|
|
 قانون بديل للنظام العام وضوابط جديدة لحماية المجتمع
|
تبحث هيئة علماء السودان الخميس المقبل بمسجد المقرن مسودة قانون الضبط الاجتماعي
والنظام العام لمواجهة تداعيات الظواهر السالبة التي تطل برأسها في المجتمع جراء الغزو الثقافي والفكري،
وطبقاً للهيئة فإن الأمر يحتاج للتنسيق الكافي بين الجهات المنوط بها حماية جسد الأمة من هذه الظواهر الخطيرة
لإعادة تماسك المجتمع وإنزاله خلال المرحلة المقبلة وشددت الهيئة على ضرورة تضافر الجهود لوضع خطة مشتركة
بين الآليات والجهات الرسمية والشعبية يتم مراجعتها دورياً من خلال مجلس أعلى يرأسة والي الخرطوم
الدكتور عبدالرحمن الخضر، وتضم عضويته الجهات ذات العلاقة في حماية المجتمع. و بحسب مشروع
قانون الضبط يلقى قانون النظام العام بولاية الخرطوم ويبقى على جميع الإجراءات التي اتخذت بموجبه نافذة
إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون الذي وضع كيفية التعامل مع العقوبات والجرائم وقضية
المتشردين والتسول والدجل والشعوذة والشيشة وتعاطي التمباك، وحدد ضوابط عمل الركشات
وإقامة الحفلات وإيجار العقارات والإقامة بالشقق وكافة المواصفات ذات العلاقة بالمجتمع.
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست