إخوان مصر: لن نفرض الشريعة !إتمسكن حتى تتمكن!!!!!

Quote: إخوان مصر: لن نفرض الشريعة شدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر على أن الجماعة لا تسعى لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وأنها تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ينتظر أن تجرى في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال محمد مرسي رئيس الحزب الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات المقبلة إن الإخوان قرروا إنشاء الحزب "لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه". وأضاف "لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية". ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال "لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر". ورفض مرسي مخاوف الليبراليين بشأن تهديد وضعية الدولة المدنية, قائلا "الحزب والجماعة يدعوان إلى الدولة المدنية والدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". "محمد مرسي: لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان فليس هذا في مصلحة مصر" " الشريعة ضمان للحقوق وأضاف "الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين". كما أعلن مجددا التزام الإخوان بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح. وفيما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي "نريد أن نطمئن الجميع نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة". وأشار إلى تمتع مائة مسيحي بعضوية الحزب, بينهم نائب الحزب رفيق حبيب. وعندما سئل عن كون الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر, قال مرسي إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان. وحول رؤية الحزب للأوضاع الاقتصادية, قال مرسي إن الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد "لأنه لا يزال ينظم نفسه حيث إنه لم يتأسس سوى في أبريل/نيسان الماضي". يشار إلى أن الليبراليين المصريين يحذرون من إمكانية استخدام الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع "لتحقيق أغراضها الخاصة". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا قد علق العمل بالدستور القديم ووضع إعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير. المصدر: رويتر