|
|
|
 Re: مرة أخري ،،، مواسير الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، (Re: الهادي هباني)
|
فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، ؟؟؟
الحلقة (1)
لا غرابة إن قلنا أن هنالك تشابها كبيرا بين ما تم التعارف عليه سابقا بسوق المواسير في الفاشر العام المنصرم و بين سوق صكوك الإستثمار الحكومية التي تصدرها وزارة المالية و الإقتصاد الوطني و المتمثلة في (شهادات شهامة، شمم، صرح، شهاب ... إلخ) و تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الإقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ،،، و الفرق الجوهري الوحيد بين الإثنين أن الأول (أي سوق المواسير): يكتنفه الغموض (لدي الكثير من الناس) في علاقته الحتمية بالدولة و سياساتها و منهجها في إدارة الإقتصاد و ونفيها لكل علاقة مباشرة أو غير مباشرة به و إتخاذها لقرارات و خطوات و إجراءات هدفت من ورائها إلي إزالة كل الخيوط التي تربطها به و الظهور في القضية برمتها تارة كشاهد ما شافش حاجة، و تارة أخري كضحية، و تصوير الضحايا الفعليين (أصحاب الوجعة) كجناة و متمردين مرتبطين بأجندة خارجية. و جندت وقتها لذلك السيد الوالي كبر و السيد وزير العدل السابق سبدرات و هم مدعومين بجهاز الدولة الإعلامي الموجه و المتخصص في تضليل و تزييف الوعي، و بآلة القمع و البطش في تخويف المواطنين العزل و نهب أموالهم و تبديد مدخراتهم و إفقارهم عيانا جهارا، و عدم التورع في ضربهم و قتلهم علي رؤؤس الأشهاد و إذلالهم و إهانة كرامتهم.
أما الثاني (أي سوق صكوك الإستثمار الحكومية): فهو سوق مقنن له قوانينه و قواعده و يدار من قبل الدولة ممثلة في أهم أجهزتها (وزارة المالية، بنك السودان، شركة السودان للخدمات المالية، سوق الخرطوم للأوراق المالية) و يحظي بتأييد و إهتمام واسع بين تجار المؤتمر الوطني و مؤيديهم، و من قبل كل القطاع المالي تقريبا من مصارف علي إختلاف تخصصاتها، شركات إستثمار و استشارات مالية، شركات وساطة، محال صرافة، و سماسرة غير معتمدين من بعض كبار العاملين في تلك الأجهزة الحكومية المشار إليها دون إستثناء (من الوزير إلي الغفير) بجانب بعض موظفي المصارف السودانية و الأجنبية.
أما أوجه الشبه بين الإثنين فهي كثيرة و متعددة نلخص أهمها فيما يلي:
أولا: أن محل التداول في السوقين هو بعض أشكال أدوات الدين، ففي سوق المواسير يتم شراء أصول بأعلي من قيمتها مقابل شيكات و إيصالات أمانة. و علي الرغم من أن الشيكات من الناحية المحاسبية و القانونية تعتبر أداة وفاء، و قد جري العرف في بلادنا علي إعتبار إيصالات الأمانة كأداة وفاء أيضا، و أنهما أي (الشيك و إيصال الأمانة) لا يعتبران من الناحية العلمية كأحد أدوات الدين المتعارف عليها في صناعة الإستثمارات المالية إلا أنها في مضمونها و محتواها و حسب معطيات سوق المواسير يجوز إعتبارها أدوات دين لأنها تمثل الورقة التي تثبت حق الدائن علي المدين و التي تمثل الضمانة الوحيدة لإسترداد الدين (بغض النظر عن مدي قوتها كضمان و مدي قابليتها للتحصيل). و كذلك فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية (و هي تمثل التكييف الشرعي و الإسلامي لسندات الخزانة أو السندات الحكومية و التي تصدرها الحكومات عادة لتوفير سيولة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها) و التي هي في الأساس أداة دين تثبت حق الدائن (حامل السند أو الصك) علي الحكومة (الجهة المصدرة للسند أو الصك أو المدين).
ثانيا: أن الهدف الرئيسي من إصدار أدوات الدين هو الحصول علي سيولة نقدية ففي سوق المواسير يتم شراء الأصول من سيارات، بضائع، و غيرها من المواطنين بأسعار أعلي من قيمتها السوقية الحقيقية مقابل شيكات آجلة و إيصالات أمانة، و يتم بيعها بعد إنتقال ملكيتها للمشتري في نفس الوقت أو في وقت لاحق لمشتري آخر بأسعار أقل من سعر شرائها بفارق كبير في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة يستطيع معها صاحب السوق الوفاء بإلتزامات أخري متباينة مفتوحة علي كل الإحتمالات. و كذلك الحال في سوق صكوك الإستثمار الحكومية حيث تصدرها الحكومة في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها أو للوفاء بإلتزامات أخري متعددة و متباينة مفتوحة أيضا علي كل الإحتمالات.
ثالثا: ضخامة العائد علي الإستثمار في السوقين بمعدلات مبالغ فيها تجاوزت ال 40% في سوق المواسير. و وصلت إلي ما يزيد عن 25% أحيانا في سوق صكوك الإستثمار الحكومية فعلي سبيل المثال بلغ معدل الأرباح التي تم توزيعها علي شهادات شهامة "في المتوسط" (حسبما هو منشور علي موقع شركة السودان للخدمات المالية خلال الفترة الممتدة من 1/01/2003م حتي 1/07/2005م حوالي 19% تقريبا (و هذا هو متوسط الأرباح فقط) أما الأرباح الفعلية التي تم تحقيقها حسبما هو منشور تراوحت بين 25,5% عام 2003م إلي 18,8% عام 2005م و هي معدلات مبالغ فيها تتجاوز حدود العوائد المتعارف عليها و مجربة تاريخيا في كل أسواق رأس المال المشروعة في العالم (و هي غير قابلة للتحقق إلا في أسواق تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و غيرها من أسواق السلع و الخدمات غير المشروعة). الأمر الذي يغري الناس و يشعل فيهم حمي الرغبة العارمة في التربح و الكسب السريع دون مبالاة بمصادر هذه الأرباح و حقيقتها و الآلية التي تتحقق بموجبها خاصة و أن الجهات التي يتعاملون معها في السوقين لها علاقة وطيدة بالسلطة ففي سوق صكوك الإستثمار الحكومية العلاقة واضحة لا لبس فيها و في سوق المواسير فإن العلاقة و برغم غموضها و عدم وضوح حلقاتها بالنسبة للمتعاملين مع السوق إلا أن وجود بعض رموز المؤتمر الوطني و قياداته النافذة بالفاشر علي قمة هذا السوق حينها جعلهم علي قناعة تامة بأن الأمر برمته له علاقة بالحكومة و السلطة.
و ما حدث من مظاهرات و إحتجاجات و مواجهات مع أجهزة السلطة في ذلك الوقت علي أثر إنهيار سوق المواسير يؤكد قناعة الناس الداخلية بعلاقة السوق بالسلطة الحاكمة. ثم جاءت المواجهة العنيفة من قبل السلطة بكل أجهزتها القمعية بالفاشر لضرب المظاهرات بالذخيرة الحية لتعزز قناعة الناس بعلاقة السوق بالمؤتمر الوطني و السلطة الحاكمة و بأهم أجهزتها السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الأمنية.
رابعا: عدم توافر شرط المعرفة التامة النافية للجهالة بالنسبة لقسم كبير من المتعاملين في هذين السوقين. فكل ما يعلمه الناس بالفاشر عن سوق المواسير و يتداولونه في مجالسهم هو أن العائد علي الإستثمار في هذا السوق أعلي بكثير من العوائد الضئيلة جدا التي يحققونها من أنشطتهم الإقتصادية العادية و التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان خسارة مؤكدة نتيجة للكساد العام الذي تعيشه كل الأسواق السودانية و للضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات التي لا تحصي و لا تعد و لا تنقطع و التي يدفعونها للدولة. أما عن ماهية النشاط الرئيسي لمشغلي السوق و التي تجعلهم (بكل هذه البساطة) قادرين علي منح جمهور المستثمرين عوائداً مبالغ فيها تزيد عن 40%، و عن مدي شرعية هذه الأنشطة، و المخاطر التي تكتنفها فهي معارف و معلومات هامة و ضرورية لكل مستثمر لكنها للأسف الشديد غير متوافرة لكل الناس الذين خسروا مدخراتهم في هذا السوق.
و في سوق صكوك الإستثمار الحكومية أيضا لا تتوافر للمستثمرين معلومات كافية عن مفهوم هذه الصكوك و آلية عملها و البيانات المالية و غير المالية الكافية عن الشركات و المؤسسات و غيرها من الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخراتهم. كما لا تلتزم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية (و التي يتم فيها تداول هذه الصكوك) بالأسس المتعارف عليها للإفصاح و الشفافية، حيث لا تقوم بنشر البيانات المالية لتلك المؤسسات و الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخرات المستثمرين في هذه الصكوك و هو ما سبق و تطرق له تقرير المراجع العام الشهير عن موازنة عام 2005م، و كذلك تم التطرق له في منتدى الأوراق المالية الذي نظمته شركة (بسنت) بتاريخ 15 يوليو 2009م بفندق السلام روتانا و الذي تم تلخيص أهم نتائجه في صحيفة الوسط الإقتصادي بتاريخ الخميس الموافق 16 يوليو 2009م و الذي هاجم فيه خبراء ماليين و ممثلون لبعض شركات الوساطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية شهادات شهامة الحكومية و طالبوا بالكشف عن ميزانيات المؤسسات الحكومية و الصناديق المشاركة في شهادات شهامة و غيرها من الشهادات الحكومية التي يتم فيها إستثمار مدخرات الناس للوقوف علي حقيقة المراكز المالية لهذه المؤسسات و علي جدارتها الإئتمانية.
خامسا: عدم كفاية القيمة المتبقية للأصول محل الإستثمار لتغطية مستحقات جمهور المستثمرين. أو ما يمكن التعبير عنه بصياغة أخري علمية ضعف (نسبة التغطية) أو ال (Recovery Ratio) و هي تمثل أحد أهم النسب التي يحسبها المستثمر أو الممول قبل الدخول في أي إستثمار علي إعتبار أن العائد و المخاطرة وجهان لعملة واحدة فبنفس القدر الذي يحسب فيه المستثمر العائد علي الإستثمار يجب عليه أيضا أن يحسب درجة المخاطرة و التحوط لها بضمانات كافية أو بنسبة تغطية تتراوح ما بين 100% إلي 150% من قيمة الأصل المراد الإستثمار فيه حسب الوزن الترجيحي لمخاطر هذا الأصل الذي تفرضه ظروف أخري محيطة بعملية الإستثمار من أهمها ظروف السوق، مناخ الإستثمار، الإستقرار الإقتصادي، مدي قابلية الأصل محل الإستثمار للتسييل الفوري ... إلخ.
و قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيمة الأصول المتبقية في سوق المواسير بحوزة صانعي السوق و مشغليه حسب التقارير الرسمية للدولة أنها لا تغطي مستحقات الناس.
أما في سوق صكوك الإستثمار فليس هنالك ما يثبت أو يبين أن قيمة المؤسسات الحكومية و الصناديق أو أصولها التي يتم فيها توظيف إيرادات هذه الصكوك تغطي إجمالي حجم الإكتتابات في هذه الصكوك من قبل المستثمرين خاصة و أن حجم هذه الإكتتابات ضخم جدا، فضلا عن طرحها أربعة مرات خلال السنة الواحدة، و يتجاوز عدد شركات الوساطة التي تروج لها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ال 27 شركة وساطة (بخلاف البنوك) و هو ما يفوق عدد شركات الوساطة المعتمدة في أضخم بورصات العالم و علي رأسها بورصة نيويورك بجلالة قدرها. هذا بجانب السماسرة و المروجين غير المعتمدين كما أسلفنا من موظفي الدولة و البنوك و مختلف وحدات القطاع المالي التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق الخرطوم للأوراق المالية أو بصكوك الإستثمار الحكومية علي وجه الخصوص.
ما ورد في تقرير المراجع العام المشار إليه سابقا في صفحة 36 عن موازنة 2005م من عدم إدراج إيرادات شهادات شهامة و صكوك الإستثمار المختلفة ضمن مصادر إيرادات الموازنة العامة المقدرة بحوالي 71 مليار دينار، و غياب البيانات المالية اللازمة عن الشركات و الصناديق التي يتم فيها إستثمار هذه الإيرادات الضخمة، و جهل غالبية المستثمرين بطبيعة هذه الصكوك و مدي شرعيتها و حجم المخاطر التي تحيط بها و تتهددها، يفتح الباب علي مصراعيه للنظر لهذه الصكوك بعين الشك و الريبة و يجعلها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا و القابلة للإنفجار في أي لحظة.
و إذا كانت سوق المواسير في الفاشر تمثل ظاهرة عامة منتشرة في كل مدن السودان و أسواقه الرئيسية منذ السنوات الأولي لسلطة الإنقاذ (و التي سعت منذ تربعها علي السلطة بتشريع سياسات نقدية خاطئة هدفت إلي تجفيف السيولة و تركيزها في يد الحكومة و البنوك و تجار سلطة الإنقاذ و تحويل النقود علي عكس ما ينص عليه فقه المعاملات الإسلامية إلي سلعة يتم شرائها و بيعها مما فتح أبواب ظاهرة الكسر و شجع الناس عليها و جعل السودان واحدا من المتربعين بجدارة علي قائمة أكثر البلدان رواجا في غسيل الأموال و تجارة السلاح و تمويل الإرهاب). نقول أنه إذا كانت سوق المواسير هكذا بهذه الخصائص و السمات فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية يمكن وصمها بجدارة بأنها أكبر و أضخم سوق مواسير في بلادنا.
لذلك فإننا في هذا الموضوع و من خلال عدة حلقات أسبوعية نتناول هذه الصكوك بالدراسة و الشرح و النقد البناء بهدف توضيح أوجه قصورها من النواحي الشرعية و القانونية و الإقتصادية و الأسباب الرئيسية التي أدت إلي لجوء الدولة لها و المخاطر التي تتهددها و الآثار السلبية التي تنعكس عنها علي جمهور المستثمرين من الأفراد و علي الإقتصاد ككل ،،، خاصة و أنها تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة علي خلفية إنفصال جنوب السودان و التداعيات المترتبة عليه من تأثيرات سلبية علي إقتصاد الشمال و إنخفاض موارد الدولة من قطاعات النفط و التجارة و الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية الأمر الذي سيدفع الدولة حتما للجوء لتنشيط و تكثيف إصدارات صكوك الإستثمار الحكومية بمختلف أشكالها و أدواتها و زيادة حجم الدين العام بجانب الزيادات المتوقعة في الجمارك و الرسوم و الجبايات و الضرائب المباشرة و غير المباشرة لتمويل الإنفاق الحكومي المترهل و الذي سيتركز كما هو معهود علي قطاع الأمن و القمع و الحرب و الأجهزة السياسية و الإستخباراتية و الإعلامية المكرسة لخدمة دولة المؤتمر الوطني. فتابعونا.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مرة أخري ،،، مواسير الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، (Re: الهادي هباني)
|
فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها)
الحلقة (2)
قلنا في الحلقة السابقة أن صكوك الإستثمار الحكومية تمثل التكييف الإسلامي الشرعي للسندات الحكومية (Government Bonds) أو أذون الخزانة(Treasury Bonds or "T-Bonds") علي إعتبار أن السندات الحكومية أو أذون الخزانة وفقا لفقه المعاملات الإسلامية محرمة شرعا لأنها تمثل أدوات دين بفائدة مشروطة أو إقراض لمبالغ نقدية مقابل فائدة محددة سلفا و هي من وجهة النظر الإسلامية تمثل الربا بعينها و تقع في حكم القروض المحرمة شرعا ،،، فالربا فى اللغة تعنى "الزيادة" و فى الاصطلاح الشرعى تعنى "كل زيادة بدون عِوض بعقد"، أو "بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل" و تقسم إلى:
1-ربا النسيئة: و الذى يعنى الزيادة مقابل المدة (أو الزمن) أو حسبما ورد في تعريف الرازى للربا بأنه (استقراض النقود إلى أجل بزيادة يتفق عليها "و قد تكون الزيادة ثابتة أو متغيرة").
2-ربا الفضل أو (ربا البيوع): و يعنى بيع المتجانسين من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك قول المصطفى عليه الصلاة و السلام (الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "رواه مسلم").
و بهذا الفهم ففي حالة أذون الخزانة و السندات الحكومية يتحقق ربا النسيئة لأن الفائدة علي السندات تتضمن هامش مخاطرة يغطي مدة أو أجل السند، و يتحقق أيضا ربا البيوع حيث يتم في السندات "بيع المتجانسين بزيادة" (نقود مقابل نقود بفائدة مشروطة و محددة سلفاً)،،، و تأكيداً لذلك فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في إجتماعه المنعقد خلال الفترة 17– 23 شعبان 1410هـ ما نصه: "إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية لملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائدا".
و إذا كانت السندات الحكومية و أذونات الخزانة محرمة شرعاً حسب دعاة مشروع أسلمة النظام المصرفي و القطاع المالي برمته و الذي بدأ منذ عام 1984م و كما هو مبين سابقا!!! فما هي الضرورة إذن لأي تكييف شرعي لهذه السندات؟؟؟ لماذا لم تكتفي الحكومة فقط بإقفال باب العمل بالسندات و أذونات الخزانة و التي كانت مطبقة حتي قبل إلغائها في عام 1990م و بدأت منذ ذلك التاريخ في البحث عن بديل شرعي لها؟؟؟ بل ما هي الأسباب التي تدفع أي دولة من دول العالم من إصدار سندات أو أذونات خزانة؟؟؟ و هل تختلف هذه الأسباب أو تسقط بإختلاف النظام المطبق عليها بين نظام تقليدي و نظام شرعي؟؟؟
و قبل الإجابة علي هذه الأسئلة و غيرها و قبل الدخول مباشرة في الحديث عن السندات الحكومية وعن صكوك الإستثمار الحكومية رأينا أنه من المهم و المفيد، قبل ذلك، و كتمهيد و من أجل خلق أرضية مشتركة للحوار بالذات مع غير المتخصصين من القراء و المتابعين الكرام أن نقوم بإعطاء نبذة مختصرة إختصار غير مخل عن الأهداف الرئيسية للسياسة المالية لأي دولة و عن الموازنة العامة للدولة و مكوناتها و عن السندات الحكومية كأحد مصادر التمويل بالعجز للموازنة العامة (و خاصة في دول العالم النامية) و عن الإختلاف الجوهري بين السندات و أذونات الخزانة من ناحية و بين الصكوك الإسلامية من ناحية أخري و عن القواعد الشرعية التي تحكم الصكوك الإسلامية و العثرات التي تعيشها و ذلك من خلال هذه الحلقة و كذلك الحلقتين الثالثة و الرابعة و من ثم إبتداءا من الحلقة الخامسة سندخل في تفنيد صناديق شهامة و ما نحوها بالأرقام و الحجج و البراهين خاصة و أن المكتبة السياسية و الفكرية السودانية في أمس الحاجة لذلك. حيث أن الموضوع الذي نتحدث عنه و نشخصه موضوع حيوي و يشغل بال الكثيرين.
فمن المعروف أن السياسة الإقتصادية لأي دولة في العالم، مهما إختلف منهجها الإقتصادي و الآيديولوجية التي تحكمها، تسعي إلي تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتفق عليها كل دول العالم و هي:
1-التشغيل الكامل للموارد البشرية (Full employment) و ذلك بنسبة بطالة (مقبولة و مسموح بها عالمياً) تتراوح بين (2-3% كحد أقصي).
2-إستقرار أسعار السلع و الخدمات (Stable prices).
3-النمو الإقتصادي (Economic growth).
4-التوازن في ميزان المدفوعات (Balance of payments equilibrium).
و كذلك من المعروف أيضا أن الدول في سبيل تحقيق تلك الأهداف الرئيسية تحرص دائما علي المواءمة بين السياسة المالية (Fiscal policy) و التي تقع مسئولية تنفيذها عادة علي وزارة المالية، و السياسة النقدية Monetary policy)) و التي تقع مسئولية تنفيذها علي البنك المركزي، و كذلك علي إتباع السياسات و إتخاذ الإجراءات التنفيذية و الرقابية اللازمة التي تضمن إنسياب سلس و طبيعي (وفقا لما هو مخطط) لدورة تدفق الدخل (Circular flow of income) بين القطاعات الخمس الرئيسية التي تسهم في دورة تدفق الدخل القومي بالسحب (Withdraw) و الإضافة (Injection) و المتمثلة في:
1-القطاع المحلي (Domestic sector, or Consumer sector, or Households sector) أو القطاع الأسري أو قطاع الأفراد و الذي يقوم بتوفير عناصر الإنتاج الرئيسية المتمثلة في القوي العاملة، رأس المال، و الأرض و يحصل في مقابلها علي عدة أشكال من الدخل مثل الأجور و المرتبات، الإيجارات، سعر الفائدة، التوزيعات، الأرباح، و غيرها ثم يقوم بضخ جزء من هذه الدخول و العوائد في دورة تدفق الدخل من خلال الصرف الإستهلاكي علي إحتياجاته من السلع و الخدمات، و أيضا من خلال إدخار و إيداع فوائضه في القطاع المالي إما في شكل ودائع ثابتة أو تحت الطلب في البنوك أو في شكل إستثمارات مالية مختلفة من أهمها المتاجرة في الأسهم و السندات الحكومية أو أذون الخزانة أو الصكوك الإسلامية التي تمثل بديلا شرعيا لها، أو القيام بضخ هذه الفوائض في قطاع الأعمال بالدخول في إستثمارات مباشرة طويلة الأجل، أو في المقابل إعادة ضخها بعيدا عن دورة تدفق الدخل القومي من خلال سداد إلتزاماته من الضرائب و الرسوم المستحقة عليه من القطاع الحكومي أو تحويل هذه الفوائض للخارج إما لشراء بعض الإحتياجات من السلع و الخدمات (و من ضمنها السفر و السياحة) أو المتاجرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الدخول في إستثمارات خارجية مباشرة.
2-قطاع الأعمال (Business sector) و الذي يقوم بتشغيل عناصر الإنتاج الرئيسية المقدمة من القطاع المحلي و دفع مختلف أنواع الدخل مقابلها (أجور و مرتبات، إيجارات، فائدة، توزيعات، أرباح، و غيرها) ثم يقوم بضخ جزء من فوائضه في دورة تدفق الدخل القومي من خلال الصرف الإستهلاكي علي إحتياجاته من السلع و الخدمات، أو من خلال إدخار و إيداع فوائضه في القطاع المالي إما في شكل ودائع ثابتة أو تحت الطلب في البنوك أو في شكل إستثمارات رأسمالية مختلفة تتمثل في توسيع أنشطته الإقتصادية أو الدخول في أنشطة جديدة و كذلك في إستثمار جزء من فوائضه في الإستثمارات المالية قصيرة الأجل كالمتاجرة في الأسهم و السندات الحكومية أو أذون الخزانة أو الصكوك الإسلامية، أو في المقابل إعادة ضخها بعيدا عن دورة تدفق الدخل القومي من خلال سداد إلتزاماته من الضرائب و رسوم الإنتاج المستحقة عليه من القطاع الحكومي أو تحويل هذه الفوائض للخارج إما لشراء بعض الإحتياجات من السلع و الخدمات أو المتاجرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الدخول في إستثمارات خارجية مباشرة.
3-القطاع المالي (Financial sector) و الذي يسهم في دورة تدفق الدخل القومي من خلال حركة و إنسياب الأموال من خلاله دخولا و خروجا و التي تتأثر بمعدلات سعر الفائدة، معدل التضخم، و ثقة المستهلكين، و السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، و كذلك القطاعات الإنتاجية و غير الإنتاجية التي تستهدفها خطة التنمية و الموازنة السنوية العامة للدولة.
4-القطاع الحكومي (Government sector) و الذي يلعب دور رئيسي في التحكم في دورة تدفق الدخل القومي بالسحب و الإضافة و إدارتها من خلال التحكم في حجم الإنفاق الحكومي علي المشاريع المختلفة و في فرض الضرائب و الرسوم كأحد الوسائل التي تستخدم في السيطرة علي معدل التضخم، فكلما إنتعش الإقتصاد كلما إتجهت الدولة لفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة إضافية و تقليل الإنفاق الحكومي للتحكم في حجم الإستهلاك و لتحقيق فائض أو عجز في الموازنة العامة. و كلما تراجع الإقتصاد كلما إتجهت الدول لتخفيض الضرائب و زيادة الإنفاق الحكومي لخلق وظائف جديدة و زيادة الإستهلاك و الطلب الكلي علي السلع و الخدمات و هذا ما يطلق عليه (Automatic fiscal stabilizers) و التي تستخدمها الدول في التحكم في الدورة الإقتصادية و التأثير عليها و خاصة الدول.
5-قطاع التجارة الخارجية (Overseas sector) و الذي يسهم بشكل فعَّال في دورة تدفق الدخل القومي، فكلما زادت إستثمارات الأجانب و الدول الأجنبية داخل الدولة كلما كان ذلك إضافة للدخل القومي و العكس صحيح كلما ذادت إستثمارات المواطنين و الدولة في الخارج كلما كان ذلك سحب من دورة الدخل.
و تتجلي أيضا هذه المواءمة بين دور وزارة المالية و البنك المركزي و ضرورة التنسيق بينهما في وضع الموازنة العامة السنوية للدولة و التي تمثل الترجمة المالية و المحاسبية للسياسة الإقتصادية للدولة خلال السنة المالية المقبلة و البيان التقديري التفصيلي المعتمد الذي يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة خلال السنة المالية المقبلة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال نفس السنة المالية. فالموازنة تعتبر بمثابة برنامج مالي مستقبلي عن سنة مالية واحدة مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. و للموازنة العامة ثلاثة أقسام رئيسية تتمثل في:
أولا:النفقات العامة:
-و تتمثل في ما تنفقه الدولة على المشروعات و القطاعات المختلفة من خلال أربعة أبواب رئيسية تتمثل في:
1-الأجور و المرتبات.
2-النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3-الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة في كافة القطاعات (الصناعة، الزراعة، الطاقة، الصحة، التعليم، النقل و المواصلات، السياحة، الشباب و الرياضة، المرأة، الطفل، و غيرها من القطاعات المختلفة و المتعددة بحسب إحتياجات المجتمع).
4-التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
ثانيا:الإيرادات العامة:
-وهي ما تتوقع الدولة تحصيله من أموال خلال السنة المالية القادمة و التي تستخدمها في تمويل النفقات العامة و يتم إستخدامها بالترتيب فاذا لم يكفي المصدر الأول يتم الإنتقال إلى المصدر الذي يليه و هكذا. و فيما يلي بعض أهم مصادر إيرادات الموازنة العامة أو بتعبير آخر مصادر تمويل النفقات العامة و لكن (بدون ترتيب):
1-إيرادات الاملاك العامة للدولة.
2-الضرائب.
3-الرسوم.
4-الإصدارات النقدية و التي تشمل السندات الحكومية و أذونات الخزانة و كذلك الصكوك الإسلامية.
5-القروض المحلية.
6-القروض الدولية، والإعانات من الدول الخارجية.
7-خصخصة المؤسسات الحكومية.
8-تقليص النفقات الحكومية.
9-فرض ضرائب جديدة مباشرة أو غير مباشرة.
10-رفع أسعار بعض السلع و الخدمات الأساسية و الكمالية.
وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق من بينها تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض من البنك المركزي أو القطاع المصرفي و قد تلجأ الدولة في كثير من الأحيان و بالذات في الدول النامية للتمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة ((أي الإنفاق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام عن الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستوعب نسبة كبيرة من المتعطلين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بفضل أثر مضاعف الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، ومن ثم إلى إنعاش الإقتصاد)) و ذلك عن طريق إصدار السندات الحكومية أو أذونات الحكومة للاقتراض من المواطنين و المؤسسات المالية بإعتبارها أحد أهم الوسائل التي تلجأ الدولة لها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة.
ثالثا:الحساب الختامي:
-يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التي حصلت عليها الدولة و هو البيان الذي من خلاله يتم تقييم الموازنة العامة و تحديد التجاوزات و الإنحرافات الإيجابية و السلبية في بنود إيراداتها و إنفاقها و الوقوف علي مدي تحقيقها لأهدافها المعلنة المنبثقة عن الخطة الإقتصادية العامة و إكتشاف أوجه القوة و الضعف و القصور و إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
و لإعداد الموازنة العامة قواعد و أسس و معايير دولية متعارف عليها و مقبولة قبولا عاما من أهمها:
1-السنوية: ويقصد بها (ألا تتجاوز فترتها الزمنية ال 12 شهر، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة و كثير من دول العالم تبدأ فترتها المالية في أبريل و تنتهي في شهر أبريل من العام المقبل بعد أن تكون كل القطاعات المالية و شركات المساهمة العامة و الخاصة قد أقفلت تقاريرها المالية السنوية و أعلنت عن مراكزها المالية.
2-الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات و النفقات في موازنة واحدة.
3-العمومية: و يقصد بها تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة أو وحدة إقتصادية و غير إقتصادية على حدا دون عمل مقاصة فيما بينها.
4-عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.
5-الإعتماد: حيث يجب أن تعرض الموازنة العامة للسلطة التشريعية لمناقشتها و إعتمادها.
6-الثبات: و تعني أن الموازنة تكون غير مرنة اي غير قابلة للتعديل والتغيير بعد اقرراها واعتمدها من السلطة التشريعية إلا في الظروف الطارئة غير المتوقعة التي تستدعي ذلك و يجب أن تخضع عملية تعديلها لموافقة السلطة التشريعية أيضا. و يفضل دائما إعتماد الموازنة من السلطة التشريعية مع السماح بدرجة أو حدود معينة للإنحراف يتم تحديدها و تكون ضمن الموازنة و تقرأ معها و غالبا ما تتراوح بيم 5- 10% كحد أقصي.
و هكذا يتضح أن إدارة الإقتصاد في بلادنا أو في أي بلد آخر هي سلسلة مترابطة من الحلقات التي تؤثر علي بعضها البعض و أي إختلال في حلقة من تلك الحلقات ينعكس سلباً و بشكل مباشر علي سائر الحلقات الأخرى.
و يتضح أيضا أن الإصدارات النقدية بشكل عام و السندات الحكومية و أذونات الخزانة علي وجه الخصوص تعد أحد أهم وسائل التمويل بالعجز للموازنة العامة للدولة و أنها في حالة إعتمادها و إصدارها ضمن بنود تمويل النفقات العامة يجب أن تكون متناسقة و مترابطة مع خطة التنمية المعتمدة و مع كافة بنود الموازنة العامة. فما هي تلك السندات و ما هي أنواعها و آليتها و ما هو الفرق بينها و بين صكوك الإستثمار الإسلامية الحكومية و التي تمثل البديل الشرعي لها "هذا هو موضوع الحلقة القادمة" فتابعونا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الهادي هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست