|
|
|
 Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمسة ولايات ؟! .. ( صور ) (Re: ادم الهلباوى)
|
* بينما كانت هذه هى الحال فى السودان مواجهة بين الحكومة والحركات المسلحة خراب وتشريد ودمار
* بقية الشعب السودان لم ياخذ المسالة مأخذ الجد ونظر إليها أنها لا تعدو تمرد وشغب يمكن حسمه
* فتجاهل الإعلام السودانى المريض القضية ولا إهتم فيها لتهتم فيها جهات إعلامية أخرى حسب ما ترى
* هذه النظرة السالبة فى تجاهل القضية وعدم التعامل معها بجدية جرجرت أطراف أخرى داخلية وخارجية
* مع كل هذا التطور فى الأحداث لا زال بعض السودانيين ينظر إلى المشكلة بأنها بسيطة وهينة وباقل جهد
* يمكن السيطرة عليها وهم بهذا الفهم وهذا الاعتبار ألى أن دخلوا فى مواجهة مع الذراع الطويل فى أم درمان
* اما القوى السياسية السودانية الاخرى والتى نعتقد أنها تمثل عامة الشعب السودانى برموزها الوطنية وجدت
* ضالتها التى كانت تنشدها خاصة وأن دوائر دارفور كانت شبه مغلقة لحزب بعينه ومن باب المكايدات السياسية
* وجدت لها مرتعا خصبا فبثت سمومها وجراثيمها وتبنت المشكلة بأكملها تحسبا فى أن تجد لها موطئ قدم بالمنطقة
* فوسعت شقت الخلاف وازمت المشكلة وعقدتها وبذلك ادخلت السودان العظيم فى نفق ضيق وكان ذلك خطاء فادحا ومؤثر
..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمسة ولايات ؟! .. ( صور ) (Re: ادم الهلباوى)
|
تحويل الحواكير الى ولايات وجهة نظر ليس إلا :
من الملاحظ أن الحكومة قد فشلت او ربما لا تريد حلا جذريا و عاجلا لمشكلة دارفور لان هنالك العديد من الاطراف التى تريد ان يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء كما شاهدنا باالمسلسلات المصرية وان المتضرر هو انسان دارفور المغلوب على أمره واذا عجزت الحكومة عن ايجاد الحل المطلوب فان آخر الدواء الكي والحل موجود وعلى ارض الواقع الدارفوري فمن المعلوم منذ مئات السنين ان دارفور مقسمة اداريا الى حواكير تكاد تتطابق مع الفهم الحديث للحكم الفدرالي فلماذا لا نستفيد من هذه الحواكير ويتم تحويلها او تطويرها الى ان تكون ولايات حيث ان هنالك فوائد عديدة ربما قد تؤدى الى وقف الحرب وتعيد دارفور الى سيرتها الاولى ونجمل هذه الفوائد في الآتي:
1. تحقيق الامن لهذه الحواكير(الولايات الجديدة) حيث ان القبائل صاحبة هذه الحواكير لديها من المقدرة لحماية حواكيرها وهى الأدرى بمنطقتها وفهمها للبيئة التى تغيش فيها بالقدر الكافى الذى قد لا تستطيعه الحكومة بكل ما لديها من عدة وعتادالقيام بما تقوم به هذه القبائل حيث بامكانها اخماد اي تفلتات من اى طرف كان داخلى او حتى خارجي لان هذه القيائل لديها من المعرفة والتنظيم الاداري وماإكتسبته على المدى الطويل فى حروبها ضد المستعمر من تكتيكات وخطط ماهو يدرس الان بارقى الجامعات الغربية وذلك بدءا من القواعد مرورا بالمشائخ وخشموم البيوت مرورا بالعمد والشراتي و النظار وعلى اعلى مستوى من الهرم الاداري.
2. تخفيض تكلفة التوزيع لوليات جديدة من صرف على التصويت والاقتراع مرورا بما سيعقد من مؤترات وورش عمل ومخصصات لموظفين واعلام ومساحين ناهيك عن الجيوش الامنية والشرطية فمن الممكن توفير كل هذا وتحويله لاعمار وتنمية الحواكير(اقصد الولايات الجديدة) المعنية ( الحواكير ).
3. دمج المكونات الصغيرة ضمن القبائل ذوات الحواكير كيف لا وهي تعيش فى وئام وصلات رحم وقربى مع هذه القبائل وستجد كل الرعاية والحماية الكاملة والكافية ضمن هذه الولايات الجديدة ( الحواكير ).
4. هذا الحل سيكون حلا وسطا ما بين مطالبي الاقليم الواحد والخمس ولايات فالرجوع للأصل فضيلة واذا دعت الضرورة فليستفتى اهل الدار فى هذا الخيار.
5. تحقق النظرية الفدرالية من خلال المنظور القبلي مما سيؤدي الى توزيع ممتاز للسلطة وهو احد اهم المطالب التى رفعت من اجله الحركات المسلحة الحرب على الحكومة أو على المركز إن صح التعبير الا وهو ظلم وهضم حقوق الإقليم وأهله.
6. من خلال توزيع السلطة حسب الوجود على الارض ستتبع السلطات توزيع الثروات وسيتحقق لدارفور التنمية المبتغاة وينتفى السبب الثاني المهم الا وهو توزيع الثروة واهل الانقاذ يعرفون تماما معنى ان الثروة تتبع السلطة ودارفور لا تحتاج الى الكثير فهي غنية بمواردها فاذا ما استتب الامن كل المطالب ستتحقق ويصدر الفائض لبقية أهل السودان وبذلك ستتحول اشباه المدن كعواصم بها كافة اسباب الحياة من تعليم وصحة وكهرباء و مياه نظيفة وطرق حديثة وجسور لمياه الخريف واتصالات.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمسة ولايات ؟! .. ( صور ) (Re: ادم الهلباوى)
|
يقول ( تليس ) :
كل المساهمين فى حل هذه اقضية الشائكة يهتمون كثيرا بالحركات
بينما يتجاهلون مكون أساسى ( الأغلبية الصامتة ) وذلك حوبا كبيرا!!
حتى تكون الصورة واضحة وحتى يكون للسلام طعم ينبغى على الجهات ذات الإختصاص
فى هذا الحوار وضع إعتبار وإعتبار كبير جدا لهذه ( الأقلبية الصامتة ) !!
التى تمثل ( الحواكير ) التى تقوم عليها دارفور حتى يكون السلام آمنا !!
الحق يعلو ولا يعلى عليه ولا داعى لأنصاف الحلول ؟!
... يتبع
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمسة ولايات ؟! .. ( صور ) (Re: ادم الهلباوى)
|
و يستحضرنى هذا المقال فى نوفمبر 2006 بصحيفة سودانايل
الالكترونية السودانية الواسعة الأنتشار مشكورة
الغالبية الصامتة بدارفور: سينفجر البركان ... بقلم: آدم الهلباوي
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2009 18:50
adam h [[email protected]]
يقول ( تليس ) في آخر تعداد سكاني جرى بالسودان في هذا العام في ظل حكومة الإنقاذ و رغم التحفظات الكثيرة عليه من قبل شريكهم في الحكم وهو الحركة الشعبية وكذلك التحفظات من قبل الأحزاب السودانية العريقة فإن دارفور نالت العدد الأوفر من عدد السكان وهو 25% وإذا أضفت لهذا العدد سكان المخيمات و من يسكنون بمناطق تواجد الحركات المسلحة ومن لم تصلهم لجان التعداد و ملايين الدارفوريين المشتتين بولايات السودان و من هم بخارج السودان لوجدنا أن النسبة و بعملية حسابية بسيطة أن مواطني دارفور يشكلون أكثر من 35% من عدد سكان السودان ، حيث أن التعداد ويقيم ويرسم السياسات الكلية للدولة والذي يحدد من خلاله حصص كل ولاية ، كل إقليم ، كل مدينة ، كل قرية ، كل فريق ظاعن ، كل أسرة وكل فرد حقوقه التي سينالها من الخدمات مثل التعليم و الصحة و إصحاح البيئة والطرق و المواصلات والأمن و خلافه من خدمات تقع على عاتق الدولة المعينة وهي دولة السودان وبصورة أدق تقع المسئولية على ولاة الأمر بالخرطوم وهي أمانة معلقة لهم في أعناقهم و سيسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ووقتها سوف يدرك القوم أي منقلب سوف ينقلبون
يقول ( تليس ) ينبغي على الأغلبية الصامتة أن تقوم بدورها كاملا غير منقوص دون كلل وملل والوقوف بحسم في اتخاذ القرارات الجريئة التي من شانها تساعد في إيقاف هذه الحرب اللعينة والتي حتما سيكتبها لهم التاريخ وستدون بمداد من نور في حسن صحائفهم يوم القيامة
يقول ( تلبس ) التحذير والخوف من أن تتخذ أطراف النزاع من هذه المنابر داخل و خارج السودان وآخرها دوحة قطر اتخاذا تكتيكيا مرحليا لكسب الوقت و تشتيت القضية ، وقضية دارفور واضحة وجلية ولا تحتاج لكثير عناء اللهم إلا إذا لم تتوفر النية الصادقة للحل ، علما بأن غالبية سكان دارفور نالهم ضررا بليغا و القاعدة والمبدأ الإسلامي هو لا ضرر و لا ضرار وهؤلاء يمثلون الغالبية الصامتة وقد نالهم ما نالهم جراء الحرب حيث أزهقت أرواحا كثيرة في هذه الحرب اللعينة فدمرت وأقعدت ، ولا يزالون ممسكون بجمر القضية فقد تعرضوا لجميع أنواع الأذى وشتى صنوف العذاب حتى أن البعض فقد أعز ما عنده وما يملك ( الأب والزوجة والابن ) فتدهورت أحوالهم المعيشية وفقدوا معايشهم وتعطلت مصالحهم الحياتية .
يقول ( تليس ) وهنا نذكر أمثلة على ذلك فناظر الهبانية الذي هو مشاركا الآن في الدوحة من ضمن قيادات المجتمع المدني و الذي يمثل رأس قبيلته وسلطانها قد فقد أشقائه وبن عمومته ونسأل الله له المغفرة و الرحمة استشعارا منه بالمسئولية بخطورة هذه الحرب والتي سوف لا تبقى ولا تذر ما لم يتصدى لها العقلاء ذوى الحكمة ، و كذلك التحرشات التي تصيب الغالبية في أهلهم و نسائهم و أطفالهم والذين شردوا وسكنوا المعسكرات ، وحتى الذين بالقرى و المدن ليس بأحسن حالا من أخوانهم بالمعسكرات لا تعليم و لا صحة ولا حياة كريمة ، ولا تنمية ولا عمران حتى طريق الغرب الذي ساهموا فيه بحر مالهم لم ينشأ ولم يهتم به وهذا هو التحدي ؟!
يقول ( تلبس ) فقدت الغالبية الصامتة الكثير وبرغم الضرر مازالت صامتة ، حيث فقدت أدنى مقومات الحياة الكريمة وأوقفت نشاطاتها الحياتية وتضررت مصالحها التنموية والحكومة تتناوش و تتقاتل و توزع في الحقائب هنا و هناك وليس أدل على ذلك بان تم من تحويل مولانا وزير الدولة بالداخلية الأسبق محمد هارون كوالي لجنوب كردفان رغم مطالبة المحكمة الدولية له كمطلوب للعدالة و تم تعيين الدكتور الجيلاني كوزير بالشئون الإنسانية وقبلها كان هو المهندس و المسئول عن التعداد ودارفور الجريحة كفل بإمساك ملفها للدكتور أمين حسن عمر وهذا مما يدل على تجاهل الحكومة لمنبر الدوحة فربما لان الحكومة لا ترغب في التوصل لحل و إلا لماذا لم يكلف الدكتور غازي وهو الممسك الرسمي بالملف الآن. كل هذا في نظرنا عدم جدية وعدم اكتراث و عدم مبالاة بقضية تهم ثلث سكان السودان فإذا كانت الحكومة تتفاوض مع ممثلي حركات دارفور وممثلي المجتمع المدني بدارفور بهذه الصورة ، والمهم في رأينا هو لابد من التفويض الكامل للمفاوض الحكومي ولا يهم أيا يكون شخصا مقبولا أم دكتورا كان
يقول ( تليس ) إن الغالبية الصامتة ستنفجر يوما وهذا هو النتاج الطبيعي للإهمال وعدم المبالاة و سيضطر الدارفوريين من الغالبية الصامتة بتجميع صفوفهم في كيانات مدنية وعسكرية و أخذ حقوقهم المهضومة بيدهم إذا عجزت الحكومة عن الحل وتحقيق هدفهم السامي التنمية والسلام وذلك ليس لدارفور وحسب بل ولكل السودان العظيم فهم متمرسون بالقتال ولديهم من الآليات التي تعينهم على ذلك و قضيتهم باتت معلومة للقاصي والداني والحدود مفتوحة ويعلمها الجميع
يقول ( تليس ) هي ليست فلسفة بقدر ما هي قضية مستعصية مع حقائق المتغيرات الملازمة للإنسان في كل مكان وزمان تتقلب تقلب الليل والنهار ، إن ما حدث في دارفور يمكن أن يعتبر شيئا طبيعيا يمكن له أن يحدث في كل في كل بلاد الدنيا ، فهنالك الزلازل والفيضانات والأعاصير لكن لابد للحياة وان تستمر فإذا كان كذلك آن الأوان لأن تحل وعلى أهل دارفور التجاوز عن المرارات فيما بينهم والتطلع لأن يسود الأمن والسلام والوئام حتى يستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية كما ينبغي خاصة وان دارفور بلد ملئ بالخيرات ولا يتأتى ذلك إلا بنشاط أهلها وتفهم لقضيتهم المعقدة ، وذلك من أجل الطفل الرضع والشيوخ الركع والأمهات المكلومات والبهائم الرتع ، ولنتجاوز تلك المرحلة المقيتة فيما يعرف بالمعسكرات حتى لا نعلم شعبنا الخمالة و الاستجداء والعيش الرخيص حيث إنسان دارفور غالى وبكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى المناضل الجسور من أجل وطنه ونشط غيور من أجل نهضته لذلك ينبغي التعقل والحكمة ومن أؤتى الحكمة فقد أؤتى خيرا كثيرا ، والأكثر ضررا في هذه المعضلة دارفور الأم والأغلبية الصامتة التي تعطل نشاطها وفى كل المناحي حيث انحصر شعب دارفور داخل المعسكرات وفى داخل المدن مما كان له بليغ الأثر .
يقول ( تليس ) المتابع للأحداث المتعلقة بدارفور يلاحظ عدم الجدية و التباطؤ في اتخاذ القرارات الجريئة و التي ليست مستعصية و لكل مشكلة حل ويقع العاتق الأكبر من الحل على الحكومة متمثلة بواجهتها السياسية من المؤتمر الوطني وعدم جدية الحكومة يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1. أبوجا المنقوصة والتي أتت بمني اركو مناوي مع بعض من مؤيديه من حركة تحرير السودان إلى القصر و لم يتم إنفاذ ولو 5% مما يلي الحكومة من الالتزامات مما أدى إلى قيام عدد من الحركات تفرعت من تلك الحركة من الذين لم يرتضوا بالاتفاق ومنهم جناح عبدالواحد محمد نور وجناح عبدالشافي
2. امتناع الحركة الرئيسية الأخرى وهي حركة العدل و المساواة من التوقيع على اتفاق أبوجا المنقوص ونشطت حركة العدل و المساواة بعملياتها بعد أبوجا ووصلت بقواتها إلى العاصمة وهددت أركان الحكومة فيما عرف بعملية الذراع الطويلة
3. أدت أبوحا إلى قيام العديد من الحركات المناوئة للحكومة ورفعت السلاح في وجهها
4. الخطاب الرسمي للحكومة بالتهديد وأن من أراد السلطة فليأتي ويأخذها بالقوة هذا النوع تعتبر إشارات سلبية مما شجع الآخرين لحمل السلاح وتكاثرت الحركات والسبب الرئيس هو النظام
5. تشجيع و تسليح القبائل بدارفور للاقتتال بين بعضها البعض وذلك تمشيا مع سياسة فرق تسد وتضعف الكل
6. قيام الحكومة بتوجيه ولاة الإقليم الثلاث بدارفور بعقد المؤتمرات التصالحية بين القبائل و انصب جل اهتمامهم للقيام بهذه الأدوار وذلك لإيهام الرأي العام و المواطنين و المجتمع الدولي بأن الحكومة تقوم بدورها في حماية المواطنين ورتق النسيج الاجتماعي الذي تسببت هي في شرخه
7. عدم المباشرة والتلكؤ من قبل الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية بدارفور ولم تقوم الحكومة بضخ الأموال المتفق عليها في صندوق اعتمار دارفور و الذي أصبح اسما بلا محتوى وما تم إنفاقه حتى الآن لا يتجاوز 5% إلى 10% فقط من جملة المبلغ المتفق عليه
8. عدم أشراك الغالبية الصامتة للعب دورها في المفاوضات وهي الممسكة بجمر القضية مع أن كل العمليات العسكرية تتم في مناطق القبائل التي لم ترفع السلاح في وجه الحكومة ولم يتم إشراك ممثلين عن هذه الغالبية إلا مؤخرا في الدوحة والتي نرى أن هذه الغالبية هي صاحبة القضية وهي القادرة على تشريح القضية و التوصل للاتفاق و المحافظة على السلام إن أتى
9. تسييس القضية و تدويلها وعدم التركيز على الحل الأمثل و الذي يتمثل في إعمال التنمية على الأرض و رد المظالم والعدل في قسمة السلطة و الثروة
10. تركيز الحكومة على تنمية أجزاء محددة من السودان كالإقليم الشمالي و الذي على يساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي و لا يسكنه سوى مليون شخص بالقدح المعلى من المشاريع القومية ونسيان دارفور و الأقاليم الأخرى ذات الناتج القومي الكبير ويسكنها أضعاف إضعاف ما يسكن بالشمالية والسبب الواضح أن الحكومة يتقلد مناصبها السيادية أفراد جلهم من الإقليم
11. التفكير السطحي لدى صناع القرار بأنه إذا تمت تنمية بدارفور وربطت بالمركز و الوسط سيؤدي ذلك لتدفق الأفارقة من غرب السودان وقد ذكر ذلك أحد قادة الإسلاميين والرجل الثاني بتنظيم الإخوان المسلمين قبل المفاصلة وهو الدكتور على الحاج في سياق مقابلة أجريت معه حول طريق الإنقاذ الغربي
12. عدم امساك الملف لمسئول من دارفور من رفيعي المستوى من قبل الحكومة يتمتع بكامل الصلاحية وله وزنه في تنظيم المؤتمر الوطني ويلاحظ أن من يقوم الآن بالمفاوضات هو الدكتور أمين حسن عمر ورغم احترامنا له فهو ليس من القيادات الرئيسية وإنما يمثل الجيل الثاني من الإسلاميين وكان العشم أن يتولى هذا الملف الخطير و الحساس جدا شخصية لا تقلل عن الأستاذ على عثمان طه نائب رئيس الجمهورية فهو خبير و قانوني و قيادي من الجيل الأول و له دوره فهو من وقع اتفاقية نايفاشا والتي أوقفت الحرب بجنوبنا الحبيب
13- خلفت هذه الحرب البغيضة أجيال لا يستهان بها من الفاقد التربوي نشا وترعرع في هذه المعسكرات يعيش على الفتات والاستجداء وهو يعلم لماذا هو هنا مما يجعله ساخطا على مجتمعه وكل من ساهم في دفعة لهذه الحياة المهينة وغير كريمة وبذلك سوف يكون الأكثر حقدا على بيئته والمجتمع من حوله مستقبلا ، لأنه سوف يحمل كل تلك التبعات لمواطنيه في دارفور الأغلبية الصامتة التي لم تهب لنجدته وتهون من أمره .
يقول ( تليس ) بناءا على ما تقدم والحقائق التي تؤكدها تلك الحيثيات يجب على أغلبية دارفور الصامتة وضع حد لتلك المصائب وبتركيز ، أن لا تتهاون في التعجيل بإيقاف هذه المعضلة ، لا إفراط ولا تفريط وذلك ليس بالتعقل والحكمة وحسب وإنما بالغلظة والشدة إن دعت الحالة حسب العرف والتقاليد الفات الناس ساووه ، فلا مهاودة ولا تهاون ولا المساومة بأرواح المواطنين في تحديد دورهم وتحجيم نشاطهم الحياتي جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
خبر منقول :
[Quote: B]تختتم اليوم الجلسة الأخيرة للمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة بشأن دارفور المنعقد بالدوحة ضمن منبر الدوحة لسلام دارفور، التي من المفترض أن يتم فيها توقيع الوثيقة الخاصة التي وافق عليها المؤتمر بالإجماع مساء الاثنين. وافتتح الجلسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بكلمة شكر فيها كل من ساهم في إنجاح المؤتمر وعبر عن تمنياته بأن يعود السلام إلى ربوع دارفور. ودعا الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي التنظيمات المسلحة في دارفور -التي لم تشارك في المؤتمر- إلى التوقيع في أسرع وقت ممكن على الوثيقة والالتحاق بالسلام.
وكان المؤتمر قد أجاز بالإجماع الوثيقة التي طرحها المنبر كأساس للسلام الشامل في الإقليم، وستعلن تفاصيل الوثيقة في نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم الثلاثاء.
وأعلنت الوساطة أنّها ستودع نسخا من الوثيقة لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان منبر الدوحة قد طرح الوثيقة بعد قرابة ثلاثين شهراً من التفاوض وعدد من الرحلات المكوكية بين قطر والسودان ودول المهجر التي تؤوي حركات دارفور المسلحة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس لإطلاع وسائل الإعلام على سير أعمال المؤتمر والنتائج التي أفضى إليها، إن أعمال أمس توجت بعقد أعمال اللجنة الوزارية العربية الأفريقية والشركاء الدوليين وأكدوا جميعهم على دعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كأساس لسلام شامل.
وأضاف أن الحكومة السودانية أعربت عن قبولها لما جاء في الوثيقة، مثلما أبدت الحركات قبولها بالوثيقة كأساس للسلام، كما قبل ممثلو المجتمع المدني ما جاء فيها من ترتيبات وفصول، وهم جميعا كانوا حاضرين في الاجتماع وأبدوا رأيهم في كل النقاشات.
وقال آل محمود إن الوثيقة أعدت من طرف الوساطة بعد مجهود كبير وعمل مضنٍ، لكن قيمتها تبقى مرهونة بإقرار أصحاب المصلحة لها، من أجل التوقيع عليها بعدما قبلها الجميع ولم يعترض عليها أي طرف، معتبرا أن الاتفاق أمر مهم، لكن يبقى التطبيق على الأرض هو الأهم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: دينا خالد)
|
لأخت الكريمة الأستاذة / دينا خالد تحياتى ياغالية
أشكر لك إهتمامك بقضية أهلك فى دارفور وقضية السودان الكبرى
وأشكر لك الإهتمام وحسن المتابعة والمشاركة ولكن قبل الوثيقة
المهم والأهم موافقة حركة العدل والمساواة لما تمخض عته المؤتمر
منقول :
حركة العدل والمساواة: نرحب بالبيان الختامي لمؤتمر أصحاب المصلحة
الأربعاء, 01 حزيران/يونيو 2011 08:38
مخرجات المؤتمر سوف تشكل اساس للمفاوضات بين الحركة الحكومة
مطالبة أصحاب المصلحة بولاية محكمة الجنايات الدولية على الجرائم التي أرتكبت في دارفور
رحبت حركة العدل والمساواة بالبيان الختامي لمؤتمر أصحاب المصلحة الذي عقد في الدوحه في الفترة من 27-31/05/2011، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل أدم بلال، نرحب بالبيان الختامي الذي كان معقولاً وحريصاً على شمولية الحل في شكل القضايا التي سوف تطرح للمفاوضات وشمولية الاطراف التي سوف يشملها، وقال، البيان الختامي يعبر عن خلق ارضية مشتركة للاطراف للدخول في مفاوضات جادة تمكنهم من التوصل إلى سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة في اسرع وقت ممكن، وقال، تمت مناقشة حقوق النازحين واللاجئين وتعويضاتهم، والعدالة والمصالحات، والحريات الاساسية وحقوق الانسان، وتوزيع الثروة، وإقتسام السلطة، والترتيبات الامنية النهائية ووقف إطلاق النار النهائي، وأضيفت لهذه الاوراق ورقة عن الحوار الدارفوري الدارفوي وآليات التنفيذ والمتابعة، وقال، هناك مناقشات تمت من قبل الاطراف والمجتمع المدني المشارك في المؤتمر حول هذه الموضوعات، وقال، الحوار كان صحياً ومفيداً رغم إستعلائية خطاب الحكومة، وقال، مخرجات هذا المؤتمر سوف تشكل اساساً للحوار والمفاوضات الجادة بين حركة العدل والمساواة والحكومة في المرحلة المقبلة، وقال، الموضوعات التي نوقشت في المؤتمر في الاساس هي نفس الاجندة المتفق حولها بين الحركة والحكومة لتكون محور النقاش وبالتالي فهي تصلح اساساً للعملية التفاوضية للقضية السودانية في دارفور.
وقال الناطق الرسمي للحركة، المؤتمر شكل سانحة طيبة للقاء النازحين واللاجئين وفئات المجتمع المدني، وتابع، وجدناها فرصة لنتفاكر مع جماهير شعبنا من النازحين واللاجئين وقال، إستمعنا إلى وجهة نظرهم التي تطالب بضرورة شمول السلام كل قوى المقاومة في المقام الاول، وضرورة مخاطبة مطالبهم المتعلقة بعودتهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وضمان عودتهم إلى قراهم الاصلية، وقال، طالبوا بضرورة الوضوح في دور محكمة الجنايات الدولية، وقال، أكدوا لنا أن السلام يجب أن يفصح عن دور المحكمة الجنائية في الجرائم التي أرتكبت في الاقليم، وتابع الناطق الرسمي قائلاً، الحركة سوف تضع كل مطالبهم في نصب الاعين.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
إقرار وثيقة الدوحة كأساس لسلام دارفور
اعتمد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور وثيقة الدوحة كأساس للوصول إلى سلام دائم ووقف لإطلاق النار بدارفور والعمل على تسوية شاملة تضم الجميع.
ودعا المؤتمر حكومة السودان والحركات المسلحة إلى بذل المزيد من الجهود للوصول إلى سلام دائم ونهائي بدارفور.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن اعتماد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور لوثيقة السلام يعتبر خطوة جوهرية وضرورية بين مكونات أهل دارفور لتكون أساساً قوياً للسلام وتفتح الباب أمام اتفاقيات لاحقة يسهم الجميع من خلالها في إعادة الأمن والاستقرار بدارفور.
وطالب رئيس الوزراء القطري جميع الحركات الدارفورية إلى الانضمام إلى السلام وفقاً للوثيقة المعتمدة.
وفي السياق أكد الدكتور غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور في مؤتمر صحفي للحكومة بالدوحة على النقاط والمواقف الأساسية المعلنة للحكومة مؤكداً جاهزيتهم للتوقيع مع حركة التحرير والعدالة وغيرها من الراغبين موضحاً ان التفاوض إنتهى وأنه لامجال للحديث عن أي تفاوض جديد بعد إقرار وإعتماد الوثيقة مبيناً أنه سيتم إستكمال النقاشات حول ما تبقى من النقاط الخلافية المتعلقة معظمها بالترتيبات الانتقالية مشيراً إلى ان ذلك لايحتاج أكثر من يومين أوثلاث.
وتم التأمين في المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة على التوقيع على الوثيقة لاحقاً في الدوحة بين الحكومة من جهة وحركة التحرير والعدالة والحركات الأخرى الراغبة في التوقيع على أن يتم التشاور مع الحركات لتحديد الوقت المناسب للتوقيع.
من جانبه قال أحمد بن عبدالله آل محمود الوسيط القطري أن أهل دارفور وأصحاب المصلحة أقروا وثيقة الدوحة لسلام دارفور بالإجماع كأساس لحل المشكلة باعتبار أن الوثيقة أساسية ومدعومة من اهل دارفور أولاً بجانب دعم اللجنة الوزارية العربية والافريقية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كشركاء دوليين.
والتقى آل محمود وباسولي بممثلي النازحين واللاجئين والمجتمع المدني في دارفور وشرحوا لهم قضايا إضافية تصب في مصلحة السلام بدارفور مضيفاً ان ممثلى النازحين واللاجئين ابدوا ارتياحاً كاملاً وأكدوا دعمهم للوثيقة ومضمونها وأنهم سيعملون مع الوساطة لإكمال عملية السلام.
من جانبه أعلن الوسيط المشترك للإتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولى عن الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على 95% من الوثيقة موضحاً ان الوساطة لاتريد اتفاقية جزئية ترفضها الحركات الأخرى وأضاف:(نحن حذرون ونسير بخطوات حتى يتم التوقيع على أساس ما وافق عليه الجميع).
وأقر المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة قطر وعضوية عدد من الشركاء الدوليين وإعتمد المؤتمر لجنة برئاسة دولة قطر تشكل على ضوء التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية لإبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل يضم الجميع.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجـــــة وسبعة فصول هي:
الفصل الأول - حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس - العدالة المصالحة
الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع - آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية
التعاريف
«منطقة السيطرة» تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
«الميليشيات المسلحة» تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
«التجميع» تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
«مناطق تجميع القوات» أو «مواقع تمركز القوات» يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
«المنطقة العازلة» هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
«المقاتلون» تعني قوات الحركات.
«الشرطة المجتمعية» تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا «أعمال الشرطة المجتمعية» و «متطوعو الشرطة المجتمعية» وفقاً لذلك.
«الأسلحة التي يديرها طاقم» هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
«المنطقة المنزوعة السلاح» تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
«التسريح» يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
«نزع السلاح» يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام.
«فك الارتباط» هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
«الحواكير» تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي.
«النازحون» هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً.
«الحركات» يقصد بها جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات المرتبطة بها؛ ولأغراض هذا الاتفاق، تشير عبارة «الحركات» إلى الحركات الموقعة على الاتفاق.
«المصالحة» تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
«إعادة الانتشار» تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
«إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة» يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.
«اللاجئ» يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة «اللاجئ» على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
«إعادة الدمج» تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
«العائد» يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
«قواعد الاشتباك» تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
«اتفاق مركز البعثة» يعني الاتفاق بين يوناميد وحكومة السودان، الذي يحدد الوضع القانوني للقوة العسكرية الزائرة التي يتم نشرها في السودان.
«شخص متأثر بالحرب» أو «ضحايا الحرب» تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع.
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم «الأطراف»،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
وإذ تعترف بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويوليه 2010، على التوالي،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
2. تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
4. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات.
5. تكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور.
7. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور.
9. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي.
10. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها.
11. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور.
12. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13. تكفل حكومة السودان السير الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين الأهالي في السودان .
15. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور.
16. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.
الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19. السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان، بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق.
20. يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث مشترك وتطلعات مشتركة، وبالتالي متفق على العمل يداً واحدة.
21. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22. تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين قوميين ودوليين.
23. تتوطد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد.
24. تكون السيادة للقانون ويكون استقلال القضاء مكفولاً.
25. تختص المحكمة الدستورية بالفصل في أي منازعات تنشأ بين مستويات الحكم أو أجهزته بشأن اختصاصات كل منها الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
26. المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى النهوض بأحوال من يتعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
27. عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا ينبغي أن يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية.
28. يقام نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
29. يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهيئة الاستخبارات، على كافة الأصعدة.
30. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
31. تُكفل مشاركة أهالي دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
32. تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لأهالي دارفور في سياق مساهمتهم في تحقيق رفاه الأمة.
33. تتخذ كافة الحركات الموقعة على هذا الاتفاق التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
34. دون المساس بالفقرة (33) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
35. لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
36. ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
37. يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تعيينهم في الخدمات العامة والمدنية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والإسهام في رفاه السودان.
38. يكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية
39. تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
40. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء.
الرئاسة
نائب الرئيس
41. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
(أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي،
?ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي،
(ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
(د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان.
مساعدو الرئيس ومستشاروه
42. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
43. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي
44. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
(أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛
(ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة.
(ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
التيجاني سيسي :
فالننحاز جميعاً لسلام عادل وشامل وكامل
أكد وجود تفاوض لحل بعض النقاط .. التيجاني سيسي :
توقيع اتفاق سلام دارفور خلال 3 أسابيع
العدل والمساواة ترحب بوثيقة الدوحة حول دارفور
Ismaeil Almustafa 12:51pm Jun 4
الدوحة - أنور الخطيب :
تاريخ نشر الخبر: السبت 04/06/2011
النص
أكد التيجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة استعداد الحركة للتوقيع على اتفاق سلام نهائي في دارفور استنادا لوثيقة الدوحة التي أقرها المؤتمر الموسع لأهل المصلحة في دارفور. وقال في مؤتمر صحفي أمس : نحن أبلغنا الوساطة بأننا جاهزون للتوقيع على الوثيقة عندما تجهز ومسألة التوقيت متروكة للوساطة ونحن كأطراف مستعدون والتوقيع لن يتأخر كثيرا وقد يكون خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع .. هناك بعض النقاط تحتاج الى توضيح ونحن نتفاوض الآن لحلها وبالإمكان حلها".
ووجه الشكر والتقدير لقطر أميرا وحكومة وشعبا على الوقفة الشجاعة والدعم السخي الذي قدمته لقضية شعب دارفور، كما توجه بالشكر لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والوسيط الدولي جبريل باسولي والمبعوثين الدوليين وممثلي الدول الكبرى.
وقال زعيم التحرير والعدالة " لقد تمكنا كحركات وحكومة أن نترك حوار البندقية لنتفاوض في الدوحة في هذا المنبر الذي أفضى الى وثيقة عرضت على مؤتمر أهل دارفور ونالت موافقتهم .. النقاط العالقة المتفاوض عليها كانت كثيرة حتى وقت قريب ولكن في الفترة الأخيرة تضافرت الجهود بيننا وبين الجانب الحكومي واستطعنا تجاوز أغلب النقاط العالقة وما بقي نقطة أو اثنتين نستطيع تجاوزها في الأيام القليلة".
وأضاف : كنا نأمل أن يكون معنا في هذا المنبر إخوتنا الآخرون وخاصة الإخوة الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري وهم حركة العدل والمساواة وكذلك عبد الواحد نور، وقد بذلت الوساطة وبذلنا نحن جهودا مضنية كي يحضر هؤلاء للمنبر وبالفعل استجاب إخوتنا في العدل والمساواة وحضروا معنا وليشهدوا على هذه العملية وليكونوا جزءا منها. وشدد على مواقف الحركة التي ظلت تتمسك بشمولية الاتفاق، وقال : كنا نصر على أن يكون المجتمع المدني موجودا وأصحاب المصلحة ومن هنا جاء التجمع الذي انعقد في الدوحة .. إننا على قناعة تامة بأن أي حركة لا يمكن أن تطبق اتفاقا مع الحكومة دون أن يكون شاملا لكل أهل دارفور".
وتطرق رئيس حركة التحرير والعدالة الى مسألة التعويضات المتضمنة بالوثيقة، قائلا إن التعويضات سوف تعتمد على حجم الخسارة ولن يكون هناك تعويضات ثابتة ومتساوية للجميع. وحذر من أن أي لعب على هذه القضايا هو لعب بمصير النازحين واللاجئين .. مضيفا : بالتوقيع على الوثيقة نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم السلام في دارفور أما التحديث والتطوير فيبدأ بعد التوقيع لأن الكارثة كبيرة وتتطلب جهدا أكبر، وهناك مجهود كبير ينتظرنا في التنمية وإعادة النازحين واللاجئين وكل المجالات الأخرى.
وفي موضوع العدالة والمصالحات قال سيسي : نحن أنشانا هذا الملف وآلية التنفيذ له لأنه يجب أن تتم المصالحات بين أهلنا في دارفور.. وحول السلطة الإقليمية قال ان أي سلطة إقليمية تكون في غير تراب دارفور لا يكون لديها أساس ولا يمكن أن تحقق شيئا. ولا بد أن تأخذ السلطة الإقليمية دارفور مقرا لها.
وحول حسم قضية الإقليم قال : نحن لم نتنازل عن مطلب الإقليم والحكومة تريد نظام الولايات وكل واحد يتمترس حول موقفه ولم نتفق على هذه القضية ورفعنا القضية للجنة حل المنازعات ووفقا للمنهج إذا لم تحل القضية بعد لجنة الاتفاقية والمنازعات ترفع للوساطة التي تتقدم بحل وسط وجاءت الوساطة بحل وسط وهو السلطة الإقليمية الانتقالية ووافقنا على أن تكون هناك سلطة إقليمية وفيها سلطة تشريعية.
وأضاف أن الحركة فاوضت الحكومة وحصلت تفاهمات في كل القضايا ولا يمكن لأي طرف مفاوض أن يحقق 100% من مطالبه .. التفاوض أن تأخذ شيئا وأن تعطي شيئا بالمقابل وما توصلنا إليه نعتقد أنه يشكل أساسا قويا يمكن اعتماده لتحقيق نسبة كبيرة من مطالب أهل دارفور.
وأكد رئيس حركة التحرير والعدالة رضى وقناعة الحركة بما تم تحقيقه. وقال يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تنفيذ هذا الاتفاق وهذا لا يعتمد على الحركات المسلحة بل الشراكة القوية بين الحركات المسلحة وباقي شرائح أهل دارفور .. نحن سعداء بخواتيم هذه العملية ومتجهون نحو السلام وسعداء بأن نستقبل بيننا مجموعات الحركات المسلحة الذين قرروا الانضمام الينا وهم حركة تحرير السودان الموجودون بأريتريا وحركة العدل والمساواة الديمقراطية وكذلك مجموعة التحالف الفيدرالي وهي مجموعة بأريتريا قررت الانضمام لحركة التحرير والعدالة وانضمام هؤلاء الى الحركة يقوينا.
وعبر التيجاني سيسي عن رغبة الحركة في أن توقع حركة العدل والمساواة على الوثيقة. وقال : كنا سنصبح سعداء لو كان معنا إخواننا في العدل والمساواة فقد بذلنا مجهودا مع أعضاء التجمع المدني بالسودان وهناك إخوان جاؤوا وعملوا على التقريب بيننا وعلى أساس ذلك أصدرنا البيان التنسيقي بين الحركتين ونحن نتمنى أن تكون العدل والمساواة جزءا من هذه الوثيقة وهذا يزيد من فرص إحلال السلام ونحن نناشدهم لتغيير موقفهم ونناشد عبد الواحد نور ومني مناوي لتحقيق السلام في دارفور فالمسألة وصلت مرحلة ينبغي معها أن تنتهي بعملية سلمية.
وحول معنى التنسيق مع العدل والمساواة في ظل إمكانية توقيع التحرير والعدالة على الوثيقة دون العدل والمساواة قال سيسي لقد اتفقنا على أن يقبلوا ما تم التفاوض عليه عندما التحقوا بالمنبر وأن يتم التنسيق في القضايا العالقة ولكنهم قالوا نحن نبدأ من الصفر وقلنا لهم اذهبوا وتفاوضوا وما تتوصلون إليه سوف نبصم عليه ولكن على أن لا يكون أقل مما حصلنا عليه. وأضاف : موقفهم صحيح 100% وموقفنا صحيح 100 % وليس من مصلحة أحد أن يغلق باب التنسيق.
وأكد أن الوثيقة هي ذاتها الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه وأضاف إذا تم التوقيع على الوثيقة فقد تم التوقيع على الاتفاق وهناك قضايا بسيطة نحتاج الى حلها ويجب أن يكون هناك لجنة صياغة أولا وقد قررنا أنه يجب أن يأتي أشخاص من عندنا ومن قبل الوساطة لمراجعة الوثيقة حتى تتم صياغتها نهائيا وهذه المسألة لن تتأخر أكثر من أسبوع.
كانت حركة العدل والمساواة رحبت بالبيان الختامي للمؤتمر الموسع لأهل المصلحة حول دارفور والذي اختتم باعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقالت الحركة في بيان صحفي أصدرته أن مخرجات المؤتمر سوف تشكل أساسا للمفاوضات بين الحركة الحكومة.
من جهته وصف الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل أدم بلال البيان الختامي للمؤتمر بأنه جاء حريصاً على شمولية الحل في شكل القضايا التي سوف تطرح للمفاوضات وشمولية الأطراف التي سوف يشملها .. مضيفا أن البيان يعبر عن خلق أرضية مشتركة للأطراف للدخول في مفاوضات جادة تمكنهم من التوصل إلى سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وقال بلال : لقد تم في المؤتمر مناقشة حقوق النازحين واللاجئين وتعويضاتهم، والعدالة والمصالحات، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وتوزيع الثروة، واقتسام السلطة، والترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار النهائي، وأضيفت لهذه الأوراق ورقة عن الحوار الدارفوري الدارفوي وآليات التنفيذ والمتابعة والحوار كان صحياً ومفيداً ومخرجات هذا المؤتمر سوف تشكل أساسا للحوار والمفاوضات الجادة بين حركة العدل والمساواة والحكومة في المرحلة المقبلة، فالموضوعات التي نوقشت في المؤتمر في الأساس هي نفس الأجندة المتفق حولها بين الحركة والحكومة لتكون محور النقاش وبالتالي فهي تصلح أساسا للعملية التفاوضية للقضية السودانية في دارفور.
( نقلاً عن الراية القطرية )
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
ما هو موقف المجلس التشريعى للولاية من هذه التجاوزات ؟!
وهو الذى بالأمس القريب أعلن صراحة أنه سوف يوقف نشاطة إذا لم
يستجب المركز وإعطاء الولاية حقوقها كاملة دون قيد أو شرط !!
يقول ( تليس ) تنمية الولاية لا بل كل الإقليم يحتاج إلى تضامن
وتكاتف وإلا لا تفعلوا لا حرب تقف ولا تنمية تشيد وكما هو واضح
وكما أشرنا سابقا بأن مشكلة دارفور أسبابها أيناؤها الذين
يسعون من أجل مصالحههم الذاتية وإنتماؤهم الأعمى ؟!
الأستاذ / على عثمان رئيس المجلس التشرعيى لولاية جنوب دارفور
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
مسئول ملف دارفور فى القاهرة ماذا قال
وماذا قال مسئول الجامعة العربية ؟!
القاهرة: صلاح جمعة
أعرب مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين، عن أمله في توقيع كافة الأطراف الدارفورية على وثيقة الدوحة من أجل إحلال السلام في الإقليم قريبا، مشيدا بالجهود العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم، وتحقيق التوافق بين الفرقاء الدارفوريين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك له، أمس (الاثنين)، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عقب جلسة مباحثات بينهما تناولت تطورات الأوضاع على الساحة السودانية.
وقال صلاح الدين إنه أطلع موسى على مجريات الأمور فيما يتعلق بحل الأزمة في دارفور، مضيفا: «لقائي مع موسى كان مهما، باعتبار الجامعة العربية محطة مهمة للسودان، بعد زيارتنا للدوحة، وخاصة بعد أن أوشكنا على الانتهاء من وثيقة سلام دارفور في الدوحة، وإيمانا بالدور المهم والمركزي للدول العربية في هذا الصدد»، مذكرا بأن المبادرة الأساسية لحل أزمة دارفور انطلقت من الجامعة العربية فيما عرف بـ«المبادرة العربية - الأفريقية لحل أزمة دارفور» برعاية قطر، وانضمت إلى لجنة المبادرة بعد ذلك الكثير من الجهات الأخرى، ومن ثم أصبحت هي المدار الذي تدور فيه مفاوضات السلام.
وأعرب صلاح الدين عن تفاؤله بالتوصل قريبا إلى وثيقة سلام نهائية يتوافق عليها الجميع، لتكون أساسا للسلام في دارفور، منوها بالدور الحيوي والأساسي للجامعة العربية في هذا الشأن، حيث انطلقت منها المبادرة، وتعود إليها مرة أخرى من أجل الحصول على التأييد والدعم اللازمين، ثم للمتابعة، حيث ستكون الجامعة العربية ضمن آليات متابعة الاتفاقية حال توقيع جميع الأطراف الدارفورية عليها.
وتابع: «شرحنا للسيد عمرو موسى كل ما جرى في هذا الصدد، خلال الأيام الأخيرة، كما ناقشنا الوضع العام في السودان والوضع العربي بصورة عامة».
وأشار صلاح الدين إلى أنه لم يتحدد جدول زمني لتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مضيفا: «إننا متفائلون بأنه إذا حدث توافق نهائي على هذه الوثيقة فسيكون التوقيع عليها في أقرب وقت».
وفي رده على سؤال حول الوضع المتوتر في منطقة أبيي الحدودية؛ بين شمال وجنوب السودان وتداعياته، خاصة مع قرب إعلان انفصال الجنوب السوداني خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، قال صلاح الدين: «نحن ملتزمون بحل الإشكاليات على أساس بروتوكول أبيي، ووفق اتفاقية كادوقلي».
من جانبه، أكد موسى أهمية الإسراع بتوقيع وثيقة سلام دارفور، منوها بأهمية لقائه، اليوم (الثلاثاء)، مع وزير الشؤون الخارجية القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط الأممي للسلام في دارفور جبريل باسولي، حيث سيبحث معهما آخر المستجدات في هذا الشأن قبل ذهابهما إلى الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بخطة الجامعة العربية في التعامل مع الجنوب السوداني بعد الانفصال المقرر الشهر المقبل،
قال موسى إن الدول العربية ستكون أول من يعترف بدولة جنوب السودان، التي ستعلن يوم 9 يوليو المقبل، باعتبار الجنوب دولة شقيقة، وليست غريبة، وهذا ما سيشكل الأساس في العلاقات العربية معها.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
موسى يدعو الى ضرورة الاسراع في توقيع وثيقة سلام دارفور
دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يوم الاثنين/13 يونيو 2011 /، الى ضرورة الاسراع في توقيع وثيقة سلام دارفور.
واكد موسى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور غازي صلاح الدين بعد مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، اهمية الاسراع في توقيع وثيقة سلام دارفور، منوها باهمية لقائه غدا مع وزير الدولة القطري احمد بن عبد الله آل محمود والوسيط الأممي جبريل باسولي.
وقال إنه سيبحث مع المسئولين القطري والاممي غدا آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع في دارفور وجهود تحقيق السلام قبل ذهابهما الى الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة انباء (الشرق الاوسط) المصرية عن مصدر دبلوماسى عربي قوله، إن زيارة آل محمود وباسولي ولقاءهما مع الامين العام للجامعة تأتي فى اطار انجاز المرحلة النهائية لعملية سلام دارفور بالدوحة.
واوضح المصدر ان اللقاء سيتناول اخر تطورات عملية السلام فى الاقليم والخطوات التي تنوي مجموعة الوساطة التي تضم قطر والاتحاد الافريقي والامم المتحدة القيام بها لاتمام هذه العملية.
ولم يوقع اي من اطراف مفاوضات سلام دارفور بالدوحة (الحكومة السودانية وحركتا التحرير والعدالة والعدل والمساواة) حتى الان وثيقة سلام دارفور النهائية.
لكن وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة قد اعلنا في 20 مايو الجاري، عن اتفاقهما حول القضايا الرئيسية التي تتضمنها وثيقة سلام دارفور النهائية، فيما طلبت حركة العدل والمساواة "مزيدا من الوقت" للتفاوض مع الخرطوم.
بينما أقر المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور في ختام أعماله بالدوحة نهاية مايو الماضي وثيقة سلام دارفور كأساس للوصول إلى سلام دائم ومستقر يضع نهاية للحرب بين فصائل المتمردين والحكومة السودانية منذ العام 2003.
بدوره، اعرب غازي صلاح الدين عن امله في توقيع كافة الاطراف الدارفورية على وثيقة الدوحة من أجل إحلال السلام في الاقليم قريبا، مشيدا بالجهود العربية الرامية الى تحقيق الاستقرار في الاقليم وتحقيق التوافق بين الفرقاء الدارفوريين.
وقال إن لقاءه مع موسى كان مهما باعتبار الجامعة العربية محطة هامة للسودان، خاصة بعد ان اوشك الجانبان على الانتهاء من وثيقة سلام دارفور في الدوحة.
واشار الى انه لم يتحدد جدول زمني لتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، موضحا "اننا متفائلون بأنه اذا حدث توافق نهائي على هذه الوثيقة فسيكون التوقيع عليها في اقرب وقت".
وكان مستشار الرئيس السوداني قد اقترح خلال مباحثاته مع موسى، دعوة مجلس الجامعة العربية للتشاور حول الوثيقة التي خرجت عن اجتماعات مبادرة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية برئاسة الدوحة بشأن دارفور، حسب بيان للجامعة العربية.
(شينخوا)
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هلا هلا على الجد المؤتمر الدارفورى دارفورى إقليم واحد ام خمس (Re: ادم الهلباوى)
|
يقول ( تليس ) بخصوص مسالة نائب الرئيس من دارفور من هو ومن اين من دارفور
وحتى لا يقع الناس فى فتنة أو مشكلة ولكى يتم السلام هنالك ارث وفاقى منصف من
تراث دارفور متوارث حتى لا تكون القسمة ( ضيزى ) نمط تراضى إسمه ( أم عويدانى )
وهو عندما تكون هنالك منافسة فى شئ لا يقبل القسمة كل زول من المتنافسين يجيب عود
وتكون هنالك جهة محايدة تختار عود من عيدان المتنافسين والذى يخصه ذلك العود يمتلك
الشئ المتنافس عليه بكل رضا وتراضى ، وحيث أن دارفور تتكون من حواكير كل حاكورة ترشح
من تراه مناسبا من أبنائها وتقدم عوده مع بقية متنافسى الحواكير وحيث أن العلم تطور
ونعيش فى صدى التكنلوجيا تدخل اسماء المتنافسين فى الكمبيوتر ليقوم بالفرز وبذلك نكون
قد أنصفنا بكل بساطة ولا داعى لقومة وقعدة ولجان وحضور وإنصراف ومن هو الأولى و يادار ما دخلك شر ؟!
حواكير دارفور المكون الرئيسى لدارفور العظمى !!
..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ادم الهلباوى
دينا خالد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست