لأهل (القولد) قضية عادلة !!

Quote: التنظيمات الشعبية أسوة بتنظيمات مقاومة السدود مهمة وأثرها واضح.. أثمن الفكرة ..

Quote: عشنا وشفنا في الدنيا انو حاجة اسمها وحدة تتصرف في اراضي الشمالية وتمتلك كل الحق في التهجير والقتل والتشريد ولا تكون لسلطة الولاية ولا لنوابها حتي امتلاك بغم

Quote: كان سيلود أحد المحللين المؤلفين لتقرير البنك الدولي عن صفقات شراء الأراضي الزراعية العالمية. و يعرض تقريره الأول الصادر في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2010 والمراجع في شهر ديسمبر/ كانون الأول أن " الطلب على الأراضي هائل". وعلى مستوى العالم بأسره٬ يقدر التقرير أن 115 مليون فدان من الأراضي تم بيعها أو تأجيرها للمستثمرين الأجانب و هي مساحة أكبر من المملكة المتحدة بأكملها، مقارنة مع المعدل السنوي الذي يقل عن 4 ملايين هكتار قبل عام 2008، -- حسب ما توصلت إليه الدراسة. و يقول سيلود يتم عادة تأجير الأرض بدلا من بيعها، لكن غالبا ما تكون عقود الإيجار عبارة بالفعل عن مبيعات بسبب فترات طويلة قد تمتد على مدى عدة أجيال. و وجد تقرير البنك الدولي أن العديد من المستثمرين من المحتمل أن يتم جرهم إلى أفريقيا جنوب الصحراء، التي يوجد بها نحو نصف الأراضي الزراعية المتاحة في العالم. ويبقى أكثر من 70 ٪ من المساحة التي اكتسبها المستثمرون في أفريقيا، حيث غالبا ما تكون الأراضي رخيصة، و تنعدم قوانين استخدام الأراضي أو يتم تفويتها بشكل غير رسمي٬ الأمر الذي سمح لبعض الحكومات ببيع مساحات شاسعة تمت زراعتها من قبل السكان المحليين لعدة أجيال. بين عامي 2004 و 2009، تشمل البلدان الأفريقية التي قامت بتأجير معظم الأراضي السودان، ب 3.9 مليون هكتار؛ موزامبيق ب 2.7 مليون هكتار، وإثيوبيا ب 1.2 مليون هكتار، وفقا لتقرير البنك الدولي الذي شمل 14 بلدا حول العالم. و تشمل باقي البلدان الأفريقية البائعة ليبيريا ونيجيريا ومالي وغانا ومدغشقر. ووجدت الدراسة أنه في السودان، يبقى حوالي ثلث المستثمرين من خارج البلاد، ومعظمهم من الشرق الأوسط. ويستحوذ الأجانب والمستثمرون المحليون -- الذين قد يكونون بمثابة واجهة لأطراف من الخارج -- على مساحات كبيرة مثل 500،000 هكتار، أي 1930 ميلا مربعا. و تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في السودان حيث تستحوذ على ما يقرب نصف جميع الاستثمارات الأجنبية. و يرغب المستثمرون السعوديين، بما في ذلك الحكومة، في تعويض الخسائر في محصول البلاد من القمح، الذي انخفض بمقدار الثلثين منذ عام 2007 بسبب نقص في المياه، وفقا للمنظمة الخيرية الدولية أكشن ActionAid.

Quote: من قبل الدول والشركات والأثرياء نهب مزارع أفريقيا، بلا حدود بقلم هيلاري افريل/وكالة انتر بريس سيرفس باريس, أبريل (آي بي إس) - علي الرغم من مرور عام كامل علي تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو إستئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشي الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي. فتعارض الشركات الخاصة كافة جهود التوصل إلي مدونة سلوك عالمية لضمان شفافية هذه الممارسات، فيما تستغلها النخب المحلية للإستفادة من الصفقات المالية الضخمة التي تبرم لإستغلال أراضي أفريقيا الزراعية لصالح أطراف خارجية. ومن الجدير بالذكر أن موجة القلاقل والإحتجاجات الشعبية التي إندلعت في عدد من البلدان النامية في العامين الماضيين كنتيجة منظورة مباشرة علي الإرتفاع الباهظ الذي سجلته إسعار المواد الغذائية في العالم، قد تزامنت مع شروع قطاع الإستثمارات الدولي في شراء الأراضي الزراعية في أكثر مناطق العالم خصوبة وخاصة أفريقيا. هذا وتصف منظمات المجتمع المدني في أفريقيا وبعض الدول الغربية هذه الممارسات –التي تسميها الأطراف المستفادة بإستثمارات زراعية- بأنها عمليات "نهب الأراضي"، مشددة علي أن بعض هذه الصفقات بملايين الدولارات قد حرضت الدول والشركات المستفادة ضد صغار المزارعين ومزارعي الكفاف المحليين. وكمثال علي القلاقل الشعبية، تلك الإضرابات العارمة التي إجتاحت مدغشقر عندما أعلنت شركة "دايوو" الكورية الجنوبية في نوفمبر 2008 إستئجارها نحو 1,3 مليون هكتارا من أراضي مدغشقر، ما ساهم في تفاقم أعمال الشغب التي أدت لسقوط الحكومة. وفي عام 2009، تولي المعهد الدولي للبيئة والتنمية المعني بترويج السياسات الوطنية والدولية لصالح الأهالي المهمشين، ومقره لندن، تولي دراسة النقاش الدائر تفشي ظاهرة الإستيلاء علي الأراضي الزراعية في أفريقيا بالبحث العلمي. وأصدر تقريرا بعنوان "إستيلاء علي الأراضي أم فرص تنمية؟ الأستثماراث الزراعية وصفقات الأرض العالمية في أفريقيا"، خلص فيه إلي أن "مثل هذه الإستثمارات يمكنها إما أن تتيح فرصا جديدة لتحسين مستويات الأهالي المحليين المعيشية، أو أن تعمق من تهميش الفقراء أكثر فأكثر". وشرح أن هذه الصفقات يمكن أن تخدم التنمية، حيث يمكن الإستفادة من "الإستثمارات المتزايدة لتحقيق فوائد للإقتصاد العالم (نمو الناتج المحلي الإجمالي، المزيد من العوائد المالية)، وخلق الفرص لرفع مستويات الأهالي المحللين. فيمكن للمستثمرين أن يأتوا برؤوس أموال وتكنولوجيات، وخبرة، وبنية تحتية، وأسواق". ومع ذلك، حذر التقرير من أنه نظرا لأن "الحكومات أو الأسواق تضع الأراضي (الزراعية) في متناول المستثمرين، فقد يخسر الأهالي المحلييون إمكانية الحصول علي الموارد التي يعتمدون عليها، كالأرض والمياه والخشب والغابات والمراعي". لكن المنظمات غير الحكومية تشدد علي أنه لا مجال هناك أو مبررات للتفاؤل. فذكر انطوان بوهيي المسئول عن قضايا الأهالي بمنظمتي Peuples Solidaires و ActionAid الناشطتين في مجال الدفاع عن حقوق المزارعين في الدول النامية، أن "تنزانيا علي سيبل المثال قررت وقف الإستثمار في مزارع المحروقات الزراعية منذ نوفمبر الماضي بفضل ضغوط المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة". ومع ذلك فلا يوجد حتي الآن أي إطار تنظيمي ملزم قانونيا لإجبار المستثمرين علي مراعاة مصالح الأهالي المحليين. ويذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية المعنية، إجتمعت في نيويورك في سبتمبر الماضي لوضع الخطوط العريضة لتنظيم مثل هذه الإستثمارات الزراعية. وعلي الرغم من ذلك، فقد أثارت هذه المسألة نقاشات محتدمة نظرا لأن بعض الدول المانحة تبدي إستعدادها لوضع مدونة سلوك بشأن هذه القضية، لكنه كان من الصعوبة بمكان دمج القطاع الخاص في مثل هذا المسار”، وفقا لمصدر مطلع. في هذا الشأن، شدد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية علي مدي أهمية إدراج قواعد تنظيمية في التشريعات الوطنية وفرض الشفافية والمهنية علي المفاواضات، بغية المحافظة علي الحقوق المحلية في الأراضي والمياه. وهنا أكدت مديرة المعهد كاميلا تولمين، أن "العديد من تلك الصفقات تتم وراء أبواب مغلقة، بل ويضمن بعضها حقوقا تفضيلية للمستثمرين علي إستخدام المياه". وأضافت أن ثمة بعض القوانين الوطنية التي تتطلب من المستثمرين التشاور مع الأهالي المحليين، كما هو الحال في موزمبيق. ومع ذلك، فإن إنعدام الشفافية والتدقيق أثناء التفاوض علي الصفقات "يشجع علي الفساد وعلي توجيه الفوائد لصالح الأغنياء وأصحاب النفوذ".(آي بي إس / 2010)