مجلس الصحافة رمانة إستقرار الوسط الصحفي فكيف يحكمه من لم يمارس المهنة؟

Quote: تجارب مؤلمة للقيادات الوافدة على الحقل الاعلامي ولكن من يتعظ؟! مجلس الصحافة رمانة إستقرار الوسط الصحفي فكيف يحكمه من لم يمارس المهنة؟ د. عبد المطلب صديق هل من الممكن أن يُعين صحفي أمينا لمجلس القضاء؟ أو مديراً لوزارة الثروة الحيوانية أو رئيساً للمجلس الأعلى للطاقة او خبيراً بوحدة رصد الزلازل والكوارث الطبيعية؟ واذا كانت الإجابة بلا ! فلماذا تستبيح الحكومة المؤسسات الإعلامية والصحفية وتستعين بكوادر من خارج المهنة ليقودوا هذه المؤسسات؟ ولماذا تصر الدولة على استجلاب هؤلاء الخبراء الناجحين في ميادين عملهم لتدخلهم في ميادين أخرى لا خبرة لهم بدهاليزها وتعقيداتها، ليخوضوا معارك خاسرة ومضرة وتجارب مؤلمة لهم وللمتعاملين معهم، وتكون خاتمة أمرهم الخسران المبين. ما دفعني الى الادلاء بدلوي في هذا الموضوع هو تعيين الامين العام الجديد للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات . والشهادة لله أنني لم أسمع عن الأمين الجديد الا كل خير، ومن يدري لعله يحقق نجاحاً في ما أسند اليه من عمل، ولا شك في إخلاصه وولائه وحرصه على تقديم ما يفيد الصحافة والصحفيين، ومع ذلك تظل الحقيقة باقية وهي ان القيادات الصحفية المتخصصة والمدربة هي الافضل لقيادة هذا المرفق المهم. والأهلية التي أقصدها هي أهلية التخصص والخبرة الطويلة الناجحة في العمل الصحفي وهناك العشرات ممن يمكن ان يقوموا بهذه المهمة منهم رؤساء تحرير سابقون وهم كثر ومنهم الكتاب الراتبون وهؤلاء اكثر منهم عدداً! وتعيين المستشار القانوني أميناً عاماً للمجلس هو احتكام للقانون في ادارة شؤون الصحافة والاعلام وهو ما يفرض بالضرورة ان المجتمع الصحفي عبارة عن خصمين، معارضة وحكومة والامين العام للمجلس هو القاضي الذي يحكم بينهما وفي هذا المفهوم فرض لمعركة سيكون لها ضحاياها من الطرفين وستدفع ثمنها المهنة نفسها باعادة استنساخ الاخطاء التي وقع فيها الامناء السابقون ونعود الى الوراء من جديد كمن لا يستفيد من اخطائه السابقة. غياب أهل المهنة والآفة الكبرى لقوانين الصحافة المعمول بها حالياً هو صياغتها من قبل خبراء قانونيين دهاقنة في المسائل القانونية ولكن لا علم لهم بتعقيدات الصحافة ودهاليزها وهي مسالك صعبة على القادمين من كواكب أخرى و يغامرون لقيادة الناس في عقر دارهم متناسين أن أهل مكة أدرى بشعابها. ولا أريد الخوض في أسماء اشخاص هم في نهاية الامر أصدقاء اعزاء وزملاء عمل ولكن منذ صدور قانون الصحافة للعام 1993 والتعديلات التي ادخلت عليه في اعوام «96، 99، 2001، 2004»، واخيراً في 2010 نجد ان اللجان التي صاغت هذه القوانين راعت الشروط الجزائية دون الاهتمام بروح القانون نفسه، ويعود ذلك الى سبب بسيط هو أن اهل المهنة انفسهم ليسوا طرفاً في صياغة هذه القوانين أو إبداء الرأي حولها. ولا نقبل الدفع بأن الندوات المتسرعة التي تقام قبل إجازة كل قانون تكفي لأخذ رأي الاعلاميين وفي الغالب يحضر هذه الندوات من يحضرها من المستفيدين والمجاملين، ويصبح بعدها القانون نافذاً ويدرج في ديباجته انه جاء بعد نقاش قانوني ومهني مستفيض. والامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات من ذوي الخلفيات القانونية سيأتي وهمه وضع المعالجات القانونية للمخالفات الصحفية والخروقات التي تقع فيها الصحف لكنه لن يقدم حلاً مناسباً للمشاكل التي تعاني منها الصحافة في هيكلها الاداري ومواثيقها المهنية وأصولها المادية وسياساتها التحريرية. ماذا يفعل الامين العام أمام سيل المعوقات التي ناقشتها ندوة مستقبل الصحافة أخيراً التي كشفت عن مخالفات جسيمة قال عنها الامين العام السابق العبيد مروح : لو اننا طبقنا القانون لما صدرت صحيفة واحدة في الخرطوم. وهذا يعني ان المعالجات المطلوبة ادارية بحتة ومهنية من الدرجة الاولى وليست معالجات قانونية لمعاقبة الجاني ومحاكمة المخطئ. واتوقع ان تزداد في المرحلة المقبلة حالات التقاضي والتنازع في الوسط الصحفي وسوف يقبع العشرات من الصحافيين في السجون وستغلق الكثير من المؤسسات الصحفية وكله بالقانون كما يقول أخوتنا المصريون!. مؤشرات الحرية والصحافة مثلها مثل العديد من القطاعات الاخرى من العيب ان تدار بسلطة العسكر لأن ذلك يناقض أبسط مقومات الحرية التي يرصدها العالم كله ولها مؤشرات ومقاييس، ومن العيب أيضا أن تدار بمنطق العقوبات وحدها، لأن المهنة لا تزال غضة لم يستو عودها حتى تحتمل الصراعات والقواعد القانونية العقابية الصارمة التي تتطلب نضجاً لم تجده الصحافة بسبب عدم الاستقرار المهني والإداري. لقد كانت مسيرة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات مليئة بالاحداث المثيرة والتحديات منذ أول يوم لتكوينه، وعاش حالة من الصراع بين مؤسسات الدولة، فالمجلس الوطني كانت له اطماع في الاشراف على الصحافة من خلال المجلس وكذلك الطابعون والناشرون والحكومة وملاك الصحف، بينما الصحافيين وحدهم كانوا غرباء في ديارهم، وقد فعلت الانقاذ خيراً في كثير من هذه التجارب باستقطابها لشخصيات من بيئة المجتمع الصحفي واساتذة الإعلام، حيث تبادل منصب الامين العام الإذاعي عبد العظيم عوض والصحفي المخضرم عبد الرحمن ابراهيم واستاذ الاعلام المعروف الدكتور عثمان ابوزيد والاستاذ الجامعي والاعلامي الدكتور هاشم الجاز لدورتين ثم الاستاذ الصحفي العبيد احمد مروح لدورتين، كل هؤلاء واجهوا من المشكلات والتحديات ما يشيب له شعر الوليد لكنهم استعانوا بزملائهم من اهل المهنة في كل خطوة خطوها، وفي نظري ان كل هؤلاء كانوا يعبرون عن وجهة نظر الحكومة بصورة أو أخرى وقد حان الوقت لمنح الفرصة لاشخاص من خارج دائرة الولاء للحكومة أي من اهل الولاء للمهنة لنرى كيف ستكون الرؤية للواقع الاعلامي والحلول للمشكلات الصحفية المتوارثة ولا تزال حواء الصحفية ولوداً بأهل الخبرة والوفاء للمهنة وللوطن. ولا أقلل من قدرات الوافدين الى دار الاعلام الجاذبة لكن بريق الصحافة الحارق يجذب الفراشات الى محرقة العمل الصحفي اليومي قبل ان تحقق أهدافها ويزداد الأمر سوءاً في حال تزايدت التعقيدات الصحفية والسياسية كما هو الحال اليوم في السودان. ان صناعة الصحافة في السودان بحاجة الى فلسفة جديدة تمنح الثقة لمؤسساتها الآيلة للسقوط وتضخ الدم في جسدها المنهك وتعيد للوسط الصحفي هيبته. واول الخطى لتحقيق هذه الأهداف حماية حقوق العاملين في الصحف من صحافيين واداريين وكتاب. ولا نفسد للمجلس بهجة يومه ولكن: ولأن العبرة بالنتائج فإننا لا نريد ان نفسد للأمين العام الجديد فرحة التكليف لكننا نقول له سيقابلك شح مال و«كثرة رجال» بمعنى كثير من المشاكل وهي حالة أشد ضرراً من قلة الرجال. * سيواجه الامين العام الجديد معضلة العلاقة مع اتحاد الصحافيين وقصة نقل السجل الى المجلس مرة اخرى على الرغم من ان ايلولته للاتحاد هي المعيار السليم لممارسة المهنة كما هو الحال في كل دول العالم. * سيواجه المجلس الجديد مشكلة عدم وجود قانون للجرائم الالكترونية وضعف التشريع الحاكم لجرائم النشر الالكتروني ومفهوم الحرية في هذا المجال الاعلامي الخصب ونعود للتذكير بأن القضية ليست مسألة عقوبات بل المطلوب تطبيق روح القانون وروح الحرية بما يحقق المصلحة العامة وليس التضييق على الناس بذريعة حماية المجتمع. * سيواجه المجلس مشكلة عدم إحترام المؤسسات الصحفية لعقود العمل بل بعضها لا يربطه وثاق قانوني مع الصحافيين العاملين في المهنة بصفة الاحتراف. * وما هو موقف المجلس من ارتفاع حالات التقاضي والنزاع والدعاوى المرفوعة من مؤسسات الدولة ضد الصحافيين لا سيما من إدارة الامن والمخابرات؟ * وما هو رأي المجلس في مسألة عدد الصفحات التي تصدر بها الصحف والموازنة بين متطلبات المهنة وضرورات السوق، وهي قضية نظرت فيها المحاكم اكثر من مرة لكنها تطل كل مرة بوجه جديد. * سيواجه المجلس مرحلة التحولات السياسية الجديدة بعد الانفصال والموقف السياسي والاعلامي منها، وهناك الكثير من الترسبات في هذا المجال. * ولعل القضية الكبرى التي ستطرح نفسها بقوة هي فلسفة وجود المجلس نفسه، وهل هو حامي حمى الدولة أم المهنة أم الحكومة؟. * وأمام المجلس ازمة عزوف ملاك الصحف عن إنفاق جنيه واحد على التدريب وتطوير الكوادر بل وحتى حماية حقوق المحترفين من الصحافيين والاستئناس بالقادمين الجدد الى بلاط المهنة، لأنهم بلا مطالب ولا يشترطون التوقيع على عقود عمل. * وما المطلوب من المجلس تجاه رواتب الصحافيين المتدنية وغياب الهيكل الوظيفي الذي يحفظ لهم حقوقهم في الترقي والعطلات والتأمين الصحي والاجتماعي والامن الوظيفي. * وأمام المجلس كذلك غياب روح المؤسسة في دور الصحف حيث تنعدم مراكز الارشفة والمعلومات وشبكة التقنيات الحديثة وأجهزة الاتصالات المناسبة، حيث يعمل الصحفي في بيئة معادية لا تتوافر فيها أبسط الحقوق المهنية التي تفرض عليهم الإنصياع للقيام بالواجبات. ومما لا شك فيه أن وجود البروفيسور علي شمو على رئاسة المجلس سيضمن استقراره بلا شك، فالرجل ظل مكتوياً بنار الاعلام لسنوات طويلة وهو قادر على مواجهة التحديات المذكورة، لكن سلطات الامين العام هي الأقرب الى العمل التنفيذي اليومي وفقاً للوائح المجلس واجراءات تنظيم عمله، وهذا الوضع سيزيد من الاعباء المحتملة التي ستدرج حتماً امام رئيس المجلس. واختتم بالحكمة الشعبية الرائجة: أعط العيش لخبازه حتى لو أكل نصفه.

Quote: والاستاذ الجامعي والاعلامي الدكتور هاشم الجاز