مأزق (المؤتمر الوطني) ...... حزب من؟؟ خالد التجاني

Quote: كانت مسألة وقت لا أكثر خروج الخلافات بين قادة المؤتمر الوطني إلى العلن، وقد تسابقت الصحف في الأيام الفائتة على تصدير عناوينها الرئيسة بتصريحات مثيرة متبادلة بين إثنين من أركان السلطة تكشف عن الأزمة المكتومة في كواليس الحزب بعدما ضاقت بها الصدور، وظل الحديث عنها يدور همساً، أو يشار إليها من باب التحليلات والتكهنات، وكما هو متوقع فقد هرع بعض المتحدثين باسم الحزب يقللون من شأن وقع ما حدث، بل حاول بعضهم عبثاً أن يضفي شيئاً من المرح على المشهد بزعم أن في ذلك دلالة على سعة أفق الحزب وبرهان على حيوية الممارسة الديمقراطية في داخله، وقبوله بتعدد وتنوع وجهات النظر بين ناشطيه. ولعله كان ممكناً قبول هذا التفسير الوردي لما حدث، ولا تزال تداعياته تتفاعل، لولا أن النزاع والصراع على النفوذ لتحقيق أجندة ذاتية داء قديم متأصل في المؤتمر الوطني منذ نشأته الأولى، وهو قول لا يلقى على عواهنه بل تشهد به سيرته وتأريخه القصير في سوق السياسة السودانية، والدليل الماثل بين أيدينا المفارقة البينة التي أظهرها النزاع الأخير، فالجدل الذي دار بين الرجلين لم يكن حول مضمون قضية «الحوار الوطني» وقيمتها ومدى جديتها وتأثيرها في تغييرالمسار السياسي للبلاد، بل أيهما أحق بإدارتها وامتلاك ناصيتها، الحزب أم المستشارية. ومن المفترض بداهة أن الأمر إذا كان يتعلق بقناعة وإيمان عميق بقضية «الحوار الوطني» وأنها السبيل الوحيد وفق حوار جدي وحقيقي لإعطاء فرصة جديدة لإنقاذ البلاد من مأزقها الراهن، فليس مهماً حينها من يقود الحوار نحو هذه الوجهة أو أن تتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق هذه الغاية إذا كانت فعلاً سياسة استراتيجية لـ»المؤتمر الوطني» ومحل اتفاق عليها. بيد أن أسلوب التراشق العلني بين الرجلين وتبادل تبخيس دور كل طرف في شأن «الحوار الوطني» يكشف عن أمرين مهمين أولهما أن مسألة «الحوار الوطني» في سياسة المؤتمر الوطني لا تعدو أن تكون مجرد شعار للاستهلاك السياسي بغرض شراء الزمن، أو بيع بعض المناصب في السلطة لمن يرضى من القوى السياسية أن يكون رديفاً وليس شريكاً حقيقياً في السلطة، والدليل على أن هذا الحوار أقصر بكثير من قامة الهموم الوطنية والتحديات الكبرى غير المسبوقة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، إن الطرفين المتنازعين اشتجرا على كعكة «الحوار» لعلمهما أنه ليس مقصوداً لذاته أو أنه سبيل يقود لتغيير سلمي، بل هو مطروح كأداة للمناورة السياسية وبالتالي فإن الأمر متاح والباب مفتوح لاستخدامه كورقة في التنافس على كسب النفوذ أو تعزيزه داخل «المؤتمر الوطني»، والمصادفة وحدها جعلتنا نعيد في الأسبوع الماضي مقالاً نشرناه في فبراير الماضي بعنوان «حوار بلا إرادة للإصلاح والتغيير» قبل يومين من اندلاع معركة نافع/قوش، حللنا فيه موقف «المؤتمر الوطني» بشأن قضية الحوار الوطني، ولعل الأزمة التي نشبت بعد ذلك أكدت ما ذهبنا إليه. ويذهب كثير من المراقبين إلى أن خروج الصراع المكتوم إلى العلن تغذيه معركة خلافة مبكرة بدأ يدور رحاها بعد إعلان الرئيس عمر البشير بعدم رغبته في الترشح للرئاسة مجدداً، ومع أن إعلان البشير ليس حاسماً ولا نهائياً ولكنه كان كافياً لفتح الباب للسباق للطامحين لخلافته، وهم كثر، في ظل عدم وجود مرجعية معقود لها الرأي، وعدم بروز شخصية محل إجماع لخلافته وقد تساوت الكتوف بين الأنداد فاشتد الصراع بينها. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن التنازع الأخير الذي نشب بشأن «ملكية ورقة الحوار الوطني» ليس هو الدليل على تفاقم الخلافات بين قادة المؤتمر الوطني، ففي مقالنا «أزمة البرلمان وقميص عثمان» الذي نشر في مطلع الشهر الجاري بشأن قرار طرد النواب الجنوبيين ورد نصاً « لا يحتاج المراقبون إلى كثير عناء واجتهاد في التحليل لإدراك أن هذا التعاطي غير المنطقي والمفتقر للموضوعية مع أزمة النواب الجنوبيين قد يعكس في الواقع وجهاً آخر من وجوه الصراع بين مراكز القوى المتعددة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الآخذ في الاحتدام، وقد أطل بأكثر من وجه خلال الآونة الاخيرة. لقد تحول الحزب بالفعل إلى «كانتونات» وجزر معزولة عن بعضها البعض، وأصبحت كل جماعة تسيطر على إحدى مؤسسات الحكم تتصرف في السلطات التي تليها على النحو الذي يخدم أهدافها الصراعية بغض النظر عن انعكاسات ذلك السلبية على صورة الحزب ووحدته وقدراته القيادية، ولم يعد هذا التنافس بين الأنداد على وراثة القيادة أمراً خافياً وقد سارت بذكره الركبان وسودت تصريحات قياداته المتناقضة الصحف، بل وتحدث البعض صراحة عن وجود هذا الصراع. واستخدام البرلمان كأداة في الصراع السياسي على النفوذ ليس جديداً في العرف الإنقاذي، وقد حاول الترابي استخدامه إبان الصراع الذي انتهى بانقسام الإسلاميين في خواتيم القرن الماضي. وكما كانت القضايا المثارة في ذلك الوقت لا تعكس حقيقة الصراع الدائر في الكواليس، فإن أزمة النواب الجنوبيين الحالية ليست سوى قميص عثمان، فالذين يرفعونه يدركون أكثر من غيرهم أنه لا فرق بين ذهابهم الآن أو بعد أشهر معدودة لأن ذلك لا يعني شيئاً، ولكن إثارتها سانحة مواتية لتعزيز المواقف في الصراع الداخلي وتصفية الحسابات» انتهى الاقتباس. ولعل السؤال المحوري هنا من يملك مفاصل السلطة في نظام الانقاذ، وأين تكمن موازين القوى داخله، وكيف تدار لعبة السلطة؟، وهل يملك «المؤتمر الوطني» حقاً تلك الأهمية التي يخلعها عليه البعض، بمعنى هل هو فعلاً «حزب حاكم» ومصدر للسلطة، أم أنه مجرد «حزب الحكومة» متكئاً على سلطتها في اكتساب دور له؟!. وهل هو حزب يملك مشروعية سياسية مستقلة عن ملابسات وصول نظام الإنقاذ إلى السلطة بإنقلاب عسكري، وما يعنيه ذلك من دور محوري للمؤسسة العسكرية، وهل من الممكن تصور استمرار دور له في غياب أو بمعزل عن استمرار دور ورمزية المشير عمر البشير؟. الواقع يشير إلى أن «المؤتمر الوطني» لا يعدو أن يكون أقرب إلى «مصلحة حكومية بيروقراطية» منه إلى حزب سياسي فعال يستند إلى مشروعية شعبية يملك أوراق النفوذ الحقيقية ويعد مصدراً ومرجعية للسلطة، ومأزق «المؤتمر الوطني» أنه حزب صنعته واستولدته حكومة عسكرية قابضة على دست الحكم بالفعل، ولم يكن أبداً ذلك الحزب الذي أوصل حكومته إلى السلطة، وعلى الرغم من أنه ظاهرياً يبدو امتداداً أو ظلاً لـ»الحركة الإسلامية» بعد استيلائها على السلطة بانقلاب عسكري. لقد نشأ «المؤتمر الوطني» بعد سنوات قلائل من الانقلاب ليوفر ذراعاً سياسياً للسلطة العسكرية، وكشأن كل الأحزاب التي تصنعها أنظمة عسكرية فقد ولد مثلها حزباً واحداً شمولياً يزعم لنفسه صفة «الكيان الجامع لأهل السودان»، ويطمع أن يقدم بديلاً نهائياً ودائماً لنظام سياسي جديد يسد فراغ القوى السياسية التي انقلب عليها، وحين اكتشف بعد حين أن ذلك يقود لطريق مسدود ولا يحل أزمة النظام السياسي حاول فتح الباب لتعددية حزبية مشوهة باسم التوالي، وحتى تلك كان متنازعاً حولها داخله، ثم وسع الباب لتعددية حزبية مضبوطة الاداء بآلته الامنية، ومحددة الإقامة بأدوات السلطة الضابطة. والدلالة الواضحة على أن «المؤتمر الوطني» حزب يستمد وجوده وأسباب بقائه من السلطة، فإن أيّاً من قادته لم يظهر اقتناعاً بأن له نفوذاً كـ»حزب حاكم» يتفرغ له ويستغنى به عن وظائف أخرى، ولأنهم جميعاً مقتنعون بأن النفوذ الحقيقي يستمد من الوجود في السلطة التنفيذية وليس في الحزب، فقد حرصوا جميعاً على الرغم من تسنمهم مناصبَ قيادية في الحزب على الحصول أيضاً على مناصب حكومية توفر لهم نفوذا فعلياً لا يجدونه في «الحزب الحاكم» الصفة التي تتبرع بها الصحف عليه من باب التدليل لا أكثر. ويبدو أن الذين انخرطوا في معركة مبكرة للخلافة من المدنيين أنساهم الزمن طبيعة النظام القائمة بالأساس على مشروعية المؤسسة العسكرية ورمزية قيادتها، وارتباط الاستمرار في الإمساك بمقاليد السلطة بوجود شخصية عسكرية على رأس النظام إذا قُدِّر له بالطبع البقاء لأجل آخر، فـ»المؤتمر الوطني» لم يعجم عوده في الساحة السياسية بمشروعية شعبية حقيقية بعيداً عن نفوذ الحكومة وسلطتها، ولم يبرز حزباً مدنياً فعالاً مستغنياً عن الاستفادة من دور زعيمه الذي ظل حريصاً على التمسك برمزيته العسكرية. وعلى الرغم من أنه مضى عامٌ على قرار البشير التنحي عن منصب القائد العام للقوات المسلحة بين يدي الانتخابات الماضية للتوافق مع المتطلبات القانونية للترشح للرئاسة، فإن دوره في قيادة المؤسسة العسكرية لم يتغيَّر، بحكم احتفاظه برتبه العسكرية وموقعه قائداً أعلى، وكنا توقعنا ذلك في مقال نشر حينها بعنوان «قرار التنحي.. وداعاً للجيش أم إلى لقاء»، وكان مما أوردناه في ذلك المقال «ويبقى وجه آخر مهم في قراءة الدلالة السياسية لقرار البشير بالتنحي والتقاعد وفق المعادلة التي تمت، هذه المرة على صعيد الوضع الداخلي لحزب المؤتمر الوطني عامة، وللحركة الإسلامية خاصة، وكما هو معلوم فإن واحداً من الأسباب المبكرة التي زرعت بذور الشقاق في أوساط الإسلاميين بعد الانقلاب العسكري في عام 1989م، كان الخلاف بشأن وضعية العسكريين في سلطة الانقاذ، فالدكتور حسن الترابي كان يرى أن يتقاعد العسكريون الذين يريدون الانخراط في العمل السياسي عن خدمتهم بالقوات المسلحة، وهو ما استجاب له بعضهم، في حين أصرت الأغلبية على الاحتفاظ بخدمتهم العسكرية وعدم التخلي عن دورهم السياسي وعلى رأسهم البشير، فعلى خلفية بداية التصدع في صفوف قيادات الانقاذ منذ العام 1992م، بدأت عملية بناء النفوذ داخل الجناحين، وكان طبيعياً أن يرى العسكريون في بقائهم داخل المؤسسة العسكرية ضماناً في وجه محاولات إقصائهم من السلطة بعد أن استتب الامر دون اعتبار لإقدامهم على تحمل المسؤولية الأكبر بالمشاركة في التنفيذ وفي توفير غطاء للانقلاب. فضلاً عن أن العسكريين رأوا في المساندة الشعبية التي حظوا بها في تلك الفترة تمنحهم مشروعية خاصة، وشعبية تتجاوز قواعد الإسلاميين. واللافت أن بوادر الانشقاق في وسط الإسلاميين لم تكن بين المدنيين والعسكريين، ولكن الخلاف دبَّ في الأساس بين المدنيين بين«الشيخ وأصفيائه الأقربين»، وانتهى لما هو معروف من مفاصلة، ولكن المهم في هذا الخصوص أن المدنيين المنشقين على شيخهم لما يجدوا مناصاً من الاصطفاف وراء البشير، صحيح أنهم حاولوا الاستفادة من نفوذه العسكري في حسم الصراع لصالحهم، ولكن رمزية البشير القيادية تجاوزت التكتيك المرحلي لهذه المجموعة لتتحول إلى زعامة مطلقة للنظام الانقاذي وليد مشروع الحركة الإسلامية السياسي. وفي الواقع فإن الاصفياء المنشقين على زعامة شيخهم، لم ينجحوا في تحقيق ما فشل فيه أيضاً، وهو استخدام العسكريين غطاءً لتمرير أجندتهم السياسية، فقد أثبت البشير مجدداً أن العسكريين أكثر ذكاءً من المدنيين وقدرة في لعبة السلطة، وليست هذه هي المرة الوحيدة التي ينقلب فيه السحر على الساحر، فالانقلابات العسكرية التي حكمت السودان جاءت كلها بتدبير قوى حزبية، ولكن كانت دائماً ما تؤول سلطتها في نهاية الأمر للعسكريين، وهو أيضاً ليس بدعاً في العالم العربي ومعلوم ما جرى للأحزاب العقائدية التي راهنت على الجيش استعجالاً للتغيير» انتهى الاقتباس. ويبقى مأزق «المؤتمر الوطني» أنه لا يعرف على وجه التحديد أنه حزب من؟ وبلا رؤية فكرية واضحة ولا مشروع السياسي مما يدل عليه تدني مستوى خطابه الإعلامي ولا يحدث ذلك من فراغ لأنه لم يعد لديه مشروع ولا أفكار يروجها سوى أنه يريد الاحتفاظ بالسلطة لذاتها مكاسبها ومغانمها، فالحزب الذي كان يصف نفسه بـ»الكيان الجامع» فَقَدَ مبررات وجوده حين انقسم على نفسه قبل عشر سنوات، حيث أثبت أنه عاجز حتى عن جمع قادته المفترض أنهم يستندون إلى «مرجعية عقدية وفكرية واحدة» فكيف يكون مؤهلاً ليجمع السودانيين بكل تنوعهم الثقافي والعرقي والديني، وتأكدت مرة أخرى عدم قدرته على أن يكون كياناً جامعاً حين ودَّع قبل أسابيع عضويته من الجنوبيين بعد الانفصال، الذي يتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية في حدوثه، والسؤال ما هي جدوى ومبررات وجوده بعدما فقد وحدة جماعته الفكرية، ثم وحدة جماعته الوطنية؟. ويزيد من مأزقه أن الأغلبية الصامتة من «الإسلاميين» لم تشعر أبداً أن «المؤتمر الوطني» يعبر عنهم حقاً، وبدا لهم كياناً سلطوياً غريباً، لذلك آثرت أغلبيتهم الابتعاد عنه وعدم الانخراط فيه، ولذلك افْتقد «المؤتمر الوطني» لتلك الحيوية الدافقة والكفاءة العالية التي كانت تميِّز الكيانات السياسية التي كانت تعبر عن الإسلاميين حقيقة بفضل ذلك العدد الكبير من الكوادر الكفؤة التي كانت تقدمها قناعتها المركوزة وقدراتها وإمكانياتها العالية. وأمر آخر جعل «الإسلاميين» يَزْوَرُّونَ عن «المؤتمر الوطني» اكتشافهم أن تنظيمهم الحركي كان أكبر ضحايا انقلابهم العسكري، وتلك واحدة من المفارقات التأريخية الكبرى، فأمر الانقلابيين بحل الأحزاب السياسية وحظر نشاطها كانت الجهة الوحيدة التي صدقته ونفذته فعلاً هي «الجبهة الإسلامية القومية»، وهو أمر نفذته بدقة عالية قيادة الحركة تحت زعامة الترابي بزعم أن مرحلة الوصول إلى السلطة تقتضي توسيع مواعين العمل السياسي ليضم أغلبية من غير عضوية الحركة، وقد كان فتكاثر متعهدو الانظمة الشمولية على الكيان السياسي الجديد، ليتشكل بذلك تحالف جديد للسلطة استأثرت فيه نخبة من قادة الحركة بكل إرثها ليشكلوا طبقة سياسية مغلقة احتكرت الحكم باسم «الإسلاميين» الذين آثر أغلبهم الإنزواء والصمت، والتحسُّر على المشروع الإسلامي حلمهم الذي اختطف بليل بأيدي قادتهم، وليس بأيدي غيرهم. والحديث هنا عن «المؤتمر الوطني» ينسحب بالضرورة أيضاً على «المؤتمر الشعبي» أيضاً فالانقسام الذي حدث بينهما لا يغير من حقيقة أنه الوجه الآخر للعملة ذاتها، فهما شريكان في كل أخطاء التأسيس البنيوية، وكما هو حادث الآن فالصراع الذي أدى للانشقاق لم يكن بسبب تباين الرؤى الفكرية أو المواقف السياسية بقدرما كان صراعاً على النفوذ والإمساك بمفاتيح السلطة وحين خرج الترابي منشقاً بحزبه لم تهرع الاغلبية الصامتة التي كانت عازفة عن الانخراط في «المؤتمر الوطني» للانضمام إليه، لأنها كانت تدرك أن ذلك الحزب وهو موحد لم يعبر عنها فكيف يعبر عنها نصفه المنشق؟. لقد فشل المؤتمر بنسختيه «الوطني» « والشعبي» أن يرث الحركة الإسلامية بكل زخمها وقدراتها، وإن بقيا ظلاً باهتاً لها، ففي كل تجلياتهما ظلا حزب الرجل الواحد، فالمؤتمر الوطني في نسخته الأولى كان حزب الترابي، وعندما غادره أصبح الوطني حزب البشير، أما الشعبي فلا يعدو أن يكون مجرد واجهة لنشاط الترابي. فهل تكتفي الأغلبية الصامتة من الإسلاميين بالجلوس في مقاعد المتفرجين مكتفية بالتحسر والبكاء على اللبن المسكوب، أم تنهض لتلعب دوراً إصلاحياً ليس من أجل الحفاظ على السلطة التي جاءت ممارستها على مدى عقدين خصماً على القيم الأخلاقية لمشروعهم الإسلامي، ولكن من أجل الإسهام في حوار جاد ومسؤول مع الجماعة الوطنية بمختلف مشاربها وتنوعها يؤسس لمشروع وطني جديد للسودان يسع لكل أبنائه بنظام ديمقراطي حقيقي يستفيد من عثرات الماضي وعبره، ولا يعيد إنتاج أزماته المتطاولة.

Quote: أصدر الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية و رئيس حزب المؤتمر الوطني قرارا بإقالة الفريق صلاح عبد الله قوش من استشارية الأمن القومي بعد الصراع الذي حدث بين الفريق قوش و الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب و بقرار الرئيس البشير يكون قد وضع حدا لقضية الحوار السياسي ليس مع القوي السياسية مع حزبه أنما أيضا داخل أروقة المؤتمر الوطني نفسه و يكون التيار المتشدد قد و ضحت إستراتيجيته و رؤيته لحل مشاكل الوطن و إصراره علي الإنفراد بالدولة و قد انعكس ذلك في خطاب السيد رئيس الجمهورية في المجلد حيث صعد فيه لغة الحرب مع الحركة الشعبية أن كانت في الجنوب أو في الشمال كما أن الزيارات التي كان قد قام بها الدكتور نافع علي نافع لمنطقة جنوب كردفان و الالتقاء بقيادات حزبه في المنطقة ثم زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية و زيارة أحمد إبراهيم الطاهر ثم زيارة السيد رئيس الجمهورية مؤخرا تؤكد أن المنافسة ليست سهلة كما أن مرشح المؤتمر الوطني سوف يجد منافسا قويا و أن المنطقة تعج بعملية الاستقطاب لذلك تم تسخير لكل إمكانيات الدولة من قبل المؤتمر الوطني من أجل فوز مرشحه حتى و لو بأساليب أخرى و هي جزء من عملية الصراع الحادث أيضا داخل حزب المؤتمر الوطني. السؤال المهم جدا لماذا حدث الصراع بين الدكتور نافع علي نافع و الفريق صلاح عبد الله قوش؟ و سؤال أخري هل الفريق كان ينطلق من دافع ذاتي أم هناك مجموعات تقف وراء الفريق قوش في عملية الصراع؟ أولا- هناك تزمر وسط بعض قيادات المؤتمر الوطني بالدور المتعاظم للدكتور نافع علي نافع في الحزب و في السلطة التنفيذية أيضا حيث أن الدكتور نافع ضرب حصارا قويا حول الرئيس عمر البشير من خلال عددا من القيادات التنفيذية التي تم تعينها علي يديه و يتلق السيد رئيس الجمهورية التقارير اليومية أن كانت أمنية أو سياسية من قبل العناصر التي تدين بالولاء لدكتور نافع علي نافع مما جعل الدكتور نافع أن يكون هو المعبر للسيد رئيس الجمهورية و لا يتم لقاء للرئيس إلا بموافقة دكتور نافع أو مجموعته التي أصبحت منتشرة في كل مكان في الدولة و الحزب. ثانيا – بعد إقالة الفريق صلاح عبد الله قوش من جهاز الأمن و المخابرات و تم تعينه كرئيس لاستشارية الأمن القومي قال السيد رئيس الجمهورية أن قوش سوف يلعب دورا مهما داخل الحزب و إقالته تعني توسيع مهامه السياسية و ضرب مثلا بالدكتور نافع بعد إقالته من رئاسة جهاز الأمن و المخابرات حيث توسع دوره السياسي فأخذ الفريق قوش حديث الرئيس محمل الجد و حاول أن يخلق من ألاستشارية الأمنية مؤسسة فاعلة و حاول أن يخلق إستراتيجية تهم بالقضايا الوطنية و السياسية يحاول أن يتجاوز من خلالها ما هو حادث الآن من أزمات ليس بين حزبه و القوي السياسية الأخرى أنما يحاول بها أيضا فتح ملفات للحوار السياسي داخل أروقة المؤتمر الوطني نفسه و لكن الفريق أهمل عملية ترتيب الحوار التي كانت من المفترض أن تمنع برنامجه من الصدام مع الحزب و خاصة مع الدكتور نافع الذي يعتقد أن التعدي علي اختصاصات الحزب يعني التعدي عليه شخصيا. أعتبر الدكتور نافع أن هناك تيارا داخل المؤتمر الوطني غير راضي بدوره داخل الحزب يحاول أن يحجم نشاطه و أن الفريق قوش يريد أن يجعل الاستشارية مظلة له من أجل القيام بذات المهام التي من المفترض أن يقوم بها الحزب و نجاح الاستشارية يعني تمدد نشاطاتها و فتح الحوار داخل الحزب بشكل واضح من خلال توزيع السلطات و وضع حد لقضية التكتلات و الشللية التي يعمل بها الدكتور نافع و كان الدكتور يفكر مع عدد من المقربين له كيف يستطيع أن يفجر الصراع بصورة واضحة داخل الاستشارية و الحد من نشاطها و في ذات الوقت تحجيم التيار الرافض لدوره الواسع داخل المؤسسة الحزبية و قد توصل الحوار بين نافع و مجموعته علي أن يفجر الصراع بشكل مباغت في وسائل الإعلام لذلك تم ترتيب الحوار مع الدكتور نافع بعد الاتصال مع الزبير عثمان أحمد في إعلام البرلمان و علي أن يطرح السؤال عن الاستشارية كأنما جاء من بعض الإعلاميين و بالفعل تحدث دكتور نافع عن حوار الاستشارية و دورها السياسي باعتبار إنها فشلت في حوارها مع الأحزاب و أنها حوارها بعيدا عن أروقة المؤتمر الوطني و أراد الدكتور نافع التقليل من شأنها و نشاطها باعتبار أنها جلسات مثقفين لا طائل منها و هي لتقضية الوقت فقط و من أراد الحوار السياسي يلزم جانب الحزب حيث ثقل دكتور نافع و دوره. في الحوار مؤتمر إذاعي و القضايا التي فجرها نافع لم يتطرق أحد بالتحليل لقضية مهمة جدا أكد عليها دكتور نافع و تؤكد أن الرجل يفهم نفسية الرئيس البشير تماما و حاول أن يكسب بها الرئيس لجانبه عندما قال أن تصريح السيد رئيس الجمهورية بأنه سوف لا يترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية هذه رغبة الرئيس و لكن نحن في المؤتمر الوطني لا نشتغل بالرغبات الشخصية و الحزب إذا رشح الرئيس مرة أخري لا اعتقد إن رغبة الرئيس سوف تقف حائلا لعدم ترشيحه و الملاحظ أن عدم رغبة ترشيح الرئيس لولاية ثانية لم تصدر منه شخصيا أنما نقلت علي لسانه و كنت قد ذكرت في مقال سابق أن الرئيس صرح بهذه الرغبة لعدد من الشخصيات داخل حزبه يريد بها التعرف علي رؤية الآخرين و موقفهم و نقلت علي ألسنة عددا من القيادات باعتبار أنها قضية مسلم بها لا يتم فيها التراجع و هنا حاول نافع أن يقول للرئيس أنا و مجموعتي وحدنا معك و سوف نحتفظ بك في السلطة حتى إذا لم يكن لديك رغبة فكانت إثارتها فيها شيء من الدهاء شبيه بقضية تحكيم عمرو بن العاص و أبو موسي الأشعري و تصريحات الدكتور نافع دغدغت مشاعر الرئيس الذي لا يرغب في التخلي عن السلطة مطلقا باعتبار أن التخلي عن السلطة يشكل خطورة عليه و هو لا يضمن القيادات السياسية في المؤتمر الوطني التي قد ضحت من قبل بشيخها. كان الدكتور نافع أيضا دارسا لشخصية الفريق صلاح عبد الله الانفعالية و المندفعة و التي لا تحسب ردود الفعل المضادة من جراء اندفاعها رغم أن الرجل كان رئيس لأخطر جهاز " الأمن و المخابرات" الذي يريد كثير من التمهل و حسب الخطوات قبل الإقدام علي أية فعل و لكن عقد المؤتمر بهذه الصورة كان يريده دكتور نافع و يجر الفريق لمعركة هو غير مستعد لها و لم يحسب عواقبها و قد نحج الدكتور نافع و الفريق الذي يعمل معه في الإعلام في تفجير المعركة ووضع الفريق قوش في خانة المدافع و محاصرته في هذه الخانة لكي يتم تجريده من كل أسلحته و محاولة عزل قطاع كبير مؤيد له داخل الحزب و لكنه قطاع لم يكن مستعدا للدخول الآن في معركة. أيضا هناك تيار داخل المؤتمر الوطني يعتقد أن دكتور نافع يسعي من خلال توسيع دائرة الحزب من خلال الاستقطاب المادي و وظائف في الحزب و الدولة من أجل توسيع دائرته داخل المؤسسة الحزبية مما جعل هناك ترهلا كبيرا داخل المؤسسة الحزبية و أيضا السلطة التنفيذية و هي قضية سوف تضر الحزب في المستقبل كما أن دخول مجموعات كبيرة من الأحزاب الأخرى من خلال الاستقطاب الوظيفي أيضا أثر بصورة كبيرة علي هوية الحزب و يعتقدون أن صفة حزب الدولة جاءت نتيجة لهذه الاستقطاب لقيادات هي نفسها كانت تشكل عقبة داخل أحزابها القديمة و هي لا تستطيع أن تقدم أية إضافات تذكر في الحزب لا من الناحية السياسية و لا من الناحية الفكرية و الثقافية و هي التي تشكل أحد أمراض المؤتمر الوطني. يعتقد الفريق قوش بحكم موقعه السابق و الشخصيات التي تعمل معه و هي نفسها جاءت من المؤسسة السابقة للفريق أن لديهم القدرة علي إدارة معركتهم بشكل استراتيجي في السلطة و خاصة حول قضية حوار الاستشارية و كما ذكرت في مقال سابق إن إقالة اللواء حسب الله عمر من الاستشارية كان المقصود بها الفريق نفسه و محاولة إضعافه و إضعاف الاستشارية رغم أن الاستشارية حسب بعض المعلومات التي جمعناها تسعي من أجل توسع دائرة الحوار الوطني في كل القضايا دون خطوط حمراء علي أن يفتح الحوار و الجدل ليس في أروقة الأحزاب فقط بل في مجالات الإبداع و الثقافة علي أن تتناول كل الموضوعات بأفق وطني لكي يحدث التوافق الوطني عليها و هو ما يطلق عليه البعض الإستراتيجية القومية لبناء الوطن و التوافق السياسي و من خلال الحوار يبدأ الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني نفسه في تعميق الحوار الداخلي في أروقة كل القوي السياسية من القمة للقاعدة بهدف تحديث العقليات السياسية و تجديد فكرها و كانت الاستشارية تبحث عن الكيفية التي يتم بها تفجير ما تسميه ثورة التفكير الجديد في الشأن السياسي و عندما نقل الدكتور نافع علي نافع القضية للسطح أسرع الفريق قوش في عقد مؤتمر صحفي للرد علي الدكتور نافع لكي يحافظ علي القضية في السطح و تشتعل جذوتها و يوسع دائرة النقاش و الحوار ليس فقط علي أجهزة الإعلام و الصحافة أنما يريده أن ينتقل حتى علي أروقة القوي السياسية نفسها لكي يخلق حراكا سياسيا يتجاوز به الأجندات المهترئية الموجودة علي مناضد القوي السياسية باعتبار أن هناك داخل القوي السياسية نخب سياسية لها قدرات و إمكانيات خلاقة و لكنها لا تجد الفرص التي تتيح لها أن تنقل إبداعاتها إلي مناضد الحوار الوطني و إلي مراتب أعلي مما هي عليه و هي الفكرة التي كانت تحاول الاستشارية نقلها للقوي السياسية عبر الحوار الوطني و لكي يفجر الحوار قضايا ابعد من سقوف القوي السياسية التي تنادي بها لذلك دعت الاستشارية للحوار الوطني عددا من منظمات المجتمع المدني و عددا من مراكز الدراسات بهدف تفجير قضايا جديدة و موضوعات جديدة تهدف بها خلق التوافق الوطني و كيفية خلق عملية الاستقرار و السلام الاجتماعي و التحول الديمقراطي و يقول المؤمنون بالفكرة هي الفكرة التي لم تستطيع أن تستوعبها عقليات قيادية داخل المؤتمر الوطني كما يقول أصحابها و رغم الفكر جيدة من الناحية النظرية و لكن تجد تحفظات ليست فقط داخل القوي السياسية أنما داخل المؤتمر الوطني نفسه و هي لا محال سوف تحرك الساكن. يعتقد بعض الذين تحاورت معهم حول قضية الصراع بين الاستشارية الأمنية و حزب المؤتمر الوطني أنه قد حدث هناك تكلس في العقليات السياسية السودانية و هي بدأت تجتر مشاكلها و عجزت أن تخرج عن دائرة الحوار عن ما هو مطروح منذ الاستقلال حتى اليوم و بالتالي هي تريد تغيير في أوجه الحوار ليس دفاعا عن المؤتمر الوطني و سلطته أنما البحث عن الوسائل التي بها يتم معالجة الجمود السياسي الذي قد أصاب كل القوي السياسية لذلك ظلت الأزمات السياسية تعيد إنتاج ذاتها باعتبار أنه لم يحدث تغييرا في طبيعة التفكير السياسي لآن العقليات التي تدير الأزمات لم تستطيع أن تجدد ذاتها و لم تحدث تغييرا في مناهجها و تعتقد بعض النخب أن الحوار الذي تهدف له الاستشارية هو حوار خارج عن المألوف و يؤدي إلي توسيع دائرة الأجندة دون أن تكون هناك سقوف محددة و تشارك فيه تيارات و مدارس فكرية مختلفة لكي تصل لمسودة توافق وطني يرسي قيم جديدة للدولة تدفع بقطاع واسع من النخب للمشاركة و هي التي تحدث عملية التجديد في التفكير و الأجندة الوطنية. و كان طبيعيا أن تجد الفكرة معارضة من داخل الحزب الحاكم نفسه لآن عملية التغيير السياسي و التغيير الاجتماعي تجد معارضات كبيرة داخل المجتمع و داخل كل حزب باعتبار أن القيم الجديدة التي يطرحها التغيير إذا لم تتوافق مع القيم القديمة سوف تصطدم بها و هنا يحدث الصراع العنيف و كل جانب يحاول حشد قوته و في هذه الحالة إذا لم تكن هناك مواعين معدة سلفا لحسم الصراع سوف يؤثر تأثيرا كبيرا علي المؤسسة التي تتبني عملية التغيير و هنا يطرح عددا من الأسئلة علي الاستشارية و هي كانت تعد نفسها من أجل أحدث واقع جديد في عملية التفكير السياسي الذي بموجبه تتم عملية التوافق الوطني و الأسس الجديدة لبناء للحوار الوطني وفقا للإستراتيجية القومية لبناء الوطن و التوافق السياسي و الأسئلة تتلخص في الأتي كيف تحدد الاستشارية المشكلات التي تعوق الحوار الوطني و تمنع حدوث تطور حقيقي في العقليات التي تشارك في عملية الحوار؟ ما هي القوي التي تريد بها الاستشارية عملية التغيير و لمصلحة أية قوي سياسية أو اجتماعية يتم التغيير و الحوار؟ ما هي الأدوات و الوسائل التي تريد الاستشارية استخدامها في ذلك خاصة أن الاستشارية ما تزال هي أحدي مؤسسات الدولة و تابعة للجهاز التنفيذي؟ و ما الأبعاد الموضوعية و الذاتية في عملية الحوار؟ هذه رؤية مجموعة الإصلاح داخل مؤسسة المؤتمر الوطني التي لم يعطيها دكتور نافع فرصة لكي تشرع في تفجير الصراع الفكري داخل أروقت الحزب و من ثم داخل أروقة القوي السياسية و بالتالي يكون المؤتمر الوطني و خاص الجانب المتشدد لا يقبل بالحوار و غير مستعد لتفاهمات وطنية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيش فيها كما أن الكثير من قيادات المؤتمر الوطني تعتقد أن أية تحول ديمقراطي في بنية الدولة سوف يفقد العديد من قياداته مواقعهم و الخوف أيضا أن ضياع السلطة سوف يعرضهم لمساءلات هم لا يريدونها كما هناك البعض المطالب بالعدالة و بالتالي تصبح السلطة حماية لهم. أكد الصراع و قرار الرئيس أن المؤتمر الوطني يعاني من صراع داخلي و أن قضية الفريق صلاح قوش ما هي إلا قمة جبل الجليد و لا اعتقد أن الفريق قوش يمثل نفسه أنما هو تيار داخل المؤسسة و دلالة علي أن الصراع عميق و يشمل قيادات عديدة الخطاب الذي ألقاه الرئيس البشير في المجلد و اللغة التي تحدث بها و هي لغة من أجل إعلان حرب ليس فيها شيء من الدبلوماسية و الرئيس شاعر بخطورة الصراع لذلك ليس أمامه سوي التحدث بالغة الحرب لكي ينقل الصراع لدائرة أخرى و هي أن البلاد في حالة من التعبئة و الترقب لمعركة مع الحركة الشعبية المسنودة بأجندة غربية و بالتالي يجب تجميد كل القضايا داخل الحزب من أجل المعركة و لكن قرار الرئيس بإقالة الفريق قوش ليس نهاية للمشكلة أنما هي بداية للمشكلة و هنا لا يمكن استبعاد التضحية بالرئيس نفسه و تسليمه بأية شكل للمحكمة الجنائية من قبل احد المجموعات المتصارعة لكي تتسبب في فرط العقد و نسأل الله الستر و هو مولي التوفيق.