|
|
 هل دقت طبول الرحيل للعصبة الحاكمــة ؟؟
|
هل دقت طبول الرحيل للعصبة الحاكمــة ؟؟
هل آن أوان الرحيل للمحفل الإنقاذي ؟؟ وآن لهذا الشعب أن يعزف انشودة الخلاص ؟؟؟...من يقرأ معطيات الواقع ويجري تحليلاً سليماً لمجريات الأحداث يدرك أن ساعة الرحيل لهذا النظام قد أزفت وحان الوقت للتغني بأنشودة الرحيل وزمان اللاعودة إلي سدة الحكم .. ووفقاً لتقدير الوقائع وتحليلها فالنظام وحزبه الحاكم يبدوا أنه لايدري أنه في حالة موت سريري وأن إنجازاته طوال فترة الحكم والقبض علي زمام الأمور في الدولة كانت هباءاً منثوراً وهشيماً تذروه الرياح وأشقي هذا الشعب سنين عدداً وساعد هذا علي تحرير شهادة الوفاة مبكراً لهذا النظام المتهالك الذي يتآكله الفساد والإفساد وينخر في عظامه الخلافات بين رموزه ومراكز القوي داخل حزبه .
الشعب السوداني بات الآن مدركاً لإنجازات هذا النظام المتمثلة في فصل الدولة وتقطيعها إرباً وتفشي الفساد في أوصال الدولة حتي أقر به رأس النظام في بيت من بيوت الله ووعد بمحاربته وكانت منه مواعيد عرقوب وكان وعداً لفض المجالس وعقاب جمعة لتهدئة الخواطر .. كما أن الشعب السوداني يدرك أن من أهم إنجازات النظام حروب الإبادة الجماعية التي قادها ضد شعبه الأعزل في دارفور وبورتسودان وكجبار وإنتهاك أعراضه وهدر دمه ونهب أمواله .في الوقت الذي إعترف علي لسان مسئوليه في أكثر من مناسبة أنهم لا يملكون القدرة لرد العدوان الخارجي ولكنهم " يحتفظون بحق الرد " ووفقاً لقراءة الأحداث فإن حق الرد لن يأتي من هذا النظام حتي تتطلع الشمس من مغربها .
السياسة الخرقاء والمترددة لهذا النظام لأكثر من عقدين من الزمان وتفرد رموزه بالقرارات المصيرية التي كانت مآلاتها وبالاً علي هذه الدولة وشعبها ساعدت وتساعد علي التعجيل برحيل هذا المحفل .يضاف لذلك الفساد المقنن للدولة و"النهب المصلح" كما عرفه رأس الدولة في أحد إجتماعات مجلس الوزراء لن يتوقف سيله بمفوضية مكافحة الفساد ولا بالقرار الذي اصدره النائب العام للدولة بتاريخ 26/4/2011م للقيادات التنفيذية والوزراء بالدولة وولاة الولايات يتقديم إقرارات الذمة المالية في موعد أقصاه شهر من تاريخ القرار عملاً بنصوص الدستور مقروءة مع قانون الثراء الحرام والمشبوه ...ولن يستجيب الوزراء الفاسدين لهذا القرار كما رفضوا من قبل إستجواب نواب الحزب بالمؤتمر الوطني ..والسبب معلوم فرأس الدولة الذي دمعت عيناه في بيت من بيوت الله وأقسم بالله وأغلظ الإيمان أنه لم يكن يدري بالفساد لم يقم بأي خطوة أو إجراء لتطويق الفساد ومحاربته وأطل وزير الزراعة برأسه متحدياً مفوضية الفساد وتصريحات رأس دولته ليدير في جرأة نادرة صفقة البذور الفاسدة ويتسبب في إفشال الموسم الزراعي بأكمله ويرفض المثول أمام المجلس للإستجواب وتمضي الحياة كأن شيئاً لم يكن .
ورغم أن هذه الدولة سلكت طريقاً لا عودة منه في أساليب الفساد والإفساد ولن تجدي معه إقرارات الذمة ولا مفوضيات مكافحة الفساد إلا أن هذا السلوك لم يكن أكبر أخطاء هذا النظام ذلك أن الخطأ الفادح كان إستعداء النظام لشعبه عن طريق إبادته وهتك أعراضه وإغتصاب نسائه وحرمانه حتي من حرية التعبير عن نفسه فأصبح الشعب الذي يدعون زوراً وبهتاناً أنه من أوصلهم لكراسي الحكم هو العدو الأول للنظام فانظر إلي عظم الإفتراء وفداحة الكذبة حينما يدعون أن العدو صوت لجلاده الذي إستباح دمائه وعرضه وأمواله . وقد فاق هذا النظام في عداوته لشعبه مرتبة عداوته للدولة الصهيونية وعمل علي توجيه قوته الضاربة لشعبه إذا خرج مطالباً بحقه في الحياة الكريمة بينما يحتفظ بحقه في الرد كلما إعتدت عليه الدولة الصهيونية وأحفاد بني قريظة !!!.
النظام الحاكم ضل طريق الرشاد حينما خطت قدماه أولي خطوات الفساد وإتخذ رموزه دينهم مطية لمآرب دنياهم فأراهم الله الذل والهوان بإرتماءهم في أحضان من نادوا به عدواً دنا عذابه فأصبحوا من حيران بلاد العم سام يحجون إلي واشنطن كلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يطلبون العون وفات عليهم وهم في ضلالهم يعمهون أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولكن الله ثبطهم وأوضع خلالهم وجعل حصادهم من بلاد العم سام لا يسمنهم ولا يغنيهم عن مطاردة المحكمة الجنائية الدولية لرموزهم بعد مذكرة الجمهوريين حول شروط رفع العقوبات عن دولة الشمال وكان أكثرها تثبيطاً لهمم المحفل وضربهم في مقتل شرط التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وفهم المحفل الرسالة من إدارة العم سام فالتعاون المقصود هو تسليم المطلوبين للعدالة الدولية وعلي رأس المطلوبين ربان سفينتهم التائهة ..ورفضهم يعني رفع العقوبات عن دولة جنوب السودان وإستمرارها في دولة الشمال.
لم يكن خافياً علي أحد التوجيهات الصادرة من صندوق النقد الدولي للنظام ومحفله بإعادة هيكلة الإقتصاد في دولته قبل حلول التاسع من يوليو موعد إعلان قيام الدولة المسيحية في الجنوب والمولودة من رحم دولة الشمال المسلمة وحينما تلفت حفنة الإقتصاديين في المحفل يمنة ويسري لإصلاح ما تبقي من هذا الهيكل وجدوا أن عظامه قد تناثرت وتسللت علي مدي أكثر من عقدين إلي جيوب رموز النظام وما تبقي كان أرماً ينخر فيه الفساد ولم يجدوا شيئاً ..فالبترول سيمضي مع دولة الجنوب وستبقي أنابيب البترول ومضخاته خاوية علي عروشها وستصدأ مصافي البترول ..مع الإنهيار التام للنظام الزراعي في الدولة بعد فشل مشروع سندس الزراعي وتعثر مشروع الجزيرة لعقود وإستمرار رموز النظام في إستيراد البذور التالفة لإفشال الموسم الزراعي ولن يجد هذا النظام مخرجاً من هذه الضائقة ولا فكاكاً من هذه الكربة إلي في أحد حلين لا ثالث لهما إما الإستدانة من النظام المصرفي أو رفع الدعم الحكومي عن السلع التي تمس حياة هذا الشعب الصابر وفي كلتا الحالتين فمحصلة هذا السيناريو هو المد والطوفان وثورة الشعب بعد أن يبلغ السيل الزبي ويجد الشعب نفسه أمام أحد أمرين إما الموت جوعاً أو إزاحة هذا النظام وإقتلاعه من جذوره ...بقاء الشعب علي قيد الحياة يعني موت هذا النظام وهي معادلة سهلة الحل لأنه وفي كل الإحتمالات سيبقي الشعب وستنتصر إرادته لأن إرادة الشعب أقوي من إرادة حكامه الفاسدين كما إستبان ذلك من صفحات التاريخ ..والتاريخ لا يكذب ولن يكذب .
عمر موسي عمر عبدالله - المحامي
|
|
  
|
|
|
|
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست