المؤتمر الوطني , حد نازل !!

Quote: نفى نائب رئيس المؤتمر الوطني، د.نافع علي نافع، بشدة توجيهه تهديدات تتعلّق بعدم إطلاق سراح الأمين العام للمؤتمر الشعبي، د.حسن الترابي "إلا محمولاً على عنقريب"، -أي ميتاً- وذلك خلال اجتماع سري لقيادات أمنية.

Quote: محاولة اغتيال حسني مبارك في أثيوبيا وتداعياتها في السودان أحمد عبد الله: في يونيو عام 95 تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك إلى محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسرعان ما اتهمت مصر السودان بل وتوافقت تقارير الاستخبارات الأميركية مع المصرية في أن السودان يؤوي معسكرات تدريب لمن وصفتهم الدولتان بالإرهابيين، ولم يكن الدكتور الترابي بل نظام الحكم برمته بعيداً عن الاتهامات. حسن الترابي: أولاً إذا كنت.. إذا يوم من الأيام أُقيمت محكمة وأديت القسم على أن أقول الحق كل الحق سأضُطر أن أقوله، ولكن أحدثك: أولاً جاءت قوى عناصر أو شباب مصري في حركة ليست حركة الأخوان الحركات الأخرى تعلمها في مصر حركات جهادية دفاعية تعلمها أنت.. أحمد عبد الله: الجهاد الإسلامي؟ حسن الترابي: امتازت عن حركة الأخوان، وجاءوا هنا ليلاحقوا رئيسهم لأنهم ظنوا أنه أهون عليهم أن يجدوه في أثيوبيا من مصر حيث يحاط.. أحمد عبد الله: التقيتهم أنت؟ حسن الترابي: ما التقيتهم، التقاهم آخر في موقع قيادي بعدي تقريباً في المدنيين والتقتهم أجهزة أمنية.. أحمد عبد الله: النائب الثاني للرئيس؟ حسن الترابي: أنا لا أريد أن أقول إلا أمام محكمة، ولكن أحدثك وأنت بعد ذلك الأخوة في مصر يعلمون الاسم والأخوة في أثيوبيا يعلمون الاسم ويعلمون.. أحمد عبد الله: النائب الثاني للرئيس؟ حسن الترابي: يعلمون اسم من كان في أجهزة الأمن ومن كان في السلطة؟ أحمد عبد الله: ما زال هو في السلطة صح؟ حسن الترابي: نعم ما زال هؤلاء جميعاً في السلطة، اتخذ جانباً من جهاز الأمن طُردوا أو أُبعدوا ولكنهم عادوا يتمكنوا في السلطة. أحمد عبد الله: عندما يكون هناك بعض القيادات السياسية الموجودة في نظام الحكم الحالي وراء اغتيال محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو عام 95، معناها أن الرئيس نفسه كان على دراية.. حسن الترابي: لا كلا الرئيس نفسه عيناً لم يكن.. أحمد عبد الله: أنت متأكد من أن.. حسن الترابي: آه أنا متأكد.. أحمد عبد الله: طيب كيف علمت أنت..؟ حسن الترابي: علمت بعد ذلك بعد أن وقعت الواقعة، وأدى الأخوة المصريون واجبهم لكن القدر من الله.. أحمد عبد الله: أنت لم تلتق أي حد من؟ حسن الترابي: لا لا أبداً، ولا علمت عنها شيئاً، أنا حدثتك أني لا أريد أن أعين الوقائع إلا إذا اضطررت إلى ذلك.. أحمد عبد الله: في المحكمة.. حسن الترابي: نعم في المحكمة، لو حُدث بي ذلك لفعلتها، ولكن أنت بعد ذلك يسُهل عليك أن تقدر يعني.. أحمد عبد الله: طيب لماذا لم تلجأ إليك مثلاً الحكومة المصرية لمعرفة الجاني؟ لماذا اتُهمت أنت أيضاً بالتورط كونك وراء محاولة الاغتيال؟ حسن الترابي: الأجهزة الأمنية المصرية عيناً لم تفعل ذلك، ولكن الإعلام عموماً نسبها إلى الحركة التي أنا فيها، ولذلك هي تُنسب من على رأس الحركة.. أحمد عبد الله: بعض تقارير المخابرات، بعض تقارير الاستخبارات الأميركية ذهبت إلى أبعد من هذا، قالت.. حسن الترابي: الأميركيون جاءوا لهذه البلد وحدثوني بالأسماء، لا السفير وحده بالأسماء هي عين الأسماء، والأثيوبيون يعلمونها لأنها تحت الضغوط طبعاً باح بعض الأخوة هنالك الذين أُلقي القبض عليهم بعين الذين قابلوهم، والذي مدوهم بالمال والسلاح والعون.. أحمد عبد الله: بس بعض التقارير قالت يعني ذكرت غير ذلك دكتور حسن، بعض التقارير الأمنية الأميركية والمصرية.. حسن الترابي: لا كلا أنا كنت في موقعي يا أخي، لقيت الأجهزة أميركية عالية وحدثوني عن الأسماء.. أحمد عبد الله: طيب لماذا.. حسن الترابي: والرئيس لم يكن منها، وبعد ذلك علمنا لأنه جاء إخوة مصريون راجعين بعد أن أخفقت المحاولة، لكن رجعوا بالخطوط الجوية الأثيوبية أسمائهم معلومة بأسمائهم، لما دخلوا هنا حدثت بعض النفوس بعض الناس أنفسهم بأن يقتلوهم حتى يطفئوا كل آثار ما فعلوا.. أحمد عبد الله: تخلصوا.. حسن الترابي: ولكن هذا.. عندئذ دخلنا نحن، لأنهم اضطربوا وسعوا الشورى وأدخلونا نحن، وطبعاً نحن غضبنا على ذلك وقلنا لا يمكن أن تُقتل النفس، ولو قُتلوا لظُنّ أنكم تخفونهم لأنهم جاءوا علناً.. أحمد عبد الله: البعض قال أنه كان أسامة بن لادن كان موجود في الخرطوم آنذاك.. حسن الترابي: لا لا لا شأن لأسامة بن لادن بهذا أصلاً.. أحمد عبد الله: أسامة بن لادن هو في الواقع الذي أعطى الأوامر.. حسن الترابي: لا شأن له البتةً.. أحمد عبد الله: وأنت كنت على علاقة بأسامة بن لادن.. حسن الترابي: هذه جهلة.. هؤلاء جهلة لا يسيئهم، لكن أتحدث موضوعياً لا علاقة له أصلاً بهذه القضية أصلاً، أسامة عندئذٍ لم يتحدث عن البلاد العربية كثيراً، كانت له بعض معاتبات ومغاضبات مع الدولة التي ينتمي إليها، لأنه جاء هنا.. الحوار قادته الحكومة لم أقده أنا.. أحمد عبد الله: بس كانت يعني.. حسن الترابي: وثانياً أحدثك الحقيقة، الحقيقة الجديدة التي أقولها لك، جاءني أخوة من بلد آخر.. بلد عربي آخر من حركة إسلامية جاؤوا هم يقولوا نريد أن نلاحق رأس الدولة هناك في هذه.. أحمد عبد الله: مصري برضه.. حسن الترابي: من بلد آخر نلاحقه هنالك، فقلت لهم: ماذا يحدث لو أصبتموه؟ ماذا يحدث في بلادكم؟ سيحكمها واحدة غاضب عليكم، ودم هذا الرئيس سيحمل دمه ليقتل منكم عدداً، ويسجن منكم عدداً، وليطفئ أي مظاهر من التدين حتى يوزن بها الآن.. أحمد عبد الله: يعني أولاً إذا كان هذه الحركة.. حسن الترابي: صدقني هؤلاء اقتنعوا.. أحمد عبد الله: يأتون إليك للنصيحة والمشورة صح؟ حسن الترابي: لكن هذه الحركة بالذات آثرت أن تذهب هناك، لأن أنا علاقتي في مصر يمكن مع الإخوان أنا لا أريد أن أسميها، لكن هي ليست بعيدة من مصر وأكتفي بذلك. أحمد عبد الله: لماذا إذاً أنت علاقتك بمصر علاقة سيئة؟ حسن الترابي: لا علاقتي فقط الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية ليست سودانية، والسودان لم يبعث شيئاً إلى مصر، لكن يقع هنالك في مصر إلى الآن طبعاً توتر بين الحركة الإسلامية وبين مصر وبين السلطة وأنا منسوب.. أحمد عبد الله: ما هي مناصبهم في الحكومة السودانية؟ حسن الترابي: أنت طبعاً إذا قلت المنصب فتقع على عين الشخص.. أحمد عبد الله: طيب أنا سأذكر المنصب وأنت تقول أيوا ولأ.. حسن الترابي: لا طبعاً لا.. أحمد عبد الله: النائب الثاني لرئيس الدولة؟ حسن الترابي: أنا أسف من الخير لي أن أسكت.. أحمد عبد الله: مهو النائب الثاني برضه البعض يعني ذكر إنه كان وراء حتى خلافك.. كان وراء إخراجك أنت من المعادلة السياسية.. حسن الترابي: كلا هذه أنفيها عنه، الأولى أسكت عنها. أحمد عبد الله: إذاً فالأولى هي صحيحة.. حسن الترابي: ما قلتها.. أحمد عبد الله: يعني لو قلنا أنه فيه بعض القيادات السياسية موجودة في نظام الحكم السوداني كانت وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك هل هناك دليل؟ حسن الترابي: يذهب إلى أثيوبيا أو إلى مصر ليُخرج لك أوراق البينات، لن تجد اسمي فيها.. أحمد عبد الله: طيب إذاً أنت على علم بمن فعلها؟ حسن الترابي: بالطبع.. أحمد عبد الله: وأنت ليس وراء هذا.. ولا أسامة بن لادن ولا تنظيم القاعدة.. حسن الترابي: كلا.. أحدثك شيئاً آخر، في السودان كذلك لا أستطيع أن أقيم عليه بينة، الكثير من الذين أعانوا من بعيد لم يكونوا هم الأشخاص الذين صوبوا الضربة على سيارة الرئيس المصري في الشارع من المطار، لكن الذين أعانوهم من بعيد كثير منهم قتلوا في السودان ماتوا.. أحمد عبد الله: كثير ممن فعلوا؟ حسن الترابي: ممن كانوا في تخطيط العون الدعم الخارجي..

Quote: أجهزة الأمن السودانية شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس مبارك أحمد عبد الله: الدعم الخارجي هم كانوا في السودان؟ حسن الترابي: طبعاً كانوا من السودانيين، كانوا من أجهزة الأمن السودانية.. أحمد عبد الله: أجهزة الأمن السودانية شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس؟ حسن الترابي: بالطبع رأس الأمن كله ثلاثة من رؤساء الأمن أُبعدوا بعد ذلك، لأن أثيوبيا جاءت بالأسماء واضُطر رئيس الجمهورية أن يبعدهم بالطبع، أعادهم مرة أخرى إلى مواقع الآن هم في مواقع عالية في السلطة الآن، لكن آخرون ممن شهدوا طبعاً حتى تطفئ.. دائماً المجرمون يحاولون أن يطفئوا كل آثار الجريمة، بعضهم العامة التي يقولها الناس أنهم قتلوا، ولم يقع تحقيق بيّن لنقول إنهم لم يقتلوا وإنما ماتوا في حوادث فقط.. أحمد عبد الله: طيب كيف عرفت أنت دكتور حسن.. حسن الترابي: قتلوا فلان وفلان أبيدوا.. أحمد عبد الله: وكيف علمت أن هؤلاء القادة السياسيين في الحكومة السودانية.. حسن الترابي: لا طبعاً بعد ذلك حدثونا.. أحمد عبد الله: حدثوك بشكل مباشر.. حسن الترابي: لا بعد ذلك اجتمع باجتماعات طبعاً بعد أن وقعت المصيبة، وقعت عليهم الواقعة.. أحمد عبد الله: أنت سمعت شخصياً منهم؟ حسن الترابي: لا لا بالطبع، بعد ذلك انعقد الاجتماع ماذا نفعل بهؤلاء الذين عادوا من أثيوبيا؟ لأننا فعلنا كذا وكذا.. أحمد عبد الله: في غياب الرئيس.. حسن الترابي: لا الرئيس كان حاضراً.. أحمد عبد الله: يعني كنتم حاضرين كلكم؟ حسن الترابي: نعم.. أحمد عبد الله: وعرفت ساعتها إنه فعلاً.. حسن الترابي: نعم وهُولت من السودان وصُلحت من السودان.. أحمد عبد الله: كيف ردّ فعل الرئيس البشير إن لم يكن يعلم بتخطيط محاولة الاغتيال؟ ألم يكن مندهشاً؟ حسن الترابي: لم يكن مندهشاً ربما يعني هُيئ لهذا الاجتماع قبل أن يحضره، لكن في الاجتماع لم يكن مندهشاً لكن أقف عند ذلك، وأترك بقية المشاركة في ذلك الاجتماع، وكان ماذا نفعل بالذين عادوا؟ هذا هو الذي عرضها الاجتماع.. أحمد عبد الله: وأنت كنت في الاجتماع.. حسن الترابي: وطبعاً عندما ورطوا في هذه الأزمة وأخفقت، وأصبحت بعض البينات قد تخرج اضطر كل الناس لأن يحدثوا من حولهم في جلسات الجهات القيادية الشورية، واقُترح حتى لا أنسب الاقتراح لمن.. أن يُقضى عليهم، أعوذ بالله.. أحمد عبد الله: علشان كدا أنت متأكد.. حسن الترابي: طبعاً هذا ما شهدته وسمعته، لكن أنا قلت لهم اتقوا الله.. يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فيها، وكيف تجعلون شيئاً فتقلون الذي يعني الذي أقدم عليه والعالم كله سيلقي عليكم التهمة بالطبع.. أحمد عبد الله: هذا ما قلته أنت في الاجتماع؟ حسن الترابي: طبعاً، ستلقى عليكم التهمة مهما دفنتم وأنكم تخفونه، أخرجوه اتركوه يخرج إلى الأرض، وخرجوا إلى باكستان المصريون خرجوا هنالك، أما السودانيين الذين كانوا يعلمون لأنهم كانوا في الدائرة بعضهم توفي مقتولاً في السودان..

Quote: صلاح قوش القصة الكاملة في أول لقاء يعقد في نيفاشا الكينية عام 2004، اجتمع علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، مع العقيد جون قرنق دي مابيور، قائد الحركة الشعبية الراحل. خلال ذلك اللقاء، وحتى قبل أن يعرف كل طرف من طرفي الحرب المنهكة، إلى ما ستقود إليه نتائج مفاوضات صعبة وطويلة، حافلة بالشكوك والظنون، أبلغ علي عثمان العقيد جون قرنق، أن منصب «النائب الأول لرئيس الجمهورية» سيكون من نصيبه، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي سيتوصل إليه الجانبان. كان الجانبان قد اتفقا على أن أي اتفاقية للسلام يجب أن تعتمد مبدأ «اقتسام الثروة والسلطة». في ذلك الوقت أدرك الجانبان أنهما يخوضان حربا خاسرة، حرب بلا منتصر. لكن من المؤكد أنها ستكون حرب المهزومين إذا استمرت، حتى وإن تباينت الشعارات في كل جهة. صعد نظام الخرطوم من وتيرة الحرب في مطلع التسعينات تحت شعار «الجهاد المقدس»، معتبرا أن كل من يقاتل في الجنوب هو «مجاهد»، وأن قتلى تلك الحرب هم «شهداء». وبلغ الهوس الديني وقتها مداه، عندما كان يتم الاحتفاء بأولئك «الشهداء» من خلال ما أطلق عليه وقتها «عرس الشهيد»، بحيث يتحول سرادق العزاء إلى «عرس». وفي جانب الحركة الشعبية، كان من يسقطون في القتال بدورهم «شهداء» من أجل انبثاق «سودان جديد»، لا مجال فيه للتهميش أو المهمشين، سودان يتساوى فيه الناس على أساس المواطنة. وكان ذلك اعتقادهم، على الرغم من أن الحرب كانت حرب انفصال. ذلك كان في العلن، لكن خلف الأبواب الموصدة وبعيدا عن الشعارات المعلنة، كان الجانبان يعلمان أنهما يريدان «انفصال الجنوب» ولكل جانب مبرراته. بعد مفاوضات شاقة توصلا في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005 إلى صياغة «اتفاقية نيفاشا» وهي الاتفاقية التي باتت تعرف رسميا باسم « اتفاقية السلام الشامل». تلك الاتفاقية كانت استثنائية بكل المقاييس، تكفي الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي انتقل بكامل عضويته إلى العاصمة الكينية، بل وعلى مستوى وزاري، لإقرار الاتفاقية التي أصبحت دولية، ولم تعد هي اتفاقية «علي عثمان وجون قرنق» كما أطلق عليها السودانيون. ومنذ لحظة التوقيع كان الجانبان يدركان أنها ستقود إلى «الانفصال»، وأن ما يقال حول «وحدة جاذبة» كان بمثابة بحث عن قنافذ في عز الشتاء. قبل أن تجري كل المياه تحت كل الجسور، وحين أبلغ علي عثمان جون قرنق بقرار الخرطوم، بأنه سيكون «النائب الأول»، كان في الواقع يريد إرسال رسالة واضحة، مفادها أن «اقتسام السلطة» خلال المرحة الانتقالية وهي المرحلة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا لتمتد من 2005 إلى 2011، لا يوجد حولها إشكال. كان إلى جانب علي عثمان محمد طه في غرفة الفندق الدكتور نافع علي نافع، الشخصية الصدامية المثيرة للجدل، الذي تقلب في مختلف المواقع التنفيذية بعد أن بدأ مسؤولا في جهاز الأمن والمخابرات. كان نافع يسمع ولا يتحدث. بعد سبع سنوات من ذلك المشهد، سيكون هناك فصل آخر من فصول «اقتسام السلطة» في الخرطوم. هذه المرة لم يكن فصلا يتم التفاوض حوله، كما جرى في نيفاشا، بين علي عثمان وجون قرنق، بل سيكون صراعا مكتوما. لكن مؤشراته راحت تزداد وضوحا عندما أيقنت أطرافه أن الجنوب سيمضي إلى حال سبيله، وأن «دولة الجنوب» سيرفرف علمها حتما. كان صراع هذه المرة حول «الرئاسة والقرار». صراع مراكز قوى، في كل مرة يتقدم أحد أطرافه يتراجع طرف آخر، ثم لا يلبث الطرف المتراجع أن يسعى أن يكون طرفا متقدما. وأداة الصراع هي المواقع داخل «القصر الجمهوري» المطل على النيل الأزرق ببنايته البيضاء وحدائقه الخضراء. ثم انتقل إلى السلطة التنفيذية كنتيجة حتمية، وفي بعض الأحيان دوائر المال، خاصة بعد أن ظهرت رغبات جامحة في استغلال النفوذ المالي، كجزء من الصراع وبعض المستفيدين تقترب رغبتهم في الثراء إلى حد مراكمة الشبهات، وحرصهم على توظيف علاقتهم بمن هم في موقع القرار. وفي بعض الأحيان اختلطت مسألة تنمية الثروات الشخصية بالقرار السياسي، ثم ما لبثت أن راحت تميل أكثر لصالح رأس المال وإن على استحياء في بداية سنوات الإنقاذ. لكن مع توالي السنوات وظهور «الذهب الأسود» أصبحت العلاقة بين القرار السياسي ورأس المال مسألة عادية تعرض نفسها على الساحة في جسارة وفي بعض الأحيان في استعلاء. وبات طبيعيا أن تلتقي مشروعات رأس المال بسهولة مع مشروعات تعزيز المواقع السياسية. كان الصراع في بداية الإنقاذ صراعا سياسيا داخل أجنحة الحركة الإسلامية، التي وجدت انها استولت بانقلاب عسكري شارك فيه مدنيون من عناصر هذه الحركة، في تجربة غير مسبوقة في تاريخ الانقلابات في بلد أدمن ضباطه لعبة الانقلابات، إلى حد أن جربتها الأحزاب التقليدية والعقائدية على حد سواء. عندما قررت «الجبهة القومية الإسلامية» في أواخر الثمانينات الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، أناطت أمر التنفيذ بسبعة أشخاص، هم الدكتور حسن الترابي الأمين العام للجبهة، إضافة إلى ستة من القياديين، هم علي عثمان محمد طه، وعلي الحاج، وياسين عمر الإمام، وعوض أحمد الجاز، وعبد الله حسن أحمد، وإبراهيم السنوسي. وقضت عملية التمويه حول الهوية السياسية للانقلاب، أن يعتقل الدكتور حسن الترابي ومعه ياسين عمر الإمام، في حين يبقى اثنان من الستة خارج البلاد تحسبا للمفاجآت، في حين يعمل اثنان في سرية تامة مع مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد حسن أحمد البشير، الذي ستتم ترقيته إلى رتبة فريق ثم لاحقا إلى رتبة مشير. هذان الاثنان هما نائب الأمين العام للجبهة القومية الإسلامية علي عثمان محمد طه، وعوض أحمد الجاز. وكان أن بقي الترابي معتقلا في «سجن كوبر» الشهير في السودان الذي يوجد على الضفة الأخرى من النيل الأزرق، وثمة صدفة جغرافية ماكرة جعلت «مقر الحكم» أي «القصر الجمهوري» في الضفة الغربية، في حين جرت العادة أن يعتقل مناوئ الانقلابات في «سجن كوبر» في الضفة الشرقية. وكانت تلك أول مرة في تاريخ الانقلابات العربية والأفريقية، يعتقل فيها المدبر الفعلي للانقلاب في عملية تمويه، أدركتها مبكرا أحزاب المعارضة بحسها السياسي. وبقي الترابي معتقلا مدة ستة أشهر، وخلال تلك الفترة عزز علي عثمان محمد طه نفوذه. إذ راح عمليا يرسم السياسات للنظام الجديد، ثم يتولى فعليا تعيين الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، ويحسم في القرارات المهمة. كل ذلك من «مكان ما» داخل العاصمة السودانية. هذه الفترة جعلت نفوذ الرجل كبيرا. وبعد «الإفراج» عن حسن الترابي، وتوليه مقاليد الأمور، اكتفى بمنصبين في استلهام أقرب ما يكون إلى التجربة الإيرانية، إذ تولى رئاسة البرلمان، والأمانة العامة للمؤتمر العربي الإسلامي، وكانت مظلة للتعامل الخارجي. في تلك الفترة «أبعد»علي عثمان محمد طه إلى وزارتين، الأولى أطلق عليها اسم «التخطيط الاجتماعي» وكانت تعتبر «أم الوزارات»، تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ثم «أبعد» بعد ذلك إلى وزارة الخارجية. وقبل الإطاحة بالترابي في انقلاب أبيض في ديسمبر (كانون الأول) عام 1999، أي بعد عقد من الصراعات والخلافات المكتومة، كان علي عثمان محمد طه قد عاد قويا إلى «القصر الجمهوري» في منصب نائب الرئيس. ولعل من الأمور التي لا تزال غامضة هي دور علي عثمان محمد طه في إبعاد الترابي. إذ تقول مختلف المصادر بما في ذلك القريبة من الترابي نفسه أنه لم يكن على علم بمذكرة تقدم بها 10 من قيادات الحركة الإسلامية إلى مؤتمر «المؤتمر الوطني» الذي أصبح الحزب الحاكم وشملت عضويته أعضاء الحركة الإسلامية وآخرين من الذين انتقلوا إلى صفوف النظام، وبعضهم كانوا من معارضيه في فترات سابقة. تلك المذكرة عرفت باسم «مذكرة العشرة» ووقعها كل من نافع علي نافع (مساعد رئيس الجمهورية حاليا) وأحمد علي الإمام (مستشار رئيس الجمهورية حاليا) وإبراهيم أحمد عمر (مستشار رئيس الجمهورية ورئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني حاليا) وغازي صلاح الدين (المكلف بمفاوضات دارفور)، وسيد الخطيب، وبهاء الدين حنفي، وحامد تورين وعثمان خالد مضوي وبكري حسن صالح، (وزير شؤون الرئاسة حاليا)، وعلي أحمد كرتي (وزير الخارجية). كانت تلك المذكرة بداية الانقلاب على حسن الترابي من حوارييه، وهو انقلاب سيؤدي إلى ما أطلق عليه «الإسلاميون» تعبير «المفاصلة»، حيث انقسمت الحركة الإسلامية على نفسها، جزء منها بقي إلى جانب الترابي، والجزء الأكبر بقي تحت شجرة السلطة يستظل بظلها. بعد خروج الترابي، استعاد علي عثمان محمد طه نفوذه كاملا. وأصبح رجل النظام القوي، ومن هذا الموقع قاد وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. يتحدر علي عثمان محمد طه من قرية «الكرفاب» إحدى قرى مناطق قبيلة «الشايقية» في أقصى شمال السودان، لكن أفرادها منتشرون في جميع أنحاء السودان خاصة منطقة الجزيرة في وسط البلاد وبعض مناطق غرب السودان في كردفان، وهي قبيلة كبيرة من أصول عربية، تاريخها حافل بالنزوع نحو التمرد، اشتهرت بمقاومتها للغزو التركي للسودان في القرن التاسع عشر، في معركة تعرف باسم «كورتي». وثمة مقولة في السودان تقول إن أفراد هذه القبيلة يصلحون لأمرين، إما الجندية أو الزراعة، كان ذلك مؤكدا في وقت مضى لكن الثابت كما يقول الكاتب السوداني الطيب صالح إن منطقة الشايقية «منطقة مفعمة بتاريخها، وزاخرة بعاداتها وتقاليدها المتسامحة يعيش أهلها داخل مجتمع متساكن ومندمج، لديها بيئة تصنع ثقافتها بنفسها وهي منطقة لها ثراء ثقافي، وناسها يتمتعون بذكاء حاد». علاقة علي عثمان محمد طه بمنطقته ليست متينة، ذلك أنه عاش وتربى في الخرطوم، إذ نزحت أسرته إلى حي «السجانة» في جنوب العاصمة، وكان والده يعمل حارسا في حديقة الحيوانات. يقول الذين يعرفون فترة صباه، أنه كان هادئا ومسالما، وكان مبرزا في دراسته، ويميل إلى القراءة، وله قدرة على التعبير عن نفسه بوضوح. بيد أن «الصبي» سيختلف عن «السياسي»، إذ يعرف عنه أنه مقل جدا في الكلام، ربما يستمع ساعات، ويكتفي بهز رأسه دون أن ينبس، إلى حد أن من يتحدث إليه لا يعرف إطلاقا ما هو رأيه. منذ المرحلة الوسطى (الإعدادية) ارتبط بالحركة الإسلامية، وتجلت قدراته القيادية في أن أصبح رئيسا لاتحاد الطلاب في المرحلة الثانوية، كما أصبح رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم إبان حكم جعفر نميري (أسقطته انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) عام 1985) وهو موقع له أهمية كبيرة على المستوى السياسي. عمل بعد تخرجه من كلية القانون في سلك القضاء وأصبح قاضيا، وعندما تصالحت «الجبهة القومية الإسلامية» مع نميري صار عضوا في برلمان نميري وكان هو رائد مجلس الشعب (أي المتحدث البرلماني باسم الحكومة). رجل صامت أغلب الوقت. جامد الملامح. يمشي متمهلا. داكن البشرة، شعر رأسه اشتعل شيبا. لا يحفل كثيرا بهندامه. يحمل دائما معه عصى. يحتفظ بكل أوراقه قريبة إلى صدره. صوته خفيض فيه بحة، لا يجيد فن الخطابة. خجول التصرف ومتحفظ. كثيرون يرون في أسلوبه دهاء. لا تعرف أين ومتى وكيف يوجه ضرباته. يأخذ كل شيء لكن بالتقسيط. إذا اشتد عليه الخناق يترك الوقت للوقت ويوظفه لتقوية أوراقه الرابحة. خططه دائما تعتمد على تراكم أخطاء خصومه ومنافسيه. يطبق أسلوب الغموض وأحيانا يصبح اللقاء به في حد ذاته موضوع تفاوض. أعصاب باردة. يسير إلى أهدافه بصبر وأناة. لا يتأثر ولا يثور. ينأى بنفسه عن المال والطامحين لاكتنازه، إذا أصبح اسمه خامدا، يسعى جاهدا أن يعود إشعاعه. يقدم نفسه دائما على أساس أنه رجل الحل. بعد توقيع اتفاقية نيفاشا بين الشمال والجنوب والزخم الذي خلقته تلك الاتفاقية، صعد نجم علي عثمان محمد طه إلى عنان السماء. وقيل وقتها إنه سيتولى كذلك «حل مشكلة دارفور» لكن بعد مضي أشهر من توقيع تلك الاتفاقية، ورحيل جون قرنق في حادث تحطم طائرة أوغندية فوق جبال الاماتونغ في جنوب السودان، راحت الأضواء تنطفئ حول الرجل، إلى حد أن بعض التكهنات أشارت إلى احتمال إعفائه من منصبه، خاصة بعد أن صرح في بروكسل بعد أشهر من توقيع اتفاقية نيفاشا أن السودان يمكن أن يقبل بوجود «قوات دولية»، وكانت النبرة عالية وقتها لرفض تلك القوات، لكن الخرطوم سرعان ما قبلت ما يسمى بالقوات الهجين التي تضم قوات أممية وأفريقية (يوناميد). ثم تعززت تكهنات انحسار نفوذه، بعد ذلك عندما ذهب علي عثمان إلى عطلة طويلة في تركيا عام 2007. وراحت سماء الخرطوم تتطاير فيها التكهنات وتتناسل في مجالسها الشائعات. كانت هناك حقيقة واحدة، برزت وسط طوفان الأخبار والشائعات والتكهنات. حقيقة تقول إن الصراع في أعلى هرم السلطة في السودان اتخذ لأول مرة «طابعا قبليا». هذه الحقيقة أكدها قرار مدوّ اعتبر وقتها بمثابة «انقلاب قصر». جاء إعلان الانقلاب في خبر مقتضب من 40 كلمة. الخبر اشتمل على عنصرين «مرسوم جمهوري بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) مستشارا لرئيس الجمهورية». ثم «مرسوم جمهوري آخر بتعيين الفريق مهندس محمد عطا المولى مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني». كان خروج قوش من «إمبراطورية الأمن» يمثل في بعض جوانبه نكسة أخرى وضربة موجعة إلى «السيد النائب» كما يقول الرسميون في السودان، أي علي عثمان محمد طه. علي عثمان وصلاح قوش وعوض الجاز، ثلاثتهم من «الشايقية». بالنسبة إلى الجاز، الذي تقرر ضمه إلى المكتب القيادي للجبهة القومية الإسلامية عام 1985، سيتولى بعد نجاح انقلاب الإنقاذ، وزير شؤون مجلس الوزراء، حتى أصبح عمليا رئيسا للوزراء، ثم نقل إلى وزارة الطاقة وهناك ارتبط اسمه بالنفط الذي تدفق في البلاد، ونقل بعدها إلى وزارة المالية، لكن هبوب عواصف صراعات مراكز القوى نقلته إلى وزارة الصناعة، وهي أقل أهمية من كل المواقع التي شغلها. ثم إن علي عثمان سيحمل مسؤولية «أخطاء نيفاشا» التي أدت من وجهة نظر خصومه إلى انفصال الجنوب، وجرى تهميشه. الآن أصبح يقود نافع علي نافع التيار المضاد لنفوذ علي عثمان، ومجموعة «الشايقية» كما باتت تسمى في مجالس الخرطوم. هذا الرجل، الذي يتولى حاليا منصب «مساعد رئيس الجمهورية» يتحدر أصلا من قبيلة «الجعليين» التي تعتبر شندي هي حاضرتها، وهو ينتمي من جهة الأم إلى قبيلة «البطاحين» الرعوية التي تعيش في منطقة تمتد من شرق الخرطوم إلى حدود مناطق قبائل البجة في شرق السودان. ويعرف عن «الجعليين» حماستهم واعتزازهم الشديد بانتمائهم القبلي، وشهامتهم، وأسلوبهم المباشر في التعامل مع الأمور. درس نافع علي نافع في كلية الزراعة في جامعة الخرطوم، انتمى للإسلاميين منذ فترة دراسته الثانوية، وكان تولى في سنوات الإنقاذ الأولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن الفريق محمد السنوسي، وارتبط اسمه بخروقات كثيرة ارتكبها الجهاز في تلك الفترة، من بينها معتقلات عرفت باسم «بيوت الأشباح» وهي معتقلات سرية تعرض فيها بعض المعتقلين السياسيين إلى التعذيب إلى حد أن بعضهم مات تحت وطأته. وتولى نافع لفترة منصب وزير الزراعة، كما تولى مواقع قيادية في «المؤتمر الوطني». يتحدث نافع دائما بحماس زائد، وهو مباشر في حديثه. طويل القامة، يروقه أن يرتدي ما يريد، سواء كان زيا عصريا أو زيا سودانيا، وأحيانا حتى زي رعاة في شرق السودان. لا يعرف الكثير عن مراحل دراسته قبل الجامعية، أو تفاصيل حياته الأسرية. كتوم. فيه لمسة غموض، ولمسة من العبوس ولمسة من المرارة. يدافع عن موقفه بغطرسة وشراسة. له جرأة في انتقاد خصومه تصل حد الوقاحة. لا يتراجع عندما يكون ضعيفا ولا يتساهل عندما يكون قويا. يهزأ بكلام المثقفين وتحليلاتهم. لا يبحث عن معنى الأحداث بل يعطيها المعنى الذي يريد. تارة صامت وأحيانا مهول وعنيف. يحب أن يربح بالضربة القاضية. ذقنه مرتفعة تدل على السطوة. متواضع إذا أراد، قاس إذا تطلب الأمر قسوة. رجل صعب المراس ويصعب فهمه. متحفظ جدا. حذر ومنطو على نفسه. قليل الانشراح. صرامته المفرطة تضيق هامش التسامح. له ميل مقلق لإثبات صواب مشورته مع تسفيه مشورة الآخرين. هاجسه المستمر رغبته في تمديد مهمته لذلك فهو على استعداد للالتفاف حول الحقائق بظن قدرته على البقاء بذاته وصفاته سواء كانت أسباب استدعائه قائمة أم أنها انتهت. زلق وغامض وطموح إلى أبعد الحدود وإلى درجة لا ترحم. نجح نافع حتى الآن في صراع مراكز القوى، إذ إن انتماءه إلى القبيلة نفسها التي يتحدر منها الرئيس عمر البشير، ساهم في أن يتقدم في معركة صراع مراكز القوى، بحيث قلص نفوذ علي عثمان، وأبعد صلاح قوش مع ضباط آخرين من جهاز المخابرات، وسلم عددا ممن يسمون «ضباط شندي»، أي منطقته القبلية، الكثير من الصلاحيات والسلطات، وعمل على تهميش عوض الجاز، مستغلا خلافا بينه وبين أسامة عبد الله وزير الكهرباء حول الميزانيات عندما كان الجاز وزير المالية، وأسامة عبد الله من الوزراء المقربين من الرئيس البشير، إذ إنهما أبناء حي واحد هو «حي كوبر» في شرق النيل، وهو الذي تروج أوساطه حكاية «نفوذ الشايقية» في هرم السلطة. خلق نافع تحالفا مع مجموعة أخرى يطلق عليهم «النوبيون» بحكم انتمائهم القبلي، وهي مجموعة تضم بكري محمد صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وأحمد علي الإمام مستشار الرئيس للتأصيل، ومصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس. هكذا وظف نافع علي نافع النبرة القبلية المتزايدة في هرم السلطة، لتعزيز نفوذه. الآن وبعد أن مضى الجنوب إلى دولته، وهي قضية كانت توحد جميع الأجنحة في مواجهة الحركة الشعبية، أصبح هناك اختلال شديد في التوازنات نتيجة لاختفاء الصيغة التي اعتمد عليها الجميع في إدارة الصراعات. صيغة الكتمان. وهكذا أضحت الخرطوم التي أصبحت الآن عاصمة الشمال فقط، مقبلة على فترة صراعات مراكز قوى مستعرة، تتدثر ولأول مرة بالرداء القبلي. كل مجموعة تنتمي إلى قبيلة ما ترغب في أن تشد الرحال

Quote: هيييييييع عفيت منك يا الاطرش قوش و شيلا بي ضربة واحدة ؟

Quote: سخر الدكتور حسن الترابي – الأمين العام للمؤتمر الشعبي- من تصورات المؤتمر الوطني للشريعة الإسلامية ، وقال انهم يركزون على أزياء الفتيات ، بينما يهملون قيم أهم مثل الحريات العامة ، وإحياء الإسلام في المجالات المتعلقة بالسلطة ، كالسياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية .

Quote: علي عثمان محمد طة رجل صامت أغلب الوقت. جامد الملامح. يمشي متمهلا. داكن البشرة، شعر رأسه اشتعل شيبا. لا يحفل كثيرا بهندامه. يحمل دائما معه عصى. يحتفظ بكل أوراقه قريبة إلى صدره. صوته خفيض فيه بحة، لا يجيد فن الخطابة. خجول التصرف ومتحفظ. كثيرون يرون في أسلوبه دهاء. لا تعرف أين ومتى وكيف يوجه ضرباته. يأخذ كل شيء لكن بالتقسيط. إذا اشتد عليه الخناق يترك الوقت للوقت ويوظفه لتقوية أوراقه الرابحة. خططه دائما تعتمد على تراكم أخطاء خصومه ومنافسيه. يطبق أسلوب الغموض وأحيانا يصبح اللقاء به في حد ذاته موضوع تفاوض. أعصاب باردة. يسير إلى أهدافه بصبر وأناة. لا يتأثر ولا يثور. ينأى بنفسه عن المال والطامحين لاكتنازه، إذا أصبح اسمه خامدا، يسعى جاهدا أن يعود إشعاعه. يقدم نفسه دائما على أساس أنه رجل الحل.

Quote: يتحدث نافع دائما بحماس زائد، وهو مباشر في حديثه. طويل القامة، يروقه أن يرتدي ما يريد، سواء كان زيا عصريا أو زيا سودانيا، وأحيانا حتى زي رعاة في شرق السودان. لا يعرف الكثير عن مراحل دراسته قبل الجامعية، أو تفاصيل حياته الأسرية. كتوم. فيه لمسة غموض، ولمسة من العبوس ولمسة من المرارة. يدافع عن موقفه بغطرسة وشراسة. له جرأة في انتقاد خصومه تصل حد الوقاحة. لا يتراجع عندما يكون ضعيفا ولا يتساهل عندما يكون قويا. يهزأ بكلام المثقفين وتحليلاتهم. لا يبحث عن معنى الأحداث بل يعطيها المعنى الذي يريد. تارة صامت وأحيانا مهول وعنيف. يحب أن يربح بالضربة القاضية. ذقنه مرتفعة تدل على السطوة. متواضع إذا أراد، قاس إذا تطلب الأمر قسوة. رجل صعب المراس ويصعب فهمه. متحفظ جدا. حذر ومنطو على نفسه. قليل الانشراح. صرامته المفرطة تضيق هامش التسامح. له ميل مقلق لإثبات صواب مشورته مع تسفيه مشورة الآخرين. هاجسه المستمر رغبته في تمديد مهمته لذلك فهو على استعداد للالتفاف حول الحقائق بظن قدرته على البقاء بذاته وصفاته سواء كانت أسباب استدعائه قائمة أم أنها انتهت. زلق وغامض وطموح إلى أبعد الحدود وإلى درجة لا ترحم.

هيييييييييييييييع
مسلسل الغدارين .. ترقبوا الحلقة قبل الاخيرة قريبا

Quote: يا طارق أمس كنت بتونّس مع واحد قريبي مسخوت، جات سيرة قوش وفتحي شيلا، قال لي: نافع شات الكورة - قوش-، والكدارة - شيلا- طارت ؛)

مشتاقين يا ابن عمي و العقاب كلو في امان الله
انتو كيف .. اريتكم طيبين و سالمين

Quote: قيادي بالمؤتمر الشعبي يكشف أسباب الكراهية التي يكنها نافع على نافع للترابي أخـر تحديث الساعة: 13:28 تـوقـيـت الـسـودان الـمحـلى (تـوقيت جرينتش + 3 سـاعات), التـاريـخ 21 يناير 2011 وكالات الأنباء رفض جهاز الأمن السوداني السماح للطبيب الخاص بزعيم المعارضة والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، بزيارته، كما منعت أياً من أفراد أسرته من ذلك. وكانت السلطات اعتقلت الترابي مساء الاثنين على خلفية دعوة التحريض بإسقاط النظام بالطرق السلمية . وقال صديق نجل الترابي لـصحيفة «الشرق الأوسط» : إن «أسرتنا نفذت اعتصاما لمدة تسع ساعات أمام مباني جهاز الأمن الوطني والمخابرات بغرض السماح لمقابلة الشيخ المعتقل منذ الاثنين الماضي». وأكد صديق «رفض الأمن لطلب الأسرة رغم موافقته في البداية فتم تفريق الاعتصام، لكن الأسرة عادت مرةً أخرى»، وعبر عن قلقه الشديد على صحة ومصير الترابي بعد أن تأكد عدم اعتقاله بسجن كوبر المعروف». وأضاف: «نخشى أن يكون قد اقتيد إلى معتقلات جهاز الأمن، أو تلك البيوت المعروفة بسمعتها السيئة. وفي الندوة السياسية التي نظمتها قوى الإجماع الوطني فند مساعد الأمين للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي حسب ما جاء في صحيفة ” حريات ” ، فند الإتهامات التي أطلقها نافع علي نافع التي زعم فيها ان اعتقال الدكتور الترابي جاء بسبب ضلوعه في تدبير عمليات إغتيالات ومخطط لإحداث فتنة بالبلاد. وذكر السنوسي وفقاً لصحيفة حريات : "ان الشيخ الترابي يعصمه عن مثل هذه الممارسات دينه القويم وأخلاقه السمحة التي خبرها (نافع) وشركاؤه يوم جاءوه يعترفون ويقرون بفعلتهم الشنيعة التي ارتكبوها العام 1995" . وجدد السنوسي اتهام (نافع علي نافع) وعلى عثمان محمد طه بالتخطيط والتدبير لإغتيال الرئيس المصري حسني مبارك خلال حضوره للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا العام (1995) قائلاً انه شهد اجتماعاً عقب الحادثة ضم الرجلين إلى حسن الترابي اعترفا فيه بضلوعهما في المخطط، مؤكداً: "أن ذلك السلوك لقي الرفض التام والإدانة الشديدة من الأمين العام للحركة الإسلامية الذي أوقع عقوبة صارمة على مدير جهاز الأمن السوداني آنذاك نافع علي نافع وعاقبه بالعزل من إدارة الجهاز الأمني وإبعاده عن أي دور تنفيذي" ، مشيراً إلى أن هذه الواقعة هي ما يفسر البغضاء الشديدة التي يكنها (نافع) للشيخ الترابي. إلى ذلك تساءل السنوسي متهماً: ( من قتل الواثق ، ومن كان وراء الإعدام المتعجل لداؤود يحي بولاد..؟) وزاد: ( يجب ألا يتحدث (نافع) عن الإغتيالات وهو الذي طالما قتل وعذّب..) مؤكداً على ضرورة ( أن تبقى كل هذه الملفات مفتوحة حتى يحاسب من إقترفوا الفظائع والجرائم في حق الضحايا والمظلومين يوماً ما ) . وســــخر السنوسي من محاولات (نافع) ورفاقه في السلطة تبخيس جهود القوى المعارضة ووصفها بالضعف والخوار قائلاً أن هؤلاء جميعهم لم تكن لهم أدوار جدية في العمل المعارض الذي قادته الحركة الإسلامية طوال سنوات إبتلائها ومطاردتها مؤكداً أن (نافع) علي وجه الخصوص لم يتصل بمعسكرات المقاتلين في ليبيا ولم يكن له دور في مجاهدات الجبهة الوطنية ولم يعرف عنه المشاركة في اي مظاهرة أو إحتجاجات سياسية إبان العمل المعارض للحركة الإسلامية في السودان. ودعا السنوسي قيادات قوى الاجماع للنزول الى الشارع وقيادة حركة التغيير ، لافتاً إلى أن الشارع السوداني قد تهيأ تماما للثورة التي قد تحققت علاماتها وباتت بائنة، داعياً القوات المسلحة السودانية إلى التصدي لدورها في حماية الأمة والشعب من عدو لا يبدو انه خارجي هذه المرة ولكنه عدو متربص من الداخل يحتمي بامنه الخاص وقوات الطوارئ التي جهزها واعد لها المقرات الآمنة من أجل قتل أبناء السودان وحماية قيادات المؤتمر الوطني ، الذين شدد على ضرورة خضوعهم للمحاكمات الصارمة حال سقوط حكمهم. ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد إلى «استغلال الحماس الموجود حاليا للنزول إلى الشارع وتحريك الشعب من أجل تحقيق الثورة المرجوة». وقلل نقد من أهمية اعتقال الترابي، ذاكرا أنه رافق الترابي في عدد من المعتقلات فوجد أنه شخص يصعب حصره وحبسه؛ إذ سرعان ما يحول ذلك إلى جو صالح للإنتاج والعطاء في مختلف المجالات. واستدرك نقد: «لقد كان من المفيد أن يكون بيننا؛ فنحن نحتاجه في أعمال كثيرة ولكن غيابه لن يكون النهاية». وشدد نقد على ضرورة مواصلة العمل مع الجنوب في كل الأحوال من أجل الوصول إلى صيغ من التفاهمات ربما أدت يوما ما إلى اجتماع شقي البلاد في وحدة جديدة اقتداءً بما تم في اليمن وألمانيا، مستفيدين من تجارب تلك الدول التي انقسمت ثم عادت فتوحدت من جديد. وأعرب نقد عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في دارفور، ذاكرا أن «أهل دارفور أصحاب ممالك وسلطنات من قبل أن يكون في الخرطوم حكم ومركز فلا ينبغي أن يظلوا مشردين بالنزوح ولاجئين بالمعسكرات يتلقون المعونة والغوث من الأجانب مشددا على عدالة مطالب أهل دارفور»، وفي ذات السياق شددت القيادية بحزب الأمة القومي سارة نقد الله على أن «تهديدات حزب المؤتمر الوطني لن تخيف المعارضة التي ستمضي قدما في برنامجها المعلن للإطاحة بالحكومة». فيما قال القيادي الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد: «اعتقال الترابي يعني على بقية الأحزاب الاستعداد؛ لذا فالآن علينا أن نتفق على إزالة النظام وبالطرق السلمية وإذا لم تنجح فستكون هناك طرق أخرى نعرفها..». ومن جانبها جددت الحكومة اتهامها للترابي بالتخطيط لاغتيالات في الشارع السوداني، وقال مصدر أمني للمركز السوداني للخدمات الصحافية الموالي للحكومة: «إن الترابي حدد مطلع فبراير (شباط) المقبل موعدا لتنفيذ مخطط التغيير، ووجه حزبه بالتنسيق مع الحزب الشيوعي والقيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل، دون حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، لمقاومة الحكومة، من خلال استغلال المعاشيين لمساندة التظاهر، وشل حركة القوات النظامية. وأوضح أن الترابي، استدعى أمناء الولايات قبل ثلاثة أيام من اعتقاله، ووجه لهم انتقادات عنيفة بسبب ما وصفه بالتراخي في تنفيذ توجيهات الحزب، وعدم القيام بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة.

Quote: ذكر مصدر مطلع لــ (حريات) ان الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار المشير البشير قد تقدم باستقالته عن إدارة ملف دارفور . وقال المصدر أن الاستقالة ترجع لاختلاف وجهات النظر بينه وبين المشير البشير في حل قضية دارفور . فبينما يرى البشير وخلفه نافع بان إستراتيجية سلام دارفور التي أعدها غازي صلاح الدين هي في جوهرها إستراتيجية للحل العسكري ، بتحييد حركات المقاومة وسحب الغطاء الجماهيري من تحتها ، وعزلها إقليميا ودوليا ، وتفكيك المعسكرات التي تستقطب التعاطف والإمداد السياسي لها ، وان أية إضافات أخرى أضافها غازي مثل الحوار مع المجتمع المدني والأهلي الدار فوري وغيرها إنما لتحسين الصورة وخداع الوسطاء الإقليميين والدوليين ، هذا بينما يرى غازي كمثقف بان إستراتيجيته منظومة متكاملة لن تنجح بدون تضافر مفرداتها واشتغالها مع بعضها البعض . ويشكك غازي في قدرة المؤتمر الوطني على الحل العسكري ، خصوصاً بعد إزاحة أهم القيادات العسكرية في دارفور ، وإسقاط عدد من الطائرات الحربية الحكومية مؤخراً ، وتصاعد الحملة الدولية المناهضة لقصف المدنيين ، وتصاعد الدعوات لفرض حظر جوي على دارفور . كما أن غازي يشتهر بمواقفه الناقدة للأداء السياسي والعسكري لرموز الإنقاذ من العسكريين ، ويرى بانهم كثيري الحديث عن الحلول العسكرية في حين انهم في الممارسة العملية لا يجيدون البحث عن السلام كما لا يتقنون فنون القتال . وبعد الانتفاضات العربية ، وبدء تشكل ملامح تيار إصلاحي وسط الإسلاميين ، عبرت عنه كتابات الطيب زين العابدين وعبد الوهاب الأفندي والتجاني عبد القادر وخالد التيجاني وعثمان ميرغني ومكي المغربي وغيرهم ، بدأ غازي صلاح الدين يتشكك في إمكان حل قضية دارفور بمعزل عن حل قضية أزمة السلطة في الخرطوم . وسبق للبشير إقالة غازي صلاح الدين في 2004 ، فأسس مركزاً للبحوث والدراسات ( مركز اتجاهات المستقبل) ، وقدم ورقة لإصلاح أوضاع الحركة الإسلامية ، ثم ترشح كأمين عام لها ، فتم إسقاطه باستخدام آليات السلطة بذات الطريقة التي أسقط بها الشفيع احمد محمد في مواجهته . ومع ذلك بدأ غازي يشكل مركزا جاذباً للأصوات الناقدة وللمثقفين الإسلاميين ، ولهذا السبب ، ولحاجة البشير إلى رمز اسلاموي يوازن به صعود علي عثمان بعد توقيع اتفاقية السلام ، أعاد البشير تعيين غازي مرة أخرى كمستشار وأوكل إليه رئاسة الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني ، ولاحقاً إدارة ملف دارفور . وشكل قبوله للتعيين صدمة للعناصر الإصلاحية التي رأت فيه مساومة غير مقبولة تؤكد الانطباع بان الانتقادات المثارة لم تكن مقصودة في ذاتها وإنما للضغط والمناورة من أجل المواقع والنفوذ . ورغم أن غازي صلاح الدين ربما يتراجع عن استقالته الحالية كما سبق وتراجع عن مواقفه الناقدة ، إلا أن مجرد استقالته احتجاجاً على الممارسة السياسية الراهنة ، مأخوذة مع الإطاحة بحسب الله عمر وصلاح قوش ، وتهميش علي عثمان ، تشير إلى تزايد عوامل التعرية السياسية لنظام الإنقاذ ، والى تزايد عزلته ، والى إمكان بلورة إجماع سياسي لتجاوزه .كما تشير إلى تكامل ترسيخ الطابع العسكري للإنقاذ ، فمنذ الانقلاب على الدكتور الترابي شيئا فشيئا تتم الإطاحة برموز الإسلاميين المدنيين ، والذين لم يتبقى منهم سوى القليلين ، وغالباً ما يتم التخلص منهم ككباش فداء في أول ضغط حاسم دولياً أو داخلياً .

Quote: عبدالمحمود نور الدائم الكرنكي رئيس تحرير صحيفة حزب البشير "السابق " القيادة العسكريَّة والأمنية في الدول الكبرى وغير الكبرى، تتلقى تعليماتها من القيادة السياسية. هذه بديهية في الحكم. إذ يأتي تعيين القيادة العسكرية والأمنية بقرار من القيادة السياسية، فكيف تتمرَّد تلك على مَن أصدر قرار تعيينها؟. لذلك فصل الرئيس «هاري ترومان» الجنرال «ماك آرثر» من الخدمة خلال الحرب الكورية، بعد أن رفض التعليمات بوقف إطلاق النار. كان الجنرال المنتصر النشوان يرى الأزمة الكورية من منظور عسكري بحت. بينما كان لـ «الرئاسة» حسابات سياسية غابت عن عيون «الجنرال». فكان أن سقط الجنرال «ماك آرثر»، وأصبح أحد الشوارع في العاصمة واشنطن يحمل اسمه!. في السودان في كلّ عهوده السياسية، وغير السودان، بين كل حين وآخر يتم إعفاء قادة الأمن والمخابرات. كما جاءوا إلى مقعد مَن سبقوهم، سيغادرون بدورهم ليأتي قادمون جدد إلى مناصبهم. تلك هي دورة الحياة. لقد أعفى العديد من الرؤساء العديد من قادة الأمن والمخابرات والمستشارين الأمنيين فأدّوا التحية بقامة منتصبة واحترام، وغادروا بهدوء إلى أدوار وطنية جديدة تنتظرهم في خدمة الوطن. السودان يذكر الرئيس جعفر نميري عندما أعفى مدير الأمن والمخابرات اللواء علي عبد الرحمن النميري الذي ظلّ حتى رحيله وفيَّاً للرئيس نميري. الفريق أول مهندس صلاح قوش ليس استثناءً في قبول القرارات الرئاسية. بوطنيته ومهنيته سيؤدي السيد قوش التحية ثم يغادر بهدوء في انتظار دورٍ يأتيه، في خدمة الوطن، أو قد لا يأتيه. إعفاء السيد قوش من منصب مدير الأمن والمخابرات أو من منصب المستشار الأمني ليس إطلاقاً تشكيك في وطنيته أو شخصيته. السيد قوش أدّى مهامه الأمنية كما أملتها قدراته وفهمه وتفانيه ويقظته في وطن تغلي من حوله مراجل المنغصِّات الأمنيَّة. حيث لا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الإطار في السيد قوش الذي ائتمنته القيادة السياسية على الأمن الوطني حقبة من الزمان. أصدر السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير مرسوماً دستورياً أعفى بموجبه الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح «قوش» من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية «للشؤون الأمنية». وقد سبق من قبل أن أصدر السيّد رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء السيد صلاح قوش من منصبه كمدير لجهاز الأمن والمخابرات. تجدر الإشارة إلى أن فترة تولّي السيد قوش منصب مدير الأمن والمخابرات، قد شهدت تمدُّداً غير طبيعي في ساحات الإعلام والاقتصاد والسِّياسة الدخلية والدولية. وذلك بصورة تخرج عن التوصيف الوظيفي لجهاز الأمن والمخابرات، سواء في الدول الكبرى أو غير الكبرى. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. جهاز الأمن والمخابرات في كل دولة ذراع للقيادة السياسية ويخضع لتوجيهها وأوامرها ويتلقى تعليماته منها، ولا يتخطى دوره المرسوم، ليمثِل مركز قوة أو يلعب دوراً أو أدواراً سياسية خارج نطاق تكليفه المهني. لكن تحوَّل السيد «قوش» في لحظةٍ ما من «مدير أمن ومخابرات» إلى «سياسي». ذلك التحوُّل أسقطه من منصب «مدير الأمن والمخابرات». كما أسقطه من منصب «مستشار الرئيس للشؤون الأمنية». ذلك يعني أن السيد «قوش» لم يتعلم من الخطأ الذي أطاحه في المرة الأولى. فعاد سيرته الأولى فعاد القرار الرئاسي بإعفائه. جاء قرار الرئيس بالإعفاء عندما ثبت، ولأكثر من مرة، أن السيد «قوش» لم يعد «لاعب مسؤول» في فريق، بل «سياسي» يلعب وحده. لذلك كان قرار الرئيس بأن «قوش» لم يعد صالحاً ليكون واحداً من منظومة الرئاسة. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. هذه الصورة لدور جهاز الأمن والمخابرات هي المعتمَدة في الدُّول الكبرى، أو غيرالكبرى. غير أن جهاز الأمن والمخابرات في بعض الدول النامية، تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح بذاته مؤسسة سياسية أخطبوطية ومركز قوة سياسية يوازي مؤسسة الرئاسة. مركز قوة سياسية له طموحاته التي تكبر مع الأيام وله أجندته الخاصة التي تتضمن في ذروة قائمتها انتزاع القيادة من يد الرئاسة، في نهاية المطاف. في تونس انتزع «زين العابدين بن عليّ» مدير الأمن والمخابرات الرئاسة من يد رئيس الجمهورية ثم أودعه السجن حتى الموت. في غفلة من شيخوخة الرئيس «بورقيبة» استخدم «بن علي» جهاز الأمن والمخابرات «أسانسير» ليصعد إلى كرسي الرئاسة. في مصر حسني مبارك صعد نجم مدير المخابرات عمر سليمان، ليصبح في وضع الرئيس القادم المرتقب. حيث صار بتخطيط ومثابرة قاب قوسين أو أدنى من منصب الرئاسة. لولا إعفاء السيد «قوش» من منصب مدير الأمن والمخابرات، لربما سار السودان في طريق التجربة التونسية أو المصرية. عندما تمّ إعفاء السيد صلاح قوش من منصب مدير الأمن والمخابرات، نشرت بعض الصحف ترويجاً بأن منصبه الجديد «مستشار الرئيس للشؤون الأمنية» يماثل وظيفة «مستشار الأمن القومي» في الرئاسة الأمريكية، حيث تخضع لرئاسته كل المؤسسات والأجهزة الاستخبارية. ولم يكن ذلك صحيحاً في واقع الأمر. بل كان قراءة لطموحات مدير الأمن والمخابرات الذي تمت إقالته. وبرغم أنّ التعيين الجديد حينها للسيد قوش، كان في وظيفة «مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية»، إلا أن الأجندة السياسية المحضة هي التي صبغت أنشطة المستشاريَّة الجديدة منذ بداية أعمالها. صبغت السياسة المحضة نشاط السيد «قوش» منذ تعيينه مستشاراً أمنياً وحتى لحظة إعفائه. فمنذ البداية خرجت المستشارية عن حدودها ومواصفات تعريفها الوظيفي، لتلعب دوراً سياسياً، لتنتزع بلا مبالاة العمل السيّاسيّ من يد الحزب والقيادة السياسية، ولتدير العمل السيّاسيّ في كافة آفاقه، ومن ضمنها الحوار مع القوى السياسية الوطنية. بينما ذلك من صميم عمل الحزب. كان الوضع الطبيعي أن تخضع «المستشارية الأمنية الجديدة» لتوجيهات وتعليمات وأوامر القيادة السياسية. لكن في سعي أجندتها الخاصة، قفزت المستشارية الجديدة لتفرض وجودها باعتبارها القيادة السياسية البديلة عن القيادة السياسية الحزبية. وذلك قلب الأمور رأساً على عقب. ويذكر السودان أن السيد «قوش» قد انخرط في تعاون مع الجانب الأمريكي في «حرب الإرهاب» منذ عام 2000م. ولكن حتى الآن لا يدري أحد ما هو المقابل والحصاد الوطنيّ لقاء ذلك التعاون الذي استغرق أحد عشر عاماً. لم يعقد السيد قوش مؤتمرًا صحفيًا واحدًا لتوضيح المكاسب الوطنية أو المصلحة الوطنية العليا التي تحققت خلال أحد عشر عاماً من التعاون الاستخباري مع المخابرات الأمريكية، مع جهاز «CIA». وعندما هاجمت العدل والمساواة أمدرمان في مايو 2009م وقتلت وهدمت مئذنة جامع الخليفة، لم يعقد السيد قوش مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح ما إذا كان لذلك الهجوم علاقة برعاية بعض متمردي دول الجوار، أي ما إذا كان نتيجة خطأ استخباري وسوء تقدير أمني كان من الواجب عليه الاعتراف به. بدأ السيد «قوش» حياته السياسية عندما كان طالباً في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم في النصف الثاني من السبعينات. حيث كان كادرًا في طاقم خطَّاطي صحيفة «آخر لحظة». ثم صعد نجمه في التسعينات بسرعة صاروخية، لم تنضج على نار هادئة، ليصبح مدير جهاز الأمن والمخابرات، الذي تدور بين يديه أخطر ملفات الأمن الوطنيّ، ومازال نجمه يتوالى في صعود ليتمدّد نفوذه في انتشار رأسي وأفقي واسع في ساحات الاقتصاد والإعلام والسياسة الداخلية والدوليَّة. ثم كان إعفاء السيد «قوش» من منصب مدير الأمن والمخابرات الذي فاجأه كما فاجأت القنبلة الذرية الباكستانية الإدارة الأمريكية في شاشات «CNN». كل تلك الخلفيات والنشاط السياسي المحض المتزايد للسيد «قوش» التي سبقت القرار الأخير بإعفائه، تفيد أن السيد «قوش» لم يهضم حتى الآن قرار الإعفاء من منصب مدير الأمن والمخابرات. وكان واضحاً في نشاطه السياسيّ في المستشارية سعيه الدؤوب المثابر ليخلق من «المستشارية الجديدة» ساحة انطلاق لممارسة التمدّد السيّاسيّ المتزايد. تماماً كما كان يفعل في منصب مدير الأمن والمخابرات، وذلك على حساب الحزب والقيادة السياسية. السؤال الذي تبادر ويتبادر إلى الذهن إلى أين كان السيد قوش يبغي الوصول؟. ما هي محطته الأخيرة؟. هل إلى كرسي القيادة أم إلى «شمس» القيادة؟. لقد طار «خطَّاط» صحيفة «آخر لحظة» الحائطية بأجنحة من شمع، فكان سقوطه من منصب «مدير الأمن والمخابرات»، ثم لعق جراحه ورمَّم أجنحة الشمع وطار بها مرة أخرى ليلعب دوراً سياسياً ناشطاً جعل من «المستشارية الأمنية الجديدة» «مسجد ضرار» خصماً على الحزب الحاكم. ومازال السيد قوش يطير بأجنحة الشمع، حتى اقترب من «الشمس» فأذابت شمع الأجنحة، ليسقط السيد «قوش» من علياء طموحاته السياسية ويرتطم بالأرض. لم يحترم السيد قوش القواعد والأصول لمنصب مدير الأمن والمخابرات أو منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية. لم يحترم قواعد وأصول العمل السياسي. فكانت النهاية المحتومة. كان أفضل له وهو من كوادر الإسلاميين في الجامعة، أن يقرأ قصة «الإسراء والمعراج»، ليعلم أن «أمين الوحي» جبريل عليه السلام في تلك الليلة الخالدة قال «لو تقدَّمت لاحترقت»!. صحيفة ألوان

Quote: الانتباهة الوطني يستبعد أي انقلاب عسكري جرّاء تداعيات إقالة (قوش) الخرطوم: صلاح مختار ألمح عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، إلى إمكانية إلغاء عضوية الفريق صلاح عبد الله «قوش» من البرلمان في حال تغيير تنظيمه الحزبي أو الانسلاخ. وقال: «إن اللائحة تنص على أن أي عضو برلماني يغير تنظيمه الحزبي تسقط عضويته»، ولكنه استبعد في الوقت نفسه إسقاط عضوية قوش من الوطني. ونفى قسم السيد وجود خلاف داخل الوطني بعد إقالة الفريق صلاح قوش، وشكك في الوقت نفسه في وجود أغلبية لديه داخل الحزب يمكن أن تؤثر في وحدة صف الوطني. وقلل من احتمالات أي انقلاب عسكري بالبلاد على خلفية الحديث السابق. وقال إن العالم الغربي توصل إلى أن الإنقاذ من الصعب اقتلاعها بالانقلابات العسكرية أو بثورة شعبية، ولكنه أكد أن الإنقاذ ستُهزم إذا انقسمت على نفسها. ونفى قسم السيد علمه بمنع قوش من السفر إلى بورتسودان. وقال إن التعديلات الأخيرة بالحزب عادية وجزء من إعادة هيكلة الحزب والدولة. وكشف عن وجود تعديلات لاحقة بالحزب بعد إجازة تعديل النظام الأساسي. وقال: «ستكون هنالك تعديلات في الأسماء والأمانات». وقلل قسم السيد من تصريحات الترابي بإسقاط النظام، ووصف تصريحاته بأن الشعب لا يريد تغيير النظام، بأنه إساءة للشعب.