation, have dominated the political scene. Foremost among such issues are self determination for the people of the Southern Sudan, allegations of slave trafficking made by several human rights organizations and some legislators and high-ranking official of at least two major Western powers and the fact that, despite high-sounding pronouncement on basic human rights, and the government the opposition has not made an express demand for, and the government has not expressly committed itself to the abrogation of the September laws which are the main cause of the civil strife and the long and devastating armed conflict. Yet the Sudanese public has no access either to all the material facts relating to, or to an objective and critical evaluation of these important issues.
In an attempt to meet this urgent need, groups of Sudanese in Washington area have formed an organization under the name Sudan Democratic Forum with the object of fact finding, documenting and facilitating free, independent and objective discussion of issues relating to the public interest and future governance of the Sudan. The Sudan Democratic Forum will strive to filter the outcome of its deliberations to the Sudanese masses inside and outside of the Sudan. The Forum is independent body which does not represent and is not affiliated to any party or coalition of parties. Seminars, debates and lectures will be conducted and attended by such Sudanese and other persons interested in Sudanese affairs as are capable of entertaining independent views and participating in objective discussion.
The Sudan Democratic Forum has two operational organs: a board of trustees and a secretariat. The former is made up of twenty-five person, with Professor Mohamed Ibrahim Khalil and Dr. Francis Deng as co-chairs. The secretariat, which consists of five persons, may be contacted.
The Secretariat is presently engaged in preparing for holding the Forum’s inaugural event, which will be announced in the near future. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: عبدالله الشقليني)
|
ميثاق ما بعد الطوفان: دعوة لتوافق وطني جديد
أقتراح عبدالله أحمد النعيم
مونتري كاليفورنيا 5 مارس 2011
تقديم:
يتم تأسيس هذا الميثاق المقترح على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءًا وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة. وبذلك فهذا الميثاق هو حق أصيل لكل من يتقبله ويقتنع به من أي منطلق فكري أو مذهبي او ديني. فالمطلوب هو التوافق الوطني على المبادئ العامة المقترحة، وليس توحيد الأسس التي يعتمدها آل منا في قبوله لهذا التوافق.
المبادئ والأهداف:
يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية:
1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه.
2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة.
3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة.
4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها.
5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.
6. ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين.
7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة.
برامج العمل:
المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية:
1- السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر.
2- الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد.
3- هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام.
4- إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي.
5- إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي.
منهج العمل:
1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان في شخصه اولا.
2. يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول لهذا الميثاق بين من حوله من السودانيين في كل مكان.
3. يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية في تحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والإستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأستاذة أسماء محمود والبروفيسور عبدالله النعيم في ندوة بواشنطون (Re: Kostawi)
|
المفكر عبدالله النعيم: لا ضير اطلاقا في اختيار بعض الناس الإلحاد أو اعتناق بعض المسلمين للمسيحية
واشنطن ـ آفاق
2008/29/4
قال المفكر السوداني عبدالله النعيم إنه لا ضير اطلاقا في اختيار بعض الناس الإلحاد أو أعتناق بعض المسلمين للمسيحية، مضيفا أن "ضمان حرية الاعتقاد هي من أهم الحقوق الاساسية لأنها تضمن لي حرية التدين كمسلم كما تضمن لغيري حق التدين بأي دين" وقال النعيم إن الضرر الاكبر ليس من حرية الملحد أو المرتد وإنما من إكراه الناس على الدين.."
وقال النعيم في حوار لجريدة الصحافة السودانية ينشر الاسبوع القادم "إن مبدأ لا أكراه في الدين هو أساس إمكانية أن يكون المرء مسلما، فالايمان يقتضي بالضرورة المنطقية إمكانية الكفر. لذلك لا بد أن يكون اعتناق الاسلام كدين عن طواعية وحرية كاملة في الاختيار وقبول الاسلام أو رفضه. من عقيدتي كمسلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر الاوحد على محاسبة البشر على معتقداتهم الدينية، وذلك بالنص الصريح والقاطع لعشرات الآيات في القرآن. كما أن القرآن يفترض امكانية الاسلام ثم الارتداد ومع ذلك يقول بأن الله هو الذي يحاسب المرتد وهذا يعني أنه لا يصح دينا محاسبة المرء على الردة في هذه الحياة الدنيا.."
واضاف النعيم وهو أستاذ القانون بجامعة إيموري بالولايات المتحدة "من هذا المنظور الاسلامي فإني أقول أولا بأن من حق أي شخص أن يسلم عن حرية كاملة وطواعية بدون أدنى قدر من الخوف أو الطمع. ولذلك لا ضير اطلاقا في اختيار بعض الناس للالحاد أو اعتناق بعض المسلمين للمسيحية أو غيرها من الأديان. في رأيي الشخصي أن الإلحاد أو اعتناق غير الإسلام هو اختيار خاطئ، لكني أحترم تماما حق أي انسان في أن يفعل ذلك في أي زمان ومكان، وأضيف كذلك أن ضمان حرية الاعتقاد هي من أهم الحقوق الاساسية لأنها تضمن لي حرية التدين كمسلم كما تضمن لغيري حق التدين بأي دين أو اعتناق الإلحاد، فكيف أطالب بهذا الحق لنفسي إذا كنت أمنعه عن الآخرين".
وأوضح " لكني أيضا أرى في ظاهرة الخروج على الاسلام دعوة للمسلمين في النظر إلى الأسباب. فإذا كنا نقدم الإسلام بصورة مغرية وجذابة كدين للسماحة والعدالة والسلام، فسوف يعتنق الناس الاسلام بحرية وقناعة وليس خوفا من عقوبة الردة أو العنف الفردي ممن ينصبون أنفسهم أوصياء على معتقدات الناس على عكس مقتضى المنطق وصريح نص القرآن.."
وقال الدكتور عبد الله النعيم " من يقول إن المجتمع قد يتضرر من حرية الملحد أو المرتد وأنا أقول إن الضرر الأكبر هو في إكراه الناس على الدين وهو ما يخالف صريح نص القرآن، علينا كمجتمع أن نقنع الناس بالدخول في الإسلام والبقاء عليه عن طواعية ولكن لا يحق ولا يمكن أن نكرههم على الايمان، ومحاولة الإكراه إنما تؤدي إلى النفاق حيث يعلن المرء الايمان خوفا من العقوبة أو العنف من البشر وليس عن قناعة ذاتية. ومصلحة المجتمع هي في إشاعة نموذج الإسلام الحق في العدل والسلام والمحبة حتى نغري الناس بذلك وليس بالإكراه في الدين والمعتقد.."
وردا على سؤال عن كيفية تقييمه لتجربة طالبان ـ تنظيم القاعدة والتحولات التي خلقتها على مستوى العالم، قال النعيم وهو أحد تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه، مؤسس الفكر الجمهوري والذي أعدمه الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري عام 1983 "إن الفشل الحتمي لتجارب الدولة الاسلامية في السودان ينسحب على تجربة الطالبان في افغانستان ومزاعم تنظيم القاعدة الجهادي المتخلف، كما ينسحب على المملكة العربية السعودية.. "
وقال النعيم "وأعيد هنا القول بأن مفهوم الدولة الاسلامية هو مغالطة ووهم لم يتحقق تاريخيا ولن يتحقق في المستقبل وأعيد القول كذلك إن العنف لا يخدم أي قضية، وصحيح أن حق تقرير المصير ومناهضة الاستعمار والتسلط الاجنبي من المبادئ العامة المقررة الآن بصورة لا تقبل المغالطة ولا التسويف إلا أن هذه الغايات المشروطة لا تحقق من خلال كبت الحريات وانتهاك كرامة الافراد والشعوب أو العنف الاهوج الذي نراه الآن في أعمال الجماعات الارهابية في فلسطين وانحاء أخرى من العالم الاسلامي أو على مستوى العالم قاطبة..."
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
Abureesh
ABDALLAH ABDALLAH
ايمان بدر الدين
nada ali
Badr elhaj
Deng
على عمر على
مامون أحمد إبراهيم
Elmosley
محاسن أحمد محمد
عبدالله الشقليني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست