وزارة المالية وحديث الطير في الباقير

Quote: اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2011 لتصبح سارية المفعول اعتبار من الحادي عشر من ابريل الجاري واكد مدير ديوان الحسابات الحكومية رحمة الله علي بابكر ضياع الاموال الحكومية التي تدفع بدون استلام اورنيك 15 واعترف بوجود تلاعب فيه من قبل بعض الجهات مشيرا الى اجراءات اتخذت في هذا الاطار بالتركيز مطابقة الاصل بالصورة وقال ان كل ولاية تمتلك اورنيك بلون وشعار مختلف باعتبار ان ايرادات الولايات ليست ملكا للحكومة الاتحادية واشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لاستعراض لائحتي قانوني الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والاجراءات المحاسبية للعام 2011 الى تغيرات ادت لتعديل لائحة عام 1995 على راسها اتفاقية السلام وتنزيل السلطات لمستويات الحكم المختلفة وتعديل قانون الخدمة المدنية بالاضافة الى الاتفاقية مع البنك الدولي على احصائية مالية الحكومة والتطور في المجال المالي والمحاسبي قائلا ان الحكومات بدأت في التحول من مبدأ النقد الى مبدأ الاستحقاقات وكشف عن سعيهم الى تطبيق نظام الخزانة الواحدة للحسابات الحكومية صرفا وايرادا بنهاية هذا العام بعد اكتمال الربط الشبكي وقال ان الهدف من اللائحة توحيد الرؤى والمفاهيم المحاسبية والمالية في الدولة واعداد الموازنة الشاملة للدولة وتوحيد البيانات المالية بالاضافة الى اعتماد نظام الحوسبة كنظام اساسي وقال ان اللائحة تحظر اي رسوم اوتجنيبها وتسجيل الاصول الحكومية كاصول وليس كمصروفات كما تستوعب متطلبات الفدرالية المالية وفقا لدستور البلاد واعتماد النظم المحاسبية تمشيا مع قانون الهيئات بالاضافة الى استيعاب كل نظم المعاشات والضمان الاجتماعي وقال مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد دكتور وانى تومبي ان الغرض من اصدار اللائحة تنظيم الشراء الحكومي باستقلالية عن الاجراءات المالية والقانونية وقال ان قانون الشراء والتعاقد للعام 2010 اول قانون مستقل الامر الذي استوجب اصدار لائحة مستقلة لتسهل تطبيقه على اسس صحيحة وبشفافية ورؤى موحدة لكافة مستويات الحكم في البلاد واكد ان عدم توحيد اجراءات وخطوات تنفيذ العمليات الشرائية في الدولة للسلع والخدمات التي تشكل اكثر من 80% ترتب عليه استدامة العجز في الموازنة العامة مرجعا العجز الى عدم توفر حسن النية في استقلال الموارد وعدم المهنية في تنفيذ الموازنة بالاضافة الى عدم الانضباط الاداري والرؤية القومية وعدم الوعي باهمية اشار لعدة تحديات تواجه تطبيق اللائحة على راسها توفير منابر تمويل وتقوية الانفاق وموازنة مستقلة للسلطة للقيام بالمهام الموكلة لها تخضع لمراجعة ديوان المراجع العام بالاضافة الى ترفيع منصب المدير العام لمصب امين عام للسلطة المقترحة لازالة العقبات الادارية والسياسية مشيرا الى ضرورة توفير كوادر مؤهلة

Quote: اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2011 لتصبح سارية المفعول اعتبار من الحادي عشر من ابريل الجاري