|
|
 يفر منه الناس فرار الصحيح من الاجرب ...
|
صحيفة التيار الأربعاء 13-04-2011
أولاً: نتقدم بالشكر للأخ البروفيسر/ صديق عيسى على محاولاته الجادة في إنجاز ما يمكن إنجازه في حدود الإمكانيات التي أُتيحت له طوال فترة عمله بالمشروع، تحت ظروف قانون 2005م وظروف المؤامرات التي تحيط بالمشروع من عدة اتجاهات، مع غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة تجاه المرحوم، وتحت ظروف التدمير الكامل للبنيات التحتية من قنوات ري ومساكن ومكاتب ووسائل ترحيل ومحالج ومخازن...الخ. كما أهنئه على شجاعته التي أدت الى تقديم استقالته التي اعتبرها جاءت متأخرة جداً، مما يدل على أنه رجل صبور جداً. حقيقة عندما أعلن أن السيد رئيس الجمهورية قام باختيار البروف صديق لإدارة المشروع لم أصدق ما سمعت. بل ذهبت للتأكد من أصدقاء مشتركين بيننا، هل المقصود بروف صديق الذي نعرف أم تشابه أسماء!! عندما تأكد من أنه هو، تأكدت أنه لن يستطيع أن يفعل شيئاً مع جنازة البحر هذه، حيث إنه من العلماء البارزين في مجاله، ولا علاقة له بالأعمال الإدارية (الشاقة) والمؤامرات التي تنتظره في مقام المرحوم والحرب المعلنة ضد المرحوم حتى لا تقوم له قائمة مرة أخرى حتى يرث الله الأرض وما عليها. نشكرك مرة أخرى بروف/ صديق فقد استطعت أن تترك أذني المرفعين بسلامة تحسد عليها، مبروك نجاتك بجلدك. الآن الكلام ليك (يا المنطط عينيك) أخي سمساعة. كيف استقبلت الخبر؟ أرجو أن لا تكون قد صدمت أو على الأقل صعقت. بعد كل تلك النجاحات في الرهد والسوكي وحلفا أتوا بك لتستلم الجنازة من الأخ بروف/ صديق (حقوا نسميه: صديق الناجي). والله لا أستطيع أن أقول لك مبروك بملء فمي، فأنا أعرف ما ينتظرك وكل أصدقاؤك يعلمون، فهل تعلم أنت؟ إن كنت تعلم مقدماً بحدوث هذا الأمر، نرجو أن تكون لديك إستراتيجية واضحة للتعامل مع كل المعطيات التي ذكرناها أعلاه. أنت تعلم بأن بالمشروع 10 آلاف كم من القنوات وكلها تحتاج الى إعادة تأهيل بإزالة الأطماء أولاً، وتركيب البوابات ثانياً، و....الخ (مليارات بالجديد). كما تعلم بأن المشروع الآن لا يعمل به إلا حوالي 75 شخصاً فقط، بعضهم زراعي. أما بقية الآلاف الموجودة حالياً فهم يتبعون للهدف ويعملون في الري (الترع) ولا علاقة في الأساس لهم بذلك، ويدفعون لهم (بلاوى) كما يقول عادل إمام، مقارنة بالصمدة. أما إن حاولت إعادة الزراعيين للمشروع فمن أين لك السكن والسيارات؟ أما إن أردت أن تضع سياسات زراعية، فماذا ستفعل بالسيد قانون 2005م سيء الذكر. مجالس الإنتاج القوية استبدلت بأضعف كائن حي في السودان وهو جمعية مستهلكي المياه واسأل صديقك، بروفيسر، حسين سليمان آدم من جامعة الجزيرة. هل أحدثك عن الاتحاد؟ أفضل أن تكشفه بنفسك!! أما عن المخازن فهي ليست لك، إنها تتبع للبنك الزراعي الآن وما يجري بها لن أحدثك به علناً وفي الصحف كمان!! أما عن وعود شركة الأقطان لصاحبها..... أرجو أن لا تعتمد على تصريحاتهم بالصحف وعلى أنهم قرروا زراعة 350 ألف فدان من القطن لهذا الموسم بالمشروع و300 ألف فدان ببقية السودان. ارجع لتصريحات الموسم الماضي والتي وضحت أن قدرتهم ووعودهم لم تتعدَ 37 ألف فدان. أقول لك إنك لو لجأت الى شركات القطاع الخاص ستزرع تلك المساحة وأكثر منها أن ساعدتك إمكانيات الري في التنفيذ. نعود لموضوعنا، وهو المرحوم مشروع الجزيرة وما هي مقترحاتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حباً في السودان وولاية الجزيرة وسكانها الذين عانوا الأمرين، نتيجة وفاة المرحوم حيث أصبحوا يتامى وأقرب للتسول من الحكومة المركزية بعد أن كانت يدهم هي العليا على كل السودان. المقترحات: 1) إلغاء قانون 2005 أو إخضاعه للاستفتاء أو اخضاعه للمراجعة بواسطة الزراعيين والاقتصاديين وبعض المفكرين والقانونيين. 2) تكوين مجلس إدارة للتنسيق مع الحكومة المركزية برئاسة مدير عام بدرجة وزير مركزي. 3) تكوين 18 مجلساً على مستوى الأقسام والتي عددها 18 يتكون من مدير للقسم واختصاصيين في مجالات الزراعة المختلفة يعملون بنظام التعاقد السنوي. 4) دراسة إمكانية عرض جميع أو بعض الأقسام في عطاءات عالمية (للسودانيين والأجانب الحق في التقديم)، توضح فيها المساحات والإمكانيات (تربة، مياه، سكان، نوعية المحاصيل التي سبق زراعتها وإنتاجيتها...الخ) على أن يكون التعاقد كل خمس سنوات مع التقييم وبإشراف مجالس إنتاج أو جمعيات مستهلكي المياه بالقسم والتي ستكون مشاركة في المسؤوليات مع مجلس إدارة القسم. 5) على من يود أن يتقدم أن يوضح إستراتيجيته وأهدافه ومحصولاته وطريقة التعامل مع المزارعين وتوفير المدخلات والإنتاج والخدمات التي سيقدمها للمنطقة...الخ. كما عليه الالتزام بقوانين البلاد ومجالسه الفنية الزراعية وغيرها مع الالتزام أيضاً بالحزم التقنية السودانية أو إجراء بحوث تخصهم بواسطة الهيئات البحثية السودانية لإيجاد حزم تقنية جديدة. 6) تخضع العطاءات للفحص بواسطة مختصين بما في ذلك إدارة المشروع وإدارة القسم والجمعية الممثلة للمزارعين وممثل لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة الاتحادية وبنك السودان. 7) العمل فوراً على تطهير القنوات والترع. 8) إلغاء شركة الأقطان السودانية. 9) إلغاء كل القوانين المعوقة للإنتاج الزراعي. 10) الاعتماد على الزراعيين فقط في كل التخصصات بالمشروع لتوحيد لغة التفاهم والبعد عن الحزازات السابقة (الزراعة بها كل التخصصات).
|
|
 
|
|
|
|
محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست