|
|
|
 Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: احمد محمد بشير)
|
تمرد غالبية ضباط وجنود اللواء (18) بكادوفلي بجنوب كردفان أمس السبت 4 يونيو
خاص - حريات
وبناء على أوامر من المشير عمر البشير ، أكدتها تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عصمت عبد الرحمن ، بنزع أسلحة الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، جمع أمس اللواء محمد بشير الباهي قائد الفرقة (5) المتمركزة بجنوب كردفان قواته وأمرها بالتحرك لنزع أسلحة الجيش الشعبي ، ولأن غالبية ضباط وجنود اللواء (18) الموجود بكادوقلي من أبناء النوبة ، تمردت القوات واستولت على أعداد كبيرة من الأسلحة وسيطرت على معسكراتها .
وبدأت القوات المسلحة اليوم في إرسال أعداد من الدبابات والمدفعية لكادوقلي .
وفي أم دورين قامت قوة من الاحتياطي المركزي والدفاع الشعبي أمس ، وبنفس التعليمات ، بمحاولة لتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها ، وكانت النتيجة استيلاء الجيش الشعبي على حامية ومدينة أم دورين .
هذا ويتواجد رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان القائد عبد العزيز آدم الحلو بمدينة كادوقلي .
وأبلغ مصدر موثوق ومطلع (حريات) بان رئيس الحركة الشعبية بالشمال الفريق مالك عقار وأمينها العام الأستاذ ياسر عرمان أجريا اتصالات بضامني اتفاقية السلام من المجتمع الدولي وابلغوهم بالتطورات الجارية . كما حمل بعض وزراء الحركة الشعبية رسالة لقيادات المؤتمر الوطني بان الحركة الشعبية لا تود الدخول في حرب ولكنها لن تقبل بتجريد الجيش الشعبي من أسلحته ، وان الطريق الصحيح تطوير بروتوكولات السلام والوصول لترتيبات أمنية جديدة ، وحل قضية دارفور، ومشاركة الجميع في الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة على سؤال كيف يحكم شمال السودان . وأبلغت الرسالة قيادات المؤتمر الوطني استعداد الحركة في الشمال للمساعدة في الوصول لعلاقات إستراتيجية بين شمال وجنوب السودان لكي لا تبدد موارد الشمال والجنوب في حروب لا فائدة منها للمواطن العادي .
هذا وسبق وصرح الأستاذ ياسر عرمان بان قضية أسلحة الجيش الشعبي قضية جادة تتطلب الحوار ولا يمكن التعامل معها كنزهة أو كفض مظاهرة لتلاميذ مدارس .
وعلق محلل سياسي لـ (حريات) ان التطورات الجديدة تؤكد ما ذهب إليه تحليل (حريات) أول أمس بأن برنامج عمر البشير الذي أعلنه في اجتماعات مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخير يقوم على الحرب وإخضاع القوميات المهمشة وعلى القمع وعلى مزيد من الإفقار والتجويع . وان تمرد اللواء (18) والاستيلاء على أم دورين إشارتان تؤكدان بان هذا البرنامج يصطدم بمصالح غالبية الشعب السوداني .
وتوقع المحلل السياسي اتخاذ إجراءات قمعية في مواجهة قيادات الحركة الشعبية في الشمال ، خصوصاً عبد العزيز الحلو وياسر عرمان ، اللذين لم تعد لهما صفة دستورية ، وقال ان ما يشير إلى هذا الاتجاه الحملة الدعائية والتشهيرية الواسعة التي تتعهدها وسائل إعلام المؤتمر الوطني ، تحديداً ضد عرمان ، في تمهيد لهذه إلاجراءات القمعية .
ودعا المحلل السياسي القوى الديمقراطية للتضامن مع قيادات الحركة الشعبية ومع جماهير منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، وقال بان هذا واجب أخلاقي من الدرجة الأولى ، ولكنه كذلك واجب عملي وسياسي ، فقمع الحركة الشعبية مقدمة لقمع القوى السياسية والقوى الديمقراطية في الشمال . وأيا تكن تحفظات هذه القوى على الحركة الشعبية فعليها ألا تنسى بأنها القوة الأهم في موازنة المؤتمر الوطني .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: عمار عوض)
|
| Quote: وان الطريق الصحيح تطوير بروتوكولات السلام والوصول لترتيبات أمنية جديدة ، وحل قضية دارفور، ومشاركة الجميع في الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة على سؤال كيف يحكم شمال السودان . وأبلغت الرسالة قيادات المؤتمر الوطني استعداد الحركة في الشمال للمساعدة في الوصول لعلاقات إستراتيجية بين شمال وجنوب السودان لكي لا تبدد موارد الشمال والجنوب في حروب لا فائدة منها للمواطن العادي . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: احمد محمد بشير)
|
تمرد غالبية ضباط وجنود اللواء (18) بكادوفلي بجنوب كردفان أمس السبت 4 يونيو
خاص - حريات
وبناء على أوامر من المشير عمر البشير ، أكدتها تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عصمت عبد الرحمن ، بنزع أسلحة الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، جمع أمس اللواء محمد بشير الباهي قائد الفرقة (5) المتمركزة بجنوب كردفان قواته وأمرها بالتحرك لنزع أسلحة الجيش الشعبي ، ولأن غالبية ضباط وجنود اللواء (18) الموجود بكادوقلي من أبناء النوبة ، تمردت القوات واستولت على أعداد كبيرة من الأسلحة وسيطرت على معسكراتها .
وبدأت القوات المسلحة اليوم في إرسال أعداد من الدبابات والمدفعية لكادوقلي .
وفي أم دورين قامت قوة من الاحتياطي المركزي والدفاع الشعبي أمس ، وبنفس التعليمات ، بمحاولة لتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها ، وكانت النتيجة استيلاء الجيش الشعبي على حامية ومدينة أم دورين .
هذا ويتواجد رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان القائد عبد العزيز آدم الحلو بمدينة كادوقلي .
وأبلغ مصدر موثوق ومطلع (حريات) بان رئيس الحركة الشعبية بالشمال الفريق مالك عقار وأمينها العام الأستاذ ياسر عرمان أجريا اتصالات بضامني اتفاقية السلام من المجتمع الدولي وابلغوهم بالتطورات الجارية . كما حمل بعض وزراء الحركة الشعبية رسالة لقيادات المؤتمر الوطني بان الحركة الشعبية لا تود الدخول في حرب ولكنها لن تقبل بتجريد الجيش الشعبي من أسلحته ، وان الطريق الصحيح تطوير بروتوكولات السلام والوصول لترتيبات أمنية جديدة ، وحل قضية دارفور، ومشاركة الجميع في الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة على سؤال كيف يحكم شمال السودان . وأبلغت الرسالة قيادات المؤتمر الوطني استعداد الحركة في الشمال للمساعدة في الوصول لعلاقات إستراتيجية بين شمال وجنوب السودان لكي لا تبدد موارد الشمال والجنوب في حروب لا فائدة منها للمواطن العادي .
هذا وسبق وصرح الأستاذ ياسر عرمان بان قضية أسلحة الجيش الشعبي قضية جادة تتطلب الحوار ولا يمكن التعامل معها كنزهة أو كفض مظاهرة لتلاميذ مدارس .
وعلق محلل سياسي لـ (حريات) ان التطورات الجديدة تؤكد ما ذهب إليه تحليل (حريات) أول أمس بأن برنامج عمر البشير الذي أعلنه في اجتماعات مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخير يقوم على الحرب وإخضاع القوميات المهمشة وعلى القمع وعلى مزيد من الإفقار والتجويع . وان تمرد اللواء (18) والاستيلاء على أم دورين إشارتان تؤكدان بان هذا البرنامج يصطدم بمصالح غالبية الشعب السوداني .
وتوقع المحلل السياسي اتخاذ إجراءات قمعية في مواجهة قيادات الحركة الشعبية في الشمال ، خصوصاً عبد العزيز الحلو وياسر عرمان ، اللذين لم تعد لهما صفة دستورية ، وقال ان ما يشير إلى هذا الاتجاه الحملة الدعائية والتشهيرية الواسعة التي تتعهدها وسائل إعلام المؤتمر الوطني ، تحديداً ضد عرمان ، في تمهيد لهذه إلاجراءات القمعية .
ودعا المحلل السياسي القوى الديمقراطية للتضامن مع قيادات الحركة الشعبية ومع جماهير منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، وقال بان هذا واجب أخلاقي من الدرجة الأولى ، ولكنه كذلك واجب عملي وسياسي ، فقمع الحركة الشعبية مقدمة لقمع القوى السياسية والقوى الديمقراطية في الشمال . وأيا تكن تحفظات هذه القوى على الحركة الشعبية فعليها ألا تنسى بأنها القوة الأهم في موازنة المؤتمر الوطني .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: عمار عوض)
|
هذا هي نتيجة التزوير وممارسة العنف وأطلاق التصريحات التهديدية على الاخرين.
الأنقاذ تحصد ما زرعته بيدها.
رفض من قبل مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش في أشتراك القوات المسلحة في التصدي وردع قوات حركة العدل والمساوة الذي غزت الخرطوم.
أصر صلاح قوش على أستخدام قوات الدفاع الشعبي،الشرطة والأمن. إصرار قوش أدخله في نقاش حاد جدا مع وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين.
وكل ذلك حدث أمام النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير. وطلب قوش من رئيس حكومة الجنوب سلفا كير أن يتم
الاستعانة بالقوات المشتركة ولكن سلفا كير رفض ذلك الطلب بشدة. مدير الأمن الوطني السابق كان يعرف جيدا ما يحدث بداخل القوات المسلحة
من ليان وسط الجنود، حصوصا الجنود من أبناء الهامش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: بريمة محمد)
|
Quote: The United Nations received reports of shooting in the village of Umm Dorain in Sudan's South Kordofan state on Sunday, a spokeswoman said, adding military observers would run a patrol to gather details.
South Kordofan, which lies in northern territory, is seen as one potential flashpoint as south Sudan prepares to secede from the north on July 9. Khartoum has threatened to clear out southern-allied armed groups in the area.
"There were reports of shooting in Umm Dorain, which took place late morning," U.N.
spokeswoman Hua Jiang told Reuters |
Quote: North has threatened to clear out southern-allied forces
* South downplays links to armed groups in South Kordofan
(Adds southern officials, background on South Kordofan)
KHARTOUM/JUBA, June 5 (Reuters) - Clashes broke out in parts of Sudan's South Kordofan state at the weekend, two southern officials and the United Nations said, the latest eruption of violence as the south prepares to secede.
South Kordofan, which lies in northern territory, has been seen as a possible flashpoint in the countdown to the split scheduled for July 9. Khartoum has threatened to clear out southern-allied armed groups from the state.
Southern officials have downplayed links to militias in South Kordofan, saying the forces there are northerners and so Juba cannot tell them to withdraw south.
The United Nations received reports that shooting broke out in the village of Umm Dorain on Sunday and that a police station was attacked in the town of Kadugli late on Saturday, spokeswoman Hua Jiang said.
"There were reports of shooting in Umm Dorain, which took place late morning," she said, adding military observers would conduct a patrol to gather details.
Two officials with the southern ruling party contacted by Reuters confirmed clashes had taken place in Umm Dorain, and accused Khartoum of attacking the village. A spokesman for the northern army was not immediately available to comment.
"NCP (National Congress Party) attacked this morning in Umm Dorain and yesterday night in Kadugli, but it is quiet now," an official with the southern ruling party, the Sudan People's Liberation Movement (SPLM), said.
The National Congress Party is the ruling party of the Khartoum government.
Southerners voted overwhelmingly to secede in a January referendum promised by a 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) that ended decades of civil war.
"The SPLM is still respecting the CPA and the international community, but if they attack again, no one will accept that, and we will be defending ourselves," the official said.
A second official accused the northern army of shelling Umm Dorain. The report could not be independently verified.
Both officials said they did not know if there were any casualties yet. (Reporting by Khaled Abdelaziz, Alex Dziadosz and Jeremy Clarke in Juba; Writing by Alex Dziadosz) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: بريمة محمد)
|
Quote: → إحدى شركات عبد الله شقيق عمر البشير تستلم موقف السيارات بمطار الخرطوم
نعى اليم ←
تمرد ضباط وجنود اللواء (18) بكادوقلي
كُتب يوم 05.06.2011 بواسطة jem
تمرد ضباط وجنود اللواء (18) بكادوقلي
(حريات خاص )
تمرد غالبية ضباط وجنود اللواء (18) بكادوفلي بجنوب كردفان أمس السبت 4 يونيو .
وبناء على أوامر من المشير عمر البشير ، أكدتها تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عصمت عبد الرحمن ، بنزع أسلحة الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، جمع أمس اللواء محمد بشير الباهي قائد الفرقة (5) المتمركزة بجنوب كردفان قواته وأمرها بالتحرك لنزع أسلحة الجيش الشعبي ، ولأن غالبية ضباط وجنود اللواء (18) الموجود بكادوقلي من أبناء النوبة ، تمردت القوات واستولت على أعداد كبيرة من الأسلحة وسيطرت على معسكراتها .
وبدأت القوات المسلحة اليوم في إرسال أعداد من الدبابات والمدفعية لكادوقلي .
وفي أم دورين قامت قوة من الاحتياطي المركزي والدفاع الشعبي أمس ، وبنفس التعليمات ، بمحاولة لتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها ، وكانت النتيجة استيلاء الجيش الشعبي على حامية ومدينة أم دورين .
هذا ويتواجد رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان القائد عبد العزيز آدم الحلو بمدينة كادوقلي .
وأبلغ مصدر موثوق ومطلع (حريات) بان رئيس الحركة الشعبية بالشمال الفريق مالك عقار وأمينها العام الأستاذ ياسر عرمان أجريا اتصالات بضامني اتفاقية السلام من المجتمع الدولي وابلغوهم بالتطورات الجارية . كما حمل بعض وزراء الحركة الشعبية رسالة لقيادات المؤتمر الوطني بان الحركة الشعبية لا تود الدخول في حرب ولكنها لن تقبل بتجريد الجيش الشعبي من أسلحته ، وان الطريق الصحيح تطوير بروتوكولات السلام والوصول لترتيبات أمنية جديدة ، وحل قضية دارفور، ومشاركة الجميع في الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة على سؤال كيف يحكم شمال السودان . وأبلغت الرسالة قيادات المؤتمر الوطني استعداد الحركة في الشمال للمساعدة في الوصول لعلاقات إستراتيجية بين شمال وجنوب السودان لكي لا تبدد موارد الشمال والجنوب في حروب لا فائدة منها للمواطن العادي .
هذا وسبق وصرح الأستاذ ياسر عرمان بان قضية أسلحة الجيش الشعبي قضية جادة تتطلب الحوار ولا يمكن التعامل معها كنزهة أو كفض مظاهرة لتلاميذ مدارس .
وعلق محلل سياسي لـ (حريات) ان التطورات الجديدة تؤكد ما ذهب إليه تحليل (حريات) أول أمس بأن برنامج عمر البشير الذي أعلنه في اجتماعات مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخير يقوم على الحرب وإخضاع القوميات المهمشة وعلى القمع وعلى مزيد من الإفقار والتجويع . وان تمرد اللواء (18) والاستيلاء على أم دورين إشارتان تؤكدان بان هذا البرنامج يصطدم بمصالح غالبية الشعب السوداني .
وتوقع المحلل السياسي اتخاذ إجراءات قمعية في مواجهة قيادات الحركة الشعبية في الشمال ، خصوصاً عبد العزيز الحلو وياسر عرمان ، اللذين لم تعد لهما صفة دستورية ، وقال ان ما يشير إلى هذا الاتجاه الحملة الدعائية والتشهيرية الواسعة التي تتعهدها وسائل إعلام المؤتمر الوطني ، تحديداً ضد عرمان ، في تمهيد لهذه إلاجراءات القمعية .
ودعا المحلل السياسي القوى الديمقراطية للتضامن مع قيادات الحركة الشعبية ومع جماهير منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، وقال بان هذا واجب أخلاقي من الدرجة الأولى ، ولكنه كذلك واجب عملي وسياسي ، فقمع الحركة الشعبية مقدمة لقمع القوى السياسية والقوى الديمقراطية في الشمال . وأيا تكن تحفظات هذه القوى على الحركة الشعبية فعليها ألا تنسى بأنها القوة الأهم في موازنة المؤتمر الوطني .
|
الكاذب الكذوب بريمة
هذا هو نص الخبر كما أورده موقع (جيم) وفيه إشارة للمصدر (حريات)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: Zoal Wahid)
|
Quote: الخرطوم 5-6-2011م (سونا) أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة هدوء الاحوال في كادوقلي خلافا لما ذكرته بعض الجهات
وقال في تصريح (لسونا)ان حادث منطقة ام دورين لا يعدو ان يكون حادثا فرديا حيث اطلق احد الجنود النار عشوائيا لاسباب شخصية وتم احتواء الموقف
وأكد الصوارمي ان كافة العلاقات العسكرية مع الطرف الآخر في جبال النوبة مستقرة وتسير نحو الوفاق بخطي حثيثة وان الاوضاع الآن في مدينة كادوقلي مستقرة تماما. |
..
نصدق مين يامحمد ؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: salah almaleeh)
|
صلاح المليح
أنت مسؤول فى مكتب الحركة الشعبية فى القاهرة .. دخلك شنو بما يدور فى شمال السودان .. لماذا لا تتحدث عن ما يدور فى الجنوب من قتل للنوير ..
Quote: مزمل
سلام
الصوارمي ده أكبر كذاب
أنا على إتصال بكادوقلي والخبر صحيح
كما أن أحد مراسلي إحدى الفضائيات في الخرطوم إتصل
بالصوارمي نفسه وأكد الخبر وقال له أن الخبر ليس للنشر |
أنظروا ماذا يقول هذا العميل ... !!
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: Zoal Wahid)
|
إنها حرب الإنقاذ الثالثة في جنوب كردفان
حربها الثانية تدور في درافور
وشرعت في إعادة إشعال حربها الأولي مع الجنوب في أبيي
وهددت صراحة بإشعال حربها الرابعة في جنوب النيل الأزرق
الحركة الشعبية ومقاتليها هم من أبناء هذه المناطق وليس من خارجها
هل تهدف الحكومة إلى إبادتهم؟
وأبادة مؤيديهم من قبائل المنطقة؟
والسؤال الآخير
كانت قوة الجيش من أبناء الهامش
وحتما سيقفون مع أهلهم
من أين سيأتي الإنقاذيون بجنود لقتالهم على 4 جبهات في وقت واحد؟
هل من أبناء الأقاليم الأخرى؟
أم أنهم سوف يستوردون مجاهدين من خارج السودان؟
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: Elbagir Osman)
|
بريمةQuote:
محاصرة أم دروين أمر مشروع بعد أن أستنفدت الأتفاقية وليس هناك أى مبرر لوجود عسكرى فى المنطقة.
بريمة |
الاخ بريمة :
اذا كنت تقصد بعبارة استنفدت انتهت فهذه دعوة لمراجعة الاتفاقية سويا :
اتفاقية وقف إطلاق النار
دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع
علي اتفاقية السلام الشامل
(او ما سمى بالموعد المحدد/البند 2 من المرفق 1) = 9 /1/ 2005
مراحل التنفيذ:
المرحلة الأولي : (الموعد المحدد + 6 أشهر) =6/9 /2005
المرحلة الثانية : (36 شهر من بعد المرحلة الاولى ) =6/9 /2008
المرحلة الثالثة : (المرحلة الثانية +36 شهر بعد المرحلة الثانية) =6/9 /2011
المرحلة الرابعة : (المرحلة الثالثة +6 شهور بعد المرحلة الثالثة) =12/9/ 2011
لنا عودة...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: على زين العابدين)
|
هنا النص ..
Quote: اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا
في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ما يلي نص الاتفاق:
1- وضع القوات المسلحة للطرفين:
ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2- وقف إطلاق النار:
يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.
3- إعادة انتشار القوات:
سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.
4- الوحدات المشتركة / المدمجة:
سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.
تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:
أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. المهام:
ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:
سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي
جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
شرق السودان:
سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.
5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:
اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:
التنسيق بين القوتين.
قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.
6- العقيدة العسكرية المشتركة:
سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.
7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:
أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.
ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.
8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:
ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.
تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.
|
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اشتباكات الان فى كادوقلى مابين الجيش الشعبى والقوات المسلحة وتمرد (Re: محمود الدقم)
|
المرفق 1: وسائل تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية وملاحقه
نيفاشا ، كينيا ، 31 ديسمبر 2004
الديباجة :
حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الطرفين) بعد أن اجتمعا في نيفاشا ونيروبي ، كينيا من 27 يونيو 2004 إلي 26 يوليو 2004 برعاية الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (ايجاد) لعملية السلام وسعياً إلي استرشاد سياسي من الاجتماع الاستشاري الخامس الرفيع المستوي والمنعقد في نيروبي ، كينيا من 7 إلي 15 أكتوبر 2004 بخصوص القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار الدائم وتفاصيل الترتيبات الأمنية ؛
يعترفان بأن وقف إطلاق النار القابل للاستمرار يمكن تحقيقه بنجاح في ظل التقيد والالتزام ببروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يونيو 2002 ، والاتفاقية بشأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية المؤرخة 25 سبتمبر 2003 ، بروتوكول اقتسام السلطة المؤرخ في 26 مايو 2004 ، البروتوكول بشأن حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة /والنيل الأزرق المؤرخ في 26 مايو 2004 ، والبروتوكل بشأن حسم النزاع في منطقة أبيي المؤرخ 26 مايو 2004 .
يذكران بأن مذكرة التفاهم حول إيقاف الأعمال العدائية بين حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في 15 أكتوبر 2002 وضميمتها بتاريخ 4 فبراير 2003 بشرتا بفترات من الهدوء في السودان.
يدركان أن التأييد الساحق الذي أظهره الشعب السوداني للبروتوكولات الست المذكورة أعلاه قد ساعدت علي حل قضايا النزاع العالقة في السودان وعملية السلام التي لا يمكن التراجع عنها والحاجة إلي انجاز اتفاقية السلام بصورة عاجلة .
يعيدان التأكيد علي التزامهما بالتسوية النهائية والعادلة والسلام الشامل وأمن ورفاهية واستقرار الشعب السوداني في إطار المصالحة القومية الصادقة والمخلصة.
يذكر الطرفان أن العهود الدولية الأخرى ذات العلاقة مثل المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة حول الترتيبات الإقليمية لمعالجة الأمور المتعلقة بالحفاظ علي السلم والأمن الدوليين ملائمة للعمل الإقليمي وأحكام المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأفريقي التي تضمن من بين أمور أخرى لكافة الدول الأعضاء حق السيادة وسلامة أراضيها الإقليمية هي كلها حاسمة في عملية السلام إذا تم الالتزام بها بدقة.
يدركان أن نزع سلاح وتسريح ودمج المحاربين القدامي عناصر مهمة في إقامة سودان آمن وسلمي يلتزم نفسه بعمليات نزع السلاح وتسريح المحاربين القدامي ودمجهم. تلك العمليات التي تدعم انتقالهم إلي حياة مدنية منتجة.
يوافق الطرفان علي الآتي :
الجزء الأول: ترتيبات وقف إطلاق النار:
1- النصوص العامة والأساسية:
1-1 يوافق الطرفان علي أن الملكية القومية لعملية السلام والإرادة السياسة والحوار المستمر مقومات لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق سلام مستدام. وينبغي عليهما أن يتعاونا في مراعاة واحترام وقف إطلاق النار واللجوء إلي حكمتهم الذاتية لاحتواء وحل أية مشكلة قد تنشأ .
1-2 علي الطرفين أن يمتنعا في كل الأوقات عن أي عمل أو أعمال قد تضر بعملية السلام . وأن يوفرا مناخاً يؤدي إلي السلم والهدوء .
1-3 علي الطرفين الالتزام بالحكم الرشيد والديموقراطية وتعزيز المجتمع المدني .
1-4 يوافق الطرفان علي أن الشمول هو جوهر هذه الاتفاقية وإشراك المجموعات المسلحة والقوي السياسية الأخرى لتصبح جزءاً من عملية السلام ولتقوم بدور فيها وتساهم في صون هذه الاتفاقية.
1-5 يجب التشديد علي أن تكون اتفاقية وقف إطلاق النار واضحة وألا تنطوي علي غموض في كافة عناصرها.
1-6 يتعين أن تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في كافة أرجاء السودان.
1-7 يتعين علي الطرفين في إطار الصلاحية الإقليمية لاتفاقية وقف إطلاق النار أن يوفرا ويتبادلا المعلومات والاحصائيات حول حجم قواتهما والأسلحة والمعدات العسكرية أو أية معلومات أخرى فيما بينهما ومع بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة.
1-8 علي الطرفين الالتزام بالإفراج مباشرة عن أسرى الحرب باعتبار ذلك دلالة على المصالحة الوطنية والافراج عن أي أشخاص أخرين محتجزين نتيجة للحرب فور إقرار اتفاقية السلام الشامل.
1-9 علي الطرفين إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية الإفراج عن أسرى الحرب والأشخاص الاخرين المحتجزين نتيجة للحرب.
1-10 علي الطرفين الالتزام بتوفير وتسهيل المساعدات الإنسانية وذلك بتهيئة ظروف تشجع علي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلي الأشخاص المشردين واللاجئين والمتضررين وحقهم في العودة.
1-11 يوافق الطرفان علي إحاطة الجنود العاديين من قواتهما المسلحة علما بالاتفاقية باعتبار ذلك طريقة لترويج اتفاقية وقف إطلاق النار.
1-12 علي الطرفين أن يتعهدا أن كافة القوات والجنود تحت قيادتهما علي التوالي والقوات المتحالفة والموالية لكل منهما علي كافة المستويات والجنود العاديين يقومون بمراعاة وقف إطلاق النار الكامل وإيقاف الأعمال العدائية.
1-13 علي الطرفين بذل الجهود في تعزيز ونشر ثقافة السلام وإجراءات بناء الثقة بينهما وفيما بين الناس وبين قواتهما أيضاً باعتبار ذلك جزءاً متكاملاً من ترتيبات وقف إطلاق النار وصون السلم.
1-14 يوافق الطرفان علي عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أو تقديم أي نوع من الدعم للعناصر المتمردة الخارجية أو المجموعات المسلحة الداخلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما علي التوالي ؛
1-15 لا تحتوي هذه الاتفاقية بأى سبيل على أي شيء من شأنه تقويض سيادة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية.
2- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:
اتفاقية وقف إطلاق النار ( يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية أو هذه الاتفاقية) تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل ويشار إليه فيما بعد بالموعد المحدد) (اليوم – ياء).
3- تعديل الاتفاقية:
قد يتم تعديل هذه الاتفاقية فقط من قبل الرئاسة بتوصية من المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار.
4- طرفا الاتفاقية:
القوات المسلحة السودانية بكافة تشكيلاتها ووحداتها ، و الجيش الشعبي لتحرير السودان بكافة تشكيلاته ووحداته هما طرفا الاتفاقية.
5- مبادئ وقف إطلاق النار :
5-1 يوافق الطرفان علي وقف إطلاق النار الدائم بين كافة قواتهما لتحقيق هدف أوسع متمثل في صون اتفاقية السلام الشامل وتعزيز ثقافة السلم والمصالحة وبناء الثقة.
2-5 ضرورة التمسك بالمبادئ الآتية في وقف إطلاق النار:
5-2- الإيقاف الدائم للأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال 72 ساعة من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل.
5-3- يجب أن يشمل الإيقاف الدائم للأعمال العدائية إنهاء الأنشطة التالية نهائياً:
5-3-1 الأنشطة العسكرية بما فيها التحركات العسكرية والاستطلاع والتعزيزات العدائية والتجنيد والتجنيد الإجباري والتمرينات العسكرية ما عدا المسموح بها من قبل مجلس الدفاع المشترك. ويقوم مجلس الدفاع المشترك بإبلاغ بعثة دعم الأمم المتحدة عن الأنشطة المسموح بها حاليا ومستقبلاً .
5-3-2 العمليات البرية والجوية والنهرية.
5-3-3 زرع الألغام وعمليات التخريب الأخرى.
5-3-4 استخدام القوة ضد المدنيين وسوء معاملتهم .
5-3-5 إعادة الإمداد بالذخائر والأسلحة والمعدات القتالية أو العسكرية.
5-3-6 الدعاية العدائية المضادة من داخل أو خارج القطر.
5-3-7 احتلال مواقع جديدة.
5-3-8 أية أعمال أخرى قد تعرقل التقدم الطبيعي لعملية وقف إطلاق النار.
6- منطقة "مجال" وقف إطلاق النار :
يكون نطاق وقف إطلاق النار كما يلي :
6-1 جنوب السودان الذي يتعين تقسيمها جزئيا لكل أسباب وقف إطلاق النار وأنشطة المراقبة إلي ثلاث مناطق :
أ ) منطقة بحر الغزال .
ب) المنطقة الاستوائية.
ج ) منطقة أعالي النيل .
6-2 منطقة جبال النوبة.
6-3 منطقة جنوب النيل الأزرق.
6-4 منطقة أبيي
6-5 منطقة شرق السودان (همشكوريب ، رساي الجديدة, كوتنيب, تامرات وخورخواجه).
7- مدة ومراحل أنشطة وقف إطلاق النار الرئيسية :
7-1 تنقسم مدة وقف إطلاق النار إلي أربع مراحل :
7-1-1 المرحلة الأولي : مدة مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية 6 أشهر (الموعد المحدد + 6 أشهر) تبدأ أنشطة وقف إطلاق النار (حسب القوائم المرفقة طيه) بما فيها إعادة نشر القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال والبدء بتسريح ونزع السلاح والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان والتشكيل والإقامة المشتركة في موقع ومراكز التدريب وتدريب الوحدات المشتركة/المدمجة ومراقبة الأمم المتحدة.
7-1-2 المرحلة الثانية : النصف الأول من مدة الفترة الانتقالية 36 شهــراً ( الموعد المحدد + 6 أشهر (الموعد المحدد 42 شهراً) تغطي هذه المرحلة استكمال نشر الوحدات المشتركة/المدمجة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلي الجنوب وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إلي الجنوب وإعادة نشر القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال ، وتستمر أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . وتبدأ المفاوضات كذلك حول التقليص النسبي في هذه المرحلة.
7-1-3 المرحلة الثالثة : النصف الثاني من مدة الفترة الانتقالية 36 شهراً (الموعد المحدد + 42 شهراً إلي الموعد المحدد + 78 شهراً) واستمرار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتدريب وعملية المراقبة . تطوير خطط وطرق تحويل الوحدات المشتركة/المدمجة إلي قوات موحدة.
7-1-4 المرحلة الرابعة : مدة ما بعد الفترة الانتقالية 6 شهور (الموعد المحدد + 78 شهراً إلي الموعد المحدد + 84 شهراً) القيام بتشكيل القوات المسلحة القومية السودانية في حالة الابقاء على الوحدة أو حل الوحدات المشتركة/المدمجة في حالة الانفصال .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
على زين العابدين
احمد محمد بشير
عوض الصديق
عمار عوض
العوض المسلمي
Deng
بريمة محمد
saif massad ali
salah almaleeh
مزمل خيرى
Elbagir Osman
محمود الدقم
محمد على حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست