|
راي بعض القيادات في الحكومة والمؤتمر الوطني في قرار اعفاء الفريق اول صلاح قوش
|
ا
نفت قيادات في الحكومة والمؤتمر الوطني أن يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستشاره الفريق أول صلاح عبد الله قوش تعبيراً عن صراع داخل الحكومة أو الحزب، مؤكدة أنه يأتي في السياق المعتاد لاختيار المسؤولين والوزراء وإعفائهم ورفض مستشار الرئيس رئيس كتلة الوطني البرلمانية د.غازي صلاح الدين توصيف القرار باعتباره صراعاً بين قيادات الحزب، وقال في تصريحات صحافية "حيثيات هذه القضية داخلية لن نفصح عنها لكنها لا تعبر عن صراع"، وامتدح غازي أدوار صلاح قوش في كل المناصب التي تقلدها في الحكومة والحزب وقال: "لا أشك في أنه سيظل فاعلاً من خلال عضويته في المؤتمر الوطني". في السياق ذاته أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة القيادي بالمؤتمر الوطني د. كمال عبيد في تصريحات لـ (الرائد) أمس بوجود خلاف في وجهات النظر بين بعض القيادات استدعى تدخل الرئيس، وقال: "عادة عندما يحدث مثل هذا الخلاف لابد من مرجعية لفض الإشتباك". وقلل عبيد من تداعيات وإرهاصات صدور القرار باعتباره قراراً روتينياً مكفولاً للرئيس بتعيين وإقالة أي مسؤول، وقال: "أين المشكلة، قوش موظف في الحكومة ورفتوه" واعتبر أن الخلاف الذي كان الأخير أحد أطرافه استدعى تدخل الرئيس. واعتبر المؤتمر الوطني أن قرار إعفاء مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية من منصبه تقدير متروك لرئيس الجمهورية وليس صراعاً سياسياً كما يروِّج له البعض، وقال نائب رئيس المؤتمر بولاية الخرطوم د. محمد المهدي مندور المهدي في تصريحات أمس إن قرار الإقالة تقدير متروك لرئيس الجمهورية. وأشار مندور إلى أن (الوطني) يسعى في لقاءاته المنتظمة حول الدستور إلى إثراء رأي متخذي القرار للوصول إلى صيغة قومية للدستور المقبل تتوافق عليها كل القوى الحزبية والمجتمعية، لافتاً إلى أن مخرجات كل هذه اللقاءات التي طُرحت سترفع إلى قيادة الحزب لتمحيصها وتوظيفها في صياغة الدستور المقبل ونبه لأن وثيقة الدستور ينبغي أن تكون قاعدة رضاء تام وإجماع من كافة الشرائح.
|
|
|
|
|
|