|
|
 مهازل اللجان الشعبية بالأحياء!
|
مهازل اللجان الشعبية بالأحياء!
راشد مصطفي بخيت
شهدنا بالأمس جلسة انعقاد انتخابات اللجنة الشعبية بحي الصافية بحري وليتنا لم نفعل! ذهبنا بغرض الوقوف علي أي تغيير يذكر في طريقة عمل كوادر المؤتمر الوطني بحسب دعوة السيِّد الوالي التي أوردناها في عمود سابق، ولإيصال صوتنا بخصوص خطاب الدورة والميزانية المفترض تقديمه من قبل اللجنة الشعبية القديمة قبل إجراء الانتخابات الجديدة المزمعة.
لم نكن متفائلين إلي الحد الذي نبحث فيه عن (تغيير) كامل في طريقة عمل كادر ومؤسسات المؤتمر الوطني باعتبار حداثة نيّة التغيير نفسها! بل علي العكس من ذلك ذهبنا ونحن نحمل أملاً بسيطاً في التزام المحلية واللجنة السابقة بشروط ومقدمات العمل الديمقراطي الذي ارتضته الدولة لأجل هذه الانتخابات، بعد تغيُّر الظروف الإقليمية المحيطة بنا وتغيُّر بعض سياسات المؤتمر الوطني نفسه ولو قليلاً في الفترة التي تلت انتفاضات المنطقة العربية الجارية الآن.
وبالطبع لن نحمِّل المؤتمر الوطني اللوم علي ما جري بمفرده، بل نحمل المعتمدية والأحزاب السياسية منه نصيبٌ الأسد! فما جرى بالأمس من تهريج انتخابي تحت عباءة ومسمي (انتخاب) لا يمُت للممارسة الديمقراطية بقريب صلة. فهو بدأ بطريقة وانتهي بغيرها! تكتَّمت اللجنة القديمة علي موعد قيام هذه الانتخابات تكتماً شديداً مع أن ورقة الإجراءات الموجهة التي أقرتها المعتمدية نفسها تقتضي الترتيب لهذه الانتخابات قبل فترة كافية والإعلان عن كافة إجراءاتها مما جاء في ذات الورقة التي لم تبذل اللجنة القديمة جهداً لإيصالها لمواطني الحي، مع العلم بأن هذه الورقة نفسها تمَّ تغييرها من المحلية بدون علم معظم المؤتمرين الذين تفاجئوا بها أثناء دورة الانعقاد نفسها مع إنها ورقة الإجراءات والضوابط التي تحكم عملية الانتخاب بكاملها!
قدمت اللجنة القديمة خطاباً رفض إجازته معظم الحضور عبر مداخلاتهم لأنه لم يشتمل علي ذكر للميزانية السابقة إنما هوَّم في فضاءات عموم الكلام الإنشائي حتى قضي الحاضرين أمرهم بأن لا يقبل هذا الخطاب ويتم تأجيل جلسة الاقتراع لأسبوع واحد بعد أن تفاجأ الجميع بكيفيات إجراء العملية الانتخابية علي خلفية عدم نشرها وتوزيعها أو الإعلان عنها لمواطني الحي!
أُخضعت الجلسة للتصويت الميكانيكي مرتين! حتى مع وجود نص قانوني واضح لم تستوفه الانتخابات نفسها وهو ذات النص الذي يقضي بضرورة إتاحة زمن كافي قبل الإعلان عن هذه الجلسة. مع ذلك توافد الحضور من كل حدبٍ وصوب وتفاجأ البعض منهم أن المحلية قسمت حيَّهم السكني لقسمين بعد أن أقام مربع سبعة وجزء من مربع عشرة انتخابات منفصلة للجنتهم الشعبية داخل الحي نفسه. اختلف الحضور في طريقة الانتخاب هل يتم بصورة فردية أم عبر قوائم وصوَّت المؤتمر الوطني لصالح القوائم من داخل الجلسة ونجح في كسب الجولة الأولي ميكانيكياً!
بالطبع لم تكن هنالك أي قائمة أخرى لذات سبب عدم نشر تلك الورقة ولو علي نطاق ضيِّق ففازت قائمة المؤتمر الوطني بالتزكية! المؤتمر الوطني تجاوز حتى الشروط التي حددتها الورقة بضرورة تقسيم ثمانية مقاعد من جملة مقاعد اللجنة الشعبية للأحزاب السياسية المختلفة تحت مسمي (خبرات). وانتهي الانتخاب بعدم وجود أي فرد في اللجنة الجديدة ينتمي لأي حزب سياسي غير المؤتمر الوطني نفسه! مع وجود كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ووجود كوادر حزب الأمة والشيوعي مع المؤتمرين أنفسهم!
لم تقم المنصة متمثلة في مناديب المحلية بأي إجراء تصحيحي لهذا الوضع وانتهت الانتخابات بفوز المؤتمر الوطني بالتزكية كما أسلفنا ودخول أربعة من أعضاء اللجنة الفاشلة السابقة نفسها ضمنهم حتى مع كل الاعتراضات التي وجهها الحضور صوبهم عبر رفضه إجازة خطاب الدورة الخاص بهم! فهل هذا ما عناه السيِّد الوالي بهذه الانتخابات؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست