كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: الاستاذ / مالك الرشيد الرابع عالميا (Re: حيدر امين)
|
الف الف مبروك لإبن توتي البار الأستاذ مالك الرشيد واسرته الكريمة ولكل ابناء توتي بمسقط والسودان وخارجه ده شرف وفخر لأبناء السودان عامة وتوتي الخضراء خاصة ما غريبة على توتي ان تنجب النوابغ انجبت توتي الكثير من الأدباء واهل الفن والفكر والعلم مثال الدكتور النابغة عمر الصديق مدير مكتب البروف الراحل المقيم عبد الله الطيب التحية لهم جميعا اينما حلوا والشكر والتقدير لك اخي حيدر للخبر البشارة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الاستاذ / مالك الرشيد الرابع عالميا (Re: اسماء الجنيد)
|
الرسالة التى وصلتنى من الاستاذ/ مالك الرشيد
بناء على طلبكم ارفق لكم الموضوع حول المعيار الدولى رقم ( 9 ) عن التقارير المالية كما ارفق لكم ايضا تعميما للفائدة مخلص لموضوع البحث الذى شاركت به فى المنافسة التى نظمها معهد الاستقرار المالى التابع للجنة بازل للرقابة المصرفية ومقره مدينة بازل بسويسرة للباحثين بالبنوك المركزية بدول العالم و الذى حظى بالترتيب الرابع عالميا اما الصور التى ارسلتها لكم فقد اخذت بمقر البنك المركزى الالمانى بمدينة فرانكفورت و الذى تكرم مشكورا بدعوتى لتقديم البحث ضمن بحوث اخرى شارك بها 20 خبيرا مصرفيا من دول العالم المختلفة فى الورشة التى نظمها البنك بمدينة فرانكفورت خلال الفترة من 12 الى 14 ابريل الماضى و لايفوتنى ان اتقدم بالشكر لنادى الجالية السودانية بمسقط و اعضاء النادى والجالية على تهنئتهم بنجاح البحث واحرازه المركز الرابع وختاما نشير الى ان موضوع البحث برمته مطروح للنقاش و تبادل الارآء وابداء الملاحظات بغرض تطويره سواء على موقع النادى او سودانيز اون لاين كما يمكن الاتصال بالباحث مباشرة على عنوان البريد الالكترونى ادناه للحصول على نسخة من البحث او ارسال اى تعليقات وشكرا مالك الرشيد [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الاستاذ / مالك الرشيد الرابع عالميا (Re: حيدر امين)
|
7. ومن التغيرات الجوهرية الجديدة التى سيدخلها تطبيق المعيار الجديد هو كبح جماح الشركات المنحرفة عن نشاطاتها التشغيلية الأصلية، لانه سيلزم الشركات غير المالية بتسجيل ارباح وخسائر محافظها الاستثمارية ضمن حقوق الملكية مما سيجبرها على التركيز على نشاطاتها التشغيلية بالدرجة الأولى، حيث ستظهر تأثيرات ذلك فقط على بند الأرباح والخسائر، وهو ما سيعالج اخطاء كثيرة استمرت لسنوات. كما يتوقع ان يعزز المعيار من مستوى الشفافية في الموازنات، في اظهار الأرقام بشفافية، اذ سيلزم المصارف والشركات بتقديم كشف ارباح وخسائر شامل قبل ان يتم تصنيف أي خسائر على حقوق الملكية، حتى يبين مدى تأثير الخسائر في البيانات قبل احتسابها ضمن حقوق المساهمين. 8. ومن التغييرات الجديدة التى سيحدثها تطبيق هذا المعيار هو انه سيسمح للمصارف والشركات باحتساب خسائر محفظة الاستثمارات وتحميلها على بند حقوق الملكية، واستبعادها تماما من بند الأرباح والخسائر، ويكون ذلك لمرة واحدة ونهائية، أي لا يسمح بتعديله مرة اخرى، كما لا يسمح في حالة ان تحولت هذه الخسارة الى ربح ان تعود مرة اخرى الى بند الأرباح والخسائر بل تبقى ضمن حقوق الملكية.
9. ومن الفوائد الجديدة التى سيحققها تطبيق المعيار الجديد هو طريقة معالجته لاوجه الخلل والقصور والثغرات التي كان يحويها المعيار المحاسبي السابق 39، خصوصا في شأن تقييم بند الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة الغير مسعرة او الغير مدرجة فى بورصة السوق المالى، التي كانت تمثل اكبر بند للتحايل في اظهار الأرباح او اخفاء الخسائر، حيث كان التقييم بلا اسس واقعية او علمية دقيقة، اذ كان السهم الواحد (على سبيل المثال) لدى اكثر من شركة يتم تقييمه بأسعار مختلفة رغم انه نفس السهم. وهنا لابد من الاشارة للشكوى التى ارسلت للبنك المركزى العمانى حول محاولة البنك الوطنى العمانى اثناء الازمة المالية الاخيرة المتمثلة فى التخلص من استثماراته فى اسهم بنك الخليج التجارى بقطر الغير مدرج بالبورصة المالية والخسائر التى ترتبت عليها هذة العملية نتيجة تورط البنك فيها . 10. ومن ميزات المعيار الجديد انه بامكان المصارف الاستفادة منه بشكل كبير خلال فترات الازمات المالية الضاغطة، حيث تمثل خسائر المحفظة الاستثمارية بندا ثقيلا على موازنات تلك المصارف، ويتم خصم مخصصات لها، بينما في حال تم تصنيفها في حقوق الملكية وتأثرت تلك الحقوق سلبا فسيكون امام المصرف مخرج سريع وهو مبدأ زيادة رأس المال حيث ستعالج هذه العملية أي تأثر لحقوق المساهمين، خصوصا ان الاستثمارات المالية ليست من صميم عمل المصارف التجارية او الأساس التشغيلي بالنسبة لها، وبالتالي فان السماح للمصارف بتطبيق المعيار الجديد مفيد للغاية، حيث ستتلاشى اية تأثيرات غير تشغيلية على بند الأرباح والخسائر كما ان المعيار الجديد سيرسخ مبدأ الثبات في السياسات المالية المتبعة تجاه الأصول المالية وهو ما كان يفتقده المعيار 39 الذي كان يتم تطويعه حسب السياسة المعمول بها في كل مصرف او منشأة مالية.
ثالثا:الخلاصةوالتوصيات: نخلص مما ذكر بعاليه ان تطبيق المعيار الجديد رقم (9) للتقارير المالية يتوقع ان يحدث تعديلات جذرية فى السياسات المحاسبية التى تنتهجها المصارف هذا علاوة على اثره فى طريقة تبويب استثمارات المصارف المالية ضمن بنود المركز المالى وحساب الارباح والخسائر و التدفقات المالية مما يستدعى دراسته بالتفصيل وتأنى من قبل الجهات الرقابية المختصة و اخذ المشورة الفنية للمدققين الخارجيين للبنوك و شركات التمويل والتأجير العاملة بالسلطنة ومن ثم الخروج بتوصيات محددة حول مدى امكانية تطبيق المعيار (9) كبديل للمعيار رقم (39) ومراحل التنفيذ فى ظل التعاميم الصادرة من البنك المركزى العمانى حول هذا الخصوص وهى على النحو التالى: Circular BM 913 dated 5 May 2001 Circular BM 920 dated 11 November 2001, BSD/2008/BKUP/Banks&FLCs/1614, dated 29/12/2009 BSD/2009/BKUP/Banks& FLCs/032 dated 12 January 2009
كما يمكن ايضا اخذ مشورة الجهات الرقابية الاخرى مثل هيئة سوق المال و وزارتى المالية والاقتصاد الوطنى (الضرائب) والتجارة والصناعة والجهات المهنية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجى لمعرفة رؤيتها حول تطبيق المعيار واثره فى تجاوز سلبيات المعيار (39) والاستفادة من تجارب الدول التى شرعت فعليا فى تطبيق المعيار رقم (9) مثل لبنان بعد صدور التعميم رقم 265 بتاريخ 22 ايلول 2010 من لجنة الرقابة على المصارف بمصرف لبنان (مرفق) علما بان هنالك دول اخرى (مثل دول الاتحاد الاوربى) لا تزال تعكف على دراسة المعيار وابدت تحفظها على بعض الجوانب حتى تطمئن الى عدم تجاهله لاغراض تحقيق الاستقرار المالى. والله الموفق ،،،
مالك الرشيد احمد المدنى البنك المركزى العمانى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الاستاذ / مالك الرشيد الرابع عالميا (Re: طلحة عبدالله)
|
التحية للأستاذ مالك الرشيد عبر كاتب البوست .. وعلى خلفية المعايير وحسبما قرأت فأن ورقة الأستاذ مالك الرشيد لم تتعدى ال rule of engagements بالنسبة لمعايير القواعد المحاسبيةو المراجعة وثانيآ ربط هذه المعايير بما يعرف بال business analysis ... فلكيما تعم الفائدة للمتلقي العام الغير متخصص أن يتم شرح و تبسيط المصطلحات التي وردت هنا خاصة بما تم شرحه حول (المعيار 39 و غيره) .. أحتفي حقيقة عندماأرى أحد زملاء مهنة الإقتصاديين و الماليين من السودانييين وهم يتميزون على أقرانهم من الدول الأخرى فتلك محمدة ولكن تتبقى مشكلة حقيقية هي أن الإقتصادي الناجح لا يعني بأنه المالي الناجح ذلك لأن الإقتصاديين يكتفون بحد التنظير العام لتنمية الموارد ولكنهم يكتفون بقراءات عامة و غامضة للمسائل المالية و المحاسبية دون الغوص في حقيقة الأرقام و تحليلها ..! ظل الإقتصادين محلك سر في محيط تتقاذفه الأزمات دون أن يجتهدوا في تفسير معايير هبوط الإستهلاك أكثر من قاعدتى العرض و الطلب و إخضاعها للتحليل المنطقي !
| |
|
|
|
|
|
|
|